الخصوم المتداولة

الخصوم المتداولة هي الإلتزامات التي تتوقع الشركة بشكل عام تسويتها في دورة التشغيل العادية أو سنة واحدة، أيهما أطول. ويشمل هذا المفهوم:

1- المبالغ المستحقة الناتجة عن حيازة السلع والخدمات: حسابات الدائنون، المرتبات والأجور المستحقة، ضريبة الدخل المستحقة، وما إلى ذلك.

2- الإيرادات المحصلة مقدماٌ مقابل تسليم بضائع أو أداء الخدمات، مثل إيرادات الإيجار غير المكتسبة أو إيرادات الاشتراكات غير المكتسبة.

3- الخصوم الأخرى التي سيجري تصفيتها خلال دورة تشغيل أو سنة واحدة، مثل الجزء من السندات طويلة الأجل الذي يتعين دفعه في الفترة الحالية، والالتزامات القصيرة الأجل الناشئة عن شراء المعدات أو الخصوم المقدرة، مثل التزام الضمان. وكما أشير سابقاٌ، كثيراٌ ما يشار إلى الخصوم المقدرة على أنها مخصصات.

في بعض الأحيان، لا يتم إدراج الإلتزام المستحق الدفع خلال السنة التالية في قسم المطلوبات المتداولة. ويحدث ذلك عندما تقوم الشركة بإعادة جدولة الدين على أساس المدى الطويل قبل نهاية فترة التقرير . يستخدم هذا المدخل بسبب أن تصفية أو سداد الدين لا ينتج عن استخدام أصول متداولة أو خلق خصوم متداولة أخرى.

لا تفصح الشركات عن الخصوم المتداولة وفق ترتيب ثابت. بشكل عام، يعتقد أن معظم الشركات تسرد أوراق الدفع أو الدائتين أو الديون قصيرة الأجل كبند أول. وتسرد ضرائب الدخل المستحقة أو المطلوبات المتداولة الأخرى عامة كيند أخير.

تتضمن الخصوم المتداولة بنودًا مثل الأوراق التجارية وغير التجارية وحسابات الدائنين، المبالغ المحصلة مقدماٌ من العملاء، والاستحقاقات الجارية للديون طويلة الأجل. تُصنف ضرائب الدخل والبنود الأخرى المستحقة بشكل منفصل إذا كانت مبالغ هذه المطلوبات مبالغ جوهرية. يجب على الشركة أن تشرح أي معلومات عن التزام مضمون شرحاٌ وافياٌ في الملاحظات ( مثل، الأسهم المحتفظ بها كضمانات الأوراق الدفع) لتحديد الموجودات التي توفر هذا الضمان.

يشار إلى زيادة مجموع الأصول الجارية على مجموع الخصوم المتداولة برأس المال العامل أو في بعض الأحيان (صافي رأس المال العامل). وهو يمثل صافي مبلغ الموارد السائلة نسبياٌ لدى الشركة. وبعد رأس المال العامل هو مصد ومخزن السيولة المتاحة لتلبية الاحتياجات المالية لدورة التشغيل.

نادراٌ ما تفصح الشركات في قائمة المركز المالي عن مقدار رأس المال المتداول. ولكن المصرفيين والدائنين الآخرون يحسبونه كمؤشر على السيولة قصيرة الأجل للشركة. بيد أن تحديد السيولة الفعلية وتوافر رأس المال العامل للوفاء بالالتزامات الجارية يتطلب تحليلاٌ لمكونات الأصول المتداولة وقربها من النقدية.