العوامل التي تؤثر على تكلفة رأس المال

العوامل التي تؤثر على تكلفة رأس المال والتي يمكن تقسيمها إلى:

عوامل عامة

عوامل عامة تؤثر على كافة العناصر المكونة للهيكل التمويلي للمنشأة، فمثلاً يتوقع المستثمر دائماً الحصول على عائد يكفي لتعويضه عن حرمانه من استغلال أمواله لتحقيق اشباعات أو منافع حاضرة نظراً لتوجيه تلك الأموال إلى مجال الاستثمار محل التحليل، كما يتوقع المستثمر الحصول على عائد يعوضه عن المخاطر التي قد يتعرض لها عائد استثماراته. ويعتبر الجزء الأول من العائد تعويضاً عن تأجيل الحصول على إشباع من أموال يمتلكها، وتقدر قيمة هذا التعويض بالعائد الذي يمكن للمستثمر الحصول عليه لو أنه استثمر أمواله في مجالات لا تتعرض لأية مخاطر مثل العائد على السندات الحكومية التي لا تزيد فترة استحقاقها عن سنة واحدة ويشار إليه عادة على أنه معدل العائد الخالي من المخاطر Risk Free Rate، ويتوقف مقدار هذا العائد الذي يعتبر بالنسبة للمستثمر جزء من تكلفة مصدر التمويل على الحالة الاقتصادية العامة، فكلما زاد الطلب على الأموال كلما زاد معدل العائد الخالي من المخاطر والعكس صحيح. أما بالنسبة للجزء الثاني من العائد والذي يحصل عليه المستثمر لتعويضه عن المخاطر التي قد يتعرض لها العائد المتوقع فإنه يطلق عليه بدل المخاطرة Premium Risk ، وتتمثل المخاطر التي قد يتعرض لها العائد في مخاطر التشغيل والمخاطر المالية. ومن العوامل العامة التي تؤثر على تكلفة الأموال التغير في مستويات معدلات الفائدة ومعدلات التضخم ومعدل الضرائب على الدخل.

عوامل خاصة

عوامل خاصة بكل عنصر داخل في الهيكل التمويلي للمنشأة، فنظراً لأن مصادر التمويل تتفاوت من حيث المخاطر التي تتعرض لها، ونظراً لأن التكلفة التي تتحملها المنشأة (العائد الذي يحصل عليه المستثمر ) تتوقف على المخاطر التي تتعرض لها مصادر التمويل المختلفة، ونظراً لأن هناك علاقة طريدة دائماٌ بين العائد والمخاطر فمن المتوقع دائماٌ أن تكون القروض طويلة الأجل أقل مصادر التمويل تكلفة لأن المقرض يعد أول مصادر التمويل من حيث قدرته على استيفاء حقوقه في حالة إفلاس الشركة وتصفيتها. ويحل حملة السندات بعد المقرضين في حالة عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها وتصفيتها، وبالتالي ترتفع درجة المخاطر التي يتعرض لها حملة السندات عن القروض وبالتالي فإن تكلفتها تكون أعلى من القروض. وتحل الأسهم الممتازة في الترتيب من حيث الحق في نصيب من حصيلة التصفية بعد القروض والسندات وهو ما يجعلها تتعرض لمخاطر أعلى من مخاطر القروض والسندات وبالتالي تكون تكلفتها أعلى من القروض والسندات. ثم تحل الأسهم العادية بعد الأسهم الممتازة في الترتيب من حيث قدرتها على استيفاء حقوقها من حصيلة التصفية، لذلك يتعرض حملة الأسهم العادية المخاطر أكبر من حملة الأسهم الممتازة وبالتالي تكون تكلفتها أعلى من الأسهم الممتازة، وأخيراً فإنه بالرغم من أن الأرباح المحتجزة هي حق من حقوق حملة الأسهم العادية فقط، إلا أنه عند التصفية تضاف الأرباح المحتجزة إلى قيمة التصفية للوفاء بالتزامات الشركة تجاه المقرضين وحملة السندات والأسهم الممتازة، وبالتالي قد يحصل هؤلاء على الأرباح المحتجزة دون أن يستفيد منها حملة الأسهم العادية، وعلى ذلك تكون درجة المخاطر المرتبطة بالأرباح المحتجزة أكبر من درجة مخاطر الأسهم العادية وبالتالي تكون أعلى تكلفة .

عادة تضع المنشأة سياسة محددة بشأن الخليط الذي يتكون منه هيكلها التمويلي ونسبة كل عنصر فيه، وبما أن تكلفة كل عنصر تختلف نتيجة اختلاف درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد ذلك العنصر، لذلك فما المتوقع أن تختلف تكلفة رأس المال وفقاً لقرار المنشأة الذي يحدد العناصر التي يتكون منها هيكلها التمويلى ونسبة كل عنصر فيه.

ويلاحظ في هذا المجال أن نجاح الإدارة المالية يقاس في أية منشأة بعدة مقاييس منها مدي نجاحها في تمويل احتياجاتها الاستثمارية بأفضل خلطة تمويل تحقق للمنشأة أدني تكلفة لهذا التمويل سواء كان من أصحاب المنشأة أو من الغير، بكلمات أخرى خلطة التمويل التي تحقق أقل تكلفة لرأس المال المستثمر من مصادره المختلفة (يطلق عليها التكلفة الكلية لرأس المال).