المخــاطر الائتمانية

الإقتراض هو الحصول على قدر معين من المال وفقاً لشروط يتفق عليها بين المقرض والمقترض لإعادة المال فى وقت لاحق.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للبنوك في عملية منح القروض، التي تعتبر من أخطر الوظائف التي تمارسها، كون أن تلك القروض التي تمنحها ليست ملكا لها بل هي في الغالب أموال المودعين لديها، وهذا يتطلب من البنك ضرورة الحيطة والحذر عند تقديم القروض للغير.

مخاطر الائتمان (القروض المتعثرة)

تنشأ المخاطر الائتمانية بسبب لجوء البنك إلى تقديم القروض أو الائتمان للأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة مع عدم مقدرته على استرجاع حقوقه المتمثلة في أصل القرض وفوائده، وهذا السبب قد ينتج عن عدم قدرة المقترض على الوفاء برد أصل القرض وفوائده في تاريخ الاستحقاق المحدد، أو أنه له القدرة المالية على السداد ولكنه لا يرغب في ذلك لسبب أو لآخر، وبالتالي فالمخاطر الائتمانية تتمثل في الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك بسبب عدم قدرة العميل أو عدم وجود النية لديه لسداد أصل القرض وفوائده .

والقروض المتعثرة هى تلك الديون المشكوك فى تحصيلها كلياً أو جزئياً ودون أن يكون فى الامكان تحديد قيمة الخسارة المتوقعة منها أو موعد حدوثها بدقة .

وجدير بالذكر أن المخاطر الائتمانية لا تقتصرعلى نوع معين من القروض، بل أن جميعها يمكن أن تشكل خطر بالنسبة للبنك ولكن بدرجات متفاوتة، كما أنها لا تتعلق فقط بعملية تقديم القروض فحسب بل تستمر حتى انتهاء عملية التحصيل الكامل للمبلغ المتفق عليه.

وفى بعض الأحيان تنشأ المخاطر الائتمانية نتيجة لخلل في العملية الائتمانية بعد انجاز عقدها ، سواء كان في المبلغ الائتماني (القرض + الفوائد) أو في توقيتات السداد ، ولذلك فإن نجاح البنك فى الاحتفاظ بموجودات جيدة يعتمد أساساً على مدى نجاحه فى تحجيم المخاطر المرتبطة بالمحفظة الإئتمانية حيث أنه قد ينتج عن عدم سداد أصل المديونية تعرض تلك المؤسسات والجهات المرتبطة بها الى المخاطر.

أسباب المخاطر الائتمانية

الإقراض عبارة عن عملية إدارة المخاطر فجميع القروض ترافقها مخاطر متنوعة تعتمد على نوع القرض ، شخصية العميل ، نوع النشاط والعمل ، وعوامل السوق وغيرها وأسباب ذلك متعددة، والتي يمكن تقسيمها كالتالي:

أولاً: المخاطر المتعلقة بالمقترض

وهو الخطر الأكثر انتشارا وتكرارا والأصعب للتحكم فيه، نظرا لأسبابه المتعددة والكثيرة والتي تؤدي إلى عدم التسديد، ويمكن تقسيمه إلى عدة مخاطر:

1- الخطر المالي:

يتعلق أساسا بمدى قدرة المنشأة على الوفاء بتسديد ديونها في الآجال المتفق عليها، ويتم التعرف على ذلك من خلال دراسة القوائم المالية واستخراج المؤشرات المالية المختلفة التى توضح مدى توازن الهيكل التمويلى للمنشأة ومدى اعتمادها على الاقتراض الخارجى وسيولة أصولها وتطور نشاطها وحجم اعمالها ومعدلات الأرباح المحققة ومدى اتساقها مع المعدلات السائدة فى النشاط المماثل.

2-مخاطر الإدارة:

وهي المخاطر المرتبطة بنوعية الإدارة ، ويقصد بها خبرة وكفاءة مديرى المنشأة المقترضة وأنماط السياسات التي تتبعها في مجالات الإنتاج والتسعير وتوزيع الأرباح، وكذلك النظم المطبقة في مجال الرقابة على المخزون، والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية التي تطبقها، لأنه عدم وجود موظفين مؤهلين وذات خبرة جيدة لدى المقترض يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستغلال الكفء للأموال المقترضة.

3-الخطر القانوني:

وهو يتعلق أساسا بالوضعية القانونية للمنشأة ونوع نشاطها الذي تمارسه، ومدى علاقتها بالمساهمين، ومن بين المعلومات الهامة التي يجب على البنك أن يقوم بمراعاتها هي:

• النظام القانوني للمنشأة ( شركة مساهمة ، شركة ذات مسئولية محدودة،شركة تضامن…الخ).
• السجل التجاري، ووثائق الإيجار والملكية.
• أهلية المقترض وهل له الحق فى تمثيل المنشأة المقترضة ، وأنه يملك سلطة الاقتراض والتعاقد على القرض المطلوب بكافة شروطه وضماناته.

ثانياً: المخاطر الخاصة بالنشاط الذى يزاوله المقترض

تختلف طبيعة هذه المخاطر وأسبابها بحسب الأنشطة الاقتصادية التى تتفاوت ظروفها الانتاجية والتسويقية وما يتعرض له ذلك النشاط من رواج أو كساد، وكذلك المخاطر المرتبطة بالتطورات الحاصلة والتي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معين، كالتطورات التكنولوجية ومدى تأثيرها على شروط ونوعية وتكاليف الإنتاج، والتي تهدد المنظمات التي لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتها على التسديد.

ثالثا: المخاطر المرتبطة بالعملية المطلوب تمويلها

تختلف هذه المخاطر بحسب طبيعة كل عملية ائتمانية وظروفها وضماناتها من حيث قابليتها للتسييل فى آجال مناسبة ومدى تعرض قيمتها السوقية للإنخفاض ، فمخاطر الإقراض بضمان بضائع تختلف عن مخاطر الاقراض بضمان أوراق مالية وعن مخاطر تمويل عمليات المقاولات وإصدار خطابات الضمان المرتبطة بها.

رابعاً : المخاطر المتعلقة بالظروف العامة

وتتمثل في المخاطر الناجمة عن عوامل خارجية يصعب التحكم فيها وهى:

المخاطر الاقتصادية ومن أمثلتها:

أهداف خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية وما يطرأ عليها من تعديلات ، وما يتطلبه تنفيذها من استصدار قرارات اقتصادية ومالية ونقدية قد تؤثر احياناً على بعض الأنشطة فى الدولة.

اتجاهات الدورات الاقتصادية سواء فى الأجل القصير أو فى الأجل الطويل وتاثيرها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة من حيث التوظف والدخل.

الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية

وتتعدد مخاطرها ويتفاوت تأثيرها ، ومن أمثلة ذلك المخاطر الناشئة عن التبعية الاقتصادية لدول أجنبية ، وما ينجم عن مخاطر الحروب وقطع العلاقات مع دول معينة ، وصدور بعض التشريعات التى قد تسمح بتأجيل بعض الديون المصرفية الممنوحة للعملاء أو التى تؤثر على توزيع الدخل بين فئات المجتمع.

خامساً : المخاطر الناشئة عن أخطاء البنك

تعمل البنوك على الحد من المخاطر المرتبطة بإدارة القرض وتضع الأنظمة الكفيلة بدعم رقابتها على القرض ، إلا أنه قد ينشأ بعض المشاكل عن عدم متابعة البنك أحكام اتفاقيات القروض بدقة ، أو تطورات قيمة الضمان والمحافظة عليه ، أو الافراج بالخطأ عن بعض الضمانات كالبضائع أو الأوراق المالية أو
الودائع ، أو عدم المطالبة بسداد أو تجديد قيمة خطابات الضمان التى تغطى بعض القروض قبل انتهاء صلاحيتها . هذا بالإضافة الى المخاطر المتعلقة بالتركز سواء  بالنسبة لحجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للعميل الواحد شاملاً الأطراف ذىالعلاقة المشتركة أو الممنوحة لنشاط انتاجى أو خدمى ، أو تلك الممنوحة لمنطقة جغرافية معينة.

سادساً : المخاطر الناجمة عن فعل الغير

قد يتعرض المقترض بسبب فعل الغير أو بعض الأخطار التى تؤثر فى قدرته على الوفاء بالتزاماته ، والتى ليس من اليسير حصرها ومن أمثلتها افلاس أحد كبار مدينى العميل أو نشر معلومات غير حقيقية عن العميل توحى بسوء مركزه يكون من نتيجتها قيام البنوك المتعاملة معه بالحد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة له على نحو يؤثر على نشاطه.

تصنيف قـروض العملاء

ان التقييم السليم للقروض قد يكشف عن إمكانية نقص فى قيمة هذه القروض وذلك من خلال عدم مقدرة المدين ليس فقط على سداد الفوائد ، بل ايضاً على سداد أصل الدين ، مما يؤدى الى تراكم الديون المتعثرة لدى البنوك. ويجب تقييم كافة القروض ، سواء القروض فوق حد معين ، قروض قطاع اقتصادى معين ، قروض منطقة جغرافية معينة ، القروض المصنفة من قبل البنك أو القروض المصنفة من قبل السلطة الرقابية من خلال تقييم سابق.

وعادة ما تتصف الديون القابلة للإنخفاض بالمواصفات التالية:

• مصاعب مالية تواجه المدين من خلال تراجع تدفقات النقدية وسيولته.
• تلكؤ فى تنفيذ شروط عقد الإئتمان من خلال التأخر فى دفع الأقساط المتفق عليها .
• احتمال افلاس المدين.
• منح المدين تسهيلات معينة على شروط العقد الأساسى وتعديل شروط هذا العقد واستمرار المدين بعدم تنفيذ التزاماته بالرغم من هذا التعديل.
• تنازل المدين لصالح البنك عن بعض أصوله أو عن ذمم مدينة له بذمة الغير مقابل التزاماته تجاه البنك.

وفيما يلى نتناول أسس تصنيف القروض ثم نتناول كيفية التعامل معها وتكوين المخصصات اللازمة.

يتم تصنيف القروض بشكل عام خلال فترات دورية الى قروض منتظمة ،وأخرى غير منتظمة :

القروض المنتظمة الجيدة

هى القروض التى تتصف بالثبات فى التزام العميل بالشروط المتفق عليها عند منح الإئتمان وذلك باستمرار التدفقات النقدية الى الحساب بشكل يوفر الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات فى مواعيد استحقاقها ، مع توفير البيانات المالية الدورية والضمانات الكافية لاسترداد الدين ، وتنقسم هذه القروض الى:

1- قروض عادية (غير مصنفة) وهى القروض القائمة التى لم يحن أجل استحقاقها بعــد.

2-قروض يشوبها الضعف وهى القروض التى لم يحن أجلها بعد إلا أن متابعة العملية التمويلية أوضحت صعوبات قد تواجه عملية السداد مما يؤدى الى تأخر السداد ، أو استحق السداد ولم يسدد العميل لفترة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق.

القروض غير المنتظمة

يتم تقسيم القروض غير المنتظمة الى ثلاثة أنواع رئيسية على الأقل يتم تحديدها بناءً على توافر شروط معينة وذلك على النحو التالى:

أ- دون المستوى : وهى القروض التى تشير أى من البيانات المتعلقة بها الى بعض المحاذير ، أى تعرض سدادها للخطر وتدعو الى الحيطة ومن ذلك ، عدم كفاية التدفقات النقدية لنشاط العميل لسداد التزاماته تجاه البنك فى مواعيد استحقاقها ، أو أن يكون هناك خلل فى مركزه المالى ، الأمر الذى قد يضطر معه البنك الى تسييل الضمانات لاستيفاء حقوقه.

ب- مشكوك فى تحصيلها : وهى القروض التى تتسم بالسمات السالف ايضاحها بالبند ( أ ) مع كونها ذات درجة أعلى من الخطورة مثال ذلك عدم توفر ضمانات عالية الجودة ، أو أن للعميل صافى حقوق ملكية سالب ، أو التأخر فى دفع الأقساط والفوائد بما يجعل المديونية محل شك مما يرفع من احتمال الخسارة.

ج- رديئـة : وهى التى تتسم بالسمات السالف ايضاحها بالبند (ب) بالاضافة الى أن المنتظر استرداده منها معدوم أو ضئيل القيمة بحيث يصبح من غير المقبول الاعتداد بها كأصول مصرفية حتى ولو كان احتمال تحصيل جزء منها قائم .

وهناك اعتبارات أخرى للتصنيف يمكن الاعتماد عليها قبل تدهور وضع العميل أو صدور حكم ضده أو إفلاسه …. الخ ، وهذه الاعتبارات تتطلب تكوين فريق أو لجنة داخل البنك تكون مهمتها تصنيف حسابات العملاء حتى وان لم تتوافر شروط عدم الانتظام كما هو مشار اليه أعلاه.

هذا ويراعى عدم اعتبار القروض المعاد جدولتها ضمن القروض المنتظمة بمجرد الموافقة على إعادة  الجدولة حيث يتعين توافر مؤشرات كافية لالتزام العميل بالشروط الواردة باتفاقية إعادة الجدولة منها سداد عدد مناسب من الأقساط ، بالاضافة الى تحسن مركزه المالى ونتائج أعماله.

وجدير بالذكر أن تقييم مخاطر الائتمان والتعامل مع تلك المخاطر يتطلب فحص محفظة القروض للعملاء وإجراء دراسة تفصيلية موضوعية لها لتصنيفها ، وكذلك تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة اى نقص فى قيمتها على فترات دورية لا تتجاوز نهاية السنة المالية ،

ويجب أن تشمل الدراسة فحص ما يلى:

• عينة من القروض المنتظمة وفقاً لآخر دراسة سابقة.
• عينة من القروض التى تم منحها خلال الفترة محل الفحص.
• كافة القروض غير المنتظمة وفقا لآخر دراسة سابقة.
• كافة القروض الممنوحة للأطراف ذوى العلاقة بالبنك ، وتتضمن هذه الأطراف كبار المساهمين والشركات التابعة وذات المصلحة المشتركة.
• كافة القروض الممنوحة لمجموعة من عملاء البنك ذوى العلاقات المتبادلة.

هذا ويراعى لدى إجراء الدراسة العوامل التالية:

• نتائج تحليل المركز المالى للعميل وفقاً لما تعكسه قوائمه المالية وتبرزه الاستعلامات عن مدى ملاءته وسلامة أعماله وقدر تدفقاته النقدية لحسابات العميل من موارده الذاتية ومعاملاته مع البنك.
• مدى توازن الهيكل التمويلى للعميل مع مراعاة العلاقة بين إجمالى التسهيلات المصرح بها والمستخدم من البنك أو الجهاز المصرفى ككل (من واقع بيانات تجميع مخاطر الائتمان المصرفى بالبنك المركزى المصرى) وحقوق الملكية للعميل.
• مدى التجاوز ومدته ( إن وجد) فى حسابات العميل عن الحدود المصرح بها.
• نوعية الضمانات ومدى قابليتها للتسييل فى آجال قصيرة ومدى توافر تأمين لصالح البنك على الضمانات ، وقدر تجاوز أرصدة المديونية للقيمة التسليفية للضمانات إن وجد .
• مدى نشاط حركة الإيداع والسحب من البضائع المقدمة للضمان ومدى تجاوز البضائع المرتهنة للفترة التخزينية لها واحتمالات تلفها أو تقادمها وضعف إمكانية تصريفها .
• نسبة الكمبيالات المرتدة الى الكمبيالات المقدمة برسم الضمان.
• نسبة الكمبيالات المرتدة الى الكمبيالات المقدمة برسم التحصيل إذا كان المتحصل منها يستخدم فى سداد التزامات العميل قِبل البنك.
• موقف التزامات العميل قِِبل مصلحة الضرائب والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
• مدى التزام العميل بالتسويات المبرمة مع البنك وبصفة خاصة مدى الانتظام فى سداد أقساط الجدولة.
• الإجراءات القانونية المتخذة من قِبل البنك أو البنوك الأخرى ضد العميل ، أو إحالة العميل الى جهات التحقيق أو اتخاذ العميل للإجراءات القانونية ضد البنك.
• مدى انتظام مجموعة العملاء ذوى العلاقات المتبادلة فى سداد التزاماتهم قِبل البنك كوحدة واحدة

استراتيچية التعامل مع الديون المتعثرة

يتم التعامل مع الديون المتعثرة من خلال استراتيجية تستند على المبادئ الآتيــة :

1- تكوين المخصصات اللازمة للديون المشكوك فى تحصيلها ، والمخصص هو عبارة عن كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة النقص المؤكد أو المحتمل فى قيمة الأصول ولا يمكن تحديد قيمته بدقة ، أو مقابلة التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة.

2- إن تحويل أى من العملاء للإدارة القانونية لاستيفاء مستحقات البنك لا يمنع محاولة التوصل الى تسوية سواء كانت التسوية بمبادرة من البنك أو تجاوب البنك مع ما يقدمه العميل المتعثر من مقترحات .

3- يراعى فى التسوية المقترحة أن تتناسب مع امكانيات العميل وظروفه وقدرته على السداد ، بمعنى عدم فرض برامج للسداد لا تتفق مع امكانيات العميل حيث يستتبع ذلك عدم تنفيذ التسوية ، مع مراعاة أن تتضمن التسوية بعض الاعفاءات والتيسيرات إذا كانت ظروف العميل تحتم ذلك ، مثل إعادة جدولة السداد على مدى زمنى طويل ، إيقاف أو تخفيض سعر الفائدة عن المستقبل أو الماضى .

4- أن تستند التسوية الى دراسة شاملة لمقومات العميل الائتمانية الحالية والمستقبلية ، وفى حالة عدم امكان إجراء مثل هذه الدراسة على الوجه  الأكمل فإن ذلك لا يمنع من محاولة التوصل الى تسوية كاطار مبدئى قابل للتعديل وفقاً لما يتبين من ظروف نشاط العميل خلال فترة تنفيذ التسوية وعلى الأقل فقد تؤدى مثل هذه التسوية الى مزيد من الضمانات لم تكن موجودة من قبل .

5- أن هناك ديون متعثرة يكون المنتظر تحصيله منها معدوم بحيث يصبح من غير المقبول استمرار متابعتها دون جدوى بحيث يصبح من الضرورى النظر فى أمر اعدامها توفيراً للوقت والجهد .

تكوين مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها

بعد فحص وتصنيف القروض الممنوحة للعملاء يجب على البنك أن يحتاط لاحتمال توقف مثل هؤلاء العملاء عن سداد كل ما عليهم أو جزء منه، ويمثل ذلك نقصاً محتملاً فى رصيد القروض ، أى أنه ليس نقصاً فعلياً كالديون المعدومة ولكن هناك احتمال بتوقف العميل عن سداد ما عليه فى تاريخ استحقاقه. وبالتالى فإن الديون المشكوك فى تحصيلها يجب تحميلها على الفترة المحاسبية الحالية لتحقيق هدفيـن:

1. تطبيق مفهوم المقابلة بين الإيرادات والمصروفات وتخصيصها بين الفترات المحاسبية.
2. إظهار الأصول المتداولة (القروض) بالقيم القابلة للتحقيق فى تاريخ إعداد الميزانية

هذا ويقوم البنك بقياس الانخفاض أو التدنى فى قيمة الدين أو الديون المحتمل إعدامها حسب القيمة المتوقع الحصول عليها وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الخسائر المحتملة من الديون ، وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار الضمانات المستلمة منه.

وتعتبر من الطرق المقبولة لتقدير المبالغ المتوقع الحصول عليها ما يلى:

• القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها.
• القيمة العادلة للضمانات المستلمة إذا كان سداد الدين يعتمد على تسييل هذه الضمانة.
• القيمة السوقية للضمانة إذا كان الدين مقابل ورقة مالية متداولة فى سوق الأوراق المالية ولها مؤشر أسعار معترف به.

هذا ويتم تكوين المخصصات للقروض الممنوحة للعملاء وفقاً للنسب التى تحددها السلطات الرقابية والتى عادة ما تختلف من فترة لأخرى وفقاً للظروف الإقتصادية والمالية السائدة وهى :

القروض المنتظمة (مخصص للمخاطر العامة) بواقع النسب التالية كحد أدنى:–

• قروض عادية بواقع 1 % . 
• قروض عادية يشوبها الضعف بواقع 2 % .

ويراعى فى هذا الصدد استبعاد الضمانات النقدية لدى حساب هذه النسبة المتمثلة فى الودائع وشهادات الإيداع وأذون الخزانة والسندات الحكومية وذلك بشرط أن تكون الودائع مربوطة لدى البنك ذاته وأن تكون الودائع مجمدة كضمان لقروض العملاء.

القروض غير المنتظمة (مخصصات محددة) بواقع النسب التالية كحد أدنى:–

• دون المستوى 20 %
• مشكوك فى تحصيلها 50 %
• رديئـة 100%.

ويراعى لدى حساب المخصص أن يستبعد من رصيد المديونية القائمة العوائد المجنبة والضمانات المقابلة فى حالة توافر ضمانات عينية أو مصرفية عالية الجودة وقابلة للتسييل فى الأجل القصير.

وتعبر النسب سالفة الذكر عن نسبة الخسارة المحتملة لعدم تحصيل كل فئة من الفئات ، ويمثل المخصص الديون المقدر عدم تحصيلها.

تصنيف القروض	الرصيد	قيمة الضمان	المستبعد من الضمان	الرصيد الخاضع للمخصص	نسبة المخصص	المخصص
قرض عادي					1 %
قرض عادي يشوبه الضعف					2 %
دون المستوي					20 %
مشكوك في تحصيله					50 %
ردئ					100 %

 

الديون المعدومة

يراعى الاسراع فى إعدام القروض التى يتضح عدم جدوى الاجراءات المتخذة حيالها، ويتم الخصم على المخصص بقيمة ما يتم اعدامه من قروض سواء كان لها مخصص أو لم يكن لها مخصص باعتبار ان حساب المخصص حساب وعائى وما يتم تحصيله من قروض سبق اعدامها يضاف الى المخصص.

الأصول التى آلت ملكيتها لبنك وفاء لديون

تثبت الأصول التى آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بالقيمة التى آلت بها للبنك والتى تتمثل فى قيمة الديون التى قررت ادارة البنك التنازل عنها مقابل هذه الأصول ، وتدرج ضمن بند “أرصدة مدينة وأصول أخرى.”

على أن تنظر ادارة البنك عند دراسة المخصصات فيما إذا كان من المتعين تكوين مخصص مستقل بشأن هذه الأصول لمقابلة انخفاض قيمتها السوقية فى تاريخ القوائم المالية عن قيمتها التى آلت بها للبنك. ويتعين التصرف فى هذه الأصول خلال الفترات المحددة لها طبقاً لما هو وارد بقانون البنوك وائتمان وتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن.

يتضح مما سبق أنه يجب تصنيف القروض بصورة مستمرة ودورية لتكوين المخصصات اللازمة والتأكد من كفايتها ، كما يجب أن تشمل ملفات الائتمان البيانات الكافية اللازمة لفحص وتصنيف الديون بصورة مرضية ، وكحد أدنى يتعين ان يتضمن ملف العميل طلب العميل ، دراسة القرض ، والغرض من القرض ، والموافقة على منح القرض ومصادر السداد وأية ضمانات متاحة ، كما يجب أن يتم تقييم الضمانات مع أهمية توافر كافة المستندات القانونية المؤيدة لها.