عناصر القوائم المالية

0

ويتكون الإطار المفاهيمي المعدل عام 2018 من ثمانية فصول أو أجزاء هي:

الفصل الأول: أهدف التقارير المالية
الفصل الثاني: الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة
الفصل الثالث: القوائم المالية والمنشأة معدة التقرير
الفصل الرابع: عناصر القوائم المالية
الفصل الخامس: الإعتراف والغاء الإعتراف
الفصل السادس: القياس
الفصل السابع: العرض والإفصاح
الفصل الثامن:مفاهيم رأس المال والمحافظة على رأس المال

تمثل عناصر القوائم المالية بنود الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف.

الأصل Asset

هو مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة كنتيجة لأحداث سابقة، ويتضمن هذا التعريف الأركان التالية؛

1- أن الأصل هو مورد اقتصادي
2- وجود السيطرة على المورد الإقتصادي

ويبين الإطار المفاهيمي ما يلي بخصوص ماهية المورد الإقتصادي وتعريف السيطرة:

المورد الإقتصادي An Economic Resource

هو حق من الممكن Potential أو بمقدوره أن ينتج عنه منافع إقتصادية.

الحق Right

الحق الذي من الممكن أن ينتج عنه منافع اقتصادية يأخذ أشكال عديدة، منها:

1- حقوق يقابلها إلتزامات على أطراف أخرى

مثل حق المنشأة باستلام نقدية من منشأة أخرى كالذمم المدينة، أو حقوق باستلام سلع أو خدمات مثل مبالغ مدفوعة مقدما للمورد، أو حقوق لتبادل أصول أو أدوات مالية مع طرف آخر وشروطها إيجابية للمنشأة بتاريخ إعداد القوائم المالية مثل وجود عقود آجلة (تسمى مشتقات مالية) لشراء عملة أجنبية مقابل عملة أخرى مثلاً اليورو/ الدولار بسعر محدد فإذا ارتفع سعر صرف العملة المتعاقد عليها بتاريخ إعداد القوائم فإن قيمة العقد سترتفع أي تصبح لها قيمة موجبة ويحقق العقد أرباح تقييم عندها يظهر حساب يسمى “مشتقات مالية قيمة عادلة موجبة” ضمن الأصول .أو حقوق الإنتفاع من مطالبات على أطراف أخرى سينتج عنها استلام مورد اقتصادي نقدية أو أي أصل آخر عند توفر أحداث مستقبلية غير مؤكدة مثل الأصول المحتملة.

2- حقوق لا تمثل إلتزامات على أطراف أخرى

مثل حقوق استخدام ناتجة عن استئجار أصول من شركات أخرى (رسملة عقد الإيجار بموجب معيار 16 IFRS ) حيث يعتبر حساب “حقوق استخدام الأصول المستأجرة” ضمن أصول المستأجر، وكذلك حقوق استخدام الملكية الفكرية.

ويشير الإطار المفاهيمي هنا بأن هناك سلع وخدمات يتم استلامها واستهلاكها فوراً حيث تتحول إلى مصروف عند استلامها، مثل خدمات العاملين لدى المنشأة حيث يتم استلام المنفعة منها واستهلاكها فوراً . لذلك فإن حق المنشأة في الحصول على المنافع الناتجة عن تلك الأصول أو الخدمات تكون موجوداً لحظياً فقط أي لحظة الحصول عليها.

لا تعتبر كافة حقوق المنشأة أصولاً للمنشأة يتم الإعتراف بها. لذلك حتى تكون تلك الحقوق أصولاً يجب أن يكون من الممكن (القدرة) Potential الحصول عليها دون المنشآت الأخرى أي يمكنها منع المنشآت الأخرى من الحصول على منافعها. ومثال على ذلك حقوق المنشأة في الحصول على السلع والخدمات العامة مثل استخدام الطرقات والمرافق العامة، فلا تعتبر أصولاً للمنشأة.

وهناك حالات لا تحصل المنشأة على منافع اقتصادية من ذات تلك الأصول، مثل أدوات الدين والملكية الصادرة عن المنشأة والُمعاد شرائها من قبل نفس المنشأة، مثل (أسهم الخزينة) والتي تصنف كتخفيض لحقوق الملكية. ومن الحالات الأخرى أيضاً عند إعداد القوائم المالية الموحدة لمجموعة شركات أي قوائم مالية موحدة للشركة الأم وشركاتها التابعة فإن أداة الملكية أو أداة الدين التي تصدرها إحدى الشركات في المجموعة والُمحتفظ بها من قبل شركة أخرى في نفس المجموعة لا تعتبر موارد اقتصادية للمنشأة معدة التقرير حيث يتم استبعاد وحذف تلك العمليات عند إعداد القوائم الموحدة.

في بعض الحالات قد يكون من غير المؤكد إمكانية تحديد وجود الحق مثل الأصول المحتملة كالقضايا المقامة على الغير ولم يتأكد بعد استلام أصول ناتجة عنها مثل نقدية أو أصول أخرى، فبالرغم من وجود الحق إلا أنه لا يتم الإعتراف بها ويتم الإفصاح عنها فقط.

إحتمالية الحصول على منافع إقتصادية من الأصل

Potential to Produce Economic Benefits

ويبين الإطار المفاهيمي بأنه ليس بالضرورة أن يكون من المؤكد Certain أو حتى من المرجح Likely بأن يولد الحق Right منافع اقتصادية، وإنما يكفي أن تكون تلك الحقوق موجودة ويوجد إمكانية للمنشأة للحصول على تلك الحقوق دون المنشآت الأخرى كما ذكرنا سابقاً.

قد يكون الحق Right يستوفي تعريف المورد الإقتصادي ويعتبر أصلاً حتى لو كانت إحتمالية توليد منافع إقتصادية منخفضة. حيث تؤثر إحتمالية تحقيق منافع إقتصادية للمنشأة على كيفية معالجة الأصل سواء بالإعتراف به أو الإفصاح عنه فقط بإيضاحات البيانات المالية.

وجود السيطرة على المورد الإقتصادي

تسيطر المنشأة على المورد الإقتصادي إذا كان لديها إمكانية حالية مباشرة لاستخدام المورد الإقتصادي والحصول على المنافع الإقتصادية التي قد تنتج عنه. وتتضمن السيطرة قدرة المنشأة على منع الأطراف (المنشآت) الأخرى من توجيه استخدام المورد الإقتصادي والحصول على المنافع الإقتصادية التي قد تنتج عنه.

ويمكن النظر إلى الأصول وفقاً لطبيعة تلك الأصول وتقسم إلى:

  1.  أصول ملموسة : وهي الممتلكات والمصانع والمعدات مثل أثاث، ومباني، ومعدات…. الخ.
  2.  أصول غير ملموسة : وهي أصول ليس لها وجود مادي وطويلة الأجل.مثل، الشهرة، وبراءة الإختراع، والعلامة التجارية…. الخ.
  3. أصول بيولوجية : وهي الأصول التي تتمتع بالنمو والحياة، وهي الثروة الحيوانية والنباتية، مثل الأبقار والمواشي والأشجار…..الخ.
  4. أصول مالية : وهي النقدية وأصول تقوم على وجود حقوق تعاقدية لإستلام نقد أو أدوات مالية من أطراف أخرى.
  5. أصول ناتجة عن حقوق استخدام أصول مستأجرة.
  6. أصول إستخراجية : وهي أصول الموارد غير المتجددة، مثل النفط والغاز والمحاجر… الخ.

الإلتزام Liability

هو تعهد حالي على المنشأة لتحويل (نقل) مورد اقتصادي كنتيجة لأحداث سابقة.

ويبين الإطار المفاهيمي فيما يتعلق بالإلتزامات ما يلي:

  • الإلتزام هو واجب أو مسؤولية ليس للمنشأة القدرة العملية على تجنبها، والإلتزام يكون يكون دائماً مستحقاً لطرف آخر سواء كان شخص طبيعي أو منشأة أخرى أو مجموعة أشخاص أو مجموعة منشآت أو المجتمع ككل. وليس من الضرورة أن يكون ذلك الطرف معروفاً أو محدداً بعينه.
  • قد ينشأ الإلتزام عن عقد أو قانون أو ما شابه مثل مخصص ضريبة الدخل، أو قد ينشأ عن ممارسات الشركة وسياساتها المعلنة وتسمى عندها الإلتزامات الإستنتاجية Constructive Liability ( يمكن الرجوع لمعيار رقم IAS 19 للحصول على معالجة الإلتزامات الإستنتاجية) .
  • نقل أو تحويل المورد الاقتصادي Transfer of an Economic Resource :  يتضمن تعريف الإلتزام أنه يتطلب نقل مورد إقتصادي للغير، ولتحقيق ذلك فإن الإلتزام يجب أن يكون قادر أو يمكنه أن يتطلب تحويل مورد إقتصادي لطرف آخر. وليس بالضرورة أن تكون تلك الإمكانية مؤكدة أو حتى مرجحة الحدوث، لكن يكفي فقط ان يكون الإلتزام موجوداً وأن يتوفر على ما يشير إلى أنه يتطلب نقل مورد إقتصادي للغير. ويمكن أن يستوفي الإلتزام التعريف السابق حتى لو كانت إحتمالية تحويل أو نقل المورد الإقتصادي منخفضة، وعليه هناك إلتزامات يعترف بها بالقوائم المالية وأخرى يجب الإفصاح عنها فقط وبالتالي فهي موجودة.

ومن الأمثلة على الإلتزامات ما يلي:

1- إلتزام بدفع نقدية : مثل ذمم دائنة أو مصاريف مستحقة الدفع وغيرها.

2- إلتزامات لتسليم بضاعة أو تقديم خدمات : مثل ايرادات مقبوضة مقدماً.

3- إلتزامات لتبادل موارد إقتصادية مع طرف آخر وكون شروطها غير ايجابية للمنشأة بتاريخ إعداد القوائم المالية : مثل وجود عقود آجلة (تسمى مشتقات مالية) لشراء عملة أجنبية مقابل عملة أخرى مثلاً اليورو/ الدولار بسعر محدد فإذا انخفض سعر صرف العملة المتعاقد عليها بتاريخ إعداد القوائم فإن قيمة العقد ستنخفض أي تصبح له قيمة سالبة ويحقق العقد خسارة تقييم عندها يظهر حساب يسمى “مشتقات مالية قيمة عادلة سالبة” ضمن الإلتزامات.

4- الإلتزام الحالي نتيجة حدث سابق Present Obligation as a Result of Past Events : ينشأ الإلتزام الحالي كنتيجة لأحداث سابقة إذا حصلت المنشأة على المنافع الإقتصادية، مثل شراء بضاعة أو الحصول على خدمات، مما ينج عنه اضطرار المنشأة إلى نقل مورد إقتصادي (دفع نقدية مثلاً) للغير، بحيث لم يكن على المنشأة نقله لولا ذلك (أي لولا حصول المنشأة على منافع أو اتخاذها إجراء نتج عنه نشوء إلتزام لنقل مورد إقتصادي للغير).

 حقوق الملكية Equity

حقوق الملكية : هي الحصة المتبقية في أصول المنشأة بعد طرح (تنزيل) كافة الإلتزامات.

أي أن :        حقوق الملكية = الأصول – الإلتزامات

إن حقوق الملكية هي المطالبات على المنشأة والتي لا تمثل إلتزامات. وتنشأ حقوق الملكية أما بموجب عقد أو تشريع أو أية وسيلة أخرى، ففي الشركات المساهمة فإن الأموال التي يقدمها المساهمون، والأرباح المحتجزة، والإحتياطيات، والإحتياطيات تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال يمكن أن تظهر منفصلة. مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناعة القرار لمستخدمي البيانات المالية عندما تعمل على إظهار القيود القانونية أو الأخرى على قدرة المشروع على توزيع أوإستعمال ملكيتها.

ويتم تكوين الإحتياطيات أحياناً بناءاً على تشريع أو قانون آخر من أجل إعطاء المشروع ودائنوه حماية إضافية من آثار الخسائر. كما أن إحتياطيات أخرى يمكن تكوينها إذا كان قانون الضرائب الوطني يمنح إعفاءات أو تخفيضات من إلتزامات الضرائب في حال التحويل إلى مثل هذه الإحتياطيات. إن وجود وحجم هذه الإحتياطيات القانونية، والتشريعية والضرائبية هي معلومات يمكن
أن تكون ملائمة لحاجات صانعي القرارات. إن التحويل إلى هذه الإحتياطيات يعتبر حجزاً للأرباح وليس مصروفات.

تعريف الدخل والمصروفات Definitions of Income and Expenses

الدخل Income

هي الزيادة في الأصول أو النقص في الإلتزامات والتي تؤدي إلى زيادة في حقوق الملكية باستثناء مساهمات المالكين مثل رأس المال وغيرها.

يتضمن تعريف الدخل كلاً من الإيرادات Revenues والمكاسب Gains ويتحقق الإيراد في سياق النشاطات العادية للمشروع ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسوم والفائدة وأرباح الأسهم وريع حق الإمتياز، والإيجار. وتمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الدخل وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع، مثل مكاسب بيع الأصول الثابتة.

المصروفات Expenses

هي النقص في الأصول أو الزيادة في الإلتزامات والتي تؤدي إلى النقص في حقوق الملكية، باستثناء ما يتعلق بالتوزيعات التي تتم للمالكين (لا تعتبر توزيعات الأرباح ضمن مصروفات).

وتعتبر بنود الدخل والمصروفات من عناصر القوائم المالية التي تعبر عن وتقيس أداء المنشأة، ولا تقل أهمية المعلومات حول بنود الدخل والمصاريف عن أهمية المعلومات حول الأصول والإلتزامات.

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد