المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14 الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية

0

مقدمة

يعتبر معيار التقرير المالي الدولي رقم (14) من المعايير الحديثة المؤقتة (المرحلية) والذي ينطبق فقط على المنشآت التي تتبنى المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مرة، حيث يسمح لتلك المنشآت الاستمرار بالمحاسبة عن أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة بموجب المعايير المحلية التي كانت تتبعها سابقا ( its previous GAAP ).

ويتناول هذا المعيار متطلبات المعالجة والعرض والافصاح لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة الناتجة عن تحديد الجهات المنظمة لعمل بعض القطاعات أسعار السلع والخدمات التي تقدمها منشآت الأعمال إلى العملاء في تلك القطاعات. حيث تقوم الجهات المشرفة (المنظمة) والتي تنظم عمل تلك القطاعات مثل قطاع النقل والاتصالات والطاقة وغيرها بتحديد أسعار بيع السلع والخدمات المقدمة للجمهور بموجب تشريعات تمنح الجهات المنظمة صلاحية تحديد الأسعار مما ينتج عنه فروقات زمنية مؤقتة ناتجة عن اختلاف أسس الإعتراف ببنود الدخل والمصاريف بموجب التشريعات وقرارات الجهات المنظمة وبين ما تتطلبه أسس الإعتراف لأغراض إعداد التقارير المالية بموجب المعايير المحاسبية.

صدر هذا المعيار في شهر كانون ثاني 2014 ويبدأ سريان مفعوله على القوائم المالية المعدة لأول مرة بموجب المعايير الدولية(IFRS للفترة المالية التي تبدأ من 2016/1/1 وما بعد مع السماح بالتطبيق المبكر.

هدف المعيار Objective

الهدف من هذا المعيار هو تحديد متطلبات التقرير المالي لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية التي تنشأ عندما تقدم المنشأة سلع أو خدمات إلى عملاء بسعر أو معدل يخضع لـتنظيم أسعار، بأسعار محددة تخضع لمتطلبات تنظيمية (بموجب تشريعات.)

لتحقيق هذا الهدف يتطلب المعيار:

أ- تغييرات محدودة في السياسات المحاسبية التي كانت مطبقة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة(بشكل عام في السابق على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية) والتي تتعلق (بشكل رئيسي) بعرض هذه الحسابات.

ب- إفصاحات:

  • تحدد وتوضح المبالغ المعترف بها في القوائم المالية للمنشأة والتي تنشأ عن تنظيم الأسعار.
  • تساعد مستخدمي القوائم المالية في فهم مبلغ، وتوقيت، وعدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية من أي أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية تم الإعتراف بها.

وتسمح متطلبات هذا المعيار للمنشأة التي تقع ضمن نطاقه بالاستمرار في المحاسبة عن أرصدة الحسابات المؤجلة الناتجة عن متطلبات تنظيمية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة(بشكل عام) لها في السابق عندما تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية، مع مراعاة التغييرات في قوائمها المالية المحدودة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.

نطاق المعيار Scope

يسمح هذا المعيار دون إلزام للمنشأة التي تطبق معايير المحاسبة الدولية لأول مرة تطبيق متطلبات هذا المعيار في قوائمها المعروضة لأول مرة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS إذا وفقط إذا كان لديها أنشطة يتم تحديد أسعارها قانونيا (تنظيميا) وقامت بالإعتراف بأرصدة حسابات قانونية مؤجلة سواء مدينة أو دائنة (تسمى أرصدة لأن هناك خلاف على تسميتها كأصول أو إلتزامات مؤجلة لعدم انطباق التعريف الوارد في الإطار المفاهيمي للأصول والإلتزامات عليها بشكل واضح)  في قوائمها المالية السابقة قبل تبني المعايير الدولية للتقارير المالية.

يجب على المنشأة تطبيق متطلبات هذا المعيار في قوائمها المالية للفترات اللاحقة إذا وفقط إذا كانت قد اعترفت، في أول قوائمها المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، بأرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية من خلال اختيار تطبيق متطلبات هذا المعيار.

يجب على المنشأة التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار، وتختار تطبيقه، تطبيق جميع متطلباته على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية التي تنشأ عن جميع أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم الأسعار.

ويمكن القول أن هذا المعيار ينطبق فقط على المنشآت التي ستتبع المعايير الدولية لأول مرة وكانت تعترف سابقا وبموجب معاييرها الوطنية أو المحلية بالحسابات القانونية المؤجلة ضمن قائمة المركز المالي، أو إذا كانت قد اعترفت، في أول قوائمها المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية حيث يسمح المعيار لتلك المنشآت بتطبيق المعيار دون إلزامها بذلك.

التعريفات الرئيسية Key Definition

أول قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

First IFRS Financial Statements

هي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الدولية للتقارير المالية، بموجب نص صريح وغير متحفظ على الإلتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية.

المنشأة التي تطبق لأول مرة  First-time Adopter

هي المنشأة التي تعرض أول قوائم مالية لها معدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تنظيم (تحديد) الأسعار Rate Regulation

هو الإطار الذي يحكم تحديد أسعار السلع والخدمات المقدمة من المنشأة للعملاء من قبل الجهات المنظمة مثل تحديد أسعار الاتصالات أو الكهرباء أو المحروقات أو السلع الأساسية من قبل الجهات المنظمة لعمل المنشآت المقدمة لتلك السلع أو الخدمات.

منظمو الأسعار Rate Regulator

هي الجهات التي لها صلاحية قانونية أو تشريعية بتحديد سعر أو نطاق سعري ملزم التطبيق على المنشآت في قطاع ما عند بيع السلعة أو تقديم الخدمات للعملاء. وقد يكون منظم السعر هو طرف ثالث أو طرف ذو علاقة أو الجهات المسيطرة على مجلس إدارة المنشأة إذا كان ذلك الطرف لديه صلاحية وواجب تحديد الأسعار بموجب الدولة أو القانون. مثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات.

رصيد الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Account Balance

وهي الحسابات الناتجة عن تحديد الأسعار تنظيميا وتمثل رصيد حساب مصروف أو دخل لم يعترف به كأصل أو إلتزام بموجب معايير محاسبية أخرى، ولكنه مؤهل ليكون حسابا مؤجلا برصيد مدين أو دائن (أصل أو إلتزام) كونه ضمن أو متضمن (يؤخذ بالاعتبار) من قبل منظمي الأسعار Rate Regulator عند تحديد أسعار السلع والخدمات المقدمة للعملاء من قبل المنشأة.

مثال (1)

من الأمثلة على أنواع التكاليف التي تسمح بها الجهات التنظيمية والتي ينشأ عنها أرصدة حسابات قانونية مؤجلة ما يلي:

  • انحراف الحجم أو سعر المشتريات.
  • تكاليف البحث المدفوعة على الطاقة النظيفة أو الخضراء Green Energy والتي لم يتم رسملتها ضمن الأصول غير المتداولة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (16) والتي سيتم استردادها لاحقا من الجهات التنظيمية من خلال تعديل أسعار السلع والخدمات أو بأي طريقة أخرى.
  • تكاليف إلغاء المشاريع البحثية القابلة للتعويض.
  • تكاليف الأضرار الناجمة عن العواصف والقابلة للتعويض من خلال زيادة الأسعار على المنتجات أو السلع المقدمة للعملاء.

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة

Accounting Policies for Regulatory Deferred Account Balances

على المنشأة التي لديها أنشطة تخضع لتحديد الأسعار من جهات تنظيمية مثل هيئة التامين أو النقل أو الاتصالات أو غيرها وتقع ضمن نطاق هذا المعيار أو إذا إختارت المنشأة تطبيق هذا المعيار (المنشآت التي تتبنى لأول مرة المعايير الدولية) تطبيق متطلبات الفقرتين 10 و 12 من معيار المحاسبة الدولي رقم 8 المعنون “السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية والأخطاء”، حيث تنص الفقرة 10 من المعيار رقم (8) على أنه في حالة عدم وجود معيار محاسبي ينطبق على عملية أو حدث لدى المنشأة تقوم إدارة المنشأة باستخدام حكمها الشخصي في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تقدم معلومات ملائمة وموثوقة لمستخدمي المعلومات المحاسبية. وبالتالي فقد تم إعفاء المنشأة من تطبيق الفقرة رقم 11 من معيار المحاسبة الدولي رقم (8) والتي تنص على انه على إدارة المنشأة عند استخدام حكمها في تطوير سياسة محاسبية جديدة الرجوع إلى متطلبات مشابهة واردة في معايير أخرى والرجوع إلى التعريفات والمفاهيم الخاصة بالأصول والمطلوبات والدخل والمصروف الواردة في الإطار المفاهيمي.

