معيار المحاسبة الدولي رقم 16 الممتلكات والآلات والمعدات

IAS 16

0

مقدمة

تعمل الأصول الملموسة طويلة الأجل على مساعدة المنشأة في القيام بأنشطتها الرئيسية، حيث يتم استخدام هذه الأصول في تسيير أعمال المنشأة أي في عمليات إنتاج أو توريد البضائع والخدمات، أو تأجيرها للغير أو لأغراض إدارية، وتكاد لا تخلو ميزانية أي منشأة مهما كان طبيعة عملها من وجود أحد بنود الممتلكات والآلات والمعدات. والتي يطلق عليها في كثير من الأحيان الأصول الثابتة وبما أن هذه الأصول تقدم منافع إقتصادية للمنشأة لأكثر من فترة واحدة، يتم رسملة هذه الأصول وتوزيع تكاليفها على مدار عمرها الإنتاجي وهو ما يطلق عليه الإهلاك وبما ينسجم مع نمط المنافع التي تحصل عليها المنشأة نتيجة إستخدام هذه الأصول، وهذا ما يبرر وجود العديد من طرق الإهلاك كطريقة القسط الثابت والقسط المتناقص وطريقة وحدات النشاط وغيرها من الطرق.

ويبين هذا المعيار كيفية المحاسبة عن تلك الأصول عند الإقتناء، وعند وجود إضافات عليها، وفي حالة مبادلتها، أو الإستغناء عنها بالمبادلة أو البيع وكيفية إهلاكها وغيرها من العمليات المتعلقة بتلك الأصول.

هدف المعيار Objective

يهدف هذا المعيار وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات والآلات والمعدات ويشمل ذلك توقيت الإعتراف بالأصول وتحديد مبالغها المسجلة (الدفترية) وتحديد أعباء الإهلاك وخسائر الإنخفاض في القيمة الواجب الإعتراف بها وكذلك بيان متطلبات الإفصاح.

نطاق المعيار  Scope

يجب أن يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن الممتلكات والآلات والمعدات، باستثناء عندما يتطلب معيار آخر أو يسمح بمعالجة محاسبية مختلفة بإستثناء ما يلي:

  • الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع بموجب (IFRS 5) .
  • الأصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي ما عدا النباتات (الأشجار) المثمرة Bearer plants بموجب (IAS 41 ) .حيث يطبق هذا المعيار على النباتات (الأشجار) المثمرة والتي يتم تصنيفها ومعالجتها كأصول غير متداولة ملموسة اعتباراً من 2016/1/1 ولكن لا يتم تطبيقه على المنتج الزراعي الذي ينمو على النباتات المثمرة.
  • الإعتراف والقياس المتعلقة بموجودات الإستكشاف والتقييم بموجب (IFRS 6).
  • حقوق التعدين والإحتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة.

إلا أنه يمكن تطبيق هذا المعيار على الممتلكات والآلات والمعدات المستخدمة لتطوير أو صيانة النشاطات التعدينية أو الأصول البيولوجية.

التعريفات Definitions  

العمر الإنتاجي Useful Life

هو :

  • الفترة الزمنية المتوقع إستخدام الأصل خلالها من قبل المنشأة. أو
  • عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المماثلة التي يتوقع المشروع الحصول عليها من الأصل.

القيمة المتبقية أو الخردة للأصل The Residual Value

هي المبلغ المقدر الذي تحصل عليه المنشأة حالياً من التصرف بالأصل، بعد إقتطاع التكاليف المقدرة للإستبعاد، في الحالة المتوقع أن يكون عليها الأصل في نهاية عمره الإنتاجي.

القيمة العادلة Fair Value

هي المبلغ الذي سيتم إستلامه إذا تم بيع الأصل أو دفعه لتسديد الإلتزام في عملية إعتيادية بين أطراف مشاركة بالسوق المنتظم في تاريخ القياس (انظر معيار IFRS 13) .

الإهلاك Depreciation

هو التوزيع المنظم للقيمة القابلة للإهلاك للأصل (التكلفة – القيمة المتبقية) على مدار عمره الإنتاجي المتوقع.

التكلفة Cost

هي مبلغ النقد أو معادلات النقد المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر تم تقديمه لإقتناء أصل في تاريخ إقتنائه أو إنشائه، أو عندما ينطبق ذلك، المبلغ الذي ينسب لذلك الأصل عند إثباته (بشكل أولي ) وفقاً للمتطلبات المحددة في المعايير الدولية الأخرى، مثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2 “الدفع على السهم”.

القيمة المرحلة (المسجلة) Carrying Amount

هي عبارة عن المبلغ الذي يثبت به الأصل مطروحاً منه مجمع الإهلاك ومتراكم خسائر انخفاض (تدني) قيمة الأصل (إن وجدت).

الإعتراف بالأصل Recognition

معايير الإعتراف بالأصل Recognition Criteria

يجب الإعتراف ببند الممتلكات والآلات والمعدات كأصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة بالأصل المنشأة ويمكن قياس تكلفة الأصل بموثوقية.

يعترف ببنود قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الصيانة، وفقاً لهذا المعيار، عندما تستوفي تعريف الممتلكات والآلات والمعدات. وبخلاف ذلك، تصنف مثل هذه البنود على أنها مخزون. أي أنه يتم الإعتراف بقطع الغيار الرئيسية ضمن بنود الممتلكات والآلات والمعدات.

لا يحدد هذا المعيار الوحدة المقاسة للإعتراف، أي ما الذي يشكل بنداً من بنود الممتلكات والآلات والمعدات. وبالتالي، يتطلب الحكم الشخصي عند تطبيق ضوابط الإثبات على حالات خاصة بالمنشأة ويجب رسملة أي تكاليف تتوافق مع شروط الإعتراف المذكورة. ومن الملائم تجميع البنود غير الهامة كقيمة فردية (مثل القوالب والأدوات). وفي الواقع العملي تتبنى كثيراً من المنشآت سياسة محاسبية معينة يتم بموجبها إثبات البنود التي تقل عن قيمة معينة كمصروف تطبيقاً لمفهوم الأهمية النسبية لتجنب التكلفة المفرطة في الحفاظ على السجلات المتعلقة بتلك الأصول وإحتساب إهلاكه السنوي وغيرها من التكاليف.

تقوم المنشأة، بموجب مبدأ الإعتراف هذا، بتقييم (تسجيل) جميع تكاليف ممتلكاتها، وآلاتها ومعداتها في الوقت الذي يتم فيه تحملها. وتشمل هذه التكاليف التي يتم تحملها ( بشكل أولي ) لإقتناء أو تشييد بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات والتكاليف التي يتم تحملها – لاحقاً – للإضافة إليه، أو استبدال جزء منه، أو صيانته. قد تشمل تكلفة بنود الأصول الثابتة تكاليف متكبدة متعلقة بإيجار الأصول المستخدمة في إنشاء وإضافة وإحلال الأصول الثابتة مثل “استهلاك حق الاستخدام”  المعدات المستخدمة في إنشاء المباني.

قد يتم إقتناء بنود الممتلكات والآلات والمعدات لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة. ورغم أن إقتناء مثل هذه الأصول لا يزيد ( بشكل مباشر ) المنافع الإقتصادية المستقبلية لأي بند موجود للمباني والآلات والمعدات، إلا أنه قد يكون ضروري للمنشأة لتحصل على المنافع الاقتصادية المستقبلية من أصولها الأخرى. تمكن هذه الأصول المنشأة من الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية من
الأصول المتعلقة بها تزيد عما كان يمكن الحصول عليه لو لم يتم إقتناء تلك البنود. فعلى سبيل المثال، قد يقوم مصنع مواد كيميائية بتركيب معالجات لمناولة المواد الكيميائية للإلتزام بمتطلبات بيئية لإنتاج وتخزين المواد الكيميائية الخطرة، وعليه يتم إثبات تحسينات المصنع المتعلقة بها على
أنها أصل نظراً لأنه بدونها لن تتمكن المنشأة من تصنيع وبيع المواد الكيميائية. وبالرغم من ذلك، يتم مراجعة القيمة الدفترية الناتج عن مثل هذا الأصل والأصول المتعلقة به لإختبار تدني القيمة وفق لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 “الإنخفاض في قيمة الأصول “.

التكاليف اللاحقة Subsequent Costs

يتم إعتبار مصاريف الإصلاح والصيانة اليومية The day-to-day Servicing لبند الممتلكات والآلات والمعدات، والتي تحافظ على الحالة التشغيلية العادية للأصل ولا تؤدي زيادة العمر الإنتاجي أو كفاءة عمل الأصل مثل: أجور عمال الصيانة المتعلقة بالأصل وتكلفة قطع الغيار الصغيرة كمصروف إيرادي يقفل في بيان الدخل.

عند تكبد نققات صيانة تؤدي لزيادة العمر الإنتاجي أو تحسين كفاءة عمل الأصل أو تحسين جودة مخرجات الأصل كأن يتم تخفيض نسبة التالف يتم رسملتها كجزء من القيمة المرحلة (الدفترية للأصل) حيث ينطبق تعريف الأصل على تلك النفقات.

عند القيام بإجراء عمليات صيانة دورية شاملة مثل الصيانة التي تتم للسفن والطائرات كل ثلاث سنوات أو أربع سنوات فإنه يتم رسملة هذه التكاليف وإطفائها على مدار الفترة الزمنية التي تغطيها فترة الصيانة، دون تعديل تقديرات عمر الأصل.

