المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8 القطاعات التشغيلية

0

مقدمة

يعتبر الإفصاح عن معلومات القطاعات المختلفة للمنشأة ذو أهمية كبيرة حيث أن هذه المعلومات تظهر المخاطر والعوائد والمتعلقة بعمل المنشأة من خلال عرض المركز المالي والأداء حسب القطاعات التشغيلية، وكذلك عرض معلومات حول منتجات وخدمات المنشأة والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها ومعلومات حول العملاء الرئيسين لدى المنشأة. حيث تساعد هذه المعلومات مستخدمو التقارير المالية على فهم أفضل لتقدير المخاطر المصاحبة لأداء هذه القطاعات. وقد تم إصدار هذا المعيار عام 2006 ليحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم (14) وهو ساري المفعول إعتباراً من بداية عام 2009 .

هدف المعيار Objective

يهدف هذا المعيار إلى تحديد الإفصاحات المطلوبة من منشآت الأعمال والتي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم طبيعة الأنشطة التجارية للمنشأة، وآثارها المالية والبيئات الإقتصادية التي تعمل فيها.

نطاق المعيار Scope

يجب تطبيق هذا المعيار على ما يلي:

1- القوائم المالية المنفصلة Separate أو الإفرادية Individual للمنشأة التي تتصف بما يلي:

  • يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام (بورصة محلية أو أجنبية أو سوق تداول مباشر بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية)، أو
  • إذا كانت المنشأة تودع، أو قيد عملية إيداع بياناتها المالية لدى هيئة أوراق مالية أو هيئة تنظيمية أخرى بهدف إصدار أي نوع من أنواع الأدوات المالية في سوق عام.

2- القوائم المالية الموحدة والتي تتصف الشركة الأم بما يلي:

  • يتم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بها في سوق عام (بورصة محلية أو أجنبية أو سوق تداول مباشر بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية)، أو 
  • إذا كانت المنشأة تودع، أو قيد عملية إيداع بياناتها المالية الموحدة لدى هيئة أوراق مالية أو هيئة تنظيمية أخرى بهدف إصدار أي نوع من أنواع الأدوات المالية في سوق عام.

إذا قامت منشأة غير ملزمة بتطبيق هذا المعيار بالإفصاح عن معلومات تتعلق بالقطاعات ولا تنسجم هذه الإفصاحات مع متطلبات هذا المعيار، فإنه لا يجوز وصف هذه المعلومات كمعلومات قطاعية.

إذا تضمنت التقارير المالية السنوية كل من البيانات المالية الموحدة لمنشأة أم (خاضعة لمتطلبات هذا المعيار) والبيانات المالية المنفصلة للمنشأة الأم، فإن المعلومات حول القطاعات مطلوبة في القوائم المالية الموحدة فقط.

التعريفات Definitions

القطاعات التشغيلية Operating Segments

القطاع التشغيلي هو جزء من المنشأة يتصف بما يلي:

  • يمارس نشاط تجاري يولد إيرادات ويتكبد مصاريف بما فيها الإيرادات والمصاريف الناتجة عن العمليات مع أجزاء المنشأة الأخرى.
  • يتم مراجعة نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة Chief Operating Decision Maker لإتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه.
  • تتوفر معلومات منفصلة حول تلك القطاع.

ويمكن إعتبار قطاع معين على أنه قطاع تشغيلي حتى لو لم يقوم بتوليد إيراد، فمثلاً يمكن إعتبار قطاع قيد التأسيس قطاع تشغيلي لأغراض هذا المعيار.

وعند تحديد القطاعات التشغيلية يتم الإستعانة بالإرشادات التالية:

  • لا تعتبر جميع أجزاء المنشأة قطاعات تشغيلية، فمثلاً قد لا يحقق المقر الرئيسي للمنشأة أو بعض الدوائر الوظيفية إيرادات أو تحقق إيرادات عرضية غير مهمة وبالتالي فهي لا تعتبر قطاعات تشغيلية. ولأغراض هذا المعيار لا تعتبر “خطط منافع ما بعد التوظيف” المتعلقة بالمنشأة قطاعات تشغيلية.
  • يكون للقطاع التشغيلي عادةً مدير يكون مسؤولاً بشكل مباشر تجاه “متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة”، وقد يكون مدير مسؤول عن أكثر من قطاع وفي بعض المنشآت قد يكون مدير قطاع معين هو متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة.

القطاعات المشمولة في التقارير المالية Reportable Segments


يتطلب هذا المعيار التقرير بشكل منفصل عن المعلومات حول كل قطاع تشغيلي من القطاعات التي تتصف بالشرطين التاليين معاً:

1- القطاعات التي ينطبق عليها تعريف القطاع التشغيلي الواردة سابقاً. أو القطاعات الناتجة عن تجميع إثنين أو أكثر من القطاعات التشغيلية والتي تظهر عادة أداء مالي متماثلاً وطويل الأجل (مثل متوسط هوامش الربح الإجمالية طويلة الأجل) إذا كان لديها خصائص إقتصادية متشابهة.ويتم تجميع قطاعين تشغيليين أو أكثر في قطاع تشغيلي واحد إذا كان التجميع متوافق مع المبدأ الأساسي الوارد في هذا المعيار، وكانت القطاعات ذات خصائص إقتصادية متشابهة وكانت القطاعات متماثلة في كافة الجوانب التالية:

  • طبيعة المنتجات والخدمات.
  • طبيعة العمليات الإنتاجية.
  • نوعية وفئة العملاء.
  • أساليب توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات.
  • طبيعة البيئة التنظيمية مثل العمل المصرفي، أو التأمين، أو المرافق العامة (إذا إنطبق ذلك)

2- إذا إستوفى القطاع التشغيلي واحدة من الشروط التالية:

  • إذا بلغت الإيرادات الداخلية (للقطاعات الأخرى داخل المنشأة) والخارجية (للعملاء) %10أو أكثر من إجمالي الإيراد الموحد (الإيرادات الداخلية والخارجية) لكافة القطاعات التشغيلية.
  • إذا بلغت نتيجة القطاع التشغيلي سواء ربحاً أو خسارة %10أو أكثر من النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات التشغيلية من الربح أو النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات من الخسارة أيهما أكبر في مبلغها المطلق.
  • إذا بلغت موجودات (أصول) القطاع %10أو أكثر من إجمالي موجودات كافة القطاعات التشغيلية.

ويسمح المعيار لإدارة المنشأة الإفصاح والتقرير عن قطاع معين بشكل منفصل حتى إذا لم يستوفي أي من الشروط الثلاثة السابقة، إذا إعتقدت الإدارة بأن المعلومات حول ذلك القطاع ستكون مفيدة لمستخدمي البيانات المالية.

إذا كان مجموع الإيراد الخارجي الذي يتعلق بالقطاعات التشغيلية التي تقدم عنها التقارير أقل من %75 من إجمالي الإيراد الموحد (إيراد المنشأة ككل) فإنه يجب تحديد قطاعات إضافية على أنها قطاعات تقدم عنها التقارير حتى وإن كانت لمتستوفي نسبة ال %10 الواردة في المعيار. إلى أن تشكل القطاعات المشمولة في التقارير ما مجموعه %75 على الأقل من مجموع الإيراد الموحد أو إيراد المنشأة.

يجب دمج المعلومات حول النشاطات التجارية والقطاعات التشغيلية الأخرى التي لم تستوفي شروط التقرير المنفصل عنها، أي غير المشمولة بالتقارير المالية بشكل منفصل والإفصاح عنها ضمن فئة “كافة القطاعات الأخرى” وبشكل منفصل عن القطاعات الأخرى.

إذا لم يستوفي قطاع تشغيلي معين شروط التقرير المنفصل عن المعلومات المتعلقة به خلال الفترة المالية الحالية، في حين كان قد تم التقرير عن معلومات هذا القطاع بشكل منفصل في الفترة المالية السابقة، فإن هذا المعيار يتطلب الإستمرار في الإبلاغ عن المعلومات حول ذلك القطاع بشكل منفصل في الفترة الحالية إذاإعتبرت إدارة المنشأة هذا القطاع ذو أهمية متواصلة.

إذا تم تحديد قطاع تشغيلي على أنه قطاع مشمول في التقارير المالية للفترة المالية الحالية وفقاً لشرط نسبة ال %10، يجب إعادة عرض بيانات هذا القطاع لفترة سابقة معروضة لأغراض المقارنة، حتى وإن لم يلبي ذلك القطاع في الفترة السابقة معايير الإبلاغ وفقاً لشرط نسبة ال %10، إلا إذا كانت المعلومات اللازمة غير متوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جداً.

 الإفصاح Disclosure

يجب على المنشأة الإفصاح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقييم طبيعة والآثار المالية لأنشطتها التجارية، والبيئة الإقتصادية التي تعمل فيها. وبهذا الخصوص يتطلب المعيار الإفصاح عما يلي لكل فترة تعرض بها قائمة الدخل الشامل:

1- معلومات عامة وتشمل:

  • العوامل المستخدمة في تحديد قطاعات المنشأة المشمولة في التقارير المالية بما في ذلك أساس التنظيم (على سبيل المثال فيما إذا إختارت الإدارة تنظيم المنشأة على أساس الفروقات في المنتجات والخدمات، أو المناطق الجغرافية، البيئة التنظيمية، أو خليط من تلك العوامل، وفيما إذا ما تم تجميع القطاعات التشغيلية).
  • أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد كل قطاع تشغيلي مشمول في التقارير المالية إيراداته منها.

2- معلومات حول الأرباح والخسائر المعلنة للقطاع التشغيلي: بما في ذلك الإيرادات والمصاريف المحددة المشمولة في الأرباح والخسائر لذلك القطاع، ومعلومات حول أصول وإلتزامات القطاع، وأساس القياس المستخدمة (تفاصيل المعلومات المطلوبة مبينة لاحقاً).

3- مطابقات إجمالي إيرادات القطاع وإجمالي أرباح وخسائر القطاع المعروضة وأصول وإلتزامات القطاع وبنود القطاع الهامة الأخرى مع المبالغ المقابلة لها للمنشأة ككل.

أي يجب إعداد مطابقة (تسوية) بين مبالغ قائمة المركز المالي للقطاعات المشمولة في التقرير المالي مع مبالغ قائمة المركز المالي للمنشأة ككل وذلك بتاريخ عرض كل قائمة مركز مالي مع إعادة عرض بيانات الفترة السابقة كما سيتم بيانه لاحقاً.

مثال (1) معلومات وصفية حول قطاعات المنشأة المشمولة في التقارير المالية

يمكن عرض معلومات حول قطاعات الشركة المصرية كما يلي:

تملك الشركة المصرية 5قطاعات مشمولة في التقارير المالية هي: قطع السيارات، السفن، البرمجيات، الإلكترونيات، والتمويل. وينتج قطاع قطع السيارات قطع غيار لبيعها لمحلات بيع التجزئة. وينتج قطاع السفن سفناً صغيرة لتخدم صناعة النفط في الخارج والأعمال التجارية المماثلة. وينتج قطاع البرمجيات برامج تطبيقية بغرض بيعها لمنتجي أجهزة الحاسوب ومحلات بيع أجهزة الحاسوب بالتجزئة. وينتج قطاع الإلكترونيات دوائر متكاملة ومنتجات ذات علاقة لبيعها لمنتجي أجهزة الحاسوب. بينما قطاع التمويل مسؤول عن أجزاء من العمليات المالية للشركة بما في ذلك تمويل مشتريات العملاء للمنتجات من القطاعات الأخرى وعمليات إقراض الممتلكات.

معلومات حول الربح أو الخسارة والأصول والإلتزامات

Information about Profit or Loss, Assets and Liabilities

يجب على المنشأة التقرير (الإبلاغ) عن أرباح أو خسائر كل قطاع مؤهل للتقرير عن معلوماته بشكل منفصل في التقارير المالية، وكذلك إجمالي أصول ذلك القطاع، كما يجب الإبلاغ عن إلتزامات كل قطاع مشمول في التقارير المالية إذا كان يتم تزويد هذا المبلغ بشكل منتظم إلى مدير (متخذ القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة)،وكما يلي:

1- على المنشأة الإفصاح عما يلي حول كل قطاع مشمول في التقارير المالية إذا كانت المبالغ المحددة مشمولة في قياس الأرباح أو الخسائر، أو إذا كانت هذه البنود تقدم كمعلومات إلى مدير القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة حتى وإن لم تكن مشمولة في قياس أرباح أو خسائر ذلك القطاع:

  • الإيرادات من العملاء الخارجيين.
  • الإيرادات من العمليات مع القطاعات التشغيلية الأخرى داخل المنشأة.
  • إيراد الفائدة.
  • مصروف الفائدة.
  • الإهـلاك والإطفاء.
  • البنود المادية (المهمة نسبياً) للدخل والمصروف المطلوب الإفصاح عنها في صلب قائمة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (1)عرض البيانات المالية”.
  • حصة المنشأة في ربح أو خسارة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها بطريقة حقوق الملكية.
  • مصروف أو (دخل) ضريبة الدخل.
  • البنود غير النقدية الهامة نسبياً بإستثناء الإهلاك والإطفاء.

ويتطلب هذا المعيار التقرير عن إيراد الفائدة بشكل منفصل عن مصروف الفائدة (عدم إجراء تقاص) لكل قطاع مشمول في التقارير المالية إلا إذا كانت معظم إيرادات القطاع من الفائدة وكان مدير (القرار التشغيلي الرئيسي للمنشأة) يعتمد بشكل أساسي على رقم صافي إيراد الفائدة لتقييم أداء القطاع وإتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع. وفي هذه الحالة يمكن للمنشأة عرض صافي إيراد القطاع من الفائدة مطروحاً منه مصروف الفائدة، على أن تفصح المنشأة عن قيامها بذلك.

2- على المنشأة الإفصاح عما يلي لكل قطاع مشمول في التقارير المالية إذا كانت هذه المبالغ مشمولة ضمن أصول القطاع التي يراجعها Reviewed by Chief Operating Decision Maker.أو تقدم إليه كمعلومات بشكل منتظم، حتى وإن لم تكن مشمولة ضمن أصول القطاع:

  • مبلغ الإستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها بإستخدام طريقة حقوق الملكية.
  • مبلغ الإضافات إلى الأصول غير المتداولة (طويلة الأجل) بإستثناء “الأدوات المالية”، والأصول الضريبية المؤجلة، وأصول منافع مابعد التوظيف، والحقوق الناشئة بموجب عقود التأمين.


مثال (2) معلومات حول أرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات القطاع المشمول في التقارير المالية

فيما يلي عرض لنتائج القطاعات التشغيلية للشركة العربية لعام 2021 :

بيان قطع
السيارات
السفن  البرمجيات  الإلكترونيات  التمويل كافة القطاعات
الأخرى (أ)
المجموع
الإيرادات من عملاء خارجيين 3000 5000 9500 12000 5000 1000 35500
الإيرادات من القطاعات  3000 1500 4500
إيراد الفائدة (ب) 450 800 1000 1500 3750
مصروف الفائدة 350 600 700 1100 2750
صافي إيراد الفائدة  1000 1000
الإهلاك والإطفاء 200 100 50 1500 1100 2950
أرباح القطاع 200 70 900 2300 500 100 4070
البنود الهامة غير النقدية الأخرى: 0
إنخفاض قيمة الأصول  200 200
أصول القطاع 2,000 5000 3,000 12,000 57000 2000 81000
النفقات الرأسمالية المتعلقة بالأصول غير المتداولة 300 700 500 800 600 2900
إلتزامات القطاع 1,050 3000 1,800 8000 30000 43850

أ- تمثل الإيرادات من القطاعات التي لم تجتاز الإختبار الكمي (نسبة ال %10 ) المطلوبة في هذا المعيار أربعة قطاعات تشغيلية في الشركة المصرية، وتتضمن تلك القطاعات أعمال محدودة في مجال العقارات وتأجير معدات الإلكترونيات والإستشارات في مجال البرمجيات وعملية تأجير المستودعات.

ب- يحصل قطاع التمويل معظم إيراداته من الفائدة. وتعتمد الإدارة بشكل رئيسي في إدارة ذلك القطاع على صافي إيراد الفائدة وليس على إجمالي مبالغ الإيراد والمصروف. لذلك يتم الإفصاح عن صافي المبلغ فقط كما هو مسموح بموجب هذا المعيار.

القياس Measurement

1- يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تكون البنود المتعلقة بالقطاعات التشغيلية المشمولة في التقارير المالية والتي يتم التقرير عنها، هي ذاتها التي تم التقرير عنها ورفعها لمدير أو متخذ القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة لأغراض إتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه.

أي أننا نستطيع القول بأن هذا المعيار يتبنى المنهج الإداري في تقديم التقارير حول القطاعات، وبالتالي فهو يسمح بإستعراض عمليات المنشأة من نفس وجهة نظر الإدارة، وهذا ما أيده مجلس معايير المحاسبة الدولية والعديد من المجيبون على مسودة عرض هذا المعيار خلال مرحلة الإقرار النهائي له.

2- إذا إستخدم المدير أو متخذ القرار التشغيلي الرئيسي في المنشأة عدة أساليب لقياس أرباح وخسائر وأصول وإلتزامات القطاع التشغيلي في تقييم أداء القطاع وإتخاذ قرار حول تخصيص الموارد، فيجب على المنشأة الإفصاح عن أساليب القياس المفصح عنها لذلك القطاع يجب أن تكون تلك الأساليب التي تعتقد الإدارة أنها وفقاً لمبادئ القياس الأكثر توافقاً مع تلك المقاييس المستخدمة في قياس المبالغ الواردة القوائم المالية للمنشأة.

3- يجب على المنشأة تقديم تفسيرات لمقاييس أرباح أو خسائر وأصول وإلتزامات كل قطاع مشمول في التقارير المالية مع الإفصاح عما يلي كحد أدنى:

  • أساس محاسبة العمليات الداخلية بين القطاعات التي تم التقرير عنها في التقارير المالية أي التي عرضت معلوماتها بشكل منفصل.
  • طبيعة أية فروقات بين مقاييس أرباح أو خسائر القطاعات المشمولة في التقارير المالية وبين أرباح أو خسائر المنشأة قبل الفوائد والضرائب والعمليات الموقوفة، وقد تتضمن تلك الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص التكاليف المتكبدة مركزياً اللازمة لفهم المعلومات القطاعية المبلغ عنها.
  • طبيعة أية فروقات بين مقاييس أصول القطاعات المشمولة في التقارير المالية وأصول المنشأة، وقد تتضمن تلك الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص الأصول المستخدمة بشكل مشترك اللازمة لفهم المعلومات القطاعية المبلغ عنها.
  • طبيعة أية فروقات بين مقاييس إلتزامات القطاعات المشمولة في التقارير المالية وإلتزامات المنشأة،وقد تتضمن تلك الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص الإلتزامات المستخدمة بشكل مشترك اللازمة لفهم المعلومات القطاعية المبلغ عنها.
  • طبيعة أية تغيرات عن الفترات السابقة في أساليب القياس المستخدمة في تحديد أرباح أو خسائر القطاعات التي تم التقرير عنها وأثر تلك التغيرات، إن وجدت، على قياس أرباح أو خسائر القطاع.
  • طبيعة وأثر أي تخصيصات غير متناسقة (متناغمة) للقطاعات المشمولة في التقارير المالية، فمثلاً،قد تقوم المنشأة بتخصيص مصروف الإهلاك لقطاع ما دون تخصيص الأصول القابلة للإهلاك ذات العلاقة لذلك القطاع.

إعادة عرض المعلومات المقارنة للفترة السابقة

Restatement of Previously Reported Information

إذا غيرت المنشأة هيكلها التنظيمي الداخلي بشكل يؤدي إلى تغيير في تركيبة قطاعاتها المشمولة في التقارير المالية. يجب عندها إعادة عرض المعلومات المقارنة للفترات السابقة بما فيها الفترات المرحلية، إلا إذا كانت المعلومات التي سيتم إعادة عرضها وبيانها غير متوفرة وتكلفة إعدادها باهضة. ويجب عند إعادة عرض معلومات الفترات السابقة الإفصاح عن ذلك.

وفي حالة عدم عرض المعلومات القطاعية لفترات سابقة، لتعكس التغيير بما في ذلك الفترات المرحلية، فيجب على المنشأة أن تفصح (في السنة الحالية التي حدث فيها التغيير) عن المعلومات القطاعية للفترة الحالية وفق الأساس القديم والأساس الجديد للقطاعات أي قبل وبعد إعادة الهيكلة. إلا إذا كانت المعلومات اللازمة غير متوفرة وكانت تكلفة إعدادها مرتفعة جداً.

الإفصاحات على نطاق المنشأة Entity-wide Disclosures

يجب على كافة المنشآت الخاضعة لهذا المعيار بما في ذلك تلك المنشآت التي تملك قطاعاً واحداً مشمولاً في التقارير المالية الإفصاح عن معلومات حول المنتجات والخدمات وحول المناطق الجغرافية وكبار العملاء، وكما يلي:

1- معلومات حول المنتجات والخدمات Information about Products and Services 

2- معلومات حول المناطق الجغرافية Information about Geographical Areas 

3- معلومات حول العملاء الرئيسين (كبار العملاء) Information about Major Customers

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد