أنواع القروض حسب الضمان

تتولى البنوك التجارية قبول الودائع على اختلاف أنواعها لتقـوم بـدورها باستثمارها فى مجالات الاستثمار المختلفة حيث يتم توزيع استخدامات هذه الأمـوال بين قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة فى صورة تسهيلات ائتمانية أو اسـتثمارها فى الأوراق المالية.

تشكل القروض النصيب الاعظم من استثمارات البنـك التجـارى ، وهـى المصدر الرئيسى لأرباح البنك ، وتقوم البنوك بتوزيع ائتمانها على الأفراد والهيئات مسترشدة فى ذلك بمجموعة من الاعتبارات منها على سبيل المثال :

1. القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البنك والتعليمات التـى يـصدرها البنـك المركزى المصرى بشأن حظر التعامل فى أنواع معينـة مـن القـروض ، كحظر تقديم أى نوع من القروض أو التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلـس إدارة البنك وكذلك عدم منح العميل الواحد قروضاً أو تسهيلات ائتمانية مـن أى نوع تجاوز مجموعها 25 % من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياتـه. كذلك مراعاة النسب الواجبة بين قيمة القرض وقيمة الضمان مـع مراعـاة تحديد آجال استحقاق القروض.
2. طبيعة وسيولة الودائع التى يحتفظ بها البنك ، والحدود القصوى التى يحددها البنك المركزى للقروض التى يجب أن يمنحا البنـك للحـد مـن مخـاطر الائتمان وعدم حدوث أى أثار تضخمية فى الاقتصاد القومى.
3. صافى العائد من كل نوع من أنواع القروض المتاحة للبنك ، حيث يختلـف العائد على القروض باختلاف أنواعها واستحقاقها ، وغالباً ما يحسب البنك أسعار الفوائد استناداً لدرجة الخطر من القرض وطبيعـة العميـل وتـاريخ استحقاق القرض.

أنواع الضمانـات

تتضمن سياسة منح الائتمان تحديد أنواع الضمانات التى يمكـن أن يقـدمها المقترض كضمان للأموال المقترضة والنسبة التسليفية ( القيمة التسليفية ) لكل نـوع من أنواع الضمانات . وهناك أكثر من نوع من أنواع الـضمانات التـى يمكـن أن يقدمها المقترض ضماناً للأموال المقترضة . ويمكن تقسيم القروض حـسب أنـواع الضمان الى أربعة أنواع :

1. قروض بدون ضمان .
2. قروض بضمان شخصى .
3. قروض بضمان عينى .
4. قروض بضمان تنازلات ) مقابل التنازل عن المستحقات قبل الغير ( .

القروض بدون الضمان 

هى القروض التى يقدمها البنك لعملائـه الـذين يظهـر التحليـل المـالى والائتمانى متانة مركزهم المالى وتحقيقهم لأرباح عالية وسيولة مناسبة ، بالاضـافة  الى سمعتهم الطيبة ومقدرتهم ورغبتهم فى الوفاء بالتزاماتهم بانتظـام وفـى ميعـاد استحقاقها ، كما يظهر ذلك سجل معاملاتهم مع البنك . وتعطى البنوك هـذا النـوع من القروض لعملائها المتميزين فقط والذين تثق فيهم مالياً الى درجة كبيرة وذلـك لمخاطر هذا النوع اذا لم يستطيع العميل السداد .

القروض بضمان شخصى 

يقدم البنك هذة القروض استناداً الى كفالة شخص آخر سواء أكان شخـصاً طبيعياً أو معنوياً وذلك فى ضوء التحليل المالى والائتمانى الذى يتم إجراؤه بالنـسبة للمقترض والكفيل . ويتوقف قبول البنك للكفالة على حسن سمعة الكفيـل ، ومـدى وفائه بالتزاماته ، وقوة ومتانة مركزه المالى ، وقدرته ورغبته فى السداد فى حالـة عجز المدين الأصلى عن السداد .

القروض بضمان عينى أو نقدى 

فى هذا النوع من القروض يقدم المقترض أحد أصوله كضمان مثل الأوراق التجارية والأوراق المالية والبضائع ، وأحياناً يقترض بضمان الودائع . وسنتعرض لكل نوع من هذه الأنواع باختصار على النحو التالى :

قروض بضمان بضائع أو محاصيل زراعية

قد يقرض البنك عملائه بضمان المحاصيل الزراعيـة أو البـضائع سـواء كانت منتجة بمعرفة العميل أو مشتراه محلياً أو من الخارج . ويجب تـوافر ضوابط واشتراطات تتعلق بنوعية المحاصيل أو البضائع المقدمة كـضمان  مثل مدى قابليتها للتلف أو التقادم ، ومدى توافر سوق منظمة ، وأيضاً مدى استقرار أسعارها وسهولة التخلص منها ، ويكون القرض بنسبة معينة من قيمة الضمان ، وقد توضع هذه البضائع فى مخازن البنك ويتحمل العميـل
مصاريف التخزين ، أو أن تكون البضاعة فى مخازن العميل مـع إعطـاء البنك قائمة جرد موقع عليها من العميل.

قروض بضمان أوراق مالية

يقدم البنك القروض لعملائه على أن يودع العميل طرف البنك أوراق ماليـة ( أسهم ، سندات ، وثائق استثمار ) على سبيل الضمان على أن تكـون هذه الأوراق مقيدة فى بورصة الأوراق المالية لشركات ذات مركـز مـالى
قوى ، وتحدد قيمة القرض بنسبة معينة من قيمة الأوراق الماليـة المقدمـة كضمان.

قروض بضمان الأوراق التجارية (كمبيالات)

تمنح هذه القروض بمقابل تقديم كمبيالات كضمان ومظهرة لـصالح البنـك وتفوق قيمتها قيمة القرض ، ويتم منح الائتمان بـضمان الكمبيـالات بعـد التحقق من جودة الكمبيالات من حيث مركـز المـسحوب علـيهم وآجـال استحقاقها والمركز المالى للعميل طالب القرض وقدرته على سداد القيمة إذا لم يتمكن المسحوب عليه من السداد.

قروض مقابل التنازل عن عقود

تتم هذه القروض عادة بين المقاولين أو الموردين والبنوك ، حيث يقوم البنـك بتمويل عمليات المقاولات أو التوريدات مقابل تنازل العميل عـن مـستحقاته لدى الجهة صاحبة العملية ( المستخلصات الخاصة بالعملية ) . فغالبـاً مـا لا يستطيع المقاول (أو المورد) الذى رست عليه مناقصة تنفيذ عملية معينة (أو توريد سلع وخدمات) لأى جهة حكومية أو مؤسسة تحمـل عـبء التمويـل اللازم لتنفيذها بمفرده . لذلك قد يطلب المقاول أو المورد تسهيلات ائتمانيـة من البنك مقابل تنازله عن مستحقاته عن تنفيذ العملية (المستخلصات) للبنـك سداداً للقرض أو التسهيلات ، ويقوم البنك بتحصيل قيمة هذه المستخلصات ثم يخصم منها ما سبق إقراضه للمقاول ويسمح للعميل بسحب الجـزء المتبقـى وهكذا بحيث يتم الوفاء بقيمة القرض عند ورود المستخلص النهائى للعملية.

القروض بضمان المرتبات (القروض الاستهلاكية)

يعتمد إقراض الأفراد اساساً على شراء ما يحتاجه المستهلك من سلع معمرة وسيارات على أن يقوم بسداد القرض على أقساط الى البنك ، ويكون الضمان لعملية الشراء فى معظم الأحوال مرتب المستهلك ويتم ذلك بعد موافقة الجهـة التى يعمل بها الموظف على تحويل مرتبه الى البنك حتى يقوم بصرف مرتبه من البنك بعد خصم القسط المستحق عليه .

وفى الأونة الأخيرة تنوعت أشكال هذه القروض وأصبحت تمثل نسبة كبيرة من محفظة القروض فى البنوك التجارية

القروض بضمان الودائع

قد تقرض البنوك عملائها بضمان ودائعهم أو ودائع الغير وذلك إذا كان مـن صالح العميل عدم تصفية الوديعة وخسارة العائد عليها وخاصـة إذا كانـت الفائدة على الوديعة أعلى مما يدفعه المقترض كفوائد علـى القـرض ، أو إذا
كان أجل استحقاق الوديعة قد أوشك ومبلغ القرض أقل من مبلـغ الوديعـة . وتعتبر الودائع من أفضل الضمانات التى يرحب بها البنك لانخفاض أو انعدام المخاطرة بالنسبة للبنك.

أسس تحديد النسبة التسليفية للضمانات

يقصد بالنسبة التسليفية بأنها النسبة المئوية من قيمة الضمان والتى يمنحهـا البنك للعميل كقـرض أو تـسهيلات ، فمـثلاً إذا كانـت قيمـة الـضمان المقـدم 1000,000جنيه والنسبة التسليفية 70% فإن :

مقدار القرض أو التسهيلات =1000,000جنيه × 70% =  700,000جنيه

أى أن البنك سيحتفظ بهامش أمان نـسبته  30% (حيـث مجمـوع النـسبة التسليفية + نسبة هامش الأمان =  100% ) من قيمة الضمان مع إقـراض العميـل 70% من قيمة الضمان .

وبالتالى يمكن القول بأنه كلما زادت النسبة التسليفية كلما انخفـضت نـسبة هامش الأمان التى يطلبها البنك . ويتحقق هذا إذا كان الضمان من النـوع الجيـد ، وبالتالى تنخفض مخاطر الإقراض المرتبطة به . والعكس صحيح إذا كان الـضمان من النوع غير الجيد (مرتفع المخاطر) فإن النسبة التسليفية تكون منخفضة وتكـون نسبة هامش الأمان (أو المارج) مرتفعة .

ويتوقف تحديد النسب التسليفية ( وبالتالى نسب هامش الأمان ) لكل نوع من أنواع الضمانات على عوامل كثيرة منها :

• مدى مرونة الطلب على الضمان ومدى توافر أسواق مناسبة لتصريفه .
• مدى حساسية الضمان لمخاطر التلف والتقادم .
• مدى رغبة البنك فى تشجيع نوع معين من القروض أو الحد منها .
• المعلومات التى تقدمها إدارة الاستعلامات بالبنك عن مركز العميـل المـالى وسمعته وسجل معاملاته مع البنك والبنوك الأخرى ونتائج التحليل المـالى والائتمانى التى تم القيام بها .
• نوعية النشاط ونوعية الضمان المقدم والنسب الاسترشادية التـى يـصدرها البنك المركزى فى شأن تحديد النـسب التـسليفية بالإضـافة الـى الحكـم الشخصى للعاملين بقسم الائتمان  .