طرق إهلاك الاصول الثابتة بالتفصيل مع الأمثلة

الإهلاك كطريقة لتخصيص التكلفة

 DEPRECIATION A METHOD OF COST ALLOCATION

من وجهة نظر المحاسبين لا يمثل الإهلاك أسلوب تقويم وإنها وسيلة لتخصيص التكلفة ، فالأصول لا تهلك على أساس الإنخفاض في قيمتها السوقية العادلة، ولكن على أساس تحميل أعبـاء منتظمة على المصروفات . ويعرف الاهلاك بأنه ( العملية المحاسبية الخاصة بتخصيص تكلفة الأصول الملموسة على المصروفات في الفترات التي يتوقع إستفادتها من إستخدام الأصل وذلك بطريقة منتظمة ومعقولة ) .

ويستخدم هذا المدخل لأن قيمة الأصل قد تتقلب بين تاريخ إقتناءه وتاريخ بيعه أو التخلص منه. ولم تحظ محاولات قياس هذه التغيرات الفترية في القيمة بقبول المحاسبين حيث يصعب قياس هذه القيم بصورة موضوعية . وعلى ذلك، فإن تكلفة الأصل تحمل على مصروف الإهلاك خلال عمره الإنتاجي دون إجراء أي محاولة لتقويم الأصل بالقيمة السوقية العادلة بين تاريخي الإقتناء والتخلص . ويستخدم مدخل تخصيص التكلفة لإجراء مقابلة بين التكاليف والإيرادات ولأن التقلبات في القيمة السوقية يصعب قياسها

اختبار اون لاين في الاصول الثابتة

العوامل الداخلة في عملية الإهـلاك

FACTORS INVOLVED IN THE DEPRECIATION PROCESS 

لتحديد تكلفة الإهلاك الدورية يلزم الإجابة عن التساؤلات التالية :

1 ـ ماهي تكلفة الأصل الخاضعة للإهلاك؟ depreciable Base

۲ – ماهو العمر الإنتاجي للأصل؟

3 – ماهي الطريقة الأفضل لتخصيص تكلفة هذا الأصل؟

وتتضمن إجابة هذه التساؤلات إجراء العديد من التقديرات لحساب رقم وحيد هو تكلفة الاهلاك الدورية. وتفترض الحسابات التي يستند إليها الإهلاك وجود معرفة كاملة بالمستقبل، وهو أمر مستحيل المنال .

1- تكلفة الأصل الخاضعة للإهلاك

   depreciable Base for The asset

تعتبر التكلفة الخاصة للإهلاك دالة لمتغيرين هما التكلفة الأصلية للأصل وقيمة النفاية له .قيمة النفاية هي القيمة المقدرة التي سوف تحصل عليه الشركة عند بيع الأصل أو إستبعاده من الاستخدام، فهي القيمة التي يلزم إهلاك الأصل أو تخفيض تكلفته للوصول إليها خلال عمره الإنتاجي . ولتوضيح ذلك، فإذا كانت تكلفة أصل معين 10,000ج وقيمة النفاية 1,000ج، فإن تكلفته الخاضعة للإهلاك هي 9,000 ج .

ولإعتبارات عملية تُعتبر قيمة النفاية عادة مساوية للصفر، حيث تكون قيمتها ضئيلة غالباً. ومع ذلك، فإن بعض الأصول طويلة الأجل تكون لها قيمة نفاية جوهرية وهناك إختلاف بين الشركات في تقديرها لقيمة النفاية . فقد تحدد شركة معينة قيمة نفاية لأحد الأصول في حين تعتبر شركة أخرى قيمة النفاية لنفس الأصل مساوية للصفر.

2- تقدير العمر الإنتاجي للأصل

Estimation of Service Lives

إن هناك إختلاف أساسي بين العمر الإنتاجي Service life لأصل معين وعمره المادي Physical life . حيث أن الآلة مثلا قد تكون قادرة على إنتاج منتج معين العديد من السنوات تزيد عن عمرها الإنتاجي، ولكنها لا تستخدم لكل هذه السنوات لأن تكلفة إنتاج المنتج في السنوات التالية لعمرها الإنتاجي قد تكون مرتفعة جداً.

فالأصول يتم إستبعادها من الخدمة لسببين هما :

• عوامل مادية : مثل الحوادث أو نهاية العمر المادي لها .
• عوامل اقتصادية : وهي التقادم .

حيث تتعلق العوامل المادية بعمليات التآكل أو التحلل أو الحوادث التي تجعل من الصعب إستخدام الأصـل. وتؤثر هذه العـوامـل المادية على الحد الأقصى للعمر الإنتاجي للأصل .

وتتنوع الأسباب التي تدفع لتخـريد الأصل قبل نهاية عمره المادي . فالعوامل الإقتصادية أو الوظيفية تقلل من العمر الإنتاجي للأصـل. حيث أن العمليات والأساليب الأحدث أو الآلات الأفضل .على سبيل المثال قد تقدم نفس الخدمة بتكاليف أقل وجودة أعلى . كما أن تغيير المنتجات قد يؤدي أيضا لتقصير العمر الإنتاجي للأصل .

ويمكن تصنيف العوامل الاقتصادية أو الوظيفية إلى ثلاث مجموعات كما يلي :

1- عدم المناسبة inadequacy

وهي تظهر عندما يصبح الأصل غير مناسب للمنشأة نظراً لزيادة متطلباتها. ومن أمثلة ذلك حاجة المنشأة لمبنى أوسع يتلائم مع الإنتاج المتزايد فرغم أن المبنى القديم قد يكون مازال بحالة جيدة ، فإنه يصبح غير كافي لأغراض المنشأة .

2- الحداثـة Supersession

وهي إحلال أصل أكثر كفاءة محل الأصل الموجود حالياً .

3- التقادم obsolescence

ويضم الحالات التي لا تدخل في أي من المجوعتين السابقتين . ولأن التفرقة بين هذه المجموعات تبدو وهمية، فإنه قد يكون من الأفضل تناول العوامل الإقتصادية مجملة بدلا من محاولة إجراء تصنيفات غير واضحة .

ولتوضيح المفاهيم المذكورة سابقاً، إفترض وجود محطة طاقة نووية جديدة . فها هي في نظرك أهم العوامل التي تحدد العمر الإنتاجي لهذه المحطة، هل هي العوامل المادية أم العوامل الإقتصادية؟ . إن العوامل المحددة في هذه الحالة قد تكون : –

1 – إعتبارات بيئية .

۲ – المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى (غير النووية) .

۳ – إعتبارات الأمان .

حيث أن العمر المادي في هذه الحالة يبدو غير مؤثر في العمر الإنتاجي . فرغم أن العمر المادي للمحطة قد يستمر أبد الدهر، فإنها قد تصبح متقادمة خلال 10 سنوات . أما في حالة وجـود منـزل معين، فإن العوامل المادية بدون شك تفوق العوامل الاقتصادية أو الوظيفية الخاصة بالعمر الإنتاجي . فحينما تكون الطبيعة المادية للأصل هي المحدد الرئيسي لعمره الإنتاجي ، ستلعب الصيانة دور حيوي جداً. فكلما كانت الصيانة أفضل، كلما زاد عمر الأصل .

وفي بعض الحالات يتم تحديد العمر الإنتاجي للأصل بصورة إجتهادية . ولكن في حالات أخرى، تستخدم طرق إحصائية معقدة لتحديد العمر الإنتاجي للأغراض المحاسبية . وفي العديد من الحالات، تكون القاعدة الأساسية لتقدير العمر الإنتاجي لأصـل معين هي الخبرة الماضية للشركة مع نفس الأصـل أو أصـل مماثل . وفي الإقتصاديات المتقدمة صناعيا والتي يشيع فيها البحث والإبتكار يكون للعوامل التكنـولـوجية أثـر مماثل إن لم يكن أكبر لأثر العوامل المادية على الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة الملموسة .

طرق تخصيص التكلفة (طرق الإهلاك)

METHODS OF COST APPORTIONMENT (DEPRECIATION)

يعتمد تحديد تكلفة الإهلاك أيضاً على إنتقاء الطريقة المناسبة، وتتطلب المعايير المهنية أن تكون طريقة الإهلاك المستخدمة منتظمة ومعقولة .ويمكن تصنيف طرق الإهلاك كما يلي : –

1- طريقة النشاط (وحدات الإستخدام أو الإنتاج) .

2- طريقة القسط الثابت .

3- الطرق ذات العبء المتناقص مثل :

• طريقة مجموع أرقام السنوات
• طريقة القسط المتناقص

4- طرق إهلاك خاصة مثل :

•  طريقة المخزون
• طريقة الاحلال والاستبعاد
•  طريقة المجموعة وطريقة الخليط
• طرق الفائدة المركبة

ولتوضيح بعض هذه الطرق إفترض أن شركة مناجم فحم قد إشترت مؤخراً آلة لأغراض الحفر. وكانت البيانات الخاصة بها كما يلي :

طريقـة النشـاط Activity Method

تفترض طريقة النشاط (وتسمى عادة مدخل تكلفة الإهلاك المتغيرة) أن الإهلاك دالة للإستخدام أو الإنتاجية وليس لمرور الوقت . حيث يقدر عمر الأصل إما على أساس المخرجات التي يقدمها (الوحدات التي ينتجها) أو أحد مقاييس المدخلات مثل عدد السـاعـات التي يعملها. ومن الوجهة النظرية فإن الإرتباط الصحيح بالتكلفة يتحدد بالمخرجات وليس بالساعات المستخدمة، ولكن المخرجات لا يسهل قياسها عادة . وفي هذه الحالة، يعتبر مقياس المدخلات مثل ساعات العمل للآلة طريقة أكثر ملائمة لقياس القيمة النقدية لتكلفة الإهلاك عن فترة محاسبية معينة .

ولا تُبرز هذه الآلة مشكلة معينة لأن ساعات إستخدامها يسهل قياسها نسبياً. فإذا إستخدمت الآلة لمدة 4000 ساعة خلال السنة الأولى، يحسب تكلفة الإهلاك كايلي :

تكلفة الاهلاك = (التكلفة ـ قيمة النفاية ) × ساعات الإستخدام للعام الحالي / جملة ساعات الاستخدام المقدرة

تكلفة الاهلاك = (500,000-50,000) × 4,000 ÷ 30,000 = 60,000 جنيه

ولكن وجه القصور الأساسي بهذه الطريقة هو أنها غير مناسبة للحالات التي يكون الإهلاك فيها دالة للزمن وليس للنشاط. على سبيل المثال، فإن المباني تتعرض للتلف بصورة ثابتة إلى حد كبير مع مرور الوقت بغض النظر عن الإستخدام . وعلاوة على ذلك، فعنـدمـا يخضـع أصـل معـين لـعـوامـل إقتصادية أو وظيفية ـ مستقلة عن إستخدامه ـ، فإن طريقة النشاط تفقد جزء كبير من مغزاها . على سبيل المثال، إذا كان نشاط الشركة يتسع بشكل سريع، فقد يصبح مبنى معين متقادماً بسرعة مقارنة بالغرض المقصود منه (الوظيفة) وفي الحالتين تكون طريقة النشاط غير ملائمة . ومن المشاكل الأخرى لإستخدام طريقة النشاط أن عدد وحدات المخرجات أو ساعات العمل التي يمكن الحصول عليها من الأصل يصعب تحديدها عادة .

وعنـدمـا تكون خسارة خدمات الأصل (قيمة الإستخدام) ناتجة عن النشاط أو الإنتاجية، فإن طريقة النشاط ستؤدي لمقابلة التكاليف والإيرادات بأفضل ما يمكن . كما أن الشركات التي ترغب في تحميل تكلفـة إهـلاك أقل خلال فترات إنخفاض الإنتاجية وتكلفة أكبر خلال فترات إرتفاع الإنتاجية إما أن تختار أو تتحول إلى إستخدام طريقة النشاط .

طريقة القسط الثابت Straight Line Method

تنظر هذه الطريقة للإهلاك كدالة في الزمن وليس كدالة للإستخدام . وتستخدم هذه الطريقة في المارسة على نطاق واسع بسبب بساطتها ، كما أن طريقة القسط الثابت هي أصح الطرق من الوجهة النظرية أيضا. فإذا كان التقادم للأصل هو السبب الرئيسي لعمره الإنتاجي المحدود، فإن الإنخفاض في منفعته قد يكون ثابتاً من فترة لأخرى. وتُحسب تكلفة إهلاك الآلة السابقة طبقاً لهذه الطريقة كما يلي :

تكلفة الاهلاك =(التكلفة – قيمة النفاية) / العمر الانتاجي المقدر

تكلفة الاهلاك =( 500,000-50,000) ÷ 5 = 90,000 جنيه

ولكن وجه الإعتراض الأساسي على طريقة القسط الثابت هو أنها تستند لإفتراضين

غير واقعيين هما :

1 ـ أن المنفعة الاقتصادية للأصل متماثلة من عام لآخر

٢ ـ أن مصروفات الصيانة والإصلاح متماثلة من عام لآخر

ومن المشاكل الإضافية التي تنجم عن إستخدام طريقة القسط الثابت وغيرها من الطرق هي حدوث تشوهات في عملية تحليل معدل العائد على الأصول (الدخل/ الأصول) . ويشير الجدول إلى كيفية زيادة معدل العائد على الأصول مع ثبات الإيرادات من عام لآخر بسبب إنخفاض القيمة الدفترية للأصول .

الطرق ذات العبء المتناقص Decreasing Charge Methods

ينتج عن إستخدام الطرق ذات العبء المتناقص (ويطلق عليها عادة طرق الإهلاك المعجـل) تكلفة إهلاك أعلى في السنوات الأولى وتكاليف أقل في الفترات الأخيرة . والتبرير الأساسي لهذا المدخل هو أنه يجب تحميل المزيد من الإهلاك في السنوات الأولى طالما أن الأصل يفقد الجزء الأكبر من خدماته في تلك السنوات . ومن المبررات الأخرى أن تكاليف الإصلاح والصيانة تكون عادة أعلى في الفترات الأخيرة، ومن ثم ينتج عن طرق الإهلاك المعجل تكلفة ثابتة لأن تكلفة الإهلاك تكون أقل في الفترات الأخيرة . وبصفة عامة فإن طرق الإهـلاك العبء المتناقص هي طريقة مجموع أرقام السنوات وطريقة الرصيد المتناقص .

طريقة مجموع أرقام السنوات Sum of the Years’ Deigits

ينتج عن هذه الطريقة تكلفة إهـلاك متناقصة وذلك بسبب إنخفاض الكسر المستقطع من التكلفة الخاضعة للإهلاك. حيث يستخدم كل كسر مجموع السنوات کمقام (5 + 4 + 3 + ۲ + 1 = ١٥) وعدد سنوات العمر الإنتاجي الباقية في بداية الفترة كبسط . وبهذه الطريقة يتناقص البسط سنة وراء أخرى في حين يظل المقام ثابتاً . وفي نهاية العمر الإنتاجي للأصل يجب أن يتساوى الرصيد المتبقي له مع قيمة النفاية . ويوضح الجدول التالي حساب الإهلاك طبقاً لهذه الطريقة للآلة بالمثال السابق .

المعادلة العامة لحساب الإهلاك السنوي هي ن (ن+1)÷ 2  حيث ن العمر الإنتاجي للأصل .

طريقة القسط المتناقص Declining Balance Method

من الطرق الأخرى للإهلاك ذات التكلفة المتناقصة طريقة القسط المتناقص والتي تستخدم معدل إهلاك ضعف المعدل المستخدم في طريقة القسط الثابت . على سبيل المثال، فإن المعدل الخاص بأصل عمره 10 سنوات يكون ٢٠٪ (ضعف معدل القسط الثابت وهو 10%). ويظل هذا المعدل ثابتاً ويضرب في القيمة الدفترية المتناقصة من ، عام لآخر. وعلى عكس الطرق الأخرى، فإنه في طريقة القسط المتناقص لا تُطرح قيمة النفاية عند حساب التكلفة الخاضعة للإهلاك. ويضرب معدل الرصيد المتناقص في القيمة الدفترية للأصل في بداية كل فترة . وطالما أن القيمة الدفترية للأصل تتناقص كل فترة بعبء الإهلاك، فإن المعدل الثابت للرصيد المتنافص يضرب في قيمة دفترية أقل من عام لآخر بما يؤدي للحصول على تكلفة إهلاك أقل في كل عام . وتستمر هذه العملية حتى تنخفض القيمة الدفترية للأصل إلى قيمة النفاية المقدرة له حيث يتوقف إحتساب الإهلاك . وكما أشرنا فيها سبق تُستخدم العديد من مضاعفات معدل القسط الثابت في الممارسة العملية كأن يكون المعدل 200% أو 150% من معدل القسط الثابت . وبإستخدام مدخل القسط المتناقص على أساس معدل الضعف في المثال السابق تظهر تكلفة الإهلاك كما يوضحه الجدول التالي :

• ضعف معدل القسط الثابت وهو 20% [90,000 ÷ 450,000]
• قسط الاهلاك في السنه 5 يكون 14800 لانه يتحدد بهذا المقدار فقط لأن القيمة الدفترية يجب ألا تقل عن قيمة النفاية .

وفي الكثير من الحالات تتحول الشركات من طريقة الرصيد المتناقص إلى طريقة مجموع أرقام السنوات أو طريقة القسط الثابت قرب نهاية العمر الإنتاجي للأصل لضمان إهلاك الأصل حتى قيمة النفاية الخاصة به فقط .

طرق خاصة لإحتساب الإهلاك  SPECIAL DEPRECIATION METHODS

في بعض الأحيان لا تنتقي المنشأة إحدى الطرق الشائعة للإهلاك لأن الأصول ذات خصائص فريدة أو لأن طبيعة الصناعة تتطلب إستخدام طريقة إهلاك خاصة، وبصفة عامة يمكن تصنيف هذه النظم الخاصة للإهلاك في أربعة مجموعات هي :

طريقة المخزون Inventory Mothod

وتستخدم هذه الطريقة في تقويم الأصول الملموسة ضئيلة القيمة مثل الأدوات الصغيرة . حيث يجب إجراء جرد لمخزون الأدوات مثلا في بداية ونهاية السنة المالية . ويتمثـل مصروف الإهلاك عن العام في قيمة مخزون أول المدة مضافاً إليها الأدوات المقتناة خلال المدة ومطروحاً منها قيمة مخزون آخر المدة . وتعتبر هذه الطريقة مقبولة لأن عمل جداول إهلاك منفصلة لكل من هذه الأصول المستخدمة أمر غير عملي .

والإعتراض الأساسي على هذه الطريقة للإهلاك هو أنها غيرمنتظمة و غير معقولة . حيث لا تتضمن معادلة معينة لإحتساب الإهلاك ، كما تتضمن قدر كبير من الحكم الشخصي. وفي العديد من الحالات تستخدم القيمة السوقية أو قيمة التصفية لهذه الأصول وهي ممارسة منتقدة لأنها تمثل إنتهاك لمبدأ التكلفة التاريخية .

طرق الإستبعاد والإحلال Retirement and Replacement Methods

وهي تستخدم بصفة أساسية بواسطة شركات المرافق والسكك الحديدية التي تمتلك العديد من الوحدات المتماثلة ذات القيمة الضئيلة مثل القوائم والأربطة والموصلات وأجهزة الهاتف .

والغرض منها تجنب عمل جداول إهلاك تفصيلية لكل أصل على حدة . والفرق بين الطريقتين أن طريقة الإستبعاد Retirement تحمل تكلفة الأصل المستبعد (مطروحاً منها قيمة النفاية) على مصروف الإهلاك، في حين تحمـل طريقة الإحلال Replacement تكلفة الوحدات المشتراة مطروحاً منها قيمة النفاية المتحصل عليها من الوحدات المستبدلة على مصروف الإهلاك . وفي طريقة الإحلال يتم الاحتفاظ بالتكلفة الأصلية للأصل القديم في الدفاتر إلى مدى غير محدد .

وتتعرض كلا الطريقتين للإنتقاد بسبب عدم حدوث توزيع صحيح للتكلفة على كل الفترات ، ويصفة خاصة في السنوات الأولى. وللتغلب على هذا الانتقاد يمكن فتح حساب مخصص خاص في السنوات الأولى بما يمكن من تحميل تكلفة إهلاك مفترضة . ويعتبر ثبات المعدلات المحتملة لحالات الاستبعاد والإحلال شرط جوهري لصحة هذا المفهوم، والا يصبح الإهلاك مجرد دالة لحدوث حالات إستبعاد أو إحلال.

طرق الاستهلاك طبقا للمجموعات (طريقة المجموعة وطريقة الخليط) Group & Composite Methods

تطبق طرق الإهلاك عادة على أصل منفرد . ومع ذلك، فإنه في بعض الحالات يتم إهلاك عدد من الأصول الثابتة بإستخدام معدل واحد، وهناك طريقتان لإهلاك حسابات الأصول المتعددة هما طريقة المجموعة Group وطريقة الخليط Composite ويشير مصطلح المجموعة إلى تجمع من الأصول ذات الطبيعة المتماثلة، في حين يشير مصطلح الخليط إلى تجمع من الأصول ذات الطبيعة غير المتماثلة. وتستخدم طريقة المجموعة عادة عندما تكون الأصول متجانسة نسبياً ولها نفس الأعمار الإنتاجية تقريباً. في حين يستخدم مدخل الخليط عندما تكون الأصول غير متجانسة وذات أعمار مختلفة . وتتماثل طريقة حساب الإهلاك في كل من الطريقتين إلى حد كبير، حيث يتم تحديد متوسط واستخدامه كأساس للإهلاك .

على سبيل المثال، فقد قامت شركة سيارات بإهلاك أسطولها من سيارات الركوب والشاحنات ومعدات النقل على أساس طريقة الخليط . وتم تحديد معدل الإهلاك كايلي :

معدل الإهلاك بطريقة الخليط= 56,000÷224,000 = 25%

العمر المقدر للخليط  =(190,000 ÷ 56,000) = 3,39 سنة

حيث يتحدد المعدل المتوسط للإهلاك أو معدل الخليط بقسمة إجمالي الإهلاك على جملة تكلفة الأصـول . فعند عدم حدوث تغيرات بحسابات الأصول سيتم إهلاك مجمـوعـة الأصـول إلى قيمة النفاية أو القيمة المتبقية لها بمعدل56,000 ج سنوياً (224,000 × 25%). ونتيجة لذلك، سوف تستغرق الشركة 3,39 سنة (عمر الخليط المذكور سابقا) في إهلاك هذه الأصول .

وتتضح الفروق بين طريقة المجموعة أو طريقة الخليط وطريقة إهلاك الوحدة المنفردة عند النظر لعمليات إستبعاد الأصول . فإذا تم إستبعاد أصل قبل أو بعد الوصول للعمر الإنتاجي المتوسط للمجموعة، فإن المكسب أو الخسارة الناتجة تختفي في حساب مجمع الإهلاك . حيث تبرر هذه المارسة لأن بعض الأصول سوف تُستبعد قبل الوصول للعمر الإنتاجي المتوسط وتستبعد بعضها بعد ذلك . ونتيجة لذلك، فإن المقدار المدين لمجمع الإهلاك هو الفرق بين التكلفة الأصلية والنقدية المحصلة، دون تسجيل أي مكسب أو خسارة لعملية التخلص . ولتوضيح ذلك، إفترض أن إحدى معدات النقل بتكلفة 5000 ج تم بيعها بمبلغ 2600 ج في نهاية السنة الثالثة . فيكون القيد كايلي :

2400     من حـ/ مجمع الإهلاك

2600      من حـ/ النقدية

5000       إلى حـ/ السيارات ، الشاحنات، ومعدات النقل .

وإذا تم شراء نوع جديد من الأصول، يجب حساب معدل إهلاك جديد وتطبيقه في الفترات التالية . وتؤدي طريقة المجموعة أو طريقة الخليط لتسهيل عملية إمساك الدفاتر وتميل لتعويض الأخطاء التي تحدث بالمغالاة أو التقليل في حساب الإهلاك . ونتيجة لذلك، لا يتشوه الدخل الدوري بمكاسب أو خسائر التخلص من الأصول .

وعلى الجانب الآخر، فإن طريقة الوحدة المنفردة تؤدي إلى :

1- تسهيل العمليات الحسابية

2- تحديد مكاسب أو خسائر التخلص من الأصول

3- فصل الإهلاك الخاص بالأصول العاطلة idle

4- تقدم أفضل تقدير لإهلاك كل أصل وليس الإهلاك الناتج عن التكلفة المتوسطة على مدى فترة زمنية أطول .

طرق الفائدة المركبة Compound Interest Methods

من الوجهة النظرية تحظى هذه الطرق بالعديد من المزايا ولكنها لم تجد سوى قبول محدود في الممارسة . وفي الوقت الحاضر ينحصر إستخدامها بصفة أساسية على شركات المرافق العامة، كما إتجهت شركات أخرى مثل الشركات العقارية لإستخدام مثل هذا المدخل ، وعلى عكس أغلب طرق الإهلاك، فإن طرق الفائدة المركبة هي طرق ذات تكلفة إهلاك متزايدة، حيث ينتج عنها أعباء إهلاك أقل في السنوات الأولى وأعباء أكبر في السنوات الأخيرة.

فعند حساب مصروف إهلاك الفترات الجزئية من الضروري أولا تحديد مصروف إهلاك السنة كلها ثم توزيعه بالتناسب بين الفترات الجزئية . وتستمر هذه العملية على مدار العمر الإنتاجي للأصل .

وفي بعض الأحيان يتم تعديل عملية توزيع التكاليف على الفترات الجزئية حتى يمكن معالجة عمليات الإقتناء والتخلص من الأصول بصورة أبسط . حيث يمكن حساب إهلاك لفترة كاملة على رصيد أول المدة بحساب الأصل مع عدم إحتساب الأصول المقتناة خلال العام. ومن الأساليب الأخرى تحميل إهلاك سنة الأصول التي استخدمت على مدار السنة مع تحميل إهلاك نصف سنة في كل من سنة الإقتناء وسنة التخلص أو تحميل إهلاك سنة كاملة في سنة الإقتناء مع عدم تحميل أي إهلاك في سنة التخلص .

ويكون للشركة حرية إستخدام أحد هذه السياسات المتعلقة بالفترات الجزئية في توزيع التكلفة على السنوات الأولى والأخيرة من عمر الأصل طالما أنها تقوم بتطبيقها بصورة ثابتة. ومع ذلك، فإن الإهلاك يحسب عادة على أساس أقرب شهر كامل إلا إذا حددت الشركة خلاف ذلك .

الإهلاك وإحلال الأصول الثابتة Depreciation and Replacement of Fixed Assets

من المغالطات المرتبطة بالإهلاك أنه يوفر الإعتمادات اللازمة لإحلال الأصول الثابتة . فالإهلاك يتشابه مع أي مصروف آخر في أنه يخفض صافي الدخل ولكنه يختلف عن المصروفات في أنه لا يتضمن تدفقات نقدية خارجة .

ولتوضيح كيف أن الإهلاك لا يوفر الإعتمادات اللازمة لإحلال الأصول الثابتة ، إفترض أن إحدى المنشآت بدأت نشاطها بأصول ثابتة قدرها 50,000ج،  لها عمرإنتاجي قدره 5 سنوات . فتكون الميزانية الإفتتاحية لها كما يلي :

500,000 أصول ثابتة                              500,000  حقوق ملكية

فإذا افترضنا ان الشركة لم تحقق أي ايرادات علي مدي خمس سنوات فان قوائم دخل هذه السنوات ستكون كما يلي :

وتكون الميزانية في نهاية السنوات الخمس كما يلي :

00 أصول ثابتة                             00 حقوق ملكية

حيث يشير هذا المثال الإفتراضي إلى أن الإهلاك لا يوفر بأية حال الإعتمادات اللازمة لإحلال الأصول . فالإعتمادات اللازمة لإحلال الاصول تأتي من الايرادات . فبدون الايرادات لايتحقق أي دخل ولاتنتج أيه تدفقات نقدية داخلة كما أن قرار تجنيب جزء من النقدية لتجميع الإعتمادات اللازمة لإحلال الأصول هو قرار منفصل يجب أن تتخذه الإدارة .