الاعتمادات المسـتندية
انضم لجروب التليجرام و جروب الفيسبوك وظائف للمحاسبين وقناة المحاسبة بالواتس اب
شاهد فى الموضوع
مفهوم الاعتماد المستندى
تختلف طبيعة التمويل بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الداخلية عنها فى حالـة تمويل التجارة الخارجية ، ففى داخل الدولة الواحدة يجرى التعامل بعملة موحـدة ، كما أن القوانين الاقتصادية والتجارية والنقدية مصدرها واحد ، هذا بالاضافة الـى سهولة التعرف على المراكز المالية لأطراف التعامل ، وهذا فى مجموعـه يـساعد على سهولة تداول الأدوات الائتمانية بشتى أنواعها .
فى التجارة الخارجية ينعكس الحال حيث تتباين أنواع وقيم وقوة العمـلات المستخدمة ، كما تتباين النظم والقوانين التى تحكم عمليـات الاسـتيراد والتـصدير باختلاف الدول المتعاملة ، هذا فضلاً عن التباعد الجغرافى بين الدول .
ورغم التقدم الهائل فى وسائل النقل والاتصالات والمواصـلات الدوليـة ، تتعدد عناصر المخاطر السياسية والتجارية والطبيعية فى مجال التجارة الخارجيـة على وجه العموم . وأمام هذا الاختلاف فى طبيعة التمويل بين الداخل والخارج كانت البنوك أو التمويل المصرفى أحسن وأسرع الأدوات لتمويل وتسهيل أمور التجارة الخارجية.
وتعد من أهم الوظائف التى تؤديها البنوك التجارية لعملائهـا هـى تمويـل الصادرات والواردات بين الدول الأجنبية . وتوجد عدة وسـائل لتمويـل التجـارة الخارجية إلا أن أهم هذه الوسائل وأكثرها شيوعاً هى الاعتمادات المستندية .
وتعتبر الاعتمادات المستندية من أهم أدوات الاتصال المالية والائتمانية بين المصدر والمستورد والتى تتميز بالأمن والبساطة وسعة الانتشار والاسـتعمال فـى مجال التجارة الخارجية والتى تتم فى اطار القواعد والإجراءات الموحدة الـصادرة من غرفة التجارة الدولية .
الاعتمادات المستندية عبارة عن تصريح من البنك التجارى ( بنـاء علـى طلب العميل ) فى بلد المستورد بفتح اعتماد لدى مراسل البنك فـى بلـد المـصدر للوفاء بقيمة بضائع واردة من الخارج ومؤيد شحنها الى المستورد بمستندات الشحن اللازمة .
أى أن الاعتماد المستندى تعهد بالدفع عند تقديم المستندات التى تثبت انتقـال الملكية للسلع موضوع المبادلات ، والبنك يأخذ عنها عمولة.
ويشترط البنك لفتح الاعتمادات أن يدفع المستورد قيمة الاعتماد جزئيـاً أو كلياً حتى يكون عنده الضمان الكافى إذا تحمل مسئوليات قبل المصدر أو المستفيد .
مثــال : إذا فرض أن أحد المستوردين فى مصر يرغب فى استيراد بضائع من دولة أجنبية مثل انجلترا ، فإن المستورد بمصر يتقدم الى بنكه طالباً منـه فـتح اعتمـاد مستندى لصالح المصدر فى انجلترا ، وبموجب هذا الاعتماد فإن البنك يتعهد بـدفع قيمة البضاعة المستوردة الى مراسله (فرع البنك أو أى بنك آخر) فى بلد المـصدر بعد تقديم هذا المصدر الى المراسل المستندات الدالة على شحن البضاعة بالأصناف المتفق عليها . وغالباً لا يدفع المستورد قيمة البضاعة إلا بعـد وصـول مـستندات الشحن اليه بمصر .