مثال (1)

تقوم إحدى شركات الطيران بإجراء صيانة دورية شاملة لطائراتها كل 3سنوات، وقد قامت في 2021/1/1 بدفع مبلغ 270,000جنيه مصاريف صيانة شملت قطع غيار وأجور صيانة.

المطلوب: إثبات القيود المتعلقة بمصاريف الصيانة الشاملة خلال عام 2021 .

حل مثال (1)

– إثبات تكاليف الصيانة كأصل:

270,000 من ح / تكاليف صيانة شاملة – الطائرة 2020-1-1
270,000 الي ح / النقدية
(تكاليف الصيانة الدورية الشاملة)

في نهاية كل عام من الأعوام الثلاثة يتم إطفاء تكاليف الصيانة الشاملة بمبلغ 90,000 جنيه (270,000 / 3 سنوات) .

90,000 من ح / مصروف صيانة 2021-12-31
90,000 الي ح /  تكاليف صيانة شاملة – الطائرة
(تكاليف الصيانة الدورية الشاملة)

يطبق هذا المعيار شروط الإعتراف الرئيسيين المشار إليهما سابقاً على جميع النفقات، ويجب الإعتراف بالتكلفة كأصل إذا إستوفت التكلفة شروط الإعتراف المذكورة. وإذا لم تكن تكلفة الأصل المستبدل قابلة للتحديد بشكل منفصل، فإنه يمكن إستخدام تكلفة الإستبدال كمؤشر على تكلفة البند المستبدل، والذي يجب إستبعاده من تكلفة الأصل.

مثال (2)

قامت شركة النقل السريع بشراء محطة نقل كهربائية من ضمنها قطار كهربائي بمبلغ 200,000جنيه والعمر الإنتاجي المقدر لها 10سنوات. في نهاية السنة السادسة، يتطلب القطار الكهربائي الإستبدال، كون عملية الصيانة الإضافية له غير مجدية كونها تتسبب في توقف العمل في محطة النقل. أما بقية المحطة فهي صالحة للطريق ويتوقع أن تستمر للسنوات الأربعة المقبلة. تبلغ تكلفة القطار الكهربائي الجديد 90,000جنيه.


المطلوب: هل يمكن الإعتراف بتكلفة القطار الكهربائي الجديد كأصل، وما هي المعالجة المحاسبية الواجب إتباعها؟

حل مثال (2)

سيحقق القطار الكهربائي الجديد منافع إقتصادية للشركة وتكون التكلفة قابلة للقياس. لذلك يجب الإعتراف بالبند كأصل. هذا ولم تحدد الفاتورة الأصلية للناقلة تكلفة القطار الكهربائي، إلا أنه يمكن استخدام تكلفة الإستبدال 90,000جنيه كمؤشر (عادةً من خلال الخصم) على التكلفة المحتملة قبل 6 سنوات. فإذا كان معدل الخصم المناسب 5% سنوياً، فإن مبلغ 90,000 جنيه المخصوم بشكل رجعي لمدة 6 سنوات يساوي 56,700جنيه .والذي يتم قيده على حساب الأصل بحيث يتم إضافة تكلفة القطار الكهربائي الجديد بقيمة 90,000 جنيه مما ينجم عنه تكلفة جديدة للأصل بقيمة 233,330جنيه ( 200,000 +90,000 – 56,700).

القياس عند الإعتراف Measurement at Recognition

مكونات تكلفة الأصل

يجب قياس بند الممتلكات والآلات والمعدات الذي يستوفي شروط الإعتراف بشكل أولي بسعر تكلفته.

وتشمل التكلفة ما يلي:

  • سعر الشراء، إضافة الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد وضرائب الشراء غير القابلة للإسترداد، يطرح منها الخصم والحسومات التجارية.
  • التكاليف المتعلقة مباشرة بوضع الأصل في المكان والظرف اللازمين لإستخدامه بالطريقة التي تستهدفها المنشأة.
  • التقديرات المبدئية لتفكيك وإزالة الأصل وإستعادة الموقع إذا كان على المنشأة إلتزام تتكبده عند شراء الأصل أو نتيجة استخدام الأصل.

ومن أمثلة التكاليف المباشرة المنسوبة للأصل ما يلي:

  • تكلفة منافع الموظفين المرتبطة مباشرة بإنشاء الأصل أو شرائه.
  • تكلفة إعداد وتهيئة موقع تركيب الأصل.
  • تكاليف الإستلام والمناولة الأولية.
  • تكاليف تركيب وتجميع الأصل.
  • تكاليف إختبار أداء الأصل، ويطرح منها العوائد من بيع أي منتج (عينات من الإنتاج) نتيجة الإنتاج التجريبي.
  • تكاليف الإقتراض الحد الذي يسمح به معيار المحاسبة الدولي رقم (23) “تكاليف الإقتراض” المتعلقة برسملة تكاليف الإقتراض للأصل المؤهل للرسملة والذي تشيده المنشأة ويتطلب فترة طويلة لإتمامه.
  • الرسوم أو الأتعاب المهنية.
  • التقديرات المبدئية لتفكيك وإزالة الأصل وإستعادة الموقع إذا كان على المنشأة إلتزام تتكبده عند شراء الأصل أو نتيجة استخدام الأصل. حيث يتم اعداد مخصص لإزالة الأصل بموجب معيار (37). وتطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي رقم 2 “المخزون” على تكاليف الإلتزامات المقدرة لتفكيك ونقل وإعادة الموقع الذي يوجد به الأصل الثابت ما كان عليه والتي يتم تحملها خلال فترة معينة كنتيجة لاستخدام الأصل الثابت لإنتاج المخزون خلال تلك الفترة. تسجل وتقاس الإلتزامات مقابل تكاليف تمت المحاسبة عنها وفق لمعيار المحاسبة الدولي (2) أو معيار المحاسبة الدولي (16) وذلك بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 37 “المخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة”. فعلى سبيل المثال إذا تم شراء معدات تستخدم في إنتاج السلعة (س) فإن تكلفة اهلاك المعدات تعتبر تكلفة صناعية غير مباشرة (أعباء إضافية) تدخل كجزء من تكلفة الوحدات المنتجة من السلعة (س). وإذا كانت هناك تكاليف مقدرة لإزالة وتفكيك المعدات أو تكاليف لإعادة الموقع الذي توجد به المعدات على حالته الأصلية فإن الشركة تنشئ مخصص تكاليف إزالة أو تمهيد موقع المعدات كجزء من تكلفة المخزون. أما إذا كان الأصل لأغراض إدارية مثلاً فإن تكاليف الإزالة تدخل ضمن تكلفة الأصل وتستهلك خلال عمر الأصل.

وتشمل التكاليف المتعلقة بالأصول والتي تعتبر تكاليف غير مباشرة، ويجب قيدها كمصروف في بيان الدخل ما يلي:

  • تكاليف إفتتاح منشأة أو فرع جديد للمنشأة (وتسمى مصاريف تأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل).
  • تكاليف طرح منتج جديد أو خدمة جديدة.
  • تكاليف الدعاية والترويج والإعلان.
  • تكاليف بيع السلعة أو تقديم الخدمة في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء (بما في ذلك تكاليف تدريب الموظفين).
  • التكاليف الإدارية والعمومية غير المباشرة (الأعباء الإدارية الثابتة).
  • التكاليف التي يتم تحملها أثناء فترة تهيئة الأصل للعمل بالطريقة التي حددتها إدارة المنشأة أو لا يتم إستغلاله، أو خلال فترة تشغيل الأصل بأقل من طاقته التشغيلية.
  • الخسائر التشغيلية الأولية (مثل الخسائر التي يتم تكبدها حين يزداد الطلب على مخرجات الأصل).
  • تكاليف تغيير موقع الأصل أو تكاليف تنظيم جزء أو كامل عمليات المنشأة.
  • تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتشييد أو تطوير بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات،ولكنها لا تعد ضرورية لإحضار الأصل الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. قد تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو أثناء أنشطة التشييد أو التطوير. فعلى سبيل المثال، قد يكتسب دخل من خلال استخدام موقع المبنى على أنه موقف للسيارات أن يبدأ التشييد. ونظراً لأن العمليات العرضية لا تعد ضرورية لإحضار الأصل الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة، فإن دخل العمليات العرضية، والمصروفات المتعلقة به، يعترف بها ضمن الربح أو الخسارة وتدرج في تصنيفات الدخل والمصروف المتعلقة بهما.
  • تحدد تكلفة الأصل المشيد داخلياً باستخدام المبادئ نفسها كما هي لأصل تم شرائه. فعندما تصنع المنشأة أصولاً مشابهة للبيع في السياق العادي للأعمال، فإن تكلفة الأصل تكون – عادة – هي نفسها تكلفة تشييد أصل للبيع (راجع معيار المحاسبة الدولي 2). وبناء عليه، تستبعد أي أرباح داخلية عند الوصول مثل هذه التكاليف. كما لا يدخل ضمن تكلفة الأصل تكلفة المبالغ غير العادية للفاقد من المواد الخام، أو العمل، أو الموارد الأخرى التي تم تحملها عند التشييد الداخلي للأصل.
  • تتم المحاسبة عن النباتات المثمرة Bearer plants بنفس طريقة البنود المشيدة داخلياً للمتلكات والآلات والمعدات قبل وجودها في الموقع وبالحالة اللازمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ونتيجة لذلك، فإن الإشارة “التشييد” في هذا المعيار يجب أن تقرأ على أنها تشمل الأنشطة الضرورية. لزارعة النباتات المثمرة قبل أن تكون في الموقع وبالحالة اللازمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة.

مثال (3)

قامت شركة التلال الصناعية بتركيب آلات جديدة في قسم الإنتاج. وفيما يلي التكاليف التي تكبدتها الشركة:

  • تكلفة الآلات (شاملة الرسوم الجمركية) 100,000 جنيه
  • مصاريف التسليم والمناولة 30,000 جنيه
  • تكلفة إعداد الموقع 10,000 جنيه
  • مصاريف إستشارات لشراء الآلة 5,000 جنيه
  • تكاليف الفائدة المدفوعة للمورد مقابل تأجيل الدفع 10,000 جنيه
  • تكاليف تفكيك الآلات التي سيتم تكبدها بعد 8 سنوات 20,000 جنيه
  • الخسائر التشغيلية قبل الإنتاج التجاري 15,000 جنيه

المطلوب: ما هي التكاليف التي سيتم رسملتها وإعتبارها ضمن تكلفة الآلات؟

حل مثال (3)

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (16) يجب رسملة التكاليف التالية كجزء من تكلفة الآلات:

– تكلفة الآلات (شاملة الرسوم الجمركية)
– مصاريف التسليم والمناولة
– تكلفة إعداد الموقع
– مصاريف إستشارات لشراء الآلة
– تكاليف تفكيك الآلات التي سيتم تكبدها بعد
8 سنوات
100,000 جنيه
30,000 جنيه
10,000 جنيه
5,000 جنيه
20,000 جنيه
تكلفة الآلات 165,000 جنيه

أما تكاليف الفائدة المدفوعة للمورد مقابل تأجيل الدفع البالغة 10,000جنيه لا تعتبر جزء من تكلفة الآلات التي لا تعتبر مؤهلة للرسملة (حيث أن الآلات لا يتم تشييدها من قبل المنشأة ولا تتطلب وقت طويل لتشييدها – كما ذكر سابقاً) كما أن الخسائر التشغيلية قبل الإنتاج التجاري البالغة 15,000جنيه لا تعتبر تكاليف منسوبة مباشرة لإقتناء الأصل ولا يمكن رسملتها ويتم تحميلها على بيان الدخل للفترة التي حدثت فيها.

قياس تكلفة الأصل

 تقاس تكلفة الأصل بالسعر النقدي المكافئ بتاريخ الإعتراف بالأصل (تاريخ الشراء). وفي حالة تأجيل الدفع فترات تتجاوز شروط الإئتمان أو التسديد العادية، يتم عندها الإعتراف بالفرق بين السعر النقدي المعادل والسعر الإجمالي كتكلفة تمويلية (مصاريف فوائد) خلال فترة الإئتمان أو تأجيل الدفع مالم يتم رسملة تكاليف الفائدة إذا انطبقت متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (23) المتعلق بتكاليف الإقتراض ورسملتها للأصول المؤهلة للرسملة.

يمكن أن يخفض المبلغ الدفتري لبند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات بالمنح الحكومية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 20 “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية”.

المحاسبة عن مبادلة الأصول غير المتداولة بعضها ببعض

عند مبادلة غير متداولة بعضها ببعض، فإنه يتم قياس الأصل الذي تم إستلامه بالقيمة العادلة.
وبالتالي يعترف بأرباح أو خسائر المبادلة في قائمة الدخل،
بإستثناء الحالتين التاليتين:

  1. إذا كانت عملية التبادل تفتقر للجوهر التجاري.
  2. إذا كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة لأي من الأصل المستلم أو الأصل المتنازل عنه بطريقة يمكن الاعتماد عليها (بموثوقية).

وإذا لم يقاس الأصل الذي تم إقتناؤه بالقيمة العادلة في هذه الحالة يجب قياس الأصل بالقيمة الدفترية المسجلة للأصل الذي تم الإستغناء عنه (مبادلته) وعندها لا وجود لأي أرباح أو خسائر من المبادلة.

وتحدد المنشأة ما إذا كان لعملية المبادلة جوهر تجاري بالأخذ في الحسبان المدى الذي إليه يتوقع أن تتغير تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للعملية. ويكون لعملية المبادلة جوهر تجاري عندما:

  1. يختلف تكوين (مخاطر، وتوقيت، ومبلغ) التدفقات النقدية من الأصل المستلم عن تكوين التدفقات النقدية من الأصل المتنازل عنه (فعلى سبيل المثال إذا تم مبادلة قطعة تمتلكها المنشأة بمعدات صناعية فإن حجم وتوقيت ومخاطر التدفقات النقدية المستقبلية والتي يتوقع الحصول عليها من المعدات الصناعية ستختلف عن تلك الخاصة بالأرض مما يعني أن هناك تجاري
    للعملية وبالتالي يعترف بمكاسب أو خسائر عملية المبادلة)؛ أو
  2. تتغير نتيجة للمبادلة، القيمة الخاصة بالمنشأة للجزء من عمليات المنشأة المتأثر بالمعاملة؛ والذي يجب يعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب، وقد تكون نتائج هذه التحليلات واضحة دون حاجة المنشأة لإجراء حسابات مفصلة.
  3. يكون الفرق في (1) أو (2) كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة للأصول المتبادلة.

تكون القيمة العادلة للأصل قابلة للقياس بطريقة يمكن الإعتماد عليها عندما لا يكون التقلب في نطاق قياسات القيمة العادلة المعقولة لذلك الأصل كبيراً أو يكون من الممكن تقدير احتمالات التقديرات المتنوعة ضمن النطاق بشكل معقول واستخدامها عند قياس القيمة العادلة. فإذا كانت المنشأة قادرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها لأي من الأصل المستلم أو
الأصل المتنازل عنه،
فإن القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه تستخدم لقياس تكلفة الأصل المستلم ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المستلم بينه أكثر (أكثر وضوحاً) more clearly evident .

مثال (4)

في 2022/1/1 قامت شركة الصناعات الحديثة بمبادلة معدات تكلفتها 84,000 جنيه ومجمع إهلاكها 34,000جنيه ، بسيارة قيمتها العادلة 60,000جنيه .

المطلوب: ما هو ربح أو خسارة عملية المبادلة؟

حل مثال (4)

سيتم مقارنة القيمة العادلة للأصل الوارد (المشتري) أي السيارة مع القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه أي المعدات.

ربح المبادلة = القيمة العادلة للسيارة – القيمة الدفترية للمعدات

                 = 60,000 –  (84,000 – 34,000 )

                = 10,000جنيه 

القياس بعد الإعترافMeasurement after  Recognition

بعد الإعتراف الأولي ببند الممتلكات والآلات والمعدات، يجب قياس الأصل بإستخدام نموذج التكلفة أو نموذج التقييم. وعند إختيار المنشأة أحد النموذجين كسياسة لها فيجب عندها تطبيق تلك السياسة على كافة مكونات فئة الممتلكات والآلات والمعدات (فئة الممتلكات والآلات والمعدات هي مجموعة من الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابه في عمليات المنشأة. ومن الأمثلة على الفئات المنفصلة: الأراضي، الأراضي والمباني، الآلات، السيارات، الأثاث والتجهيزات، المعدات المكتبية، النباتات المثمرة)، فمثلاً إذا تم تطبيق نموذج التقييم على فئة السيارات فيجب تطبيق نفس السياسة على كافة بنود المركبات والسيارات. أي لا تستطيع المنشأة إختيار بعض السيارات لقياسها بالتكلفة وسيارات أخرى حسب التقييم الأمر حيث سيؤدي ذلك لأن يكون للأصول المتشابهة أسس قياس مختلفة.

  1. يتطلب نموذج التكلفة Cost Model وبعد الإعتراف الأولي، أن يتم تسجيل الأصل بالتكلفة مطروحا منها الإهلاك المتراكم وخسائر تدني (إنخفاض) القيمة.
  2. يتطلب نموذج التقييم Revaluation Model وبعد الإعتراف الأولي، أن يتم قياس بنود الممتلكات والآلات والمعدات التي يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية بمبلغ التقييم أي بالقيمة العادلة بتاريخ التقييم مطروحاً منها الإهلاك المتراكم اللاحق وأية خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة.

ويجب أن تتم التقييم على منتظم بشكل كاف لضمان عدم إختلاف المبلغ المسجل (القيمة الدفترية الصافية) Carrying Amount بصورة مادية عن القيمة العادلة.

وتمثل القيمة العادلة لبنود الممتلكات والآلات والمعدات القيمة السوقية لها بتاريخ التقييم والتي تكون مبنية على أدلة معتمدة على السوق وتحدد من خلال مقيم مهني محترف، وفي حالة عدم القدرة على تحديد القيمة السوقية العادلة بسبب الطبيعة المتخصصة لتلك الأصول، أو بسبب ندرة بيع تلك الأصول يتم عندها تقدير القيمة العادلة من خلال مدخل الدخل أو القيمة الإستبدالية بعد الإهلاك.

تتم التقييم لبنود الممتلكات والآلات والمعدات سنوياً في حالة وجود إختلاف جوهري أو كبير بين القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه وبين القيمة الدفترية المسجلة للأصل. أما إذا لم يكن هذا الإختلاف بين القيمتين جوهرياً. فيتم التقييم كل ثلاث أو خمس سنوات ويعتبر ذلك كافياً، وذلك نظراً لإستقرار أسعار ذلك الأصل.

إذا أعيد تقييم الأصل فإنه يجب تقييم كامل الصنف الذي ينتمي له الأصل المعاد تقييمه، وذلك لتفادي إختيار المنشأة الأفضل أي لعدم تمكين المنشأة من الإنتقائية في إختيار البنود التي إرتفعت قيمتها فقط بهدف تضخيم الأصول وتجميل قائمة المركز المالي، وكذلك لعدم إختلاط أسس التقييم.

وعند تبني المنشأة لنموذج التقييم لقياس أحد بنود الأصول الثابتة يتم معالجة حساب مجمع الإهلاك كما يلي:

  • تعديل مجمع الإهلاك بما يتناسب مع التغير في القيمة المرحلة (الدفترية) الإجمالية للأصل، بحيث تصبح القيمة المرحلة (الدفترية) للأصل مساوية لمبلغ التقييم.
  • أو يتم إلغاء مجمع الإهلاك أو تخفيض قيمته بهدف تخفيض القيمة المرحلة (الدفترية) للأصل لتتساوى مع مبلغ التقييم (يستخدم عادًة هذا الأسلوب عند تقييم المباني).

ويتم إثبات آثار الضرائب على الدخل الناشئة عن تقييم الممتلكات والآلات والمعدات، ويفصح عنها إن وجدت وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 12″ضرائب الدخل”.

مثال (5)

بلغت تكلفة الآلة في 2021/12/31 قبل التقييم 120,000 جنيه ومجمع استهلاكها 20,000 جنيه بقيمة دفترية 100,000جنيه ، وبلغت قيمتها العادلة بذلك التاريخ 150,000جنيه  (التقييم للمرة الأولى). علماً بأن العمر المتبقي للآلة في 2021/12/31 هو 10سنوات. علماً بأن الشركة تخضع لضريبة دخل بنسبة 30%.

المطلوب: إعداد قيود التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (16)؟

حل مثال (5)

نلاحظ أن معدل الزيادة في القيمة العادلة 50% {( 150,000  100,000) ÷ 150,000}. وبموجب الطريقة الأولى لإعادة التقييم يتم زيادة كل من التكلفة ومجمع الإهلاك بنسبة 50%. أما بالطريقة الثانية فيتم إلغاء مجمع الإهلاك وزيادة تكلفة الأصل للوصول للقيمة بعد التقييم. وفيما يلي بيان لذلك:

الطريقة الأولي ( يتم زيادة كل من التكلفة ومجمع الإهلاك بنسبة 50% )

قيمة الآلة (بعد التقييم)= 180,000 جنيه  ⇐ (التكلفة المعدلة 120,000 جنيه ×150%)

مجمع الإهلاك = ( 30,000 جنيه)  ⇐   (مجمع الاهلاك المعدل 20,000 جنيه ×150%)

صافي القيمة المرحلة = 150,000 جنيه

قيود اليومية :

60,000 من ح / الآلة (180,000-120,000)
مذكورين
10,000 الي ح /  مجمع الإهلاك (30,000-20,000)
50,000 الي ح /  فائض التقييم

 

15,000 من ح /  فائض التقييم
15,000 الي ح /  إلتزامات ضريبية مؤجلة( 50,000 ×30%)

الطريقة الثانية (يتم إلغاء مجمع الإهلاك وزيادة تكلفة الأصل للوصول للقيمة بعد التقييم )

قيمة الآلة (بعد التقييم)= 150,000 جنيه

مجمع الإهلاك = ( 0 جنيه)  

صافي القيمة المرحلة = 150,000 جنيه

قيود اليومية :

مذكورين
30,000 من ح / الآلة
20,000 منح /  مجمع الإهلاك
50,000 الي ح /  فائض التقييم

 

15,000 من ح /  فائض التقييم
15,000 الي ح /  إلتزامات ضريبية مؤجلة ( 50,000 ×30%)

عند تقييم أصل معين يجب إثبات أي زيادة في القيمة الدفترية المسجلة للأصل لفترة مالية ما في حساب “فائض التقييم” Revaluation Surplus والذي يعرض ضمن مكونات الدخل الشامل الآخر (ضمن قائمة الدخل الشامل) ويضاف التغير الرصيد المتراكم لحساب فائض التقييم والذي يظهر ضمن مكونات حقوق الملكية. وعند إنخفاض قيمة الأصل المعاد تقييمه في فترة لاحقة وكان هناك إنخفاض في قيمته العادلة يجب عندها تحميل أي إنخفاض في قيمة الأصل بالمدين على حساب فائض التقيييم المتعلق بنفس الأصل. وعندما يتجاوز مبلغ الإنخفاض في القيمة رصيد فائض التقييم (عندما يصبح رصيد الفائض صفراً ) يتم الإعتراف بأية خسائر إضافية في بيان الدخل كخسارة تدني.

عندما تزداد القيمة المسجلة (الدفترية) للأصل نتيجة لإعادة التقييم، يجب أن يعترف بالزيادة في بيان الدخل الشامل وحقوق الملكية (متراكم) بإسم فائض التقييم، ولكن يجب الإعتراف بزيادة التقييم كدخل في حدود ما تم الإعتراف به سابقاً كمصروف نتيجة لإنخفاض في التقييم لنفس الأصل.

يتم تحويل فائض التقييم لحساب المحتجزة بإحدى الطريقتين التاليتين:

  1. يمكن تحويل الفائض المحتجزة، عندما يتم التصرف بالأصل من خلال بيعه أو إلغاء الإعتراف به.
  2. كما يمكن تحويل الفرق بين (قيمة مصروف الإهلاك المحتسب على قيمة التقييم للأصل وقيمة مصروف الإهلاك المحتسب على التكلفة) من حساب فائض التقييم المحتجزة على مدار الفترة التي يتم إهتلاك بها الأصل.

و فى كلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض اعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة من خلال قائمة الدخل.

في المثال رقم (5) السابق إذا اختارت الشركة تحويل فائض التقييم حساب المحتجزة سنوياً فإن المبلغ المتحقق من الفائض وهو الفرق بين الإهلاك على مبلغ التقييم والإهلاك بناء على تكلفة الأصل الأساسية هو (الزيادة في قيمة الأصل × نسبة الإهلاك السنوي أي: 50,000× 10%=5,000جنيه).

مثال (6)

في 2022/12/31 أظهرت سجلات شركة الشرق معدات صافي قيمتها الدفترية 125,000 جنيه، وعمرها المتبقي في هذا التاريخ 6 سنوات. في هذا التاريخ تم تقييم المعدات بقيمة عادلة تبلغ 90,000 جنيه.

المطلوب: إثبات قيود التقييم ؟

حل مثال (6)

35,000 من ح /  خسائر تدني المعدات 31 /12 /2022
35,000 الي ح /  مجمع خسائر تدني المعدات

وسيبلغ مصروف الإهلاك بطريقة القسط الثابت 15,000جنيه ( 90,000 ÷ 6 سنوات )لعام 2023 فما فوق.

مثال (7)

اشترت شركة الأردن آلات في 2021/1/1 تكلفتها 10,000جنيه وقدر عمرها الإنتاجي 5سنوات والخردة 1,000جنيه  ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت في 2021/12/31تم تقييم الآلات بقيمة عادلة تبلغ 9,700جنيه . علماً بأن الشركة تخضع لضريبة دخل بنسبة 20%.

المطلوب: إثبات قيود الإهلاك وإعادة التقييم؟

حل مثال (7)

قيد الإهلاك = (10,000 – 1,000) ÷ 5 سنوات = 1,800 جنيه

1,800 من ح /  مصروف إهلاك الآلات 2021/12/31
1,800 الي ح /  / مجمع إهلاك الآلات

قيد التقييم = (10,000 – 1,800) – 9,700 = 1,500 جنيه

1,500 من ح /  مجمع إهلاك الآلات 2021/12/31
1,200 الي ح / فائض التقييم
300 الي ح /  إلتزامات ضريبية مؤجلة

أما مصروف الإهلاك الجديد فيتم إحتسابه على القيمة المعاد تقييمها للآلات البالغة 9,700 جنيه على مدار العمر المتبقي للآلات البالغ 4 سنوات ليصبح الإهلاك السنوي الجديد 2,425 جنيه (9,700 ÷4).

حالة خاصة 

(يتم تطبيق هذه الحالة الخاصة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17″عقود” ).

القياس اللاحق للأصول غير المتداولة (العقارات) المملوكة من قبل مالكي الصناديق الاستثمارية تقوم بعض المنشآت بإدارة وتشغيل صندوقاً استثمارياً سواء داخلياً أو خارجياً يقدم للمستثمرين منافع تقسم وحدات أو أجزاء في الصندوق الإستثماري. كذلك تصدر بعض المنشآت مجموعات من عقود ذات ميزات المشاركة المباشرة Direct Participation Featuresو تحتفظ بالبنود الأساسية Underlying Items وهي تملكها موجودات صناديق استثمار حيث تتحدد حقوق حامل البوليصة وتتغير بناء على العوائد على الأصل الضمني المستثمر به. وتشتمل بعض هذه الصناديق أو البنود الأساسية (المتضمنة) على عقارات يشغلها أو يستخدمها الملاك في الصندوق. وتطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي 16على العقارات التي يشغلها الملاك والتي تكون مضمنة في مثل ذلك الصندوق أو التي تعتبر بنوداً أساساً. حيث يجوز للمنشأة أن تختار قياس تلك العقارات باستخدام نموذج القيمة العادلة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي (40) مع الاعتراف بفروقات التقييم ضمن بيان الدخل.

ولأغراض هذا الاختيار، تشمل عقود عقود الاستثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية Participation  Discretionary Features .

ويجب على المنشأة معالجة تلك العقارات التي يشغلها ملاكها والمقاسة باستخدام نموذج القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية على أنها فئة منفصلة من فئات العقارات والآلات والمعدات.

الإهلاك Depreciation

متطلبات معالجة إهلاك الممتلكات والآلات والمعدات

  • يتم إهلاك بنود الممتلكات والآلات والمعدات بشكل إفرادي ولكل بند يكون له تكلفة هامة مقارنة بإجمالي البند الذي ينتمي له ذلك الأصل بشكل منفصل، ويتم إثبات مصروف هذا الإهلاك في بيان الدخل ما لم يتم إستخدام الأصل في إنتاج أصل آخر. على سبيل المثال يتم تحميل مصروف إهلاك المعدات التي تستخدم في عقد الإنشاءات على حساب عقود تحت التنفيذ وليس على بيان الدخل.
  • يتم إحتساب إهلاك الأصل على المبلغ القابل للإهلاك (التكلفة – قيمة الخردة المقدرة) علي عمره الإنتاجي المتوقع. والعمر الإنتاجي للأصل يتحدد في ضوء المنفعة المتوقعة من الأصل للمنشأة. فقد تنطوي سياسة المنشأة لإدارة الأصل على استبعاد الأصول بعد وقت محدد أو بعد اهلاك نسبة محددة من المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في الأصل. وبناء عليه، قد يكون العمر الإنتاجي للأصل أقصر من عمره الإقتصادي. يعد تقدير العمر الإنتاجي للأصل مسألة اجتهاد A matter of judgement تستند خبرة المنشأة مع مشابهة.
  • يتم مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية (الخردة) للأصل سنوياً، ويتم تعديل التقديرات من خلال معالجتها وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (8) والتي تعتبر تغير في التقديرات المحاسبية وبأثر مستقبلي وليس بأثر رجعي على القوائم المالية.
  • يتم مراجعة طريقة الإهلاك المطبقة على الأصل على الأقل في نهاية كل سنة مالية، وإذا حدث تغيير هام في نمط الإهلاك المتوقع للمنافع الإقتصادية المستقبلية المجسدة في الأصل، يتم تغيير الطريقة لتعكس التغير في ذلك النمط. وينبغي محاسبة هذا التغيير على أنه تغيير في التقدير المحاسبي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (8).
  • يتم إحتساب مصروف الإهلاك حتى لو كانت القيمة العادلة للأصل تزيد عن القيمة الدفترية له، وطالما أن القيمة الدفترية أكبر من القيمة المتبقية المقدرة للأصل. ولا ينفي إصلاح وصيانة الأصل الحاجة اهلاكه.
  • ويعود ذلك لتعريف القيمة المتبقية (الخردة) الوارد أعلاه والذي ينص على أن القيمة المتبقية (الخردة) هي المبلغ المقدر للأصل مطروحاً منها تكاليف التخلص من الأصل المقدرة، والذي يمكن الحصول عليه حاليا من التصرف بالأصل إذا كان الأصل في عمر ووضع متوقعين في نهاية عمره الإنتاجي. أي أن قيمة الخردة المقدرة للأصل هي صافي القيمة المتوقع الحصول عليها حاليأ نتيجة بيع الأصل بإفتراض أن الأصل اليوم خردة وعلى وضعه عند إنتهاء عمره الإنتاجي.
  • يمثل المبلغ القابل للإهلاك للأصل التكلفة بعد طرح قيمته المتبقية. وفي الواقع العملي، تكون القيمة المتبقية للأصل – غالباً – غير مهمة، وبناء عليه غير ذات أهمية نسبية عند حساب المبلغ القابل للإهلاك.
  • يبدأ إحتساب الإهلاك عندما يكون الأصل جاهز للإستخدام بالطريقة التي تتوافق والمنافع التي يتم الحصول عليها من الأصل. ويتم إيقاف إحتساب الإهلاك عند إلغاء الإعتراف بالأصل (بيعه أو التخلي عنه كخردة) أو تصنيفه على أنه “محتفظ به برسم البيع” أيهما أسبق وفق متطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم (5).
  • كما يتم إحتساب الإهلاك على الأصل حتى لو كان هناك توقف أو إنخفاض أو تراجع في إستخدام الأصل حيث أن المنافع الإقتصادية المستقبلية للأصول لا تستهلك فقط من خلال الإستخدام ولكن أيضاً من خلال التقادم (بإستثناء عند إتباع طريقة وحدات النشاط حيث يكون مصروف الإهلاك (صفر)) عندما لا يكون هناك إنتاج. وبناً ء عليه، لا يتوقف الإهلاك عندما يصبح الأصل معطلاً أو عندما يعزل من الاستخدام النشط ما لم يكن الأصل مستهلكاً بالكامل. وبالرغم من ذلك، بموجب طرق الاستخدام للاهلاك يمكن أن يكون عبء الإهلاك صفراً عندما لا يوجد إنتاج. وبالتالي يجب تحديد العمر الإنتاجي بدقة على الإستخدام المتوقع، وبرامج الصيانة، والقدرة المتوقعة، والإنتاج المتوقع، والتقادم، والإكتشافات الفنية أو التجارية، والمتطلبات القانونية.
  • عند زيادة القيمة المتبقية (الخردة) المتوقعة للأصل عن المبلغ المسجل (القيمة الدفترية) في وقت من الأوقات، يتوقف إحتساب الإهلاك (يتم إحتساب الإهلاك بمبلغ (صفر)) حتى تقل قيمة الخردة المقدرة عن القيمة الدفترية للأصل عندها يتم استئناف اهلاك الأصل.
  • تعد الأراضي والمباني أصلين منفصلين وتتم المحاسبة عنهما  بشكل منفصل، حتى عندما يتم إقتناؤهما معاً. ومع بعض الإستثناءات، مثل المحاجر والمواقع المستخدمة لطمر النفايات. للأراضي – عادةً – عمر إنتاجي غير محدد وبناء عليه لا تستهلك. أما المباني فلها عمر إنتاجي محدد وبناء عليه تعد أصولاً قابلة للإهلاك. ولا تؤثر الزيادة في قيمة الأراضي المشيد عليها مبنى على تحديد المبلغ القابل للإهلاك للمبنى.
  • عندما تتضمن تكلفة الأراضي تكاليف التفكيك والإزالة وإعادة الموقع ما كان عليه، فإن ذلك الجزء من أصل الأراضي يسجل بشكل مستقل ويستهلك على مدى فترة المنافع المتوقع الحصول عليها. في بعض الحالات، قد يكون للأراضي ذاتها عمر إنتاجي محدد، وفي تلك الحالة تستهلك بطريقة تعكس المنافع التي ستستمد منها.

طرق الإهلاك Depreciation Methods

يجب أن تعكس طريقة الإهلاك المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تستهلك – وفقاً له – المنافع الإقتصادية المستقبلية للأصل من قبل المنشأة، أي يجب اختيار الطريقة الملائمة لنمط المنافع المتوقع الحصول عليها من الأصل. فمثلاً إذا كان هناك معدات تستخدم بشكل غير ثابت من فترة لأخرى فإن طريقة النشاط (على ساعات تشغيل الآلات) قد تكون ملائمة للإهلاك أكثر من غيرها من الطرق.

يوجد عدة طرق مستخدمة لإحتساب مصروف إهلاك الأصول الثابتة، حيث تتطلب معايير المحاسبة الدولية إختيار الطريقة المناسبة لكل فئة من فئات الأصول الثابتة وكما هو مبين لاحقاً والثبات في استخدامها. وتشمل هذه الطرق ما يلي:

1- طريقة القسط الثابت Straight-line Method

2- طرق الإهلاك المعجل أو المتسارع Accelerated Depreciation Method وتشمل:

  • طريقة القسط المتناقص المضاعف Double Declining Balance Method
  • طريقة مجموعة أرقام السنين Sum of Years’ Digits

3- طريقة النشاط Activity Method

وفيما يلي تفصيل لتلك الطرق:

طريقة القسط الثابت Straight-line Method

تعتبر طريقة القسط الثابت من أكثر طرق الإهلاك استخداماً في الحياة العملية نظراً لسهولتها وبساطتها. وبموجب هذه الطريقة يتم إحتساب القيمة القابلة للإهلاك (التكلفة – الخردة) ثم تقسم على سنوات العمر الإنتاجي ليخصص لكل سنة من سنوات هذا العمر نفس المبلغ كمصروف إهلاك.

قسط الإهلاك السنوي فيحتسب على النحو التالي:

قسط الإهلاك السنوي = القيمة القابلة للإهلاك ÷ عدد سنوات العمر الإنتاجي

كما يمكن استخدام المعادلة التالية لإحتساب قسط الإهلاك السنوي:

مصروف الإهلاك السنوي = (تكلفة الأصل – القيمة المتبقية ) ÷ العمر الإنتاجي

أو

مصروف الإهلاك السنوي = (تكلفة الأصل – القيمة المتبقية) × نسبة إهلاك الأصل السنوي

مثال (8)

في 2020/1/1 اشترت شركة الأرض الخضراء آلة طباعة بمبلغ 22,000 جنيه. ويتوقع استخدامها في الإنتاج لمدة 4 سنوات تباع بعدها كخردة بمبلغ  2,000 جنيه .

المطلوب:

  1. تحديد القيمة القابلة للإهلاك ؟
  2. تحديد مصروف الإهلاك السنوي وفق طريقة القسط الثابت ؟
  3. إجراء قيود اليومية اللازم لإثبات الإهلاك لعام 2020 ؟

حل مثال (8)

1- القيمة القابلة للإهلاك =22,000 – 2,000 = 20,000 جنيه

2- مصروف الإهلاك السنوي =( تكلفة الآلة – القيمة المتبقية) ÷ عدد سنوات العمر الإنتاجي

مصروف الإهلاك السنوي = (22,000 – 2,000) ÷4سنوات= 5,000 جنيه

ويمكن إعداد كشف الإهلاك على النحو التالي:

السنة التكلفة (أ) الإهلاك السنوي (ب) مجمع الإهلاك (ج) القيمة الدفترية (أ-ج)
                 2020                22,000                  5,000                  5,000              17,000
                 2021                22,000                  5,000                10,000              12,000
                 2022                22,000                  5,000                15,000               7,000
                 2023                22,000                  5,000                20,000               2,000

ونلاحظ هنا أن القيمة الدفترية للأصل في نهاية عمره الإنتاجي تساوي دائماً قيمة النفاية.

3- قيود الإهلاك لعامي 2020 :

5,000 من ح / مصروف إهلاك الآلات 2020-12-31
5,000 الي ح / مجمع إهلاك الآلات
 (إثبات إهتلاك الآلة )

ويتكرر هذا القيد نهاية كل سنة من سنوات عمر الآلة.

طرق الإهلاك المعجل أو المتسارع Accelerated Depreciation Method

بسبب وجود عيوب لطريقة القسط الثابت للإهلاك والناجمة عن ارتفاع تكاليف الصيانة والتحديث للأصول خاصة المتطورة تكنولوجيا في السنوات الأخيرة من عمرها، فإن هناك طرقاً تؤدي تحميل السنوات الأولى من استخدام الأصل بأقساط إهلاك أكبر من السنوات اللاحقة. بمعنى أن الأقساط في السنوات الأخيرة من استخدام الأصل تبدأ بالتناقص تدريجياً مما يؤدي عدالة أكبر في توزيع تكلفة الأصل وبالتالي تكون القوائم المالية المعدة وفقاً لهذه الطرق أكثر عدالة وأكثر تعبيراً  عن نمط المنافع المجسدة في الأصل الثابت من الطرق الأخرى. وعليه فإن طرق الإهلاك المعجل أكثر إتساقاً مع مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. وفيما يلي بيان بأهم طرق الإهلاك المعجل.

طريقة القسط المتناقص المضاعف Double Declining Balance Method

بموجب هذه الطريقة فإن الفترة المالية الأولى من استخدام الأصل تحمل بالقسط الأكبر من الإهلاك ذلك لأن هذه الفترة هي المستفيد الأكبر من خدمات الأصل. ثم يتناقص مصروف الإهلاك في الفترات التالية بشكل متوالي.

وللتوصل قسط الإهلاك السنوي فلا بد من اتباع الخطوات التالية:

  1. تحديد القيمة الدفترية للأصل في بداية كل سنة من سنوات عمر الأصل (القيمة الدفترية = التكلفة – مجمع الإهلاك).
  2. إحتساب نسبة الإهلاك السنوي = 2/ ن حيث ن: العمر الإنتاجي للأصل.
  3. إحتساب مصروف الإهلاك = نسبة الإهلاك × القيمة الدفترية للأصل في بداية السنة.

ومن الجدير ذكره أن قسط إهلاك السنة الأخيرة تبعاً لهذه الطريقة يتمثل بالقيمة الدفترية للأصل في بداية هذه السنة (السنة الأخيرة) مطروحاً منها قيمة النفاية.

مثال (9)

في 2020/1/1 اشترت شركة الجود آلة طباعة بمبلغ 20,000 جنيه . ويتوقع استخدامها في الإنتاج لمدة 4سنوات تباع بعدها كخردة بمبلغ 2,000 جنيه .

المطلوب: احسب مصروف الإهلاك لكل سنة من سنوات عمر الأصل باستخدام طريقة القسط المتناقص المضاعف ؟

حل مثال (9)

بموجب طريقة القسط المتناقص المضاعف يتم تحديد نسبة الإهلاك السـنوية =2 /ن =  4/2 = 50% مـن القيمة الدفترية للأصل بداية كل سنة. ويكون جدول الإهلاك كالتالي:

 القيمة الدفترية
في بداية السنة
 معدل
الإهلاك
قسط الإهلاك
السنوي
مجمع الإهلاك
في نهاية الفترة
القيمة الدفترية نهاية السنة
= التكلفة – مجمع الإهلاك
22,000 50%            11,000     11,000     11,000
11,000 50%    5,500      16,500     5,500
5,500 50%     2,750      19,250     2,750
2,750 50%   750      20,000        2,000

ملاحظات على الجدول:
1- القيمة الدفترية في بداية الفترة = تكلفة الأصل – مجمع الإهلاك 

                                             = 22,000 – صفر = 22,000 جنيه

2- أما مصروف الإهلاك في السنة الأخيرة = القيمة الدفترية بداية السنة الأخيرة – قيمة النفاية المقدرة

                                                  = 2,750 – 2,000 = 750 جنيه

مثال ( 10) إحتساب الإهلاك عند تملك أصل خلال السنة المالية

استخدم البيانات الواردة في المثال رقم (9) السابق مع افتراض أن الآلة قد تم شرائها في 2020/10/11 وأن السنة المالية للشركة تنتهي في 12/31 من كل عام.

المطلوب: باستخدام طريقة مجموع القسط المتناقص المضاعف، احسب مصروف الإهلاك للأعوام 2020 ،2021 ،2022 ،2023 ،2024 ؟

حل مثال (10)

من الجدول الوارد في حل المثال رقم (9) نجد أن مصروف الإهلاك السنوي بطريقة القسط المتناقص المضاعف بلغ للسنوات الأربع من عمر الأصل كما يلي:

السنة 1 2 3 4
الإهلاك السنوي 11,000 5,500 2,750 750

مصروف إهلاك عام 2020 عن 3شهور (من 10/1 الي 12/31) = 11,000 ×( 3÷12) = 2,750جنيه .

أما إهلاك عام 2120 فيمكن تقسيمه قسمين، القسم الأول هو إهلاك عن 9 شهور الأخيرة من السنة الأولى لعمر الأصل والقسم الثاني هو الإهلاك عن 3 أشهر من العام الثاني للأصل ويحدد كالتالي:

إهلاك 9 شهور من العام الأول للأصل: 11,000 ×( 9 ÷12) 8,250 جنيه
يضاف: إهلاك عن 3 أشهر من العام الثاني للأصل : 5,500 ×( 3÷12) 1,375 جنيه
الإهلاك الذي يخص عام 2021 9,625 جنيه

ويمكن تلخيص إحتساب مصروف الإهلاك للسنوات المالية كما يلي:

السنة المالية مصروف الإهلاك
اهلاك عام 2020 11,000 ×( 3 ÷12) = 2,750 جنيه
اهلاك عام 2021 11,000 ×( 9 ÷12) = 9,625 جنيه
5,500 ×( 3÷12)
اهلاك عام 2022 5,500 ×( 9÷12) = 4,812.5 جنيه
2,750 ×( 3÷12)
اهلاك عام 2023 2,750 ×( 9÷12) = 2,250 جنيه
750 ×( 3÷12)
اهلاك عام 2024 750 ×( 9÷12) = 562.5 جنيه
رصيد مجمع الإهلاك = 20,000 جنيه

طريقة مجموعة أرقام السنين Sum of Years’ Digits

كما هو الحال في طريقة القسط الثابت المضاعف فإن مصروف الإهلاك يكون بموجب طريقة مجموع
أرقام السنين في السنة الأولى هو الأكبر ثم يبدأ بالتناقص ولكن بحدة أقل من طريقة القسط المتناقص المضاعف.

ويتم إحتساب مصروف الإهلاك بموجب هذه الطريقة كما يلي:

1- إحتساب مجموع أرقام سنوات استخدام الأصل: يتم جمع أرقام السنوات (1+2+3 ……إلخ)
يحسب مجموع أرقام سنوات استخدام الأصل بإتباع المعادلة التالية:

مجموع أرقام السنين = {ن (ن +1 ) } ÷ 2        حيث (ن) تمثل عدد سنوات العمر الإنتاجي للأصل.

2- إحتساب معدل أو نسبة الإهلاك السنوي، وتكون هذه النسبة متغيرة على مدى سنوات العمر الإنتاجي

معدل الإهلاك السنوي = عدد السنوات الباقية من عمر الأصل في بداية السنة ÷ مجموع أرقام السنين

3- تحديد القيمة القابلة للإهلاك: تأخذ هذه الطريقة قيمة النفاية بعين الإعتبار عند تحديد قسط الإهلاك وبالتالي فإن القيمة القابلة للإهلاك تساوي:

القيمة القابلة للإهلاك = تكلفة الأصل – قيمة النفاية

وتكون هذه القيمة ثابتة على مدى سنوات العمر الإنتاجي للأصل.

4- ويتم إحتساب مصروف الإهلاك باستخدام المعادلة التالية:

مصروف الإهلاك = القيمة القابلة للإهلاك × نسبة الإهلاك

مثال (11)

في 2119/1/1 اشترت شركة الوفاق جهاز فحص الجودة تكلفته 64,000 جنيه، يتوقع أن يستخدم لمدة 5 سنوات يباع بعدها كخردة بقيمة 4,000 جنيه، وتستخدم الشركة طريقة مجموع أرقام السنين.

المطلوب: إحتساب معدلات الإهلاك السنوية وكذلك أقساط الإهلاك على مدار عمر الجهاز وإعداد جدول يوضح ذلك ؟

حل مثال (11)

1- مجموع أرقام سنوات استخدام الأصل =1+2+3+4+5 = 15 أو

مجموع أرقام السنين = 5(1 + 5) ÷ 2 = 15

2- معدلات الإهلاك خلال سنوات العمر الإنتاجي للأصل:

معدل الإهلاك السنوي = عدد السنوات الباقية من عمر الأصل في بداية السنة ÷ مجموع أرقام السنين

السنة الأولى  السنة الثانية  السنة الثالثة  السنة الرابعة  السنة الخامسة
5 ÷ 15 4 ÷ 15 3 ÷ 15 2 ÷ 15 1 ÷ 15

3- القيمة القابلة للإهلاك = 64,0004,000 = 60,000 جنيه .

4- قسط الإهلاك السنوي = 60,000 ×معدل الإهلاك السنوي

ويكون جدول الإهلاك كما يلي:

للتحميل اكسيل ⇐ طريقة مجموعة أرقام السنين

السنة  القيمة الدفترية
للإهلاك (أ)
 معدل
الإهلاك السنوي (ب)
مصروف الإهلاك
السنوي = (أ)×(ب)
مجمع الإهلاك
(ج)
القيمة الدفترية نهاية السنة
= 64,000 – (ج)
2019 60,000 5÷15

= 0.33333333

         20,000          20,000          44,000
2020 60,000  4÷15 =  =0.26666667          16,000          36,000          28,000
2021 60,000  3÷15

= 0.2

         12,000          48,000          16,000
2022 60,000  2÷15

= 0.13333333

           8,000          56,000            8,000
2023 60,000  1÷15

= 0.06666667

           4,000          60,000            4,000

مثال (12)

بالرجوع بيانات المثال السابق رقم (11) افرض شركة الوفاق اشترت جهاز فحص الجودة في 2019/10/1.

المطلوب: احسب مصروف الإهلاك للسنوات المالية 2019 ،2020 ،2021 ،2022 ،2023 ،2024 ؟

حل مثال (12)

هنا تتبع نفس الإجراءات التي في الحالة العملية السابقة ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار تداخل السنوات. وعليه يكون مصروف الإهلاك كما يلي:

السنة المالية مصروف الإهلاك
اهلاك عام 2019 20,000 × 3 /12 = 5,000 جنيه
اهلاك عام 2020 20,000 × 9 /12 = 19,000 جنيه
16,000 × 3 /12
اهلاك عام 2021 16,000 × 9 /12 = 15,000 جنيه
12,000 × 3 /12
اهلاك عام 2022 12,000 × 9 /12 = 11,000 جنيه
8,000 ×  3 /12
اهلاك عام 2023 8,000 ×  9 /12 = 7,000 جنيه
4,000 ×  3 /12
اهلاك عام 2024 4,000 ×  9 /12 = 3,000 جنيه
رصيد مجمع الإهلاك = 60,000 جنيه

طريقة النشاط Activity Method

تعتمد طريقة النشاط على إنتاجية الأصول وليس الزمن عند إحتساب الإهلاك للأصول الملموسة طويلة الأجل، حيث يتم إحتساب الإهلاك على الوحدات التي يمكن إنتاجها من الأصل أو على عدد ساعات التي يعملها الأصل أو على أي آخر من أسس مقاييس المدخلات. وتعتبر طريقة النشاط أكثر عدالة من الزمن (التي تقوم عليها الطرق الأخرى) لتوزيع التكلفة على الفترات المالية المختلفة التي يستخدم فيها الأصل ذلك لأن الإهلاك يحسب على الاستخدام الفعلي أي حسب عدد الوحدات المنتجة فعلاً. وتعتبر طريقة النشاط أكثر ملائمة لإهلاك الأصول التي يتوقف مقدار الإستفادة منها على عامل الاستخدام مثل السيارات والطائرات وبعض أنواع الآلات، كما تتميز هذه الطريقة بسهولة الإحتساب.

وللتوصل الي مصروف قسط الإهلاك السنوي تبعاً لطريقة النشاط فلا بد من اتباع الخطوات التالية:

1- تقدير وحدات النشاط للأصل خلال سنوات العمر الإنتاجي.

2- تحديد القيمة القابلة للإهلاك.

3- تأخذ هذه الطريقة قيمة النفاية بعين الإعتبار عند تحديد قسط الإهلاك وبالتالي فإن القيمة القابلة
للإهلاك تساوي:

القيمة القابلة للإهلاك = تكلفة الأصل – قيمة النفاية

4- إحتساب معدل أو نسبة الإهلاك لكل وحدة (وحدة نشاط) كما يلي:

معدل الإهلاك لكل وحدة = القيمة القابلة للإهلاك ÷ عدد الوحدات المنتجة

ويكون هذا المعدل ثابت على مدى سنوات العمر الإنتاجي للأصل.

5- إحتساب قسط الإهلاك السنوي (مصروف الإهلاك)

يمكن إحتساب مصروف الإهلاك باستخدام المعادلة التالية:

مصروف الإهلاك = عدد الوحدات المنتجة الفعلية × معدل الإهلاك

مثال (13)

في 2019/4/1 اشترت شركة فلسطين شاحنة بقيمة 54,000 جنيه يتوقع أن تقطع مسافة 200,000
كم خلال عمرها الإنتاجي المقدر ب 4 سنوات، تباع بعدها كخردة بقيمة 4,000 جنيه. فإذا علمت أن
المسافة المقطوعة خلال عمرها الإنتاجي كما يلي:

الفترة الزمنية المسافة المقطوعة
4/1  – 31 /12 /2019                       40,000
2020                       60,000
2021                       30,000
2022                       50,000
1/1 -1 /4 /2023                       20,000
المجموع                     200,000

المطلوب: إحتساب مصروف الإهلاك خلال عمر الآلة حسب طريقة النشاط ؟

حل مثال (13)

1- القيمة القابلة للإهلاك = 54,000 – 4,000  = 50,000 جنيه.

2- معدل الإهلاك للوحدة = 50,000  ÷ 200,000 =0.25 جنيه / كم.

3- مصروف الإهلاك = معدل الإهلاك للوحدة × المسافة المقطوعة وكما يلي:

الفترة الزمنية مصروف الاهلاك
4/1  – 31 /12 /2019                       40,000 كم × 0.25 =   10,000 جنيه
2020                       60,000 كم × 0.25 =   15,000 جنيه
2021                       30,000 كم × 0.25 =   7,500 جنيه
2022                       50,000 كم × 0.25 =   12,500 جنيه
1/1 -1 /4 /2023                       20,000 كم × 0.25 =   5,000 جنيه
المجموع                     200,000 كم × 0.25 =   50,000 جنيه

 

إلغاء الإعتراف بالأصل Derecognition

يتطلب المعيار ما يلي:

  • يجب إلغاء الإعتراف بالقيمة المسجلة (الدفترية) لأي من بنود الممتلكات والآلات والمعدات عند التخلص منها (إتلافها أو شطبها) أو بيعها أو التبرع بها أو إبرام المؤجر عقد إيجار تمويلي مع أحد المستأجرين، أو عندما لا يتوقع تدفق منافع مستقبلية من الأصل أو التصرف به. ويكون تاريخ الإستبعاد هو التاريخ الذي يحصل فيه المستلم للأصل على السيطرة عليه وفقاً لمتطلبات تحديد توقيت الوفاء بإلتزام الأداء الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (15) “الإيراد من العقود مع العملاء”. وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  16 “عقود الإيجار على الإستبعاد بالبيع وإعادة الإستئجار”.
  • عندما يتم إلغاء إثبات بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات، يجب أن يعترف بالمكاسب أو الخسائر الناشئة عن إلغاء الإثبات ضمن الربح أو الخسارة للفترة المالية ما لم يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  IFRS 16 “عقود الإيجار” خلاف ذلك عند البيع وإعادة الإستئجار. ولا يجوز أن تُصنف المكاسب على أنها إيراد. ويتم إحتساب المكاسب أو الخسائر الناشئة عن إلغاء الإثبات بالفرق بين صافي متحصلات الإستبعاد، إن وجد، والقيمة الدفترية (المسجلة) للأصل.
  • يتم تحديد مبلغ العوض الناتج من استبعاد بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات والتغيرات عليه إن وجدت وفقاً لمتطلبات تحديد سعر العملية الواردة في معيار التقرير المالي الدولي رقم (15)  IFRS “الإيراد من العقود مع العملاء”. ويتم الإعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم عند التخلص من أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات مبدئياً بقيمته العادلة مثل إستلام كمبيالة، بضاعة. وإذا تم تأجيل الدفع يتم الإعتراف بالمقابل المستحق القبض بالسعر النقدي المعادل، ويتم الإعتراف
    بالفرق بين المبلغ الإسمي للمقابل المستلم (ورقة القبض) والسعر النقدي المعادل كإيرادات فائدة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (15
    IFRS ) مما يعكس العائد الحقيقي على المبلغ المستحق القبض.
  • عندما تقوم المنشأة التي تقوم ببيع بنود الممتلكات والآلات والمعدات المحتفظ بها لتأجيرها للغير بشكل روتيني في سياق الأنشطة العادية الخاصة بها، تحويل مثل هذه الأصول مخزون بالقيمة الدفترية (المسجلة) لها عندما تتوقف عن كونها مؤجرة وتصبح جاهزة للبيع ويجب الإعتراف بمتحصلات البيع كإيراد (مبيعات) بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم (  15 IFRS ) مثل عند قيام شركة تأجير سيارات سياحية بعرض السيارات التي كانت تؤجرها للغير للبيع فإنها تحول من أصل ثابت مخزون بقيمتها الدفترية عند التحويل وعند بيعها تعتبر إيراد مبيعات سيارات.

إنخفاض قيمة الأصل والتعويض عن إنخفاض القيمة

Impairment and Compensation for Impairment

  • يتم تحديد فيما إذا إنخفضت أو تدنت Impairment قيمة أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات، ويتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (36) إنخفاض قيمة الأصول، والذي يبين كيفية إحتساب وإثبات ذلك الإنخفاض إن وجد كخسارة في بيان الدخل.
  • يجب الإعتراف بالتعويض من طرف ثالث (شركات) لبنود الممتلكات والآلات والمعدات التي إنخفضت قيمتها أو تم التنازل عنها في بيان الدخل عندما يصبح التعويض مستحق القبض.

الإفصاح Disclosure

يجب الإفصاح في البيانات المالية لكل صنف من الممتلكات والمصانع والمعدات عما يلي:

1- أسس القياس المستخدمة في إحتساب إجمالي المبلغ المرحل (القيمة الدفترية)، وعندما يستخدم أكثر من فإنه يجب الإفصاح عن إجمالي المبلغ المرحل بموجب ذلك الأساس في كل تصنيف.

2- طرق الإهلاك المستخدمة.

3-الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإهلاك المستخدمة.

4- إجمالي المبلغ المرحل والإهلاك المتراكم ورصيد حساب مجمع تدني قيمة الأصول إن وجد في بداية ونهاية المدة.

5- التسوية ما بين المبلغ المرحل في أول الفترة وفي نهايتها مبيناً:

  • الإضافات.
  • الإستبعادات.
  • عمليات تملك شركات أخرى من خلال إندماج الأعمال.
  • الزيادات أو الإنخفاضات خلال الفترة الناجمة من التقييم ومن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة مباشرة في حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (36) إنخفاض قيمة الموجودات، (إن وجدت) وكما هو مبين في معيار رقم (36).
  • خسائر إنخفاض القيمة (التدني) المعترف بها في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (36) إن وجدت. وُيقصد بها انخفاض القيمة القابلة للإسترداد عن القيمة الدفترية كما هو مبين في معيار رقم (36).
  • خسائر انخفاض القيمة المعكوسة في بيان الدخل، والتي تمثل أرباح إستعادة خسائر التدني خلال الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (36)(إن وجدت).
  • مصروف الإهلاك للفترة الحالية.
  • صافي فروق الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية.
  • التغيرات الأخرى.

كما يجب أن تفصح البيانات المالية أيضا عما يلي:

  • وجود قيود على ملكية المنشأة للأصول ومبالغها وكذلك الممتلكات والمصانع والمعدات المرهونة مقابل الإلتزامات.
  • قيمة ونوع التعهدات المتعاقد عليها مع الموردين لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات.
  • مبلغ المصاريف التي تم رسملتها على حساب الممتلكات والمصانع والمعدات أثناء الإنشاء.
  • قيمة التعويض عن الأصول التي إنخفضت قيمتها أو المفقودة أو التي تم التخلي عنها والتي لم يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل في بيان الدخل.

عندما يتم إدراج بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بمبالغ التقييم فإنه يجب الإفصاح عما يلي:

  • تاريخ إجراء عملية التقييم.
  • بيان فيما إذا تم إجراء عملية التقييم عن طريق مقيم مستقل.
  • المبلغ المسجل الذي كان سيتم الإعتراف به لو لم يتم تقييم الصنف وذلك لكل صنف من الأصول التي تم تقييمها.
  • فائض التقييم مبيناً حركة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على المساهمين.

التفسيرات ذات العلاقة

التفسير رقم (1) للجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: التغيرات في الإلتزامات الحالية للإزالة والإستعادة والإلتزامات المماثلة IFRIC Interpretation NO. 1

ينطبق هذا التفسير على التغيرات في قياس أية إلتزامات حالية لإزالة الأصول أو الإعادة الحالة الأصلية والتي تم إثباتها كجزء من تكلفة (الممتلكات والآلات والمعدات) بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16 IAS  أو كجزء من تكلفة أصل “حق الاستخدام” بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم (16) “عقود الإيجار”.

مثل وجود إلتزام لإزالة مصنع أو إصلاح التلف البيئي في الصناعات الإستخراجية أو إزالة المعدات أو تفكيك الآلات. ويتطلب هذا التفسير ما يلي:

  • إذا تم قياس الأصل ذي العلاقة باستخدام نموذج التكلفة يتم إضافة الزيادة المقدرة في الإلتزام تكلفة الأصل ويتم طرح النقص المقدر في تكاليف الإزالة من تكلفة الأصل في الفترة الحالية. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي يتم طرحه من تكلفة الأصل القيمة المسجلة (الدفترية) له، وإذا تجاوز الإنخفاض في الإلتزام القيمة الدفترية للأصل فإن الزيادة يجب إثباتها مباشرة ضمن الخسائر. وإذا نتج عن التعديل بتكاليف الإزالة إضافة أو زيادة لتكلفة الأصل يتم التحقق من وجود التدني بموجب معيار رقم (36).
  • إذا تم قياس الأصل باستخدام نموذج القيمة العادلة عندها تؤثر التغيرات في الإلتزام على فائض التقييم أو خسارة التدني المعترف بها سابقاً على ذلك الأصل. بحيث يتم تحميل الإنخفاض في الإلتزام مباشرة لحساب فائض التقييم (يجعل دائناً)، إلا أنه يجب الإعتراف بالإنخفاض في الإلتزام في الربح والخسارة إذا كانت نتيجة التقييم للفترات السابقة تعكس وجود خسائر تدني. ويجب إثبات الزيادة في الإلتزام ضمن الربح أو الخسارة باستثناء أنه يجب إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر
    وتخفيض فائض التقييم ضمن حقوق الملكية بقدر أي رصيد دائن متوفر في حساب فائض التقييم يتعلق بذلك الأصل.

التفسير رقم (17) للجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: توزيع الأصول غير النقدية على المالكين IFRIC Interpretation 17 

ينطبق هذا التفسير على التوزيعات غير التبادلية للأصول من قبل المنشأة على مالكها بصفتهم مالكين أي توزيعات أرباح للمالكين على شكل توزيعات الأصول غير النقدية مثل بنود الممتلكات والآلات والمعدات، أو توزيع حصص ملكية (أسهم) تملكها الشركة في منشأة أخرى أو توزيع غير متداولة محتفظ بها للبيع بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (5). أو توزيع حصص في منشآت الأعمال كما عرفها معيار التقرير المالي الدولي رقم (3) “اندماج الأعمال”.

وفيما يلي المعالجة المحاسبية لهذه التوزيعات:

  • يجب أن يتم إثبات الإلتزام بتوزيع عند إعتماد توزيعات بالشكل المناسب ويتمثل بثبوت الحق القانوني للمساهم بالتوزيعات ويصبح الأمر بعدها خارج تصرف المنشأة. وهو عادة تاريخ مصادقة الهيئة العامة (الجمعية العمومية) للشركة على اقتراح توزيع من الإدارة أو مجلس الإدارة وفي بعض الدول لا يلزم تصديق الهيئة العامة على قرار الإدارة أو مجلس الإدارة بتوزيع عنها يصبح تاريخ قرار الإدارة أو مجلس الإدارة هو التاريخ الذي يتم عنده إثبات الإلتزام بتوزيعات.
  • يجب على المنشأة قياس إلتزام توزيع الأصول غير النقدية كأرباح أسهم على مالكيها بالقيمة العادلة للأصول التي سيتم توزيعها.
  • يجب على المنشأة مراجعة وتعديل القيمة العادلة لأرباح الأسهم المستحقة الدفع (وفق تغيرات القيمة العادلة للأصول المراد توزيعها للمساهمين) مع الإعتراف بأية تغيرات في القيمة العادلة لأرباح الأسهم في حقوق الملكية (المحتجزة) كالتعديل على قيمة التوزيعات وذلك عند إعداد القوائم المالية أو عند التوزيع.
  • إذا كانت المنشأة تمنح مالكها خيار استلام إما أصل غير نقدي أو بديل نقدي، فيجب على المنشأة أن تقدر توزيع مستحقة السداد مع الأخذ بالإعتبار كل من القيمة العادلة لكل بديل والإحتمال المرتبط باختيار المالك لكل بديل.
  • وعندما تقوم المنشأة بتسوية أرباح الأسهم المستحقة فيجب عليها الإعتراف بالفرق إن وجد بين القيمة المسجلة (الدفترية) للأصول الموزعة والقيمة المسجلة لأرباح الأسهم مستحقة الدفع في الربح أو الخسارة.

مثال (14)

في 2020/5/1 قررت الهيئة العامة لشركة الصناعات الحديثة توزيع ثابتة (أجهزة) على مساهميها وبلغت القيمة الدفترية لها 20,000 جنيه، وبلغت القيمة العادلة للأجهزة 32,000 جنيه بذلك التاريخ. وبتاريخ التوزيع في 2020/8/1 بلغت القيمة العادلة للأجهزة 40,000 جنيه.

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية للتوزيعات ؟

حل مثال (14)

إثبات التوزيعات المستحقة الدفع عند إقرارها في 5/1 :

32,000 من ح / المحتجرة 2020-5-1
32,000 الي ح / توزيعات أرباح عينية مستحقة

إثبات تسوية (تسديد) التوزيعات:
يتم تقييم التوزيعات بالقيمة العادلة للأجهزة لتصبح 40,000 جنيه

8,000 من ح / المحتجرة 2020-8-1
8,000 الي ح / توزيعات أرباح عينية مستحقة

إثبات تسديد التوزيعات وتحويل الأجهزة للمساهمين:

40,000 من ح /   توزيعات أرباح عينية مستحقة 2020-8-1
20,000 الي ح / الأجهزة
20000 الي ح /  أرباح التخلص من الأجهزة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد