خطوات ومستويات تحليل القوائم المالية والأطراف المهتمة

أضحى التحليل المالي منذ بداية القرن الماضي أحد أهم مجالات المعرفة، وبرزت هذه الأهمية بعد أزمة الكساد العالمية في بداية الثلاثينات، حيث شهدت تلك الفترة انهيار كثير من المنشآت، مما دعا إلى ضرورة دراسة محتويات التقارير المالية للشركات بشكل علمي، حتى يتسنى للجهات المهتمة بالنشاطات الاقتصادية لهذه الشركات التعرف على أدائها الفعلي، والتنبؤ بمستقبلها الاقتصادي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحليل القوائم المالية. وازدادت أهمية التحليل المالي بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد انتشار ظاهرة التضخم وأثرها على بنود القوائم المالية فظهرت الحاجة إلى استخدام الأساليب الكمية الحديثة والحاسوب في التحليل المالي للرفع من سوية وكفاءة هذا التحليل ليصبح أداة أساسية تسهم في اتخاذ القرارات وترشيدها، بالإضافة إلى ما يقدمه التحليل المالي على صعيد التخطيط العام في الدولة وعلى الأصعدة الأخرى والخاصة بالمنشآت.

تعريف تحليل القوائم المالية (Financial Statement Analysis)

تعددت تعريفات التحليل المالي ، لكننا نسوق فيما يلي أهم هذه التعاريف :

– هي عملية إجرائية لنظام المعلومات المحاسبي تهدف إلى تقديم معلومات من واقع القوائم المالية المنشورة ومعلومات أخرى مالية وغير مالية ، بهدف مساعدة المستفيدين من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية .

– هي دراسة للعلاقة بين مجموعة من عناصر القوائم المالية في فترة معينة وكذا دراسة اتجاه هذه العلاقة في الفترة التالية .

– هي عملية تفسير للقوائم المالية المنشورة وفهمها بهدف تشخيص وتقييم أداء المنشأة في ضوء الفهم الكامل لأسس القياس والاعتراف المحاسبي .

هذا ويمكننا من التعريفات السابقة استنتاج الحقائق التالية :

•  إن القوائم المالية المنشورة هي المادة الأساسية للتحليل المالي ، وبالتالي فإن مهمة المحلل المالي تبدأ من حيث ينتهي المحاسب ، وهنا يتطلب من المحلل إدراك الأسس التي أعدت طبقاً لها هذه القوائم .
• يقوم المستفيدون أو من ينوب عنهم (المحللون الماليون) بدراسة محتويات هذه القوائم واستنتاج العلاقات بين عناصرها واستخراج النسب المالية بقصد التعرف على القيمة المالية للمشروع في تاريخ معين ، بالإضافة إلى إمكانية الحكم على الأداء والربحية والقدرة على الاستمرار في المستقبل .

أهداف تحليل القوائم المالية

1. معرفة الوضع المالي للمنشأة .
2. الحكم على القدرة الكسبية للمشروع .
3. الحكم على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي في المنشأة .
4. تقييم قدرة المنشأة على سداد ديونها والتزاماتها في المدى القصير والطويل .
5. وضع الخطط المستقبلية وأحكام الرقابة الداخلية .
6. التعرف على نقاط الضعف في المنشأة واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بمعالجتها .

الأطراف المهتمة بالتحليل (Parties Interested in Financial Analysis)

تتعدد الأطراف المهتمة بتحليل القوائم المالية نظراً لما يقدمه هذا التحليل من إجابات على تساؤلات مختلفة لهذه الأطراف ، حيث الاختلاف من طرف لآخر كل حسب أهدافه من عملية التحليل ، ويمكن أن نورد هنا أهم هذه الأطراف وهي : الإدارة، المستثمرون الحاليون والمرتقبون ، الدائنون ، البنوك … الخ .

كما يمكننا تقسيم هذه الأطراف لقسمين : أطراف من داخل المنشأة نفسها وأطراف أخرى من خارجها ، ولعل الأطراف الداخلية الأكثر استفادة من التحليل لما يتوفر لهذا التحليل من معلومات مالية وغير مالية وأخرى منشورة وغير منشورة . بعكس الأطراف الخارجية التي غالباً ما يكون اعتمادها الأساسي على القوائم المالية المنشورة فقط .

أولاً : الأطراف الداخلية : وأهم هذه الأطراف الإدارة والعاملين والموظفين :

الإدارة Management

وبمختلف مستوياتها ابتداء من مجلس الإدارة ومروراً بالمدير العام ومدراء الدوائر وانتهاء بالمستويات الدنيا منها ، حيث تهتم كل هذه الإدارات بالتحليل المالي كل حسب مهامه ومسؤولياته ، إلا أنها بشكل عام تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية

1. تقييم الأداء لمختلف الإدارات والمستويات ، والحكم على كفاءتها في استغلال الموارد المالية المتاحة وبالتالي إحكام نظام الرقابة الداخلية .
2. مدى النجاح الذي أنجز في تحقيق الأهداف المرجوة في المنشأة .
3. التعرف على الوضع المالي والقدرة الكسبية للمشروع ، وإلى أي حد استطاعت المحافظة على سيولة المشروع . ويشكل التحليل المالي خير معين وأفضل أداة للمنشأة لاتخاذ القرارات الخاصة بالإنتاج أو قرارات المفاضلة بين البدائل المتاحة لشراء الأصول أو استئجارها .

الموظفون والعمال Employees and Workers

تهتم هذه الفئة بتحليل القوائم المالية حتى تطمئن على استقرارها الوظيفي والمرتبط باستمرارية المشروع ، كما تهتم بالتعرف على أرباح المشروع التي تؤثر بشكل أو بآخر على أجور العاملين ومكافآتهم بل وعلى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم .

ثانياً : الأطراف الخارجية : وهي كثيرة ومتعددة وأهدافها من التحليل مختلفة  ويمكن هنا التحدث عن أهم هذه الأطراف ، وهي : المستثمرون الحاليون والمرتقبون ، الدائنون والمقرضون ، بيوت الخبرة المالية … الخ .

المستثمرون الحاليون والمرتقبون Investors and Potential Investors

وهم أصحاب الأسهم في الشركات المساهمة (الملاك) أو من ينوون استثمار أموالهم في أسهم هذه الشركات ، حيث يسعى هؤلاء إلى تحليل القوائم المالية للمشروع للتعرف على الأرباح المتحققة خلال فترة أو فترات مالية معينة كما يسعون للتنبؤ بالأرباح المتوقع تحقيقها في المستقبل ، بالإضافة لاهتمامهم باحتساب العائد على أسهم المشروع ويدرسون من خلال هذا التحليل سياسات توزيع الأرباح وثباتها ، وقدرة المشروع على توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حصص أرباحهم.

الموردون والمقرضون Suppliers and Creditors 

أما الموردون فهم من يقدمون للمنشأة الخدمات أو البضائع بالأجل ، وفي أغلب الأحيان يطلب هؤلاء من المنشآت تسديد ديونهم في فترة لا تتعدى السنة المالية الواحدة لذا فإنهم يهتمون أكثر ما يهتمون بدراسة الوضع المالي للزبون ويركزون على دراسة سيولته النقدية ، وقدرته بالتالي على تسديد المستحقات في المدى القصير كما يهتم هؤلاء بهيكل الأصول المتداولة ونسبة الأصول السريعة من إجمالي هذه الأصول .

أما المقرضون وقد يكونون مؤسسات أو أفراد كحملة السندات فإنهم عندما يقدمون القروض الطويلة الأجل فإنهم يركزون بالدرجة الأولى على القدرة الكسبية للمشروع التي تمكنه من تسديد الفائدة والسندات ، كما يهتم أصحاب الديون الطويلة الأجل بالوضع المالي للمقترضين والمصادر الرئيسية للأموال واستخداماتها حتى يطمئنوا على قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماتهم على المدى الطويل .

أطراف خارجية أخرى Other External Parties

هناك العديد من الأطراف الخارجية الأخرى المستفيدة من تحليل القوائم المالية مثل : بيوت الخبرة المالية ، والغرف التجارية والصناعية وأسواق المال ، أجهزة الحكومة والدولة … الخ . أما بيوت الخبرة المالية فهي مؤسسات تقوم بالتحليل لأهداف خاصة بها أو بتكليف من أحد الأطراف أصحاب الصلة بالمنشآت مقابل أجر معين ، وتقوم من خلال التحليل بالإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم ، أما الغرف التجارية والصناعية فإنها تقوم بجمع البيانات عن الشركات المنضوية فيها بهدف استخراج نسب ومؤشرات مالية لكل قطاع منها تمهيداً لنشرها حتى يستفيد منها المستخدمون وأصحاب الصلة للحكم على أداء المنشآت ، وهذا ما تقوم به أيضاً أسواق المال أو الهيئات المسؤولة عنها  من خلال إصدارها للكتاب أو الدليل السنوي ، أما الأجهزة الحكومية فإنها كذلك تهتم بالتحليل المالي لما يقدمه من خدمات مهمة في إطار التخطيط الشامل وإعداد الموازنات والحسابات القومية بالإضافة إلى التأكد من أداء المنشآت وربحيتها وما يترتب عليها تجاه الدولة من ضرائب .

مستويات تحليل القوائم المالية (Levels of Financial Statement Analysis)

يقوم المحلل المالي بإجراء تحليله في ظل مستويات ثلاث رئيسة ، يمكننا أن نوجزها بما يلي :

1- على مستوى المشروع 

حيث يقوم المحلل بجمع كل المعلومات اللازمة والمتعلقة بالمشروع نفسه فقط ، فيدرس ربحيته وسيولته وهيكل التمويل فيه بالإضافة إلى كفاءته ونشاطه ، يتم إنجاز ذلك بأشكال مختلفة فإما أن يقوم بإجراء التحليل المقارن بين سنوات عدة أو أن تستخرج مجموعة من النسب المالية والمؤشرات التي تفي بغرض التحليل . ويعتبر هذا التحليل قاصراً لأنه يفصل المشروع عن محيطه والعوامل المؤثرة فيه ، وبالتالي تختفي إيجابيات إجراء المقارنات والتعرف على نقاط القوة والضعف في المشروع .

2- على مستوى القطاع 

وهو التحليل الذي يقوم المحلل بإجرائه على المشروع آخذاً بالاعتبار القطاع الذي ينتمي إليه ، فيتم تحليل القوائم المالية للمشروع ومقارنتها بقوائم مالية لمشاريع أخرى في نفس القطاع تماثله في الحجم وفي النشاط ، أو أن يتم مقارنة نتائج تحليل القوائم المالية للمشروع بالمعيار الصناعي الخاص بالقطاع وبالتالي الحكم على أداء المشروع والتعرف على نقاط ضعفه وقوته . وقد ظهرت أهمية هذا النوع من التحليل بظهور العديد من الشركات المتنافسة وحاجة المستثمرين للمفاضلة بينها لاستثمار الأموال في أسهمها .

3- المستوى العام 

وهو التحليل الأشمل والذي يقوم بدراسة المشروع وظروفه الاقتصادية بل وظروف القطاع الذي ينتمي إليه كما الظروف الاقتصادية العامة في البلد الذي يعمل فيه المشروع وظهرت أهمية هذا النوع من التحليل بعد دخول الشركات المتعددة الجنسيات للعمل في مختلف الدول وتجرد حركة التجارة العالمية وما ينتج عن ذلك من تأثر الدول عامة بالمنافسة الخارجية وبعض السياسات الدولية … الخ .

مراحل وخطوات التحليل

تستوجب عملية إنجاز التحليل المالي من المحلل المالي المرور بمراحل وخطوات أساسية ومتعددة ، ويمكن لهذه الخطوات والمراحل أن تختلف من تحليل لآخر وقد يتم تجاوز بعض الخطوات أو دمج البعض الآخر ، حيث يعتمد ذلك على الهدف من التحليل وبعض الاعتبارات الأخرى كالفترة الممنوحة للمحلل ونطاق التحليل . ويمكننا أن نوجز مراحل التحليل المالي بالمراحل الثلاث التالية :

1. مرحلة الإعداد والتحضير
2. مرحلة التحليل
3. مرحلة الاستنتاجات والتوصيات (كتابة التقرير) .

مرحلة الإعداد والتحضير

وهي مرحلة أساسية يبدأ المحلل العمل بها بمجرد إسناد مهمة إجراء التحليل إليه أو استلامه لكتاب التكليف سواءً كان ذلك من أطراف خارجية أو أطراف داخلية، وتكتسب هذه المرحلة أهميتها من أن الإعداد والتحضير الجيدين سيؤثر إيجاباً على عملية تنفيذ التحليل المالي ومخرجاتها .

ويقوم المحلل خلال هذه المرحلة بالخطوات التالية :

1- تحديد الهدف من التحليل : وهي من أهم خطوات المرحلة الأولى ، حيث يتقرر بموجبها الكثير من الخطوات اللاحقة مثل تحديد أسلوب التحليل ، والمعلومات الواجب جمعها . ويقوم المحلل من هنا بتحديد الغرض من التحليل حيث تختلف الأهداف حسب الفئات المستفيدة فالمستثمر المرتقب يرغب بالتعرف على ربحية المنشآت المتوفر فيها فرصة الاستثمار ، ويهتم كذلك بسياسات توزيع الأرباح المتبعة في هذه المنشآت ، بينما البنوك والمقرضون يهتمون بشكل أساسي بالتعرف على سيولة المنشآت وقدرتها على سداد ديونها ، بينما تولى الإدارة اهتماماً خاصاً لتقييم الأداء في مختلف الإدارات والأقسام .

2- مدى ونطاق التحليل : بعد تحديد الهدف يتوجب على المحلل المالي أن يقرر مدى ونطاق التحليل ، هل سيشمل تحليله منشأة واحدة؟ أم سيتعداها لمنشآت أخرى مشابهة لعمل وإجراء المقارنات؟ أم أنه سيقتصر على منشأة واحدة وهل سيكون التحليل لسنة واحدة أم سنوات متعددة ؟؟ كل ما سبق يؤثر بالتأكيد على الخطوة اللاحقة والمتعلقة بالمعلومات والبيانات الواجب على المحلل جمعها وإعدادها للتحليل المالي.

3- تحديد وجمع المعلومات والبيانات اللازمة للتحليل : يجب على المحلل أن يحدد ويجمع المعلومات الكافية والملائمة لأهداف تحليله حيث كلما توفرت هذه الخصائص بالمعلومات التي سيقوم بجمعها كلما استطاع إنجاز تحليل شامل يتحقق منه كل الأهداف المرجوة ، لذا يجب على المحلل المالي أن يجمع أكبر قدر من المعلومات المالية وغير المالية والإحصائية والكمية … الخ . ويجب أن تغطي هذه المعلومات الفترة أو الفترات التي سيغطيها التحليل كما يجب أن تتوفر المعلومات المتعلقة بالمنشأة أو المنشآت التي يستهدفها التحليل .

مرحلة التحليل

وهي المرحلة الأساسية حيث يبدأ المحلل من خلالها بمعالجة المتوفر من المعلومات والبيانات بما يخدم أهداف التحليل ، و تتكون هذه المرحلة من الخطوات التالية :

1- إعادة تبويب وتصنيف المعلومات :

وهي خطوة بالغة الأهمية ، حيث يتم من خلالها تسهيل مهمة المحلل المالي ، ومساعدته على التركيز في تحليله للوصول إلى نتائج دقيقة تحقق الفائدة والأهداف المنشودة وقد يقوم المحلل المالي من خلال هذه الخطوة بالعديد من الإجراءات كإعادة ترتيب البنود ومجموعاتها ودمج بعض منها في بعضها الآخر في أحيان أخرى ، وإعادة تصنيفها في حالات أخرى . ولعل أهم ما يحقق إعادة التبويب والتصنيف للمعلومات والقوائم المالية هو الثبات والاتساق في عرض القوائم المالية وبالتالي إمكانية المقارنة خاصة عندما يشمل التحليل المالي أكثر من منشأة أو أكثر من فترة مالية ، وهذا ما يجعل أسواق المال والهيئات المسؤولة عنها تصدر نماذج موحدة للقوائم المالية ويطلب من الشركات الالتزام بها . ويجب الإشارة هنا إلى أن إعداد المعلومات المالية باستخدام نموذج القائمة يشكل شكلاً من أشكال إعادة التبويب وتصنيف المعلومات ويسهل مهمة المحلل المالي بالإضافة إلى ما توفره هذه التصنيفات من ربط جيد بين البنود ، بعكس النموذج التقليدي (نموذج الحساب) ، كما يوفر نموذج القائمة الحد المناسب من التصنيف والربط الجيد بين المكونات والعناصر ، لذا فإن المحلل المالي يستهل مرحلة التنفيذ بإعادة التبويب والتصنيف للمعلومات من خلال إعادة إعداد القوائم المالية إذا كانت المعلومات المتوفرة لديه على شكل حسابات .

2- اختيار الأداة الملائمة للتحليل :

يتطلب اختيار الأداة والأسلوب عناية خاصة من المحلل ، لما يشكله ذلك من أثر هام على نجاح التحليل ، حيث يجب أن يكون هناك توافق وانسجام بين الأداء المختارة وبين أهداف التحليل من جهة وبين الأداة والمعلومات المتوفرة من جهة أخرى . وتتعدد أدوات التحليل وأساليبه حيث التحليل الرأسي والأفقي وتحليل النسب وتحليل التعادل … الخ ، ولكل أداة خصائص معينة وظروف محددة لاستخدامها وتطبيقها ، مما يدفع المحلل في بعض الأحيان إلى الاستعانة بأكثر من أداة وأسلوب لتحقيق الأهداف المرجوة من التحليل .

3- تحديد الانحرافات وأسبابها :

وهي الدلالات و الفروقات التي يجدها المحلل نتيجة لمقارنته الأرقام أو المؤشرات أو النسب الخاصة بالمنشأة التي يقوم بإجراء التحليل عليها بأرقام أو مؤشرات أو نسب أخرى تخص المنشأة نفسها لأعوام مختلفة أو تخص منشآت منافسة في نفس القطاع . وتكمن أهمية رصد هذه الانحرافات تمكين المحلل المالي من التعرف على أداء المنشأة التي يستهدفها التحليل وقد تكون هذه الانحرافات إيجابية أو سلبية . ويمكن للمحلل من إيجاد هذه الانحرافات وتحديدها بطرق متعددة فقد يقوم بإيجادها من خلال مقارنته للقوائم المالية المتوفرة للمنشأة نفسها لسنوات متعددة ، أو مقارنة هذه القوائم بقوائم مالية لمنشآت منافسة أو مقارنة النسب والمؤشرات المستخرجة بمعايير مناسبة . ويجب الإشارة هنا إلى ضرورة تركيز المحلل على الانحرافات غير الطبيعية أو ذات الأهمية النسبية وعدم التركيز على الانحرافات البسيطة . أما المرحلة الثانية في هذه الخطوة فهي الأهم حيث يقوم المحلل على الأقل بتحديد الانحرافات وتتبعها ومن ثم يقوم بالبحث عن أسباب هذه الانحرافات ودراسة العوامل المرتبطة بها حتى يتمكن لاحقاً من اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها .

مرحلة الاستنتاجات والتوصيات (كتابة التقرير) 

وهي آخر مراحل التحليل المالي ، ولعلها لا تقل أهمية عن الخطوات السابقة حيث يتم من خلالها جني ثمار الخطوات والإجراءات السابقة من إعداد وتحضير وتحليل . ويتم من خلال هذه المرحلة وضع الجهة صاحبة التكليف بإجراء التحليل أمام أهم الاستنتاجات والحقائق التي تم التوصل إليها من قبل المحلل ويكون ذلك عبر كتابة تقرير خاص بذلك . ويحاول المحلل عند كتابته لهذا التقرير أن يتبع الإرشادات التالية : البساطة والوضوح في عرض الحقائق والاستنتاجات التي توصل إليها التحليل ، الإيجاز والتركيز على ما يتعلق بأهداف التحليل ، اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة .

نقاط الضعف في تحليل القوائم المالية

(Limitations of Financial Statement Analysis)

برغم كل ما يقدمه تحليل القوائم المالية من فوائد جمة على صعيد تقييم المنشآت واتخاذ القرارات فإنه لا بد من الإشارة إلى وجود بعض أوجه القصور ونقاط الضعف فيه ، تجعل من الضرورة بمكان أخذها بالاعتبار من قبل المحلل المالي عند القيام بالتحليل . ويمكن إيعاز نقاط الضعف هذه إلى عدة أسباب يمكن أن نوجزها بما يلي :

1. نقاط ضعف ناشئة عن كون المحلل من خارج المنشأة .
2. نقاط ضعف ناشئة عن القوائم المالية المستخدمة .
3. نقاط ضعف ناشئة عن الأداة أو الأسلوب المستخدم في التحليل .

نقاط ضعف ناشئة عن كون المحلل من خارج المنشأة

إن كون المحلل المالي شخصاً من خارج المنشأة ، فإن ذلك يعني أنه يعتمد بشكل أساسي على القوائم المالية المنشورة فقط ، أما البيانات الأخرى غير المنشورة والهامة بالنسبة للتحليل المالي فإنه لا يمكنه استخدامها مما يضعف نتائج تحليله ، وعلى العكس من ذلك عندما يكون المحلل من داخل المنشأة فإنه سيحصل على معلومات تفصيلية بالإضافة للقوائم المالية المنشورة ، كما يمكنه الحصول على المعلومات غير المالية والبيانات الكمية … الخ . وتوفر كل هذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات للتحليل المالي سيجعل بما لا يدع مجالاً للشك المحلل المالي يحصل على نتائج أكثر دقة مما سيحصل عليه في حال كان من خارج المنشأة .

نقاط ضعف ناشئة عن القوائم المالية المنشورة 

تعد القوائم المالية مصدراً مهماً من مصادر المعلومات التي يستند عليها التحليل المالي بل هي المصدر الرئيسي له ، وتتكون هذه القوائم من 3 قوائم رئيسية وهي : قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، وقائمة التدفق النقدي . أما جوانب الضعف فتأتي بشكل أساسي من قائمة الدخل ، وقائمة المركز المالي ، حيث تعد هذه القوائم طبقاً للمبادئ والفروض المحاسبية التي وبالرغم من اتفاق جموع المحاسبين عليها إلا أن هناك الكثير من التحفظات ونقاط الضعف فيها مما أثر وبشكل مباشر على محتويات قائمتي الدخل والمركز المالي .

نقاط ضعف ناشئة عن الأداة والأسلوب المستخدم في التحليل

تتعدد أدوات وأساليب التحليل التي يستخدمها المحلل لإنجاز عمله وتحليله ، وقد تنشأ نقاط الضعف من خلالها ، فللتحليل العمودي نقاط ضعف ، كما الحال في النسب المالية ، لذا يجب على المحلل المالي عند استخدام أي من هذه الأدوات الأخذ بالاعتبار نقاط الضعف فيها ، إلا أنه يمكننا هنا القول أن هذه الأساليب والأدوات تعتمد في مجملها على القوائم المالية وبنودها والتي هي في الأصل يشوبها الكثير من نقاط الضعف . وبالتالي تنتقل جوانب الضعف هذه إلى الأداة ، فيتأثر التحليل المالي ونتائجه بالمحصلة .