معيار المحاسبة الدولي رقم 37 المخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة

0

مقدمة

إن العديد من الأحداث والعمليات قد تحدث خلال الفترة المالية الحالية ولكن لا قياس قيمتها أو التحقق من تكبد نفقات أو اكتساب إيراد إلا في فترات مالية لاحقة. ومن الأمثلة على ذلك القضايا المقامة على المنشأة أو تلك التي تقيمها المنشأة على الغير. ويعتبر مفهوم الحيطة والحذر من المفاهيم الرئيسة التي تتطلبها الخصائص النوعية لإعداد وعرض البيانات المالية وفق منظور مجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث يؤدي تطبيق هذا المفهوم إلى تعزيز موثوقية القوائم المالية وبالتالي زيادة الثقة في هذه القوائم، وعدم المبالغة في إظهار صافي الربح. وحتى لا يكون هناك تأثير سلبي على نتائج أعمال منشآت الأعمال ومركزها المالي عند معالجة الأصول والإلتزامات المحتملة والحد من إمكانية إدارة الأرباح فقد جاء هذا المعيار ليوضح متى يتم الإعتراف بالمخصصات وبالأصول والإلتزامات المحتملة.

هدف المعيار Objective

يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (37) إلى تحديد مقاييس الإعتراف وأسس الإعتراف المناسبة على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة وضمان تطبيقها، وكذلك يهدف إلى تنظيم وتحديد متطلبات الإفصاح عن معلومات كافية في إيضاحات البيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها وتوقيتها وقيمتها.

نطاق المعيار Scope

تنطبق متطلبات هذا المعيار على الإعتراف بكافة المخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة وقياسها بإستثناء :

1- تلك الناجمة من العقود التنفيذية Executory Contracts أي ذات الشروط المحددة والواضحة، بإستثناء العقود المثقلة بالإلتزامات Onerous (التي ينجم عنها تكاليف دون وجود منافع).

2- لا ينطبق هذا المعيار على الأدوات المالية (بما في ذلك الضمانات) التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 الأدوات المالية” IFRS 9 .

3- تلك التي تغطيها معايير أخرى أي إذا تضمنت معايير أخرى المخصصات والأصول والإلتزامات المحددة، فإنها لا تندرج ضمن نطاق هذا المعيار.

ومن المعايير التي تتناول بشكل محدد المخصصات ولا يشملها معيار المحاسبة الدولي رقم (37) ما يلي:

  • معيار التقرير المالي الدولي رقم IFRS 15) 15) “الايراد من العقود مع العملاء”.
  • معيار المحاسبة الدولي رقم (12 )ضرائب الدخل (IAS 12) .
  • معيار التقرير المالي الدولي رقم (16) عقود الإيجار” ( IFRS 16) وعلى الرغم من ذلك،يتم تطبيق هذا المعيار على أي عقد إيجار يصبح عقداً متوقعاً خسارته قبل تاريخ بداية عقد الإيجار كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16).ويتم تطبيق هذا المعيار  أيضا على عقود الإيجار قصيرة الأجل (مدتها سنة فأقل) وعقود الإيجار التي يكون فيها الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة محاسب عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 16 والتي أصبحت عقوداً متوقعاً خسارتها.
  • معيار المحاسبة الدولي رقم (19) “منافع الموظفين ” (IAS 19) .
  • عقود التأمين والعقود الأخرى التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 “عقود التأمين ” (IFRS 17) .
  • العوض المحتمل لمنشأة مستحوذة Acquirer على شركة أخرى عند دمج الأعمال. انظر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3) “تجميع الأعمال”(IFRS 3) .
  • الإيرادات من العقود مع العملاء (انظر المعيار رقم  IFRS 15 ) “الإيرادات من العقود مع العملاء”. (لكن في الحالات التي لا يتضمن معيار رقم 15 متطلبات محدده لمعالجة العقود مع العملاء المتوقع خسارتها (مثقلة أو المتوقع أن تكون مثقلة بالأعباء Onerous ) عندها يتم تطبيق هذا المعيار (رقم 37) على مثل هذه الحالات.

4- يعرف هذا المعيار المخصصات على أنها إلتزامات غير مؤكدة التوقيت أو المبلغ. وفي بعض الدول،يستخدم مصطلح “مخصص” – أيضاً في سياق بنود مثل الإهلاك، والإنخفاض أو التدني في قيمة الأصول والديون المشكوك في تحصيلها. حيث تعتبر هذه الحسابات تعديلات للقيم الدفترية للأصول ولا يتم تناولها في هذ المعيار.

5- ينطبق هذا المعيار على مخصصات إعادة الهيكلة (بما في ذلك العمليات غير المستمرة). وعندما تستوفي إعادة هيكلة تعريف عملية غير مستمرة، قد تتطلب إفصاحات إضافية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (5) “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة.”

التعريفات الواردة في المعيار Definitions

المخصص A Provision

هو إلتزام ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين.

الإلتزام (المطلوب) A Liability

هو إلتزام حالي ناتج عن حدث سابق، ويتوقع أن ينجم عن تسديدها تدفق صادر للمنافع إقتصادية من المنشأة للغير.

الإلتزام القانوني A Legal Obligation

هو إلتزام مأخوذ من خلال عقد (من خلال شروطه الصريحة أو الضمنية)، أو تشريع، أو تطبيق لأحكام قانون.

الإلتزام المحتمل A Contingent Liability

  1. إلتزام محتمل يمكن أن ينجم من أحداث سابقة وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أو أكثر ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة.
  2. إلتزام حالي ينشأ من أحداث سابقة ولا يتم الإعتراف به بسبب ما يلي:
    – من غير المحتمل أن يتطلب تدفق صادر للموارد لتسديد الإلتزام.
    – لا يمكن قياس مبلغ الإلتزام بموثوقية كافية.

الأصل المحتمل A Contingent Asset

هو أصل محتمل يمكن أن ينشأ من أحداث سابقة، وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة. 

الإلتزام الإستنتاجي A Constructive Obligation

هو إلتزام ينتج لدى المنشأة في حالة توفر ما يلي:

  • وجود نمط ثابت من الممارسة السابقة للمنشأة أو السياسة المعلنة لأطراف أخرى، بإنه سيقبل مسؤوليات معينة، أي أن المنشأة تتعهد للعملاء أو للغير بأنها ستلتزم بتنفيذ إلتزامات معينة. مثل قيام إحدى الشركات النفط بالتعهد من خلال التصريحات عن نيتها تنظيف المنطقة المحيطة بالشركة خلال السنة اللاحقة، ودون وجود إلزام قانوني أو تشريعي يجبرها على ذلك.
  • وجود توقعات من جانب الأطراف الأخرى (سكان المنطقة المحيطة أو المتضررين من التلوث البيئي) بأن المنشأة ستنفذ هذه التعهدات.

العقد المثقل بالأعباء An Onerous Contract

هو العقد الذي تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها لتلبية الإلتزامات بموجب العقد عن المنافع الإقتصادية التي يتوقع إستلامها بموجبه.

إعادة الهيكلة A Restructuring

هي برنامج تقوم الإدارة بتخطيطه وتسيطر عليه، ويؤدي إلى تغيرات جوهرية في نطاق عمل المنشأة أو طريقة تنفيذ العمل.

المخصصات Provisions

ماهية المخصص ؟

يمثل المخصص إلتزام ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين، وبالتالي فإن الإلتزامات المحددة مثل الذمم الدائنة لا تعتبر مخصصات. وبالتالي فإن مجمع إهلاك الأصول ومخصصات الديون المشكوك فيها لا تعتبر مخصصات (كما هو سائد في بعض الدول) وفق مفهوم هذا المعيار، وإنما حسابات مقابلة لأصول.

يمكن تمييز المخصصات عن الإلتزامات الأخرى مثل المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين والمصروفات المستحقة نظراً لأنه هناك عدم تأكد بشأن توقيت أو مبلغ الإنفاق المستقبلي المطلوب عند التسوية. وبالمقابل المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين هي إلتزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات قد تم استلامها أو توريدها وقد تم فوترتها أو الاتفاق عليها رسمياً مع المورد. المصروفات المستحقة هي إلتزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات قد تم استلامها أو توريدها ولكن لم يتم الدفع مقابلها، أو فوترتها أو الاتفاق عليها رسمياً مع المورد، وتشمل المبالغ المستحقة للموظفين على سبيل المثال، المبالغ المتعلقة بأجر الإجازة المستحق (ورغم أنه من الضروري في بعض الأحيان تقدير مبلغ أو توقيت المصروفات المستحقة، إلا أن عدم التأكد يكون عادة أقل بكثير منه للمخصصات).

لذلك يتم التقرير عادة عن المصروفات المستحقة على أنها جزء من المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين وللآخرين، في حين يتم التقرير عن المخصصات بشكل منفصل.

شروط الإعتراف بالمخصص

يجب الإعتراف بالمخصص عند تلبية جميع الشروط التالية:

  • عندما يكون لدى المنشأة إلتزام حالي (قانوني أو إستنتاجي) نتيجة لحدث سابق.
  • من المحتمل أن يتطلب تدفق صادر من الموارد التي تمثل منافع إقتصادية لتسديد الإلتزام التعاقدي.
  • إذا كان من الممكن تقدير مبلغ الإلتزام بموثوقية.

وينتج الإلتزام الحالي عن حدث سابق ناتج عن إلتزام قانوني أو إلتزام إستنتاجي وينتج الإلتزام القانوني من وجود عقد مثل عقد ضمان ما بعد البيع، والإلتزام الإستنتاجي من الممارسات السابقة للمنشأة التي تشير إلى إلتزام المنشأة بتعهداتها المعلنة للعملاء أو للغير (دون وجود عقد). وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، لا يجوز إثبات مخصص.

الإلتزام الحالي (القائم) Present Obligation

في حالات نادرة، قد لا يكون واضحا ما إذا كان هناك إلتزام قائم. وفي هذه الحالات، يعد حدث سابق أنه ينشئ التزاما قائما إذا كان (من المرجح أنه يوجد إلتزام قائم في نهاية فترة التقرير أكثر من أنه لا يوجد إلتزام قائم في نهاية فترة التقرير)، مع الأخذ في الحسبان جميع الأدلة المتاحة بما في ذلك رأي الخبراء مثلاً.

ويتضمن الدليل الذي يؤخذ في الحسبان أي دليل إضافي توفره الأحداث اللاحقة بعد فترة التقرير. وبناء على مثل هذا الدليل:

  • عندما يكون من المرجح أنه يوجد إلتزام قائم في نهاية فترة التقرير أكثر من أنه لا يوجد إلتزام قائم في نهاية فترة التقرير، يتم الإعتراف بمخصص (وعند توفر معايير وشروط الإعتراف المذكورة سابقاً).
  • عندما يكون من المرجح أنه لا يوجد إلتزام قائم في نهاية فترة التقرير، تفصح المنشأة عن إلتزام محتمل (طارئ)، ما لم تكن إمكانية حدوث التدفق الخارج للمنافع الإقتصادية أي إحتمالية التسديد أو الدفع بعيدة الإحتمال Remote عندها لا يتم الإفصاح.

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (37) بخصوص إعداد المخصصات ما يلي:

1- للإعتراف بالمخصص يجب أن يكون من المحتمل حدوث تدفق صادر للموارد الإقتصادية في المستقبل، ويشير مفهوم “محتمل” لأغراض هذا المعيار إلى أن إحتمالية حدوث التدفق الصادر مثل دفع مبالغ نقدية في المستقبل إحتمالية مرجحة، وتعني إحتمالية حدوث التدفق النقدي الصادر مرجحة بما يعني “أن إحتمالية حدوثه مرجح أكثر من عدم حدوثه” أي فرص حدوثه تتجاوز نسبة %50 .

2- يتم الإعتراف بقيمة المخصص من خلال تحديد أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية الإلتزام التعاقدي الحالي بتاريخ إعداد القوائم المالية من خلال الإعتماد على الخبرة السابقة أو من الخبراء القانونيين أو الفنيين، وإذا كانت عملية تحديد المبلغ المطلوب لتسديد الإلتزام غير موثوقة، ففي هذه الحالة لا يتم الإعتراف بمخصص وإنما يتم الإفصاح عن مطلوبات محتملة (طارئة) ما لم يكن الإلتزام بعيد الحدوث.

3- يتم الأخذ بعين الإعتبار الأحداث اللاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي وقبل إصدار القوائم المالية عند تقدير مبلغ المخصصات أو الإفصاح المتعلق بالمطلوبات المحتملة.

4- عند تحديد أفضل تقدير لمبلغ المخصص يتم تحديد إحتمالات تكبد النفقات المستقبلية من خلال إحتساب القيمة المتوقعة في حالة وجود العديد من الإحتمالات الممكن حدوثها.

5- عندما يتم قياس إلتزام واحد، فإن المخرج الفردي الأكثر ترجيحاً the individual most likely outcomeيمكن أن يكون هو أفضل تقدير للإلتزام ولكن حتى في هذه الحالة تأخذ المنشأة في الحسبان المخرجات الممكنة الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كان على المنشأة معالجة خطأ خطير في مصنع رئيسي قامت بإنشائه لعميل ما، فإن المخرجة الفردية الأكثر ترجيح يمكن أن تكون نجاح إصلاح الخطأ من أول محاولة بتكلفة 20,000دينار، ولكن يتم إنشاء مخصص بمبلغ أكبر إذا كان هناك فرصة كبيرة لأن يكون من الضروري إجراء المزيد من محاولات إصلاح ذلك الخطأ.

6- إذا كان للقيمة الزمنية للنقود تأثير مهم من خلال دفع المبالغ المحتمل تكبدها مستقبلاً بعد فترة طويلة و/أو كانت معدلات الفائدة مرتفعة يتم إحتساب المخصص بالقيمة الحالية للإلتزام المتوقع تكبده. ويزداد المبلغ الدفتري للمخصص في كل فترة ليعكس مرور الوقت. ويتم إثبات هذه الزيادة على أنها تكلفة اقتراض.

7- يجب استخدام المخصص فقط لأجل النفقات التي تم أساساً إثبات المخصص لأجلها.

ومن الأمثلة الأكثر شيوعاً على المخصصات ما يلي:

  • مخصص ضمان (كفالة) المنتج أو الخدمة المقدمة.
  • مخصص عروض وهدايا دعائية ومخصص كوبونات أكشط واربح.
  • مخصص تعويضات قضايا مقامة على الشركة.
  • وجود كوبونات جوائز نقدية أو عينية داخل السلعة، مثل الكوبونات الموجودة داخل أكياس السكر والأرز وغيرها مما يتطلب إعداد مخصصات.
  • قيام بعض مراكز التسوق باجراء سحوبات على أرقام تذاكر الدخول للعملاء.
  • نقاط المسافر الدائم التي تعرضها العديد من شركات الطيران حيث تقدم تذاكر مجانية أو خصومات عند تجميع عدد محدد من النقاط.

مثال (1)

تقوم الشركة العربية ببيع أجهزة حاسوب ويتم منح العملاء كفالات لمدة سنة من تاريخ البيع،وخلال عام 2021 باعت الشركة 400 جهاز حاسوب بسعر 1000جنيه للجهاز، ومن الخبرة السابقة للشركة فإن:

%40من الأجهزة المباعة لا يتم إعادتها من قبل العملاء لإجراء صيانة ضمن فترة الكفالة.

%50من الأجهزة المباعة يتم إجراء صيانة بسيطة لها ضمن فترة الكفالة.

%10من الأجهزة المباعة يتم إجراء صيانة جوهرية لها ضمن فترة الكفالة.

تبلغ تكلفة الصيانة البسيطة المقدرة للجهاز 50جنيه، وتكلفة الصيانة الجوهرية 100جنيه.

المطلوب: إحسب مبلغ مخصص الكفالات الواجب تكوينه في 2021/12/31 .

حل مثال (1)

القيمة المتوقعة لمخصص الكفالات =

= (400 × %40 × 0 ) + (400 × %50× 50)+(400 × %10 × 100) = = 14,000جنيه.

      14,000 من ح / مصروف الكفالات (ضمان السلعة) 2021/12/31
     14,000 الي ح / مخصص كفالات المبيعات
إثبات مصروف الكفالة المقدرة

مثال (2)

خلال عام 2020 باعت الشركة الدولية لتجارة السيارات 60 سيارة بسعر 12,000جنيه/سيارة. وتقدم الشركة ضمان صيانة السيارات مجاناً لمدة ىسنتين من تاريخ البيع.

ووفقاً لتقديرات الشركة فإن تكلفة صيانة السيارة خلال فترة الضمان تبلغ بالمتوسط 700جنيه شاملة أجور التصليح وقطع الغيار.

وقد بلغت تكاليف الصيانة الفعلية التي تحملتها الشركة والمتعلقة بالسيارات المباعة 4,000 جنيه و 5,000جنيه و 8,700جنيه للأعوام 2020و 2021و 2022 على التوالي.

المطلوب: إثبات قيود اليومية المتعلقة بعملية البيع والضمان خلال الفترات من 2020 الي 2022 بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (37).

حل مثال (2)

إثبات عملية البيع عام 2020 :

       720,000 من ح / الصندوق أو ( البنك )
   720,000 الي ح / المبيعات
بيع  60 سيارة بسعر  12,000جنيه للسيارة

إثبات مصروف الصيانة الفعلي لعام 2020 :

           4,000 من ح / مصروف ضمان الصيانة
       4,000 الي ح / الصندوق أو مخزون قطع غيار
(إثبات مصروف الكفالة الفعلية)

إعداد المخصص نهاية عام 2020 :

إجمالي مصروف الضمان المقدر =  60 × 300 = 18,000 جنيه

وقد تم دفع 4,000 جنيه  منها خلال عام 2020 وبالتالي فإن قيمة المخصص الواجب إعداده لمبيعات السيارات خلال عام 2020 هو:

قيمة المخصص = التكاليف الكلية المقدرة – التكاليف الفعلية المتكبدة

                     = 18,000 – 4,000 = 14,000 جنيه

ويتم إعداد القيد التالي لتكوين المخصص نهاية 2020 :

      14,000 من ح / مصروف ضمان الصيانة 2020/12/31
     14,000 الي ح / مخصص ضمان الصيانة – كفالات
(إثبات مصروف الصيانة المقدرة لمبيعات 2020)

وتظهر مصاريف ضمان الصيانة في بيان الدخل ضمن المصاريف البيعية.

القيود المحاسبية لعام 2021 :

إثبات تكاليف الصيانة الفعلية :

           5,000 من ح / مخصص ضمان الصيانة – كفالات
       5,000 الي ح / الصندوق أو مخزون قطع غيار
(إثبات مصروف الكفالة الفعلية)

القيود المحاسبية لعام 2022 :

إثبات تكاليف الصيانة الفعلية :

           8,300 من ح / مخصص ضمان الصيانة – كفالات
       8,300 الي ح / الصندوق أو مخزون قطع غيار
(إثبات مصروف الكفالة الفعلية)

وعند إنتهاء فترة الضمان يتبقى رصيد بقيمة 300 جنيه ( 14,000 – 5,000 -8,300 )ويعتبر هذا الرصيد فرق ناتج عن استخدام التقديرات المحاسبية لمخصص الضمان ويتم معالجته كإيراد لعام 2022 بالقيد المحاسبي التالي:

              700 من ح / مخصص ضمان الصيانة – كفالات 2022/12/31
          700 الي ح / وفورات في مخصص ضمان الصيانة – ملخص الدخل
(إثبات الوفورات في مخصص الصيانة)

أما إذا كانت مصاريف الصيانة الفعلية لعام 2022 أكبر من المصاريف المتوقعة يعترف بالفرق كمصروف إضافي لعام 2022 .

مثال (3)

في 2020/4/1 بدأت الشركة المصرية لتجارة الأجهزة الكهربائية حملتها الترويجية لبيع 2000وحدة من اجهزة التكييف ، وذلك من خلال وضع 2000 كوبون (أكشط واربح) داخل عبواتها يربح منها 200كوبون فقط جائزة نقدية مقدارها 250جنيه للجائزة. وتقدر الشركة صرف %90 من الجوائز فقط.

وبافتراض أن الشركة باعت كافة الأجهزة لتجار التجزئة خلال عام 2020 وصرفت 120 جائزة عام 2020كما تم صرف 50جائزة خلال عام 2021 وانتهى العرض.

المطلوب: إثبات القيود المحاسبية المتعلقة بالجوائز النقدية وتكوين المخصص اللازم.

حل مثال (3)

قيمة الجوائز المصروفة خلال عام 2020 = 120 × 250 = 30,000جنيه

         30,000 من ح / مصروف الحملة الترويجية 2020/12/31
     30,000 الي ح / الصندوق
(إثبات مصروف الجوائز لعام  2020)

إعداد قيد التسوية بتاريخ 2020/12/31

بموجب تقديرات الشركة، فإن 90 % من الجوائز تصرف للمستهلكين أي 180 جائزة (200*90%) أي يتوجب إعداد مخصص بالجوائز المتوقع صرفها في الفترة المالية التالية 60جائزة (180120). وبما قيمته = 60 ×250  = 15,000جنيه .

      15,000 من ح / مصروف الحملة الترويجية 2020/12/31
     15,000 الي ح / مخصص جوائز الحملة الترويجية

قيد صرف الجوائز خلال عام 2129وإقفال المخصص:

تم صرف 50جائزة خلال عام 2021 وبما قيمته= 50 ×250  = 12,500جنيه .

         15,000 من ح /  مخصص جوائز الحملة الترويجية
     12,500 الي ح /الصندوق 50 × 250
       2,500 الي ح / وفورات مصروف الحملة الترويجية – جوائز نقدية

مخصص العقود المثقلة بالإعباء Onerous Contracts

يتطلب هذا المعيار الإعتراف بمخصص محدد بموجب عقد تنفيذي “مثقل بالإلتزامات” والعقد المثقل بالإلتزامات الذي يغطيه معيار المحاسبة الدولي رقم (37) هو العقد التنفيذي الذي تتجاوز فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها المنافع المتوقعة ولا تستطيع المنشأة الخروج من مسؤولياتها القانونية. ويتم مراعاة ما يلي:

  • تعكس التكاليف التي لا يمكن تجنبها بموجب العقد أقل صافي تكلفة للخروج من العقد.
  • قبل وضع مخصص منفصل لعقد (مثقل بالأعباء) أي متوقع خسارته، القيام إثبات أية خسائر تدني والتي قد تكون قد حدثت في قيمة الأصول المخصصة لذلك العقد (راجع معيار المحاسبة الدولي36) .
  • يمكن إلغاء العديد من العقود (على سبيل المثال، بعض أوامر الشراء الروتينية) دون دفع تعويض إلى الطرف الآخر، ولذلك فإنه لا يكون هناك إلتزام. وتنشأ عن عقود أخرى حقوق وإلتزامات لكل من الطرفين المتعاقدين. وعندما تجعل الأحداث من مثل هذا العقد عقداً متوقع خسارته، فإن العقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويوجد إلتزام يتم إثباته. وتقع العقود قيد التنفيذ، غير المتوقع خسارتها، خارج نطاق هذا المعيار.

مثال (4)

في 2021/11/1 وقعت الشركة العالمية إتفاقية مع أحد الموردين لشراء كمية من منتج معين بقيمة 400,000 جنيه يتم توريدها للشركة ابتداء من 2022/1/15 مع إمكانية إلغاء الشركة للعقد خلال شهرين من توقيعه ووجود غرامة إلغاء العقد بمبلغ يعادل %5 من قيمة العقد تدفع خلال شهر من إلغاء العقد.

وبسبب الإنخفاض الشديد في أسعار المنتج خلال شهر كانون أول ( 12) من عام 2021 وزيادة حالة الركود الإقتصادي قررت الشركة في 2021/12/25 إلغاء العقد.

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية بموجب معيار (37).

حل مثال (4)
يتوجب على الشركة الإعتراف بمخصص بمبلغ 20,000جنيه ( 400,000× 5% )، نظراً لوجود أعباء مستقبلية لتنفيذ العقد دون وجود منافع مستقبلية من العقد. ويتم إعداد القيد التالي:

   20,000 من ح / مصروف عقود مثقلة بالاعباء – غرامات إنهاء عقود 2021/12/25
     20,000 الي ح / مخصص عقود مثقلة بالأعباء

مثال (5)

في 2020/1/1 قامت شركة بتعيين خبير إستراتيجي في مجال التسويق بعقد لمدة 3 سنوات، بحيث يتم دفع 60,000 جنيه سنوياً بداية كل سنة لذلك الخبير. خلال عام 2020 قررت الشركة بالإستغناء عن خدمات ذلك الخبير.

المطلوب: ما هي المعالجة المحاسبية المتعلقة بحقوق الخبير للعامين 2021و 2022عند إعداد القوائم المالية نهاية عام 2020 .

حل مثال (5)

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (37) فإن هذا العقد هو عقد مثقل بالأعباء، ويجب الإعتراف بمخصص عقود مثقل بالأعباء نهاية عام 2020 بمبلغ 120,000 جنيه ( 60,000 × 2 ) ويتم إعداد القيد التالي:

  120,000 من ح / مصروف عقود مثقلة بالاعباء – عقد خبير التسويق 2020/12/31
   120,000 الي ح / مخصص عقود مثقلة بالأعباء
(إثبات مخصص عقد الخبير)

مخصص إعادة الهيكلة Restructuring

تعرف عملية إعادة الهيكلة بأنها برنامج منظم ومخطط له بشكل محدد وللإدارة السيطرة التامة على مخطط إعادة الهيكلة وتؤدي إعادة الهيكلة إلى تغيير نطاق أعمال المنشأة أو الطريقة التي يتم بها تنفيذ تلك الأعمال. ومن الأمثلة على إعادة الهيكلة بيع خط أعمال أو إيقافه أو إغلاق مواقع العمل في منطقة معينة وتغيير موقع الأنشطة التجارية والتغيرات في هيكل الإدارة مثل تغيير في المسميات الوظيفية وتعديل الوصف الوظيفي بشكل كبير. ويضمن هذا المعيار المتطلبات التالية بهذا الخصوص:

1- وبموجب معيار المحاسبة رقم (37) يتم الإعتراف بمخصص إعادة الهيكلة بشروط إذا كانت هناك خطة رسمية مفصلة لإعادة الهيكلة تبين ما يلي:

  • نطاق العمليات التي سيتم إعادة هيكلتها.
  • المواقع الرئيسية المتأثرة بإعادة الهيكلة.
  • التعويضات المتوقع دفعها للموظفين المتوقع الإستغناء عنهم.

2- يجب أن يشمل مخصص إعادة الهيكلة فقط النفقات التي تنشأ عن إعادة الهيكلة، والتي تستوفي كلا مما يلي:

  • تستلزمها إعادة الهيكلة بالضرورة؛
  • غير مرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة.

3- ويتضمن مخصص إعادة الهيكلة التكاليف المباشرة المحتملة عن إعادة الهيكلة ولا يشمل المخصص تكاليف مثل : إعادة تدريب أو نقل الموظفين المستمرين؛ أو مصاريف التسويق؛ أو الاستثمار في أنظمة وشبكات توزيع جديدة.

4- لا تؤخذ المكاسب من الإستبعاد المتوقع للأصول في الحسبان عند قياس مخصص إعادة الهيكلة، حتى ولو كان بيع الأصول يتصور على أنه جزء من إعادة الهيكلة.

الإلتزامات المحتملة (الطارئة) Contingent Liabilities

تمثل الإلتزامات المحتملة إلتزامات متوقع حدوثها في المستقبل، ويعتمد حدوثها على حدث مستقبلي ناتج عن عملية ماضية وتتصف بما يلي:

  • درجة إحتمالية التدفق النقدي الصادر غير محتمل بشكل مرجح، أي أن إحتمالية حدوث المدفوعات نتيجة هذا الإلتزام ضئيلة أي أقل من ،%50أو
  • لا يمكن تقدير مبلغها بموثوقية، أو
  • مرتبطة بحدوث أحداث مستقبلية غير مؤكدة و/أو خارجة عن سيطرة الشركة.

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (37) عدم الإعتراف بالإلتزامات المحتملة (الطارئة) وإنما يتم الإفصاح عنها فقط في ضمن الإيضاحات والملاحظات المرفقة بالبيانات المالية ما لم تكن إمكانية حدوث التدفق الصادر للمنافع الإقتصادية بعيد الحدوث عندها لا يتم الإفصاح.

ومن الأمثلة على الإلتزامات المحتملة (الطارئة) ما يلي:

  • الدعاوي المقامة ضد الشركة والتي ينطبق عليها أحد الصفات أعلاه .
  • كفالات قروض مصرفية.
  • الكفالات المصرفية الصادرة لأطراف أخرى والمكفول بها المنشأة، مثل كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة وغيرها.

مثال (6)

كانت هناك قضية مقامة على الشركة الدولية خلال عام 2021 من قبل أحد المنافسين للتعويض بمبلغ 80,000 جنيه عن أضرار وقعت على ذلك المنافس. وحسب تقديرات الخبراء القانونيين في الشركة الدولية لا يوجد مسؤولية على الشركة الدولية وإن وجدت فإن احتماليتها ضعيفة (أي أن إحتمالية دفع تعويضات للعميل في المستقبل ضعيفة).

المطلوب: كيف سيتم معالجة القضية المقامة على المنشأة في 12/31 /2021 .

حل مثال (6)

في هذه الحالة لا يتم الإعتراف بأي مخصص لمواجهة الإلتزام المحتمل، ويتم الإفصاح فقط عن إلتزامات طارئة في إيضاحات القوائم المالية لعام 2021 .

الأصول المحتملة Contingent Assets 

الأصول المحتملة هي الأصول التي تنشأ من حدث سابق ويتم تأكيد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد ولا يخضع لسيطرة المنشأة بشكل كامل. وتطبيقاً لمبدأ أو مفهوم الحيطة والحذر يتطلب معيار رقم (37) عدم الإعتراف بالأصل المحتمل ويتم الإفصاح عن الأصول المحتملة عندما يكون من المحتمل حدوث تدفق داخل للمنافع الإقتصادية.

ولا يتم إثبات الأصول المحتملة في القوائم المالية حيث قد ينتج عن هذا إثبات دخل قد لا يتحقق أبداً، ولكن عندما يكون تحقق الدخل في حكم المؤكد عندئذ لا يعد الأصل المتعلق به أصلاً محتملاً ويتم إثباته.

على سبيل المثال: إذا رفعت الشركة العربية دعوى قضائية على شركة أخرى (مورد معين) للمطالبة بتعويض بمبلغ 35,000جنيه، ويفيد الرأي القانوني بأن هناك إحتمالية مرتفعة للحصول على تعويضات نقدية (أصول محتملة) نتيجة هذه القضية. في هذه الحالة لا يتم الإعتراف بأي موجودات محتملة، ويتم الإفصاح فقط عن تلك الموجودات في القوائم المالية.

الخسائر التشغيلية المستقبلية Future Operating Losses

يمنع معيار المحاسبة رقم (37) الإعتراف بمخصص للخسائر التشغيلية المستقبلية، أي الخسائر المتوقع حدوثها في الفترات القادمة لأنها لا تستوفي معايير الإعتراف بالمخصص. وحيث أن الخسائر المستقبلية هي ليست إلتزامات تعاقدية ناشئة عن أحداث ملزمة سابقة ويمكن تفاديها عن طريق إجراء مستقبلي للمنشأة (مثلاً عن طريق التصرف بالأعمال)، فإنها لا تلبي بصورة واضحة معايير الإعتراف بالمخصصات، ويمكن أن ينطبق عليها معيار المحاسبة رقم (36) تدني قيمة الموجودات.

متطلبات الإفصاح Disclosure

1- يجب الإفصاح ولكل فئة من المخصصات عما يلي:

  • المبلغ الدفتري المسجل في بداية ونهاية الفترة.
  • المخصصات المضافة خلال الفترة، بما في ذلك الزيادة على المخصصات الحالية.
  • المبالغ المستعملة والتي قيدت على حساب المخصص خلال الفترة.
  • المبالغ غير المستخدمة المعكوسة لبيان الدخل (مكاسب تخفيض المخصص) خلال الفترة.
  • الزيادة خلال الفترة في المبلغ المخصوم الناتج عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم.
    ملاحظة: المعلومات المقارنة غير مطلوبة.

2- يجب أن تفصح المنشأة أيضاً ولكل فئة من المخصصات عما يلي:

  • وصف مختصر عن طبيعة الإلتزام والتوقيت المتوقع لأية تدفقات صادرة.
  • إشارة إلى الشكوك في مبلغ وتوقيت تلك التدفقات الصادرة (وتوضيح الإفتراضات الرئيسية الخاصةبالأحداث المستقبلية).
  • مبلغ التعويضات المتوقعة.

3- ما لم تكن إمكانية التدفق الصادر بعيد الحدوث، يجب الإفصاح في تاريخ قائمة المركز المالي لكل فئة من الإلتزامات المحتملة عن وصف مختصر حول طبيعة الإلتزام المحتمل. وحيثما كان عملياً يجب
الإفصاح عما يلي:

  • تقدير لأثره المالي.
  • إشارة إلى الشكوك المتعلقة بمبلغ أو توقيت أي تدفق صادر.
  • إمكانية أي تعويض.

4- حيث يكون التدفق الوارد للمنافع الإقتصادية محتملاً، يجب أن تفصح المنشأة عن وصف موجز حول طبيعة الأصول المحتملة في تاريخ قائمة المركز المالي وحيثما يكون عملياً، يجب الإفصاح عن تقييم لتقديراتها المالية.

5- عندما لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة حول الأصول المحتملة والمطلوبات المحتملة لأنه من غير الممكن القيام بذلك، يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة.

في بعض الحالات قد يسبب الإفصاح عن بعض هذه المعلومات أو جميعها ضرراً كبيراً بوضع المنشأة في نزاع مع أطراف أخرى حول موضوع المخصص أو الإلتزام المحتمل أو الأصل المحتمل، ففي هذه الحالة لا يطلب من المنشأة الإفصاح عن المعلومات بل يجب الإفصاح عن الطبيعة العامة للنزاع، مع توضيح حقيقة أن المعلومات لا يتم الإفصاح عنها والسبب في ذلك.

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد