أنواع الاستثمارات

بصفة عامة يمكن التمييز بين الاستثمارات التالية:

1. استثمارات مادية
2. استثمارات غير مادية (معنوية)
3. استثمارات مالية

تتعلق الاستثمارات المادية بالنفقات المتوسطة أو الطويلة الأجل الموجهة لتحقيق انجازات حقيقية ملموسة كالبنايات والمنتجات في حين تتعلق الاستثمارات المعنوية بالنفقات المخصصة لتحقيق غير ملموسة ( غير مادية) كنفقات تكوين العمال ونفقات البحث والتطوير ونفقات بحوث التسويق، أما الاستثمارات المالية فتتعلق بالاستثمار في أصول مالية ( أسهم، سندات).

كما يمكن أن تصنف الاستثمارات وفقا للعديد من المعايير منها:

تصنيف الاستثمارات حسب معيار المدة

يمكن التفرقة في هذه الحالة بين أنواع الاستثمارات التالية:

• استثمارات طويلة الأجل: هي الاستثمارات التي تزيد مدة حياتها الإنتاجية عن سبع سنوات.
• الاستثمارات متوسطة الأجل :هي الاستثمارات التي تتراوح مدة حياتها بين سنتين و 07 سنوات.
• استثمارات قصيرة الأجل : تضم الاستثمارات التي مدة حياتها الإنتاجية تقل عن سنتين.

تصنيف الاستثمارات حسب طبيعة آثارها

و تنقسم إلى نوعين هما:

1- استثمارات إنتاجية : هي الاستثمارات الموجهة لإنتاج السلع والخدمات، وتكون في شكل الحيازة على أصول مادية.

2- استثمارات غير إنتاجية: هي ذات الطبيعة غير المادية والتي تنقسم بدورها إلى نوعين هما:

• استثمارات مالية: هي الاستثمارات التي يكون الغرض منها الحصول على موارد مالية دون أن يقابلها إنتاج مثل: الأسهم و السندات.
• استثمارات معنوية: هي الاستثمارات التي تكون في شكل قيم معنوية مثل براءات الاختراع مصاريف الأبحاث والتطوير.

تصنيف الاستثمارات حسب معيار الهدف والغرض

حسب هذا المعيار فإن أهم أنواع الاستثمارات ما يلي:

الاستثمارات الاحلالية أو التجديدية

تنشأ من أجل المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمؤسسة أو من أجل زيادة رقم أعمالها، فهي استثمارات متعلقة بعملية تبديل تجهيزات قديمة و هذا النوع من القرارات تقوم به المؤسسة باستمرار مدركة بذلك التكاليف التي تنجم عند هذه العملية، ولكنها لا تهمل زيادة نفقات الصيانة و الترميم في حالة عدم قيامها بعملية الإحلال وهي الأكثر شيوعا من حيث الحجم.

استثمارات التحديث أو التطوير

الهدف من هذا النوع هو تدنية التكلفة بتكثيف الآلية أي تطوير جهاز الإنتاج الحالي وتحديثه للتقليل من العمالة الإضافية، وتصبو كذلك هذه الاستثمارات إلى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.

استثمارات التوسع

الغرض من هذا النوع من الاستثمارات هو التوسيع في الطاقة الإنتاجية والبيعية للمؤسسة، وذلك بإدخال أو إضافة منتجات جديدة أو زيادة الإنتاج والمبيعات الحالية.

استثمارات إستراتيجية

تهدف هذه الاستثمارات إلى المحافظة على بقاء و استمرار المشروع ويصعب تقييم هذا النوع من الاستثمارات خاصة بالنسبة للبحوث في مجال الأدوية عملية التكامل الأفقى و الراسي أو تعديل سياسة الشركة.

الاستثمارات الاجتماعية

إن هذه الاستثمارات تسمى كذلك ” نوعية المعيشة”، فهي تهدف إلى توفير شروط عمل و محيط أحسن للمستخدمين في المؤسسة، حيث لا يمكن قياسها مباشرة مثل: تدبير أماكن انتظار السيارات و توفير أجهزة الوقاية من التلوث، كما أنها تهدف إلى ضمان حالات عمل وبيئة أحسن للعمال في المؤسسة فهي غير مرتبطة بشكل مباشر بالنشاط الرئيسي للمؤسسة و هي استثمارات تفرضها الظروف أو بواسطة الدولة.

الاستثمارات المالية

و هي استثمارات تقوم بها المؤسسة لما يكون لديها فائض مالي تستثمره في الأوراق المالية، حيث تكون بدائل تساعد المؤسسة في طاقتها المالية أو تولد مرونة مالية مستقلة ( تحقيق هدف الربحية و المرونة).

تصنيف الاستثمارات حسب درجة الارتباط الاقتصادي

تختلف الاستثمارات باختلاف قوة الترابط فيما بينها، ويمكن أن نذكر 5 أنواع منها:

المشاريع المستقلة

إذا ما توفرت الإمكانية التقنية لاختيار المشروع الأول عن الآخر أو اختيارهما معا و عدم تأثر التدفقات النقدية للمشروع الأول باختيار أو رفض الثاني فيمكننا اعتبار المشروعين مستقلين، مثال ذلك بناء مستشفى وإنشاء مدرسة.

مشاريع مكملة

إذا أدى أحد المشروعين إلى تحسين الآخر من حيث الارتفاع في الإيرادات أو التخفيض في التكلفة نستطيع القول أنهما مشروعان مكملان مثل إنشاء مقهى أو إنشاء مطعم به مقهى.

مشاريع معوضة

إذا ما أدى المشروع الأول إلى تدهور المشروع الثاني أو نقصان لإيراداته أو زيادة تكاليفه نقول أن المشروعين معوضين،

مثال: إنشاء محطة أتوبيسات أو إنشاء محطة للسكة الحديدية.
إنشاء ملعب أو إنشاء مسبح أو إنشاء حديقة للتسلية.

 مشاريع متنافية

هو اختيار مشروع واحد من بين عدة مشاريع معروضة بحيث لا يؤدي هذا الاختيار إلى أي تأثير على المشاريع الأخرى، كما لا يمكن تحقيقها معا. مثل إنشاء نفق أو جسر.

مشاريع متلازمة أو متكاملة

وجوب تحقيق المشروع الأول لتحقيق المشروع الثاني و معنى ذلك يستلزم اختيار أحدهما اختيار الثاني و أن رفض أحدهما يعدم التدفقات النقدية للثاني، وهذا ما يدفع لاعتبارهما كمشروع واحد. أي إدماج التدفقات النقدية لكلاهما.

مثل: إنشاء نفق وإنشاء جهاز التهوية به.
انشاء مصنع للسيارات و انشاء محطة للبنزين.

ظروف اختيار الاستثمارات

الظروف المختلفة لاتخاذ القرار الاستثماري (التأكد و عدم التأكد  و المخاطرة)

القرار هو اختيار لوضع أو موقف مستقبلي، أي انه يتعلق بالمستقبل، وقد يكون لدينا معلومات كاملة و مؤكدة حول هذا المستقبل، كما قد تكون لدينا معلومات غير مؤكدة، ولذلك فإن المعلومات حول المستقبل إنما تتعلق بجانبين :

1. عواقب القرار وآثاره والتي تتجسد في العوائد أو الخسائر التي ستحقق.
2. الظروف المستقبلية التي سيتم في ظلها تنفيذ القرار، أي مدى استجابة المحيط للقرارات المتخذة.

وفي الواقع يمكن التمييز بين ثلاث ظروف مختلفة في حالة تقييم و اختيار المشاريع

ظروف التأكد

في هذه الظروف يكون متخذ القرار متأكدا من الدخل المستقبلي للمشروع، كأن يؤجر محلاٌ لقاء مبلغ شهري معلوم، أو يشتري سندات أو يودع مبلغا في البنك بفائدة، فالدخل المتوقع هنا معلوم و مؤكد، وبطبيعة الحال يبقى هذا لتأكد مشروطا بالحالة العادية للأمور.

و تتميز حالات التأكد بالبساطة وسهولة الاختيار .

ظروف المخاطرة

و هي الظروف التي يمكن فيها المتخذ القرار وضع احتمالات للأحداث المستقبلية، أي للعوائد أو النفقات المتوقعة، حيث أنه يقوم بتوزيع احتمالي لتلك القيم، ومجموع الاحتمالات يساوي 1.

أما المفاضلة ما بين البدائل في هذه الحالة فتكون على أساس القيمة المتوقعة لكل بديل، وهي مجموع العوائد مضروبة في الاحتمالات المناظرة لها و البديل الأكبر قيمة متوقعة هو البديل الأفضل في حالة العوائد والأقل في حالة النفقات، فالمجموع في هذه الحالة يحسب باستخدام التوقع الرياضي.

ظروف عدم التأكد

في مثل هذه الظروف يكون متخذ القرار عاجزا عن التنبؤ بالأحداث ولن يكون قادرا حتى على وضع توزيع احتمالي ما لتلك الأحداث ( أي للعوائد أو التكاليف المتوقعة) . في هذه الحالة تصبح الخبرة الشخصية والعوامل السيكولوجية لمتخذ القرار ( درجة التفاؤل والتشاؤم) صاحبة الموقف و تستخدم في هذه الظروف معايير مختلفة أبرزها: الاحتمالات المتساوية، معيار هرويكس .

معايير اختيار الاستثمارات

باختلاف طبيعة المشاريع وحجمها وأهدافها تختلف المعايير التي تؤخذ في الحسبان من أجل اتخاذ القرار

من حيث طبيعة المشروع

نميز بين مشروع ذو طابع ربحي و مشروع غير ربحي أو مشروع تتحكم فيه المردودية التجارية ومشروع تتحكم فيه المردودية الاجتماعية، ففي مثل هذا النوع الأخير و الذي تتبناه الدولة أو الهيئات أو الجمعيات يتم التركيز على الآثار الاجتماعية أو حتى الثقافية والسياسية، في حين تكون ربحية رأس المال و فترة استرداد الأموال المستثمرة و درجة المخاطرة هي المعايير الحاسمة في المشاريع ذات الطابع الربحي.

من حيث حجم المشروع

كلما كان المشروع الاستثماري ضخما كانت التكاليف و المخاطر كبيرة وكلما كانت أهمية دراسات الجدوى أكبر حيث قد تتطلب عدة أشهر، كما يتم فيها اعتماد عدة معايير: الربحية، عدد مناصب الشغل، الآثار على البيئة .

من حيث أهداف المشروع

والأهداف تتناسب مع طبيعة المشروع من جهة و حجمه من جهة ثانية، فكلما كانت الأهداف متعددة كانت المعايير متنوعة وعلى العكس، كلما كانت أهداف المشروع محدودة كانت المعايير محدودة.

و بالنظر إلى طبيعة المشروع وحجمه وأهدافه يتم اختيار المعايير المناسبة مسبقا، وهذه المرحلة تعتبر أساسية في المفاضلة ما بين المشاريع المقترحة، ومن الواضح أن اختيار المعيار أو المعايير هو في حد ذاته يعد قرارا للحكم حيث أنه سيتحدد على أثره ترتيب المشاريع المقترحة ( في حالة تعدد المشاريع) أو قبول / رفض المشروع ( في حالة وجود مشروع واحد مقترح)ولذلك لا بد من أن يتم اختيار المعايير على أسس مدروسة.