مجموعة اخري من الاسئلة اكثر صعوبة

س1: أي من العناصر التالية لا يُدرج ضمن بند “النقدية وما في حكمها” في الميزانية العمومية؟

أ) الودائع لأجل التي تستحق خلال 3 أشهر أو أقل.

ب) الشيكات السياحية والطوابع البريدية.

ج) الحسابات الجارية في البنوك.

د) العملات الأجنبية القابلة للتحويل بسهولة.

الإجابة الصحيحة: ب) الشيكات السياحية والطوابع البريدية.

التعليق بالتفصيل:

وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IAS 1)، يجب أن يتكون بند النقدية وما في حكمها من الأصول الأكثر سيولة والقابلة للتحويل إلى مبالغ محددة من النقدية دون مخاطر جوهرية. الشيكات السياحية تعد نقدية، ولكن الطوابع البريدية لا تعد نقدية على الإطلاق بل تُصنف كـ “مصروفات مدفوعة مقدماً” أو مخزون أدوات كتابية لأنها تستخدم لغرض محدد ولا يمكن استخدامها لتسوية الالتزامات مباشرة. الودائع لأجل (أقل من 90 يوماً) والحسابات الجارية والعملات الأجنبية هي عناصر نموذجية تشكل النقدية وما في حكمها لتوفر شرط السيولة الفورية فيها.

س2: عند إعداد مذكرة تسوية البنك، كيف يتم التعامل مع “الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد (NSF)”؟

أ) تُضاف إلى رصيد النقدية بموجب الدفاتر.

ب) تُطرح من رصيد النقدية بموجب كشف حساب البنك.

ج) تُطرح من رصيد النقدية بموجب الدفاتر.

د) تُضاف إلى رصيد النقدية بموجب كشف حساب البنك.

الإجابة الصحيحة: ج) تُطرح من رصيد النقدية بموجب الدفاتر.

التعليق بالتفصيل:

الشيك المرفوض (NSF) هو شيك استلمته المنشأة من أحد العملاء وقامت بتسجيله في دفاترها كزيادة في النقدية، ثم أرسلته للبنك لتحصيله، ليرفضه البنك لعدم وجود رصيد كافٍ بحساب العميل. في هذه الحالة، يكون البنك قد أعاد الشيك دون إضافة قيمته لحساب المنشأة، بينما لا تزال الدفاتر تظهر الرصيد مرتفعاً. لذلك، لتصحيح رصيد الدفاتر والوصول للرصيد الفعلي المعدل، يجب طرح قيمة هذا الشيك من رصيد الدفاتر وإعادة قيد العميل كمدين (من حساب المدينين إلى حساب النقدية).

س3: ما هو الإجراء المحاسبي الصحيح عند العثور على “عجز” في صندوق المصروفات النثرية عند الجرد الفعلي، ولم يتم تحديد سببه فوراً؟

أ) يُحمل العجز مباشرة على حساب رأس المال كخسارة رأس مالية.

ب) يُسجل العجز في حساب “عجز وزيادة النقدية” كحساب وسيط لحين تسويته.

ج) يتم تجاهل العجز حتى نهاية السنة المالية لعلّه يتوازن تلقائياً.

د) يُخصم العجز فوراً من راتب المحاسب العام للمنشأة.

الإجابة الصحيحة: ب) يُسجل العجز في حساب “عجز وزيادة النقدية” كحساب وسيط لحين تسويته.

التعليق بالتفصيل:

عند جرد صندوق المصروفات النثرية وفحص المستندات، إذا تبين أن النقدية الفعلية أقل من الرصيد الدفتري المفترض، يجب إثبات هذا الفارق فوراً ليتطابق الرصيد الدفتري مع الواقع. يُستخدم حساب “عجز وزيادة النقدية” لتوثيق هذا الفارق؛ حيث يُجعل مديناً بقيمة العجز. لاحقاً، يتم التحقيق في الأسباب: فإذا كان العجز ضمن الحدود المسموح بها أو بسبب ظروف طبيعية، يُقفل الحساب في نهاية الفترة في ملخص الدخل كـ “مصروفات أخرى”، أما إذا تبين إهمال أمين الصندوق، فيُحمل المبلغ عليه ويُقلب الحساب مديناً باسمه.

س4: أي من الإجراءات التالية يمثل تطبيقاً صحيحاً لمبدأ “فصل الواجبات” (Segregation of Duties) في الرقابة على النقدية؟

أ) قيام الموظف الذي يكتب الشيكات بمراجعة وتوقيع الشيكات بنفسه.

ب) قيام أمين الصندوق بإعداد مذكرة تسوية البنك شهرياً.

ج) قيام موظف مستقل لا علاقة له بالصندوق أو تسجيل القيود بإعداد تسوية البنك.

د) قيام المحاسب المسؤول عن حسابات المدينين باستلام النقدية من العملاء وتوريدها.

الإجابة الصحيحة: ج) قيام موظف مستقل لا علاقة له بالصندوق أو تسجيل القيود بإعداد تسوية البنك.

التعليق بالتفصيل:

يعتبر “فصل الواجبات” حجر الأساس في أنظمة الرقابة الداخلية للنقدية لمنع الأخطاء والاختلاسات. إذا قام الشخص الذي يتعامل مع النقدية (أمين الصندوق) أو الذي يسجلها بمسؤولية مطابقة الحسابات (إعداد تسوية البنك)، فإنه يستطيع بسهولة إخفاء أي تلاعب أو عجز. لذلك، يتطلب النظام الرقابي المحكم أن يقوم طرف ثالث مستقل تماماً بطلب كشف حساب البنك وإجراء المطابقة، للتأكد من أن جميع العمليات المقيدة بالدفاتر لها ما يعادلها في البنك، وأن جميع المقبوضات تم إيداعها فعلياً.

س5: الشيكات التي أصدرتها المنشأة للموردين ولم يتقدموا بصرفها من البنك حتى تاريخ كشف الحساب تسمى:

أ) شيكات مرفوضة (NSF Checks).

ب) إيداعات في الطريق (Deposits in Transit).

ج) شيكات بالطريق / معلقة (Outstanding Checks).

د) شيكات ملغاة (Cancelled Checks).

الإجابة الصحيحة: ج) شيكات بالطريق / معلقة (Outstanding Checks).

التعليق بالتفصيل:

الشيكات المعلقة أو التي “بالطريق” هي شيكات حررتها المنشأة وسلمتها لأصحابها (الموردين مثلاً) وقامت بخصمها فوراً من دفاترها (حساب البنك دائن). ولكن حتى تاريخ صدور كشف حساب البنك، لم يقم هؤلاء المستفيدون بتقديم الشيكات للبنك لصرف قيمتها. ونتيجة لذلك، يظهر رصيد البنك في كشف الحساب أعلى من الرصيد الفعلي في الدفاتر. وعند إعداد مذكرة تسوية البنك، يتم التعامل معها بـ طرحها من الرصيد الوارد بكشف حساب البنك للوصول إلى الرصيد المعدل الصحيح.

س6: يتم استخدام نظام “السلفة المستديمة” (Imprest System) لإدارة:

أ) الاستثمارات قصيرة الأجل في الأسهم والسندات.

ب) صندوق المصروفات النثرية (Petty Cash).

ج) المقبوضات النقدية الضخمة من المبيعات اليومية.

د) عمليات القروض والتمويل البنكي طويل الأجل.

الإجابة الصحيحة: ب) صندوق المصروفات النثرية (Petty Cash).

التعليق بالتفصيل:

نظام السلفة المستديمة هو الأسلوب الأكثر شيوعاً والآمن رقابياً للتحكم في صندوق المصروفات النثرية. بموجب هذا النظام، يتم تخصيص مبلغ ثابت وثابت (مثلاً 1,000 دولار) كعهدة لدى أمين الصندوق للإنفاق منها على المصاريف الصغيرة والمستعجلة (مثل أدوات كتابية، ضيافة). عند اقتراب المبلغ من النفاد، يقدم أمين الصندوق المستندات والفواتير التي تثبت ما تم إنفاقه، وتصدر المنشأة شيكاً يعادل تماماً مجموع الفواتير المقدمة، ليعود رصيد الصندوق إلى قيمته الأصلية (1,000 دولار)، مما يسهل مراقبة الصندوق وجرده في أي وقت.

س7: في أي حالة من الحالات التالية يتطلب الأمر إجراء “قيد تسوية” في دفاتر المنشأة بعد إعداد مذكرة تسوية البنك؟

أ) وجود إيداعات في الطريق أرسلتها المنشأة ولم تظهر بكشف الحساب.

ب) وجود شيكات معلقة أصدرتها المنشأة ولم تصرف بعد من البنك.

ج) قيام البنك بتحصيل ورقة قبض لصالح المنشأة وإضافتها للحساب مع إرسال إشعار إضافة.

د) خطأ ارتكبه موظف البنك في تسجيل قيمة شيك يخص شركة أخرى بحسابنا.

الإجابة الصحيحة: ج) قيام البنك بتحصيل ورقة قبض لصالح المنشأة وإضافتها للحساب مع إرسال إشعار إضافة.

التعليق بالتفصيل:

القاعدة الأساسية في تسوية البنك هي: أي تعديل يتم على “رصيد الدفاتر” يتطلب قيد تسوية داخل الدفاتر، بينما أي تعديل يتم على “رصيد كشف البنك” (كالإيداعات بالطريق والشيكات المعلقة أو أخطاء البنك) لا يتطلب قيوداً بالمنشأة بل ينتظر معالجة البنك لها. عندما يقوم البنك بتحصيل ورقة قبض، فإن النقدية بالبنك قد زادت فعلياً وتظهر الزيادة بكشف الحساب، لكن المنشأة لم تعلم بها ولم تسجلها في دفاترها بعد. لذلك يجب إجراء قيد (من حساب البنك إلى حساب أوراق القبض) لتحديث الدفاتر بالواقع.

س8: إذا قامت المنشأة بتسجيل شيك مدفوع لأحد الموردين بمبلغ 890 جنيه في دفاترها على أنه 980 جنيه بالخطأ، فكيف يتم معالجة هذا الخطأ في مذكرة تسوية البنك؟

أ) يُطرح مبلغ 90 جنيه من رصيد كشف حساب البنك.

ب) يُضاف مبلغ 90 جنيه إلى رصيد النقدية بالدفاتر.

ج) يُطرح مبلغ 90 جنيه من رصيد النقدية بالدفاتر.

د) يُضاف مبلغ 90 جنيه إلى رصيد كشف حساب البنك.

الإجابة الصحيحة: ب) يُضاف مبلغ 90 جنيه إلى رصيد النقدية بالدفاتر.

التعليق بالتفصيل:

هذا خطأ دفتري وقعت فيه المنشأة (خطأ كتابي أو تبديل أرقام). المنشأة دفعت فعلياً 890 جنيه(وهذا ما خصمه البنك بدقة)، لكن المحاسب سجل بالدفاتر خصماً قدره 980 جنيه. هذا يعني أن المحاسب بالغ في تخفيض حساب النقدية بالدفاتر بفارق يبلغ $980 – 890 = 90$ جنيه. لتصحيح هذا الخطأ وإعادة رصيد الدفاتر إلى وضعه الصحيح، يجب إعادة إضافة مبلغ الـ 90 جنيه إلى رصيد النقدية بموجب الدفاتر، ويكون القيد المحاسبي للتصحيح هو (من حساب النقدية بالبنك إلى حساب الموردين) بقيمة الفارق.

س9: ما هو الهدف الأساسي من عملية “التحصيل الفوري واليومي” لجميع المقبوضات النقدية وإيداعها بالكامل في البنك؟

أ) زيادة الفوائد البنكية المكتسبة على الحساب الجاري للمنشأة.

ب) تقليل حجم العمل الإداري الملقى على عاتق محاسب الإيرادات.

ج) تعزيز الرقابة الداخلية ومنع استخدام المقبوضات اليومية مباشرة في سداد المدفوعات.

د) تحسين المظهر المالي للمنشأة أمام المستثمرين الخارجيين.

الإجابة الصحيحة: ج) تعزيز الرقابة الداخلية ومنع استخدام المقبوضات اليومية مباشرة في سداد المدفوعات.

التعليق بالتفصيل:

من أهم القواعد الرقابية على النقدية هي وجوب إيداع كافة المقبوضات اليومية بالكامل في البنك في اليوم نفسه أو في صباح اليوم التالي، وتجنب استخدام الأموال السائلة الواردة من المبيعات أو المحصلة من العملاء لدفع أي مصاريف مباشرة. هذا الإجراء يضمن وجود تطابق تام ومستقل بين سجلات المبيعات وسجلات الإيداع بالبنك. أما المدفوعات فيجب أن تتم حصراً عبر شيكات أو تحويلات بنكية معتمدة، أو من خلال صندوق المصروفات النثرية الخاضع للنقاش والرقابة، مما يغلق ثغرات التلاعب والاختلاس المحتملة.

س10: أي من الأوراق المالية التالية يُصنف عادةً كـ “ما في حكم النقدية” (Cash Equivalents)؟

أ) أسهم عادية تم شراؤها بغرض المتاجرة والاستفادة من تقلبات الأسعار.

ب) سندات خزينة حكومية تستحق بعد سنتين من تاريخ الميزانية.

ج) أوراق تجارية (أذونات خزانة) تستحق خلال 60 يوماً من تاريخ اقتنائها.

د) أراضي وعقارات محتفظ بها لغرض البيع السريع.

الإجابة الصحيحة: ج) أوراق تجارية (أذونات خزانة) تستحق خلال 60 يوماً من تاريخ اقتنائها.

التعليق بالتفصيل:

تُعرّف المعايير المحاسبية “ما في حكم النقدية” بأنها استثمارات قصيرة الأجل، عالية السيولة، جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة، وتكون قريبة جداً من تاريخ استحقاقها بحيث تكون مخاطر تغير قيمتها بسبب تغيرات أسعار الفائدة ضئيلة جداً. المعيار الشائع هو الاستثمارات التي تكون مدة استحقاقها 3 أشهر أو أقل من تاريخ الشراء. بناءً على ذلك، فإن أذونات الخزانة التي تستحق خلال 60 يوماً تطابق هذا التعريف تماماً، بينما الأسهم العادية لا تطابقه لتقلب قيمتها العالية، والسندات طويلة الأجل تفتقر لشرط قرب الاستحقاق والسيولة الفورية النقدية المعفية من المخاطر.

س11: أي مما يلي يُعد مثالاً على “إيداعات في الطريق” (Deposits in Transit) عند إعداد تسوية البنك؟

أ) نقدية استلمتها المنشأة وسجلتها بالدفاتر، وأرسلتها للبنك لكنها لم تظهر في كشف الحساب بعد.

ب) مبالغ قام البنك بتحصيلها لصالح المنشأة ولم تصل قيمتها إلى دفاتر الشركة.

ج) شيكات أصدرتها الشركة للموردين ولم يتقدموا لصرفها حتى تاريخ كشف الحساب.

د) ودائع استثمارية طويلة الأجل تم تجميدها بطلب من إدارة الشركة لتأمين قرض.

الإجابة الصحيحة: أ) نقدية استلمتها المنشأة وسجلتها بالدفاتر، وأرسلتها للبنك لكنها لم تظهر في كشف الحساب بعد.

التعليق بالتفصيل:

تحدث “الإيداعات في الطريق” عادةً في نهاية الشهر، عندما تقوم المنشأة بتحصيل نقدية أو شيكات من العملاء وتثبتها في دفاترها كزيادة في حساب البنك، ثم ترسلها للإيداع (عبر البريد أو صندوق الإيداع الليلي للبنك) في آخر يوم من الشهر. وبسبب إغلاق البنك أو الفترات الزمنية للتحصيل، لا تظهر هذه المبالغ في كشف الحساب الصادر عن البنك لنفس الشهر. لمعالجة هذا الفارق الأسبوعي أو اليومي، يتم إضافة هذه الإيداعات إلى “رصيد كشف الحساب” للوصول إلى الرصيد الفعلي المعدل.

س12: ما هو القيد المحاسبي الصحيح لإثبات إنشاء “صندوق المصروفات النثرية” لأول مرة؟

أ) من حساب مصروفات نثرية إلى حساب البنك.

ب) من حساب صندوق المصروفات النثرية إلى حساب البنك.

ج) من حساب البنك إلى حساب صندوق المصروفات النثرية.

د) من حساب الصندوق العام إلى حساب مصروفات نثرية.

الإجابة الصحيحة: ب) من حساب صندوق المصروفات النثرية إلى حساب البنك.

التعليق بالتفصيل:

عند اتخاذ قرار بإنشاء صندوق للمصروفات النثرية، يتم سحب شيك من حساب المنشأة في البنك بالمبلغ المخصص للعهدة (مثلاً 500 دولار) وتسليمه لأمين الصندوق. هذا الإجراء يمثل تحويلاً للأموال من أصل سائل (البنك) إلى أصل سائل آخر (صندوق المصروفات النثرية). بناءً على قواعد القيد المزدوج، يزداد حساب صندوق المصروفات النثرية فيُجعل مديناً، وينخفض حساب البنك فيُجعل دائناً. ولا يتم تحميل أي مبالغ على حساب “المصروفات” في هذه المرحلة لأن الإنفاق الفعلي لم يبدأ بعد.

س13: كيف تظهر “مصاريف الخدمات البنكية” (Bank Service Charges) في مذكرة تسوية البنك؟

أ) تضاف إلى رصيد النقدية بموجب كشف حساب البنك.

ب) تطرح من رصيد النقدية بموجب كشف حساب البنك.

ج) تضاف إلى رصيد النقدية بموجب الدفاتر.

د) تطرح من رصيد النقدية بموجب الدفاتر.

الإجابة الصحيحة: د) تطرح من رصيد النقدية بموجب الدفاتر.

التعليق بالتفصيل:

مصاريف الخدمات البنكية هي مبالغ يخصمها البنك مباشرة من حساب المنشأة مقابل إدارة الحساب، إصدار دفاتر الشيكات، أو عمليات التحويل. تظهر هذه المصاريف في كشف الحساب المرسل من البنك، لكن المنشأة لا تقيدها في دفاترها إلا بعد استلام الكشف ومراجعته. نظراً لأن البنك قام بخصمها فعلياً، فإن رصيد الدفاتر يكون أعلى من الواقع. لذلك، يجب طرحها من رصيد الدفاتر في مذكرة التسوية، تليها خطوة تسجيل قيد تسوية دفتري (من حساب مصاريف بنكية إلى حساب البنك).

س14: إذا تبين عند جرد النقدية بالصندوق وجود “زيادة” غير معروفة السبب، فما هو القيد المحاسبي الفوري لإثباتها؟

أ) من حساب عجز وزيادة النقدية إلى حساب الصندوق.

ب) من حساب الصندوق إلى حساب أرباح وخسائر.

ج) من حساب الصندوق إلى حساب عجز وزيادة النقدية.

د) من حساب الإيرادات الأخرى إلى حساب الصندوق.

الإجابة الصحيحة: ج) من حساب الصندوق إلى حساب عجز وزيادة النقدية.

التعليق بالتفصيل:

عندما تسفر عملية الجرد الفعلي للصندوق عن وجود نقدية تزيد عما هو مثبت دفترياً، يجب أولاً تعديل الحساب الدفتري للصندوق ليعكس الواقع الفعلي الموجود في الخزينة. يتم جعل حساب الصندوق مديناً بقيمة الزيادة (لأن الأصول زادت)، ويُجعل حساب “عجز وزيادة النقدية” دليلاً دائناً كحساب وسيط. يبقى هذا الحساب معلقاً لحين البحث عن السبب (مثل خطأ في رد الباقي لعميل)، وإذا تعذر معرفة السبب بنهاية الفترة، يُقفل الطرف الدائن في حساب ملخص الدخل كإيرادات متنوعة.

س15: أي من الضوابط التالية يعتبر الأقل فعالية في حماية المقبوضات النقدية الواردة عبر البريد؟

أ) قيام الموظف الذي يفتح البريد بإعداد قائمة بجميع الشيكات المستلمة فوراً.

ب) وضع ختم “للإيداع فقط في حساب الشركة” على الشيكات بمجرد فتحها.

ج) إرسال الشيكات مباشرة إلى المحاسب المسؤول عن حسابات العملاء ليقوم بإيداعها بنفسه.

د) مطابقة القائمة الأولية للشيكات الواردة مع إيصال الإيداع البنكي بواسطة موظف مستقل.

الإجابة الصحيحة: ج) إرسال الشيكات مباشرة إلى المحاسب المسؤول عن حسابات العملاء ليقوم بإيداعها بنفسه.

التعليق بالتفصيل:

إرسال الشيكات والنقدية إلى محاسب ذمم العملاء (المدينين) ليقوم بإيداعها بنفسه يمثل خرقاً خطيراً للرقابة الداخلية؛ لأنه يجمع بين وظيفة حيازة الأصل (النقدية) ووظيفة تسجيله (دفاتر العملاء). هذا الخلل يمكنه من ارتكاب تلاعبات شهيرة مثل “تأجيل التغطية” (Lapping)، حيث يختلس قسطاً من عميل (أ) ويغطيه لاحقاً بأموال عميل (ب). النظام السليم يتطلب إرسال الشيكات لأمين الصندوق للإيداع، بينما تذهب قائمة البيانات فقط للمحاسب للتسجيل دون أن يلمس النقدية.

س16: متى يتم قيد المصروفات التي أُنفقت من صندوق المصروفات النثرية في الحسابات العامة للمنشأة؟

أ) في نهاية كل يوم عمل بشكل تلقائي.

ب) عند قيام أمين الصندوق بالدفع الفعلي لكل مستفيد على حدة.

ج) عند استعاضة (تعويض) السلفة النثرية أو في نهاية الفترة المالية.

د) عند زيادة القيمة الإجمالية المقررة للسلفة المستديمة.

الإجابة الصحيحة: ج) عند استعاضة (تعويض) السلفة النثرية أو في نهاية الفترة المالية.

التعليق بالتفصيل:

في ظل نظام السلفة المستديمة، لا تُسجل المصروفات النثرية (مثل أدوات مكتبية، ضيافة) في الدفاتر العامة وقت حدوثها اليومي؛ بل يحتفظ أمين الصندوق بالفواتير في درج الصندوق كبديل للنقدية المنفقة. وعندما يقترب الصندوق من النفاد ويطلب “الاستعاضة”، يتم فحص الفواتير وإصدار شيك بإجمالي قيمتها. في تلك اللحظة بالذات، يُجرى قيد محاسبي يجعل الحسابات المديرة للمصروفات المختلفة مدينـة، وحساب البنك دائناً. كما يُلزم إجراء هذا القيد نهاية العام لإدراج كافة المصروفات في فترتها الصحيحة.

س17: ما هو الأثر المحاسبي للشيكات “المؤجلة التاريخ” (Post-dated Checks) التي تستلمها المنشأة من عملائها؟

أ) تُسجل فوراً كـ “نقدية” في الصندوق لأنها تمثل حقاً مالياً مؤكداً.

ب) تُعامل كـ “أوراق قبض” (Notes Receivable) ولا تُدرج ضمن النقدية حتى يحين تاريخ استحقاقها.

ج) تُطرح مباشرة من حساب البنك في مذكرة التسوية كشيكات معلقة.

د) تُسجل كإيرادات مقبوضة مقدماً في التزامات المنشأة المتداولة.

الإجابة الصحيحة: ب) تُعامل كـ “أوراق قبض” (Notes Receivable) ولا تُدرج ضمن النقدية حتى يحين تاريخ استحقاقها.

التعليق بالتفصيل:

الشيكات مؤجلة التاريخ هي شيكات تحمل تاريخاً مستقبلياً، وبالتالي لا يمكن للمنشأة تقديمها للبنك لصرفها أو إيداعها نقداً قبل حلول هذا التاريخ القانوني. نظراً لافتقارها لشرط “السيولة الفورية والقابلية للصرف الفوري”، فإن المعايير المحاسبية تحظر إدراجها ضمن بند النقدية وما في حكمها في الميزانية؛ بل يتم تبويبها وتصنيفها محاسبياً كـ “أوراق قبض” أو ذمم مدينة، وتتحول إلى نقدية فقط عند حلول تاريخها الفعلي وإيداعها بنجاح في الحساب البنكي للشركة.

س18: خطأ في دفاتر البنك: قام البنك بخصم شيك بقيمة 450 جنيه من حساب شركتنا بالخطأ، بينما الشيك يخص شركة أخرى. كيف يُعالج هذا في تسوية البنك؟

أ) يُطرح مبلغ 450 جنيه من رصيد النقدية بالدفاتر.

ب) يُضاف مبلغ 450 جنيه إلى رصيد النقدية بالدفاتر.

ج) يُطرح مبلغ 450 جنيه من رصيد كشف حساب البنك.

د) يُضاف مبلغ 450 جنيه إلى رصيد كشف حساب البنك.

الإجابة الصحيحة: د) يُضاف مبلغ 450 جنيه إلى رصيد كشف حساب البنك.

التعليق بالتفصيل:

بما أن الخطأ ارتكبه البنك (خطأ خارجي)، فإن دفاتر المنشأة صحيحة تماماً ولا تحتاج إلى أي تعديل أو قيود تسوية داخليـة. الفارق يكمن في كشف حساب البنك الذي أظهر رصيداً أقل من الواقع نتيجة لخصم مبلغ لا علاقة للمنشأة به. لتصحيح الرصيد الوارد بكشف الحساب والوصول للرصيد الفعلي، يجب إعادة إضافة مبلغ الـ 450 جنيه إلى رصيد كشف البنك، مع ضرورة قيام المنشأة بإخطار البنك فوراً لتعديل الخطأ في سجلاته المصرفية الرسمية.