الفرق بين الأصول الثابتة والمتداولة

مفهوم الأصـول

اختلف رجال الاقتصاد والمحاسبون حول مفهوم الأصول الثابتة، فيرى بعض الاقتصاديون ومنهم آدام سميث وريكاردو ومارشـال إطـلاق لفـظ الأصول الثابتة على تلك التي تتميز بطول فترة بقائهـا داخـل المـشروع واستخدامها في العملية الإنتاجية أكثر من مرة. بمعنى أن معيار التفرقة بين الأصول الثابتة والمتداولة هو درجة البقاء أي فترة الاستمرار، وهي الفتـرة التي تنتهي بين تاريخ شراء الأصل من ناحية مشروع مـا وتـاريخ نهايـة المشروع فيه حياته من جهة نظر نفس المشروع.

في حين أن المحاسبين ينظرون إلى الأصول الثابتة من حيث الغرض من حيازتها وليس على أساس طبيعتها وبهذا نجد أن معيار التفرقة بين الأصول الثابتة والمتداولـة هـو الغرض من عملية الشراء. وهنا سنتناول عدة جوانب في الأصول:

مفهوم الأصول الثابتة

هي الأصول ذات الطبيعة الدائمة، التي يحصل عليه المشروع بغـرض تحقيق الأرباح لعدد من السنوات، وذلك عن طريق الاستعمال. ومثال ذلـك المباني والآلات والسيارات.

تعريف أخر: هي الممتلكات الملموسة وغير الملموسـة، والتـي يـكـون الغرض من شرائها استخدامها في عمليات المشروع. وهذا ما يميزها عـن الأصول المتداولة التي تقتني بهدف إعادة بيعها والإتجار فيها.

معايير التفرقة بين الأصول الثابتة والمتداولة

هناك العديد من المعايير التي يعتمد عليها في التفرقة بين الأصول الثابتة والمتداولة وأهمها:

الغرض من حيازة الأصل

فالأصول الثابتة تقتني ليس بهدف إعادة بيعها ولكن لاستخدامها فـي العملية الإنتاجية، ويتحدد هذا الغرض طبقاً لطبيعة النشاط الـذي يزاولـه المشروع. فالأراضي تعتبر من الأصول الثابتة في منشأة صناعية ومتداولة في المنشآت العقارية التي يكون هدفها شراء وبيع الأراضي.

العمر الطبيعي للأصل

تتميز الأصول الثابتة بطول فترة بقائها داخل المشروع بعكس الحال في الأصول المتداولة.

إمكانية التحول إلى مصروف

فكلما زادت سرعة تحويل الأصل إلى مصروف كلما أعتبر من الأصول المتداولة الذي يتحول إلى مصروف في نفس الفترة. أما الأصول الثابتة فأنها من الأصول التي لا يمكن أن تتحول إلى نقدية بسهولة.

درجة السيولة

أي مدى سهولة تحويل الأصل إلى نقدية بسرعة وبأقـل قـدر مـن الخسارة.فإذا كان مصير الأصل بطبيعته والغرض من حيازته هو التحـول إلى نقدية في الفترة القصيرة فهو من الأصول المتداولة. وسبب ذلك أن هذه الأصول هي مصدر الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل المستحقة السداد.

أقسام الأصول الثابتة

يتم تقسيم الأصول الثابتة من حيث وجودها المادي إلى قسمين هما:

الأصول الثابتة (الملموسة)

وهي الأصول الثابتة التي لها قيمة ذاتية وكيان مادي ملمـوس وتنقـسـم بدورها إلى نوعين:

1. أصول ثابتة مادية وهي الأصول ذات الحياة الإنتاجية وهي التي تخضع للاستهلاك ومنها الآلات والمباني والسيارات والأثاث.
2. أصول ثابتة مادية لا تفنى بالاستعمال وحياتها الإنتاجية غير محـدودة فهي لا تخضع للاستهلاك ومثالها الأراضي ماعدا أراضـي الـنفط والمعادن والزراعة فهي تخضع للنفاد.

الأصول الثابتة غير المادية (المعنوية) غير الملموسة

وهي الأصول الثابتة التي ليس لها وجود مادي ملموس. وتنقسم إلى:

أصول ثابتة غير مادية حقيقية

وهي أصول ثابتة ليس لها قيمة في حد ذاتها إنما تستمد قيمتهـا مـن أهميتها التجارية ومثال ذلك: شهرة المحل، حق الامتياز، براءة الاختراع،العلامة التجارية.

أصول ثابتة غير مادية وهمية

وهي أصول لا يمكن استردادها ولا تحقيقها ومثال ذلـك مـصاريف التأسيس التي تضم: نفقات الدراسات التمهيدية، نفقات الدعاية والإعـلان إلا أنها على عدة فترات محاسبية وتحاشياً لتحميل الأرباح والخسائر عبء هذه المصاريف دفعة واحدة، ومن ثم التأثير على الأرباح الخاصة بالسنة، ولهذا كان لابد من توزيع هذه المصاريف على فترات مالية، حيث استفادت هذه الفترات من هذه المصاريف ولو معنوياً.