معيار المحاسبة الدولي رقم 27 القوائم المالية المنفصلة

IAS 27

0

يتضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 7 متطلبات خاصة بالمحاسبة والإفصاح عن الإستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة عندما تقوم المنشأة بإعداد بيانات مالية منفصلة. وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  (IASB) في شهر مايو 2011 المعيار رقم 27 باسم “القوائم المالية المنفصلة” المعدل عن النسخة السابقة، حيث كان مسمى هذا المعيار “القوائم المالية الموحدة والمنفصلة”، وتم نقل متطلبات إعداد القوائم المالية الموحدة إلى معيار التقرير المالي الدولي رقم 10 المعنون بإسم “القوائم المالية الموحدة” ويعتبر هذا المعيار ساري المفعول إعتباراً من 2013/1/1 .

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل حل الأسئلة بعد قراءة المعيار بالكامل

/8
1

يجب التسجيل في الموقع للدخول الامتحان

سجل من هنا

هدف المعيار Objective

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات المحاسبة والإفصاح للإستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة عندما تقوم المنشأة بإعداد بيانات مالية منفصلة.

التعريفات Definitions

القوائم المالية الموحدة Consolidated Financial Statements

القوائم المالية لمجموعة شركات والتي يتم بها عرض الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية للشركة الأم وشركاتها التابعة وكأنها تخص منشأة إقتصادية واحدة.

المجموعة A Group

هي الشركة الام وكافة المشاريع التابعة لها.

المنشأة التابعة A Subsidiary

عبارة عن منشأة تسيطر عليها منشأة أخرى.

القوائم المالية المنفصلة Separate Financial Statements

  • القوائم المالية المنفصلة هي القوائم المعروضة بواسطة المنشأة، والتي يمكن للمنشأة أن تختار فيها، وفقاً للمتطلبات في هذا المعيار، أن تحاسب عن إستثماراتها في المنشآت التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة إما (بالتكلفة، أو وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ” الأدوات المالية“، أو باستخدام طريقة حقوق الملكية) كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم 28 “الإستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة”.
  • القوائم المالية المنفصلة هي تلك التي تُعرض بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة أو بالإضافة إلى القوائم المالية للمنشأة المستثمرة التي لا تملك إستثمارات في منشآت تابعة ولكن لها إستثمارات في منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة، تتم المحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 28 باستخدام طريقة حقوق الملكية.
  • القوائم المالية للمنشأة التي ليس لها ملكية في منشأة تابعة أو زميلة أو مشروع مشترك ليست قوائم مالية منفصلة وإنما تسمى قوائم مالية فردية Individual Financial Statements .
  • إن المنشأة الإستثمارية، التي يتوجب عليها طوال الفترة الحالية وخلال جميع الفترات المقارنة المعروضة تطبيق الإستثناء من توحيد جميع شركاتها التابعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 تعرض بيانات مالية منفصلة على أنها بياناتها المالية الوحيدة.
  • إن الشركة الأم المعفاة بموجب ( IFRS 10) من التوحيد أو المعفاة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 من تطبيق طريقة حقوق الملكية يمكن أن تعرض القوائم المالية المنفصلة كبياناتها المالية الوحيدة.

نطاق المعيار Scope

يتم تطبيق هذا المعيار في:

  1. المحاسبة عن الإستثمارات في المنشآت التابعة، والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة، والمنشآت الزميلة عندما تختار الشركة الأم أو تلزمها أنظمة محلية عرض قوائم مالية منفصلة.
  2. لا يحدد هذا المعيار بشكل إلزامي المنشآت الواجب عليها إعداد قوائم منفصلة، وإنما يطبق على المنشآت التي تعد قوائم منفصلة تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية ( IFRs).

إعداد القوائم المالية المنفصلة

Preparation of Separate Financial Statements

1- يجب أن تُعد القوائم المالية المنفصلة وفقاً لجميع المعايير الدولية للتقارير المالية التي تنطبق عليها.
2-
عندما تعد المنشأة قوائم مالية منفصلة، فإنه يجب عليها أن تحاسب عن الإستثمارات في المنشآت التابعة، والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة إما:

  • بالتكلفة. أو
  • بموجب للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 IFRS .
  • باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هي مبينة في معيار المحاسبة الدولي رقم 28.(تم السماح باستخدام هذه الطريقة اعتباراً من تاريخ 2016/1/1)

ويجب على المنشأة أن تطبق المحاسبة نفسها عن كل صنف إستثمارات لديها.

3- وبالنسبة للإستثمارات التي تتم المحاسبة عنها بالتكلفة أو طريقة حقوق الملكية فإنه يجب أن تتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 5 ” الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة” عندما تُصنف على أنها ُ محتفظ بها للبيع أو للتوزيع (أو عندما تُدرج ضمن مجموعة تصرف أو إستبعاد ُ Disposal Group مصنفة على أنها ُ محتفظ بها للبيع أو للتوزيع.).

4- أما بالنسبة للإستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم9 IFRS فإنه عندما تُصنف على أنها ُ محتفظ بها للبيع أو للتوزيع فإن المنشأة تستمر بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم IFRS 9 عليها لحين التخلص منها (إستبعادها.)

5- إذا إختارت المنشأة قياس إستثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 وذلك وفق متطلبات الفقرة (18) من معيار المحاسبة الدولي رقم 28 المعدل عام 2011 فإنه يجب عليها محاسبة تلك الإستثمارات بنفس الطريقة في قوائمها المالية المنفصلة أيضاً.

6- في حال توجب على الشركة الأم وفقاً للفقرة (31) من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 10 “المنشآت الإستثمارية” قياس إستثمارها في شركة تابعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 فإنه يتعين عليها أيضاً محاسبة إستثماراتها في الشركة التابعة بنفس الطريقة المتبعة في بياناتها المالية المنفصلة.

7- عندما تتوقف الشركة الأم عن كونها منشأة إستثمارية أو عندما تصبح منشأة إستثمارية، فإنه يتعين عليها محاسبة التغيير من التاريخ الذي حدث فيه التغيير في الوضع على النحو التالي:

  1. عندما تتوقف المنشأة عن كونها منشأة إستثمارية، فإنه يتعين عليها: عندما تتوقف المنشأة عن أن تكون منشأة إستثمارية، فإنه يجب على المنشأة المحاسبة عن الإستثمارات في المنشأة التابعة بإحدى الطرق التالية (بالتكلفة أو بموجب معيار (9 IFRS ) أو بطريقة حقوق الملكية) .ويجب أن يكون تاريخ التغير في الوضعية هو التاريخ المفترض للإستحواذ. ويجب أن تظهر القيمة العادلة للمنشأة التابعة في التاريخ المفترض للإستحواذ العوض المفترض المحول عند المحاسبة عن الإستثمارات وفقاً للطرق الثلاث المذكورة.
  2. عندما تصبح المنشأة هي منشأة إستثمارية: يتعين عليها محاسبة الإستثمار في الشركة التابعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار ( IFRS 9) . ويتم الإعتراف بالفرق بين المبلغ المسجل السابق للشركة التابعة وقيمتها العادلة في تاريخ التغيير في وضع المستثمر على أنه ربح أو خسارة في حساب الأرباح أو الخسائر. وُيعامل المبلغ التراكمي لأي تعديل للقيمة العادلة ُ معترف به سابقاً في الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بهذه الشركات التابعة كما لو أن المنشأة الإستثمارية قد تصرفت بهذه الشركات التابعة في تاريخ التغيير في الوضع.
  3. توزيعات الأرباح من الشركات التابعة والزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة: يجب على المنشأة إثبات توزيعات الأرباح من الشركات التابعة والزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة عندما يثبت الحق القانوني لها بتلك التوزيعات، ويتم إثبات توزيعات الأرباح في الربح أو الخسارة إلا إذا اختارت المنشأة استخدام طريقة حقوق الملكية التي يتم فيها إثبات توزيعات الأرباح كتخفيض من المبلغ الدفتري للإستثمار.

متطلبات الإفصاح Discloures

أ– يجب على المنشأة الإلتزام بجميع متطلبات الإفصاح الواردة في معايير التقارير المالية الدولية ذات العلاقة بإعداد البيانات المالية عند إعداد القوائم المالية المنفصلة.

ب– عندما تختار المنشأة عدم إعداد قوائم مالية موحدة بموجب الإعفاء الوارد بمعيار التقرير المالي الدولي رقم 10 القوائم المالية الموحدة” وإعداد قوائم مالية منفصلة، فإنه يتوجب عليها الإفصاح في قوائمها المالية المنفصلة عما يلي:

  1. أن البيانات المالية هي بيانات مالية منفصلة وأنه تم استخدام الإعفاء من عملية التوحيد. كما يتوجب الإفصاح عن اسم وبلد التأسيس ومقر الإقامة للمنشأة (الأم أو أية منشأة وسيطة) والتي أعدت بياناتها المالية الموحدة الممتثلة لمعايير التقرير المالي الدولية المعدة للاستخدام العام، والعنوان الذي يمكن منه الحصول على تلك البيانات المالية الموحدة.
  2. قائمة بالإستثمارات الهامة في الشركات التابعة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك الإسم وبلد التأسيس والمقر ونسبة حصة الملكية وإذا كان هناك إختلاف في نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها.
  3. وصف الأسلوب المستخدم لحساب الإستثمارات في الفقرة (2).

ج– الإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية المنفصلة للشركة الأم (عدا الواردة في ب سابقاً) أي التي لم تعفى من إعداد قوائم مالية موحدة أو المستثمر في الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة أو المستثمر في شركة زميلة:

  • حقيقة أن القوائم المالية هي قوائم مالية منفصلة وأسباب إعداد تلك القوائم إن لم يتطلبها القانون.
  • قائمة بالإستثمارات الهامة في الشركات التابعة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك الإسم وبلد التأسيس، والموقع ونسبة حصة الملكية، وحقوق التصويت إذا كانت مختلفة عن حصة الملكية، وبيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عن هذه الإستثمارات.

د– عندما تُِعد المنشأة استثمارية التي هي منشأة أُم بخلاف المنشأة الأم قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة، فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. كما يجب على المنشأة الاستثمارية أًيضا أن تعرض الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت الإستثمارية المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 12 ” الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى”.

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد