خطأ الخلط بين “الأجور” و”المصاريف الشخصية”

هذا “احتيال مقنّع”. المدير قد يطلب دفع فاتورة شخصية له ويقيدها “راتب”. المراجع يجب أن يفحص عينة من قيود الرواتب؛ إذا وجد قيوداً بمبالغ غريبة أو لموردين خارجيين، فيجب الاستفسار. يجب أن تكون الرواتب ثابتة ومحددة، أي قيد إضافي يجب أن يكون له “مستند تعويضي” أو “قرار مجلس إدارة”. الخلط يربك قائمة الدخل ويخفي مصاريف شخصية غير شرعية.