اختبار مقابلات المحاسبين

1. الرأي المطلق
2. الرأي المتحفظ
3. الرأي المعارض
4. الامتناع عن إبداء الرأي

1. الساحب : هو الدائن الني يأمر بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد
2. المسحوب عليه : هو المدين الواجب عليه دفع المبلغ المحدد
3. المستفيد:وهو الشخص الذي تحرر لمصلحته الكمبيالة

السند الأذنى هو صك مكتوب وفقاً لشكل حدده القانون يتضمن تعهد من المدين للدائن بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد، ومن ثم فللسند الأذني طرفان:

1. الأول وهو المدين المتعهد بالدفع
2. الثاني هو المستفيد الني يحرر السند لصالحه

أهداف التحليل المالي:

1. تقييم كفاءة الادراة وطريقة اداراتها للمنشاة
2. معرفة قدرة المنشاة على مقدرتها لسداد ديونها وقدرتها على الاقتراض عند الحاجة
3. معرفة الوضع المالي داخل جدار المنشاة
4. تقييم نتيجة الاستثمار في المنشاة
5. توضيح وضع المنشاة في القطاع الذي تنتمي له
6. تقييم مستوى انظمة الرقابة داخل جدار المنشاة
7. تقييم خطة العمل المطبقة داخل جدار المنشاة
8. البحث عن شروط التوازن المالي في المدى القصير والبعيد
9. اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف في السياسة المالية
10. القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات المالية واستخلاص الحلول والاقتراحات في عملية الانفاق المالي

هي نوع من المحاسبة التي تهتم بامداد الادارة بالمعلومات التي من شانها مساعدة الادارة في اداء وظائفها التخطيطية والرقابية والاسثمارية غيرها.

كلاھما أوراق تجاریة تتمثل في :الكمبیالات والسندات الاذنیة.
أوراق القبض ⇐ عبارة عن أوراق تجاریة لصالح المنشأة
أوراق الدفع ⇐ عبارة عن أوراق تجاریة علي المنشأة

• التدقيق والرقابة داخل المنشاة
• التدقيق والرقابة من قبل مدقق الحسابات او مقدر الضريبة
• عدم تطابق جانبي ميزان المراجعة
• عدم تساوي مجموع المبالغ المدينة والدائنة في دفتر اليومية العامة
• عدم تطابق الرصيد الدفتري لحساب البنك مع الكشف الوارد من البنك
•  عن طريق الصدفة او مطالعة الدفاتر المحاسبية

المصروف ⇐ هو نفقات تدفع بغرض الحصول علي إیرادات .
المصروفات الایرادیة⇐ تدفع بغرض الحصول علي الایراد في نفس الفترة المالیة التي تدفع فیھا .
المصروفات الرأسمالیة ⇐ تدفع بغرض الحصول علي الایراد في الفترة المالیة الحالیة بالأضافة الي فترات مالیة لاحقة .

يتم جرد الاصول عن طريق التحقق الفعلى لهذة الاصول مع المقارنة بما هو موجود بالدفاتر ومعرفة الاضافات والاستبعات التى تمت خلال هذة الفترة.
اما اذا تم اهلاك الاصل دفترياٌ ومازال يعمل تكون القيمة الدفترية 1صحيح ويتم الافصاح غن ذلك فى الايضاحات المتممة.

1. مبدأ التكلفة التاريخية: ومفاده ان يتم تقييم اصول المنشاة بالتكلفة التاريخية
2. مبدأ المقابلة : ويقضي بمقابلة الايرادت المحققة للمنشاة خلال فترة محاسبية بالمصروفات التي تم استنفادها في سبيل الحصول على الايرادات
3. مبدأ الاعتراف بالايراد : ومفادة يتم الاعتراف بالايراد على أساس الأستحقاق المحاسبي ويتم الاعتراف بالايراد عند تحقق بيع السلعة او تقديم الخدمة
4. مبدأ الافصاح التام : مفاده انه يتم تزويد مستخدمي القوائم المالية كالمستثمرين او غيرهم بالمعلومات الكافية الملائمة ذات العلاقة والافصاح عنها
5. مبدأ الحيطة والحذر : الاخذ في الاعتبار بالخسائر المحتملة ، وعدم الاخذ في الاعتبار بالارباح المحتملة.
6. مبدأ الثبات : اي الثبات في اسخدام نفس الاجرءات والاساليب المحاسبية للعناصر المتشابهة بطريقة ثابتة من فترة الى اخرى.
7. مبدأ الاهمية النسبية : اي معالجة المعاملات والاحداث الاقتصادية غير الجوهرية بطريقة مبسطة وبغض النظر عما اذا كانت تتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما ودون حاجة للافصاح عنها
8. مبدأ التوحيد وقابلية المقارنة:استخدام نفس الإجراءات المحاسبية من قبل المنشآت المختلفة بغض النظر عن طبيعة أنشطة تلك المنشآت ويهدف إلى جعل القوائم المالية قابلة للمقارنة عن طريق الحد من تعدد وتنوع الأساليب والإجراءات المحاسبية .

حساب مخزون اخر المدة لانه حساب نتيجة جرد المخزون اخر المدة وليس قيد محاسبي اما الحسابات التي تظهر في ميزان المراجه فهي حسابات كلها تاتي ارصدتها عن طريق قيود اليومية وترصد الى دفتر الاستاذ ثم ميزان المراجعة كارصدة اما مخزون اخر المده فهو ليس له قيد انها عملية ناتجة عن طريق جرد البضاعة.

هي الفترة التي تُعبر عن النتائج المالية عن أعمال الشركة خلل ١٢شهر وقد تبدأ من ١/١ أو ٤/١ أو ٧/١

مخزون آخر المدة یتم تقییمه بسعر التكلفة أو السوق أیھما اقل.

1. الحسابات الحقيقية وهي حسابات الاصول
2. الحسابات الاسمية وهي المصروفات والايرادات
3. الحسابات الشخصية وهي العملاء والموردين وغيرها

اهداف المحاسبة:

• ايجاد سجل شامل للمعاملات المالية المتعلقة بالمنشاة
• تحديد نتيجة اعمال المشاة من ربح او خسارة عن الفترة المالية المحاسبية
• تصوير المركز المالي للمنشاة في نهاية الفترة المالية
• توفير المعلومات لمتخذي القرارات وذلك كونها تفيد في ترشيد القرارات الاستثمارية والائتمانية
• تحديد المركز المالي في لحظة زمنية معينة وذلك للتعرف على اصول والتزامات المنشاة
• توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة القادمة والرقابة واحكام السيطرة على اعمال المنشاة والمحافظة على ممتلكاتها من الضياع والاختلاس والنهب والتزويز
• توفير المعلوامات للاجهزه الحكومية وللموردين وكدلك معرفة حجم السيولة للمنشاة وتقييم اداء المنشاة وتحديد ارباحها والاصول والالتزامات

لا تتشابه الشركات في تحديد السنة المالية وذلك لاختلاف النشاط من منشأة الى اخرى فالشركات التي تتأثر بالمواسم تعمل الفترة المالية بينما الشركات التي لاتتأثر بالمواسم تحدد السنة المالية وفقأ للنظام الحكومي مثل البنوك.

هو النقص التدريجي للتكلفة التاريخية للأصل

الاصول مدينة لانها استخدام للاموال
والخصوم وحقوق الملكية دائنة لانها مصادر للاموال
ووفقاٌ لقاعدة القيد المزدوج فان كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة والطرف المدين هو الاخذ والدائن هو العاطى.

الإطفاء ⇐ هو النقص التدريجي في قيمة أي أصل من الأصول الثابتة الغير ملموسة مثل الشهرة و براءة الاختراع.

المبيعات دائنة وقیدھا كالتالى:

من حـ/النقدیة

      الي حـ/المبیعات

• ايراد الفترة ⇐ هو الايراد الناتج عن مزاولة النشاط خلال الفترة المالية
• الايراد المقدم ⇐ هى ايرادات محصلة فعلاٌ ولا تخص الفترة المالية الحالية وتخص سنوات مالية قادمة وتعتبر التزام متداول.
• الايراد المستحق ⇐ هى ايرادات تخص الفترة المالية الحالية ولم تحصل وتعتبر اصل متداول.
• المصروف المقدم ⇐ هى مصروفات مدفوعة تخص الفترة المالية القادمة وتعتبر اصل متداول.
• المصروف المستحق ⇐ هى مصروفات تخص الفترة المالية الحالية ولم تسدد وتعتبر التزام متداول.

هي العلم الذي يبحث في طرق تسجيل وتبويب وتحليل العمليات المالية المتعلقة بالمنشأة خلال فترة محددة لخدمة أطراف معينة

1. الساحب : وهو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك.
2. المسحوب علية: وهو البنك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري لديه.
3. المستفيد : وهو الشخص او الطرف الذي حرر لمصلحته الشيك

1. الساحب : هو الدائن الني يأمر بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد
2. المسحوب عليه : هو المدين الواجب عليه دفع المبلغ المحدد
3. المستفيد:وهو الشخص الذي تحرر لمصلحته الكمبيالة

الفرق بين الشيك والكمبيالة

1- الشيك واجب الدفع بمجر الاطلاع : فيقدم للمسحوب عليه للوفاء بالالتزام. اما الكمبيالة تقدم للمسحوب عليه للقبول.

2- الشيك يحمل تاريخ واحد : هو تاريخ تحريره. اما الكمبيالة تحمل تاريخين تاريخ تحرير الكمبيالة وتاريخ صرف (أستحقاق) الكمبيالة.

3- الشيك يسحب على البنوك . على عكس الكمبيالة فانتها تسحب على الأشخاص والجهات غير البنكية.

4- الشيك لايقوم بوظيفة ائتمان وإن كان يستعمل كأداة للائتمان في بعض الحالات، فذلك يعتبر عرفاً تجارياً ولكن ليس قانونيا

الغرض من اعداد المركز المالي :

1. معرفة الوضع المالي للمشروع في نهاية السنة المالية والموجودات والالتزامات والمصروفات والايرادات( اصول - خصوم - حقوق الملكية التي حصلت عليها)
2.  حتى يسهل العودة الى السنوات السابقة بشكل مختصر وليس الى القيود والعمليات المالية كاملة.
3. تختصر كافة العمليات المالية في السنة المالية "مراجعة الحسابات"
4. تقييم عملية السيولة والمديونية للمشروع او الشركة.
5. تساعد على اعطاء التوصيات والاستشارات للشركة.
6. اظهار الارصده فقط وعدم الاهتمام بالعمليات المالية.

اما من اهم عيوبها:

1. لا تعكس القيم الجارية لأعتمادها على التكلفة التاريخية.
2. استخدام الحكم والتقدير الشخصي في بعض التقديرات المحاسبية.
3. أنها تستبعد العديد من البنود المهمة الغير قابلة للقياس الكمي كجودة الادارة والموارد البشرية.

الاعتماد المستندي⇐ ھو تعھد كتابي صادر من البنك بناء علي طلب المستورد بدفع مبلغ معین او قبول كمبیالات مسحوبة علیه مقابل مبلغ معین لصالح المصدر وذلك مقابل استلامه لمستندات الشحن الخاصة بالبضاعة .

أطراف الاعتماد المستندي :

• بنك المستورد
• بنك المصدر
• المستورد
• المصدر

خطوات فتح الاعتماد المستندي سواء للاستیراد او للتصدیر :

1. الاتصال بین المستورد والمصدر والاتفاق حول الصفقة .
2. طلب المستورد من المصدر فاتورة مبدئیة حول قیمة البضاعة(proforma invoice)
3. يقوم المستورد باعطاء مستندات الصفقة والفاتورة المبدئیة الي البنك الخاص به مع طلب فتح الاعتماد المستندي .
4. یقوم البنك بفتح الاعتماد وذلك بعد التأكد من صحة توقیع العمیل .

خطابات الضمان ⇐ ھي عبارة عن تعھد كتابي من البنك بناء علي تعلیمات العمیل (الآمر) بدفع مبلغ معین الي شخص ما (المستفید) . وھذا الخطاب له مدة معینة یجوز تمدیدھا بموافقة الاطراف الثلاثة . وھو لا یعتبر عملیة اقراض للعمیل ولكنه مضمون بأموال العمیل لدى البنك بمعني ان البنك لن یتحمل منه اي خسائر ( مثال : التأمین الابتدائي للمناقصات – التأمین النھائي – الدفعة المقدمة والدفعة المؤجلة )

وھو لایعتبر كورقة تجاریة بل یعتر كأداة ضمان .