كتاب التكلیف وتحدید طبیعة ومدى عملیة المراجعة

ما هو كتاب التعيين؟

0

محتویات كتاب التكلیف (التعيين)

بعد قبول عملیة المراجعة، یجب تدوین شروط التكلیف المتفق علیها في كتاب تكلیف(تعیین) أو أي شكل مناسب آخر من أشكال الاتفاقیات الخطیة قبل المباشرة بالمهمة، وذلك لتجنب أي سوء فهم متعلق بالمهمة، بالإضافة إلى توثیق موافقة الطرفین على شروط التكلیف ومسؤولیة كل منهما، ویجب أن یتضمن كتاب التكلیف (التعیین) ما یلي:

1- الهدف من عملیة المراجعة، وهو إبداء الرأي حول عدالة القوائم المالیة.

2- أن الإدارة هي المسؤولة عن:

  • إعداد القوائم المالیة، وفقاً لإطار التقرير المالي المطبق.
  • تصمیم أنظمة رقابة داخلیة فعالة، لإعداد القوائم المالیة الخالیة من الأخطاء والتحریفات الجوهریة.

3- تحدید نطاق عملیة المراجعة، مع الإشارة إلى التشریعات والمعاییر ذات العلاقة.

4- شكل أیة تقاریر أو أیة وسیلة أخرى لإیصال نتائج المراجعة. وبیان باحتمالیة وجود ظروف قد یختلف فیها التقریر عن شكله ومحتواه المتوقعین.

5- الإطلاع غیر المشروط على كافة السجلات والوثائق والمستندات وأیة معلومات وبیانات ذات علاقة بأعمال المراجعة یتم طلبها.

كما قد یحتوي كتاب التكلیف، وحسب رغبة المراجع ، الإشارة إلى الأمور التالیة:

  • أن هناك مخاطر لا یمكن تجنبها في بقاء بعض المعلومات الخاطئة الجوهریة غیر مكتشفة، رغم تخطیط وأداء عملیة المراجعة وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة، وذلك بسبب طبیعة الاختبارات والمحددات الملازمة لعملیة المراجعة.
  • شكل أي تبلیغ آخر أو تقاریر أخرى حول نتائج عملیة المراجعة.
  • الترتیبات المتعلقة بتخطیط وأداء عملیة المراجعة, بما في ذلك تكوین فریق المراجعة.
  • التوقع بأن الإدارة ستقدم إقرارات خطیة حول بعض البنود والمعلومات خلال عملیة المراجعة.
  • موافقة الإدارة على تزوید المراجع بمسودة القوائم المالیة وأي معلومات مصاحبة أخرى في الوقت المحدد من أجل السماح له باستكمال عملیة المراجعة وفقاً للجدول الزمني المقترح.
  • موافقة الإدارة على إعلام المرجع بالحقائق التي قد تؤثر على القوائم المالیة, والتي قد تصبح الإدارة على علم بها أثناء الفترة الممتدة من تاریخ إصدار تقریر المراجع وحتى تاریخ إصدار القوائم المالیة.
  • الأساس الذي سیتم حساب الرسوم بناء علیه وأیة ترتیبات لإصدار الفواتیر.
  • الطلب من الإدارة بأن تقر باستلام كتاب تعیین عملیة المراجعة وأن توافق على شروط التكلیف المحددة في كتاب التعیین.

كما یجب أن یتم الإشارة إلى الأمور التالیة أیضاً في كتاب تعیین عملیة المراجعة، إن وجدت:

  • الترتیبات المتعلقة بمشاركة مراجعيين وخبراء آخرین في بعض جوانب عملیة المراجعة.
  • الترتیبات المتعلقة بمشاركة مراجعيين داخلیین وكادر عمل آخر تابع للمنشأة.
  • الترتیبات التي سیتم إجراؤها مع المراجع السابق( إن وجد) في حالة إجراء عملیة مراجعة لأول مرة.
  • أي تقیید مفروض على مسؤولیة المراجع عند وجود مثل هذه الاحتمالیة.
  • أیة اتفاقیات إضافیة بین المراجع والمنشأة.
  • أي التزام یتعلق بتزوید الأطراف الأخرى بأوراق العمل الخاصة بعملیة المراجعة.

عملیات المراجعةالمتكررة

قد یقرر المرجع عدم إرسال كتاب تعیین لعملیة مراجعة جدیدة أو اتفاقیة خطیة أخرى في كل فترة. ومع ذلك قد تجعل العوامل التالیة من المناسب إعادة إرسال كتاب التعیین وأي تعدیلات فیه في الفترات التالیة:

  • أي مؤشر على سوء فهم المنشأة لهدف ونطاق عملیة المراجعة.
  • أي تغییر في شروط التكلیف.
  • حدوث تغییر في الإدارة.
  • حدوث تغییر هام في الملكیة والملاك.
  • حدوث تغییر هام في طبیعة وحجم أعمال المنشأة.
  • أن یكون ذلك وفقاً للمتطلبات القانونیة أو التنظیمیة.

عملیات مراجعة العناصر (كالشركات التابعة)

عندما یكون مراجع المنشأة الأم هو نفس مراجع العنصر (كالشركات التابعة) تتضمن العوامل التي قد تؤثر على تحدید ما إذا سیتم إرسال كتاب تعیین منفصل لعملیة المراجعة إلى العنصر ما یلي:

  • من الذي یعین مدقق العنصر.
  • هل سیتم إصدار تقریر منفصل للمراجع حول العنصر.
  • المتطلبات القانونیة المتعلقة بالتعیینات الخاصة بالمراجعة.
  • نسبة ملكیة المنشأة الأم.
  • مدى استقلالیة إدارة العنصر عن المنشأة الأم.

التغییر على بنود اتفاقیة المراجعة

یجب على المراجع الذي یطلب منه، وقبل إكماله مهمة المراجعة، بتغییر التكلیف إلى تكلیف آخر یتضمن مستوى ثقة أقل، أن یدرس مدى ملائمة قیامه بذلك مع ، مراعاة الآتي:

1-إن الطلب المقدم من العمیل إلى المراجع بتغییر التكلیف قد یكون لمسببات معقولة تبرر طلب تغییر شروط التكلیف، كتغیر في الظروف التي تؤثر على الحاجة إلى الخدمة، كتغیر المتطلبات القانونیة التي كانت تفرض على العمیل إصدار قوائم مالیة تم مراجعتها. أو إلى سوء فهم العمیل لطبیعة عملیة المراجعة. أو إلى تحدیدات على نطاق المراجعة مفروضة من قبل الإدارة.

2- وعلى العكس من ذلك فإن طلب التغییر لا یعتبر مقبولاً إذا ظهر بأن التغییر یعود إلى معلومات خاطئة أو غیر كاملة أو غیر مرضیة، أو إلى تحدیدات على نطاق المراجعة مفروضة من قبل الإدارة، أو لتجنب قیام المراجع بإبداء رأي متحفظ أو سلبي أو عدم إبداء رأي.

3- قبل الموافقة على تغییر التكلیف على المراجع الذي كلف بأداء مهمة المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة  أن یدرس، إضافة للأمور الواردة أعلاه، ةأی تأثیرات قانونیة أو تعاقدیة یتضمنها التغییر.

4- إذا استنتج المراجع بأن هناك مبررات معقولة لتغییر التكلیف وأن أعمال المراجعة التي أنجزت مطابقة للمعاییر الدولیة للمراجعة  ذات العلاقة بالتكلیف الجدید، فإن التقریر الصادر عنه یجب أن یكون ملائماً لشروط التكلیف التي تم إعادة النظر به. ولغرض تجنب إرباك مستخدم التقریر لا یجوز أن یتضمن التقریر الجدید الإشارة إلى:

  • التكلیف الأصلي.
  • أیة إجراءات تم قد إنجازها بالتكلیف الأصلي، فیما عدا التكلیف الذي غیر إلى تكلیف یأخذ على عاتقه إجراءات متفق علیها، وأن الإشارة إلى الإجراءات التي أنجزت هو جزء عادي من التقریر.

5- عندما یتم تغییر شروط التكلیف، فعلى المراجع والعمیل الاتفاق على الشروط الجدیدة.

اترك تعليقا