المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2 المدفوعات على أساس الأسهم

IFRS 2

0

صدر هذا المعيار في شباط 2004 وساري المفعول إعتباراً من 2005/1/1 وقد تم إجراء عدة تعديلات لاحقة عليه، وقد جاء هذا المعيار لبيان كيفية معالجة وعرض العمليات المتضمنة حصول المنشأة على سلع أو خدمات بما فيها المعاملات التي تتم مع العاملين مقابل التسديد بأدوات حقوق ملكية أو التي تقاس على أساس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية وقد تأخذ صورة أسهم أو خيارات أسهم.

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل حل الأسئلة بعد قراءة المعيار بالكامل

/12
3

يجب التسجيل في الموقع لدخول الامتحان

سجل من هنا

هدف المعيار Objective

يهدف هذا المعيار إلى بيان ووصف كيفية التقرير المالي عن العمليات التي تتضمن التسديد من خلال إصدار أسهم، وبشكل خاص يتطلب المعيار أن تنعكس آثار تلك العمليات في بيان الدخل و المركز المالي لها بما في ذلك المصاريف المرتبطة بالمعاملات التي تمنح فيها خيارات الأسهم للعاملين.

نطاق المعيار Scope

يجب أن يطبق هذا المعيار على كافة عمليات الدفع التي تتم علي أساس مدفوعات الأسهم وبخاصة:

  1. تسويات حقوق الملكية: أي العمليات التي تشمل حصول المنشأة على سلع أو خدمات ويتم السداد من خلال أدوات حقوق الملكية وتشمل الأسهم وخيارات السداد بالأسهم. ويمكن أن تشمل السلع المخزون والممتلكات والمعدات والأصول غير الملموسة والأصول غير المالية الأخرى.
  2. تسويات نقدية على أساس سعر السهم: وهي عمليات السداد على أساس سعر السهم لتسوية نقدية،حيث تحصل المنشأة على سلع أو خدمات مقابل تحمل إلتزام تجاه الموردين بسداد مبالغ يتم تحديدها على أساس سعر أسهم المنشأة أو أي أدوات حقوق ملكية أخرى.
  3. العمليات التي تحصل المنشأة من خلالها على سلع أو خدمات بحيث تتضمن شروط الإتفاق إعطاء المنشأة أو المورد لهذه السلع أو الخدمات الخيار في أن تتم عملية التسديد نقداً أو بأصول أخرى و من خلال إصدار أدوات حقوق ملكية.

ملاحظات:

  • ولأغراض هذا المعيار، لا تعتبر معاملة معينة مع موظف (أو طرف آخر) بصفته/ صفتها مالك لأدوات حقوق ملكية المنشأة معاملة دفع على أساس الأسهم. على سبيل المثال، إذا منحت منشأة معينة جميع مالكي صنف معين من أدوات حقوق ملكيتها حق شراء أدوات حقوق ملكية إضافية للمنشأة بسعر أقل من القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية تلك، وإستلم الموظف هذا الحق لأنه مالك لأدوات حقوق الملكية من ذلك الصنف المحدد، فإن منح أو ممارسة ذلك الحق لا يخضع لمتطلبات هذا المعيار.
  • كما لا يجوز للمنشأة أن تطبق هذا المعيار على المعاملات التي تحصل المنشأة المنشأة بموجبها على السلع من خلال اندماج الأعمال بموجب IFRS 3.
  • لا ينطبق هذا المعيار على معاملات الدفع على أساس السهم التي تستلم فيها المنشأة أو تقتني سلعاً أو خدمات بموجب عقد يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة رقم 32 أو معيار التقرير المالي الدولي رقم 9.
  • يستخدم هذا المعيار مصطلح “القيمة العادلة” بطريقة تختلف – في بعض النواحي – عن تعريف القيمة العادلة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13قياس القيمة العادلة“. لذلك عند تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 2 تقيس المنشأة القيمة العادلة وفقاً لهذا المعيار، وليس وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13.

التعريفات Definitions

تسويات حقوق الملكية Equity Settled

هي عمليات الدفع على أساس السهم لتسوية حقوق ملكية عند حصول المنشأة على سلع وخدمات ويتم السداد على شكل أدوات حقوق ملكية إما أسهم أو خيارات التسديد بأسهم.

 عمليات الدفع على أساس الأسهم Share Based Payment Transaction

هي العمليات التي تتضمن حصول المنشأة على سلع أو خدمات مقابل أدوات حقوق ملكية في المنشأة وقد تكون على شكل أسهم أو خيارات الأسهم، أو أن تحصل المنشأة على سلع أو خدمات مقابل إلتزامها بالتسديد بمبالغ يتم تحديدها على أساس أسعار أسهم المنشأة أو أي أدوات حقوق ملكية أخرى للمنشأة.

تاريخ المنح The Grant Date

التاريخ الذي تتفق فيه المنشأة مع طرف آخر (بما في ذلك أي من العاملين) على إتفاقية دفع على أساس الأسهم، وفي هذا التاريخ تتفاوض وتتفق المنشأة مع طرف آخر على منحة نقدية أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية المنشأة شريطة الوفاء بالشروط المحددة لهذا المنح من قبل الطرف الآخر.

قيمة ضمنية (ذاتية) أو الجوهرية Intrinsic Value

تمثل الفرق بين القيمة العادلة للأسهم التي يكون للطرف الآخر المقابل حق الحصول عليها أو الإكتتاب فيها والسعر المحدد للتنفيذ الذي يكون مطلوب من الطرف المقابل دفعه (إذا إلتزم بدفع مبلغ معين) مقابل هذه الأسهم. فمثلاً، إذا كان سعر التنفيذ لحق خيار أسهم 12 جنيه (المبلغ المطلوب سداده من الطرف المقابل للمنشأة) وبلغت القيمة العادلة للسهم 30 جنيه فإن القيمة الضمنية 18 جنيه.

خيار السهم A share Option

هو عقد يعطي حامله الحق دون الإلتزام بذلك للإكتتاب بأسهم منشأة بسعر محدد أو قابل للتحديد خلالفترة زمنية معينة.

فترة الوفاء بالشروط (الإكتساب) The Vesting Period

هي فترة يجب خلالها إستيفاء جميع شروط التحويل المحددة في إتفاقية الدفع على أساس السهم.

معالجة شروط الوفاء بالشروط (الإكتساب)

Treatment of Vesting Conditions

قد يكون منح أدوات حقوق الملكية مشروطاً بتحقيق شروط محددة. على سبيل المثال، يكون منح أسهم أو خيارات أسهم قد يكون مشروطاً ببقاء الموظف في خدمة المنشأة لمدة زمنية محددة. وقد تكون هناك شروط أداء يجب إستيفاؤها، مثل تحقيق المنشأة لنمو محدد في الربح أو زيادة محددة في سعر سهم المنشأة.

الإعتراف Recognition 

1- يجب الإعتراف بالسلع (زيادة الأصول) والخدمات التي تم تسلمها أو الحصول عليها في عملية تسديد على أساس الأسهم عندما تحصل المنشأة على السلعة أو عند إستلام الخدمات.

2- إذا كانت عملية التسديد مبنية على أساس تسويات حقوق ملكية (إصدار أسهم) فيتم زيادة حقوق الملكية، أما إذا كانت عملية التسوية تتم على أساس تسوية نقدية فيتم الإعتراف بإلتزامات.

3- عندما لا تكون البضاعة أو الخدمات المستلمة أو المشتراة في معاملة دفع على أساس الأسهم غير مؤهلة للإعتراف بها كأصول، يتم الإعتراف بها على أنها مصاريف.

4- عمليات التسديد على أساس حقوق الملكية (مع الأطراف الخارجية): يتم قياس البضاعة أو الخدمات المستلمة (والزيادة المقابلة في حقوق الملكية) والتي يتم تسويتها من خلال حقوق الملكية بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة بتاريخ الشراء أو الحصول على الخدمات، وإذا كان من غير الممكن تقدير القيمة العادلة لتلك السلع والخدمات بموثوقية، ففي هذه الحالة يتم قياس السلع والخدمات من خلال القيمة العادلة للأسهم التي تم منحها بتاريخ الشراء وهو ما يسمى نموذج تاريخ التسوية أو العملية.

مثال (1)

في 2022/1/1 إشترت الشركة العربية بضاعة قيمتها العادلة 130,000 جنيه، مقابل إصدار 30,000 سهم بقيمة 3 جنيه للسهم. بلغت القيمة السوقية العادلة للسهم بذلك التاريخ 4 جنيه للسهم.

المطلوب:

  1. حدد القيمة التي ستظهر بها البضاعة بالدفاتر بتاريخ الشراء.
  2. إثبات القيد اللازم لشراء البضاعة.

حل مثال (1)

1- يتم تسجيل البضاعة بمبلغ 130,000 جنيه وهي القيمة العادلة للأصل المستلم.

2- قيد إثبات شراء البضاعة:

130,000 من حـ/ المخزون 2022/01/01
90,000 إلى حـ/ رأس مال الأسهم العادية 30,000 ×3
40,000 إلى حـ/ رأس مال إضافي

تم إثبات المخزون من البضاعة بالقيمة العادلة لها وهي 130,000 جنيه منها 90,000 جنيه رأس مال الأسهم العادية والفرق البالغ 40,000 جنيه  تمثل رأس مال إضافي.

مثال (2)

إستخدم بيانات المثال السابق رقم (1) وبإفتراض أن القيمة العادلة للبضاعة لا يمكن تحديدها.

المطلوب:

  1. حدد القيمة التي ستظهر بها البضاعة بالدفاتر بتاريخ الشراء.
  2. إثبات القيد اللازم لشراء البضاعة.

حل مثال (2)

1- يتم تسجيل البضاعة بمبلغ 120,000 جنيه وهي القيمة العادلة للأسهم المصدرة، كون القيمة العادلة للبضاعة لا يمكن تحديدها ( 30,000  × 4 )

2- قيد إثبات شراء البضاعة:

120,000 من حـ/ المخزون 2022/01/01
90,000 إلى حـ/ رأس مال الأسهم العادية 30,000 ×3
30,000 إلى حـ/ رأس مال إضافي

تم إثبات البضاعة بالقيمة العادلة للأسهم المصدرة وهي 120,000 جنيه منها 90,000 جنيه رأس مال الأسهم العادية والفرق البالغ 30,000 جنيه تمثل رأس مال إضافي.

5- العمليات التي تتضمن إستلام خدمات (عادةً تتم مع العاملين):

  • يتم قياسها عادةً بإستخدام “نموذج تاريخ المنح Grant Date Model “أي أن العملية تسجل بالقيمة العادلة لأداة حقوق الملكية في التاريخ الأصلي الذي منحت فيه.
  • عندما تكون المكافأة أو الحوافز الممنوحة للعاملين متعلقة بشروط يتم الوفاء بها مستقبلاً، فإنه يجب الإعتراف بتكلفتها كمصروف على مدار الفترات التي تستوفى خلالها هذه الشروط ويسجل الجانب الدائن في حقوق الملكية.
  • يجب على المنشأة تحديد خيارات السياسة المحاسبية المتبعة لتحديد القيمة العادلة لخيارات الأسهم من خلال نماذج تسعير الخيارات مثل نموذج Black- Scholes أو ،Binomial ويطلب من المنشأة معاملة الإنتقال من نموذج تسعير إلى آخر كتغير في التقديرات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 8 .

ويعتبر نموذج بلاك- شولتز من النماذج المقبولة قبولاً واسعاً لتقييم خيارات الأسهم وهذا ما يعزز القابلية للمقارنة بين الشركات المستخدمة لنفس النموذج، كما أن النموذج يعتمد على متغيرات عادةً ما تكون متاحة للإستخدام والتطبيق.

وإذا منحت المنشأة لموظفيها مثلاً خيارات أسهم تستحق خلال ثلاث سنوات بشرط أن يستمروا في خدمة المنشأة خلال تلك الفترة، فإنه يتم إتباع الخطوات التالية:

  • يتم تحديد القيمة العادلة للخيارات في التاريخ الذي منحت فيه.
  • يتم قيد هذه القيمة العادلة (التي تمثل مصروف تعويضات للعاملين) في الأرباح والخسائر بالتساوي خلال فترة الإستحقاق البالغة ثلاث سنوات مع إدخال التعديلات في كل تاريخ محاسبي لتعكس أفضل تقدير لعدد الخيارات التي ستستحق في النهاية.
  • سيتم زيادة حقوق المساهمين بمبلغ يساوي المصروف المعترف به. وتعكس التكلفة في بيان الدخل عدد الخيارات التي تستحق، وليس عدد الخيارات الممنوحة أو عدد الخيارات التي يتم ممارستها.

مثال (3)

توفرت المعلومات التالية بخصوص حقوق الخيار الممنوحة للعاملين لدى إحدى الشركات:

  • في 2020/1/1 تم منح 300 حق خيار وذلك لكل واحد من موظفيها البالغ عددهم 100 موظف وكل حق خيار له الحق بالحصول على 3 أسهم عادية، شريطة إستمرارهم بالعمل لدى الشركة خلال فترة 3سنوات قادمة.
  • قدرت الشركة القيمة العادلة لكل حق خيار بمبلغ 1 جنيه بتاريخ المنح.
  • قدرت الشركة بأن المتوسط المرجح لنسبة العاملين الذين قد يتركوا العمل قبل مضي السنوات الثلاث 10 % وبالتالي سيفقدوا حقهم في ممارسة الخيار.
  • وبلغ سعر السهم السوقي عند الممارسة 14 جنيه للسهم والقيمة الإسمية للسهم 1 جنيه .

المطلوب:

  1. إحسب مصروف التعويضات الذي ستعترف به الشركة في نهاية كل سنة من السنوات الثلاث.
  2. إعداد القيود اللازمة لما سبق.

حل مثال (3)

1- سيتم الإعتراف بمصروف (مكافأة) التعويضات خلال فترة إستيفاء الشروط ( Vesting) وهي إستمرار العاملين في العمل خلال الفترة المذكورة كما يلي:

السنة مصروف التعويضات السنوية إجمالي مصاريف التعويضات التراكمية
1- (100 × 300 × 90 % × 8 ÷ 3 سنوات)       72,000     72,000
2- (100 × 300 × 90 % × 8 ÷ 3 سنوات)      72,000       144,000
3- (100 × 300 × 90 % × 8 ÷ 3 سنوات)      72,000         216,000

2- القيود المحاسبية:

في 2020/1/1 لا قيد لأن مصروف التعويضات صفر.

في 12/31 من كل عام ولمدة 3 سنوات:

72,000 من حـ/ مصروف التعويضات 2020/12/31
72,000 إلى حـ/ رأس مال إضافي مدفوع – خيار أسهم

عند ممارسة خيارات الأسهم من قبل الموظفين يتم إصدار أسهم عادية لهم وبإفتراض أن القيمة الإسمية للسهم جنيه واحد يتم إثبات القيد التالي:

216,000 من حـ/ رأس مال إضافي مدفوع – خيار أسهم 2022/12/31
81,000 إلى حـ/ رأس مال الأسهم العادية 300×100×90 %×3×1
135,000 إلى حـ/ رأس مال إضافي

مثال (4)

إفرض في المثال السابق رقم (3) أن تقديرات الشركة لنسبة العاملين الذين يتوقع عدم إستمرارهم بالعمل كانت متغيرة. في 2020/12/31 تقدر الشركة بأنه خلال السنوات الثلاث فإن 10% من العاملين سيتركوا العمل، وفي 2021/12/31 أعيد تقدير تلك النسبة إلى 30% وفي 2022/12/31 تبين أن 20 % من العاملين تركوا العمل وفقدوا حقهم في ممارسة حقوق الخيار.

المطلوب: إحسب مصروف التعويضات الذي ستعترف به الشركة في نهاية كل سنة من السنوات الثلاث.

حل مثال (4)

سيتم الإعتراف بمصروف (مكافأة) التعويضات خلال فترة إستيفاء الشروط (Vesting)وهي استمرار العاملين في العمل خلال الفترة المذكورة كما يلي:

السنة إجمالي مصاريف التعويضات التراكمية مصروف التعويضات السنوية
1- (100 × 300 × 90 % × 8 × 1 ÷ 3)    72,000    72,000
2- (100 × 300 × 70 % × 8 × 2 ÷ 3)     112,000    40,000
3- (100 × 300 × 80 % × 8 × 3 ÷ 3)    192,000     80,000

6- المدفوعات على أساس الأسهم التي يتم تسويتها نقداً Cash-settled Share-based Payment Transactions

عند حصول المنشأة على سلع (بضائع) أو خدمات مقابل إلتزام بتسديد نقدي للمورد مع تحديد قيمة الإلتزامات إعتماداً على أدوات حقوق الملكية، يجب قياس البضاعة أو الخدمات والإلتزام المقابل لها بالقيمة العادلة للإلتزام. ويجب إعادة قياس القيمة العادلة للإلتزام نهاية كل فترة مالية وحتى تاريخ التسوية مع الإعتراف بأية تغيرات في القيمة العادلة في الأرباح والخسائر.

على سبيل المثال، يمكن أن تمنح المنشأة للموظفين مكافأة مقابل إرتفاع سعر الأسهم كجزٍء من مجموعة التعويضات الخاصة بهم. أو يمكن أن تمنح المنشأة موظفيها دفعة نقدية مستقبلية بمنحهم الحق في الأسهم (بما في ذلك الأسهم التي سيتم إصدارها عند ممارسة خيارات الأسهم) القابلة للإسترداد إما إلزامياً (على سبيل المثال، عند إنتهاء التوظيف) أو حسب إختيار الموظف.

مثال (5)

في 2020/1/1 منحت شركة مساهمة كل موظف من موظفيها البالغ عددهم (50) موظف أسهم حقوق منحة مقابل إرتفاع سعر السهم تقديراً لإنجازهم عددها (300) حق بتاريخ 2020/1/1 بحيث يتم ممارسة حقهم فيها بتاريخ 2022/12/31.

وعلى إفتراض أنه تم ممارسة حقهم في 70% من عدد الأسهم وأن أسعار الأسهم في السوق كانت كما يلي:

  • 2020/1/1 ⇐  12 جنيه
  • 2020/12/31 ⇐ 15 جنيه
  • 2021/12/31 ⇐ 16 جنيه
  • 2022/12/31 ⇐ 18 جنيه

المطلوب: إحسب مقدار الإلتزام الواجب قيده مقابل هذه الأسهم بتاريخ ممارسة الحقوق.

حل مثال (5)

الإلتزام المستحق في 2022/12/31 = 50 ×70 % ×300 ×(18-12) = 63,000 جنيه

مثال (6)

في 2020/1/1 منحت الشركة الدولية أسهم حقوق منحة إلى 20 من موظفيها. ويحق لكل موظف الحصول على 10 حقوق منحة Share Appreciation Rights. ويمكن ممارسة حقوق المنحة في أي وقت خلال الأعوام 2022 و 2023 شريطة إستمرار العاملين بالشركة من 2020/1/1 وحتى 2021/12/31 .

في 2020/12/31 يتوقع أن ما مجموعه 4 موظفين سيتركوا العمل بالشركة خلال العامين 2020 و 2021 . إلا أنه وبنهاية عام 2021/12/31  تبين أن إثنين من العاملين قد تركوا العمل.

في 2022/12/31 فإن 6 من العاملين مارسوا حقهم في حقوق المنحة، وفي نهاية عام 2023 تم ممارسة الحقوق ( Rights ) من قبل باقي العاملين البالغ عددهم 12 موظف.

وقد توفرت المعلومات التالية بخصوص أسهم حقوق المنحة:

التاريخ 2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31
القيمة العادلة 7 4 8 9
القيمة الجوهرية 5 3 6 9

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لحقوق المنحة للأعوام 2020 إلى 2023 .

حل مثال (6)

فيما يلي جدول يبين المصاريف والإلتزامات المعترف بها للأعوام من 2020 إلى 2023 .حيث تعترف الشركة بإلتزامات بالقيمة العادلة لأسهم حقوق المنحة في نهاية كل فترة مالية مع الإعتراف بالتغير في القيمة العادلة للإلتزام في الأرباح والخسائر. وتبلغ قيمة النقدية المسددة للعاملين بتاريخ الممارسة مقدار القيمة الجوهرية(وتسمى القيمة الذاتية أو الضمنية Intrinsic Value ) لحقوق المنحة، حيث يستلم العاملين الفرق بين سعر ممارسة حق المنحة والقيمة العادلة الأعلى للأسهم.

التاريخ المصاريف الإلتزامات توضيح الإحتساب
2020/12/31 560 560 (4-20) موظف × 10 ×7 × 1÷2
2021/12/31 160 720 الإلتزام:(20-2) موظف × 10 ×4 × 2÷2 =720

المصروف =  720-560  = 160

2022/12/31 600 960

(360-600+720)

هناك 6 موظفين مارسوا حقوق الخيار والباقي 12 موظف لم يمارسوا حقوقهم، وعليه فإن الإلتزام =(18-6)× 10 حق خيار × 8 =960 جنيه.

أما المصاريف فتتكون من عنصرين:

1-الزيادة في الإلتزام عن نهاية الفترة السابقة=960-720=240 جنيه
2- مدفوعات للعاملين الذين مارسوا حقوق خيار أسهم المنحة ( 6 موظفين× 10 ×6 )= 360 جنيه.

مجموع المصاريف = 240 +360 = 600 جنيه

2023/12/31 120 0 بما أن باقي الموظفين مارسوا حقوق الخيار فلا يوجد إلتزامات بنهاية 2023 أما المدفوعات لباقي الموظفين وهم 12 موظف والذين مارسوا حقوق الخيار في نهاية 2023 = 12×10×9=1080جنيهوبما أن المبلغ المدفوع أكبر من رصيد الإلتزام المعترف به البالغ 960 جنيه يتم الإعتراف بمصاريف إضافية مقدارها 120 جنيه (1080-960).

ويتم إعداد القيود المحاسبية التالية:

560 من حـ/ مصروف مكافآت العاملين 2020/12/31
560 إلى حـ/ إلتزامات (مخصص) مكافآت العاملين

 

160 من حـ/ مصروف مكافآت العاملين 2021/12/31
160 إلى حـ/ إلتزامات (مخصص) مكافآت العاملين

 

600 من حـ/ مصروف مكافآت العاملين 2022/12/31
240 إلى حـ/ إلتزامات (مخصص) مكافآت العاملين
360 إلى حـ/ النقدية

 

120 من حـ/ مصروف مكافآت العاملين 2023/12/31
960 من حـ/ إلتزامات (مخصص) مكافآت العاملين
1,080 إلى حـ/ النقدية

7- العمليات التي يمكن تسويتها مقابل الأسهم أو النقد Share-based Payment Transactions with Cash Alternatives

تسمح بعض معاملات الدفع على أساس الأسهم للمنشأة أو الموظف خيار تسوية المعاملة إما نقداً أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية. وقد يحق للموظف أن يختار بين الدفع بما يساوي سعر الأسهم في السوق أو أن يمنح أسهماً خاضعة لبعض الشروط– على سبيل المثال، لا يستطيع بيعها خلال فترة زمنية ما. وتعتمد محاسبة هذا النوع من الأدوات على الطرف الذي يكون له الخيار بتحديد أسلوب التسوية ومدى تكبد المنشأة لإلتزام معين.

أ – إذا كان للموظف الحق في إختيار أسلوب التسوية،يعتبر أن المنشأة قد أصدرت أداة مالية مركبة (أي أنها أصدرت أداة تشتمل على عنصر دين-مكون النقد-وعنصر حقوق ملكية- حيث يحق للموظف إستلام أدوات حقوق الملكية).

إذا كان من الممكن قياس القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة مباشرة وبسهولة، يتم تحديد عنصر حقوق الملكية بأخذ القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات مطروحاً منها القيمة العادلة لعنصر الدين في هذه الأداة. ويكون عنصر الدين هو أساسا الدفعة النقدية التي ستحدث. وإذا قيست القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المعطاة، فإنه ينبغي تحديد القيمة العادلة لمجمل الأداة المركبة. ويصبح عنصر حقوق الملكية هو الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة مطروحاً منها القيمة العادلة لعنصر الدين.

مثال (7)

قامت شركة الشرق بشراء مباني مقابل 500,000 جنيه. ويستطيع المورد أن يختار طريقة تسوية سعر الشراء. والخيارات عبارة عن:

  1. البديل الأول: إستلام 100,000 سهم من أسهم الشركة خلال سنة واحدة.أو
  2. البديل الثاني: إستلام دفعة نقدية خلال ستة أشهر تساوي القيمة السوقية لما مقداره 80,000 سهم من أسهم الشركة.

وتقدر القيمة العادلة للبديل الأول بمبلغ 600,000 جنيه والقيمة العادلة للبديل الثاني بمبلغ 460,000 جنيه .

المطلوب: بيان كيفية محاسبة هذه المعاملة.

حل مثال (7)

عندما تستلم المنشأة المباني، فإنها يجب أن تسجل إلتزاماً بمبلغ 460,000 جنيه وزيادة في حقوق الملكية بمبلغ 40,000 جنيه (الفرق بين قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات والقيمة العادلة للإلتزام).

500,000 من حـ/ المباني
460,000 إلى حـ/ ذمم دائنة
40,000 إلى حـ/ حقوق خيار أسهم محتملة – حقوق الملكية

مثال (8)

تمنح شركة ما أحد موظفيها الحق في أن يختار 100,000 سهم أو أن يستلم دفعة نقدية تساوي 70,000 سهم . وفي تاريخ المنح، كان سعر السوق للسهم هي 4 جنيه . وتقدر المنشأة بأن القيمة العادلة لحق خيار السهم هو 3 جنيه لكل سهم.

المطلوب: بيان كيفية تتم محاسبة هذه المعاملة.

حل مثال (8)

تكون القيمة العادلة لبديل حقوق الملكية = 100,000 سهم × 3 = 300,000 جنيه.

وتكون قيمة البديل النقدي = 70,000 سهم × 4 = 280,000 جنيه .

لذلك تعتبر القيمة العادلة لعنصر حقوق الملكية للأداة المالية المركبة بأنها الفرق بين هاتين القيمتين، أو 20,000 (300,000 – 280,000). وفي تاريخ التسوية، يجب قياس عنصر الإلتزام في مكون الدين بالقيمة العادلة. من ثم يحدد أسلوب التسوية الذي يختاره الموظف المحاسبة النهائية. عندما يكون الحق في عمليات تسوية حقوق الملكية أكثر قيمة من حق التسوية نقداً، يتم محاسبة القيمة العادلة المتزايدة كمعاملة يتم تسويتها بحقوق الملكية.

ب- إذا كان للمنشأة الحق في إختيار أسلوب التسوية، يجب أن تحدد ما إذا كان يوجد إلتزاماً تعاقدياً بالتسوية نقداً. يتم معالجة المعاملة عادة كمعاملة يتم تسويتها نقداً إذا كان لدى المنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للتسوية نقداً أو إذا كان خيار التسوية بأدوات حقوق الملكية ليس ل جوهر تجاري أو إذا كانت أدوات حقوق الملكية التي سوف تصدر قابلة للإسترداد. وإذا لم تتضح أي من الشروط الأخرى، تقوم المنشأة بمحاسبة المعاملة على أنها معاملة يتم تسويتها بحقوق الملكية. وإذا تمت محاسبة المعاملة على أنها معاملة يتم تسويتها بحقوق الملكية، فإن المحاسبة عند حدوث التسوية تعتمد على البديل الأكثر قيمة.

الإفصاح Disclosures 

  • يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعة ونطاق ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي كانت قائمة خلال الفترة.
  • يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم كيف تم تحديد القيمة العادلة للبضاعة أو الخدمات المستلمة، أو القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة،خلال الفترة.
  • يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم أثر معاملات الدفع على أساس الأسهم على أرباح أو خسائر المنشأة للفترة وعلى مركزها المالي.
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد