شاهد فى الموضوع
هل لعبت الأسواق و المؤسسات المالية العالمية الدور الأساسي في خلق الأزمة المالية العالمية في سنه 2008 ؟
مما لا شك فيه أن أسواق المال والمؤسسات المالية العالمية قد أسهمت بدور أساسي في الأزمة المالية العالمية بنهاية سنة 2008 والتي كادت أن تعصف بالاقتصاد العالمي وأعادت للأذهان شبح الكساد العالمي الكبير سنة 1928. وقد كانت بداية الأزمة من السوق العقاري والذي إعتمد في تنشيطه علي جذب عملاء جدد للدخول إلي هذا السوق من خلال تساهل البنوك في منح القروض العقارية طالما يتم التأمين علي سداد هذه القروض من جانب شركات التأمين فضلا عن الإرتفاع المستمر في أسعار العقارات نتيجة للطلب المتزايد عليها مما يجعل البنوك قادرة علي إسترداد اموالها عن طريق إعادة بيع هذه العقارات في حالة عدم قدرة المقترض علي سداد قيمة القرض. إلا أن البنوك لا تنتظر لإسترداد أموالها من المقترضين علي مدار عمر القرض السكني (Mortgage Loan ) والذي عادة ما يكون لمدة 25سنة ويدفع علي أقساط شهرية متساوية ، حيث تقوم هذه البنوك بإصدار سندات بضمان هذه القروض العقارية. ويتم تصنيف هذه السندات وفقا للملائة الإئتمانية للمقترضين ويتم تحديد العائد علي هذه السندات وفقا لتصنيفها الإتماني. فإذا إرتفع التصنيف الإتماني للسندات قلت درجة خطورتها علي المستثمر وبالتالي قل معدل العائد عليها. وحتي تتهرب البنوك من دفع معدلات عائد مرتفعة علي هذه السندات فقد قامت بالتأمين علي تدفقاتها المالية (الأقساط الدورية) عن طريق شركات التأمين لخفض مخاطر هذه السندات المصدرة بضمان قروض عقارية تم منحها مقابل رهن عقاري (الوحدة السكنية). وعادة ما كانت المؤسسات والصناديق الإستثمارية تقوم بشراء هذه السندات. ومن خلال أدوات الهندسة المالية (Financial Engineering ) تم عمل مجموعة من المشتقات المالية (Financial Derivatives ) والتي تشتق قيمتها من قيمة هذه السندات صعودا وهبوطا ، فضلا عن المشتقات المالية المرتبطة بأسعار الفائدة وأسعار العملات والسلع والمعادن والأسهم و و و و إلخ.
وقد بلغ حجم التعامل علي هذه المشتقات المالية 33 ضعف حجم الإقتصاد العالمي .
وبإنهيار السوق العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول العام 2008إنهارات معه شركات التأمين وتبعها البنوك فالمؤسسات والصناديق الإستثمارية فالبورصات العالمية وفقد الملايين من المستثمرين ثرواتهم المستثمرة في الأوراق المالية والمشتقات المالية ودخل العالم في الأزمة المالية العالمية. والجدير بالذكر أن بعض الدول لازالت تعاني من آثار الأزمة المالية العالمية السلبية حتي الأن ، حيث فقدت بعض الدول حوالي %50 من قيمة صناديقها السيادية الإستثمارية المستثمرة في اسواق المال والأوراق و المشتقات المالية .
الأسواق المالية (Financial Markets)
سوق المال هو ذلك السوق الذى يخلق آلية لإصدار وتبادل الأصول المالية، وبطبيعة الحال، فان الأصول المالية يمكن تداولها بعيدا عن السوق أو خارج هذا السوق عن طريق البيع والشراء فيما بين الأفراد والمؤسسات وبدون اللجوء الى سوق المال. ولكن تسعى الدول الى تنظيم اقتصادها حيث تقدم الأسواق المالية فرصة تبادل الأصول المالية فى ظل هيكل منظم من المؤسسات المالية. والهدف من وراء ذلك حماية الاقتصاد القومى من خلال توفير الضمانات اللازمة للمتعاملين داخل هذا السوق .
ويمكن تقسيم الأسواق المالية وفقا للأساس المستخدم فى التقسيم الى ثلاث تقسيمات رئيسية للاسواق المالية كما يلى :
على اساس حقوق أصحاب الأموال
يمكن تقسيم سوق المال على اساس حقوق أصحاب الأموال قبل المنشأة التى حصلت على الأموال الى سوق الملكية وسوق الديون
سوق الملكية Equity Market
هو السوق الذى يقدم فيه المستثمر أمواله للمنشأة مقابل حصة فى ملكية المنشاة مقابل حصة فيما تحققه من عائد. ويتم الحصول على التمويل من سوق الملكية عن طريق بيع صكوك الملكية والتى تتمثل فى الأسهم العادية والممتازة .وبموجب ملكية المستثمرين فى هذه الصكوك يصبح لهم الحق كملاك فى حصة فى اصول المنشأة وما تحققه من عائد بنسبة ما يملكونه من صكوك .
سوق الديون Debt Market
في ذلك القسم من سوق المال ،يمكن للمنشأة الحصول على الأموال المطلوبة من المستثمرين سواء كانوا افرادا أو مؤسسات وتعتبر هذه الأموال ديون للمستثمرين قبل المنشأة تستحق فى تاريخ محدد هو تاريخ استحقاق الدين. ويتم الحصول على الأموال من سوق الديون من خلال بيع المنشأة للأدوات المالية للدين للمستثمرين فى هذا السوق مثل اتفاقيات الديون بأنواعها المختلفة والسندات . ويكون للمستثمر الذى يستثمر فى هذه الأدوات المالية الحصول على دخل ثابت (فائدة الدين) فى وقت محدد . والحصول على أصل الدين نقدا فى تاريخ استحقاق الدين.وبناءا عليه فان المستثمر فى الادوات المالية للدين لا يعتير من أصحاب المنشأة كما هو حال المستثمر فى ادوات المالية للملكية ولكن يعتبر دائنا للمنشاة.
على اساس تاريخ استحقاق الأموال
يمكن تقسيم سوق المال على اساس تاريخ استحقاق الأموال التى يتم الحصول عليها.فهذه الأموال قد تكون ذات تاريخ استحقاق قصير الأجل وتاريخ استحقاق طويل الأجل أو تاريخ استحقاق غير محدد أى ليس لها تاريخ استحقاق. وفقا لهذا الأساس يوجد لدينا نوعين من أسواق المال . سوق النقد وسوق رأس المال :
سوق النقد Money Market
هو ذلك السوق الذى يمكن للمنشأة عن طريقه الحصول على الأموال المطلوبة لها لمدة سنة أو أقل.وبالتالى يمكن للمنشأة الحصول على احتياجاتها من الأموال من خلال سوق النقد باستخدام الأدوات المالية الخاصة بالديون مثل القروض المصرفية والأوراق المالية التى لا يتجاوز تاريخ استحقاقها سنة واحدة .
سوق رأس المال Capital Market
هو ذلك السوق الذى يمكن للمنشأة عن طريقه الحصول على احتياجاتها المالية طويلة الأجل (أكثر من سنة). وبالتالى يمكن للمنشأة الحصول على احتياجاتها من الأموال من خلال سوق رأس المال باستخدام الأدوات المالية الخاصة بالملكية مثل الاسهم العادية والممتازة، والأدوات المالية الخاصة بالديون مثل السندات طويلة الأجل .وتتميز هذه الأدوات بأن تاريخ استحقاقها يزيد عن سنة، باستثناء الأسهم العادية ليس لها تاريخ استحقاق نظرا لارتباطها بحياة المشروع .
على أساس ما اذا كان يتم ادخال الأصل المالى لأول مرة فى السوق أو الأصل المالى موجود بالفعل فى السوق
يمكن تقسيم سوق المال على أساس ما اذا كان يتم ادخال الأصل المالى لأول مرة فى السوق أو الأصل المالى وجود بالفعل فى السوق .الى سوق أولى وهو سوق الاصدار وسوق ثانوى وهو سوق التداول :
السوق الاولى Primary Market
ويطلق عليه أيضا سوق الاصدارات الأولية (Initial Public Offering ( IPO عندما ترغب المنشاة فى الحصول على الأموال من غير مؤسسيها لأول مرة فانها تلجا الى السوق الأولى ،حيث تقوم المنشاة بطرح الأدوات المالية المناسبة لاحتياجاتها المالية سواء كانت أدوات ملكية(أسهم) او أدوات ديون (سندات) للاكتتاب من قبل المستثمرين فى السوق الأولى وتحصل المنشأة على الأموال التى دفعها المستثمرين فى شراء الأدوات المالية .
السوق الثانوى Secondary Market
بمجرد تغطية الاكتتاب فى الاصدارات الجديدة ,قيام المستثمرين بشراء هذه الاصدارات يصبح المستثمرين مالكين لهذه الادوات المالية سواء كانت صكوك ملكية(أسهم )او صكوك دين(سندات) يصبح من حق حملة هذه الصكوك بيع وشراء هذه الصكوك لمن يرغب فى ذلك أو لبعضهم العض وذلك فى تاريخ محدد تالى لعملية الاصدار (تاريخ التداول). والسوق الثانوى هو السوق الذى تتم فيه عمليات التداول. وقد يكون السوق الثانوى سوق منظم او غير منظم. فالسوق الثانوى المنظم هو السوق الذى يتم فيه تداول الادوات المالية وفقا لنظم محددة تضعها الهيئة المشرفة على هذا السوق ويطلق عليه بورصة الأوراق المالية. أما السوق الثانوى غير المنظم ،هو السوق الذى يتم فيه تداول الأوراق المالية بين المستثمرين بصورة خاصة وبعيدا عن تدخل اى جهة .
