أسعار التحويل: سعر السوق المعدل

علي الرغم من توفر عاملي الأسعار التنافسية والاستقلال الذاتي لمراكز المسئولية فإن سعر السوق قد لا يحقق القرار الاقتصادي الأمثل حيث إنه قد يتحتم تعديله وفقاً للظروف الداخلية الخاصة بالمنشأة حتى يعكس الأوضاع الاقتصادية السائدة بها، ويجب أن يراعى تعديل سعر السوق في ضوء تكاليف التسويق والتخزين وما إلى ذلك من المتغيرات. كما قد يتعذر تحديد سعر سوق جارى للسلعة الوسيطة لأحد الأسباب الآتية:

• التخصص الدقيق للسلعة وندرتها.
• الجودة المرتفعة أو المنخفضة عن السوق.
• عدم وجود أسعار تنافسية.

وبالتالي فإن سعر السوق الجاري يصبح غير ملائم لتسعير التحويلات، لذا تتجه المنشأة أو مركز المسئولية لتحديد سعر أقرب سلعه بديلة بالسوق، ويتم تعديل هذا السعر وفقاً لخصائص السلع المحولة داخلياً. وقد يتم تعديل سعر السوق الجاري أيضاً في ظل ظروف الكساد الاقتصادي حيث تكون الأسعار الجارية غير عادلة، وبالتالي فقد تلجأ بعض مراكز المسئولية في الاعتماد على التسعير وفقاً لمتوسط الأسعار في المدى الطويل، وفى هذه الحالة فإن المراكز المحول إليها ستعترض على هذا التسعير إذا كان بإمكانها الحصول على السلع الوسيطة من السوق بسعر أقل من سعر التحويل، وبالتالي يحاول المركز المحول منه تعظيم أرباحه على حسابها بأسعار غير عادلة لا تعكس الواقع الاقتصادي للسوق. وفى هذه الحالة يكون الاعتماد على هذا السعر الجاري مؤقتاً لحين عودة أسعار السوق لوضعها العادي بعد انتهاء الظروف الاقتصادية وبالتالي ينتهي الاعتماد على السعر المنخفض ويتم العودة للسعر العادي.

وهنا يثار تساؤل في حالة انخفاض أسعار السوق للمنتج الوسيط المطلوب المركز مسئولية معين هل يقبل المركز المحول منه تخفيض سعره حتى ينافس السوق وحتى لا يتجه المركز المحول إليه للتعاقد مع السوق الخارجي؟

الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على موقف الطاقة المستغلة للمركز المحول منه فإذا كان المركز يعمل بكامل طاقته يكون القرار رفض خفض سعر التحويل نظراً لوجود فرصة كاملة له للبيع في السوق الخارجي بالسعر الأعلى. أما إذا كان المركز يعمل بأقل من طاقة فقد يقبل بخفض سعر التحويل في حدود التكلفة المتغيرة حيث إنه في هذه الحالة غالباً ما لا يكون لديه فرصة للاستفادة من بديل البيع في السوق بالسعر الأعلى.