معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض القوائم المالية

IAS 1

0

تمثل القوائم المالية الأداة الأساسية للإبلاغ المالي عن أداء المنشأة خلال فترة معينة، وبيان المركز المالي لها وتدفقاتها النقدية وتقدم أيضاً معلومات عن التغيرات في حقوق الملكية، وذلك لأطراف عديدة لها اهتمام بالمنشأة.

وتزداد أهمية القوائم المالية إذا ما عرفنا الدور الهام الذي تضطلع به في مساعدة مستخدمي المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات الرشيدة، إضافة إلى أن القوائم المالية تمثل المخرجات الرئيسة للنظام المحاسبي والتي تمثل حلقة الوصل بين المنشأة والأطراف ذات المصالح في المنشأة Stakeholders . ومن الأطرراف الرئيسية التي تعتمد على القوائم المالية المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والموردين والجهات المنظمة والرقابية لعمل المنشأة كالبنك المركزي بالنسبة للبنوك وهيئة التأمين بالنسبة لشركات التأمين وغيرها من الجهات، كما تعتبر مصدر هام لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل حل الأسئلة بعد قراءة المعيار بالكامل

/15
29

يجب التسجيل في الموقع لدخول الاختبار

سجل من هنا

الغرض من القوائم المالية Purpose of Financial Statements 

يمثل الهدف من القوائم المالية ذات الغرض العام هو توفير بيانات مالية عن المركز المالي للمنشأة وعن نتيجة أعمالها والتدفق النقدي لديها، وبحيث تكون البيانات التي تحتويها القوائم المالية مفيدة Useful في إتخاذ القرارات الإقتصادية Economic Decisions لقاعدة عريضة من مستخدمي القوائم المالية.

وتهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات حول نتيجة أداء المنشأة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية بحيث تكون ملاءمة لمختلف فئات مستخدمي تلك القوائم لإتخاذ القرارات الإقتصادية الرشيدة.

ولتحقيق هذه الأهداف، فإن القوائم المالية تقدم معلومات عن المنشأة تتعلق بما يلي:

  1. الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية.
  2. الدخل والمصاريف بما فيها والمكاسب والخسائر.
  3. مساهمات المالكين وتوزيع الحصص عليهم بصفتهم مالكين.
  4. التدفقات النقدية.

وتساعد هذه المعلومات، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى في الملاحظات، مستخدمي البيانات المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وتحديد توقيتها ومدى تأكيدها.

مكونات القوائم المالية Components of Financial Statements

تتكون المجموعة الكاملة من القوائم المالية مما يلي:

1- قائمة المركز المالي بتاريخ كل فترة مالية Statement of Financial Position as at the end of the Period وتتضمن أصول المنشأة وإلتزاماتها وحقوق الملكية كما في تاريخ معين.

2- قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة المالية  Statement of profit or loss and other comprehensive income for the period

3- قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة المالية Statement of Changes in Equity for the Period 

4- قائمة التدفقات النقدية للفترة المالية Statement of Cash Flows for the Period والتي يتم إعدادها وعرضها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 7 

5- الملاحظات، وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى Notes, Comprising a Summary of Significant Accounting Policies and other Explanatory Information

وتبين ملخصاً للسياسات المحاسبية وملاحظات تفسيرية تتعلق ببنود القوائم المالية، وإفصاحات تتطلبها معايير الإبلاغ المالي الدولية الأخرى.

وهناك بعض التقارير تعرض ( خارج نطاق القوائم المالية ) معلومات وقوائم بيئية وقوائم القيمة المضافة وهذه القوائم والتقارير تعتبر خارج نطاق معايير الإبلاغ المالي الدولية من حيث المتطلبات والعرض.

المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة كما ھو موضح في الإعتبارات العامة لعرض القوائم المالية لاحقاً.

6- قائمة المركز المالي كما في بداية أقدم فترة للمقارنة (المقارنة الأولى) عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو عند قيامها بإعادة عرض قوائمها المالية بأثر رجعي أو إذا قامت بإعادة تصنيف أية بنود في قوائمها المالية.

يجب على المنشأة أن تعرض جميع القوائم المالية في المجموعة الكاملة من القوائم المالية بدرجة متساوية من الأھمية ويشار هنا إلى أن المعيار سمح بإستخدام عناوين أو مسميات تختلف عن تلك المستخدمة في هذا المعيار.

الإعتبارات العامة لعرض القوائم المالية Overall Considerations

يتضمن المعيار المحاسبي رقم 1 ثمانية إعتبارات لعرض القوائم المالية وتشمل ما يلي:

1- العرض العادل والإمتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

Fair Presentation and Compliance with IFRSs

يجب أن تعرض القوائم المالية المركز المالي والأداء المالي (نتيجة الأعمال) والتدفقات النقدية للمنشأة بشكل عادل. يتطلب العرض العادل Fair Presentation للقوائم المالية عرض أثر الأحداث والعمليات والظروف التي مرت بها المنشأة بشكل صادق وبما يتماشى مع ما تم تحديده وتعريفه للأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف بموجب الإطار العام The Framework لإعداد القوائم المالية المحدد من قبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويجب على الإدارة إرفاق إقرار مرفق بالقوائم المالية بأن القوائم المالية المعروضة تعبر بعدالة عن المركز المالي للمنشأة، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

وقد أشار المعيار إلى أن إعداد القوائم المالية وبما ينسجم مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إضافة إلى توفير الإفصاح الضروري سيحقق التمثيل العادل للقوائم المالية.

ويشير معيار المحاسبة الدولي رقم 1  إلى أنه وفي بعض الحالات النادرة جداً، يمكن لإدارة المنشأة أن تقرر أن الإلتزام بمعيار من معايير التقارير المالية الدولية IFRSs أو بعض متطلباته قد يكون مضللاً ويؤدي إلى وجود تعارض مع أهداف القوائم المالية، وكان الإطار التنظيمي الملائم يتطلب أو لا يمنع ذلك الخروج.

وفي هذه الحالة يجب على المنشأة عدم الإلتزام بتلك المتطلبات الواردة في المعيار، مع الإفصاح عما يلي:

  • أن الإدارة توصلت إلى أن القوائم المالية تعبر بعدالة عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.
  • أنها إلتزمت بالمعايير الدولية للتقارير المالية، باستثناء أنه تم الخروج عن متطلب معين وذلك لتحقيق العرض العادل.
  • عنوان المعيار الذي تم الخروج عن متطلباته، وطبيعة ذلك الخروج، بما في ذلك المعالجة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل الإلتزام بمتطلبات ذلك المعيار أو بعضها مضللة جداً.
  • الأثر المالي للخروج على كل بند في القوائم المالية كان سيتم التقرير عنه إلتزاماً بمتطلب المعيار الذي تم الخروج عنه (ولكل فترة مالية معروضة.).

وفي بعض الحالات الّنادرة جداً أيضاً، يمكن لإدارة المنشأة أن تقرر أن الإلتزام بمعيار من معايير التقارير المالية الدولية IFRSs أو بعض متطلباته قد يكون مضللاً ويؤدي إلى وجود تعارض مع أهداف القوائم المالية، وكان الإطار التنظيمي الملائم الخروج عن ذلك المتطلب. وفي هذه الحالة يجب على المنشأة أن تخفض الجوانب المضللة المتصورة للإلتزام (إلى أقصى حد ممكن)، وذلك بالإفصاح عما يلي:

  • عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي الذي سيتم الخروج عن تطبيقه، وطبيعة المتطلب، وسبب أن الإدارة خلصت إلى أن الإلتزام بهذا المتطلب، في ھذه الظروف، سيكون مضللاً ( بشكل كبير ) إلى حد أنه يتعارض مع ھدف القوائم المالية المحدد في “الإطار المفاهيمي.”
  • التعديلات لكل بند في القوائم المالية توصلت الإدارة إلى أنها تعد ضرورية لتحقيق عرض عادل، وذلك لكل فترة معروضة.

2- فرضية إستمرارية المنشأة Going Concern

عند إعداد التقارير المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمؤسسة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد البيانات المالية على أساس أن المؤسسة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما لتصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك، وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمؤسسة مستمرة فإن على المنشأة الإفصاح عن هذه الحالات من عدم التأكد،وعندما لا تقوم المنشأة بإعداد البيانات المالية على أساس أن المؤسسة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة بالإضافة إلى الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية من قبل المنشأة وسبب عدم إعتبار المنشأة
مؤسسة مستمرة.

عند تقييم ما إذا كانت فرضية إستمرارية المؤسسة مناسبة تأخذ الإدارة في الإعتبار كافة المعلومات المتوفرة في المستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل 12 شهراً من تاريخ إعداد التقارير المالية دون أن تكون مقتصرة على ذلك.

3- أساس الإستحقاق المحاسبي Accrual Basis of Accounting

يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية بموجب أساس الإستحقاق بإستثناء قائمة التدفقات النقدية، ويتطلب أساس الإستحقاق الإعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أم لم يتم وكذلك الإعتراف بالإيرادات المكتسبة والمكاسب الأخرى سواء تم قبضها أم لم يتم، أي بغض النظر عن واقعة الدفع أو القبض.

4- الأهمية النسبية والتجميع Materiality and Aggregation

ويقصد هنا بالأهمية النسبية والتجميع من حيث العرض حيث يتطلب المعيار رقم 1 عرض كل بند مادي (مهم نسبياً) بشكل منفصل في القوائم المالية، ويجب عرض البنود المختلفة في طبيعتها أو وظيفتها بشكل منفصل، ويجب تجميع البنود غير المادية أو التي ليس لها أهمية نسبية ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، وتعني الأهمية النسبية لبند ما أن يكون البند مهم كقيمة منسوبة إلى بنود أخرى.

وإذا كان أحد البنود ليس مادياً على انفراد فإنه يتم تجميعه مع البنود الأخرى أما في تلك البيانات أو في الإيضاحات.

وعملية تحديد أن البند ذو أهمية نسبية (مادية) أو غير مادي هي عملية إجتهادية، ولا يوجد مقياس محدد أو مطلق للأهمية النسبية. وعند تقييم ماذا كان البند مهم نسبياً أو غير مهم لا تعتبر قيمة البند هي العامل الوحيد فأيضاً المحتوى لهذا البند مهم أيضاً ومثال على ذلك:

  • إذا أظهرت قائمة المركز المالي أصول غير متداولة بمقدار 2 مليون جنيه وقيمة المخزون 30,000 جنيه فإن الخطأ في إحتساب الإهلاك بمبلغ 20,000 جنيه يمكن إعتباره غير مهم نسبياً لأن 20,000 جنيه تمثل 1 %من 2 مليون. بينما وجود خطأ في تقييم المخزون بمبلغ 20,000 جنيه يعتبر مهم نسبياً لأنه يمثل 67% (20,000 ÷ 30,000 ) من قيمة المخزون المعلنة، بمعنى آخر يتم الأخذ بالإعتبار القيمة الإجمالية للبند الذي حدث فيه خطأ عند تحديد الأهمية النسبية للخطأ.
  • إذا كان على المنشأة قرض بمبلغ 60,000 جنيه وبلغ رصيد حساب المنشأة الجاري لدى البنك 65,000 جنيه ، فإن عرض صافي المبلغين أي 5,000 جنيه تحت عنوان نقدية لدى البنك يعتبر خطأ مهم نسبياً في العرض. بعبارة أخرى أن الخطأ في العرض يعتبر خطأ مهم نسبياً على الرغم من عدم وجود خطأ رقمي.

والبند الذي لا يعتبر مادياً بشكل كاف ليستلزم عرضاً منفصلاً في تلك البيانات قد يضمن عرضاً منفصلاً في الإيضاحات.

5- التقاص Offsetting

وتعني عملية التقاص إظهار أو عرض بند معين بقيمة صافية أي بالرصيد الصافي بعد طررح الجانب الدائن من الجانب المدين، مثل إظهار العمولات المدينة البالغة 9,000 جنيه والعمولات الدائنة البالغة 11,000 جنيه برقم واحد بإسم صافي العمولات الدائنة بمبلغ 2,000 جنيه .

وقد منع المعيار رقم 1 إجراء تقاص بين أي من الأصول والإلتزامات والايرادات والمصاريف لأنه يؤدي في بعض الحالات إلى غموض المعلومات المقدمة لمستخدمي المعلومات المحاسبية، إلا إذا سمح أو تطلب أحد معايير التقارير المالية الدولية IFRSs إجراء التقاص في العرض.

ويشير المعيار إلى أن إظهار الأصول مخصوماً منها مخصصات التقييم مثل مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها لحسابات الذمم المدينة لا يعتبر تقاص.

ومن الأمثلة على التقاص المسموح به تقديم تقارير حول الأرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من العمليات المتشابهة على أساس صافي الأرباح والخسائر من الصرف الأجنبي أو الأرباح والخسائر الناشئة من الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة.

6- تكرار إعداد التقارير Frequency of Reporting

يجب على المنشأة عرض مجموعة كاملة من القوائم المالية (بما فيها المعلومات المقارنة) سنوياً على الأقل، وعندما تغير المنشأة نهاية فترة إعداد التقارير المالية لها وتعرض البيانات المالية لفترة تزيد أو تقل عن سنة، فإن على المنشأة الإفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية، والسبب وراء استخدام فترة أطول أو أقل من سنة، وحقيقة أن المبالغ المعروضة في البيانات المالية ليست مقارنة بشكل كامل. 

ويمكن أن تعد المنشأة بيانات مالية بشكل متسق لفترة عام واحد. رغم ذلك، ولأسباب عملية، تفضل بعض المنشآت مثلاً إعداد التقارير لفترة 52 أسبوعاً. لا يمنع هذا المعيار ذلك.

7- المعلومات المقارنة Comparative Information

يتطلب المعيار رقم 1 الإفصاح عن المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة لكافة المبالغ الواردة في القوائم المالية للفترة الحالية، ويجب إدراج المعلومات المقارنة في الإيضاحات والملاحظات الوصفية عندما تكون ملائمة لفهم محتويات القوائم المالية للفترة الحالية.

ويتطلب المعيار عرض قائمتين للمركز المالي واثنين من كل قائمة من البيانات المالية. وعندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بإعادة عرض بنود القوائم المالية بأثر رجعي أو عندما تعيد تصنيف بنود داخل قوائمها المالية، يجب على المنشأة بالحد الأدنى عرض ثلاثة قوائم مالية للمركز المالي واثنتين من كل قائمة من القوائم الأخرى والملاحظات المتعلقة بها، ويتم عرض ثلاثة قوائم مالية للمركز المالي كما هي بتاريخ:

  • نهاية الفترة المالية الحالية.
  • نهاية الفترة السابقة (وتعتبر نفس بداية الفترة الحالية).
  • بداية الفترة المقارنة الأولى.

ويتطلب المعيار أيضاً عند تعديل عرض أو تصنيف بنود في القوائم المالية إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي، وعند إجراء إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة إعادة التصنيف ومبلغ أي بند أو درجة أي بند تم إعادة تصنيفه وسبب إعادة التصنيف.

وعندما تكون عملية إعادة التصنيف غير عملية Impracticable يجب على المنشأة الإفصاح عن أسباب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغيرات التي كانت ستتم فيما لو تمت عملية إعادة التصنيف.

8- الإتساق في العرض Consistency of Presentation

يتطلب الإتساق أو الثبات في العرض الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في القوائم المالية من فترة إلى الفترة التالية لها، إلا إذا تبين تغير مهم في طبيعة عمليات المنشاة أو أن تغيير العرض سيعطي عرضاً أو تصنيفاً أكثر ملاءمة أو إذا تطلب معيار تقرير مالي إجراء تغيير في ذلك العرض.

هيكل ومحتوى القوائم المالية بشكل عام

Structure and Content of Financial Statements in General

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 1 الإفصاحات التالية عند عرض القوائم المالية ومحتوياتها:

يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية بشكل واضح، كما يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وتكرار إظهارها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح:

  1. إسم المنشأة التي تعود لها القوائم المالية.
  2. ما إذا كانت القوائم المالية تغطي المنشأة منفردة أو مجموعة معينة من المنشأت.
  3. تاريخ التقارير المالية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أو الإيضاحات.
  4. عملة العرض، جنيه أو دولار مثلاً. وعملة التقرير هي عملة القوائم الموحدة للشركة الأم.
  5. مستوى التقريب المستخدم في عرض المبالغ في القوائم المالية.

شكل ومحتوى قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وتصنيف مكوناتها

تظهر قائمة المركز المالي أو الميزانية الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية للمنشأة بتاريخ معين، وفيما يلي متطلبات هذا المعيار بهذا الخصوص:

1- يجب على المنشأة عرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والإلتزامات المتداولة وغير المتداولة كتصنيفات منفصلة في قائمة المركز المالي، إلا إذا قدم العرض المستند إلى السيولة معلومات موثوقة وذات علاقة. عندها تقوم المنشأة بعرض كافة الأصول والإلتزامات وفقاً لسيولتها. وتنطبق هذه الحالة على المؤسسات المالية حيث يقدم عرض الأصول والإلتزامات بترتيب متزايد أو متناقص من السيولة معلومات موثوقة وأكثر ملائمة مما يقدمه العرض المتداول وغير المتداول وذلك لأن المنشأة لا تقوم بتزويد البضائع أو الخدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح.

2- بغض النظر عن طرريقة العرض التي تبنتها المنشأة فإن المنشأة ملزمة بالإفصاح عن المبالغ التي يتوقع إستعادتها (الأصول) أو التي يتوقع تسويتها (الإلتزامات) بعد أكثر من 12 شهر.

إن إجراء تصنيف منفصل للأصول والإلتزامات المتداولة وغير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي يوفر معلومات مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حيث يفيد فصل الأصول المتداولة في تمييز مكونات رأس المال العامل عن الأصول المستخدمة في عمليات المنشأة طرويلة الأجل، والتعرف على الإلتزامات التي تستحق خلال الفترة التشغيلية الحالية والأصول التي يتوقع تسييلها نقداً خلال تلك الفترة.

قائمة المركز المالي (الميزانية ) Statement of Financial Position 

تصنيف الأصول Classification of Assets

الأصول المتداولة Current Assets

يتطلب المعيار رقم 1 تصنيف الأصل على أنه متداول عندما ينطبق عليه واحد مما يلي:

  1. إذا كان الأصل يمثل نقدية أو نقدية المكافئة غير المقيدة، باستثناء النقدية المقيدة لفترة تزيد عن 12 شهر بعد تاريخ البيانات المالية.
  2. عندما يتوقع أن يتحقق نقداً أو يحتفظ به للبيع أو الأستهلاك خلال الدورة التشغيلية الإعتيادية للمنشأة.
  3. عند الإحتفاظ به بشكل رئيسي بهدف المتاجرة.
  4. يتوقع أن يتحقق الأصل خلال 12شهراً بعد تاريخ التقارير المالية.

ويعتبر المخزون والذمم المدينة التجارية ضمن الأصول المتداولة حتى إذا كان من غير المتوقع تحققها وتحولها لنقد خلال 12شهر من تاريخ قائمة المركز المالي.

وعلى المنشأة تصنيف جميع الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة.

ومن الأمثلة على الأصول المتداولة: النقدية والنقدية المكافئة الإستثما رات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمخزون والذمم المدينة، والمصاريف المدفوعة مقدماً.

ومن الأمثلة على الأصول المتداولة:

النقدية والنقدية المعادلة Cash and Cash Equivalents :والنقدية المعادلة تمثل الإستثمارات قصيرة الأجل وذات السيولة العالية وتكون جاهزة للتحول إلى سيولة بقيمة محددة ولها تاريخ إستحقاق لفترة 90 يومأ وأقل.

 الإستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة Trading Investments : وهي إستثمارات في الأسهم والسندات والمشتقات المالية.

المخزون Inventory

الذمم المدينة Receivables وأوراق القبض وذمم الموظفين والذمم الأخرى

المصاريف المدفوعة مقدماً Prepaid Expenses

الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع Assets Held For Sale Non – Current :وهي الأصول غير المتداولة التي قررت الشركة عدم استخدامها وعرضها للبيع وينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(5) IFRS 5 .

الأصول غير المتداولة Non – Current Assets

هي الأصول التي لا تعتبر أصولاً متداولة، وهي غير معدة للإستهلاك التام أو الإستخدام خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، ويتم إقتنائها لتسيير أعمال المنشأة وللإستفادة من طاقتها الإنتاجية وتشمل هذه الأصول ما يلي:

الأصول الملموسة طويلة الأجل (الممتلكات والمصانع والمعدات) Property Plant and Equipment

الأصول غير الملموسة Intangible Assets

وهي أصول غير متداولة وليس لها وجود مادي ملموس مثل الشهرة، وحقوق الإمتياز وغيرها.

الإستثمارات العقارية Investment Property

وهي أصول غير متداولة سواء أرض أو مبنى يتم إقتنائها لأغراض تأجيرها، أو للإستفادة من إرتفاع سعرها في المستقبل وليس لإستخدامها في الإنتاج أو في تسيير أعمال المنشأة وينطبق عليها IAS 40 

الإستثمارات المالية طويلة الأجل

مثل الإستثمارات المالية في السندات المقاسة بالتكلفة المطفأة  والتي تستحق بعد فترة أكثر من 12شهر من تاريخ قائمة المركز المالي. وينطبق عليها IFRS 9 .

ولا يمنع هذا المعيار إستخدام أي توصيفات بديلة طالما كان المعنى واضحاً.

الأصول الأخرى Other Assets

وتضم الأصول الأخرى الحسابات التي لا ينطبق عليها فئات الأصول الأخرى مثل (المصاريف المدفوعة مقدماً طويلة الأجل والتي لا تعتبر جزء من الدورة التشغيلية، والضرائب المؤجلة).

وينص المعيار رقم 1 صراحة على عدم جواز تصنيف الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة كأصول أو مطلوبات متداولة، وبالتالي يتم عرضها ضمن فئة غير المتداولة.

تصنيف الإلتزامات Classification of Liabilities

الإلتزامات المتداولة Current Liabilities

يتطلب المعيار رقم 1 تصنيف الإلتزام على أنه إلتزام متداول عندما ينطبق عليه واحدة مما يلي:

  1. عندما يتوقع تسديده أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
  2. إذا تم الإحتفاظ به بشكل أساسي لغرض المتاجرة.
  3. عندما يستحق التسديد خلال 12 شهراً من تاريخ التقارير المالية.
  4. إذا لم يكن لدى المنشأة الحق في تأجيل تسوية الإلتزامات على الأقل 12شهراً بعد تاريخ التقارير المالية.

ويتم تصنيف البنود التشغيلية على أنها إلتزامات متداولة حتى وإن كانت تسويتها مستحقة بعد أكثر من 12 شهراً من تاريخ التقارير المالية، وتطبق نفس الدورة التشغيلية العادية على تصنيف الأصول والإلتزامات لمنشأة ما. وعندما لا تكون الدورة التشغيلية العادية قابلة للتحديد بشكل واضح، يفترض أن تكون مدتها 12 شهراً . وتشكل بعض الإلتزامات المتداولة مثل الذمم التجارية الدائنة ومستحقات الموظفين وتكاليف التشغيل الأخرى جزءاً من رأس المال المستخدم في الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.

وتشمل الإلتزامات المتداولة أيضاً ما يلي:

1- الإلتزامات الناشئة عند الحصول على البضائع والخدمات والداخلة في الدورة التشغيلية للمنشأة مثل (الحسابات الدائنة، وأوراق الدفع قصيرة الأجل، والأجور مستحقة الدفع، والضرائب المستحقة الدفع،والمصاريف الأخرى مستحقة الدفع).

2- المبالغ المقبوضة مقدماً من العملاء لتقديم بضائع أو أداء خدمات مثل (الإيجار المقبوض مقدماً، وإي ايرادات خدمات مقبوضة مقدماً).

3- الإلتزامات الأخرى التي تستحق خلال الدورة التشغيلية الجارية، مثل السندات طويلة الأجل وأوراق الدفع طويلة الأجل والتي تستحق خلال الفترة الجارية (تستحق خلال 12 شهر من تاريخ قائمة المركز المالي.)

4- وهناك بعض الإلتزامات المتداولة لا يتم تسديدها ضمن الدورة التشغيلية الحالية، إلا أنها تستحق السداد خلال 12شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي العمومية أو كان محتفظ بها لأغراض المتاجرة تصنف متداولة، ومن الأمثلة عليها:

  • الإلتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وفق ما ورد في معيار التقرير المالي الدولي رقم 9
  • الحسابات الجارية المكشوفة Bank Overdrafts
  • الجزء المتداول من الإلتزامات المالية غير المتداولة
  • توزيعات الأرباح مستحقة الدفع
  • ضرائب الدخل المستحقة والذمم الدائنة الأخرى غير التجارية

ويتطلب المعيار كذلك تصنيف جميع الإلتزامات الأخرى على أنها إلتزامات غير متداولة.

الإلتزامات غير المتداولة Non-Current Liabilities

وهي الإلتزامات التي:

  1. لا يتم تسديدها أو تسييلها خلال الدورة العادية التشغيلية للمنشأة، أو
  2. التي تستحق خلال فترة أكثر من 12 شهراً ، أو
  3. التي لا يتم إقتنائها لأغراض المتاجرة، أو
  4. تلك التي يكون للمنشأة حق غير مشروط بتأجيل سدادها لأكثر من 12شهراً .

وهذا المعيار لا يحظر إستخدام أي توصيفات بديلة للإلتزامات غير المتداولة طالما كان المعنى واضحاً.

وتشمل الإلتزامات غير المتداولة ما يلي:

1- الإلتزامات الناشئة عن هيكل التمويل طويل الأجل للمنشأة، مثل إصدار السندات طرويلة الأجل، وأوراق الدفع طويلة الأجل، وإلتزامات عقود الإيجار التمويلي طرويلة الأجل.

2- الإلتزامات الناشئة عن العمليات غير التشغيلية للمنشأة، مثل إلتزامات التقاعد، والمخصصات طويلة الأجل، والضرائب المؤجلة.

وينص المعيار رقم 1 صراحة على عدم جواز تصنيف الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة كأصول أو مطلوبات متداولة، وبالتالي يتم عرضها ضمن فئة غير المتداولة.

أما الإلتزامات الطارئة Contingent Obligations فلا يتم الإعتراف بها كإلتزامات لأنها إلتزامات محتملة أي لا يوجد تأكيد معقول بحدوثها أو لأنها لا تلبي شروط الإعتراف بها كإلتزام من حيث عدم القدرة على تقدير قيمتها بموثوقية أو كون التدفقات النقدية الخارجة غير محتملة. ويتم الإفصاح فقط عن هذه الإلتزامات وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 37 .

ويتطلب المعيار رقم 1 في حالة موافقة المقرض بحلول تاريخ قائمة المركز المالي على منح المدين (المنشأة) مهلة تنتهي بعد 12 شهراً على الأقل من تاريخ قائمة المركز المالي العمومية، حيث تستطيع المنشأة خلالها تصويب الإخلال (أي عدم الإلتزام بشروط العقد) ولا يستطيع المقرض خلالها أن يطالب بالدفع المباشر فيتم الإستمرار بتصنيف الإلتزام على أنه غير متداول.

إعادة تصنيف الإلتزامات غير المتداولة إلى إلتزامات متداولة:

يتطلب المعيار رقم 1 إعادة تصنيف الإلتزامات غير المتداولة إلى إلتزامات متداولة في الحالات التالية:

  • عندما تخل المنشأة بشروط إتفاقية قرض طويل الأجل في تاريخ قائمة المركز المالي أو قبل ذلك بحيث يصبح ذلك الإلتزام بكامل قيمته واجب الدفع عند الطلب عند الإخلال بأية دفعة أو قسط من ذلك الإلتزام يصنف الإلتزام على أنه متداول، وحتى في حالة موافقة المقرض بعد تاريخ قائمة المركز المالي وقبل التصريح بإصدار القوائم المالية على عدم المطالبة بالدفع نتيجة لإخلال المنشأة بالدفع.
  • إذا تم تصنيف قروض كإلتزامات متداولة وتم تحويل إتفاقية الإقتراض قصير الأجل إلى طويل الأجل في الفترة بين تاريخ قائمة المركز المالي وتاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية (الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية) فيطلب من المنشأة الإستمرار في تصنيف الإلتزام كمتداول ويتم الإفصاح عنها كأحداث غير معدلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 10 ” الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية”

تصنيف بنود حقوق الملكية Classification of Stockholders Equity

تمثل حقوق المساهمين (حقوق الملكية) حقوق المساهمين في أصول المنشأة. وهي تبين صافي النتائج التراكمية الناجمة عن عمليات وأحداث سابقة وتشمل البنود التالية:

1- رأس مال الأسهم

أسهم عادية وأسهم ممتازة بأنواعها.

2- الأرباح المحتجزة

3- الإحتياطي الإجباري

4- أسهم الخزينة Treasury Stock

تعتبر أسهم الخزينة من مكونات حقوق الملكية، وتمثل شراء المنشأة لأسهمها المصدرة وتظهر مطروحة من حقوق الملكية بمبلغ تكلفة الشراء ويتم معالجتها وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 32

5- بعض بنود الدخل الشامل تظهر ضمن حقوق الملكية Comprehensive Income

مثل صافي التغير في القيمة العادلة لمحفظة الإستثمارات المالية التي لا يحتفظ بها للمتاجرة (فئة أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر)، وفائض إعادة تقييم الأصول غير المتداولة.

6- الحقوق غير المسيطر عليها  Non-controlling interests 

حقوق الأقلية هي حصة الأقلية في صافي أصول المنشأة التابعة، ويظهر هذا الحساب عند إعداد القوائم المالية الموحدة ضمن بند حقوق الملكية وفي بند منفصل.

المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة المركز المالي:

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 1 وكحد أدنى عرض البنود التالية في صلب (متن) قائمة المركز المالي:

  • الممتلكات، المصانع والمعدات.
  • العقارات الإستثمارية.
  • الأصول غير الملموسة.
  • الأصول المالية: الإستثمارات في الأدوات المالية (أسهم وسندات ومشتقات مالية …..الخ).
  • مجموعة العقود الواقعة ضمن نطاق معيار IFRS 17 عقود التأمين” التي تمثل أصول، والتي يتم فصلها وعرضها بشكل مستقل بموجب متطلبات ذلك المعيار.
  • الإستثمارات التي تم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة حقوق الملكية (مثل الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة).
  • الأصول البيولوجية الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 41 .
  • المخزون.
  • الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى.
  • النقد والنقد المكافئ.
  • إجمالي الأصول المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع والأصول المشمولة في مجموعات التصرف (مجموعة الأصول) والمصنفة كمحتفظ بها للبيع وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم 5
  • الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى.
  • المخصصات.
  • الإلتزامات المالية (باستثناء الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى والمخصصات).
  • مجموعة العقود الواقعة ضمن نطاق معيار IFRS 17 عقود التأمين” التي تمثل إلتزامات، والتي يتم فصلها وعرضها بشكل مستقل بموجب متطلبات ذلك المعيار.
  • الإلتزامات والأصول الضريبية الحالية المعرفة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل.”
  • الإلتزامات والأصول الضريبية المؤجلة المعرفة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل.”
  • الإلتزامات المشمولة في مجموعات التصرف والمصنفة على أنها محتفظ بها للبيع وفقاً لـ IFRS 5 .
  • حقوق غير مسيطر عليها Non-Controlling Interests (حقوق الأقلية) المعروضة ضمن حقوق الملكية.
  • رأس المال المصدر والإحتياطيات التي تعزى لحملة الأسهم في الشركة الأم.

المعلومات التي يجب عرضها إما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات:

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 1 الإفصاح إما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات عما يلي:

1- تصنيفات جزئية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة ووفق ما تتطلبه معايير الإبلاغ المالي الدولية. مثل:

  • تصنيف بنود الممتلكات والمصانع والمعدات حسب الفئات كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 .
  • عرض الذمم المدينة إلى ذمم عملاء تجاريين وذمم مدينة شركات زميلة وذمم أطراف ذات العلاقة ودفعات مدفوعة مقدما ً للموردين.
  • تصنيفات المخزون إلى أنواعه بضاعة جاهزة، إنتاج تحت التشغيل، مواد أولية، وتحليل مكونات رأس المال وعرض المخصصات بشكل منفصل وهكذا.
  • فصل المخصصات إلى مخصص منافع العاملين وبنود مخصصات أخرى.

2- يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي إما في قائمة المركز المالي أو في قائمة التغير في حقوق الملكية أو في الإيضاحات:

أ- بالنسبة لكل فئة من فئات رأس المال:

  • عدد الأسهم المصرح بها.
  • عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة وغير المسددة بالكامل.
  • القيمة الأسمية لكل نوع من الأسهم، أو أن الأسهم ليس لها قيمة إسمية.
  • تسوية لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية الفترة.
  • الحقوق والإمتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وإعادة دفع رأس المال. 
  • ملكية المنشأة لأسهمها (أسهم الخزينة)، وأسهم المنشأة التي تملكها الشركات التابعة أو الزميلة للمنشأة.
  • الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب عقود الخيارات، وعقود بيع الأسهم متضمنة الشروط والمبالغ.
  • كما يلزم المعيار المنشآت التي لا يتكون رأسمالها من أسهم مثل شركات الأشخاص، الإفصاح عن معلومات مماثلة للمعلومات المطلوبة في هذه الفقرة مبينة الحركات أثناء الفترة في كل فئة من فئات حقوق الملكية، والحقوق والإمتيازات والقيود لكل فئة من حقوق الملكية.

ب- وصف لطبيعة وغرض كل إحتياطي ضمن حقوق الملكية.

شكل ومحتوى قائمة الدخل وتصنيف مكوناتها Income Statement

تعرض قائمة الدخل نتائج أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة مالية محددة.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة المالية (قائمة الدخل الشامل) Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the Period

يمثل رقم إجمالي الدخل الشامل التغير في حقوق الملكية خلال الفترة المالية الناجم عن عمليات وأحداث باستثناء التغيرات الناجمة عن العمليات مع مالكي المنشأة بصفتهم مالكين (مثل زيادة أو تخفيض رأس المال وتوزيعات الأرباح.)

يجب أن تعرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر (قائمة الدخل الشامل)، إضافة إلى أقسام الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ما يلي:

  • الربح أو الخسارة.
  • إجمالي الدخل الشامل الآخر.
  • الدخل الشامل للفترة = الربح أو الخسارة للفترة المالية + الدخل الشامل الآخر.

إذا عرضت المنشأة قائمة منفصلة للربح أو الخسارة، فإنها لا تعرض قسم الربح أو الخسارة في القائمة التي تعرض الدخل الشامل.

أي أن المعيار يسمح بعرض:

  • قائمة واحدة تسمى قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل الآخر أو (قائمة الدخل الشامل) .أو
  • عرض قائمتين الأولى قائمة الربح أو الخسارة للفترة المالية بشكل منفصل يليها قائمة باسم قائمة الدخل الشامل (تشمل رقم ربح أو خسارة الفترة يليها مكونات الدخل الشامل الآخر).

بنود الدخل الشامل الآخر:

تمثل بنود دخل ومصاريف لم يتم الإعتراف بها في قائمة الدخل (بما في ذلك تعديلات إعادة التصنيف) وتم الإعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية كما هو مطلوب أو مسموح به وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRSs وهي تشمل ما يلي:

  • التغيرات في فائض إعادة التقييم (فائض إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات IAS 16 والأصول غير الملموسة IAS 38 ) .
  • إعادة قياس خطط المنافع المحددة بموجب IAS 19 منافع الموظفين“.
  • الأرباح والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات المالية لعمليات أجنبية بموجب IAS 21.
  • الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس الإستثمارات في أدوات الملكية (الأسهم) المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر معيار IFSR 9 .
  • الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس الإستثمارات في أدوات الدين (السندات مثلاً) المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بموجب معيار IFSR 9 .
  • ربح أو خسارة الجزء الفّعال من تحوط التدفقات النقدية، والأرباح والخسائر الناتجة عن أدوات التحوط المتعلقة بالتحوط للإستثمارات في أدوات الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بموجب  IFRS 9 .
  • مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى للتغير في مخاطر الإئتمان للإلتزامات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بموجب IFRS 9 .
  • التغيرات في قيمة القيمة الزمنية Time Value لعقود الخيار Option عندما يتم فصل القيمة الفعلّية (الذاتية) Intrinsic والقيمة الزمنية لعقد الخيار وتخصيص التغيرات في القيمة الفعلية على أنها هي فقط أداة التحوط .
  • التغيرات في قيمة العنصر الآجل للعقد الآجل Forward Contract عندما يتم فصل العنصر الآجل عن العنصر الآني Spot Element للعقد الآجل وتخصيص التغيرات في العنصر الآجل على أنه فقط أداة تحوط، والتغيرات في قيمة الأداة المالية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف الأجنبية عندما يتم إستبعاد تلك التغيرات في الأداة المالية كأداة تحوط .
  • مصروف ودخل فوائد التأمين Insurance Finance Income and Expenses من عقود التأمين الصادرة والتي يتم استبعادها من الأرباح والخسائر عندما يتم تجزئة مصروف أو دخل فائدة التأمين بحيث يتم إدراج جزء في الأرباح والخسائر وجزء آخر ضمن الدخل الشامل الآخر، وكذلك مصروف ودخل فوائد التأمين الذي يعترف به ضمن الدخل الشامل الآخر لإزالة حالة عدم الاتساق الناتجة عن أدوات مالية مرتبطة بعقود التأمين بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 “عقود التأمين” .
  • مصاريف ودخل الفائدة الناتجة عن عقود إعادة التأمين والتي تم استبعادها من الربح والخسارة عندما يتم توزيع إجمالي مصاريف أو دخل الفائدة لعقود إعادة التأمين بحيث يعترف بجزء منها في الربح والخسارة (توزع على أساس منتظم) وجزء آخر يعترف به ضمن الدخل الشامل الآخر بموجب متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 عقود التأمين” .

البنود الواجب عرضها بشكل منفصل ضمن قسم الربح أو الخسارة من قائمة الدخل الشامل أو في “قائمة الربح أو الخسارة “إذا عرضت منفصلة”:

بالإضافة لما تتطلبه معايير الإبلاغ المالي الدولية، يجب أن يشمل قسم الربح أو الخسارة من قائمة الدخل الشامل أو “قائمة الربح أو الخسارةبشكل منفصل ( كحد أدنى) بنوداً تعرض المبالغ التالية للفترة المالية:

  • الإيراد: ويتم عرض بنود الإيراد التالية بشكل منفصل:
    – إيراد الفائدة الذي يتم إحتسابه بموجب طريقة الفائدة الفّعالة.
    – إيراد التأمين (انظر معيار
    IFRS 17 )
  •  الأرباح والخسائر الناتجة عن إلغاء الإعتراف بالأصول المالية (بالبيع مثلاً) المقاسة بالتكلفة المطفأة.
  • مصاريف خدمة التأمين من العقود الصادرة بموجب معيار عقود التأمين رقم IFRS 17 .
  • الدخل أو المصروف من عقود إعادة التأمين بموجب معيار عقود التأمين رقم IFRS 17 .
  • تكاليف التمويل.
  • خسائر التدني (بما في ذلك استعادة خسائر التدني أو أرباح التدني) بموجب معيار IFRS 9 .
  • مصروف (أو دخل) التمويل لعقود التأمين Insurance finance income or expenses الصادرة بموجب معيار عقود التأمين رقم IFRS 17 .
  • مصروف (أو دخل) التمويل لعقود إعادة التأمين الصادرة بموجب معيار عقود التأمين رقم IFRS 17 .
  • حصة المنشأة من الأرباح أو الخسائر في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي تم المحاسبة عليها بإستخدام طريقة حقوق الملكية.
  • إذا تم إعادة تصنيف الأصل المالي خارج فئة ( أصول مالية بالكلفة المطفأة ) ليقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، الربح والخسارة الناتج عن الفرق بين الكلفة المطفأة السابقة للأصل المالي وقيمته العادلة بتاريخ إعادة التصنيف.
  • إذا تم إعادة تصنيف الأصل المالي خارج فئة (أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر) ليقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، أي ربح أو خسارة متراكم تم الإعتراف به سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر وتم إعادة تصنيفه إلى الأرباح والخسائر.
  • مصروف ضريبة الدخل.
  • مبلغ برقم واحد للعمليات الموقوفة (غير المستمرة) انظر معيار IFRS 5 .

البنود الواجب عرضها ضمن قسم الدخل الشامل الآخر:

يجب أن يعرض قسم الدخل الشامل الآخر بنود مستقلة للدخل الشامل الآخر للفترة المالية مصنفة حسب طبيعتها (متضمنة حصة المنشأة من الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة والمشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة التي يتم محاسبتها بإستخدام طرريقة حقوق الملكية) ومصنفة إلى مجموعتين (وفق ما تتطلبه معايير الإبلاغ المالي الدولية):

  1. مجموعة بنود الدخل الشامل الآخر التي لا يسمح لاحقاً بإعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة.
  2. مجموعة بنود الدخل الشامل الآخر التي يتم لاحقاً إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة عند تحقق شروط محددة.

كما يتطلب المعيار رقم 1 أيضاً الإفصاح في قائمة الدخل الشامل عن البنود التالية كتخصيصات ربح أو خسارة للفترة:

1- الربح أو الخسارة الذي يعزى (ينسب) إلى:

  • الحقوق غير المسيطر عليها (حقوق الأقلية)
  • مالكي الشركة الأم

2- إجمالي الدخل الشامل للفترة المالية الذي ينسب إلى:

  • الحقوق غير المسيطر عليها (حقوق الأقلية)
  • مالكي الشركة الأم

الإفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل لبنود الدخل الشامل الآخر

يجب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل المرتبطة بكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر، بما في ذلك تعديلات إعادة التصنيف إما في قائمة الدخل الشامل أو في الإيضاحات. ويمكن للمنشأة عرض مكونات قائمة الدخل الشامل الآخر كما يلي:

  • بالصافي بعد الآثار الضريبية ذات العلاقة.
  • بالمبالغ قبل الضريبة لكل بند من مكونات الدخل الشامل الآخر مع إظهار قيمة واحدة مبينة للمبلغ التراكمي لضريبة الدخل ذات العلاقة بتلك المكونات.

كما يتطلب المعيار الإفصاح عن تعديلات إعادة التصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر، وتمثل إعادة التصنيف المبالغ المعترف بها كدخل شامل آخر في السابق وتم إعادة تصنيفها ضمن الأرباح والخسائر في الفترة اللاحقة. فعلى سبيل المثال تكون المكاسب المتحققة عند التصرف بالأصول المالية المتاحة للبيع مشمولة ضمن الأرباح والخسائر للفترة الحالية، حيث أن هذه المكاسب كانت قد ظهرت في قائمة الدخل الشامل في الفترة الحالية أو الفترة السابقة، وبالتالي يجب إقتطاع هذه المكاسب غير المتحققة من الدخل الشامل الآخر (إعادة تصنيفها) وتحويلها إلى الأرباح والخسائر.

البنود غير العادية Extraordinary Items

ينص المعيار رقم 1 على أنه يجب على المنشأة عدم عرض أي من بنود الدخل أو المصاريف كبنود غير عادية في قائمة الدخل الشامل أو في قائمة الدخل المنفصلة (إذا تم عرضها)، أو حتى في الإيضاحات. وبالتالي فقد ألغى المعيار مفهوم البنود غير العادية عند عرض قائمة الدخل الشامل أو عرض قائمة الدخل.

المعلومات التي يجب عرضها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر أو في الإيضاحات:

إذا كانت بنود الدخل والمصروفات مادية (قيمتها مهمة نسبياً)، يتطلب المعيار رقم 1 الإفصاح عن حجمها وطبيعتها بشكل منفصل.

تشمل الحالات التي تؤدي إلى الإفصاح المنفصل عن بنود الدخل والمصروف ما يلي:

  • هبوط قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق (مصروف هبوط أسعار المخزون)، والمبالغ المعكوسة لهذه التخفيضات.
  • تدني قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات إلى المبلغ القابل للإسترداد (خسارة التدني في القيمة)، والمبالغ المعكوسة لهذه التخفيضات (أرباح إستعادة التدني).
  •  إعادة هيكلة أنشطة المنشأة، والمبالغ المعكوسة لأية مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة.
  • أرباح أو خسائر بيع أو شطب أو التخلص من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات.
  • نتيجة بيع الإستثمارات.
  • نتائج العمليات الموقوفة.
  • نتائج تسوية القضايا.
  • المبالغ التي يتم عكسها للمخصصات.

الإفصاح عن المبلغ المعترف به كتوزيعات للملاك، وحصة السهم من هذه التوزيعات والأرباح المقترح توزيعها:


1- يتطلب المعيار رقم 1 الإفصاح عن المبالغ المعترف بها كتوزيعات لحملة الأسهم وكذلك حصة السهم من هذه التوزيعات ضمن واحدة مما يلي:

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو الإيضاحات.

2- أما بخصوص الأرباح المقترح توزيعها أو المعلن عنها بعد نهاية السنة المالية وقبل إصدار البيانات المالية والتي لم يتم إقرارها (لم يعترف بها كتوزيعات بشكل قطعي) فيتطلب المعيار الإفصاح عنها ضمن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.

طرق عرض المصروفات عند إعداد قائمة الدخل (الربح والخسارة للفترة المالية الحالية):

بموجب المعيار رقم (1) يجب على المنشأة أن تعرض تحليلاً للمصروفات الواردة ضمن قائمة الأرباح والخسائر بإستخدام تصنيف يعتمد على طبيعتها أو وظيفتها داخل المنشأة أيهما يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة وكما يلي:

  1. طبيعة المصروف: ويتم تجميع المصروفات في بيان الدخل حسب طبيعتها (مثال ذلك الإهلاك ومشتريات المواد وتكاليف النقل والأجور والرواتب وتكاليف الإعلان).
  2. وظيفة المصروف: أما أسلوب وظيفة المصروف أو تكلفة المبيعات حيث تصنف المصروفات بموجب هذا الأسلوب حسب وظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات أو التوزيع أو الأنشطة الإدارية.

ويجب إختيار الأسلوب الذي يقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة والذي يعتمد على كل من العوامل التاريخية والصناعية وطبيعة المنشأة. ويشجع المعيار المنشآت على عرض ذلك التحليل في صلب قائمة الدخل ولا يلزم بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف المصاريف حسب الوظائف هي الأكثر شيوعاً واستخداماً من قبل الشركات في معظم دول العالم.

فيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف:

لتحميل المثال اكسيل قائمة الدخل حسب طبيعه المصروف

شركة الصناعات المصرية المساهمة
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 (جنيه)
الإيرادات التشغيلية 214000
مكاسب وإيرادات أخرى   16000
المجموع 230000
التغيرات في مخزون البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز – 15000
المواد الخام والمستهلكات المستخدمة – 50000
تكاليف منافع الموظفين – 10000
مصاريف الإهتلاك والإطرفاء – 10000
المصروفات الأخرى – 2000
مصاريف التمويل – 1000
إجمالي المصروفات – 88000
حصة المنشأة في ربح الشركات الحليفة   2000
ربح الفترة قبل الضريبة  144000
مصروف ضريبة الدخل 20% – 28800
ربح الفترة يوزع بين :   115200
مالكي الشركة القابضة   103680
حصة الأقلية   11520

وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام أسلوب وظيفة المصروف:

لتحميل المثال اكسيل قائمة الدخل حسب وظيفة المصروف

شركة الصناعات المصرية المساهمة
قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 (جنيه)
الإيرادات من النشاط التشغيلي              214,000
تكلفة المبيعات                65,000-
إجمالي الربح              149,000
مكاسب وإيرادات أخرى                16,000
مصاريف التوزيع                  5,000-
المصروفات الإدارية                15,000-
المصروفات الأخرى                  2,000-
مصاريف التمويل                  1,000-
حصة المنشأة في أرباح المنشآت الزميلة                  2,000
ربح الفترة قبل الضريبة              144,000
مصروف ضريبة الدخل 20%                28,800-
ربح الفترة                115,200
الدخل الشامل الآخر :
أرباح غير محققة لتقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر                  3,000
فائض إعادة التقييم                  4,000
حصة المنشأة في الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة                  2,000
الدخل الشامل الآخر للسنة                  9,000
إجمالي الدخل الشامل للسنة              124,200
ربح الفترة ( 115.200 جنيه ) موزع إلى 
حملة أسهم الشركة الأم              103,680
حصة الحقوق غير المسيطر عليها                 11,520
الدخل الشامل ( 124.200 جنيه ) موزع إلى
حملة أسهم الشركة الأم               111,780
حصة الحقوق غير المسيطر عليها                12,420

وعند قيام المنشأة بإتباع أسلوب تصنيف المصروفات حسب وظيفتها، يجب عليها لإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الإهلاك والإطفاء وتكاليف منافع الموظفين.

مثال 

توفرت البيانات التالية لدى الشركة المصرية لعام 2121 :

لتحميل المثال اكسيل مثال تصنيف المصروفات

البيان  تكلفة المبيعات   مصاريف إدارية مصاريف توزيع  المجموع
مواد خام ومهمات  36 2 2 40
مصاريف منافع الموظفين  10 4 4 18
مصاريف الإهلاك والإطفاء  6 2 2 10
مصاريف تشغيلية أخرى  4 2 12 18
المجموع 56 10 20 86

المطلوب: عرض قائمة الدخل (المنفصلة) وفق طريقة وظيفة المصروف وطريقة طبيعة المصروف، علماً بأن قيمة المبيعات 100 جنيه .

حل المثال:

قائمة الدخل وفق طريقة وظيفة المصروف:

المبيعات         =  100
تكلفة المبيعات =  (56)
مجمل الربح     =   44
مصاريف إدارية  =  (10)
مصاريف التوزيع  = (20)
الربح من عمليات التشغيل = 14

قائمة الدخل وفق طريقة طبيعة المصروف:

المبيعات                            =  100
مواد خام ومهمات                = (40)

مصاريف منافع الموظفين        = (18)  
مصاريف الإهلاك والإطفاء        = (10)
مصاريف تشغيلية أخرى         = (18)
الربح من عمليات التشغيل  = 14

قائمة التغيرات في حقوق الملكية Statement of Changes in Equity 


يجب على المنشأة عرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية بحيث تظهر هذه القائمة:

1- إجمالي الدخل الشامل للفترة مبيناً بشكل منفصل المبالغ المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم والمبالغ التي تعود إلى الحقوق غير المسيطر عليها (حقوق الأقلية).

2- لكل مكون من مكونات حقوق الملكية، آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي المعترف بها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8 .

3- تسوية لمبالغ البنود الواردة ضمن حقوق الملكية بين القيمة المسجلة في بداية الفترة المالية ونهايتها، وبشكل منفصل يجب الإفصاح عن التغيرات الناجمة عن:

  • الأرباح والخسائر.
  • كل بند من مكونات الدخل الشامل.
  • المعاملات مع المالكين بصفتهم مالكين، التي تظهر بشكل منفصل المساهمات (زيادة رأس المال) والتوزيعات على المالكين والتغير في حقوق المالكين في الشركات التابعة التي لا ينتج عنها فقدان السيطرة على الشركة التابعة.

المعلومات التي تعرض في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات:

  • لكل مكون لحقوق الملكية يجب أن تعرض المنشأة تحليلاً للدخل الشامل الآخر حسب بنود الدخل الشامل الآخر أما في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات.
  • المبالغ المعترف بها كتوزيعات لحملة الأسهم وكذلك حصة السهم من هذه التوزيعات.

فيما يلي مثال توضيحي لقائمة التغيرات في حقوق الملكية وفق ما يتطلبه معيار رقم 1 عرض القوائم المالية “:

لتحميل المثال اكسيل قائمة التغيرات في حقوق الملكية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  2021/12/31 ( الجنيه)
البيان رأس مال
الأسهم
علاوة
إصدار
التغير في القيمة العادلة للأصول المالية  إحتياطي
قانوني
الأرباح
المحتجزة
حقوق غير المسيطر عليها المجموع
1/1 أرصدة     200,000      30,000                30,000      38,000    60,000       20,000       378,000
التغير بالقيمة العادلة                  5,000           5,000
ربح الفترة  120,000       120,000
توزيعات أرباح   (40,000)         (40,000)
إحتياطي قانوني      12,000  ( 12,000)                 –
إصدار أسهم     100,000      15,000       115,000
صافي الزيادة في
حقوق الأقلية
      10,000         10,000
12/31 أرصدة    300,000  45,000  35,000      50,000  128,000   30,000  588,000

قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statement


وهي القائمة التي تبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمنشأة خلال فترة معينة والتي يتم تصنيفها كتدفقات من الأنشطة التشغيلية أو الأنشطة الإستثمارية أو الأنشطة التمويلية وقد فصل معيار المحاسبة الدولي رقم (7) هذه النشاطات إلى النشاطات التشغيلية، والنشاطات الإستثمارية، والنشاطات التمويلية.

الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية Notes to the Financial Statements

بين معيار المحاسبة الدولي رقم 1 محتويات إيضاحات القوائم المالية وتشمل:

  • معلومات حول أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية.
  • الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها معايير الإبلاغ المالي الدولية IFRSs والتي لا تكون معروضة في صلب القوائم المالية.
  • تقديم المعلومات الإضافية الموضحة والمعززة للمعلومات الواردة في القوائم المالية والتي تعتبر هامة لفهم أي من تلك القوائم.

كما يتطلب المعيار المذكور على أن إيضاحات القوائم المالية يجب أن يتم تقديمها بأسلوب منتظم طالما كان ذلك ممكناً أو عملياً، كما يجب الربط المرجعي Cross- Referenced بين كل بند في صلب القوائم المالية مع أية معلومات ذات صلة مرتبطة بها في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

ووفق المعيار المحاسبي رقم 1 يتم عادة عرض الإيضاحات حسب الترتيب التالي مما يساعد المستخدمين في فهم القوائم المالية ومقارنتها مع القوائم المالية للمنشآت الأخرى:

  1. عبارة تنص على الإمتثال لمعايير الإبلاغ المالي الدولية IFRSs .
  2. عرض السياسات المحاسبية الهامة المطبقة بشكل موجز.
  3. معلومات موضحة ومؤيدة للبنود المعروضة في صلب القوائم المالية بذات الترتيب الذي عرض فيه كل بند وكل بيان مالي.
  4. إفصاحات تتعلق بالإلتزامات المحتملة (الطارئة) بموجب معيار المحاسبة رقم 37 والتعهدات التي قدمتها المنشأة للغير ولم تظهر في القوائم المالية، وكذلك الإفصاح عن أهداف وسياسات إدارة المخاطرر المالية.

مصادر عدم تأكد التقدير

يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات حول الإفتراضات التي تضعها في المستقبل، وعن مصادر عدم تأكد التقدير الأخرى في نهاية فترة التقارير المالية والتي لها مخاطر مهمة قد ينتج عنها تعديل ذو أهمية نسبية في المبالغ الدفترية للأصول والإلتزامات خلال السنة المالية التالية بحيث يتم الإفصاح عن طبيعة تلك الأصول والإلتزامات وقيمتها الدفترية في نهاية الفترة المالية.

الإفصاحات المطلوبة في إيضاحات التقارير المالية

  • الإفصاح عن السياسات المحاسبية والتقديرات الهامة.
  • الإفصاح عن معلومات رأس المال: يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن المعلومات التي تمكن من تقييم أهداف وسياسات المنشأة وأساليبها لإدارة رأس المال، وتشمل معلومات نوعية وكمية.
  • مبلغ توزيعات أرباح الأسهم المقترح توزيعها أو المعلن عن توزيعها قبل التصريح بإصدار القوائم المالية ومبلغ أية أرباح أسهم ممتازة تراكمية لم يتم الإعتراف بها.
  • إفصاحات عن اسم المنشأة الأم والشركة الأم النهائية ومكان مقر الشركة وبلد تاسيسها وعمر المنشأة إذا كان محدوداً ووصف لطبيعة وعمليات المنشأة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد