خطأ التغاضي عن “التزامات القروض” (Covenants)

القروض غالباً ما تتضمن شروطاً (مثل الحفاظ على نسبة تداول 1.5). إذا لم تلتزم الشركة، يحق للبنك طلب “السداد الفوري” للقرض. الخطأ هو تصنيف القرض “طويل الأجل” رغم خرق الشروط. المراجع يجب أن يراجع “اتفاقية القرض” ويحسب النسب بنفسه. إذا تم خرق الشروط، يجب إعادة تصنيف القرض ليصبح “التزاماً متداولاً” (قصير الأجل). تجاهل ذلك يضلل المستخدمين حول قدرة الشركة على السداد.