إن أثر الإعفاء المذكور سابقا في تطبيق الفقرة (11) من معيار رقم (8) هو السماح للمنشآت بالاستمرار باتباع السياسات المحاسبية السابقة المتبعة بموجب المعايير الوطنية أو المعايير المطبقة مباشرة قبل تبنيها المعايير الدولية للتقارير المالية ( Previous GAAP) عند تبني معايير التقرير المالي الدولية لأول مرة.

مثال (2)

قامت الشركة العربية بتبني معايير التقرير المالي الدولية لأول مرة اعتبارا من 2019/12/31 وقد كانت تتبع الشركة المعايير الوطنية الخاصة بها حيث قامت برسملة أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة للعمليات التالية:

  • الإعتراف بحساب قانوني مؤجل برصيد مدين عندما يكون للمنشأة الحق إذا كان هناك زيادة فعلية أو متوقعة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة للتسعير من الجهة المنظمة لعملها في المستقبل لتغطية التكاليف المتكبدة خلال الفترة الحالية وسيتم تعويضها برفع أسعار السلع المباعة للعملاء في المستقبل.
  • الإعتراف بحساب قانوني مؤجل برصيد دائن عندما يكون هناك قرار من الجهة المنظمة بتخفيض أسعار بيع السلع أو الخدمات المقدمة للعملاء في المستقبل بسبب انخفاض التكاليف خلال الفترة الحالية ووجود فوائض ربح مقارنة بأسعار البيع العادية يعترف بها كإلتزام يطفأ في الفترات القادمة عند تخفيض الأسعار.
  • الإعتراف بأصول أو إلتزامات قانونية مؤجلة مساوية لأية خسائر أو أرباح ناتجة عن بيع أو ايقاف أصل غير متداول PP&E واصل غير ملموس والمتوقع استرداد قيمته في المستقبل من خلال الأسعار المستقبلية.

الاستمرار في السياسات المحاسبية الحالية

Continuation of Existing Accounting Policies

عند التطبيق الأولي لهذا المعيار، يجب على المنشأة الاستمرار في تطبيق سياساتها المحاسبية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما – لها في السابق للإعتراف، والقياس والتدني لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية وإلغاء الإعتراف بها، باستثناء أي تغييرات يسمح بها بموجب الفقرة اللاحقة (التغيرات في السياسات المحاسبية). وبالرغم من ذلك، فإن عرض مثل هذه المبالغ يجب أن يلتزم بمتطلبات العرض الواردة بهذا المعيار.

التغيرات في السياسات المحاسبية

Changes in Accounting Policies

  • يجب على المنشأة عدم تغير سياستها المحاسبية من أجل البدء بالإعتراف بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة.
  • يسمح للمنشأة تغيير سياستها المحاسبية للإعتراف والقياس والتدني وإلغاء الإعتراف لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة إذا أدى هذا التغيير إلى تقديم قوائم مالية أكثر ملائمة لاتخاذ القرارات الإقتصادية لمستخدمي المعلومات المحاسبية على أن لا تكون أقل موثوقية أو تقدم قوائم مالية أكثر موثوقية ولكن ليس أقل ملائمة.

التداخل مع المعايير الأخرى

Interaction with other Standards

1- معيار المحاسبة الدولي رقم (10) الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية IAS 10

يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (10)الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية” حيث تؤخذ الأحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية بالإعتبار عند الإعتراف والقياس المحاسبي لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة لأنها حسابات تعتمد على التقديرات أي أن الأحداث اللاحقة الخاصة بها تعتبر أحداث لاحقة معدلة.

2- معيار المحاسبة الدولي رقم (12) “ضرائب الدخل” IAS 12

يتم عرض الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة الناتجة عن أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة بشكل منفصل عن مجموع مبالغ الضرائب المؤجلة والتغيرات في أرصدة الضرائب المؤجلة يتم عرضها أيضا بشكل منفصل عن مصروف الضريبة أو (دخل) الضريبة.

3- معيار المحاسبة الدولي رقم (33)  “حصة السهم الواحد من الأرباح” IAS 33

على المنشآت التي تطبق معيار التقرير المالي رقم (14) عرض حصة السهم أساسية ومخفضة إضافية لا تتضمن أثر صافي التغيرات على أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة.

4- معيار المحاسبة الدولي رقم (36) “انخفاض قيمة الأصول” IAS 36

يتم إدراج أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة في القيمة المسجلة لوحدة توليد النقد ويتم معاملتها كأي أصول أو إلتزامات أخرى عند وجود خسارة تدني.

5- معيار التقرير المالي الدولي رقم (3) “اندماج الأعمال” IFRS 3

يتم تطبيق السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة عند تطبيق طريقة الشراء (الحيازة) والتي تؤدي للإعتراف بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة لدى المنشأة الدامجة بغض النظر فيما إذا كانت المنشأة المندمجة تعترف بها أم لا تعترف.

6- معيار التقرير المالي الدولي رقم (5)الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ” IFRS 5

لا يتم تطبيق متطلبات القياس الواردة في معيار التقرير المالي الدولي (5) على أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة. ويجب إجراء التعديلات على عرض المعلومات حول العمليات غير المستمرة ومجموعات التصرف الخاصة بتلك الأرصدة.

7- معيار التقرير المالي الدولي رقم (10) “القوائم المالية الموحدة” ومعيار المحاسبة رقم (28) “الإستثمارات في الشركات الزميلة” IAS 28 , IFRS 10

يجب تطبيق السياسة المحاسبية الخاصة بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة على القوائم المالية الموحدة وعند المحاسبة عن الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية، بالرغم من كون الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة لا تعترف بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة في قوائمها المالية.

8- معيار التقرير المالي الدولي رقم(12) ” الإفصاح عن المصالح في الشركات الأخرى” IFRS 12

هناك افصاحات منفصلة لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وصافي التغيرات التي تتم على تلك الأرصدة والمعترف بها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ويجب عرضها بموجب معيار التقرير المالي رقم 12 .

العرض في القوائم المالية Presentation in Financial Statements

يجب عرض أثر أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة بشكل منفصل في القوائم المالية للمنشأة. ويجب تطبيق ذلك بغض النظر عن السياسات السابقة المتبعة لدى المنشأة في عرض تلك الحسابات في ظل معايير المحاسبة المحلية المتبعة سابقا Previous GAAP وبناء على ذلك:

  1. على المنشأة عرض سطر منفصل في قائمة المركز المالي يظهر مجموع أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة المدينة. وكذلك مجموع أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة الدائنة.
  2. لا يتم تصنيف أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة ضمن البنود المتداولة أو غير المتداولة عند عرض قائمة المركز المالي وإنما يتم عرضها بشكل منفصل باستخدام مجموع فرعي لها Subtotal في جانب الأصول أو الإلتزامات.
  3. يتم عرض صافي التغيرات على أرصدة الحسابات القانونية المؤجلة ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر باستخدام مجموع فرعي مستقل لها أيضا Subtotal.

الإفصاحات Disclosures

  1. يجب على المنشأة التي تختار تطبيق هذا المعيار الإفصاح عن معلومات تمكن مستخدمي المعلومات المحاسبية من تقييم طبيعة والمخاطر المرتبطة بتشريعات (تنظيم) الأسعار الخاصة بتسعير السلع والخدمات للعملاء، بما في ذلك معلومات حول أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم (تحديد) الأسعار وآلية تحديد تلك الأسعار والإفصاح عن تلك الأسعار. وكذلك آثار مخاطر وحالات عدم التأكد الخاصة باسترداد أو استرجاع الحسابات القانونية المؤجلة.
  2. الإفصاح عن تأثير تنظيم الأسعار على القوائم المالية للمنشأة (على المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية) بما في ذلك كيفية الإعتراف بأرصدة الحسابات المؤجلة وكيف يتم تقييمها واستردادها وتسوية القيمة المسجلة لها من بداية المدة إلى نهاية المدة. وأية معدلات خصم استخدمت والأثر الضريبي لها وأية مبالغ لا يتوقع استردادها
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد