اختبار مقابلات المحاسبين

عند تخفيض المخصص

المركز المالي ⇐ أصول وخصوم المنشأة في أي یوم من السنة  (٦/٣١) مثلا.
المیزانیة العمومیة ⇐ عبارة عن مركز مالي بس في نھایة العام(یعني أصول وخصوم المنشأة في ١٢/٣١فقط ).

الارباح ⇐ هي زیادة في حقوق الملكیة لأصحاب الشركة.

الخسائر ⇐ هي نقص في حقوق الملكیة لأصحاب الشركة .

المخصص ⇐ ھو جزء مستقطع من الربح لمواجھة خسائر محتملة بنسبة كبیرة وذلك سواء حققت الشركة أرباح أم خسائر .

الاحتیاطي ⇐ ھو جزء مستقطع من الربح لمواجھة خسائر بنسبة ضئیلة وذلك في حالة تحقیق الشركة للربح فقط (وھو إختیاري علي المنشأة إلا البنوك وشركات التأمین إجباري ) .

IFRS ⇐ هي رمز مختصر لـ معايير التقارير المالية الدولية, و هي مجموعة من المعايير المحاسبية التي وضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية (معايير الحاسبة الدولية) التي أصبحت المعيار العالمي لاعداد البيانات المالية للشركات العامة.

1. الساحب : هو الدائن الني يأمر بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد
2. المسحوب عليه : هو المدين الواجب عليه دفع المبلغ المحدد
3. المستفيد:وهو الشخص الذي تحرر لمصلحته الكمبيالة

السند الأذنى هو صك مكتوب وفقاً لشكل حدده القانون يتضمن تعهد من المدين للدائن بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد، ومن ثم فللسند الأذني طرفان:

1. الأول وهو المدين المتعهد بالدفع
2. الثاني هو المستفيد الني يحرر السند لصالحه

الائتمان التجاري⇐ يتمثل في شراء المنشأة للسلع على الحساب او بالاجل لمدة معينة ولا يوجد فوائد ويكون الخصم أداة تشجيعية لسداد قيمة السلع قبل الوقت المحدد وايضاٌ فرع من الائتمان التجاري للقروض اما قصيرة الاجل او طويلة الاجل ويكون هناك فائدة على القروض.

ھي التي تتعلق بحركة المستندات داخل الشركة وإثباتھا في دفاتر المنشاة . مثلاً إثبات عملیة شراء بضاعة ودفع ثمنھا بفاتورة .

هي العلم الذي يبحث في طرق تسجيل وتبويب وتحليل العمليات المالية المتعلقة بالمنشأة خلال فترة محددة لخدمة أطراف معينة

الجرد الدوري ⇐ یكون على فتره محددة وفیه تقوم الشركة بعمل حساب مستقل لكل حدث على المخزن یعني عند شراء المنتجات ودخولھا الشركة بنقول من حـ/ المشتریات وعند البیع نقول إلى حـ/ المبیعات وعند رد المبیعات نقول من حـ/ مردودات المبیعات وعند رد المشتریات نقول إلى حـ/ مردودات المشتریات وفي نھایة السنة بنعمل جرد للمخزون وبیكون ھو ده مخزون آخر المدة .
الجرد المستمر⇐ یتم إثبات القیود في البیع والشراء والمردودات بإضافة حـ/المخزون في حالة المبیعات فقط وذلك لإثبات الزیادة أو التخفیض في المخزون بالتكلفة دائماً.
بمعنى ان فى نظام الجرد المستمر تقوم الشركة بانشاء حساب ضمن حسابات الشركة وھو حـ/ المخزن ، ھذا الحساب یدخل فیه حركة المخزن كلھا.

هو النقص التدريجي للتكلفة التاريخية للأصل

لمتابعة الأداء وتقييمه دورياٌ وكشف وتصحيح أي انحراف والالتزام بالتعليمات وإعطاء معلومات للسوق المالي

الإطفاء ⇐ هو النقص التدريجي في قيمة أي أصل من الأصول الثابتة الغير ملموسة مثل الشهرة و براءة الاختراع.

1. التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
2. التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار
3. التدفقات النقدية من عمليات التمويل

1. مبدأ التكلفة التاريخية: ومفاده ان يتم تقييم اصول المنشاة بالتكلفة التاريخية
2. مبدأ المقابلة : ويقضي بمقابلة الايرادت المحققة للمنشاة خلال فترة محاسبية بالمصروفات التي تم استنفادها في سبيل الحصول على الايرادات
3. مبدأ الاعتراف بالايراد : ومفادة يتم الاعتراف بالايراد على أساس الأستحقاق المحاسبي ويتم الاعتراف بالايراد عند تحقق بيع السلعة او تقديم الخدمة
4. مبدأ الافصاح التام : مفاده انه يتم تزويد مستخدمي القوائم المالية كالمستثمرين او غيرهم بالمعلومات الكافية الملائمة ذات العلاقة والافصاح عنها
5. مبدأ الحيطة والحذر : الاخذ في الاعتبار بالخسائر المحتملة ، وعدم الاخذ في الاعتبار بالارباح المحتملة.
6. مبدأ الثبات : اي الثبات في اسخدام نفس الاجرءات والاساليب المحاسبية للعناصر المتشابهة بطريقة ثابتة من فترة الى اخرى.
7. مبدأ الاهمية النسبية : اي معالجة المعاملات والاحداث الاقتصادية غير الجوهرية بطريقة مبسطة وبغض النظر عما اذا كانت تتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما ودون حاجة للافصاح عنها
8. مبدأ التوحيد وقابلية المقارنة:استخدام نفس الإجراءات المحاسبية من قبل المنشآت المختلفة بغض النظر عن طبيعة أنشطة تلك المنشآت ويهدف إلى جعل القوائم المالية قابلة للمقارنة عن طريق الحد من تعدد وتنوع الأساليب والإجراءات المحاسبية .

• طريقة الوارد أولاٌ صادر أولاٌ  FIFO
• طريقة الوارد أخيراً صادر أولاٌ LIFO
• طريقة المتوسط المرجح للتكلفة

الاهلاك هو النقص التدريجى فى قيمة الاصل

العوامل المؤثرة فى حساب الاهلاك هى :

1. تكلفة الاصل
2. العمر الاقتصادى للاصل
3. قيمة الخردة
4. الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر الانتاجى

طرق حساب الاهلاك هى :

1. القسط الثابت
2. القسط المتناقص
3. طريقة مجموع الوحدات
4. طريقة اعادة التقدير

اولاٌ: شركات الاشخاص مثل :

• شركات التضامن
• شركات التوصية البسيطة
• شركات المحاصة

ثانياٌ: شركات الاموال مثل :

• شركات المساهمة
• شركات ذات المسؤلية المحدودة
• شركات التوصية بالاسهم

الكمبیالة ⇐ عبارة عن أمر كتابي یصدر من الدائن إلى المدین بطلب فیه دفع مبلغ معین إلى الدائن أو إلى شخص ثالث المستفید وذلك فور الاطلاع علیھا أو في تاریخ معین ( وتتكون من ٣ أطراف طرف بیدفع وطرفین واحد منھم بیاخد).
السند الأذني ⇐ ھو تعھد كتابي یتعھد فیه المدین بدفع مبلغ معین للدائن في تاریخ محدد (ویتكون من طرفین فقط :مدین ودائن).

صافى المبيعات
يطرح: (تكلفة المبيعات)
= مجمل الربح
يطرح: (المصاريف الادارية والعمومية)
= صافى الربح التشغيلى
يضاف: ايرادات اخرى غير عادية
يطرح: (مصاريف اخرى)
= صافى ربح الفترة

الشیك ⇐ له تاریخ واحد وھو تاریخ الاستحقاق وقانون الشیك الجدید یسمح بصرف الشیك قبل او بعد تاریخ الاستحقاق ومن الممكن ان یصرفه اي احد حتي لو لم یكن اسمه علي الشیك الا في حالة ان یكون مكتوب علیه :یصرف للمستفید الاول.

الكمبیالة ⇐ لھا تاریخین : تاریخ الاصدار وتاریخ الاستحقاق.

• عقود الايجار التشغيلي
• عقود الايجار التمويلي

هي الفترة التي تُعبر عن النتائج المالية عن أعمال الشركة خلل ١٢شهر وقد تبدأ من ١/١ أو ٤/١ أو ٧/١

السھم ⇐ عبارة عن حق ملكیة للمساھمین في الشركة ( حیث ان حامل السھم یعتبر من ملاك الشركة وله الحق المشاركة فى اتخاذ القرار فى حدود مساھمته وله نسبه من الارباح على حسب التوزیعات المقررة ).

السند ⇐ عبارة عن قرض تقترضه الشركة من مشتریین السند وفى مقابل ذلك یكون للمقرض نسبة ربح ثابت علي كل سند تقوم بتحدیدھا الشركة مسبقاً وبیكون بمدة محددة وبعد انتھاء وقته یاخد المقرض ثمن سنداته ولیس لحملة السندات اي سلطة في اتخاذ القرارات .

لا ، لان توازن ميزان المراجعه دليل قاطع على صحة تطابق طرفى القيود المحاسبية و لكن ليس معناه صحة القيود المحاسبية وذلك انه قد يتم عمل قيود متوازنه ما يؤدى لتوازن الميزان لكن قد يكون التوجيه المحاسبى خاطىء مثال على ذلك قد يتم توجيه قيمة شراء أصل ثابت الى حساب مصروفات عموميه واداريه .. فى هذه الحاله سوف يكون القيد سليم و متطايق و بالتالى الميزان سوف يتطابق لكن فى الحقيفه هناك خطأ فى التوجيه المحاسبى يتبعه خطأ فى نتائج الاعمال بزيادة المصروفات و خطأ بالميزانيه نتيجة عدم الافصاح الحقيقى عن قيمة الاصول الثابتة.