المشروع الاستثماري

انضم لجروب التليجرام و جروب الفيسبوك وظائف للمحاسبين وقناة المحاسبة بالواتس اب

تعريف المشروع الاستثماري

كلمة مشروع تدل على استثمار يرجى تحقيقه في المستقبل، ومن الناحية المالية نتحدث عن سنة على الأقل، أي أن المشروع هو عبارة عن هدف مستقبلي يجب أن اتخاذ قرار بإنجازه أو التخلي عنه، ولكن تطلق كلمة مشروع على كل نشاط استثماري في طور الانجاز، أي لم يتحقق بعد، فهو ما يزال يحتاج إلى جهد وتكلفة ووقت لتحقيقه، كما يمكن التخلي عنه أو التغيير في مساره في أي مرحلة منه.

و عليه فإن المشروع الاستثماري يدل على مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى خلق قيمة مضافة مستقبلاٌ بالاعتماد على أصول مادية ومعنوية و بالتالي فهو يرتبط بمفهوم التخطيط بوجه عام، أو مفهوم التنبؤ في مجال إدارة الأعمال.

و من ناحية أخرى قد يتعلق المشروع الاستثماري بالإنشاء أو اقتناء لأصول جديدة كلياٌ، كانجاز مصنع أو اقتناء تجهيزات مثلاٌ أو يتعلق بالتوسع أي توسعة هيكل قائم، كما قد يتعلق بالتجديد والتطوير كتطوير منتج أو أسلوب إنتاج وهذا يعني أن المشروع الاستثماري يتعلق بتحسين وضعية حالية، والتي تعد مرجعية في عملية التقييم أي أن الحكم على المشروع باعتباره غاية يرجى بلوغها لا يمكن أن يتم بصورة معزولة عن هذه المرجعية.

أبعاد المشروع الاستثماري

يتضمن كل مشروع استثماري أربعة أبعاد أساسية:

  1. هدف واضح و دقيق.
  2. موارد مالية وبشرية كافية.
  3. ظروف تحقيق المشروع
  4. نتائج المشروع والآثار المتوقعة منه.

إن اعتبار هذه الأبعاد ضرورية في تقييم المشروع حيث أنه يجب:

تحديد الهدف بوضوح و دقة هو البداية في بناء أي مشروع و هو الذي يسمح بالمقارنة ما بين الوضعية الجديدة (المنتج النهائي) و الوضعية الحالية، أي وضعية المشروع ووضعية ما بعد المشروع فتحديد الهدف يعني الإجابة عن السؤال: ماذا نريد ؟

تحديد الموارد التي يقتضيها تحقيق المشروع، ويقصد بالموارد كل الوسائل الضرورية المادية منها و المالية والبشرية، التي من دونها لا يمكن بلوغ الهدف بالشكل المخطط، فتحديد الموارد بعني الإجابة عن السؤال: كيف يتم تحقيق المشروع؟

مراعاة مختلف ظروف تحقيق المشروع، و هنا نميز بين ظروف داخلية خاصة بالمؤسسة و ظروف خارجية خاصة بالمحيط، وإذا كانت بعض الظروف الداخلية يمكن التحكم بها أو تعديلها بما يتناسب و متطلبات المشروع، فإن ظروف المحيط تعتبر متغيرات خارجية لا يمكن تجاوزها.

و من ناحية أخرى نميز بين ظروف التأكد وظروف عدم التأكد فيما يتعلق بالتدفقات بالسيولة، وفي كل من الظرفين يتم اعتماد طرق خاصة لترتيب الاستثمارات.

تحديد قدر الإمكان النتائج و الآثار المتوقعة بعد انجاز المشروع، وهذه الآثار منها ما يرجع على المؤسسة نفسها ومنها ما يرجع على الجميع ككل، فعدد مناصب العمل التي يخلقها المشروع ليس هدفا بالنسبة للمشروع و لكنه نتيجة أو أثر اجتماعي، وكذلك الأمر بالنسبة للآثار على البيئة، حيث أن الضوابط الموضوعة في إطار سياسة التنمية المستدامة، وهي سياسة كلية تفرض نفسها عند تقييم المشاريع.

خصائص المشروع الاستثماري

يتميز كل مشروع بمجموعة من الخصائص تميزه عن أنشطة المشاريع الأخرى، و من أهم هذه الخصائص ما يلي:

  • الغرض: يعتبر تحديد الغرض أو الهدف المراد تحقيقه نقطة انطلاق وبداية لأي مشروع استثماري.
  • دورة الحياة: يعتبر المشروع بمثابة كائن عضوي له دورة حياة حيث تبدأ ببطء ثم تتزايد الأنشطة فيه حتى تصل إلى الذروة ثم تنخفض حتى تنتهي عند اكتمال المشروع.
  • الانفرادية: يتميز كل مشروع بخصائص فريدة تميزه عن باقي المشاريع الأخرى.
  • الصراع: يواجه أي مشروع مواقف تتميز بالصراع و من هذه المواقف هو تنافس المشاريع فيما بينها للفوز بالعرض المحدود من الموارد البشرية والمالية والطبيعية المتاحة، وكذلك تعدد الأطراف المهتمة به.
  • التداخلات: يواجه كل مشروع تداخلات مستمرة مع الأقسام الوظيفية للمشروع كالتسويق التمويل التصنيع، ومن جهة أخرى نشوء علاقات ترابط وتداخل مع مشاريع أخرى.

العوامل المحددة للاستثمار

إن الدافع إلى الاستثمار هو تحقيق الربح في ظل توقعات و عند مستويات معينة من التكاليف، وهذه الفكرة تنطوي على ثلاث عناصر أساسية هي: العائد التكلفة والتوقعات.

العائد

يمكن أن يجلب الاستثمار الربح للمؤسسة في حال تمكنها من بيع منتجاتها لقاء مبلغ أكبر مما استثمرته وهذا يعني أن المستوى الإجمالي للإنتاج ( أي إجمالي الناتج المحلي) يشكل عاملا محددا للاستثمار. و هكذا فغن العلاقة بين الناتج والاستثمار هي علاقة تبادلية، أي أن زيادة الناتج الوطني تتطلب زيادة الاستثمار، كما أن الزيادة في الاستثمار تتولد من الزيادة في الناتج.

التكلفة

تشكل تكلفة الاستثمار العامل الثاني المهم المحدد لمستوى الاستثمار و يؤثر بشكل مباشر في اتخاذ القرار الاستثماري و حساب التكلفة الاستثمارية، فإذا كانت الآلة المشتراة مثلا تستخدم خلال سنوات طويلة، فيتعين حساب تكلفة رأس المال بواسطة سعر الفائدة.

توجد علاقة عكسية بين سعر الفائدة و حجم الأموال المعدة للاستثمار حيث كلما انخفض سعر الفائدة كلما شجع ذلك على عملية الاقتراض وبالتالي على زيادة الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول تميل في سياستها المالية إلى تخفيض سعر الفائدة خصوصا في أوقات الركود الاقتصادي من أجل تشجيع الاستثمار.

كما أن السياسة الضريبية التي تتبعها الدولة تؤثر على الاستثمار في هذا القطاع أو ذاك، وهكذا فإن النظام الضريبي يمارس تأثيراٌ كبيرا على القرارات الاستثمارية و بالتالي على النشاط الاستثماري للشركات التي تسعى للربح.

التوقعات

العامل الثالث المحدد للاستثمار يتمثل في توقعات المستثمرين وثقتهم بالوضع الاقتصادي و السياسي و الأمني في البلاد أو المنظمة و هكذا فإن القرارات الاستثمارية تتوقف على التوقعات و التنبؤات بالأحداث المقبلة، فالمستثمرون يبذلون جهداٌ كبيراٌ في تحليل الأوضاع محاولين التقليل قدر الإمكان من الخطر و من عدم التأكد المرتبطين بالاستثمار.

و عليه يمكن تلخيص العوامل المحددة للاستثمار على النحو التالي:

  • الطلب على السلعة المنتجة بواسطة الاستثمارات الجديدة
  • أسعار الفائدة والضرائب التي تؤثر على تكلفة الاستثمار.
  • توقعات المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي.

أهداف الاستثمار

من جملة الأهداف العامة للاستثمار ما يلي:

  • تحقيق العائد أو الربح مهما كان نوع الاستثمار.
  • تكوين الثروة وتنميتها، ويقوم هذا الهدف عندما يخصص الفرد قسطا من أمواله على أمل تكوين الثروة.
  • تامين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الاحتياجات، وبذلك فإن المستثمر يسعى إلى تحقيق الدخل المستقبلي.
  • المحافظة على قيمة الموجودات حيث يسعى المستثمر إلى توزيع استثماراته حتى لا تنخفض قيمة الموجودات مع مرور الزمن بحكم عامل ارتفاع الأسعار وتقلباتها.

أما المؤسسة فتقوم بعملية الاستثمار لعدة أهداف يمكن ذكرها فيما يلي:

  • من أجل الطلب المتزايد على منتجاتها، فتقوم بزيادة الإنتاج وتغطية الطلب، ولا يتم ذلك إلا بزيادة استغلال الطاقات القائمة أو تجديدها أو توسيعها.
  • المحافظة على حصة السوق أو رفعها، وذلك بعدم السماح لمنافسي المؤسسة باستغلال هذه الحصص عن طريق الاستثمار.
  • تحسين نوعية الإنتاج، حيث أنه إلى جانب الإنتاج الكمي للمؤسسة لا بد من تحسين نوعية هذا الإنتاج حتى يكون مقبولا و مفضلا من طرف الزبائن.
  • تحويل مواقع الهدر إلى مواقع للوفرة، وذلك بمتابعة التقدم التكنولوجي و الفني و استعماله استعمالا رشيدا للوصول إلى أكبر إنتاج بأقل تكلفة.

 

اترك تعليقا