مفهوم ونشأة المدينين

المدينون Accounts Receivable

مفهوم ونشأة المدينين : يقصد بالمدينين في معناه العام الحقوق التي للمنشأة على الغير، سواء كـــانوا أفرادا أو شركات، والتي نتجت عن معاملات حدثت بين المنشأة والغـير. وهـذا المفهوم يشمل المدينين التجاريين: وهي الديون المستحقة علـى عمـلاء المنشـأة التجاريين والناتجة عن عمليات البيع بالأجل أو تقديم الخدمات للعملاء مع تحصيـل قيمة هذه الخدمات في وقت لاحق. بالإضافة إلى المدينين المتنوعين : وهي الحقـوق المستحقة للمنشأة طرف الغير خلاف المدينين التجاريين مثل السلف المقدمة لموظفـي المنشأة والتأمينات وودائع الضمان لدى الغير …الخ. والاستخدام المحاسبي لمفهوم المدينين يقتصر فقط على المدينين التجاريين.

وكما سبق ذكره، ينشأ حساب المدينين في الدفاتر عند حدوث عملية بيع أجل أو تقديم خدمة وسداد مقابلها في وقت لاحق حيث تسجل بدفتر اليومية بالقيد التالي:

ويفتح حساب للمدينين في دفتر الأستاذ ترحل إليه قيود اليومية المتعلقة بالمدينين. وبطبيعة الحال يتأثر هذا الحساب بمردودات البضاعة المباعة ومسموحاتها وكذلك بتسديد الرصيد المستحق أو جزء منه والتي تسجل في دفتر اليومية كما يلي:

في حالة رد جزء من البضاعة المباعة أو الحصول على مسموحات علـى المبيعات يجرى القيد التالي:

وعند تسديد كل أو جزء من الرصيد يجرى القيد التالي:

ومن المسلم به أن عمليات البيع بالأجل أو تقديم خدمات وسداد مقابلها فـي أوقات لاحقة، والذي يترتب عليه نشأة المدينين، قد يترتب عليها خسائر ناتجة عـن عدم سداد جزء من رصيد المدينين. بعبارة أخرى، تتحمل المنشأت بعض الخســائر الناتجة عن عدم قدرتها على تحصيل المدينين بالكامل، والذي قد يرجع إلى أســبــاب خارجه عن إرادة المنشأة، مثل إفلاس أحد عملائها أو وفاته واستغراق التركة بالديون الذي قد يترتب عليه ضياع جزء أو رصيد الدين بالكامل. وقد ترجع هـذه الخسـارة إلى أسباب كان من الممكن للمنشأة أن تتحاشاها كالتوسع في سياسة منـح الائتمـان للعملاء بشكل لا يعتمد على دراسة جيدة لحالة كل عميل.

وقد يقال إذا كان ولابد للمنشآت أن تحقق خسائر نتيجة لسياسة البيع بـالأجل فلماذا تتبع المنشآت هذه السياسة؟

والإجابة واضحة في أن المنشآت توسع من نطاق عمليات بيـع سـلعها أو خدماتها لتشمل قاعدة عريضة من العملاء وبالتالي تزداد مبيعاتها التي كانت ستكون قليلة لو اقتصرت على سياسة البيع النقدي. وتعتمد المنشآت على أن زيادة المبيعـات شأنه أن يغطي الخسائر العادية الناجمة عن عدم سداد بعض العملاء لجزء مـن أرصدتهم وتحقيق أرباح إضافية. ولذلك ينبغي الموازنة بين تجنـب خسـائر عـدم التحصيل والأرباح المحتملة من عمليات البيع الأجل، وذلك باعتبار أن الحد من منـح الائتمان يترتب عليه تخفيض المبيعات وبالتالي الأرباح.

تقييم المدينين

تقتضي المعالجة السليمة لإظهار رصيد المدينين في نهاية الفترة المحاسبية في قائمة المركز المالي تقييم حساب المدينين وإظهاره بصافي القيمة القابلة للتحقـق Net Realizable Value ، أي بصافي القيمة المتوقع تحصيلها من رصيد المدينيـن. وهذا يتطلب التفرقة بين ثلاثة أنواع من الديون: الديون المشكوك فـي تحصيلـها، و الديون المعدومة أو المؤكد عدم تحصيلها، و الديون الجيدة. ويجب أن تستنزل الديـون المعدومة من رصيد المدينين. أما الديون المشكوك في تحصيلها فيحتـاط لـها بتكويـن مخصص لهذا الغرض يسمى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، والذي يظهر فـي قائمة المركز المالي مطروحا طرحا شكليا من رصيد المدينين باعتباره حساب تقييــــم أو حسابا مقابلا للأصل، والفرق بينهما يعبر عن الديون الجيدة أو صافي القيمة القابلة للتحقق من رصيد المدينين.