نظرية التكاليف الكلية

تتكون التكاليف الكلية من كافة البنود الصناعية المباشرة والبنود الصناعية غير المباشرة ( المتغيرة والثابتة ) مع ملاحظة أن :

• التكاليف المباشرة ⇐ متغيرة
• التكاليف غير المباشرة ⇐ متغيرة و ثابتة

طبقاٌ لنظرية التكاليف الكلية فإن كافة التكاليف الإنتاجية تحمل على وحدات الإنتاج وكافة التكاليف التسويقية تحمل على الوحدات المباعة.

ملاحظات على نظرية التكاليف الكلية :

• تتذبذب تكلفة الوحدة تبعاً لحجم الإنتاج المحقق.
• إن تحميل التكاليف الكلية جميعها على وحدات الإنتاج لا يسمح ببيان مدى استغلال الطاقة المتاحة.
• تسمح النظرية بتحميل الجزء المتغير والثابت من التكاليف غير المباشرة في حين ان النشاط لا يلزم تحميله إلا بالتكاليف المباشرة على وحداته.
• صافى الربح طبقاٌ لنظرية التكاليف الكلية يتفق مع صافى الربح المقابل له في دفاتر الحسابات المالية.

قائمة التكاليف وفقاً لنظرية التكاليف الكلية

قائمة الدخل(قائمة نتائج الأعمال) وفقاً لنظرية التكاليف الكلية

مزايا تطبيق الطريقة الإجمالية

1. إستخراج تكلفة الوحدة المنتجة من كافة عناصر التكاليف مبوبة وفقاً للمباشر وغير المباشر.
2. مقابلة الإيرادات الإجمالية بالتكاليف الإجمالية لكل منتج على حدةوعلى مستوى المنظمة ككل خلال الفترة التي حدث فيها الإنتاج وبالتالي إمكانية التوصل إلى الأرباح الإجمالية والصافية.
3. مقابلة متوسط تكلفة الوحدة مع سعر بيعها وبالتالي يمكن وضع سياسة التسعير في المدى الطويل.
4. وضع سياسة الإستثمار في المدى الطويل.

الإنتقادات الموجهة للطريقة الإجمالية

1. إن تحميل الإنتاج بعناصر التكاليف غير المباشرة يخضع للتقدير الشخصي لمحاسب التكاليف ، مما يجعل تكلفة المنتج “تقريبية”.
2. إن تحميل الإنتاج بالتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة يؤدي إلى تذبذب تكلفة الوحدة، فإذا زادت عدد الوحدات المنتجة (حالة رواج) ينخفض نصيب الوحدة وبالتالي ينخفض السعر، والعكس صحيح حيث يرتفع السعر في أوقات الكساد، وهذا ضد المنطق السليم.
3. تتضمن تكلفة المخزون جزءاً من التكاليف الثابتة ، وهذا يعني إنتقال جزء من تكاليف الفترة إلى فترة (فترات) تالية، ولا يتمشى ذلك مع مفهوم مقابلة الإيرادات بالنفقات Matching Concept.
4. لا تفيد الطريقة الإجمالية في وضع سياسات التسعير أو إتخاذ القرارات في المدى القصير، نتيجة تذبذب تكلفة الوحدة مع تغيرحجم النشاط.