حالة عملية: “الاحتياطي النظامي” غير المكتمل

الاحتياطي النظامي هو إلزام قانوني. الخطأ هو عدم الاستقطاع رغم وجود أرباح. المراجع يجب أن يراجع “نظام الشركة الأساسي” وقانون الشركات ويطابق النسبة المستقطعة (غالباً 10%). إذا لم تقم الشركة بذلك، يجب على المراجع أن يطلب تسوية محاسبية وتصحيح القيد فوراً. تجاهل الاحتياطي القانوني يعد مخالفة صريحة لنظام الشركة وقد يؤدي لرفض القوائم المالية من قبل الجهات الرقابية.