حوكمة الشركات

ما هي حوكمة الشركات؟

تشمل حوكمة الشركات جميع الوسائل التي يتم من خلالها توجيه الأعمال والرقابة عليها، بما في ذلك القواعد واللوائح والعمليات والعادات والسياسات والإجراءات والمؤسسات والقوانين التي تؤثر على طريقة إدارة الأعمال.

إن حوكمة الشركات هي مسؤولية مشتركة بين مجلس إدارة المنظمة وإدارتها. ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة هو صاحب المصلحة المباشرة الرئيسية الذي يؤثر على حوكمة الشركات. يتخذ مجلس الإدارة القرارات المهمة، بما في ذلك انتخاب مسؤولي الشركة، وتحديد التعويضات التنفيذية، ووضع سياسة توزيع الأرباح.

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين لتمثيل مصالح المساهمين. في حين أن الربحية هي الشغل الشاغل للمساهمين، فإن العديد من المساهمين يهتمون بما هو أكثر من الأرباح. إنهم يريدون من الشركة أيضاٌ إظهار المواطنة الجيدة للشركات من خلال السلوك الأخلاقي والوعي البيئي وممارسات حوكمة الشركات الجيدة. تتضمن الحوكمة الجيدة للشركات إنشاء مجموعة من القواعد والضوابط الشفافة بحيث تتوافق حوافز المساهمين والمديرين. ولذلك، يحتاج مجلس الإدارة إلى التأكد من أن سياسات حوكمة الشركات في الشركة لا تتضمن فقط استراتيجية الشركة وأهداف إدارة المخاطر ولكن أيضاٌ المساءلة والشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية.

” ISO 26000 إرشادات وتوجيهات حول المسؤولية الاجتماعية”: وهو معيار دولي يساعد المنظمات في هيكلة وتقييم وتحسين مسؤوليتها الاجتماعية بما في ذلك علاقاتها مع أصحاب المصلحة والتأثيرات المجتمعية، يُعرّف الحوكمة التنظيمية بأنها “النظام الذي من خلاله تقوم المنظمة بإنشاء و
وتنفذ القرارات لتحقيق أهدافها”.

وبالتالي، تحدد حوكمة الشركات القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة بغرض تحقيق أهداف أصحاب المصلحة المختلفين. يشمل أصحاب المصلحة في الشركة جميع أولئك الذين يتأثرون بإجراءاتها:مثل مجلس إدارتها، ومساهميها، وإدارتها، وموظفيها، وعملائها، ومورديها، ودائنيها، والمجتمع، والحكومة.

إن حوكمة الشركات هي نتيجة ثانوية ل :

• القيم أو المبادئ التي تلتزم بها الشركة،
• الاستراتيجيات التي تستخدمها لتحقيق أهدافها،
• السياسات التي تضعها لوضع حدود السلوك المقبول و
• الإجراءات التي تطبقها في ممارسة عملياتها.

تضمن الحوكمة الجيدة للشركات الشفافية والمساءلة في علاقات المنظمة مع أصحاب المصلحة.

حوكمة الشركات ومشكلة الوكالة

تتضمن حوكمة الشركات العلاقات بين مختلف المشاركين وأصحاب المصلحة في الشركة. وهي تهتم بما يعرف بـ”مشكلة الوكالة”. تنشأ مشكلات الوكالة من حقيقة أن مالكي الشركة (المساهمين) ومديري الشركة (وكلاء المساهمين) هم أشخاص مختلفون. تختلف أولويات واهتمامات المديرين والوكلاء عن أولويات واهتمامات المالكين والمساهمين. يهتم المديرون بما سيفيدهم شخصياٌ ويؤدي إلى زيادة الرواتب والمكافآت والسلطة والهيبة. تكمن أولويات المساهمين في رؤية زيادة قيمة استثماراتهم في الشركة.

إن أولويات المساهمين وأولويات المديرين يمكن أن تتعارض بسهولة مع بعضها البعض، لأن ما يفيد المديرين قد لا يفيد المالكين.

ولذلك فإن حوكمة الشركات تحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات الأولويات والاهتمامات المتعارضة للتخفيف من مشكلة الوكالة وتحقيق التطابق بين أهداف المساهمين وأهداف الوكلاء. هناك حاجة إلى حوافز حتى يتمكن الوكلاء من اتخاذ الإجراءات التي تتفق مع مصلحة المساهمين. ومع ذلك، في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى آليات مراقبة للسيطرة على أي أنشطة يقوم بها الوكلاء من شأنها أن تفيدهم وتضر بالمساهمين.

مثال:

سياسات تعويض الإدارة التي تربط مكافآت المديرين بزيادة أسعار الأسهم يمكن أن تؤدي إلى إجراءات من جانب الإدارة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة سعر السهم وبالتالي ستكون مفيدة لجميع المساهمين. ومع ذلك، إذا أخفى المديرون الأداء المالي الضعيف للحفاظ على ارتفاع سعر السهم بحيث تظل مكافآتهم سليمة، فإن تلك الحوافز نفسها يمكن أن تؤدي إلى تقارير مالية احتيالية، وهو أمر من الواضح أنه ليس جيداٌ للمساهمين أو أي أصحاب مصلحة آخرين. إن منع العواقب غير المقصودة مثل التقارير المالية الاحتيالية هي مسؤولية مجلس الإدارة ويجب تنفيذها من خلال سياسات التعويضات والضوابط الداخلية.