تسعير المنتجات

تسعير المنتجات وتقييم أداء مراكز المسئولية

يتطلب تقييم أداء مراكز المسئولية تسعير المنتجات حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب والذي يعظم ربح المنشأة، والذي قد يعتمد علي التقدير الشخصي من قبل كل من محاسب التكاليف والمدير المسئول.

ولتحديد سعر البيع أو حجم المبيعات الذي يترتب عليه أعلى ربح يمكن تحقيقه، فإن على إدارة المنشأة وضع وتحديد العديد من الافتراضات المتصلة برغبات العملاء وردود أفعال المنافسين، والحالة الاقتصادية، وبالإضافة إلى المكونات الأساسية للتكاليف وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك فإن على إدارة المنشأة أن تحدد معدل العائد المستهدف أو المرغوب في تحقيقه، إذ أن هذا المعدل يمثل الحد الأدنى الذي ينبغي إضافته إلى تكلفة البضاعة، والميزة الرئيسية لهذا المفهوم هو أنه يعترف بتكلفة الأموال ولكنه من جانب آخر مفهوم بسيط لا يأخذ في الحسبان التعقيدات العملية المصاحبة لعملية التسعير وأثر تغير الأسعار على حجم رأس المال المستثمر.

وفي سعي الإدارة لتعظيم ثروة الملاك أو حملة الأسهم فإنه ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط تكلفة المنتج وإنما المتغيرات الخارجية كردود فعل للمنافسين. وبالرغم من ذلك فإن التكاليف هي عادة نقطة البداية في تحديد الأسعار. وفي المدى الطويل ينبغي أخذ كافة التكاليف في الحسبان بما فيها التكاليف الثابتة، ولكن في المدى القصير قد يتم اتخاذ قرارات تتعلق بقبول أوامر شراء خاصة ومنح خصومات مؤقتة بناءً على هامش المساهمة حيث يتم الأخذ في الحسبان التكاليف المتغيرة ذات الصالة بالإضافة إلى أي تكاليف ثابتة إضافية والتي قد تتحملها المنشأة نتيجة اتخاذ القرار.وبالتالي فإن مفهوم التكلفة زائد هامش ربح يمكن أن يكون نقطة البداية لقرار التسعير. ويتم تحديد السعر بناء على التكاليف المتغيرة زائد نسبة مئوية تمثل حد أدنى مستهدف. أو بناء على التكاليف الصناعية الكلية زائد نسبة مئوية كحد أدني مستهدف. والنسبة المئوية التي تضاف للتكاليف كحد أدنى ينبغي أن تغطى التكاليف الثابتة بالإضافة للأرباح (في حالة تطبيق طريقة تحميل التكاليف المتغيرة) أو المصاريف الإدارية والبيعية (في حالة تطبيق طريقة التحميل الكلي للتكاليف).

وعندما تبني قرارات التسعير على التكاليف المعيارية فإن ذلك يقضي على أثر الانخفاض أو الزيادة غير المتوقعة في الكفاءة الإنتاجية، وتساعد التكاليف المعيارية من ناحية أخرى في تقليل الوقت اللازم لاتخاذ قرارات التسعير حيث لا تحتاج بيانات التكاليف إلى وقت إعداد طويل.

التسعير الداخلي (أسعار التحويل)

يقصد بسعر التحويل بأنه السعر الذي يتقاضاه قسم أو إدارة أو قطاع مقابل منتج أو خدمة يتم تقديمها لقسم أو إدارة أو قطاع آخر داخل المنشأة نفسها، إذ أنه في العديد من المنشآت قد تكون بعض أو كل مخرجات أحد الأقسام هي المادة الخام أو المدخلات لقسم آخر ، ومن هنا تنشأ المشكلة المتعلقة بالكيفية التي يتم بها تسعير السلعة أو الخدمات التي يتم تحويلها من قسم إلى آخر داخل المنشأة، ويعتبر تحديد سعر التحويل عاملاٌ أساسياً لقياس أداء الأقسام أو مراكز المسئولية المختلفة.

أسس تحديد أسعار التحويل

هناك العديد من الأسس أو الطرق المتبعة لتحديد أسعار التحويل، واختيار طريقة معينة يعتمد إلى حد كبير على الغرض من التقارير المالية، كما يعتمد على طبيعة مركز المسئولية المحولة منه السلعة أو الخدمة وما إذا كان يعتبر كمركز تكلفة أو مركز ربحية، فإذا كان القسم يعامل كمركز ربحية فإن أسعار التحويل يتم تحديدها وفقاً لسعر البيع، ويتم تحديد أسعار التحويل وفقاً للتكلفة إذا كان القسم يعامل كمركز تكلفة.

وبصفة عامة فإن هناك العديد من طرق تحديد أسعار التحويل والتي من أكثرها شيوعاً الطرق التالية:

1. سعر السوق
2. سعر السوق المعدل
3. سعر التكلفة
4. سعر التكلفة المعدل(التكلفة +هامش ربح)
5. السعر التفاوضي