معيار المحاسبة الدولي رقم 32 الأدوات المالية:العرض

IAS 32

0

أدى تطور أنظمة الإتصالات وانفتاح الأسواق وشيوع التحرر الإقتصادي إلى ظهور أدوات مالية جديدة وزيادة حجم العمليات المنفذة من خلال الأدوات المالية سواء كان ذلك للإستثمار، أو للتحوط المالي أو لأغراض إدارة السيولة.

يبين هذا المعيار متطلبات معينة لعرض الأدوات المالية في القوائم المالية. تتناول معايير العرض تصنيف الأدوات المالية إلى إلتزامات وحقوق مالكين، وتصنيف ما يتعلق بها من فائدة وأرباح أسهم وخسائر ومكاسب، والظروف التي يجب فيها إجراء مقاصة بين الأصول المالية والإلتزامات المالية.

وقد كان هذا المعيار يتضمن متطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية، إلى أن تم إستبعادها من هذا المعيار ونقلها لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 7 الأدوات المالية: الإفصاحات.

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل اخذ الاختبار بعد قراءة المعيار بالكامل

/12
4

يجب التسجيل في الموقع للدخول الامتحان

سجل من هنا

هدف المعيار Objective

يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم 32 إلى وضع مبادئ أساسية لعرض الأدوات المالية إما كإلتزامات أو حقوق ملكية والحالات التي يتم فيها إجراء عمليات التقاص بين الأصول والمطلوبات المالية، ويتم تطبيق متطلبات هذا المعيار لتصنيف الأدوات المالية من وجهة نظر مصدر الأداة المالية، إلى أصول مالية، مطلوبات مالية، وأدوات حقوق الملكية. وكذلك تصنيف العوائد المتعلقة بها من فوائد وتوزيعات أرباح الأسهم والأرباح والخسائر الناجمة عنها. كما يبين المعيار الحالات التي يجب إجراء مقاصة بين الأصول والمطلوبات المالية.

وتكمل المبادئ الواردة في هذا المعيار مبادئ إثبات وقياس الأصول المالية والإلتزامات المالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 “الأدوات المالية”، ومبادئ الإفصاح عن المعلومات بشأنها الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 ” الأدوات المالية: الإفصاحات” .

نطاق المعيار Scope

يجب تطبيق هذا المعيار من قبل كافة المنشآت على كافة أنواع الأدوات المالية بإستثناء ما يلي:

1- الحصص في المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة. والتي يتم المحاسبة عنها بموجب معيار IFRS 10القوائم المالية الموحدة” ومعيار IAS 27القوائم المالية المنفصلة” ومعيار IAS 28الإستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة”.

2- حقوق وإلتزامات الموظفين بموجب خطط منافع الموظفين بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 19 المتعلق بمنافع الموظفين.

3- العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 “عقود التأمين.” وبالرغم من ذلك، ينطبق هذا المعيار على ما يلي:

  • المشتقات التي تكون مدمجة في العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17،إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 يتطلب من المنشأة المحاسبة عنها بشكل منفصل؛
  • مكونات الإستثمار التي تكون مفصولة عن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 يتطلب هذا الفصل.

4- الأدوات المالية والعقود والإلتزامات بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم التي ينطبق عليها معيار التقرير المالي الدولي رقم 2المدفوعات على أساس الأسهم“. بإستثناء بعض الأدوات المالية المتعلقة بالمدفوعات على أساس الأسهم التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار.

ويجب تطبيق هذا المعيار على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي، التي يمكن تسويتها بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى، أو بمبادلة أدوات مالية، كما لو كانت العقود أدوات مالية، باستثناء العقود التي تم الدخول فيها ويستمر الإحتفاظ بها لغرض استلام أو تسليم بند غير مالي وفقاً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. وبالرغم من ذلك، يجب تطبيق هذا المعيار على تلك العقود التي تصنفها المنشأة على أنها تقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 “الأدوات المالية.” وهناك طرق متنوعة يمكن من خلالها تسوية عقد لشراء أو بيع بند غير مالي بالصافي نقدا أو بأداة مالية أخرى أو من خلال مبادلته بأدوات مالية. وتشمل:

  • عندما تسمح شروط العقد لأي من الطرفين بتسويته بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى أو من خلال مبادلته أدوات مالية؛
  • عندما تكون إمكانية التسوية بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى أو من خلال المبادلة بأدوات
    مالية، غير منصوص عليها صراحه في شروط العقد، ولكن لدى المنشأة ممارسة لتسوية عقود مشابهة بالصافي نقداً أو بأداة مالية أخرى أو من خلال مبادلتها بأدوات مالية (سواء مع الطرف المقابل، أو بالدخول في عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل ممارسته أو انقضائه)؛
  • عندما، لعقود مشابهة، يكون لدى المنشأة ممارسة باستلام البند الأساس وبيعه خلال فترة قصيرة بعد الاستلام لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش ربح المتعامل؛
  • عندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد قابلاً للتحويل بسهولة إلى نقد.

التعريفات Definitions

الأداة المالية A Financial Instrument

أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة ما وإلتزام مالي أو أداة حق ملكية لمنشأة أخرى.

أداة حق الملكية An Equity Instrument

هو عقد يبين الحصة المتبقية في أصول منشأة معينة بعد إقتطاع كافة إلتزاماتها. أي أن حقوق الملكية = إجمالي الأصول – إجمالي المطلوبات.

يشمل المثال على أدوات حقوق الملكية ما يلي:

  • الأسهم العادية (التي لا يمكن ردها إلى الجهة المصدرة من قبل حاملها).
  • الأسهم الممتازة (التي لا يمكن إستردادها من قبل حاملها وقد تقدم توزيعات أرباح غير محددة لحاملها).
  • الكفالات أو خيارات الشراء المكتوبة (التي تسمح لحاملها بالإكتتاب أو – شراء- عدد ثابت من الأسهم العادية غير القابلة للتداول مقابل مبلغ محدد من النقد أو أصل مالي آخر).

القيمة العادلة Fair Value

القيمة التي يمكن مبادلة الأصل أو سداد إلتزام بها بين أطراف ذوي معرفة وراغبة في إتمام الصفقة وعلى أساس تجاري.

الأصل المالي A Financial Asset 

هو أي أصل يكون عبارة عن:

1- نقد.

2- أداء حق ملكية لمنشأة أخرى.

3- حق تعاقدي لقبض نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى، أو حق تعاقدي لمبادلة أصول مالية أو إلتزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أن تكون إيجابية (مواتية).

4- عقد سوف أو قد تتم تسويته من خلال أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. وتشمل هذه العقود:

  • عقود غير مشتقة A Non-derivative وتتضمن إلتزام تعاقدي للمنشأة المصدرة لإستلام عدد متغير من أدوات ملكيتها.
  • عقود مشتقة سيتم تسويتها من قبل المصدر بأي طريقة بإستثناء تبادل قيمة نقدية محددة أو أصل مالي معين مقابل عدد محدد من أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة.

وبالتالي فإن الأصل المالي ينشأ عند وجود حق تعاقدي لاستلام نقد أو أي أصل مالي آخر.

من الأمثلة على الأصول التي تعتبر أصول مالية:

  • النقد.
  • الإستثمارات المالية في أسهم الشركات الأخرى.
  • الذمم المدينة.
  • القروض والسلف الممنوحة للغير.
  • الإستثمارات المالية في السندات.
  • الأصول المالية المشتقة.
  • الذمم المدينة لعقد الإيجار التمويلي.

البنود التي قد تبدو أنها أصول مالية، لكنها في حقيقة الأمر لا تعتبر كذلك لأنها لا تتضمن نشوء حق حالي بإستلام نقد أو أصل مالي آخر ومن أمثلتها:

  1. الأصول غير المتداولة الملموسة: (مثل المباني والعقارات والمعدات… إلخ) ، حيث لا تؤدي إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر.
  2. الأصول غير الملموسة: (مثل براءة الإختراع وحقوق الملكية الفكرية وغيرها) حيث لا تؤدي إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر.
  3. المصاريف المدفوعة مقدما: ترتبط هذه الأصول بالحصول على البضائع أو الخدمات في المستقبل لكنها لا تؤدي إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر.

الإلتزام المالي A Financial Liability

1- إلتزام تعاقدي لتسليم النقد أو أصل مالي آخر لمنشأة أخرى، أو لتبادل الأصول المالية أو الإلتزامات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أنها غير إيجابية. أو

2- عقد من الممكن أن تتم تسويته أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. وتشمل هذه العقود:

  • عقود غير مشتقة A Non-derivative وتتضمن إلتزام تعاقدي للمنشأة المصدرة لتسليم عدد متغير من أدوات ملكيتها.
  • عقود مشتقة سيتم تسويتها من قبل المصدر بأي طريقة بإستثناء تبادل قيمة نقدية محددة أو أصل مالي معين مقابل عدد محدد من أدوات الملكية الخاصة بالمنشأة.

ومن أمثلة على الإلتزامات التي تعتبر إلتزامات مالية:

  • الذمم الدائنة.
  • القروض التي يتم الحصول عليها من منشآت أخرى.
  • السندات الصادرة وأدوات الدين الأخرى الصادرة عن المنشأة.
  • الذمم الدائنة لعقد الإيجار التمويلي.
  • الإلتزامات المالية المشتقة.
  • الإلتزامات التعاقدية لتسليم الأسهم المتعلقة بالمنشأة نفسها التي تساوي مبلغ محدد من النقد.
  • بعض المشتقات على حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة (أسهم المنشأة والتي حددت قيمتها لتتجاوز بشكل كبير قيمة النقد أو الأصل المالي الآخر.

البنود التي قد تبدو إلتزامات مالية، لكنها في حقيقة الأمر لا تعتبر كذلك لأنها لا تتضمن نشوء حق حالي بدفع نقد أو أصل مالي آخر ومن أمثلتها:

  1. الإيرادات المؤجلة: ترتبط هذه الإلتزامات بالتسليم المستقبلي للبضائع أو الخدمات، ولكنها لا تؤدي إلى نشوء إلتزام تعاقدي بدفع النقد أو أصل مالي آخر.
  2. مخصص ضمانات البضاعة المباعة: ترتبط هذه المخصصات بإلتزام بتقديم خدمات مستقبلية، لكن لا تؤدي إلى وجود إلتزام تعاقدي بدفع نقدية أو أصل مال آخر.
  3. إلتزامات (أو أصول) ضريبة الدخل: لا تعتبر هذه الإلتزامات (أو الأصول) تعاقدية بل يتم فرضها وفق متطلبات قانونية.
  4. الإلتزامات الإستنتاجية: لا تعتبر إلتزامات مالية لأنها لا تنتج عن عقود مع الغير وتعالج بموجب معيار المحاسبة الدولي 37 .

مثال 1

حدد أي من البنود المذكورة تالياً يستوفي تعريف الأداة المالية وأي منها يندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 32.

حل مثال1

البند ينطبق عليه تعريف الأداة المالية يعتبر ضمن نطاق الأدوات المالية بموجب المعيار 32
النقد في الصندوق نعم نعم: بنص المعيار المباشر وكذلك النقد لدى البنوك من الأصول المالية
السبائك الذهبية لا: يعتبر سلعة لا
أوراق القبض التجارية نعم: لأن حاملها لديه الحق بإستلام نقد في المستقبل نعم
الإستثمار في شهادات الإيداع الصادرة عن البنوك نعم: لأن حاملها لديه الحق بإستلام نقد في المستقبل نعم
الإستثمارات في الأسهم دون وجود تأثير هام على الشركة المستثمر بها نعم نعم
الإستثمار في الأسهم حيث يكون للمستثمر سيطرة على الجهة المستثمر بها نعم لا: تقع هذه الإستثمارات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 27 الإستثمارات في الشركات التابعة
المصاريف المدفوعة مقدما لا: لأنه لا ينتج عنها تسليم أو تبادل للنقد أو أدوات مالية أخرى لا
الذمم المدينة والدائنة لعقد الإيجار التمويلي نعم نعم
الإيرادات المؤجلة (المقبوضة مقدما ) لا: لا ينتج عنها تسديد نقد في المستقبل لا
مخصص قضايا مقامة على المنشأة ومخصصات الإلتزامات الإستنتاجية لا لا: تلبي المخصصات تعريف الأداة المالية، لأنها لا تنشأ نتيجة حقوق أو  التزامات تعاقدية. وعليه،لا تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 32
إلتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة لا: تستوفي الضرائب المؤجلة تعريف الأداة المالية، لأنها لا تنشأ من حقوق أو التزامات تعاقدية بل من متطلبات قانونية لا: تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 32

التصنيف كإلتزام أو حق ملكية Presentation:Liabilities and Equity 

يجب على المصدر لأداة مالية تصنيف الأداة أو مكوناتها، عند الإعتراف الأولي، على أنها إلتزام مالي أو أصل مالي أو أداة حقوق ملكية وفقاً لمضمون الترتيب التعاقدي وتعريفات الإلتزام المالي والأصل المالي وأداة حقوق الملكية. ويتم التصنيف وفق جوهر العقد المبرم مع الغير وليس إعتماداً على الشكل القانوني.

وبالتالي إذا كان هناك إلتزام تعاقدي لدفع النقد أو تسليم أصل مالي آخر، فإن الأداة المالية تلبي تعريف الإلتزام المالي حتى لو كانت تبدو شكلاً على أنها أداة حق ملكية. بغض النظر إذا ما كان عقد الإلتزام مشروط بممارسة الطرف الآخر حقه في طلب التسديد له.

إن الأداة المالية تكون أداة حقوق ملكية إذا وفقط إذا كانت مستوفية لكلا الشرطين التاليين:

1- الأداة لا تتضمن أي إلتزام تعاقدي:

  • بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو
  • بمبادلة أصول مالية أو إلتزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير ايجابية للمصدر.

2- إذا كانت الأداة سوف أو قد تتم تسويتها بأدوات حقوق ملكية المصدر فإنها تكون:

  • أداة غير مشتقة لا تتضمن إلتزاماً تعاقدياً على المصدر بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق ملكيته؛ أو
  • أداة مشتقة سوف تتم تسويتها فقط بمبادلة المصدر مبلغاً ثابتاً من النقد أو أصلاً مالياً آخر بعدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة به. ولهذا الغرض، فإن الحقوق أو الخيارات أو الأذونات بإقتناء عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة هي أدوات حقوق ملكية إذا كانت المنشأة تعرض الحقوق أو الخيارات أو الأذونات تناسبياً على جميع مالكيها الحاليين لنفس فئة أدوات حقوق الملكية غير المشتقة الخاصة بها.

ومن الأمثلة على الأدوات المالية التي تبدو على أنها أدوات حقوق ملكية، في حين أنها تستوفي في جوهرها تعريف الإلتزام المالي، ويجب المحاسبة عنها كإلتزامات مالية:

  • الأسهم الممتازة التي تشترط الإسترداد الإلزامي من قبل الجهة المصدرة مقابل مبلغ ثابت أو قابل للتحديد بتاريخ مستقبلي محدد أو قابل للتحديد. ويعتبر هذا إلتزام مالي للجهة المصدرة لأنه يقع عليها إلتزام تعاقدي بدفع النقد أو أي أصل مالي آخر.
  •  الأسهم الممتازة التي تعطي حاملها الحق في أن يطلب من الجهة المصدرة إسترداد الأداة بتاريخ محدد أو بعد ذلك التاريخ مقابل مبلغ ثابت أو قابل للتحديد. ويعتبر هذا إلتزام مالي للجهة المصدرة لأنه يقع عليها إلتزام تعاقدي بدفع النقد أو أي أصل مالي آخر.
  • الأداة المالية التي تعطي حاملها الحق في إرجاعها إلى الجهة المصدرة مقابل نقد أو أصل مالي آخر، ويعتبر هذا إلتزام مالي للجهة المصدرة لأنه يقع عليها إلتزام تعاقدي بدفع النقد أو أي أصل مالي آخر.

مثال 2

أصدرت الشركة (س) عدد من الأدوات المالية خلال عام 2022 وتعمل على تقييم كيفية عرض هذه الأدوات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 32 :

  1. السندات الثابتة أو المستمرة (أي السندات التي لا يوجد لها تاريخ إستحقاق) التي تدفع فائدة بنسبة 8 % في كل عام.
  2. الأسهم القابلة للإسترداد بشكل إلزامي (أي الأسهم التي سيتم إستردادها من قبل المنشأة في تاريخ مستقبلي).
  3. الأسهم التي يمكن إستردادها وفق اختيار حاملها.
  4. خيار شراء مباع (مكتوب) يسمح لحامله بشراء عدد محدد من الأسهم العادية من الشركة (س) مقابل مبلغ نقدي محدد.

المطلوب: لكل من الأدوات المذكورة أعلاه، بين ما إذا كان يجب تصنيفها كإلتزام مالي وإذا كان الأمر كذلك، ولماذا؟

حل مثال 2

  1. يجب تصنيف السندات الثابتة الصادرة (أي السندات التي لا يوجد لها تواريخ إستحقاق) التي تدفع فائدة بنسبة 8% في كل سنة على أنها إلتزامات مالية. ولأن هذه الأداة تحتوي على إلتزام تعاقدي بدفع الفائدة، فإنها تستوفي تعريف الإلتزام المالي.
  2. الأسهم الصادرة القابلة للإسترداد إلزامياً (أي الأسهم التي ستقوم الشركة بإستردادها في تاريخ مستقبلي) بمبلغ إسترداد ثابت يجب تصنيفها على أنها إلتزامات مالية، ونظراً لأن الإدارة لديها إلتزام بدفع مالي، ونظراً لأن الأداة تحتوي على إلتزام بدفع مبلغ ثابت من النقد أو أصول مالية أخرى عند إسترداد الأسهم فإنها تلبي تعريف الإلتزام المالي.
  3. الأسهم الصادرة القابلة للإسترداد مقابل مبلغ ثابت من النقد حسب إختيار حاملها يجب تصنيفها على أنها إلتزامات مالية، ونظراً لأن المنشأة تقوم بتسويتها من خلال تسليم النقد إذا طلب حامل الأسهم الإسترداد فإن الأسهم تلبي تعريف الإلتزام المالي.
  4. يجب تصنيف خيار الشراء المباع (المكتوب) الذي يسمح لحامله بشراء عدد محدد من الأسهم العادية من الشركة (س) مقابل مبلغ نقدي محدد على أنه حق ملكية.

ويبين التفسير رقم (2) الصادر عن لجنة التفسيرات لمعايير التقرير المالي الدولي “أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المماثلة متطلبات التصنيف الواردة في معيار المحاسبة الدولي 32 على الأدوات المالية الصادرة لأعضاء المنشآت التعاونية التي تثبت حصص ملكية الأعضاء في المنشأة (أسهم العضوية) حيث تسمح تلك الأسهم أحياناً حق المطالبة بالإسترداد مقابل النقد أو أصل مالي آخر وفي مثل هذه الحالات يوضح التفسير رقم (2) بأن أسهم الأعضاء هي حقوق ملكية إذا:

  • كان لدى المنشأة حق غير مشروط في رفض إسترداد أسهم الأعضاء. أو
  • إذا كان الإسترداد ممنوع بشكل مطلق بواسطة قانون محلي أو لائحة أو النظام الأساسي للمنشأة.

الأدوات القابلة للإعادة Puttable Instruments

تتضمن الأداة المالية القابلة للإعادة إلتزاماً تعاقدياً على المصدر بإعادة شراء أو استرداد تلك الأداة مقابل نقد أو أصل مالي آخر عند ممارسة الإعادة. وكإستثناء من تعريف الإلتزام المالي فإن الأداة التي تتضمن مثل هذا الإلتزام يتم تصنيفها على أنها أداة حقوق ملكية إذا كانت لها جميع الصفات التالية:

1- تمنح حاملها الحق في نصيب تناسبي في صافي أصول المنشأة في حال تصفية المنشأة. ويتم تحديد النصيب التناسبي عن طريق:

  • تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات متساوية المبلغ؛
  • ضرب ذلك المبلغ في عدد الوحدات المحتفظ بها من قبل حامل الأداة المالية.

2- الأداة هي ضمن فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدوات من حيث الإستحقاق. ولتكون ضمن مثل فئة الإدوات هذه فإن الأداة:

  • ليس لها أولوية على المطالبات الأخرى على أصول المنشأة عند التصفية؛
  • لا يلزم تحويلها إلى أداة أخرى قبل أن تكون ضمن فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدوات من حيث الإستحقاق.

3- أن يكون لجميع الأدوات المالية من فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدوات من حيث الإستحقاق سمات مماثلة. على سبيل المثال، يجب أن تكون جميعها قابلة للإعادة، وأن تكون الصيغة أو الطريقة الأخرى المستخدمة في حساب سعر إعادة الشراء أو سعر الاسترداد هي نفسها لجميع الأدوات ضمن تلك الفئة.

4- باستثناء الإلتزام التعاقدي على المصدر بإعادة شراء أو استرداد الأداة مقابل نقد أو أصل مالي آخر، لا تتضمن الأداة أي إلتزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى، أو مبادلة أصول مالية أو إلتزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير إيجابية للمنشأة، ولا تكون عقداً سوف أو قد تتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة كما هو مبين في تعريف الإلتزام المالي آنفاً.

5- أن يكون إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة التي تعزى للأداة على مدى عمر الأداة مستنداً بشكل كبير إلى الربح أو – الخسارة، أو التغير في صافي الأصول المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي الأصول المعترف وغير المعترف بها لدى المنشأة على مدى عمر الأداة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 32 الأدوات المالية:العرض
معيار المحاسبة الدولي رقم 32 الأدوات المالية:العرض

الأدوات المالية المركبة Compound Financial Instruments 

1- تتميز بعض الأدوات المالية التي تصدرها المنشأة بأنها تشمل جزئين جزء يمثل إلتزام وجزء يمثل حقوق ملكية وهي ما تسمى بالأدوات المالية المركبة. في هذه الحالة يتطلب معيار المحاسبة الدولي 32 عرض الأداة المركبة عند الإصدار كإلتزامات مالية أو أدوات حقوق الملكية بشكل منفصل وبما يتلائم مع تعريف كل من الإلتزام وحقوق الملكية.

ومن الأمثلة على ذلك القروض المستحقة على المنشأة مع وجود خيارات ممنوحة للمقرض لشراء أسهم المنشأة والقابلة للتحديد ومن الأمثلة الأخرى السندات القابلة للتحويل لعدد محدد من الأسهم العادية Convertible Bonds والتي تتكون من جزئين:

الجزء الأول: يمثل إلتزام تعاقدي بدفع الفائدة الدورية وسداد المبلغ الأصلي للسندات بالقيمة الإسمية عند الإستحقاق إذا إحتفظ حامل السندات بها حتى الإستحقاق ولم يطلب تحويلها لأسهم عادية، ويلبي هذا الجزء تعريف الإلتزام المالي لوجود إلتزام تعاقدي بدفع نقدية.

أما الجزء الثاني: يمثل حق ملكية ممثلاً بخيار حق التحويل لأسهم الممنوح لحامل السندات، ويستوفي هذا الجزء تعريف أداة حقوق الملكية.

ويتم الإبلاغ عن الفائدة والتوزيعات والأرباح والخسائر المتعلقة بالأداة المالية المصنفة كإلتزام من خلال قائمة الدخل، وبالتالي فإن توزيعات الأرباح المدفوعة للأسهم الممتازة المصنفة كإلتزامات تعالج كمصروفات. أما توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية يتم تحميلها مباشرة على حقوق الملكية.

2- يتم فصل مكونات الأداة المالية المركبة إلى إلتزام وأداة حق ملكية من خلال تحديد القيمة العادلة لعنصر الإلتزام أولاً، ومن ثم تخصيص المبلغ المتبقي لعنصر حق الملكية ولا يجوز أن يتم تحديد القيمة العادلة لعنصر حقوق الملكية أولاً:

قيمة جزء حقوق الملكية (الأسهم) = القيمة العادلة للأداة المركبة – القيمة العادلة لعنصر الإلتزام

مثال 3

في 2022/1/1 أصدرت الشركة العربية إسناد قرض (سندات) قابلة للتحويل لأسهم عادية قيمتها 50,000 جنيه نقداً بفائدة 12 % سنوياً ولمدة 5 سنوات. وعند خصم التدفقات النقديه لقيمة السندات والفائدة الخاصة بالسندات بإستخدام أسعار الفائدة السائدة للسندات المماثلة عند إصدار السندات بدون أي عنصر لحقوق الملكية أي بدون قابلية التحويل لأسهم وجد أنها تبلغ  41.000 جنيه وتمثل القيمة العادلة للسندات بدون حق التحويل.

المطلوب: ما هي قيمة كل مكون من مكونات السندات القابلة للتحويل لأسهم؟

حل مثال 3

إن القيمة الأولية لجزء حقوق الملكية هو:

قيمة جزء حقوق الملكية (الأسهم) = القيمة العادلة للأداة المركبة – القيمة العادلة لعنصر الإلتزام

قيمة جزء حقوق الملكية (الأسهم) = 50,000 – 41,000  =  9,000 جنيه

وستقوم الشركة العربية إثبات القيد التالي:

50,000 من حـ/ النقدية 2022/01/01
41,000 إلى حـ/ إسناد القرض (إلتزامات مالية)
9000 إلى حـ/ علاوة – خيارات تحويل لحقوق الملكية

يحكم معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 المحاسبة اللاحقة لعنصر الإلتزام. على سبيل المثال، إذا تم قياس عنصر الإلتزام بالتكلفة المطفأة، يتم إطفاء الفرق بين المبلغ المسجل الأولي لعنصر الإلتزام ( 41.000 جنيه كما هو في المثال) والمبلغ الأصلي في تاريخ الإستحقاق ( 50.000 جنيه) إلى الأرباح أو الخسائر كتعديل لمصروف الفائدة وفقاً لطريقة الفائدة الفعالة. ويؤدي هذا إلى زيادة مصروف الفائدة مقارنة مع سعر الفائدة المعلن على السندات.

3- لا يتطلب المعيار إعادة تصنيف مكونات الأداة المالية المركبة في أداة الدين القابلة للتحويل لأسهم عادية نتيجة التغير في إحتمالية ممارسة خيار تحويل حقوق الملكية (الأسهم.)

مثال 4

في 2022/1/1 أصدرت الشركة العالمية سندات قابلة للتحويل لأسهم عادية بمعدل 5 أسهم للسند تستحق في 2022/12/31 تم إصدار السندات بالقيمة الإسمية البالغة 100,000 جنيه. وتحمل فائدة 6% سنوياً تسدد في 2022/12/31 وعند إصدار السندات بلغ معدل الفائدة السوقي السائد للسندات المشابهة بدون حق خيار التحويل لأسهم 9 %.

المطلوب:

  1. إعداد القيد اللازم عند الإعتراف الأولي بالسندات المصدرة.
  2. إعداد القيود اللازمة بدفاتر الشركة العالمية في 2022/12/31 بافتراض أن قياس عنصر الإلتزام بالتكلفة المطفأة واستخدام طريقة الفائدة الفعالة ودون ممارسة حقوق خيار التحويل.
  3. إعداد القيود اللازمة بدفاتر الشركة العالمية في 2022/12/31 بافتراض ممارسة حملة السندات حقوق خيار التحويل.علما بأن عدد السندات 12.000 سند والقيمة الإسمية للسهم جنيه واحد.

حل مثال 4

1- القيود عند إصدار السندات:

البيان 2022/01/01 2022/12/31
التدفقات النقدية (تسديد السندات وفوائدها) – 106,000
 معدل الفائدة  9  %
الجزء الذي يصنف كإلتزام (القيمة الحالية) 

(106,000 ÷ 1.09) ⇐

     97,248
 الجزء الذي يصنف كحق ملكية

(100,000 – 97,248 ) ⇐

    2,752

ويتم إعداد القيد التالي :

100,000 من حـ/ النقدية 2022/01/01
97,248 إلى حـ/ إسناد القرض (إلتزامات مالية)
2,752 إلى حـ/ علاوة – خيارات تحويل لأسهم- حقوق الملكية

2- باستخدام طريقة الفائدة الفعالة يتم إحتساب مصروف الفائدة وإعداد قيد دفع الفائدة كما يلي:

القيمة المسجلة للإلتزام (الدفترية)  ⇐ 97,248 جنيه

الفائدة الفعالة (97,248 × 9 %) ⇐ 8,752 جنيه

ويتم إعداد قيد تسديد الفائدة كما يلي:

8,752 من حـ/ مصروف الفائدة 2022/12/31
2,752 إلى حـ/ إسناد القرض 
6,000 إلى حـ/ النقدية ( 100,000×6 %)

وبعد إعداد هذا القيد فإن القيمة المسجلة (الدفترية) للسندات لدى الشركة العالمية = 97,248 + 2,752= 100,000جنيه

وعند تسديد السندات يتم إعداد القيد التالي:

100,000 من حـ/  إسناد القرض  2022/12/31
100,000 إلى حـ/ النقدية

ويبقى الرصيد الخاص بالعلاوة (علاوة – خيارات تحويل لأسهم) البالغة 2,752 جنيه ضمن حقوق المساهمين ويمكن تحويله للأرباح المحتجزة:

2,752 من حـ/  علاوة – خيارات تحويل لأسهم 2022/12/31
2,752 إلى حـ/ الأرباح المحتجزة

3- بافتراض ممارسة حملة السندات حقوق خيار التحويل نهاية العام. علماً بأن عدد السندات 12,000 سند والقيمة الإسمية للسهم جنيه واحد.

100,000 من حـ/  إسناد القرض  2022/12/31
60,000 إلى حـ/ رأس مال الأسهم (12,000×5×1)
40,000 إلى حـ/ رأس مال اضافي

ويبقى الرصيد الخاص بالعلاوة (علاوة – خيارات تحويل لأسهم) البالغة 2,752 جنيه ضمن حقوق المساهمين ويمكن تحويلة للأرباح المحتجزة:

2,752 من حـ/  علاوة – خيارات تحويل لأسهم 2022/12/31
2,752 إلى حـ/ الأرباح المحتجزة

الأدوات المالية التي سيتم تسويتها من خلال إصدار أسهم Settlement Options

عند إبرام المنشأة عقود مع أطراف أخرى بحيث يتم تسويتها من خلال إصدار أدوات حقوق الملكية (إصدار المنشأة أسهم للغير)، فإنه يتم تصنيف تلك العقود كأدوات حقوق ملكية أو إلتزامات وفق القاعدة التالية وفق ما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي 32 :

1- يتم تصنيف تلك العقود كأدوات حقوق ملكية خاصة بالمنشأة إذا كانت عقود مشتقة سيتم تسويتها بواسطة تبادل عدد محدد من أدوات حقوق الملكية (أسهم) ومبلغ نقدي محدد أو إذا كانت عقود غير مشتقة سيتم تسويتها من خلال إصدار عدد محدد من أدوات حقوق الملكية للمنشأة (أسهم).

على سبيل المثال، إذا أصدرت المنشأة خيار شراء أو حقوق يمنح حامله الحق في الحصول على 5,000 سهم مقابل 4 جنيه للسهم، وتم بيع حق الخيار بمبلغ 1,500 جنيه نقداً، سيتم في هذه الحالة جعل حساب النقدية مديناً وحساب خيارات الأسهم – حقوق الملكية دائناً بمبلغ 1,500 جنيه بتاريخ منح حق الخيار للغير.

2- إما إذا كان مبلغ النقدية أو عدد أدوات حقوق الملكية (الأسهم) التي سيتم إصدارها للغير أو الحصول عليها من الغير قابل للتغير في المستقبل أي بعد إبرام العقد، يتم تصنيف العقد كأصل مالي أو إلتزام مالي.

على سبيل المثال، في 2021/1/1 إذا أبرمت الشركة العربية عقد مع إحدى الجهات تلتزم بموجبه بإصدار أسهم (أدوات حقوق الملكية) بمبلغ 60,000 جنيه  ويمارس العقد بتاريخ 2022/7/1.

في هذه الحالة سيتم تصنيف هذا العقد (الأداة المالية) كإلتزامات مالية كون عدد الأسهم المصدرة سيختلف بناء على التغير في القيمة العادلة للسهم عند التنفيذ، فإذا إرتفع سعر السهم السوقي عند التنفيذ سيتم إصدار عدد أقل من أسهم الشركة، أما إذا إنخفض سعر السهم السوقي عند التنفيذ سيزيد عدد الأسهم الواجب إصدارها لحامل العقد. وبالتالي فإن العقد (الأداة المالية) سيتم تصنيفها كإلتزام مالي.

3- إذا إلتزمت المنشأة بإعادة شراء أسهمها المصدرة (أدوات حقوق الملكية) في المستقبل مقابل دفع نقدية أو تسليم أصول مالية أخرى، فإن ذلك يمثل إلتزام مالي يقاس مبدئياً بالقيمة الحالية لسعر إعادة الشراء، حيث سيتم إعادة تصنيف أدوات حقوق الملكية المصدرة كأسهم لتظهر ضمن الإلتزامات.

4- يتطلب هذا المعيار أيضاً تصنيف الأداة المالية المشتقة A Derivative Financial Instrument التي تعطي أحد أطراف العقد سواء المنشأة مصدرة العقد أو حامل الخيار الحق في تحديد كيفية تسويتها وتنفيذ العقد مثل التسوية مقابل النقد أو مبادلة أسهم بنقد، يتم تصنيفها في هذه الحالة كأصل مالي أو إلتزام مالي، إلا إذا كانت جميع البدائل المتاحة لتنفيذ العقد (الخيار) تؤدي إلى نشوء أداة حق ملكية.

أسهم الخزينة Treasury Shares (Stocks) 

عندما تقوم شركة ما (أو إحدى شركاتها التابعة) بشراء أسهمها المصدرة أو أداة حقوق ملكية أخرى من السوق المالي، تسمى هذه الأسهم المشتراة بأسهم الخزينة وبالتالي فإن هذه الأسهم لا تعتبر متداولة خلال فترة إقتناء الشركة لها. وتظهر أسهم الخزينة بالتكلفة في ميزانية الشركة في بند منفصل مطروحة من حقوق الملكية. ويتم معالجتها كما يلي:

  1. يتم إثباتها عند الإقتناء بالتكلفة.
  2. عند بيع تلك الأسهم لا يعترف بأرباح البيع ضمن قائمة الدخل أو الدخل الشامل الآخر وإنما ضمن مكونات حقوق الملكية بإسم “رأس المال الإضافي المدفوع – أسهم خزينة”.
  3. عند بيع أسهم الخزينة بخسارة يتم تحميل الخسارة على حساب “رأس المال الإضافي المدفوع – أسهم خزينة”. وإذا كانت خسارة البيع أكبر من رصيد هذا الحساب يحمل الباقي على الأرباح المحتجزة.

مثال 5

  1. في 2022/3/1 قامت الشركة بشراء 50,000 سهم من أسهمها من السوق المالي بتكلفة تبلغ 3 جنيه للسهم.
  2. في 2022/5/4 قامت الشركة ببيع 20,000 سهم من أسهم الخزينة بسعر 4 جنيه للسهم الواحد.
  3. في 2022/6/5 قامت الشركة ببيع 20,000 سهم من أسهم الخزينة بسعر 1,5 جنيه للسهم الواحد.

المطلوب: إثبات قيود اليومية اللازمة لما سبق.

حل مثال 5

1- إثبات قيود اليومية اللازمة لشراء الشركة لأسهمها.

150,000 من حـ/  أسهم الخزينة (50,000 ×3) 2022/03/01
150,000 إلى حـ/ النقدية

2- إثبات عملية بيع 20,000 سهم  بسعر 4 جنيه على النحو التالي:

80,000 من حـ/ النقدية (20,000 ×4) 2022/05/04
60,000 إلى حـ/  أسهم الخزينة (20,000 ×3)
20,000 إلى حـ/رأس المال الإضافي- أسهم الخزينة

3- إثبات عملية بيع 20,000 سهم بسعر بيع 1,5 جنيه للسهم وبخسارة إجمالية 30,000 جنيه {20,000 × (1,5 -3)} :

30,000 من حـ/ النقدية (20,000 ×1,5) 2022/06/05
20,000 من حـ/ رأس المال الإضافي- أسهم الخزينة
10,000 من حـ/ أرباح مدورة
60,000 إلى حـ/  أسهم الخزينة (20,000 ×3)

التقاص بين الأصول والإلتزامات المالية

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

يتطلب هذا المعيار بشكل عام عرض كل من الأصول والإلتزامات المالية بصورة منفصلة حيث يعكس العرض المنفصل وضع أفضل للتدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة والمخاطر المرتبطة بها. إلا أن المعيار قد تطلب إجراء مقاصة بين قيمة الأصل المالي والإلتزام المالي، بحيث يتم عرض المبلغ الصافي بينهما إما كأصل أو إلتزام في قائمة المركز المالى  حسب مقتضى الحال عند توفر الشرطين التاليين معاً:

  • للمنشأة حق قانوني للمقاصة قابل للتطبيق للمبالغ المعترف بها (وجود عقد أو إتفاق مع الأطراف الأخرى).
  • وجود نية للتسديد (أو تسوية العقد) على أساس الصافي Settle on a Net Basis أو أن تعترف المنشأة بالأصل وتقوم بتسوية الإلتزام في آن واحد.

عرض الفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والأرباح

إن تصنيف الأداة المالية الصادرة إما كإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية يحدد ما إذا يتم الإعتراف بالفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والأرباح المتعلقة بتلك الأداة في حسابات الأرباح أو الخسائر أو أنه يتم الإعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية، وفيما يلي توضيح لذلك وفق متطلبات هذا المعيار:

  1. إن توزيعات الأرباح على حاملي الأسهم المتداولة المصنفة كحقوق ملكية يتم تحميلها بالمدين من قبل المنشأة مباشرة على حساب حقوق الملكية.
  2. يتم الإعتراف بتوزيعات الأرباح على حاملي الأسهم المتداولة المصنفة كإلتزامات مالية بنفس الطريقة التي يتم بها الإعتراف بمصروف الفائدة على السندات.
  3. يتم الإعتراف بالأرباح والخسائر المرتبطة بإسترداد الإلتزامات المالية في حسابات الأرباح أو الخسائر.
  4. يتم الإعتراف بعمليات إسترداد وإعادة تمويل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة كتغيرات في حقوق الملكية.
  5. لا يتم الإعتراف بالتغيرات الحاصلة في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية في البيانات المالية.
  6. لا يتم عموماً قيد التكاليف المتكبدة في إصدار أو شراء أدوات حقوق الملكية الذاتية كمصاريف بل يتم محاسبتها كتخفيض لحقوق الملكية (تخفيض لرأس المال الإضافي أي ما تسمى علاوة إصدار الأسهم). وتتضمن هذه التكاليف الرسوم التنظيمية والقانونية والإستشارية وتكاليف المعاملات الأخرى التي يمكن نسبها مباشرة إلى معاملات حقوق الملكية والتكاليف التي كان من الممكن تجنبها بطريقة أخرى.

مثال 6

أصدرت الشركة الأهلية المساهمة العامة أسهم قيمتها الإسمية 50,000 جنيه بمبلغ 80,000 جنيه نقداً. وقد بلغت مصاريف إصدار الأسهم (أتعاب إستشارات لإصدار الأسهم وأتعاب البنك المنفذ للإصدار) بما قيمته 4,000 جنيه. وتخضع الشركة للضريبة بمعدل 35 % علماً بأن مصاريف إصدار الأسهم قابلة للإقتطاع الضريبي (مقبولة ضريبياً).

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لاصدار الأسهم ومصاريف الإصدار .

حل مثال 6

إعداد قيد دفع مصاريف إصدار الأسهم:

4,000 من حـ/  مصاريف إصدار الأسهم
4,000 إلى حـ/ النقدية

إعداد قيد إصدار الأسهم:

80,000 من حـ/ النقدية
50,000 إلى حـ/ رأس مال الأسهم
30,000 إلى حـ/ رأس مال اضافي

إعداد قيد تحميل مصاريف الأسهم لرأس المال الإضافي:

2,600 من حـ/ رأس المال الإضافي
1,400 من حـ/  أصول ضريبية مؤجلة (4,000 × 35 %)
4,000 إلى حـ/  مصاريف إصدار الأسهم

متطلبات الإفصاح

إنتقلت متطلبات الإفصاح إلى معيار التقرير المالي الدولي رقم 7 .

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد