فرض الوحدة الإقتصادي

فرض الوحدة الإقتصادية Economic Entity Assumption

فمن الفروض الأساسية في المحاسبة أن النشاط الاقتصادى يمكن رده إلى وحدة مساءلة معينة. بمعنى أنه يمكن الفصل بين النشاط الخاص بمنشأة أعمال معينة والنشاط الخاص بملاكها أو بمنشآت الأعمال الأخرى. فإذا لم توجد طريقة واضحة للفصل بين كل الأحداث الإقتصادية التي وقعت ، فإنه لن يوجد أي أساس للمحاسبة . ولا ينطبق مفهوم الوحدة الإقتصادية فقط على الفصل بين أنشطة منشآت الأعمال، حيث يمكن إعتبار جزء معين – إدارة أو قسم أو صناعة بأكملها – وحدة مستقلة إذا ما أردنا تعريف الوحدة بهذا الشكل. وعلى ذلك فإن مفهوم الوحدة لا يشير بالضرورة إلى وحدة قانونية. فالشركة القابضة والشركات التابعة لها تمثل وحدات مستقلة قانونا ، ولكن إدماج أنشطتها لأغراض المحاسبة والتقرير المالي ، لا يعد إنتهاكاٌ لفرض الوحدة الإقتصادية.