العلاقة بين المحاسبة والإدارة والاقتصاد

العلاقة بين المحاسبة والإدارة والاقتصاد Relationship among Accounting, Management and Economic

أن التفاعل بين المحاسبة والإدارة والاقتصاد في المنشآت الاقتصادية يعد أمراً لا يمكن تجنبه، خاصة إذا ما ارتبط الأمر بإتخاذ القرارات، فالعمليات التجارية والمالية التي تعتبر صلب نشاط أية منشآت هي عمليات ينبغي تحويلها إلى صورة مالية قابلة لعمليات القياس والتحقيق والتقرير المحاسبى أى تحويلها إلى أحداث مالية.

ورغم أن المحاسبين والإداريين والإقتصاديين يتفقون على ضرورة قياس الأحداث المالية للمنشآت، إلا أنهم يختلفون في وسيلة القياس، وطالما اختلفت وسيلة القياس اختلفت بالتالي النتائج النهائية، لذلك ينبغى لدراسة العلاقة بين المحاسبة الإدارية والإدارة والإقتصاد، أن تركز بإيجاز على طبيعة الإختلاف في وسائل لقياس.

أوجه الخلاف بين المحاسبة الإدارية و الإدارة والاقتصاد

يمكن حصر أوجه الخلاف في النقاط التالية:

من حيث الفترة الزمنية

أن القياس المحاسبى ⇐ يعتمد على القياس الفعلى للأحداث المالية، بغض النظر عن التغير في القوة الشرائية للنقود، فهو يعتمد على ما تم فعلاً في الماضي، ويقوم بقياسه كما حدث تماماً وفقاً لخاصية الموضوعية والمصداقية.

أما القياس الإدارى ⇐ فيعتمد على القياس الحقيقي للأحداث المالية التي تحدث في الوقت الحاضر معتمدة على الماضي كأساس، ثم تقوم بتعديله بما يتمشى والظروف السائدة في الوقت الحاضر، بحيث تعبر عن القيم الحقيقية للأشياء. أو ما يسمى بالقيمة العادلة.

أما القياس الإقتصادي ⇐ فهو قياس تقديرى للأحداث المالية المتوقع أن تحدث مستقبلاً، فالماضي ليس له دور على الإطلاق من وجهة نظر الإقتصادي، ونظرا لأن المسئول الإقتصادي يبحث عن السلوك الأمثل، ثم يعيد تعديلها بما يتناسب والقيم الحقيقية الحاضرة.

فمثلا يقوم الإقتصادي بتحديد القيمة الإستبدالية للأصل بعد ۱۰ سنوات مثلاً ، بافتراض معدل فائدة معين و ليكن 5%، ثم يعاود تحديد قيمته الحالية في الوقت الحاضر، حيث ينبغى احتساب الإهلاك للأصل الثابت من وجهة نظره على أساس القيمة الحقيقية الحاضرة، ويمكن الإستعانة بالمعادلة التالية فى استنتاج القيمة الحالية:

القيمة الحالية للأصل الثابت= القيمة الإستبدالية ÷ (1+ معدل الفائدة)^ن

فإذا افترضنا أنه من المتوقع أن تكون قيمة إحدى الآلات الإنتاجية بعد 10 سنوات هي 3257,79 جنيه وأن معدل الفائدة هو 5% سنويا يمكن استنتاج أن القيمة الحالية للآلة في الوقت الحاضر تعادل 2000 جنيه.

من حيث طبيعة النتائج

تعتبر النتائج المحاسبية نتائج فعلية، لأنها تقوم على بيانات حدثت في الماضي ووقعت فعلاً، أما النتائج الإدارية، فتعتبر نتائج حقيقية، لأنها تقوم بتعديل بيانات الماضي لتتمشى مع مستويات الحاضر، أما عن النتائج الإقتصادية فهي نتائج تقديرية، لأنها تعتمد على بيانات متوقع حدوثها في المستقبل، ثم تقوم بتعديلها بما يتمشى مع القيم الحالية السائدة في الوقت الحاضر، والتي وإن كانت تهمل الماضي إلا أنها تأخذ المستقبل في الحسبان.

من حيث الربح

يعتبر الربح المحاسبي⇐ هو ناتج طرح المصروفات الفعلية من الإيرادات الفعلية، فمن المهم قياس التكاليف الفعلية التي وقعت فعلاً في الماضي و ليست التكلفة الحقيقية في تاريخ قياس الربح أو التكلفة الاستبدالية في المستقبل القريب، ومن ثم يمكن صياغة الربح المحاسبي في شكل معادلة كالآتي:

الربح المحاسبي = الإيرادات الفعلية – المصروفات الفعلية

الربح المحاسبي (50,000جنيه )= الإيرادات الفعلية(225,000جنيه) – المصروفات الفعلية(175,000جنيه)

أما الربح الإداري⇐ فهو ناتج طرح المصروفات الحقيقية من الإيرادات الحقيقية، حيث تأخذ الإدارة في الحسبان التكاليف الحقيقية التي تعتمد على الماضى بعد تعديله وفقاً للتغير في القوة الشرائية للنقود. فإذا عدلت إدارة المنشأة قسط إهلاك الأصول الثابتة لعدم كفايته في الماضي، مما أدى إلى تعديل رقم المصروفات الحقيقية ليصبح 200,000 جنيه [ 175,000 + 25,000].

الربح الإداري = الإيرادات الحقيقية – المصروفات الحقيقية

الربح الإداري (25,000جنيه )= الإيرادات الحقيقية (225,000جنيه) – المصروفات الحقيقية (200,000جنيه)

أما الربح الإقتصادي⇐ فله مفهوم أوسع يمتد ليس فقط إلى الإيرادات والمصروفات، بل أيضا إلى التغيرات في الأصول والخصوم، حيث أن صافي قيمة الأصول، أى الفرق بين الأصول والخصوم بمقارنته بنظيره في سنوات سابقة يبين مقدار الأرباح الإقتصادية، ويتضح من ذلك أن المفهوم الإقتصادي للربح يشتمل على أية زيادة تطرأ على الأرباح الرأسمالية سواء نتيجة للإرتفاع في الأسعار أو للتغير في القوة الشرائية للنقود.

فمثلا إذا كانت قيمة الأصول والخصوم في أول المدة 1000جنيه ، 800 جنيه على التوالي، وفي آخر المدة 1,500جنيه ، 700 جنيه على التوالى، يمكن تصوير قائمة المركز المالي في 2024/12/31 كما يلي:

الربح الإقتصادي = قيمة صافية آخر المدة – قيمة صافية أول المدة

قيمة صافية أول المدة = 1000جنيه – 800 جنيه = 200 جنيه

قيمة صافية آخر المدة = 1,500جنيه – 700 جنيه = 800 جنيه

الربح الإقتصادي(600جنيه) = قيمة صافية آخر المدة(800جنيه) – قيمة صافية أول المدة(200جنيه)

ويلاحظ أن الربح الاقتصادى يتضمن الربح العادى الناتج عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن تقويم أصول وخصوم المنشأة، ويمكن التوصل إلى الربح الاقتصادي بدراسة التغيرات في الأصول والخصوم على النحو التالي:

الأصول = 1,500جنيه – 1,000جنيه = 500 جنيه أرباح ( أصول)

الخصوم = 700جنيه – 800جنيه     = 100 جنيه أرباح (- الخصوم)

الربح الاقتصادي == 600 جنيه

من حيث القيمة الصافية

يقصد بالقيمة الصافية، الفرق بين الأصول والخصوم، ويختلف تحديد القيمة الصافية في المفاهيم المحاسبية والإدارية والاقتصادية في كيفية قياس مفرداتها من الأصول والخصوم.

فالمفهوم المحاسبى للقيمة الصافية يقصد به الفرق بين الأصول والخصوم الفعلية في تاريخ معين، أما المفهوم الإداري لها فيعتمد على تعديل الأصول والخصوم الفعلية باستخدام الأرقام القياسية للتعبير عن أثر التغير في مستوى الأسعار في تاريخ معين على الأصول والخصوم، وتعتبر القيمة الصافية معبرة عن الفرق بين الأصول والخصوم الحقيقية.

أما عن المفهوم الإقتصادي للقيمة الصافية، فيعتمد على تعديل قيم الأصول والخصوم في الأمد الطويل وفقاً لأسعار الفائدة المتوقعة للوصول إلى القيم الحالية في تاريخ معين، وتحتسب القيمة الصافية وفقاً لهذا المفهوم على أساس الفرق بين الأصول والخصوم التقديرية.