أوراق القبض

أوراق القبض Notes Receivables

تنشأ أوراق القبض في دفاتر المنشأة عند حصولها على كمبيالة أو سند إذنـي من أحد مدينيها سدادا لحسابه المدين. ومن ثم فإن عملية الحصول على ورقة قبـض هي بمثابة تحويل الدين الشخصي المستحق على المدين إلى دين تجاري مثبت بورقة تجارية. وهذا يعني تغييرا في هيكل أصول المنشأة وذلك عن طريق إحلال أصل هو أوراق القبض محل أصل آخر هو المدينين أو العملاء. مع ملاحظة أنه قبل الحصـول على أوراق القبض فمن البديهي أن يكون سبق ذلك عمليات مالية بيـن المنشـأة وأحـد عملائها ترتب عليها مديونية هذا العميل، ومن ثم تنشأ أوراق القبض سدادا لهذه المديونية. ويمكن متابعة نشأة أوراق القبض بالمثال التالي:

في 1 /11 /2022  باعت الشركة بضاعة على الحساب لشركة المستقبل بمبلغ 35,000 جنيه . وفي 2 /11 /2022  سحبت المنشأة كمبيالة تستحق في 1 /2 /2023  بالمبلغ وقد قبلتها شركة الأمل . وفي هذه الحالة تكون القيود على النحو التالي:

ويلاحظ أنه يمكن إثبات نشأة أوراق القبض في المثال السابق بقيـد واحـد مباشرة بدلا من توسيط حـ/ المدينين على فرض أن المبيعات وسحب الكمبيالة تـم في نفس التاريخ وبحيث يكون القيد كالتالي:

غير أن الطريقة الأولى تفضل حيث يتم توسيط حساب المدينين ويظهر اسـم الشخص المدين في دفاتر البائع، والذي يفيد في حالة التوقف عن السداد .

معالجة التصرفات في أوراق القبض

بعد نشأة أوراق القبض في دفاتر الدائن تصبح الورقة التجارية فـي حيـازة الدائن (المستفيد) وذلك من تاريخ السحب وحتى تاريخ الاستحقاق. وله أن يتصـرف فيها كيفما شاء، ومن التصرفات التي قد يقوم بها الدائن مايلي:

1. الاحتفاظ بالورقة حتى تاريخ الاستحقاق وتقديمها إلى المدين لتسديد قيمتها.
2. إرسال الورقة إلى البنك لتحصيل قيمتها في تاريخ الاستحقاق نيابة عن الدائن.
3. خصم الورقة في أحد البنوك والحصول على قيمتها الحالية فورا.
4. تظهير (تحويل) الورقة لصالح أحد الدائنين سدادا لمستحقاتهم على المنشأة.

وفيما يلي المعالجة المحاسبية للتصرفات التي قد يقوم بها الدائن للورقة خلال الفترة من تاريخ السحب وحتى تاريخ الاستحقاق. علما بأن القيود الخاصة بإثبات هذه التصرفات يقتصر إجراؤها في دفاتر الدائن فقط دون دفاتر المدين الذي ليس أمامـه إلا الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق والقيام بسداد الورقة عند تقديمها إليه.

الاحتفاظ بالورقة

في هذه الحالة تظل الورقة موجودة لدى المنشأة في محفظة أوراق القبـض حتى حلول تاريخ الاستحقاق، وعندما يقوم المدين بسداد قيمة الورقـة فـي تـاريخ الاستحقاق يتم إجراء القيد التالي:

ومن الواضح أنه ترتب على هذا القيد زيادة النقدية ونقص أوراق القبض.

تحصيل الورقة بواسطة البنك

في هذه الحالة يتم إرسال الورقة إلى البنك لكي يتولى تحصيلها نيابـة عـن المنشأة في تاريخ الاستحقاق، وذلك لقاء عمولة تحصيـل يتقاضاهـا البنـك. وتتـم المعالجة المحاسبية في دفاتر الدائن على النحو التالي:

عند ارسال الورقة إلى البنك

ويعد حساب أوراق القبض برسم التحصيل أصلا من أصول المنشأة مثـل أوراق القبض، إلا أن أوراق القبض تشير إلى الأوراق التي في حيازة المنشأة في حين أن أوراق القبض برسم التحصيل تشير إلى الأوراق التي في حيازة البنك.

عند ورود اشعار الاضافة من البنك

عند استلام إشعار الإضافة يتم إجراء القيدين التاليين:

كما يتم إثبات مصاريف التحصيل والتي ترد مـن البنـك ضمـن بيـانـات الإشعار، فعلى فرض أن هذه المصاريف بلغت ۱۰ ریال، فيكون القيد كما يلي:

كما أنه يمكن إثبات القيدين السابقين في قيد واحد يظهر كما يلي:

خصم الورقة في أحد البنوك

وتعني هذه الحالة قيام الدائن بتقديم الورقة إلى البنك لخصمها لديه (بيعها له) واستلام قيمتها الحالية فورا دون الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق، ويشار إلـى ذلـك أحيانا بقطع أو بيع الورقة. وقد يلجأ الدائن لمثل هذا التصرف عندما يكون في حاجـة إلى أموال سائلة. وتتحدد القيمة الحالية على أساس القيمة الأسمية للورقة مخصومـا منها العمولة المحسوبة على هذه القيمة عن المدة من تاريخ الخصم وحتــى تـاريخ الاستحقاق وذلك باستخدام سعر الخصم السائد في السوق.

ويلاحظ أن خصم أو قطع الورقة التجارية يترتب عليه انتقال ملكيتها إلى البنـك. غير أن الدائن يبقى مسئولا تجاه البنك فيما لو توقف المدين أو المسحوب عليه عن السداد في تاريخ الاستحقاق، ومن ثم يمكن للبنك الرجوع عليه عند ذلك، وتسمى هذه المسئولية بالمسئولية العرضية، والتي يجب الإفصاح عنها في قائمة المركز المالي للدائن في شـكل ملاحظة مرفقة.

فعلى فرض أن الشركة قامت بتاريخ 1 /12 /2022  بخصم الكمبيالـة المسحوبة على (شركة المستقبل) في البنك وذلك مقابل عمولة خصم بمعدل 12% ســنــويا، فـإن المعالجة المحاسبية في هذه الحالة تكون كما يلي:

عند إرسال الورقة للخصم في 2 /12 /2022 وقيـام البنـك بخصمـها واحتساب مصاريف الخصم على الورقة يتم تحديد مصاريف الخصم كالآتي:

القيمة الاسمية × معدل الخصم × المدة من تاريخ الخصم وحتى تاريخ الاستحقاق

ومن ثم يكون القيد كالتالي:

ويلاحظ أن هناك طريقة أخرى لإثبات المعالجة المحاسبية الخاصة بخصـم أوراق القبض وذلك بتوسيط حساب أوراق قبض برسم الخصم، وفي هـذه الحالـة تكون المعالجة المحاسبية في المثال السابق كما يلي:

عند ارسال الورقة للخصم

عند استلام اشعار الاضافة من البنك

وينبغي ملاحظة أن حساب أوراق القبض برسم الخصم حال ظهوره فـي دفاتر المنشأة إنما يعني أن هناك أوراقا تجارية مرسلة للبنك لخصمها والتي لم يـرد عنها إشعارات إضافة.

كما يلاحظ أن الخصم المستحق على أوراق تجارية يمثل مصروفـا يجـب أن يحمل على حساب الأرباح والخسائر للفترة التي تم فيها خصم الورقة، طالما أن تــاريخ استحقاق الورقة المخصومة سابق لتاريخ نهاية السنة المالية. أما إذا كان الأمر غير تلـك فيجب أن يحمل حساب الأرباح والخسائر للفترة الحالية بما يخص الفترة فقط. فمثلا فـي المثال السابق لو فرض أن تــــــاريخ الخصـم 1 /12 /2022 وتـاريخ الاستحقاق 1 /2 /2023 وعلى اعتبار أن الفترة المحاسبية تنتهي فـي 31 /12 /2022 وأن المدة المحسوب عنها الخصم هي فترة شهرين، فإن نصف قيمة الخصم تخـص الفترة المنتهية في 31 /12 /2022 على أساس أنها استفادت بفترة شهر، بينما ينبغي تحميــل النصف الآخر على مصروفات الفترة المحاسبية لسنة 2023 باعتبارهـا هـي الأخـرى استفادت بشهر ، ويجري قيد التسوية التالي في 31 /12 /2022 :

أخيرا ينبغي الإفصاح عن المسئولية العرضية للورقة المخصومة في شـكـل تذييل أو تهميش أو ملاحظة مرفقة بالقوائم المالية.

تظهير أو تحويل الورقة

لاشك أن الأوراق التجارية بما تتطلبه من شروط وأركان تتصف بخاصيـة القابلية للتداول، بالإضافة إلى كونها أداة للوفاء بالالتزامات، حيث يستطيع الدائـن التنازل عن ملكية الورقة التجارية بتحويلـها أو تظـهيرها لصـالح الغـيـر سـدادا لمستحقاتهم عليه. غير أنه، كما سبق القول في حالة خصم الورقـة، يبقـى الدائـن مسئولا قبل المحول إليه فيما لو توقف المدين أو المسحوب عليه عن السداد في تاريخ الاستحقاق. وهذا ماسبق الإشارة إليه بالمسئولية العرضية أو الالتزامات العرضية.

فعلى فرض أنه في المثال السابق تم تحويل الورقة إلى أحد الدائنين (شركة النور) وفـاء لمستحقاتها، وعند التحويل يتم إجراء القيد المحاسبي التالي في دفاتر الدائن (المحول):

ويجدر ملاحظة أنه في حالة قيام الدائن بالتصرف في الأوراق التجارية بخصمها في البنك أو بتظهيرها وتحويلها لصالح أحد الموردين، فإنه لا تجرى أي قيود في دفـــاتر الدائن في تاريخ الاستحقاق عندما يتم السداد، لأن المدين يسدد مباشرة للبنك فـي حالـة خصمها أو للمحول إليه في حالة تظهيرها لأحد الدائنين.

تسديد أوراق القبض

ينبغي على المدين أن يسدد الورقة بحلول تاريخ الاستحقاق، حيث أنه إذا لـم يقم بسدادها يعد متوقفا عن السداد وهو الأمر الـذي قـد يـترتب عليـه أن تتخـذ الإجراءات النظامية لإثبات امتناعه عن السداد، بل قد يترتب عليه إفلاسه. ولذلك فإنه في تاريخ الاستحقاق هناك احتمالين هما:

1. السداد أو
2. التوقف عن السداد.

في حالة السداد

يختلف قيد إثبات السداد باختلاف التصرف الذي قام الدائن بإجرائـه خـلال الفترة من تاريخ السحب وحتى تاريخ الاستحقاق وذلك على النحو التالي:

1 – في حالة احتفاظ الدائن بالورقة:

عندما يقوم المدين بالسداد يجرى القيد التالي:

2- في حالة تحصيل الورقة بواسطة البنك:

عند وصول إشعار إضافة من البنك يفيد التحصيـل وإضافـة المبلـغ إلـى الحساب الجاري للدائن بعد خصم مصاريف التحصيل يتم إجراء القيد التالي:

3- في حالة تحويل الورقة أو خصمها لدى البنك:

كما سبق القول فإنه لا يجرى أي قيد في دفاتر الدائن أو الساحب حيث أنـه سبق له أن حصل قيمة الورقة عندما جعل المحول إليه مدينا عند تحويل الورقـة أو إضافة القيمة لحساب المنشأة الجاري لدى البنك عند قيامه بخصم الورقة.

السداد المبكر:

في بعض الحالات قد يطلب المدين أو المسحوب عليه سداد قيمة الورقة فـي تاريخ سابق لتاريخ الاستحقاق شريطة حصوله على خصم تعجيل الدفع مقابل تسديده المبكر للدين. وبفرض أن ( شركة المستقبل) في المثال السابق طلـبت أن تقـوم بالسـداد فـي 1 /1 /2023  مقابل السماح لها بخصم مبلغ 350 جنيه وقد وافق الساحب على ذلـك، فإن القيد يكون كالآتي:

أما إذا كانت الورقة مرسلة إلى البنك برسم التحصيل فإن القيد سيكون كالتالي:

حالة التوقف عن السداد

في حالة توقف المدين أو المسحوب عليه عن سداد الورقة يكون من حق المستفيد الرجوع على المسحوب عليه والساحب (الدائن) ومظهري الورقة. غير أنه يجـب عـلـى حامل الورقة أن يتخذ الإجراءات النظامية لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد فـي تاريخ الاستحقاق، وذلك بإثبات الأمر في جهة الاختصاص وسداد المصاريف القضائي المطلوبة. ففي حالة الاحتفاظ بالورقة حتى تاريخ الاستحقاق يقوم الساحب نفسه بإثبـات الامتناع عن السداد ودفع المصاريف القضائية، في حين أن البنـك سـيقوم بمثـل هـذه الإجراءات في حالة إرسال الورقة إليه للتحصيل أو خصمها لديه، كما أن المحـول إليـه يقوم بهذه الإجراءات في حالة تظهير الورقة. وعلى الرغم من أن المصاريف القضائيـة غالبا ما يقوم بسدادها الحامل الأخير للورقة، إلا أن عبئها يقع في جميع الحـالات علـى المدين أو المسحوب عليه، ويتم الرجوع عليه بقيمتها بالإضافة إلى قيمة الورقة.

وتتوقف المعالجة المحاسبية لإثبات رفض السداد على مكان وجود الورقـة أنه في جميع الحالات، وأيا كان التصرف الذي قام به الدائن، فـإن المديـن أو المسحوب عليه يجعل مدينا بقيمة الورقـة المرفوضـة مضافـا إليـها المصـاريف القضائية. في حين يختلف الطرف الدائن باختلاف التصرف الذي تم علـى الورقـة خلال الفترة من تاريخ السحب وحتى تاريخ الاستحقاق. ويمكن استعراض المعالجـة المحاسبية للتوقف عن السداد في ظل التصرفات المختلفة السابقة على النحو التالي:

1- في حالة احتفاظ الدائن بالورقة:

عندما يتوقف المدين عن السداد يقوم الدائن أو الساحب نفسه بإثبات التوقـف وسداد المصاريف القضائية. ومن ثم يقوم بإجراء القيدين التاليين:

اثبات توقف المدين عن السداد:

إثبات المصاريف القضائية وتحميلها على المدين:

على فرض أن المصاريف القضائية التي تم سدادها لإثبات التوقـف كـانت 250 جنيه، فإن القيد يكون كالتالي:

ويلاحظ أن القيد الخاص بإثبات توقف المدين هو بمثابة تحويل الدين من دين تجاري إلى دين شخصي، ومن ثم فهو عكس قيد نشأة أوراق القبـض الـذي سبق ذكره. ويمكن إجراء القيدين السابقين في قيد واحد كما يلي:

2- في حالة إرسال الورقة للبنك للتحصيل:

من البديهي أن البنك هو الذي سيقوم باتخاذ الإجـراءات النظاميـة لإثبـات التوقف عن السداد وكذلك سداد المصاريف القضائية، ومن ثم يتـم إجـراء القيديـن التاليين في دفاتر الدائن بعد وصول الإشعار إليه من البنك:

إثبات توقف المدين عن السداد:

إثبات المصاريف القضائية وتحميلها على المدين:

3- في حالة خصم الورقة لدى البنك:

كما أشير سابقا فإنه يترتب على خصم الورقة انتقال ملكيتها إلى البنك، ومـن ثم فإنه في حالة السداد لا تجرى أي قيود في دفاتر الساحب، لأن ملكية الورقة انتقلت إلى البنك ومن ثم فإن السداد يتم مباشرة من قبل المدين إلى البنك. ولكن رغم انتقـال الورقة إلى البنك إلا أنه مازالت هناك مسئولية عرضية وهي إمكانية رجـوع البنـك على الساحب في حالة توقف المدين عن سداد الورقة. ولذلك فعندما يتوقف المديـن عن السداد يقوم البنك باتخاذ الإجراءات النظامية وبعد ذلك يرجع على الساحب الـذي يقوم بإثبات القيد التالي:

4- في حالة تظهير الورقة :

في هذه الحالة يقوم المحول إليه باتخاذ الإجراءات النظامية لإثبات التوقـف عن السداد ثم يقوم بالرجوع على الساحب بقيمة الورقة مضافـا إليـها المصـاريف القضائية التي قام بسدادها، ومن ثم يقوم الساحب بدوره بالرجوع علـى المـديـن أو المسحوب عليه ثم بعد ذلك يقوم بسداد القيمة المستحقة للمورد. ولذلك يقوم السـاحب بإجراء القيدين التاليين:

 إثبات التوقف عن السداد وتحميل المصاريف القضائية:

سداد المستحق ل (شركة النور) :

تجديد أوراق القبض

عندما يتوقف المدين (المسحوب عليه) عن السداد، فهناك أحـد احتمـالين: الأول الاتفاق مع المسحوب عليه على تسوية هذا الأمر عن طريق قبول المسحوب عليه ورقة تجارية جديدة في تاريخ لاحق، وهـو مـايطلق عليـه تجديـد الأوراق التجارية، بينما يتمثل الاحتمال الثاني في التأكد من عدم قيام المسحوب عليه بالسداد، ومن ثم اتخاذ الدائن أو الساحب الإجراءات النظامية لإشهار إفلاس المدين.

ولما كان الاحتمال الأول هو الاحتمال الأكثر واقعية نظرا لأنه يحقق مصالح كل من الطرفين، فالساحب يهمه الحصول على مستحقاته والتي قد لا يحصل عليـها بالكامل أو لا يحصل عليها نهائيا فيما إذا لجأ إلى إشهار إفـلاس المديـن، كمـا أن للمدين أو المسحوب عليه مصلحة في استمرارية وجوده وعدم إفلاسه. لذا من المفيـد المعالجة المحاسبية الخاصة بتجديد الورقة التجارية كما يلي:

فرض في المثال السابق عند توقـف (شركة المستقبل) عـن شـداد الورقـة فـي 2023/02/01 واتخاذ الإجراءات النظامية وسداد المصاريف القضائيـة، أن (شركة المستقبل) اتفقت مع الشركة على تأجيل سداد الكمبيالة إلى تاريخ لاحق لمدة شهرين، أي يتم السداد في 2023/04/01 على أن يتم احتساب فوائد تأخير قدرها 12%.

وللقيام بالمعالجة المحاسبية يلاحظ الآتي:

1- يتم تحميل المدين بقيمة الكمبيالة الأصلية زائدا المصاريف القضائية التي دفعها الحامل الأخير للورقة مضافا إليها فوائد تأخير.

2- تحتسب فوائد التأخير أو التجديد على كامل المبلغ غير المدفوع على النحو التالي:

ومن ثم يكون إجمالي قيمة الكمبيالة الجديدة = 35,250 + 705 = 35,955 جنيه

وعليه يتم إجراء القيود التالية:

تحميل المدين بقيمة فوائد التجديد:

وبعد تحميل المدين بقيمة الفوائد يتم إجراء قيد لإثبات عملية تجديد الكمبيالـة والذي يشابه قيد نشأة أوراق القبض السابق إجراؤه على النحو التالي:

وقد يحصل الاتفاق على سداد جزء من قيمة الورقة ويحرر بالباقي كمبيالـة جديدة، ومن البديهي أن الفوائد في مثل هذا الاتفاق تحسب على الجزء المتبقي. فلـو فرض أن (شركة المستقبل) في المثال السابق اتفق في 2023/02/01 مع الشركة على قيامه بسداد نصف الكمبيالة المستحقة عليه بالإضافة إلى المصاريف القضائيـة بشـيك وتأجيل النصف الآخر إلى 2023/04/01 مقابل فوائد 12%.

في هذه الحالة يتم إجراء القيود التالية:

تحتسب الفوائد عن المبلغ المؤجل بمعـدل 12% عن شهرين على النحو التالي:

مخصص خصم أوراق القبض (مخصص الأجيو)

تتمثل قيمة أوراق القبض في القيمة الاسمية للكمبيالات أو السندات الإذنيـة التي تملكها المنشأة في تاريخ إعداد القوائم المالية. وحيث أن القيمة الاسمية والتـي تستحق في تاريخ لاحق لإعداد القوائم المالية تختلف عن القيمة الحالية عنـد إعـداد ” القوائم المالية، فإنه ينبغي أن تقيم هذه الأوراق بالقيمة الحالية أي بقيمتها في تـاريخ إعداد القوائم المالية. والقيمة الحالية هي القيمة الاسمية مطروحا منها مبلغ الخصـم مقابل المدة من تاريخ إعداد القوائم المالية إلى تاريخ استحقاق الورقة التجارية.

ولحساب مبلغ الخصم يتم ضرب القيمة الاسمية للكمبيالات والسندات الإذنيـة في سعر الخصم السائد لدى البنوك عن المدة من تاريخ إعداد القوائم الماليـة حتـى تاريخ استحقاق هذه الأوراق. وبعد حساب مبلغ الخصم يكون به مخصـص لخصـم أوراق القبض (مخصص الأجيو) بالقيد التالي:

وتظهر أوراق القبض في جانب الأصول في قائمة المركز المـالي بالقيمـة الأسمية بالكامل مطروحا منها قيمة المخصص وذلك لإظهار القيمة الحالية لها.

ولتوضيح كيفية حساب مخصص خصم أوراق القبض ومعالجتـه محاسـبياً يمكن استعراض المثال التالي:

مثال :

بلغ رصيد حساب أوراق القبض في الشركة 25,000 جنيه في 2022/12/31. والذي يمثل قيمة الكمبيالات المسحوبة على ( شركة المتحدون) والتي تستحق في 2022/04/01 ، فإذا قررت الشركة تكوين مخصص لخصم أوراق القبض، علما بأن سعر الخصم يبلغ 12% سنويا.

فالمطلوب:

ماهي المعالجة المحاسبية لإثبات تكوين مخصـص خصـم أوراق القبـض وتصوير حساب هذا المخصص، وإظهار الأثر على قائمة المركز المالي في نهايـة العام.

الحـل :

تحدد قيمة مخصص خصم أوراق القبض كما يلي:

ويكون قيد تكوين مخصص خصم أوراق القبض كما يلي:

ويظهر حـ/ مخصص خصم أوراق القبض في نهاية العام كما يلي:

كما يظهر أثر المخصص في قائمة المركز المالي كما يلي:

قائمة المركز المالي في 2022/12/31

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة وجود رصيد لمخصص قديــــم لخصـم أوراق القبض ويراد تكوين مخصص جديد، فيتم مقارنة المخصص الجديد برصيد المخصص القديم ومعالجة الفرق بالنقص (أو الزيادة) في حساب الأرباح والخســــــائر بإجراء قيد تسوية. أما في حالة تساوي المخصص الجديـد المـراد تكوينـه مع المخصص القديم فلا تجري اية تسويات .