السياسة الائتمانية

السياسة الائتمانية (أسس وسياسة منح القروض )

مفهوم السياسة الائتمانية

هى مجموعة الأسس والقواعد التى تنظم عملية منح الائتمان ، ويقـوم كـل بنك بوضع هذه الأسس والقواعد بحيث توضح القطاعات والأنشطة التى يوجه البنك اليها تسهيلاته الائتمانية وأسلوب تقدير التسهيلات والأغراض الى تمنح من أجلهـا وآجالها والضمانات التى تقبلها ، وأنواعها كما تشمل أيضاً أسـلوب متابعـة هـذه التسهيلات .

ويختص مجلس إدارة البنك عـادة بوضـع الـسياسة الائتمانيـة وادخـال التعديلات اللازمة عليها من وقت لآخر فى ضوء الدروس المـستفادة مـن تجربـة البنك مع العملاء ، والمخاطر التى تتكشف من خلال التعامل ، والديون التى يتقـرر إعدامها والمخصصات التى تظهر الحاجة الى تكوينها ، بالاضافة الـى اعتبـارات أخرى تتعلق بالتغيرات الاقتصادية والقرارات النقدية والتعليمات الائتمانية ، ويقـوم على تنفيذ هذه السياسة فى البنك إدارة الائتمان والادارات ذات الصلة .

أهداف السياسة الائتمانية

1. تحديد الخطوط العامة التى تحكم نشاط البنك فيما يتعلق بمنح القروض.
2. سلامة توظيف وحسن استخدام موارد البنك بالتأكد من سـلامة التـسهيلات الائتمانية الممنوحة .
3. تحقيق عائد مناسب ومرضى للبنك.
4. تنمية نشاط البنك بصورة مستمرة فى إطار المساهمة فى دفع عجلة التنميـة الاقتصادية فى اطار الخطة العامة للدولة.
5. كفالة الرقابة المستمرة على عملية الاقراض فى مراحلها المختلفة ومتابعـة تحصيلها .

عناصر السياسة الائتمانية

السياسة الائتمانية للبنك يجب أن تشتمل على كافة العناصر المتعلقة بتنظـيم نشاط البنك الائتمانى ، وتتمثل هذه العناصر فيما يلى :

أولاً: القطاعات والأنشطة التى يوجه اليها البنك تسهيلاته الائتمانية

قد يرى البنك التقيد بخدمة قطاع أو نشاط اقتصادى معين أو منطقة جغرافية محددة أو نوعية عملاء وذلك وفقاً لطبيعة الأنشطة لكل بنك وامكانياته ، والخبـرات المتوافرة له وانتشار فروعه … الخ .

ثانياً: آجــال التسهيلات

تنقسم التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك من حيث آجالها الى تسهيلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل . وعادة ما تمنح التسهيلات قصيرة الأجـل بغيـة تمويل الأنشطة الجارية للعملاء ، أما التسهيلات الائتمانية متوسطة وطويلة الأجـل فتمنح عادة لتمويل الأغراض الاستثمارية .

وفى هذا الصدد تجرى دراسة دقيقة للموارد المتاحة للبنك بـصفة خاصـة الودائع وتوزيعها من حيث كونها جارية أو لأجل أو باخطار ، كما تبحث التغيـرات  الموسمية للقروض والودائع خلال عدة سنوات ماضية ، ومن واقع هذه الدراسـات يمكن للبنك تصنيف الموارد المتاحة له وتحديد أسلوب توزيعها على مختلف أنـواع التوظيفات بحيث يكون هناك تناسب بين مصادر الأموال وأوجه استخدامها.

ثالثاً: أسلوب تقدير قيم التسهيلات الائتمانية

تحدد السياسة الائتمانية للبنك أسلوب تقدير قيم التسهيلات الائتمانيـة التـى يمنحها لعملائه والتى ترتبط أساساً بالهدف من منح التسهيلات.

قد تضع البنوك علاقات نسبية معينة بين قيم التسهيلات وبين بعـض بنـود  قائمة المركز المالى للعميل المقترض أو قائمة المركز المالى للبنك ، فمثلاً قد يقـدر البنك ألا يزيد إجمالى التسهيلات التى تمنح لعميل معين عن حجم مـوارده الذاتيـة المستثمرة فى نشاط معين وذلك حتى يكون هناك تناسب بين مساهمة كل من البنـك والعميل فى التمويل ، كما قد يرى البنك ألا تزيد التسهيلات التى تمنح لعميل واحـد عن نسبة معينة من قيمة رأس مال البنك أو مجموع ودائعـه أو إجمـالى قروضـه ويهدف البنك من ذلك الى توزيع المخاطر الائتمانية على عدد كبير من العملاء.

رابعاً : الضمانات والشروط العامة للتسهيلات

تتناول السياسة الائتمانية الضمانات الى يمكن للبنك قبولها ، ويمكن تقـسيم الضمانات الى نوعين : ضمانات شخصية وضـمانات عينيـة ، وتتحـدد أنـواع الضمانات التى يمكن قبولها بناء على الاعتبارات الآتية :

• مدى أمكانية سيطرة البنك على هذه الضمانات
• مدى استقرار قيم الضمانات أو قابليتها للنقص ، من حيث التعرض للتلـف أو تذبذب الأسعار .
• مدى قابليتها للتداول .
• السياسة العامة للبنك والدولة .

ويقوم البنك عادة بتحديد هامش الضمان وهو الفرق بين القيمة السوقية المتوقعة للضمان وبين القرض .

خامساً : عوائد التسهيلات الائتمانية

تلتزم البنوك فى تحديد عوائد التسهيلات الائتمانية من فوائد وعمولات بمـا يصدره البنك المركزى بشأن هيكل أسعار الفائدة الدائنة الذى يتضمن الحـد الأدنـى والأقصى لأسعار الفائدة والاستثناءات والاعفاءات المسموح بها وفوائد التأخير التى يحق للبنوك احتسابها .

ومع التزام البنوك بالحد الأدنى والأقصى لسعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزى فانها تقرر معدلات فائدة متفاوته من عميل لآخر ومن تسهيل لآخر وتتأثر فى ذلك بعدة اعتبارات من بينها :

• تكلفة موارد البنك .
• مدى اهمية معاملات العميل مع البنك وحجم معاملاته وانتظامها .
• الأعباء التى يتحملها البنك من جهد ومصاريف فى منح التسهيل ومتابعته .
• مدى استفادة المشروع من التسهيل ومدى ربحيته .
• درجة المخاطرة فى التسهيل.
• طول أجل التسهيل .
• ظروف المنافسة .

سادساً : متابعة التسهيلات الائتمانية

لا يقتصر النشاط الائتمانى للبنك على اتخاذ قرار منح الائتمان بـل تـأتى مرحلة متابعة التسهيلات الائتمانية للتأكد من استخدامها فى الغرض الذى منحت من أجله ، واتخاذ ما قد يلزم من احتياطيات إذا ما طرأت تغيرات سلبية علـى أى مـن العناصر التى استند اليها البنك فى قرار منح الائتمان .

سابعاً : سلطات منح التسهيلات الائتمانية

تتضمن السياسة الائتمانية السلطات التى تخول للمستويات الادارية بمختلف وحدات البنك فى منح الائتمان ، ويراعى أن تتناسب هذه السلطات مع المـسئوليات التى يتحملها كل مستوى ادارى وأن توفر القدر المطلوب من السرعة والمرونة فى اتخاذ القرار الائتمانى ، ويعاد النظر فى السلطات من حين لآخر .

ثامناً : معايير دراسة طلبات التسهيلات الائتمانية

تهدف دراسة طلبات الائتمان الى تقـدير حجـم المخاطرالائتمانيـة التـى تتضمنها التسهيلات المطلوبة والتى يمكن بناء عليها اتخـاذ القـرارات الائتمانيـة المناسبة بخصوصها .

وتحدد السياسة الائتمانية أسـلوب دراسـة الائتمـان وأركانهـا الأساسـية والاعتبارات العامة التى يراعيها الباحث الائتمانى عند اجراء الدراسة.

بالإضافة الى ما تقدم قد يضع البنك نماذج استرشادية أكثر تفصيلاً لأساليب الدراسة الائتمانية ومعاييرها .

العوامل المؤثرة على سياسة الاقراض

عوامل ذاتية ترتبط بالبنك ، وأهمها :

1. الأهداف التى يسعى البنك لتحقيقها ، من حيث خدمة قطاع اقتصادى معـين أو نوعيات معينة من العملاء .
2. التنظيم الداخلى للبنك ومدى انتشار فروعه ، حيث يؤثر فى تحديـد أنـواع القروض المطلوبة للمناطق الجغرافية التى يخدمها البنك وتحديد الـسياسات لمختلف الفروع حسب المستوى الادارى لكل منهـا وقـدرات العـاملين ، وكذلك وضع الأسلوب المناسب لمتابعة التسهيلات الائتمانية .
3. موارد البنك المالية ومصادرها ، وذلك من حيث تركيب هيكل التمويل فـى البنك والسيولة المتاحة وحجم كل نوع من الودائع وتكلفتها ومدى ما تتـسم به من استقرار نسبى ، مع مراعاة النسب الواجب الاحتفاظ بها لدى البنـك المركزى فى شكل احتياطى .

عوامل خارجية ترتبط بالظروف المحيطة ، وأهمها :

1. الخطة العامة للدولة وأهدافها والدور المسند الى البنوك فيها .
2. السياسة الائتمانية التى يضعها البنك المركزى وخاصة أسعار الفائـدة المقـررة والسقوف الائتمانية والنسب التسليفية … الخ
3. القوانين والتشريعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية .
4. الاطار العام لسياسة الاستيراد والموازنة النقدية المخصصة لعمليات الاستيراد.
5. المنافسة التى يلقاها البنك من البنوك الأخرى أو المؤسسات التمويلية الأخرى.

يمر قرار الائتمان فى البنوك بعدة مراحل أساسية لا يمكن تجاهلهـا نظـراً لتكاملها وترابطها ، حتى يمكن اتخاذ القرار بدقة ، وبالرغم مـن وجـود سياسـة ائتمانية واضحة وتوافر معظم الضوابط الائتمانية إلا أنه توجـد بعـض المـشاكل والمخاطر المتعددة والتى نشير اليها بالمخاطر الائتمانية .

تحليـل الائتمــان

عملية إصدار قرار منح القروض على مستوى الأفراد والـشركات تحتـاج عادة الى تقييم العوامل المختلفة المؤثرة على هذا القرار وتطلق على هـذه العمليـة عادة عملية تحليل الائتمان.

يسعى البنك من خلال عملية تحليل الائتمـان الـى الحكـم علـى جـدارة المقترض للحصول على القرض ، بمعنى تقييم مصادر المخاطر التى يتوقعها البنك والتى تعوق قدرة المقترض على سداد القروض الممنوحة خلال فتـرة مـستقبلية .ويتضمن ذلك دراسة مدى قدرة المقترض فى الماضى على سـداد قروضـه تجـاه
الغير ، وكذا دراسة الحالة المالية والمعاملات مع الغير وتستند البنـوك فـى هـذا المجال على عدد من العناصر الأساسية وهى :

الشخصــية 

يقصد بها أخلاقيات العميل وسلوكياته ، فالائتمان يـستند الـى الثقـة فـى المقترض ، ومن هنا تضح أهمية الوقوف على مدى وفائه بالتزاماته فى المواعيد ، وسمعته ونزاهته ، وعلاقاته التجارية ، وطريقة معيشته واسـلوبه فـى الانفـاق ، وعاداته الشخصية ، ووضعه فى المجتمع الذى يعيش فيـه ، وحالتـه الـصحية ،
وخلفائه المحتملين فى الاضطلاع بالنشاط فى حالة تخليه عن الادارة أو وفاته.

المقــدرة 

يتوقف سداد القرض فى موعده الى حد كبير على مقـدرة المقتـرض فـى إدارة أعماله ، واستخدامه للأموال المستثمرة فى منشأته بكفاية وبشكل يعـود عليـه بالفائدة . وبطبيعة الحال تتوقف مقدرة المقترض على سداد القـرض فـى الموعـد المحدد على الغرض الذى سوف يستخدم فيه ، وعلى مصادر سداده .

ولا شك أن توافر الخبرة الفنية والادارية والقدرة على التنظيم من مـديرى المنشأة ، وتفهمهم لأهمية التخطيط المالى تعتبر من المقومات التى تطمئن البنك الى مقدرة المقترض.

رأس المــال 

يعتبر رأس المال الضمان النهائى أمام المقرضين والدائنين الآخـرين فـى حالة التصفية . ومن ثم فان رأس المال يحدد القدرة الاقتراضية للمنشأة ، وبالتـالى يعتبر عاملاً هاماً فى تحديد المخاطر المرتبطة بالقرض المطلوب . وكلما كان رأس مال المنشأة مناسب كلما كان ذلك مشجعاً للبنوك على تقديم القرض اذ يعكس ضمانا اكثر من أصحاب المنشأة ، وتمتد الدراسة بطبيعة الحال الى الهيكل التمويلى للمنشأة المقترضة للتعرف على مدى توازنه مع الاستخدامات المختلفة.

الضــمان 

يؤخذ الضمان ( قد يكون عينياً أو شخصياً) لمقابلة بعض نواحى الضعف فى عناصر التقييم السابقة ، ولكنه لا يغنى مطلقاً عن عـدم تـوافر الثقـة وحـسن التعامل والالتزام بالتعهدات والمقدرة ، فالهدف من اقتناء الضمانات وهـو تحـسين أوضاع القرض الممكن منحه ، وتوفير الحماية للبنك ضد بعض المخاطر المحتملـة مثل تجميد القرض لدى المقترض.

الظروف المحيطة بالمقترض

يقصد بذلك التعرف على مكانة المنشأة المقترضـة فـى الـسوق ، ومـدى المنافسة التى تواجهها وقدرتها على تصريف منتجاتها. ويتناول هذا التقييم دراسـة الظروف الاقتصادية السائدة بالنسبة للقطاع الـذى تعمـل فيـه المنـشأة وعلاقتـه بالقطاعات الأخرى ، وموقعه من الدورات الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن أوضاع بعض المنشآت تتأثر أحياناً بالتـشريعات الماليـة كالضرائب والرسوم الجمركية ، وكذلك بتشريعات الاستيراد ، ومن ثم يتعين تحديـد المخاطر المحتملة نتيجة لذلك ، فضلاً عن ذلك يجب عدم إغفال أثـار التطـورات التكنولوجية بالنسبة لبعض المشروعات والتى قـد تـؤثر علـى كفـاءة الأصـول المستخدمة فى الانتاج ، وعلى أسلوبها الانتاجى ، وتؤدى الـى ضـرورة إجـراء تغيرات هيكلية قد تؤثر على أوضاع القرض وامكانيات سداده فى الوقت المحدد.

طبيعة المعلومات الائتمانية

يتم الحكم على جدارة المقترض للحصول على القرض مـن خـلال تقيـيم العناصر الخمسة السابقة استناداً الى المعلومات التى تستقى من المصادر المختلفـة ، ويمكن تقسيم هذه المعلومات الى ثلاثة مجموعات هى :

المجموعة الأولى : معلومات تاريخية عـن ماضـى المنـشأة المقترضـة وحاضرها ومستقبلها ، تدور حول الشكل القانونى للمنشأة وخبرة الإدارة وقـدرتها على تسيير أعمال المنشأة ، وما إذا كانت الإدارة تقوم على فرد واحد أو مجموعـة متكاملة من الخبرات ، وعدد السنوات التى انقضت على ممارسة المنشأة لنـشاطها ومدى نجاحها فى أعمالها ، وحالات التعثر فى الوفاء بالالتزامات التى واجهتهـا ، والأحداث الأساسية فى حياة المنشأة ( مثل التوسعات والاندماجات وإعادة التنظيم ) ونشاطها الحالى ، ومدى تقبل السوق لانتاجها أو لما توزعه من سلع وخدمات ، وما إذا كانت المنشأة تسوق منتجاً وحيداً أو عدة منتجات ، ومـدى تركـز أو انتـشار عملائها ، ومدى كفاية حقوق المساهمين أو توزيعها على عدد كبير مـنهم ، ووزن كبار المساهمين فى السوق والمجتمع.

المجموعة الثانية : معلوما تستقى من سجلات البنـك ذاتـه عـن سـابق معاملاته مع العميل ، ومن المصادر الخارجية مثل الاتحادات التجارية والصناعية ، وموردى المقترض ، ومن التقارير والأدلة المنشورة ، ومن وكـالات الاسـتعلام ، ومن خلال زيارة منشاة العميل طالب القرض لما لذلك من أهمية فى الوقوف علـى
حالة الأصول المختلفة ، والظروف التى تعمل فيها المنشأة بصورة واقعية.

المجموعة الثالثـة : معلومات عن النواحى المالية يتم الحصول عليها مـن العميل حيث يطلب منه تقديم القوائم المالية وتقرير مراقب الحـسابات ، والموازنـة التخطيطية للمنشأة ، وتقرير مجلس الإدارة ، وذلك عن آخر ثلاث سـنوات وكـذا مركزها الضريبى ، وتستهدف دراسة البيانات المالية التعرف على ما يلى :

1. مدى كفاية رأس المال لأغراض المشروع ولمقابلة التزامات المنـشأة قبـل دائنيها ومدى توازن هيكلها التمويلى مع الاستخدامات المختلفة.
2. الالتزامات المتوقع سدادها مثل الضرائب أو التعويضات أو غيرها.
3. المصروفات المختلفة وتوزيعها .
4. مصدر الإيراد الرئيسى للمنشأة ومـدى اسـتقراره ، والتوزيعـات علـى المساهمين .
5. أى تحفظات لمراقب الحسابات حول تقييم الأصول وتقدير المخصصات.

مصادر المعلومات الائتمانية

يتم الحصول على المعلومات الائتمانية من عدة مصادر أهمها :

• المقابلة الشخصية مع المقترض.
• زيارة المنشأة طالبة الاقتراض.
• الاستعلام من البنوك
• الاستعلام من الموردين والمنافسين.
• وكالات الاستعلام.
• الغرف التجارية والصناعية والأدلة.
• معلومات مستمدة من داخل البنك.
• مركز تجميع مخاطر الائتمان.
• تقارير مجلس إدارة المنشأة المقترضة.
• القوائم المالية للمقترض.

إجراءات منح القرض

يمر منح القرض بعدة مراحل يمكن ايجازها فى سبعة مراحل رئيسية كمـا يلــى :

• الفحص الأولى لطلب القرض.
• التحليل الائتمانى للقرض.
• التفاوض مع العميل.
• اتخاذ القرار.
• صرف القرض.
• متابعة القرض.
• تحصيل القرض

الفحص الأولى لطلب القرض

عندما يتلقى البنك طلب العميل يقوم بدراسته للتعرف عما إذا كانت تتـوافر فيه الصلاحية للتمويل وفقاً لسياسة الاقراض فى البنك ، ولا سيما من حيث غـرض القرض وأجل الاستحقاق وأسلوب السداد ، ويعزز عادة عمليـة الفحـص للطلـب الانطباعات التى يعكسها لقاء العميل مع المسئولين فى البنك ، والتى تبرز شخصيته وقدراته بوجه عام ، وكذا النتائج التى تسفر عنها زيارة المنشأة ، وخاصة من حيث حالة أصولها وظروف التشغيل الجارية بها . وفى ضوء هذه الأمور يمكـن اتخـاذ قرار مبدئى إما بالاستمرار فى استكمال دراسة الطلب أو الاعتذار عن قوله.

التحليل الائتمانى للقرض

هى مرحلة تجميع المعلومات التى يتم الحصول عليها من مختلف المـصادر جنباً الى جنب بهدف استخلاص ما يلى :

• النواحى الشخصية : التى تتفاعل مع العناصر الخمسة المتعلقة بالمخـاطر الائتمانية مع التركيز على أمانة المقترض وسمعته وقدرته الادارية.
• النواحى الاقتـصادية : التى ينعكس اثارها على نشاط المنشأة مثل الظروف العامة للقطاع الذى تنتمى اليه ، ومدى انعكـاس التطـورات الاقتـصادية المحلية والعالمية عليها ، ومدى تأثير التشريعات واللوائح الحكوميـة علـى اعمالها أخذاً فى الاعتبار التوقعات الممكنة فى هذا الصدد.
• النواحى المالية : التى تفصح عن قدرة المنشأة أو عجزهـا عـن تـصفية القرض وسداده أخذاً فى الاعتبار أن مصادر السداد تتمثـل فـى الأنـشطة الرئيسية للمنشأة وليس الاقتراض من مصادر أخرى.

التفاوض مع العميل

يعد التحليل المتكامل لعناصر المخاطر الائتمانية المحيطة بالقرض المطلوب استناداً الى المعلومات التى تم تجميعها والتحليل المـالى تـصبح الـصورة أكثـر وضوحاً لتحديد مبلغ القرض ، والأغراض التى سيستخدم فيها ، وكيفيـة الـصرف منه ، وطريقة سداده ومصادر السداد ، والضمانات المطلوبة والنسب التسليفية التـى
تطبق عليها وسعر الفائدة والعمولات المختلفة.

وتكون هذه الأمور عادة محلاً للتفاوض بين البنك والعميل ، ومن المعتاد أن يكون لدى البنك بعض البدائل التى يمكن طرحها اثناء التفاوض ، على أن يراعـى دائماً التوفيق بين مصلحته وصالح العميل دون تحيز لجانب البنك.

اتخـاذ القـرار

تنتهى مرحلة التفاوض إما بقبول العميل التعاقد أو عدم قبوله لشروط البنك. وفى الحالة الأولى يتم اعداد المذكرة الخاصة باقتراح الموافقة على طلب القـرض ، وتعرض المذكرة للاعتماد من السلطة المختصة ، ويـصدر القـرار النهـائى منـه بالموافقة على منح القرض ويتم تجهيز اتفاقية القرض.

صـرف القـرض

يشترط لبدء استخدام القرض توقيع المقترض اتفاقية القرض وكـذا تقديمـه الضمانات المطلوبة واستيفاء التعهدات والالتزامات التى تنص عليها الاتفاقية.

متابعـة القـرض

تستهدف المتابعة الاطمئنان الى حسن سير المنشأة فـى اعمالهـا ، وعـدم حدوث تطورات تؤثر فى مقدرتها على سداد القرض ، ومتابعة تحصيل القرض فى المواعيد المحددة لذلك.

تحصيـل القـرض

يقوم البنك بتحصيل مستحقاته بالطرق التى تنظمها اتفاقية القرض ، وذلـك ما لم يرى فى ضوء الظروف القائمة تجديد القرض أو تأجيـل الـسداد أو اتخـاذ الاجراءات القانونية ضد العميل لإجباره على الوفاء بما فـى ذلـك التنفيـذ علـى الضمانات المقدمة منه لتحويلها الى نقد يستوفى منه البنك حقوقه.