من المثال السابق يتضح الدور الهام الذى تلعبه الاعتمادات المـستندية فـى التجارة الخارجية ، فالمستورد لا يدفع ثمن البضائع إلا بعد وصول مستندات شـحن البضائع بالكميات والأصناف المتفق عليها ، وبذلك يتفادى تعطيل أمواله الـسائلة إذا ما اضطر الى إجراء تحويل الأموال للمصدر عند الاتفاق ، وكذلك يـضمن أن مـا يدفعه من أموال يدفعه مقابل بضائع بالأصناف والكميات المتفـق عليهـا . وكـذلك المصدر يكون عنده الضمان فى الحصول على ثمن هذه البضائع من مراسل البنـك بمجرد تقديمه المستندات الدالة على شحن البضائع .
ومستندات الشحن التى يشترط فى طلب الاعتماد أن يكون الدفع فى مقابـل تقديمها تشمل ما يلى :
- الفاتورة⇐ والتى يحررها المصدر متضمنة نـوع البـضاعة وكمياتهـا وسعر الوحدة منها والمصروفات المختلفة والقيمة المطلوب دفعها .
- شهادة جنسية البضاعة ⇐ لبيان اسم البلد الذى تم فيه صنع البضاعة .
- وثيقة الشحن⇐ والتى تثبت أن البضاعة قد شُحنت فعلاً علـى الوسـيلة الناقلة لها متضمنة كافة البيانات المتعلقة بالبضاعة ومكان ووقت وصـولها ومصاريف الشحن .
- وثيقة التأمين⇐ توضح الجهة المؤمن طرفها على البضاعة وكيفية ومكان دفع التعويض فى حالة حدوث الضرر .
- قائمة الوزن ⇐ وهى عبارة عن قائمة تفصيلية عن البضائع ووزنها وعدد الطرود التى تحتويها .
- الشهادة الصحية⇐ لإثبات صلاحية البضاعة وخلوها من المواد الضارة بالصحة إذا كانت البضائع المستوردة تتمثل فى مأكولات أو فى مواد تدخل فى صناعة المأكولات .
أطراف الاعتماد المستندى
تتعدد أطراف الاعتماد المستندى إلا انها تتبلور فى ثلاثة أساسية هى :
- الآمر (طالب فتح الاعتماد) أو المستورد .
- البنك فاتح الاعتماد (المكلف باصدار الاعتماد) .
- المصدر أو المستفيد من الاعتماد .
وعادة ما يكون البنك فاتح الاعتماد هو نفسه البنك المراسل ، الذى يتـولى اشعار المستفيد بفتح الاعتماد لصالحه ويتسلم منه مستندات الشحن ويدفع له القيمـة المنصوص عليها إذا كانت المستندات مستوفاة .
هذا ويتم اللجوء الى بنك آخر كوسيط فى بعض الأحيان ، وفى كثيـر مـن الأحيان تتعدد اطراف الاعتماد بالاضافة الى الاطراف الأصلية الـسابق ذكرهـا ، وهذا يتوقف على عدة عوامل منها طبيعة العملية وحجمها وشروط فـتح الاعتمـاد ونوع العلاقة بين بنك المستورد ومراسله وما الى ذلك ، إلا أنه لا يخلو اعتماد مـن الثلاثة أطراف السابق ذكرها.
هذا ويسمى الاعتماد اعتماد استيراد من وجهة نظر المستورد والبنك الـذى تولى فتح الاعتماد وإعتماد تصدير من وجهة نظر المصدر (المستفيد) .
أنواع الاعتمادات المستندية
تنحصر الاعتمادات المستندية من حيث قوة الالتزام المصرفى فى كل من :
- الاعتماد المستندى القابل للإلغاء .
- الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء .
الاعتماد المستندى القابل للإلغاء
هو مجرد اخطار صادر من البنك للمصدر يخطره بانـه سـيدفع أو يقبـل كمبيالات عند استعمال الاعتماد المستوفى لشروط متفـق عليهـا ، وللبنـك فـاتح الاعتماد الحق فى الغائه أو تعديل شروطه دون الرجوع الى المستفيد ، ولـذا فيعـد هذا النوع من الاعتمادات نادر الاستعمال حيث لا يترتب عليه أى التزام من البنـك قبل المستفيد ، وبالتالى لا يصلح ضماناً كافياً للمستفيد ، وعـادة لا يـستعمل هـذا
الاعتماد إلا بين مصدر ومستورد يعرفان بعضهما البعض جيداً .
الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء
هو اعتماد نهائى لا رجعة فيه ولا يجوز الغاؤه أو تعديله إلا بموافقة جميـع الأطراف ) الآمر والبنك والمستفيد ) . وقـد نـصت لائحـة الاعـراف الموحـدة للاعتمادات المستندية (غرفة التجارة الدولية ) على أن “ الاعتماد غير قابل للإلغاء هو التزام قاطع من جانب البنك الذى أصدره بشرط تقديم المـستندات المنـصوص عليها وبشرط مطابقة المستندات لهذه الشروط “ .
وبالتالى لا يستطيع البنك أن يتحلل من الالتزام حتى ولو تلقى تعليمات بذلك من الآمر ، وبذلك يستطيع المصدر أن يأمن مماطلة المستورد خصوصاً إذا كانـت قيمة البضاعة قد انخفضت بين تاريخ فتح الاعتماد وتنفيذه ، ويقتـصر دور البنـك المراسل هنا ( بنك المصدر ) على ابلاغ المصدر بتعليمات بنك المستورد .
بالاضافة الى ذلك قد يطلب المستفيد تعزيز الاعتماد ( تأييده ـ أى ضـمان الدفع عند الضرورة ) من قبل البنك المبلغ للاعتماد ( المراسل) أى يلتزم شخـصياً بنفس التزام البنك فاتح الاعتماد . وعادة لا يضيف البنك الوسيط تأييده أو تعزيـزه للاعتماد إلا بناء على طلب البنك المنشئ الذى يتلقى بدوره تعليمات فى هذا الـشأن من الآمر ، ويسمى الاعتماد فى هذه الحالة “ اعتماد مستندى معـزز غيـر قابـل للإلغاء “ وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً واستخداماً فى التجارة الخارجية حالياً .
اشكال الاعتمادات المستندية
للاعتمادات المستندية أشكالاً عديدة تختلف وفقاً لرغبات المصدرين ومـدى ثقتهم فى المستوردين ، ومن الاشكال التى تتعلق بتمويل التجارة الخارجية ما يلى :
- الاعتماد المستندى القابل للتحويل .
- الاعتمادات المقابلة .
- التنازل عن قيمة الاعتماد لصالح طرف ثالث .
- الاعتمادات ذات الشريط الأحمر (التى تسمح بالدفع المقدم) .
وهذه الأشكال من الاعتمادات المستندية لها تأثير كبيـر فـى حركـة التجـارة الخارجية ، فكل منها يقوم بدور فعال لتحقيق هدف معين يخدم فى النهاية المـستفيد من الاعتماد على المستوى المحلى وايضاً على المستوى العالمى .
طرق التغطية للاعتمادات المستندية
- بالنسبة للعلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك مبلغ أو معزز الاعتماد .
- بالنسبة للعلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله (الآمر أو المستورد) .
بالنسبة للعلاقة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك مبلغ أو معزز الاعتماد
المقصود بطرق التغطية للاعتماد المستندى هو الترتيبات المصرفية التى تتم بين البنك فاتح الاعتماد والبنك مبلغ أو معزز الاعتماد فى بلد المصدر ، وبموجبهـا يتفق الطرفان على كيفية تغطية ما يتم من مدفوعات على قوة الاعتمادات المفتوحـة لدى كل منهم ، وطرق التغطية متعددة منها :
- الدفع المقدم ⇐ حيث يقوم البنك فاتح الاعتماد بسداد قيمة الاعتماد مقدماً، على أن يتولى البنك معزز الاعتماد بايداعه فى حـساب مـستقل يــسمى “غطاء الاعتمادات المستندية ” .
- الدفع بالاطلاع⇐ حيث يقوم البنك معزز الاعتمـاد بخـصم مـا يدفعـه للمصدر من الحساب الجارى الدائن الموجود طرفه للبنك فاتح الاعتماد .
- الدفع بموجب تسهيلات مصرفية ⇐ حيث يقوم البنـك معـزز الاعتمـاد بخصم ما يدفعه للمصدر من الحساب الجارى المدين المفتوح باسـم البنـك فاتح الاعتماد وذلك فى نطاق تسهيل مصرفى يستحق بعد مدد تتـراوح مـا بين ٩٠ـ ١٨٠ـ ٣٨٠ يوماً مع تحمل البنك المدين فوائد هذا الحـساب عن فتره التسهيل .
هذا ويلاحظ فى طرق التغطية لقيمة الاعتمادات المستندية بين البنوك المتعاملـة فى الاعتماد والسابق ذكرها أنها تمثل تمويلاً للتجارة الخارجية لمدد متفاوته باستثناء النوع الأول وهو السداد المقدم ، حيث يحقق النوع الثانى :
- بالنسبة للمستورد ⇐ إمكانية استثمار قيمة البضاعة من تاريخ فتح الاعتماد حتى تاريخ اسـتلامه لمستندات الشحن من البنك فاتح الاعتماد ، حيث لا يقوم عادة بسداد قيمتها عند فـتح الاعتماد وإنما يقوم بسدادها عند وصول البضاعة .
- بالنسبة للمصدر ⇐ يحصل على قيمة البضاعة فور تقديمه لمـستندات الـشحن للبنـك معـزز الاعتماد دون النظر الى قيام المستورد بسدادها من عدمه الأمر الـذى يمثـل فـى الحقيقة تمويل إضافى للمصدر خلال هذه الفترة ومن ثم تمويلاً للتجـارة الخارجية ككل .
ويحقق النوع الثالث أعلى معدلات تمويل بالنسبة للمستورد ، حيث يحصل المصدر فى الخارج على قيمة البضاعة فور تقديمه مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد من البنك معزز الاعتماد بينما يقوم البنك فاتح الاعتماد بـدوره بتحـصيل قيمتها من المستورد بعد انتهاء فترة التسهيل الممنوحة له من البنك معزز الاعتمـاد بالخارج مع تحميل الأخير بفوائد التمويل أى أنه يمكن للمستورد استلامه البـضاعة والتصرف فيها بالبيع دون سداد لقيمتها واستثمار القيمة فى نـشاطه الآخـر لحـين استحقاق التسهيل وبذلك يتحقق تمويل التجارة الخارجية على المستوى العام .
وجدير بالذكر أنه فى حالة اتخاذ القرار الخاص بتمويل عمليـات التجـارة الخارجية ، الاستفادة عن كافة البدائل المطروحة سواء مـن أشـكال الاعتمـادات المستندية أو طرق تغطيتها حيث لكل منها مزايا وعيوب .
بالنسبة للعلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله (الآمر أو المستورد)
يشترط البنك لفتح الاعتمادات أن يدفع العميل( المستورد ) قبل الفتح قيمـة الاعتماد جزئياً أو كلياً حتى يكون عنده الضمان الكافى إذا ما تحمل مسئوليات قبـل المصدر أو المستفيد . وتنقسم الاعتمادات الستندية من حيث الضمان الـذى يدفعـه العميل للبنك الى :
اعتمادات مستندية مسددة بالكامل
حيث يقوم العميل بسداد الغطاء بالكامل الخـاص بالاعتمـادات المـستندية المتعلقة بعملية الاستيراد ، أى أنه يدفع قيمة الاعتماد بالكامل مقـدماً ويكـون ذلـك عادة عن طريق خصم قيمة الاعتماد من حسابه الجارى لدى البنك .
اعتمادات مستندية غير مسددة بالكامل
حيث يقوم العميل بسداد جزء من قيمة الاعتماد يسمى ” بالمارج ” ويتوقـف تحديد هذا الجزء على المركز المالى للعميل ونوع البضاعة المستوردة وغير ذلـك من العوامل .
وفى بعض الحالات يتم فتح الاعتماد المستندى دون الحصول على ضـمان من العميل حيث يقوم البنك بتمويل عملية الاستيراد لفترة من الزمن على أن يتحمـل العميل فائدة التمويل .
من خلال المناقشة السابقة يلاحظ أن البنك التجارى يقوم بدورين متميـزين بالنسبة لعمليات الاعتمادات المستندية هما :
- قيام البنك بدور فاتح الاعتماد فى حالة استيراد بضائع من الخارج .
- قيام البنك بدور المراسل للبنك الأجنبى فى حالة تصدير البضائع للخارج .