التمويل و الادارة المالية

لقد اصبحت بيئة الأعمال في العقود الأخيرة شديدة التعقيد نتيجة لإنتشار الشركات متعددة الجنسيات فضلا عن الثورة المعلوماتية والتي جعلت أداء الأعمال علي نطاق دولي أكثر سهولة من ذي قبل. وقد صاحب التمويل تطور بيئة الأعمال وأصبح أكثر ديناميكية في البحث عن مصادر التمويل الدولية الأقل تكلفة ومخاطر. وأصبح التمويل مرتبطا بكافة القرارات التي تتخذها الشركات،

بداية من تعيين الافراد و شراء المواد الخام و الالات و المعدات الي الانشطة التسويق و الحملات الاعلانية عن منتجات الشركة. ونظرا لإرتباط كافة أعمال و انشطة الشركات بالجوانب المالية ، فإن ذلك جعل التمويل ووظائف الإدارات المالية شديدة الأهمية في منظمات الأعمال الحديثة.

 

وسنعرف هنا ماهو المقصود بالتمويل ، فرص الأعمال في مجال التمويل ، الأشكال القانونية للشركات ، أهداف الشركات مع التركيز على هدف تعظيم ثروة حملة الاسهم ، علاقة التمويل بالمحاسبة و الاقتصاد ، الوظائف الاساسية للمدير المالى ، المفاهيم الاساسية لمشكلة الوكالة وآليات حوكمة
الشركات لحل مشكلة الوكالة .

المقصود بالتمويل :

التمويل هو علم و فن إدارة المال. علم، لأنه مبني علي نظريات وقواعد معمول بها في إتخاذ كافة القرارات المالية ، وفن لإن تطبيق هذه النظريات والقواعد يختلف من شخص لأخر مما يؤدي إلي وجود فروق في نتائج إتخاذ القرارات المالية من شخص لأخر. وعلى المستوى الشخصى فإن التمويل يهتم بالقرارات الفردية مثل حجم ومدة الإقتراض إذا كان الدخل أقل من الإنفاق او حجم الإدخار ومدة الإستثمار إذا كان الدخل أكبر من الإنفاق. وعلى مستوى منشأت الاعمال،

فان التمويل يرتبط بنفس نوعية القرارات مثل: ما هى مصادر تمويل الشركات؟ ما هى اوجه الاستثمار المختلفة للشركات؟ ما هو حجم التوزيعات من الارباح؟ و ما هو حجم الارباح المحتجزة التى سيتم إعادة استثمارها؟ إن كافة تلك القرارت المالية هامة لكل من الافراد و المؤسسات و هو ما يوضح اهمية دراسة علم التمويل بالنسبة للطلاب الذين سيتخذون التمويل مسارا وظيفيا لهم او اولئك الذين يرغبون فى مسارات و ظيفية اخرى. فدراسة علم التمويل و فن ممارسته سيساعدهم فى اتخاذ القرارت الرشيدة المبنية على التحليل المالى السليم .

فرص العمل فى مجال التمويل :

فرص الاعمال فى مجال التمويل تندرج تحت مجالين :

1- الخدمات المالية Financial Services

الخدمات المالية هى المجال الذى يعنى بتصميم و تقديم الخدمات و المنتجات المالية لمنشأت الأعمال سواء كانت خاصة او عامة وكذلك الحكومات فضلا عن الأفراد سواء كانوا مستثمرين ام لا. و يتم تقديم الخدمات المالية عن طريق البنوك ، شركات وصناديق الإستثمار، وشركات التأمين. وتهدف هذه الخدمات المالية الي تقديم أوعية تمويلة وإدخارية وكذلك إستثمارية تعظم منفعة متلقي هذه الخدمة سواء كانوا مؤسسات عامة أو خاصة ، حكومات أو أفراد ، هادفة أو غير هادفة للربح .

2- التمويل الادارى Managerial Finance

التمويل الادارى يعنى بالواجبات الخاصة بالمدير المالى الذى يعمل بالشركات. فالمدير المالى مسئول عن كافة الجوانب المالية فى الانواع المختلفة من منظمات الاعمال العامة او الخاصة ، الكبيرة أو الصغيرة ، سواء كانت هادفة أو غير هادفة للربح. فالمدير المالى مسئول عن تطوير الخطط و الموازنات المالية، تقديم خدمات الائتمان للعملاء، تقييم القرارات الخاصة بالانفاق داخل المنظمة، وكذلك تحديد مصادر التمويل المناسبة لتمويل اعمال المنظمة .

وفى السنوات الاخيرة، ازدادت اهمية وظيفة المدير المالى و تعقدت نتيجة الازمات المالية العالمية و تعقد اللوائح و القوانين و اشتداد حدة المنافسة بين الشركات بالاضافة الى التطورات التكنولوجية الحديثة .

الاشكال القانونية للمنظمات :

يعتبر الشكل القانونى للمنظمة أحد اهم القرارت التى يجب ان يتخذها المستثمرين قبل البدء في النشاط ، حيث يترتب علي الشكل القانوني الذي يتم إختياره الكثير من القرارت و الالتزامات و القيود التى يجب مراعاتها عند أداء النشاط. و فيما يلى نوضح باختصار الاشكال الثلاثة الرئيسية للمنظات و هى المنشأة الفردية و شركة التضامن و الشركة المساهمة .

1- المنشأة الفردية Sole Proprietorship

المنشأة الفردية هى منشأة أعمال يمتلكها شخص طبيعى واحد من اجل تحقيق ربح شخصى لنفسه. و معظم المؤسسات الفردية صغيرة الحجم مثل محلات البقالة و ورش اصلاح السيارات او محلات الملابس و الاحذية و خلافة. و كافة هذه المنشأت تعمل فى مجال تجارة التجزئة او الجملة او الخدمات او الانشاءات .

فى معظم الاحيان، يقوم مالك المؤسسة الفردية مع مجموعة من الموظفين بإدارة و تشغيل المؤسسة الفردية. ويقوم المالك بتمويل المؤسسة من امواله الشخصيه أو من خلال الاقتراض بضمان المنشأة وممتلكاته الشخصية وبالتالي تكون القدرة على الاقتراض محدوده جدا. وغالبا ما يقوم المالك باتخاذ كافة القرارات المالية والادارية والتشغيلية الخاصة بالمنشأة. ويعد هذا الشكل من منظمات الاعمال ملائما لرواد الاعمال Entrepreneurs الذين يفضلون دائما الاستقلالية فى العمل .

و تتمثل المشكلة الرئيسية فى المنشأت الفردية فى المسئولية الغير محدودة لملاك هذه المنشأت (Unlimited Liability )  و التى تعنى ان كافة الالتزامات على المنشأة الفردية هى مسئولية المالك بأمواله المستثمرة في المشروع وكذلك ممتلكاته الشخصية ، و بالتالى فمن حق الدائنين مطالبة المالك بحقوقهم حتى و ان اضطر المالك لبيع و تصفية اصول شركته و  ممتلكاته الشخصية لسداد مستحقات الدائنيين .

2- شركة التضامن Partnership

تتكون شركة التضامن من مالكين او اكثر يقومون بتمويل المشروع سويا من أجل تحقيق الربح. و تمثل شركات التضامن حوالى %7من اجمالى عدد المنظمات و هى عادة اكبر حجما من الشركات الفردية. وعادة ما تعمل شركات التضامن فى قطاعات التمويل و التأمين و العقارات. و عادة ايضا ما تكون مكاتب المحاسبة و المحاماة فى شكل شركات التضامن .

معظم شركات التضامن تؤسس من خلال عقد مكتوب بين الشركاء يكون فيه كل الشركاء متضامنين و مسئوليتهم غير محدوده عن التزامات الشركة سوأ بأموالهم المستثمرة بالشركة أو أموالهم وممتلكاتهم الشخصية .

وقد تكون شركة التضامن ذات مسئولية محدودة (Limited Liabilities Partnership) وهو ما يعني ان كل الشركاء (ما عدا شريك واحد علي الأقل يسمي الـ (General Partner ) مسئولين عن ديون الشركة مسئولية محدودة في حدود أموالهم المستثمرة بالشركة دون الرجوع علي ممتلكاتهم الشخصية بينما الشريك الضامن ( General Partner ) مسؤل عن ديون الشركة بأمواله المستثمرة في الشركة وممتلكاته الشخصية .

3- الشركة المساهمة Corporation 

تتمتع الشركة المساهمة بشخصية معنوىة وفقا للقانون ، و بالتالى يكون من حق الشركة اقامة الدعاوى القضائية أو ان يقام ضدها دعاوى قضائية. وكذلك يتم اقتناء كافة اصول الشركة باسمها و ليس باسماء المساهمين. و بالرغم من ان شركات المساهمة تقل عن %20 من اجمالى اعداد المنظمات العاملة بالدولة الا ان ايراداتها تفوق %90 من اجمالى ايرادات منظمات الاعمال كافة. و تعمل الشركات المساهمة فى كافة القطاعات الخدمية و الصناعية و الزراعية .

يمتلك الشركة المساهمة مجموعة من حملة الاسهم Stockholders و تتمثل ملكيتهم فى مجموعة من الاسهم العادية او الاسهم الممتازة. وتعد مسئوليتهم عن التزامات الشركة مسئولية محدودة Limited liability و تتمثل الخسارة الخاصة بهم فيما يفقدونه من استثمارات فى الشركة من قيمة اسهمهم. اما الان فيكفي ان تعرف ان غالبية اسهم شركات المساهمة هى اسهم عادية و يحصل مالك السهم فى مقابل اقتنائه للسهم العادى على ما يسمى بتوزيعات الارباح Dividends و هى عبارة عن توزيعات نقدية دورية و تسمى “بالعائد الجارى” . بالاضافة الى ذلك يستفيد مالك السهم من الزيادة فى سعر السهم و هى الفارق بين سعر السوق الحالى و سعر الشراء و يسمى هذا الفارق “بالعائد الرأسمالى”

و يقوم حملة الاسهم فى شركة السماهمة بانتخاب مجلس إدارة ( Board of Directors ) و يعد مجلس الادارة مسؤلا عن إقرارالاهداف و الخطط الاستراتيجية للشركة، ووضع السياسات العامة للشركة، و توجية كافة المهام بالشركة و الموافقة على كافة النفقات. يقوم مجلس الادارة المنتخب بتعيين رئيس مجلس ادارة الشركة و المدير التنفيذى و تعيين باقى المديرين التنفيذيين فى المجالات المختلفة كالانتاج و التسويق و التمويل و ادارة الموارد البشرية. ويتشكل مجلس ادارة الشركة
المساهمة من اعضاء تنفيذيين (غير مستقلين) من داخل الشركة واعضاء غير تنفيذيين (مستقلين) من خارج الشركة كالخبراء فى مجال الصناعة من الشركات الاخرى او بعض القادة فى المؤسسات العامة ذات الصلة. ويعد رئيس مجلس الادارة  Chief executive officer ) CEO ) مسؤلا عن ادراة الاعمال اليومية بالشركة و تنفيذ سياسات و خطط الشركة المحددة بواسطة مجلس الادارة. و يقوم المدير التنفيذى بتقديم تقارير دورية لاعضاء مجلس ادارة الشركة .

مثال للتوضيح :

قام أيمن  بإستثمار 250,000جنية في شركة تطوير عقاري منذ 5سنوات. مؤخرا أعلنت الشركة إفلاسها وقد كان هناك مديونيات غير مدفوعة علي الشركة تبلغ 100,000جنيه. سوف تكون إلتزامات أيمن تجاه هذه المديونيات الغير مدفوعة علي النحو التالي :

• إذا كانت هذه الشركة منشأة فردية —– سوف يتحمل أيمن المديونية بالكامل من أمواله الشخصية بالإضافة إلي فقدان أمواله المستثمرة في المشروع بالكامل.
•  إذا كانت هذه الشركة شركة تضامن 50 – 50مع أحد الشركاء —– سوف يتحمل أيمن %50 من المديونية من أمواله الشخصية ( 50,000جنيه فقط) بالإضافة إلي فقدان أمواله المستثمرة في المشروع بالكامل.
•  إذا كانت هذه الشركة شركة تضامن ذات مسئولية محدودة و أيمن هو الشريك الضامن – —- سوف يتحمل أيمن  المديونية بالكامل من أمواله الشخصية ( 100,000جنيه) بالإضافة إلي فقدان أمواله المستثمرة في المشروع بالكامل.
•  إذا كانت هذه الشركة شركة تضامن ذات مسئولية محدودة و أيمن ليس هو الشريك الضامن —– سوف لا يتحمل أيمن أي مبلغ من المديونية إلا أنه سوف يفقد كل أمواله المستثمرة في المشروع بالكامل.
  • إذا كانت هذه الشركة شركة مساهمة —– سوف لا يتحمل أيمن أي مبلغ من المديونية إلا أنه سوف يفقد كل أمواله المستثمرة في المشروع بالكامل .

اهمية التمويل الادارى و ماهى اهم المجالات الوظيفية للتمويل ؟

لان كافة تبعات القرارات الادارية تقاس بشكل مالى، فان المدير المالى يلعب دورا جوهريا و محوريا مع كافة مديرى الشركة. فجميع الافراد فى كافة مستويات المسئولية سواء فى مجال الانتاج او التسويق و خلافه لابد ان يكون لديهم معرفة بالجوانب المالية حتى يستطيع كل منهم قياس و تحديد التبعات المالية لقراراتهم.

و بناءا عليه، حتى اذا كنت لا تخطط ان يكون مجالك الوظيفى هو التمويل، فلا زلت بحاجة لان تفهم كيف يقوم المديرون بتطوير فرص نجاحهم فى مجالاتهم الوظيفية. فجميع المديرين لابد ان يقدموا مبررات كافية لما يحتاجونه من موارد لاداء و ظائفهم بالشركة. فإذا كنت تقوم بتعيين موظفين جدد، او تتفاوض على الموازنة الجديدة للاعلان، او تقوم بتحديث تكنولوجيا الصناعة بالمصانع،فإن فهم الجوانب المالية لكافة تلك القرارات امر ضرورى .

اما بالنسبة للمجالات الوظيفية للتمويل فمتعددة. فقد تكون محللا ماليا او مديرا للمصروفات الرأسمالية او مديرا ماليا لاحد المشروعات او مديرا للنقدية او مديرا للائتمان او مديرا لاحد صناديق الاستثمار او المعاشات و غيرها من فرص العمل بالادارة المالية .

أهداف الشركة وأهداف المدير المالي :

ماهو الهدف الذى يجب ان يسعى مديرى الشركة لتحقيقة؟ الحقيقة ان الاهداف كثيرة و متنوعه فبعض من تلك الاهداف قد يرمى الى ارضاء و اشباع رغبات و احتاجات العملاء و حينها سيقاس النجاح بالحصة السوقية المباعة من منتجات الشركة. وقد يكون الهدف هو تحفيز العاملين و ارضائهم و حينها سيقاس النجاج فى تحقيق الهدف بمعدل دوران العمالة بالشركة. وبالتالى فإن اهداف الشركة التى يختارها المديروتؤثر على قراراتهم التى يتخذونها. وعادة ما يتم حصر اهداف المدير المالى في التالي :

1- تعظيم ثروة حملة الاسهم Wealth Maximization

الهدف الرئيسى للمدير المالى هو تعظيم ثروة حملة الاسهم. و يعتبر سعر السهم هو ابسط و اسهل المقاييس المستخدمة لقياس مدى تعظيم ثروة المساهمين. و بالتالى فعلى المدير المالى اتخاذ كافة القرارت و التدابير التى من شأنها زيادة سعر السهم للشركة. و بالرغم من ان الهدف الخاص بزيادة سعر السهم يبدو سهلا الا ان تطبيق ذلك يعد امرا بالغ الصعوبة. فهناك العديد من العوامل التى يجب مراعاتها لتحقيق الهدف ومن اهم تلك العوامل العائد (Return ) و الخطر ( Risk ).

وعادة ما تتأثر ثروة حملة الأسهم بنصيب السهم العادي من الأرباح خلال فترة زمنية محددة (Earnings Per Share (EPS سواء تم إحتجاز هذه الأرباح أو توزيعها في شكل توزيعات أرباح نقدية. ويقاس نصيب السهم العادي من الأرباح بقسمة صافى الارباح المتاحه للتوزيع على حملة الاسهم العادية مقسوما على عدد الاسهم العادية المملوكة لحملة الاسهم العادية بالشركة .

2- تعظيم الربحية Profit Maximization  

قد يبدو للبعض ان هدف تعظيم الثروة هو نفسه هدف تعظيم او زيادة الربحية. و لكن ذلك غير صحيح. فقد تزيد أرباح الشركة المتاحه للتوزيع على حملة الاسهم العادية خلال فترة زمنية معينة إلا أن نصيب السهم من توزيعات الأرباح قد تقل لأن الزيادة في الأرباح قد تكون نتيجة لزيادة أعمال الشركة المترتبة عن زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة بنسبة تفوق نسبة الزيادة في الأرباح وهو ما يترتب عليه إنخفاض سعر السهم وليس العكس. فضلا عن أن توقيت الحصول علي الأرباح ومعدلات الخطر المرتبطة به تؤثر علي ثروة حملة الأسهم .

هل تعظيم الارباح يؤدى الى زيادة سعر السهم ؟   لا  يوجد  ثلاثة اسباب لذلك :

اولا: التوقيت الخاص بالتفقات النقدية Timing

دائما ما يفضل تحقيق تدفق نقدى اعلى فى الفترات الاولى لإعادة استثمار هذه التدفقات .

ثانيا: التدفقات النقدية Cash Flow 

الارباح و التدفقات النقدية مفاهيم مختلفة. فالارباح التى تحققها الشركة وتسجلها فى قوائمها المالية تكون علي أساس الإستحقاق وليس التدفق النقدي الفعلي. اما التدفقات النقدية فهو مقياس اكثر دقة و يعبر عن النقدية الفعلية المتولدة للشركة وكذلك فمدفوعات الشركة ستكون نقيدية وبالتالى يهتم المدير المالى بكل ما يتولد او يدفع نقدا و ليس اجلا.

ثالثا: الخطر Risk

لا يستطيع هدف تعظيم الربح تحديد درجة المخاطرة وهى احتمال اختلاف العائد الفعلى عن العائد المتوقع. و فى التمويل فإن المبدأ الاساسى الذى يؤخذ فى الاعتبار هو التوازن بين العائد والمخاطرة. فكلما زادت درجة المخاطرة ازداد العائد والعكس صحيح. و بالتالى فإن المحدد الاساسى لسعر السهم و بالتالى ثروة الملاك هو العلاقة بين العائد و المخاطرة .

ويرتبط حجم التدفقات النقدية بالتوقيت اما معدل العائد المطلوب فإنه يحدد درجة الخطر المتوقعة والتى يمكن تحملها من قبل المستثمر والمرتبطة بالتدفقات النقدية المتوقعه .

3 – تحقيق الرفاهية لأصحاب المصالح Stakeholders Welfare

بالرغم من ان الهدف الاساسى هو تعظيم ثروة حملة الاسهم الا ان العديد من الشركات اتخذت هدفا اكثر شمولا و هو التركيز على اصحاب المصالح كافة و ليس فقط المساهمين. فاصحاب المصالح هم مجموعات متنوعه مثل المستهلكين او العملاء و الموردين و المقرضين و الملاك و كل من له علاقة اقتصادية مباشرة مع الشركة. وبالتالى يصبح الهدف الاسمى هو تعظيم المنافع الخاصة باصحاب المصالح و المحافظة عليها. ومفهوم اصحاب المصالح لا يلغى هدف تعظيم ثروة حملة الاسهم و لكن
هذا المفهوم هو جزء من مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات Social Responsibility فحتى نستطيع تعظيم ثروة الملاك فى الاجل الطويل فلابد ان نحافظ على تحقيق مصالح اصحاب المصالح و عدم خلق اى نوع من تعارض المصالح معهم .

وظيفة الادارة المالية Managerial Finance Function  

جميع الافراد داخل المنظمة لهم علاقات و معاملات مع الادارة المالية ولابد للادارات الاخرى ان تتفاعل مع الادارة المالية لاداء و ظائفها. فعلى سبيل المثال: فى حالة انتاج منتج جديد فان المدير المالى بحاجة للحصول على بيانات عن المبيعات المتوقعة و طرق تسعير المنتج و ميزانية الاعلان من ادراة التسويق .

تنظيم الادارة المالية

إن حجم و اهمية الادارة المالية تعتمد على حجم الشركة. ففى الشركات الصغيرة يتم اداء الوظيفة المالية بواسطة قسم المحاسبة. وعندما تكبر الشركة فإن وظيفة التمويل تؤدى بواسطة العديد من الاقسام تخضع جميعها فى النهاية لرقابة رئيس مجلس الادارة او المدير التنفيذى للشركة CEO ويقدم تقاريرها المدير التنفيذى للادارة الماليةChief Financial Officer (CFO) 

و يقوم كل من المدير الحسابات Treasurerوالمراقب المالي Controllerبتقديم التقارير للمدير التنفيذى للادارة المالية CFO ويتولى المدير المالى كل من ادارة النقدية واستثمار الاموال الفائضة وتمويل الشركة من مصادر التمويل المختلفة عند الحاجه. كذلك يتولى المدير المالى ادارة صناديق المعاشات و ادارة مخاطر التمويل المختلفة كمخاطر تقلب اسعار العملات والتضخم وتغير اسعار الفائدة وغيرها. اما المراقب المالي فيقوم بكافة انشطة المحاسبة و المعاملات الضريبية و محاسبة التكاليف .

علاقة و ظيفة التمويل بالاقتصاد Finance and Economics 

إن مجال التمويل وثيق الصلة بالاقتصاد. فلابد للمدير المالى ان يكون ملما بعلم الاقتصاد وحذرا من التقلبات الاقتصادية داخل الدولة و التغيرات التى تحدث فى السياسات الاقتصادية. كذلك لابد ان يكون قادرا على استخدام النظريات الاقتصادية لنحقيق الكفاءة فى انشطة الشركة. فعلى سبيل المثال: لابد ان يكون قادرا على تحليل الطلب والعرض واستراتيجيات تعظيم الارباح وملما بنظريات التسعير. ويعتبر المبدأ الاقتصادى الاساسى الذى يستخدم فى علم التمويل هو مبدا “تحليل هامش التكلفة والعائد ( Cost-Benefit Marginal Analysis ) و ينطوى هذا المبدأ على ان جميع القرارات المالية يتم اتخاذها فقط عندما يكون المنافع المتوقعه تتعدى التكاليف المتوقعة .

علاقة التمويل بالمحاسبة Finance and Accounting 

يعتبر علم التمويل لصيق الصلة بالمحاسبة و عادة ما تتداخل الوظيفتان. ففى الشركات الصغيرة يتولى المحاسب القيام بكافة مهام التمويل و المحاسبة. و فى الشركات الكبيرة يعتمد المدير المالى على بيانات القوائم المالية التى اعدها المحاسب لاتخاذ القرارات المالية. الا أن هناك فارقين اساسيين بين الوظيفتين. الاول يرتبط بالتدفقات النقدية و الثانى يرتبط باتخاذ القرارات .

1- التركيز على التدفقات النقدية

إن الوظيفة الاساسية للمحاسب هى تسجيل البيانات و إعداد القوائم المالية التى تساعد على قياس اداء الشركة، و تقييم موقفها المالى مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية فى  التسجيل و القيد و إعداد القوائم المالية و ذلك باستخدام “المبادىء المحاسبية العامة المتعارف عليها ” GAAP . و يقوم المحاسب وفقا لتلك القواعد بتسجيل كافة المعاملات وقت البيع او الشراء سواءا تم المعاملة نقدا او تمت على الحساب و يطلق على هذا المبدأ فى المحاسبة  اساس الاستحقاق  ( accrual  basis ) .

أما المدير المالى فإنه يعتمد على ما يسمى بالاساس النقدى ( Cash basis ) و يقوم بتسجيل المعاملات التى تتم نقدا فقط. و بالتالى فهو يعترف بالتدفقات النقدية الداخلة أو التدفقات النقدية الخارجة و يكون الهدف الاساسى هو توفير النقدية الكافية لتغطية الالتزامات المالية المستحقة على الشركة سواءا حققت الشركة ربحا او خسارة .

2- اتخاذ القرارات

الفارق الثانى بين المحاسبة و التمويل هو اتخاذ القرارات. فالمحاسبة تهتم بتسجيل المعاملات و اعداد القوائم المالية.       اما المدير المالى فيقوم باستخدام تلك القوائم و البيانات المالية لصنع القرارات المالية فى ضوء تحليل العائد و المخاطر. و هذا لا يعنى اطلاقا ان المحاسب لايتخذ قرارات و انما نود ان نشير ان المهام الخاصة بالمحاسب و المدير المالى مختلفة الى حد كبير .

الانشطة الاساسية للمدير المالى

بالاضافة الى اشتراك المدير المالى فى عمليات التخطيط و التحليل المالى فإن الانشطة الاساسية للمدير المالى تتمثل فى خلق الفرص الاستثمارية و هو ما يطلق عليه “القرار الاستثمارى” و توفير التمويل اللازم لتلك الاستثمار وهو ما يطلق عليه “القرار المالى”. ويرتبط القرار الاستثمارى بتحديد نوعية وقيمة الاصول الثابته و الاصول المتداولة التى يجب ان تقتنيها الشركة. أما القرار المالى فيرتبط بتحديد مصادر تمويل تلك الاصول سواءا من حقوق الملكية أو الديون.

أخلاقيات الاعمال Business Ethic 

اخلاقيات الاعمال هى عبارة عن معاييرللتصرف و الحكم على سلوكيات العاملين فى مجال الاعمال. وهناك العديد من اشكال هذه التجاوزات فى مجال التمويل مثل: إدارة الربحية Earnings Management و المتاجرة الداخلية insider trading و التزوير المالى Fraud والتحفيز المالى الزائد Excessive executive compensation و الرشاوى Bribery and Kickbacks .

و لهذا السبب فقد قامت الاجهزة المالية المعنية بالرقابة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات و الهيئة العامة الرقابة المالية و
جهاز الرقابة الادارية بوضع العديد من الضوابط الاخلاقية فى مجال الاعمال من اجل تحقيق الانضباط و الالتزام بالقوانين و اللوئح المحددة للعمل داخل الشركات. إن وجود برنامج واضح و محدد للشركة فى مجال الاعمال يساعد على زيادة قيمة الشركة و رفع قيمة اسهمها.فالالتزام بالقوانين و القواعد يقلل من حالات التقاضى و تكاليف المحاماه و فض المنازعات. ايضا، يساعد على خلق صورة ذهنية جيدة عن الشركة وبناء الثقة لدى اصحاب المصالح وخلق نوع من الولاء و الالتزام و الاحترام لدى اصحاب المصالح. و بالتالى فإن كل تلك التصرفات تؤدى الى الحفاظ على وزيادة التدفقات النقدية التى من شأنها زيادة سعر سهم الشركة و بالتالى تعظيم ثروة حملة الاسهم .

مشكلة الوكالة و حوكمة الشركات

يعتبر انفصال الملكية عن الادارة احد الخصائص الرئيسية بالشركات المساهمة. وهذا يعنى أن مديرى شركة المساهمة يقومون باتخاذ القرار دون الرجوع الى الملاك (حملة الاسهم). و كما اشرنا سلفا، فإن الهدف الرئيسى من ادارة شركات المساهمة هو القيام بكافة التصرفات التى من شأنها تعظيم ثروة حملة الاسهم بالشركة. و لكن اذا قام المديرين باتخاذ قرارات او القيام بتصرفات من شأنها تعظيم منافعهم الخاصة على حساب مصالح الملاك او حملة الاسهم فإن ذلك من شأنه خلق مشكلة الوكالة .

مشكلة الوكالة Agency problem 

فى المؤسسات الصغيرة جدا (منشأة فردية) قد يكون المالك هو نفسه المدير وقد لا يفوض المالك (الاصيل) نائبا او (وكيلا) عنة لادارة شئون الموسسة. وفى هذه الحالة يكون هو المالك (الاصيل) و هو المدير (الوكيل) و بالتالى يكون المالك ملما بكافة المعلومات الخاصة بمؤسسته و يقوم بكافة التصرفات التى من شأنها تعظيم منافعه الخاصة و بالتالى ثروته .

اما عندما تكبر المؤسسه، و يحتاج الاصيل الى وكيل (مدير) لادارة شئون المؤسسة او الشركة، فهذا يعنى أن الاصيل قد فوض الوكيل فى تحقيق هدفه المنشود و هو تعظيم منافع الاصيل أى تعظيم ثروته. فإذا قام الوكيل بكافة التصرفات التى من شأنها تعظيم ثروة الاصيل فلا يوجد اى مشكله. و الواقع ان هناك تعارض مؤكد بين مصالح المالك و المدير فى كافة اشكال الشركات سواءا الفردية او التضامن او المساهمة. فالمديرفى معظم الاحيان يسعى لتعظيم منافعه الخاصة على حساب مصالح الملاك أو حملة الاسهم . فالمدير على سبيل المثال يتطلع الى الحصول على اعلى راتب و اعلى قدر من الحوافز
و المكافات حتى و إن كان ذلك يضر بمصلحة الملاك. وهذا يعنى فى حقيقة الامر و جود تعارض فى الاهتمامات بين مصالح الاصيل و الوكيل .

وتزداد المشكلة حدة فى شركات المساهمة، حيث تنفصل الملكية تماما عن الادارة بمحض القانون. فشركات المساهمة شخصيات معنوية مستقلة عن اصحابها لها مجلس ادارة يقوم بتعيين المديرين. و بالتالى يقوم كافة المديرين بتقديم تقاريرهم الى رئيس مجلس الادارة دون الملاك. و بطبيعة الحال يقوم بعض المديرين ببعض السلوكيات و التصرفات الانتهازية لتعظيم منافعهم الخاصة على حساب مصلحة حملة الاسهم (الملاك) و تزداد درجة التعارض بين مصالح الاصيل (حامل السهم) و الوكيل (المدير) و هذا ما يسمى بمشكلة الوكالة. و يترتب على مشكلة الوكالة العديد من التكاليف التى تسمى بتكاليف
الوكالة Agency costs و هى عبارة عن مجموعة من التكاليف يتحملها الملاك (حملة الاسهم) لتجنب مشاكل الوكالة. فعلى سبيل المثال تظهر تكاليف الوكالة عندما يتخذ المديرين قرارات استثمارية خاطئة من شأنها الاضرار بمصالح حملة الاسهم و بالتالى يضطر الملاك بتحمل نكاليف رقابية Monitoring costs للتحقق من ان قرارات المديرين تصب فى مصلحه الملاك.

و لتجنب مشكلة الوكالة تقوم الشركات بتطبيق ممارسات حوكمة الشركات و التى من شأنها ضبط و توجيه و رقابة تصرفات المديرين وتوجيه اهتماتهم نحو تعظيم ثروة حملة الاسهم .

حوكمة الشركات Corporate Governance 

تعرف حوكمة الشركات بانها مجموعة الممارسات و النظم و القواعد التى يتم من خلالها تشغيل و إدارة و رقابة الشركات. و تحدد الحقوق و المسؤليات و الواجبات لكافة الاطراف بالشركة كحملة الاسهم و مجلس الادارة و المديرين و باقى اصحاب المصالح بالشركة. و تحدد ايضا القواعد و الاجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات بالشركة. و يساعد هيكل الحوكمة المثالى على تحقيق منافع كافة اصحاب المصالح بالشركة من خلال التحقق من ان الشركة تدار بشكل اخلاقى و قانونى فى ضوء ما
يسمى بقواعد ممارسة حوكمة الشركات  Code of best Practices of Corporate Governance  التى تصدرها الجهات الرقابية بالدولة .

و تتأثر حوكمة الشركات ببعض العوامل الداخلية و الخارجية بالشركة. ومن بين العوامل الداخلية حملة الاسهم و مجلس الادارة و المديرين. و من بين العوامل الخارجية العملاء و الموردين و الدائنين و التشريعات الحكومية و المنافسين. و لذلك تنقسم اليات حوكمة الشركات الى نوعين: اليات داخلية مثل مجلس ادارة الشركة Board of Directors حيث تهتم ممارسات الحوكمة بتشكيل مجلس ادارة الشركة من حيث العدد و عدد الاعضاء التنفيذيين و الاعضاء المستقلين، و اللجان التابعة لمجلس الادارة كلجنة الحوافز و لجنة المراجعة. ايضا، يعتبر هيكل الملكية Ownership Structure من ابرز اليات الحوكمة الداخلية حيث يتم الاهتمام بتحديد درجة تركز الملكية Ownership Concentration وتحديد نسب ملكية المديرين على سبيل المثال .

وهناك ايضا مجموعة من اليات الحوكمة الخارجية التى من شأنها ضبط اداء المديرين لتحقيق مصالح حملة الاسهم مثل النظام القانونى و التشريعى المفروض على الشركات من قبل الجهات الرقابية و الاشرافية المسئولة. وهناك ايضا ما يسمى نظم رقابة الاسواق على الشركات The Market for Corporate Control. و من بين هذه النظم التهديدات الخاصة بعمليات الاستحواذ Hostile Takeover على الشركات الضعيفة فى حالة فشل مجلس ادارة تلك الشركات فى تحقيق مصالح المساهمين .