المفاهيم الاساسية لعقود الخيارات Options Contracts

تعتبر عقود الخيارات Option Contracts من الانواع الهامة للمشتقات المالية لما تتميز به من خصائص فريدة مقارنة مع باقي أنواع العقود ،بجانب تعدد أشكالها وإستراتيجياتها.

تعريف عقود الخيارات Option Contract

يمكن تعريف عقد الخيار Option Contract بأنه احد أنواع المشتقات المالية وهو عقد مالي مشتق يقوم على إعطاء مشترى العقد خيار وحق التنفيذ ، مع مراعاة أنه :

• تحديد سعر التنفيذ وتاريخه من قبل السوق
• معيارية ونمطية عقود الخيارات
• تتم التسوية من خلال غرفة التسوية Clearing House
• انخفاض تكلفة عقود الخيارات بالسوق المنظمة مقارنة بالسوق غير المنظمة

انواع عقود الخيارات

يوجد نوعين رئيسين هما :

1- خيار الشراء Call Option

2 _ خيار البيع Put Option

خيار الشراء Call Option

يعطى عقد خيار الشراء الحق لمشترى الخيار أن يقوم بشراء الاصل محل التعاقد ( أو عدم شراؤه ) ، بمعنى انه حق وليس إلتزام ، فمشترى هذا النوع من الخيارات بتمتع بالحق في التنفيذ أو عدم التنفيذ ، وليس ملزما ، ومقابل هذا الحق يتحمل تكلفة يدفعها لبائع الحق في شكل عمولة أو تعويض Premium لمن باع له خيار أو حق الشراء .

فمثلا اذا قام أحد المستثمرين بشراء حق أو خيار شراء Call Option على أحد الاسهم بسعر 1000 جنيها لمدة شهرين ، فعند انتهاء الشهرين فمن حقه التنفيذ أو عدم التنفيذ طبقا لتغيرات الاسعار ، فمثلا أذا إرتفع سعر السهم بالسوق إلى 1100 جنيه فيصبح من مصلحة مشترى الخيار التنفيذ بالسعر المتفق عليه وهو 1000 جنيها محققا ارباح 100 جنيها ، ولكن إذا انخفض السعر في البورصة إلى 950 جنيها ،فمن حقه عدم التنفيذ وتصبح خسارة المبلغ البسيط الذي دفعه عند شراء الخيار (Premium )

خيار البيع Put Option

يعطى عقد خيار البيع Put Option الحق في بيع الاصل محل التعاقد (أو عدم بيعه ) ، وهو عقد غير ملزم ، فالمستثمر الذي اشتری خیار بیع Put Option من حقه التنفيذ او عدم التنفيذ طبقا لتغيرات سعر الاصل في السوق ، ويدفع مقابل حق البيع عمولة أو تعويض للطرف الاخر Premium مقابل تمتعه بحق البيع ، فمثلا اذا إشترى مستثمر عقد خيار بيع Put Option على أحد الاسهم بالسوق بمبلغ 1000 جنيها لمدة ثلاثة شهور ، فعند إنتهاء المدة من حقه التنفيذ او عدم التنفيذ (فهو حق وليس إلتزام ) حسب السعر ، فمثلا إذا إرتفع سعر السهم إلى 1200جنيها بالبورصة فمن حقه عدم التنفيذ ويقوم بالبيع في السوق الفعلي محققا عائد بالفرق بين السعرين وهو 200 جنيها مع خصم العمولة التي دفعها عند شراء الحق ، والعكس صحيح في حالة انخفاض السعر بالبورصة الى 900 جنيها فيصبح من مصلحته تنفيذ خيار البيع Put Option بالسعر المتفق عليه وهو 1000 جنيها محققا ارباحا بالفرق وهو 100 جنيها مع خصم قيمة العمولة التي دفعها في البداية .

ونستنتج مما سبق ان عقد الخيار Option Contract يعطى الحق لطرف والالتزام للطرف الآخر ، ففي خيار الشراء Call Option إذا قرر المشترى التنفيذ فيجب على البائع الالتزام والقيام بالتنفيذ طبقا لشروط العقد ( من حيث الكميه والسعر ) وكذلك الحال في خيار البيع Put Option فاذا قرر صاحب الخيار تنفيذ البيع فأصبح لزاما على الطرف الآخر الشراء طبقا لشروط العقد ، مع ملاحظة ان من يحصل أو يتمتع بالخيار يدفع مقابله لمن يلتزم بالخيار وهو مبلغ العمولة Premium .

ركائز عقد الخيار Option Contract

تحتاج الخيارات Option إلى توفير مجموعة من المقومات حتى يمكن تفعيلها والتعامل عليها فيما بين المستثمرين منها :

1- وجود الطرف الذي يرغب في شراء الخيار وهو المشترى Buyer

2- وجود الطرف الذي يرغب في بيع الخيار وهو البائع أو كاتب الخيار Writer

3- تحديد السعر المتفق عليه عند إبرام العقد ( سعر التنفيذ )

4- وجود الاصل محل التعاقد

5- تحديد تاريخ التنفيذ

6- تحديد العمولة أو التعويض Premium الذي يدفعه الطرف الذي يتمتع بالحق للطرف الذي عليه الالتزام

7- الاتفاق على مدة عقد الخيار

8- تحديد آلية التنفيذ وهل هي في نهاية العقد فقط ام خلال أي يوم من عمره أو خلال مدة معينة من عمر العقد طبقا للقانون المعمول به في كل دولة وحسب نظام العمل بالبورصة واللوائح المنظمة

العائد في عقود الخيارات – خيار الشراء

يتحقق العائد للمستثمر الذي اشترى خيار الشراء Call Option عندما يرفع سعر الاصل في السوق مقارنة بالسعر المتعاقد عليه ، فيقوم بالتنفيذ محققا عائد بفرق السعرين ويكون صافي أرباحة هو الفرق بين العائد والعمولة التي دفعها عند شراء العقد ، أما إذا انخفض سعر الاصل بالسوق عن سعر التعاقد فمن مصلحة مشتري الخيار عدم التنفيذ وتكون أقصى حسارة له هي العمولة التي دفعها عند ابرام العقد.

مثال

اشترى المستثمر محمد خيار الشراء Call Option لاسهم عددها 100 سهم بسعر 10 جنية للسهم ، تسليم نهاية الشهر وقام بدفع عمولة قدرها 50 جنيها فبماذا تنصح المستثمر في حالة :

1- إرتفاع سعر السهم بالسوق إلى 13 جنيها عند التسليم

2- انخفاض سعر السهم بالسوق إلى 8 جنيها عند التسليم

الحل

الحالة الأولى : ارتفاع سعر السهم بالسوق إلى 13جنيها عند التسليم

تنصح المستثمر بتنفيذ خيار الشراء ، لان سعر السهم في السوق بلغ 13 جنيها اكبر من السعر المتفق عليه في عقد خيار الشراء Call Option وهو 10 جنية مما يعني تحقيق عائد 3 جنيها لكل سهم

اجمالي العائد = سعر السوق – سعر العقد

= ( 13 جنيها * 100 سهم ) – ( 10 جنيها * 100 سهم )

= 1300 – 1000

= 300 جنيها

صافي الربح = اجمالي العائد – العمولة

= 50-300

= 250 جنيها

الحالة الثانية : انخفاض السعر بالسوق إلى 8 جنيها عند التسليم

ننصح المستثمر بعدم التنفيذ لان سعر السهم في السوق أقل من السعر في عقد خيار الشراء حيث ان التنفيذ يحقق له خسائر 200 جنيها (2 جنيها فرق السعرين × 100 سهم) بجانب العمولة البالغة 50 جنيها ، لذلك ننصحه بعدم التنفيذ وتنحصر خسارتة في مبلغ العمولة فقط البالغ 50 جنيها.

العائد في عقود الخيارات – خيار البيع

يتحقق العائد للمستثمر الذي إشترى خيار البيع Put Option عندما ينخفض سعر الاصل في السوق مقارنة بالسعر المتفق عليه في عقد خيار البيع ، فيقوم بالتنفيذ بالسعر المتفق عليه ( وهو الاعلى في هذه الحالة )محققا عائد بفرق السعرين ( مع خصم العمولة التي دفعها عند إبرام العقد ) ، أما إذا إرتفع سعر الأصل في السوق فليس من مصلحتة التنفيذ ، لان السعر بالعقد أقل من سعر السوق ويصبح مصلحتة في البيع بالسوق ، وأقصى خسارة له في حالة عدم تنفيذ خيار البيع هي العمولة Premium .

مثال

اشترى أحد المستثمرين خيار بيع Put Option لعدد 1000 سهم بسعر 100 جنية للسهم ، تسليم نهاية الشهر ، ودفع مبلغ 200 جنيها عمولة Premium .فماذا تنصح المستثمر في حالة :

1- انخفاض سعر الاصل بالسوق إلى 90 جنيها

2- ارتفاع سعر الاصل بالسوق إلى 130 جنيها

الحل

الحالة الأولى : انخفاض سعر الاصل بالسوق الى 90 جنيها

ننصح المستثمر بتنفيذ خيار البيع Put Option بالسعر المتفق عليه في العقد وهو 100 جنيها للسهم محققا عائد 10000 جنيها ( 1000 سهم * 10 جنيه فرق السعرين) مع خصم العمولة هي 200 جنيها

ليصبح صافي الربح له 9800 جنيها (10000 اجمالي العائد – 200 جنيها العمولة )

الحالة الثانية : ارتفاع سعر الاصل بالسوق إلى 130 جنيها

ننصح المستثمر بعدم تنفيذ خيار البيع Put Option لان من مصلحتة بيع السهم في السوق بسعر 130 جنيها اعلى من سعر التعاقد البالغ 100 جنيها محققا عائد 30000 جنيها ( 1000 سهم *30 جنيه فرق السعرين ) مع خصم العمولة التي دفعها عند شرائه لحق البيع البالغة 200 جنيها ،

ليصبح صافي الربح هو 29800جنيها ( 30000 إجمالي العائد 200 العمولة )

مزايا عقود الخيارات Option Contract

تحقق عقود الخيارات Options العديد من المزايا منها :

1- تساعد على تغطية مخاطر تقلبات اسعار الاصول بالسوق شأنها في ذلك شأن باقي انواع المشتقات المالية

2- تتسم بسهولة التعامل فيها من خلال اسواق منظمة

3- إنخفاض عمولات العمليات وبالتالي إنخفاض تكلفتها

4- تكاد تكون خالية من مخاطر الأئتمان (عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية)

5- تجذب المزيد من الاموال والمستثمرين لدخول الاسواق المالية لانها تتيح بدائل استثمارية جديدة

6- تتيح للمستثمر تكوين التوليفة Combination التي تلائمة من حيث العائد والمخاطر والتي قد لا تتوفر في السوق التقليدي بادواته المالية الاساسية

7- محدودية الخسائر للمستثمر الذي يقوم بشراء عقد الخيار بمقدار العمولة Premium التي يدفعها عند ابرام العقد

8- سهولة إقفال العقد والخروج منه بإتخاذ مركز عكسي في عقد آخر نتيجة نمطية العقود بالسوق وارتفاع سيولتها مما يسهل وجود طرف ثالث يحل محل مشتری عقد الخيار بنفس شروطة

الفرق بين العقود المستقبلية والخيارات

يوضح الجدول التالي جوانب الاختلاف بينهما :

م	أوجه المقارنة	العقود المستقبلية	عقود الخيارات
1	التسوية	يومية و نهائية	تتم التسوية اذا قرر مشترى الخيار ذلك
2	درجة الالتزام	عقود ملزمة للطرفين	العقد ملزم لبائع الخيار فقط وغير ملزم للمشترى
3	الهامش	يوجد هامش مبدئی لاغراض التسوية	لا يوجد هامش مبدئى ولكن مجرد عمولة
4	السوق	السوق المنظم	السوق المنظم وغير المنظم
5	المعيارية	عقود نمطية	عقود نمطية في السوق المنظم وعقود مرنة في السوق غير المنظم

الحقوق المترتبة على عقد الخيار Option Contract

يحق لمشترى عقد الخيار ( سواء كان خيار شراء Call Option أو خيار بيع Put Option ) التنفيذ اذا كانت تحركات الاسعار في صالحه أو عدم التنفيذ اذا كانت تحركات الاسعار في غير صالحه ، لانه إشترى الحق وليس عليه الإلتزام ، وقام بدفع مقابل ذلك الحق وهو العمولة Premium لبائع الخيار Option Writer .

ويجدر الإشارة إلى ان مشترى عقد الخيار ليس له أي حقوق آخرى ( طالما لم ينفذ ) بمعنى ان شرائه لخيار شراء اسهم Call Option لا يترتب عليه حقوق في ارباح الشركة المصدرة للاسهم وليس له حق التصويت في الجمعية العمومية وهكذا ، فليس له حقوق حامل السهم وليس له أي علاقة بالشركة المصدرة للاسهم ، والحق الوحيد الذي يتمتع به نتيحة شرائه عقد الخيار هو حق التنفيذ أو عدم التنفيذ .

عقد الخيار هو عقد صفرى Zero Contract

ويقصد بذلك ان ارباح أحد طرفي العقد هي نفسها خسائر الطرف الآخر بالضبط ، فما يحققه مشترى عقد الخيار Option Buyer من ارباح هي نفسها الخسائر التي يتحملها بائع ( محرر) عقد الخيار Option Writer ، والعكس صحيح تماما ، وذلك لكلا النوعين من عقود الخيارات سواء كانت خيار شراء Call Option أو خيار بيع Put Option، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي :

مثال لعقد خيار شراء Call Option

قام المستثمر نور بشراء عقد خيار الشراء Call Option لسهم معين بسعر 100 جنية للسهم وبكمية 1000 سهم على ان يكون تاريخ التنفيذ نهاية شهر سبتمبر المقبل ، ويدفع المستثمر نور مبلغ 5 جنية عمولة السهم في عقد خيار الشراء Call Option

المطلوب : توضيح ارباح وخسائر طرفي العقد عندما يكون سعر السهم بالسوق في تاريخ التنفيذ (110، 120 ، 105 ، 95 ، 90 ، 80 ، 100 ، 102 ، 101 جنيها )

الحل :

سعر السوق للسهم عند التنفيذ	فرق السعرين	أرباح / وخسائر طرفی عقد الخيار للسهم الواحد			النتيجة النهائية للعقد
		مشترى الخيار		بائع الخيار
110	10	5	تنفيذ	-5	0
120	20	15	تنفيذ	-15	0
105	5	0	تنفيذ	0	0
95	-5	-5	عدم تنفيذ	5	0
90	-10	-5	عدم تنفيذ	5	0
80	-20	-5	عدم تنفيذ	5	0
100	0	-5	عدم تنفيذ	5	0
102	2	-3	تنفيذ	3	0
101	1	-4	تنفيذ	4	0

كما يوضح الجدول إن ارباح طرف هي بالضبظ خسائر الطرف الآخر مما يجعل عقد الخيار ينتهي إلى الصفر فيصبح عقد صفری Zero Contract مع العلم بأن خسائر مشترى الخيار محدودة بقيمة العمولة ولكن أرباحه غير محدودة ، والعكس لبائع الخيار فإن أرباحه محدودة بالعمولة التي حصل عليها و لكن خسائرة غير محدودة .

وكذلك فإن تحركات أسعار الاصل في السوق هي التي تحدد حالة العقد كما يلي :

حالات العقد من وجهة نظر مشتری- خیار الشراء

حالة تنفيذ العقد

يتم تنفيذ العقد اذا كان سعر الاصل في السوق اكبر من سعر التنفيذ المتفق عليه بالعقد ويحقق ذلك عدة فوائد :

1.  تحقیق ارباح
2. تحقيق التعادل
3. تقليل الخسائر

حالة عدم تنفيذ العقد

لا يتم تنفيذ العقد في حالتين :

1.  تساوي سعر الاصل بالسوق مع سعر التنفيذ ويخسر العمولة
2. انخفاض سعر الأصل بالسوق عن سعر التنفيذ ويخسر العمولة

ونشير إلى ان المستثمر يصل إلى نقطة التعادل Break Even – Point عندما يكون سعر السوق اكبر من سعر التنفيذ بمقدار العمولة ، فتصبح إيراداته مساوية لمصروفاته ويتحقق ذلك عند السعر 105 جنيها بالمثال حيث :

سعر السوق ← 105 جنيها

سعر التنفيذ + العمولة ← 100 + 5 جنيها

سعر السوق = سعر التنفيذ + العمولة

وعادة ما يطلق مصطلح ( In -The -Money ) في حالة ارتفاع سعر السوق عن سعر التنفيذ مما يجعل من تنفيذ العقد أمر مربحا لمشترى حق الشراء .

ويطلق مصطلح Out -The -Money في حالة انخفاض سعر الاصل بالسوق عن سعر التنفيذ بالعقد مما يجعل الشراء من السوق أفضل وبالتالي عدم تنفيذ العقد ، لانه من غير المنطقى ان يقوم المستثمر بتنفيذ العقد والشراء بالسعر الاعلى في حين لدية فرصة للشراء من السوق بالسعر الاقل.

و في حالة تطابق سعر الاصل بالسوق مع سعر تنفيذ بالعقد فيطلق على هذه الحالة at The Money

مثال لعقد خيار بيعPut

قام المستثمر عمر بشراء عقد خيار بيع Put Option لسهم معين بسعر 50 جنيها للسهم وبكمية 500 سهم ، على أن يكون تاريخ التنفيذ نهاية اغسطس المقبل ، ودفع المستثمر عمر ثمن العقد في شكل عمولة قدرها 4 جنية عن السهم .

المطلوب : توضيح ارباح وخسائر طرفي العقد عندما يكون سعر السهم بالسوق في تاريخ التنفيذ ( 60 , 55 , 52 ,50 ، 48 ، 40 ، 30 )

الحل :

سعر السوق للسهم عند التنفيذ	فرق السعرين	أرباح / وخسائر طرفی عقد الخيار للسهم الواحد			النتيجة النهائية للعقد
		مشترى الخيار		بائع الخيار
60	10	-4	عدم تنفيذ	4	0
55	5	-4	عدم تنفيذ	4	0
52	2	-4	عدم تنفيذ	4	0
50	0	-4	عدم تنفيذ	4	0
48	-2	-2	تنفيذ	2	0
40	-10	6	تنفيذ	-6	0
30	-20	16	تنفيذ	-16	0

كما يوضح الجدول فإن ارباح مشترى عقد الخيار هي نفسها بالضبط خسائر بائع الخيار ، والعكس صحيح حيث ان خسائر مشتري الخيار هي نفسها أرباح بائع الخيار بحيث تكون النتيجة النهائية صفر Zero Contract للعقد .

وكما سبق الاشارة إن مشترى خيار البيع Put Option يتخذ قرار تنفيذ العقد من عدمه طبقا لتحركات اسعار الاصل في السوق وفرص تحقيق للارباح كما يلي :

حالات العقد من وجهة مشترى – خيار البيع

حالة تنفيذ العقد

يتم تنفيذ العقد اذا كان سعر الاصل في السوق أقل من سعر التنفيذ المتفق عليه بالعقد مما يحقق للمستثمر فرصا:

1. تحقیق ارباح
2. تحقق التعادل
3. تقليل الخسائر

حالة عدم تنفيذ العقد

لا يتم تنفيذ العقد اذا كان سعر الاصل في السوق اكبر من سعر التنفيذ المتفق عليه أو مساويا له

وهنا يخسر العمولة .

و يطلق مصطلح ( In -The -Money ) في حالة ارتفاع سعر التنفيذ عن سعر الاصل بالسوق مما يجعل التنفيذ مربحا.

ويطلق مصطلح Out -The -Money في حالة ارتفاع السوق عن سعر التنفيذ مما يجعل مشترى خيار البيع من مصلحتة عدم تنفيذ العقد والبيع بالسوق بالسعر الاعلى .

وبطلق مصطلح At The -Money عندما يتطابق سعر السوق مع سعر التنفيذ بالعقد .

علاوة عقد الخيار Option Premium

كما سبق القول فإن مشترى الخيار يدفع مبلغ قد يسمى التعويض أو المكافأة أو العمولة Premium مقابل ان يتمتع بحق التنفيذ اذا رغب ذلك ، ويحصل على هذا المبلغ بائع الخيار Option Writer مقابل التزامة بالتنفيذ إذا قرر المشترى ذلك ، وهنا يجب الاشارة إلى مفهوم القيمة الحقيقة للخيار Intrinsic Value وكذلك مفهوم القيمة الزمنية Time Value  .

القيمة الحقيقة للخيار Intrinsic Value

تتوقف هذه القيمة على سعر السوق وسعر التنفيذ للاصل محل التعاقد ، مع الاخذ في الحسبان أن القيمة الحقيقة للخيار لا يمكن ان تكون سالبة ، فإما أن تكون موجبة أو صفرا ، لانه من غير المنطقي أن يقوم صاحب الحق في الخيار بتنفيذه لتحقيق قيمة سالبة ، فمشتری حق الشراء لن ينفذ الخيار طالما ان السعر في السوق أقل من سعر التنفيذ ، كذلك مشتری خيار البيع لن يقوم بتنفيذ الخيار طالما ان سعر السوق أكبر من سعر التنفيذ ويكون تحديد القيمة الحقيقة للخيار على النحو التالي :

القيمة الحقيقية لخيار الشراء = ( سعر الاصل بالسوق – سعر التنفيذ العقد) أو الصفر ايهما اكبر

القيمة الحقيقية لخيار البيع = (سعر التنفيذ بالعقد – سعر الاصل بالسوق) أو الصفر ايهما اكبر

القيمة الزمنية للخيار Time Value

تشير القيمة الزمنية Time Value للخيار إلى الفرق بين قيمة العمولة للخيار Option Premium والقيمة الحقيقية Intrinsic Value السابق تحديدها

القيمة الزمنية = قيمة العمولة – القيمة الحقيقية

وهي تشير للقيمة المقابلة للفترة الزمنية التي يتمتع بها مشتري الخيار بحق التنفيذ .

مثال 1

قام أحد المستثمرين بشراء عقد خيار شراء Call option بسعر 100 جنيها للسهم بكمية 1000 سهم ودفع عمولة 10 جنيها.

المطلوب : احسب القيمة الحقيقية والزمنية لخيار الشراء في الحالات الآتية :

1 – ارتفاع سعر السهم في السوق الى 102 جنيها.

2 – انخفاض سعر السهم الى 95 جنيها

الحل :

الحالة الأولى : ارتفاع سعر السهم بالسوق الى 102 جنيها

القيمة الحقيقية لخيار الشراء = ( سعر الأصل بالسوق – سعر التنفيذ بالعقد ) أو الصفر أيهما أكبر

= ( 102 -100 ) أو الصفر أيهما أكبر = 2 جنيها

القيمة الزمنية = قيمة العمولة – القيمة الحقيقية

      = 10 – 2 = 8 جنيها

الحالة الثانية : انخفاض سعر السهم بالسوق الى 95 جنيها

القيمة الحقيقية لخيار الشراء = ( سعر الأصل بالسوق – سعر التنفيذ بالعقد ) أو الصفر أيهما أكبر

= ( 95 – 100 ) أو الصفر أيهما أكبر = صفر  او

= ( 0 – 5 ) أوالصفر أيهما أكبر = صفر

القيمة الزمنية = قيمة العمولة – القيمة الحقيقية

القيمة الزمنية = 10 – 0 = 10

مثال 2

قام أحد المستثمرين بشراء عقد خيار بيع Put option لعدد 500 سهم بسعر 50 جنيها للسهم ودفع 5 جنيها عمولة.

المطلوب : احسب القيمة الحقيقية و الزمنية لخيار البيع في الحالات الآتية :

1 – ارتفاع سعر السهم بالسوق الى 53 جنيها

2 – انخفاض سعر السهم بالسوق الى 49 جنيها

الحل :

الحالة الأولى : ارتفاع سعر السهم بالسوق الى 53 جنيها

القيمة الحقيقية لخيار البيع = ( سعر التنفيذ بالعقد – سعر السوق ) أو الصفر أيهما اكبر

= ( 50 – 53 ) أو الصفر أيهما أكبر

= ( -3 ) او الصفر أيهما أكبر = صفر

القيمة الزمنية = قيمة العمولة – القيمة الحقيقية

القيمة الزمنية لخيار البيع = 5 – 0 = 5

الحالة الثانية : انخفاض سعر السهم بالسوق الى 49 جنيها

القيمة الحقيقية لخيار البيع = ( سعر التنفيذ بالعقد – سعر السوق ) أو الصفر أيهما اكبر

= ( 50 – 49 ) أو الصفر أيهما أكبر

= 1 جنيها أو الصفر أيهما أكبر = 1

القيمة الزمنية = قيمة العمولة – القيمة الحقيقية

القيمة الزمنية لخيار البيع = 5 – 1 = 4

نمطية عقود الخيارات

يقصد بالتنميط Standardization وجود مواصفات محددة ومعيارية Standard لعقد الخيارات تحدد بواسطة السوق المنظمة للتعامل على العقود بحيث لا يوجد تأثير لطرفي التعاقد على مواصفات العقد ، مما ييسر التعامل على عقود الخيارات ، ويضمن توفر عدد كبير منها في الفئات و الأصول المختلفة ويوضح لكل طرف من طرفي الخيار الملامح الرئيسية لكل بديل منها ، وكذلك سهولة الدخول فيها والخروج منها باتخاذ مركز عكس بادخال طرف ثالث وخروج أحد الطرفين ، مع تخفيض تكلفة المعاملات ، وتسري خاصية النمطية على العديد من بنود عقد الخيار على النحو التالي :

سعر التنفيذ

حيث من الممكن تنميط سعر تنفيذ العقد من خلال تحديد مبلغ معين يمثل حدود الحركة للسعر ، فمثلا اذا كان هذا المبلغ 10 جنيها وسعر السهم في السوق 100 جنيها فيعني ذلك ان الحد الأقصى للسعر هو 110ج والحد الأدنى هو 90ج ، ومن ثم فهناك ثلاثة أسعار نمطية ( 110 ، 100 ، 90 ) وتستمر الأسعار كما هي حتى لو تغيرت الأسعار بالسوق بعيدا عن الحد الأدنى والأقصى ، حتى تنتهي مدة هذه العقود ، ويتم التعامل بالأسعار الجديدة في عقود الفترة الجديدة.

تاريخ التنفيذ

تحدد ادارة السوق تواريخ نمطية للتنفيذ فمثلا قد تحدد فترات أربعة نمطية للعقود خلال سنة ، ويكون عقود الفترة الأولى ( يفترض يناير ) تتضمن عقود خيارات للتنفيذ في ينايروفبراير و مارس ، وعقود الفترة الثانية ( أبريل ) تتضمن عقود خيارات للتنفيذ في أبريل و مايو و يونيو ، وعقود الفترة الثالثة ( يوليو ) تتضمن عقود خيارات للتنفيذ في يوليو و اغسطس و سبتمبر ، وعقود الفترة الرابعة ( أكتوبر ) تتضمن خيارات للتنفيذ في أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر ، وهكذا حسب النظام الذي تضعه إدارة السوق ، بحيث أن المستثمرين ليس لهم تغيير هذه التواريخ ، ولكن المستثمر يشترى عقد الخيار كما هو ، وكذلك يتحدد يوم التنفيذ مثل الأحد الأخير من كل شهر وكذلك ساعة التنفيذ ولتكن مثلا الحادية عشر صباحا فالتنميط يسري على المدة واليوم والساعة.

حجم العقد

يتم تنميط حجم عقد الخيار Option Contract من خلال تحديد كمية بعينها لعدد الوحدات التي يتضمنها العقد ، فمثلا قد يكون 1000 سهم للعقد الواحد، وبالتالي المستثمر الذي يرغب في شراء عقد خيار بكمية 2000 سهم لن يجده ولكنه يمكن أن يشتري عقدين وتتحدد الكمية النمطية للعقد طبقا لكل نوع من الأصول ، فالكمية النمطية لعقد خيار الأسهم قد تختلف عن نظيرتها للسندات واذون الخزانة و العملات و مؤشرات السوق .

الحد الأقصى

يقصد به الحد الأقصى للعقود للمستثمر الواحد وكذلك الحد الأقصى لعدد المراكز لنفس العقد ، مع مراعاة حالة السوق صعودا و هبوطا وكذلك طبيعة الأصول محل التعاقد في الخيارات ، مع الأخذ في الحسبان أن الحد الأقصي يختلف من سوق لآخر حسب حجم السوق والقوانين المنظمة له.

العمولة

يسري التنميط أيضا على العمولة المرتبطة بكل نوع من الخيارات وكما سبق الإشارة فإن مشتري عقد الخيار يدفع عمولة Premium مقابل تمتعة بالتنفيذ او عدم التنفيذ حسب مصلحته ، ويحصل على هذه العمولة بائع ( كاتب ) عقد الخيار مقابل التزامه بالتنفيذ ( إذا رغب مشتري الخيار في ذلك ) ، ويحدد السوق عموله نمطية طبقا لكل أنواع الخيارات وحسب طبيعة الأصول محل التعاقد مع التأكيد على ضرورة التحديد السليم لقيمة العمولة وتطبيق النماذج العلمية لضمان عدالتها Fair pricing .

الخيارالامريكي والأوروبي

تتشابه عقود الخيارات الأمريكية و الأوروبية بدرجة كبيرة فيما عدا تاريخ التنفيذ ، ففي الخيار الأمريكي يستطيع مشتري عقد الخيار التنفيذ في أي لحظة منذ بداية التعاقد حتى نهاية تاريخ التنفيذ طالما أن تحركات الأسعار في صالحه ، بينما عقود الخيار الأوروبية لا تتمتع بنفس الخاصية ، حيث أن الخيار الأوروبي مسموح بتنفيذه فقط في تاريخ التنفيذ المحدد بالعقد ، وليس من حق مشتري الخيار التنفيذ قبل ذلك

الخيارات المغطاة وغير المغطاة Covered & Non Covered

يكمن الفرق الرئيسي بين الخيار المغطى Covered Option وغير المغطى Non Covered في مدى إمتلاك بائع الخيار Option Writer للاصل محل التعاقد.

الخيار المغطى Covered Option

يمتلك بائع الخيار الأصل محل التعاقد وبالتالي إذا اختار مشترى الخيار تنفيذ العقد واستلام الاصل يمكن ذلك بسهولة .

الخيار غير المغطى Non Covered Option

لا يمتلك بائع الخيار الاصل محل التعاقد وبالتالي إذا قرر مشترى الخيار تنفيذ العقد واستلامه فسوف يضطر بائع العقد شراء الاصل من السوق بالسعر السائد ثم تسليمه لمشترى الخيار.