قائمة المركز المالي Financial Position Statement

0

وتعرف أيضاً بقائمة الوضع المالي أو الميزانية العمومية (Balance Sheet) وهي القائمة التي توضح من جهة مصادر الأموال في المنشأة (حقوق الملكية والالتزامات) واستخدامات هذه الأموال من جهة أخرى (الأصول) ، وتتكون بنود هذه القائمة من أرصدة لحظية لمختلف بنود الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في تاريخ إعداد القوائم المالية(12/31) ، مما يساعد المستخدمين في التعرف على الوضع المالي للشركة في ذلك التاريخ . وتعد هذه القائمة بأشكال متعددة كما هو الحال في قائمة الدخل ، فيمكن أن تعد على هيئة تقرير (قائمة الوضع المالي) أو على هيئة حساب (الميزانية العمومية) ، إلا أن الشكل الأول يوفر أساساً جيداً للتحليل المالي من خلال تصنيف البنود تحت عناوين رئيسية بالإضافة إلى إيجاد علاقة معينة بين هذه البنود عند الإفصاح عنها.

الأصول Assets

تعرف الأصول على أنها منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل وأن الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق الحصول على هذه المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي .

ويمكن أن تكون هذه الأصول أصولاً مادية كالمخزون ، المباني ، الأراضي، … الخ . أو أن تكون أصولاً غير مادية كالشهرة ، والعلامة التجارية … الخ .

وتقسم الأصول بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين : أصول متداولة ، وأصول ثابتة .

الأصول المتداولة (Current Assets)

وتعرف كذلك بالأصول القصيرة الأجل (Short Term Assets) وهي الأصول النقدية والأصول التي يتوقع أن تتحول إلى نقدية خلال عام أو خلال دورة الأعمال العادية أيهما أطول ، وترتب هذه الأصول ويفصح عنها حسب سيولتها حيث يتم البدء بأسرعها سيولة وتحولاً إلى نقدية وتنتهي بأبطئها وهو المخزون . وتتكون مفردات الأصول المتداولة من : النقدية ، الاستثمارات القصيرة الأجل ، الذمم المدينة ، المخزون والمدفوعات مقدماً .

النقدية (Cash)

هو أكثر الأصول المتداولة سيولة بل هي تعبر عن النقد السائد، ويحتوي بند النقدية على أرصدة النقدية في الصندوق ولدى البنك ، كما يحتوي على الشيكات وحسابات التوفير .

الاستثمارات القصيرة الأجل (Short Term Investments) 

كما تعرف أيضاً بالأوراق المالية ويحتفظ بها على شكل أسهم وسندات حيث تقوم الشركات بتوظيف أموالها الفائضة بغرض تأمين عائد مساند للعائد الرئيسي في المنشأة وذلك من خلال أرباح الأسهم وفوائد السندات والمضاربة بها في أحيانٍ أخرى . وتصنف الاستثمارات على أنها قصيرة الأجل عندما تتوفر النية لدى الإدارة عند اقتنائها بتحويلها إلى نقدية خلال فترة مالية واحدة ، كما يجب أن يتوفر لهذه الاستثمارات سوق مالي تتحدد من خلالها الأسعار السوقية لهذه الاستثمارات ، كما تتوفر فيها فرصة وإمكانية البيع متى أرادت المنشأة ذلك ، وهو ما يجعل هذه الاستثمارات تصنف في المرتبة الثانية بعد النقدية من حيث السيولة لدى عرضها ضمن الأصول المتداولة .

ويمكن تقسيم محفظة الاستثمارات القصيرة الأجل إلى الأنواع الثلاث التالية :

  1. استثمارات يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (Held to Maturity Date)  : وهي الاستثمارات التي تنوي المنشأة الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاق عوائدها من أرباح أو فوائد .
  2. الاستثمارات التجارية (Trading Investments) : وهي استثمارات تقتني بشكل أساسي للمتاجرة بها وبيعها في المدى القريب ، ويكون ذلك عند ارتفاع أسعارها .
  3. الاستثمارات الجاهزة للبيع (Available for Sale) :وهي الاستثمارات التي لا تصنف ضمن النوعين الأولين .

ويجب الإشارة هنا إلى أن الاستثمارات التجارية دائماً يجب أن تصنف ضمن الأصول المتداولة بينما يمكن أن يصنف النوعين الآخرين ضمن الأصول غير المتداولة (الاستثمارات طويلة الأجل) ، كما يجب الإشارة إلى أن الاستثمارات التجارية والجاهزة للبيع يجب أن تقيم بالقيمة العادلة (Fair Value) بينما تطبق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل (Lower of Cost or Market Value) على تقييم الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .

الذمم المدينة (Receivables) 

وهي ما للمنشأة على الغير سواءً كان ذلك من خلال النشاط الرئيسي (التجاري) أو كان نتيجة لأنشطة أخرى، وفي الحالة الأولى تعرف هذه الديون بالذمم المدينة التجارية (Trade Receivables)، وتتكون من المدينون وأوراق القبض، وتعرض بالميزانية العمومية بالقيمة الصافية أي بعد أن يطرح منها مخصصات الديون المشكوك فيها . أما الذمم المدينة غير التجارية (Non Trade Receivables) فيمكن أن نسوق أمثلة عليها مثل سلف الموظفين أو القروض الممنوحة للمنشآت التابعة… الخ.

المخزون (Inventories)

وهو الرصيد المتبقي من البضاعة في نهاية الفترة المالية، ويعرف بالمنشأة التجارية بمخزون آخر المدة (Ending Inventory)، ويتكون المخزون في الشركات الصناعية من البنود التالية: مخزون آخر المدة من المواد الأولية، مخزون آخر المدة من البضاعة تحت التشغيل، ومخزون آخر المدة من البضاعة الجاهزة.

مخزون آخر المدة من المواد الأولية (Raw Materials):

وهو عبارة عن البضاعة والمواد الأولية المشتراة بقصد استخدامها بشكل مباشر لتصنيع السلعة، لذا فهي جزء أساسي منها.

مخزون آخر المدة من البضاعة تحت التشغيل (Work-in-Process):

وهي البضاعة التي لم تكتمل في شكلها النهائي حتى تاريخ أعداد القوائم المالية وتتكون من تكلفة المواد الأولية بالإضافة للأجور المباشرة للعمال وجزء من التكلفة المتعلقة بالمصاريف الصناعية كالإيجارات، والإهلاكات، والأجور غير المباشرة، ومصاريف الصيانة.

مخزون آخر المدة الجاهز (Finished goods):

وهي عبارة عن البضاعة التامة الصنع والجاهزة في تاريخ إعداد القوائم وتتكون من تكلف المواد الأولية والأجور المباشرة وجزء من تكلفة المصاريف الصناعية المباشرة كالإيجارات والإهلاكات والأجور غير المباشرة ومصاريف الصيانة. ويقيم المخزون طبقاً لقاعدة السوق أو الكلفة أيهما أقل.

المدفوعات مقدماً (Prepaids)

وهي المصاريف التي تدفع مقدماً من أجل الحصول على خدمة ما، مثل ما يدفع من مقدمات للتأمين، ومقدمات الإيجارات، والدعاية والإعلان … الخ. وتدرج المقدمات في نهاية الأصول المتداولة أي بعد المخزون، وتدرج أحياناً بشكل منفصل تحت ما يعرف بالأصول الأخرى (Other Assets).

الأصول الطويلة الأجل (Long Term Asset)

وتعرف كذلك بالأصول غير المتداولة (Non Current Assets)، وهي الأصول التي تستغرق عملية تحولها إلى نقدية لأكثر من فترة مالية أو دورة تشغيلية. ويمكن تقسيم هذه الأصول إلى :استثمارات طويلة الأجل، أصول ملموسة، وأصولاً غير ملموسة.

الاستثمارات الطويلة الأجل (Long Term Investments)

وهي غالباً ما تكون على شكل أسهم وسندات في الشركات الأخرى، ويكون الهدف من اقتنائها التحكم والسيطرة على هذه الشركات، بعكس تلك الاستثمارات القصيرة الأجل والتي يكون الهدف من اقتنائها كما أوضحنا تحقيق عائد مساند للشركة وتحويلها إلى نقدية خلال الفترة المالية الواحدة. ويمكن تقسيم هذه الاستثمارات إلى نوعين اثنين وهما:-استثمارات يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (Held to maturity) واستثمارات جاهزة للبيع (Available for sale). أما المتحفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فيقيم بالتكلفة المستهلكة (Amortized Cost)، بينما تقيم الجاهزة للبيع بالقيمة العادلة (Fair Value) كما يجب الإشارة أيضاً إلى أن هذه الاستثمارات تشمل الأصول  الثابتة الملموسة التي لا تستخدم في النشاط التشغيلي بل قد يحتفظ بهدف التخلص منها  وبيعها في اللحظة المناسبة أي لحظة ارتفاع أسعارها كالأراضي التي تقتني أصلاً بقصد إعادة بيعها والمضاربة بها، بالإضافة إلى أوراق القبض الطويلة الأجل…الخ.

الأصول الملموسة (Tangible Assets)

وتعرف أحياناً بالثابتة (Fixed) حيث يقتنى هذا النوع من الأصول بقصد تثبيته في المنشأة واستخدامه في النشاط التشغيلي ويشمل: الأراضي، المباني، المعدات والآلات، المباني تحت الإنشاء، الأثاث … الخ، وتقتنى هذه الأصول وتسجل بالدفاتر بكلفتها التاريخية (Historical Cost)، وتظهر في الميزانية العمومية مطروحاً منها متراكمات إهلاكها (Accumulated Deprecation) (باستثناء الأراضي) للحصول على القيمة الدفترية للأصل (Book Value). وتتأثر القيمة الدفترية للأصل بطريقة الإهلاك المتبعة وهي طريقة يتم فيها توزيع تكلفة الأصل على سنوات العمر الإنتاجي ، حيث يستخدم في هذا المجال طرق مختلفة كالقسط الثابت وطرق الإهلاك المتسارع ووحدات الإنتاج. حيث تتحدد الطريقة المستخدمة طبقاً لطبيعة الأصل وأدائه.

الأصول غير الملموسة (Intangible Assets)

وتعرف بالأصول المعنوية أو الأصول غير المادية وتشمل: البراءة، والشهرة، والعلامة المسجلة … الخ. وكما هو الحال في الأصول الملموسة تظهر هذه الأصول بتكلفة اقتنائها التاريخية ويتم توزيع هذه التكلفة على سنوات العمر الانتاجي أو السنوات التي يحددها القانون وتعرف عملية التوزيع هذه بالاستنفاد (Amortization) بشرط أن لا تزيد هذه السنوات عن 40 عاماً.

الأصول الأخرى (Other Assets)

وتعرف بالأرصدة المدينة الأخرى (Other Debit Balances) وهي الأصول التي لم يتم إدراجها ضمن الأصول السابقة الذكر وعادة ما تكون كالمقدمات (المصاريف)  والمستحقات القبض والنقدية المقيدة بالتزام طويل الأجل.

الالتزامات (Liabilities)

تشكل الالتزامات أحد مصادر التمويل في المنشآت وهي المصدر الخارجي للتمويل وتعرف بأنها منافع اقتصادية من المتوقع التضحية بها مستقبلاً في شكل التزام قائم بالفعل على الوحدة المحاسبية حيث يتم ذلك بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدة أو وحدات أخرى وذلك نتيجة لأحداث وعمليات تمت في الماضي .

وتقسم الالتزامات في قائمة المركز المالي تبعاً لتقسيمات الأصول وهي غالباً ما تظهر تحت العناوين الرئيسة التالية : الالتزامات المتداولة، الالتزامات الثابتة، والالتزامات الأخرى .

الالتزامات المتداولة (Current Liabilities)

وتعرف كذلك بالالتزامات القصيرة الأجل (Short Term Liabilities) وهي الالتزامات التي يحتاج تسديدها لتسييل الأصول المتداولة ، أي أنها الالتزامات التي يطلب تسديدها خلال فترة مالية واحدة على الأكثر . وتتضمن هذه الالتزامات العناصر والبنود التالية :

الذمم الدائنة (Payables) 

وهو ما على المنشأة من التزامات تجاه الغير نتيجة لحصولها على البضائع بالأجل، أو حصولها على الخدمات بالآجل أيضاً، وتتكون من الدائنون(Account Payable) أو ما يعرف أحياناً بالموردون (Suppliers) وأوراق الدفع (Note Payables) .

القروض القصيرة الأجل (Short Term Loans) 

وهي القروض التي حصلت عليها المنشآت من المؤسسات أو الأفراد ويطلب منها تسديدها خلال فترة مالية واحدة .

الجزء المستحق من القروض الطويلة الأجل (Current maturates of long term debt) :

وهي المبالغ التي يستحق سدادها خلال فترة مالية واحدة أو أقل وهي بالأصل جزء من التزامات طويلة الأجل كما هو الحال في السندات التي قد يطلب تسديدها على دفعات متساوية، ويكون القسط الأول فيها التزاماً متداولاً في نهاية العام الأول ويكون القسط الثاني التزاماً متداولاً للعام الثاني وهكذا …

الالتزامات الطويلة الأجل (Long Term Liabilities)

وهي الالتزامات التي يطلب سدادها بعد سنة مالية واحدة أو دورة تشغيلية أيهما أطول، وتشمل السندات والقروض البنكية الطويلة الأجل وأوراق الدفع الطويلة الأجل .

السندات (Bonds Payable) 

وهي من أهم مصادر التمويل الخارجي من حيث ضخامتها حيث تلجأ إليها المنشآت عندما تحتاج إلى قروض كبيرة لا تستطيع جهة واحدة تأمينها فتقوم بإصدار السندات بقيمة اسمية معينة ، ويقسم القرض إلى عدد كبير من السندات المتساوية في القيمة مما يمكن الكثير من الناس والعامة من المساهمة في القرض. وتتفق الشركات مع أصحاب السندات على سداد سنداتهم إما دفعة واحدة أو على دفعات متساوية . وتصدر الشركات هذه السندات إما بالقيمة الاسمية أو بخصم إصدار أو بعلاوة إصدار . وتظهر السندات بالميزانية العمومية بقيمتها الاسمية ويطرح منها خصم الإصدار أو يضاف لها علاوة الإصدار ، كما يتم إهلاك الخصم والعلاوة إما بطريقة القسط الثابت أو بطريقة معدل الفائدة الفعلي .

التزامات أخرى طويلة الأجل (Other Long Term Liabilities)

وهي كأوراق الدفع الطويلة الأجل والتي تعهدت المنشأة عند التوقيع عليها على سدادها بعد أكثر من عام ، كما تضم أيضاً هذه الالتزامات القروض الطويلة الأجل والتي تم الحصول عليها من المؤسسات المالية والبنوك والتي تمتد فترة سدادها لأكثر من عام .

الالتزامات الأخرى (Other  Liabilities) 

وتعرف أيضاً بالأرصدة الدائنة الأخرى (Other Credit Balances) وهي تضم كل الالتزامات التي لم يتم تصنيفها ضمن الالتزامات المتداولة ولا الالتزامات الثابتة ، ومن الأمثلة الشائعة عليها : الإيرادات المقبوضة مقدماً أو ما يعرف الإيرادات غير المكتسبة ، والمصاريف المستحقة الدفع .

حقوق الملكية (Owner Equity)

وهي مصدر التمويل الداخلي في المنشآت ، وتعرف بصافي الأصول (Net Assets) وهي ما يتبقى من الأصول بعد طرح الالتزامات ، وتشمل بشكل أساسي على رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات .

رأس المال (Capital)

ويتشكل رأس المال من وحدات صغيرة تسمى أسهماً وتتكون هذه الأسهم من نوعين : الأسهم العادية (Common Stocks) والأسهم الممتازة(Preferred Stocks) ، ويعرف الجزء المتعلق بالأسهم العادية برأس مال الأسهم العادية والجزء الآخر برأس مال الأسهم الممتازة .

رأس مال الأسهم العادية :

ويظهر بقيمته الاسمية و هو الجزء الذي لا يمكن استخدامه لتوزيع حصص الأرباح على المساهمين . وأصحاب رأس المال هذا لهم الحق في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحقوق أخرى كالتصويت على تصفية المنشأة و … الخ .

رأس مال الأسهم الممتازة :

ويظهر بقيمته الاسمية أيضاً ويتمتع أصحابه بأولوية الحصول على حقوقهم عند التصفية قبل حملة الأسهم العادية بينما لا يمكنهم التصويت و المشاركة في الإدارة ، كما يحصل حملة هذه الأسهم على عوائد ثابتة تأتيهم على شكل حصص أرباح . وهناك أشكال عديدة للأسهم الممتازة مثل الأسهم الممتازة المجمعة للأرباح والأسهم الممتازة المشاركة بالأرباح ،كما ويجب الإشارة إلى أن الشركات قد تفصح عن رأس المال الاسمي (المصرح به) ورأس المال المكتب به (المصدر) ، ورأس المال المدفوع .

الأرباح المحتجزة (Retained Earnings)

تمثل الأرباح المحتجزة رأس المال المكتسب بالمنشأة حيث يشكل الدخل المتحقق من العمليات مصدراً رئيسياً للأرباح المحتجزة ، وعندما يحتفظ بجزء من هذا الدخل ولا يتم توزيعه فإن ذلك لا يعني عدم أحقية المساهمين بهذا الدخل ، بل يضاف هذا الدخل إلى حقوقهم ، إلا أن عملية توزيع هذه الأرباح أو عدم توزيعها لاحقاً يرتبط بعوامل عدة منها المواد التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة وقرارات الهيئة العامة للمساهمين ومجلس الإدارة حيث قد تتخذ القرارات من هذه الأطراف بخصوص احتجاز الأرباح لغرض ما ، أو تخصيصها لهدف آخر ما أو الاحتفاظ بها مؤقتاً وتوزيعها فيما بعد .

الاحتياطيات (Reserves)

وهي شكل من أشكال تخصيص الأرباح وتضاف أيضاً لحقوق الملكية ، وتشمل : الاحتياطيات القانونية ، والاحتياطيات الاختيارية ، واحتياطيات التوسع أو الطوارئ … الخ . وتظهر هذه الاحتياطيات في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.

حدود الاستفادة من قائمة المركز المالي

(Limitations of Financial Position Statement)

عند الاستعانة بقائمة المركز المالي في التحليل المالي يجب الأخذ بالاعتبار نقاط الضعف التالية :

  1. لا تعكس قائمة المركز المالي القيمة الحالية للكثير من الأصول حيث يستخدم مبدأ التكلفة التاريخية لتقييم تلك الأصول ، وبالتالي فإن المركز المالي الحقيقي للمنشأة لا يتم تقديره بشكل دقيق .
  2. تظهر الكثير من البنود في قائمة المركز المالي على أساس الحكم والتقدير الشخصيين .
  3. كما تتجاهل القائمة الكثير من البنود ذات الأثر الهام على القيمة المالية للمنشآت كالموارد البشرية والسمعة الجيدة … الخ .
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد