ميزان المراجعة
تابع صفحتنا بالفيسبوك والجروب محاسبون والجروب بالتليجرام
يجب التأكد بصفة دورية من صحة تطبيق قاعدة القيد المزدوج والإجـراءات المحاسبية المتمثلة في القيد والترحيل والترصيد والتحقق من استمرار توازن معادلـة المحاسبة، ويقوم المحاسب بالتحقق من ذلك عن طريق إعداد ميزان المراجعة
ما هو ميزان المراجعة Trial Balance
ميزان المراجعة عبارة عن كشف أو قائمة بجميع الحسابات الظاهرة في سجل الأستاذ العام وأرصدة تلك الحسابات مدينة أو دائنة.
ولايخرج ميزان المراجعة عن كونه كشفا أو قائمة ذات جانبين: جانب مديـن يخصص للأرصدة المدينة أو مجموع الجانب المدين لجميع الحسـابات فـي دفـتر الأستاذ و جانب دائن يخصص للأرصدة الدائنة أو مجموع الجانب الدائـن لجميـع الحسابات في دفتر الأستاذ. أما خانة البيان فتخصـص لإثبـات أسـماء الحسـابات المختلفة أمام كل من الأرصدة أو المجاميع المدينة والدائنة لهذه الحسابات.
أهمية ميزان المراجعة
ميزان المراجعة هو المحطة التي يقف عندها المحاسب ليتأكد من صحة أعماله، وليراجع المرحلة التي قطعها في رحلته المحاسبية تمهيداً لمواصلة هذه الرحلة، والانتقال إلى المحطة التالية وهو مطمئن إلى خلو دفاتره من الأخطاء.ومن هنا تنبع أهمية ميزان المراجعة.
أهداف ميزان المراجعة
يتطلب إعداد ميزان المراجعة أن يكون على فترات دورية متقاربة وذلك لتحقيق الأغراض التالية:
- التأكد من صحة تنظيم الأوراق الثبوتية للقيود .
- التأكد من صحة تنظيم مستندات القيد.
- التأكد من صحة قيود دفتر اليومية.
- التأكد من صحة ترحيل قيود اليومية إلى حساباتها في دفاتر الأستاذ.
- التأكد من صحة ترصيد وتجميع الحسابات.
- معرفة مركز كل حساب من حيث مديونيته أو دائنيته خلال فترة معينة وفي تاريخ معين.
- معرفة مقدار دين كل مدين للمشروع ومقدار الدين المستحق لكل دائن للمشروع.
- القاعدة التي من خلالها يتم عمل الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع.
طرق إعداد ميزان المراجعة
يتم إعداد كشف ميزان المراجعة أما بطريقة الأرصدة، أو بطريقة المجاميع، أو بطريقة الأرصدة والمجاميع معاً.
1- ميزان المراجعة بطريقة الأرصدة
وهو عبارة عن كشف (أو قائمة) ذو جانبين يعد في تاريخ معين. وتظهر فيه الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة للحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ ولابد أن يتساوى إجمالي الأرصدة المدينة مع إجمالي الأرصدة الدائنة.
يجرى ترصيد كل حساب في دفتر الأستاذ العام، وبعد ذلك ينظم كشف ميزان المراجعة على أوراق خارجية. ويجرى نقل الأرصدة إلى هذا الميزان المدينة في الخانة الخاصة بها ، والدائنة كذلك، ثم تجمع كل خانة في الميزان، ويقارن المجموعان. وفيما يلي نموذجاً لكشف ميزان المراجعة بطريقة الأرصدة.
| أرصدة مدينة | أرصدة دائنة | اسم الحساب | رقم صفحة الاستاذ |
| المجموع | |||
2- ميزان المراجعة بطريقة المجاميع
وهو عبارة عن كشف (أو قائمة) ذو جالبين بعد في تاريخ معين ويثبت فيه أسماء الحسابات الموجودة بدفتر الأستاذ، ومجموع الجانب المديـن، ومجمـوع الجانب الدائن لكل حساب من الحسابات في دفتر الأسـتاذ، ويجـب أن يتسـاوى إجمالي المجاميع المدينة مع إجمالي المجاميع الدائنة.
اي يجمع الجانب المدين من كل حساب، ويجمع الجانب الدائن من كل حساب في دفتر الأستاذ. ثم ينظم كشف ميزان المراجعة وينقل إليه اسم كل حساب، والمجموع المدين لذلك الحساب في خانة خاصة، والمجموع الدائن للحساب نفسه في خانة ثانية. ثم تجمع كل خانة ويفترض أن يتعادل المجموعان.
| مجاميع مدينة | مجاميع دائنة | اسم الحساب | رقم صفحة الاستاذ |
| المجموع | |||
3- ميزان المراجعة بالأرصدة والمجاميع معا
هو الميزان الذي يجمع بين الميراتين السابقين، يدرج فيه إلى جانب كل حساب رصيده المدين أو الدائن، ومجموعه المدين ومجموع الدائن، ثم تجمع الخانات الأربع ويفترض أن يتساوى مجموع الأرصدة المدينة مع مجموع الأرصدة الدائنة، ومجموع المجاميع المدينة مع مجموع المجاميع الدائنة.
| مجاميع | أرصدة | اسم الحساب | رقم صفحة الاستاذ | ||
| مدينة | دائنة | مدينة | دائنة | ||
| المجموع | |||||
استخدامات ميزان المراجعة
الغرض الرئيسي لميزان المراجعة هو التأكد من صحة تطبيق قاعدة القيد المزدوج والإجراءات المحاسبية المختلفة والتحقق مـن اسـتمرار توازن معادلة المحاسبة. ومن ثم يمكن القول أن ميزان المراجعة يوفر دليلا مبدئيـا على توازن الحسابات بدفتر الأستاذ العام، كما أن تساوي إجمالي الأرصدة المدينة مع إجمالي الأرصدة الدائنة أو إجمالي المجاميع المدينة مع إجمالي المجـاميع الدائنـة للحسابات يشير إلى مايلي:
- أن جميع العمليات المسجلة في الدفاتر تتساوى فيها الأطراف المدينـة مـع الأطراف الدائنة.
- ان الرصيد المدين أو الدائن لكل حساب تم تحديده بطريقة صحيحة.
- أنه تم إدراج أرصدة الحسابات في ميزان المراجعة بطريقة سليمة.
أشهر الأخطاء فى ميزان المراجعة
كقاعدة عامة يجب تساوي جانبي ميزان المراجعة، فإذا لم تتساو، فإن ذلـك يعد بمثابة مؤشر لوجود واحد أو أكثر من الأخطاء المحاسبية التي تؤثر على تـوازن ميزان المراجعة والتي من أهمها:
اولا : أخطاء في اعداد ميزان المراجعة، مثل:
- أخطاء في تجميع ميزان المراجعة.
- أخطاء كتابية في نقل أرصدة الحسابات إلى ميزان المراجعة.
- نقل الأرصدة أو المجاميع المدينة في دفتر الأستاذ إلى خانة الدائن فـي میزان المراجعة أو العكس.
- إهمال إظهار أي من الأرصدة أو المجاميع كلية بميزان المراجعة.
ثانيا : أخطاء في ترحيل أو ترصيد الحسابات، مثل:
- ترحيل مبلغ إلى الجانب المدين بدلا من الجانب الدائن أو العكس.
- ترحيل مبالغ مدينة أو دائنة خاطئة في الجانب الصحيح من الحسـابات بدفتر الأستاذ.
- إهمال ترحيل أحد طرفي القيد إلى الحساب المختص في دفتر الأستاذ.
- الترصيد أو التجميع الخاطئ لأي من جانبي الحسابات بدفتر الأستاذ.
حدود استخدام ميزان المراجعة
لايعد توازن ميزان المراجعة دليلا قاطعا على صحة الحسابات في الدفاتر ، حيث من الممكن أن بتوازن ميزان المراجعة بالرغم من وجود الأخطاء مثل:
1- الخطأ في توجيه الحساب عند التسجيل في دفتر اليومية بإثبات حساب مديـن أو دائن بدلا من حساب آخر من نفس طبيعته، مثلا تسجيل المبالغ المحصلـة في الجانب المدين من حساب الأراضي خطا بدلا من حساب النقدية.
2- ترحيل معاملة مالية أو مبلغ إلى حساب غير الحساب الصحيح ولكن في نفـس الطرف أو الجانب بطريقة صحيحة وسليمة تماما، كأن يرحل مبلغ معيـن إلـى الجانب المدين من حساب المخزون بدلا من الجانب المدين من حساب المدينين.
3- أخطاء السهو أو الحذف. السهو عن إثبات عملية بالكامل في دفتر اليوميـة أو تسجيلها في دفتر اليومية، والسهو عن ترحيل طرفي القيد إلى الحسـابات المختصة في دفتر الأستاذ.
4- الأخطاء المتكافئة أو المعوضة، والتي تعبر عن حدوث عدة أخطاء في القيود يترتب عليها زيادة أو نقص في مجموع الطرف المدين
تساوي الزيـادة أو النقص في الطرف الدائن، وبالتالي يتوازن ميزان المراجعة بالرغم من وجود الخطأ أو الأخطاء.
5- تکرار قید خاص بعملية مالية وترحيـل ذلـك إلـى الحسابات المختصـة بدفتر الأستاذ.
أسباب عدم توازن ميزان المراجعة
عند البحث عن الأخطاء في ميزان المراجعة يجب إتباع الإجـراءات التـي يترتب عليها أقل جهد وتكلفة، وذلك بالتحقق من صحة الإجراءات المحاسبية التـي استخدمت، بما فيها إعداد ميزان المراجعة مع البدء بآخر خطوة تـم إجراؤهـا، أي جمع جانبي الميزان ثم التي سبقتها، وهكذا. ويمكن تلخيص هذه الإجراءات فيما يلي:
- إعادة جمع جانبي ميزان المراجعة للتحقق من صحة الجمع.
- مطابقة أرقام الأرصدة الواردة في الميزان مع أرصدة حسابات دفتر الأسـتاد مع التحقق من أن الأرصدة المدينة للحسابات تظهر في الجانب المدين مـن الميزان، وأن الأرصدة الدائنة تظهر في جانبه الدائن.
- التحقق من صحة رصيد كل حساب من حسابات الأستاذ عن طريق التحقـق من صحة عملية الترصيد .
- مراجعة الترحيل من اليومية لحسابات الأستاذ للتحقق من صحة الترحيل.
- التحقق من صحة قيود اليومية .
ويلاحظ أن هناك بعض المؤشرات التي قد تساعد في اكتشـاف بعـض الأخطاء التي يظهرها ميزان المراجعة، ولعل من أهم هذه المؤشرات ما يلي:
1- إذا كان فرق الخطأ بين جانبي الميزان 10، أو 100 أو 1000 …الخ. ففـي ذلك دلالة على أن الخطأ حسابي ناتج عن عمليات الجمع سواء في الحسابات في دفتر الأستاذ أو في الميزان نفسه.
2- إذا كان الفرق يقبل القسمة على 2 كأن يكون 320 مثلا ففي ذلك دلالة علـى أن الخطأ راجع إلى أحد أمرين هما:
- عدم ترحيل أحد طرفي القيد بنفس القيمة (320) وذلك حسـب كون الفرق دائنا أو مدينا.
- ترحيل مبلغ يساوي نصف الفرق (160) إلى الجانب الخـاطئ في أحد الحسابات.
3- إذا كان الفرق بين جانبي الميزان يقبل القسمة على 9 أو مضاعفاتـها ففـ ذلك دلالة على أن الخطأ ناتج عن عكس الأرقام (36 بدلا من 63 مثـلا) أو ناتج عن حذف صفر من يمين رقم معين (10 بدلا من 100 مثلا).
مثال
فيما يلـي مـيزان المراجعـة لمنشـأة فـي31 /12 /2022 م :
| مدين | دائن | اسم الحساب |
| 7,350 | نقدية بالبنك | |
| 8,100 | مدينون | |
| 1,800 | معدات مكتبية | |
| 10,800 | السيارات | |
| 4,200 | الموردون | |
| 1,350 | رواتب وأجور مستحقة | |
| 28,500 | رأس المال | |
| 13,950 | ایرادات خدمات | |
| 9,750 | رواتب وأجور | |
| 600 | مصروفات بيعية | |
| 3,750 | مصر وفات إدارية | |
| 41,100 | 49,050 | الإجمالي |
وقد أظهر فحص دفتر الأستاذ وغيره من السجلات ما يلي :
1- يبلغ رصيد حساب السيارات 18,900 ج .
2- لم يتم ترحيل مبلغ 900 ج تم تحصيله من أحد العملاء إلى حساب المدينين.
3- لم يتم ترحيل مبلغ 1,200 ج تم سداده إلى أحد الموردين إلى حساب النقدية.
4- كان إجمالي المبالغ الدائنة والمدينة فـي جـانبي حسـاب النقديـة بـالبنك 38,400 ج ، 31,200 ج على التوالي.
المطلوب:
إعداد ميزان المراجعة الصحيح بعد تصحيح الأخطاء اللازمة.
التصحيحات اللازمة :
1- يتم تصحيح رصيد حساب السيارات في ميزان المراجعة ليصبـح 18,900 ج بدلا من 10,800 ج .
2- يتم تعديل حساب المدينين، حيث حدث خطأ عند ترحيل الطرف الدائن فـي عملية تحصيل مبلغ من المدينين قدره 900 ج ، فإذا ما تم تصحيـح هـذا الخطأ بترحيل المبلغ المحصل إلى الجانب الدائن من حساب المدينين فيصبح رصيد المدينين 7,200 ج .
3- يوجد خطأن في حساب النقدية بالبنك:
أولهما خطأ حسابي فـي اسـتخراج رصيد النقدية حيث أن الرصيد الصحيح المفروض أن يكون 7,200 ج (38,400 – 31,200 ) وليس 7,350 ج .
أما الخطأ الثاني فهو ناتج عـن السهو عن ترحيل الطرف الدائن في عملية سداد النقدية إلى أحد المورديـن فإذا ما تم تصحيح الخطأ بترحيل المبلغ المسدد وقدره 1,200 ج إلـى الجانب الدائن من حساب النقدية فإن رصيد النقدية يصبح 6,000 ج .
4- هناك خطأ في إدراج رصيد المعدات المكتبية في خانة الدائن من الميزان، حيـث أن المعدات المكتبية أحد عناصر الأصول والتي رصيدها مدين بطبيعته، وبالتالي يجب أن يدرج الرصيد في مكانه الصحيح في الجانب المدين من الميزان.
5- هناك خطأ في إدراج رصيد الرواتب والأجور المستحقة في الميزان، حيـث أن الرواتب والأجور المستحقة أحد الخصوم والتي رصيدها دائن بطبيعته، لذلك يجب أن يدرج الرصيد في مكانه الصحيح في الجانب الدائن من الميزان.
6- يوجد خطأ في إدراج رصيد المصروفات البيعية في الميزان، حيث أن رصيد المصروفات مدين بطبيعته لذا يجب أن ينقل إلى الجانب المدين من الميزان.
وبعد أخذ التصحيحات السابقة في الاعتبار يكون ميزان المراجعة الصحيـح على النحو التالي:
| مدين | دائن | اسم الحساب |
| 6,000 | نقدية بالبنك | |
| 7,200 | مدينون | |
| 1,800 | معدات مكتبية | |
| 18,900 | السيارات | |
| 4,200 | الموردون | |
| 1,350 | رواتب وأجور مستحقة | |
| 28,500 | رأس المال | |
| 13,950 | ایرادات خدمات | |
| 9,750 | رواتب وأجور | |
| 600 | مصروفات بيعية | |
| 3,750 | مصر وفات إدارية | |
| 48,000 | 48,000 | الإجمالي |