حالة عملية: “البيع بأسعار تفضيلية”

هذا مؤشر “تضارب مصالح”. المراجع يجب أن يطلب “سياسة التسعير” ويقارن سعر البيع للطرف المرتبط بسعر البيع للعملاء المستقلين. إذا كان هناك فرق، فالمراجع يجب أن يطلب تبريراً اقتصادياً (مثل كميات ضخمة). إذا لم يوجد مبرر، يجب اعتبار الفرق “توزيع أرباح مستتر” ويجب الإفصاح عنه في القوائم المالية كمعاملة مع طرف ذي علاقة، وإلا فإنه يمثل إضراراً بحقوق بقية المساهمين.