التشریعات والقوانين عند أداء عملية المراجعة

0

إن لبعض القوانین والأنظمة علاقة مباشرة بالقوائم المالیة، حیث تحدد بعض القوانین والأنظمة شكل ومضمون القوائم المالیة للمنشأة أو المبالغ التي یجب أن تسجل أو الإفصاح الذي یجب أن یتم في تلك  القوائم. بینما توجب القوانین والأنظمة الأخرى على الإدارة الالتزام بها أو تضع الشروط التي یسمح بموجبها للمنشأة بإدارة عملها. إن عدم الالتزام بالقوانین والأنظمة قد تنتج عنه عواقب مالیة على المنشأة كالغرامات والمقاضاة وأحیاناً الإغلاق. ویقل اهتمام المراجع بالمخالفات التي لا تؤثر على القوائم المالیة عادةً.

وتمشیاً مع بعض المتطلبات القانونیة، فقد یطلب من المراجع ، وكجزء من عملیة مراجعة القوائم المالیة، الإبلاغ عما إذا كانت المنشأة تلتزم بالقوانین والأنظمة. في مثل هذه الحالات على المراجع أن یخطط لعمل اختبارات للتأكد من هذا الالتزام.

ولغایات التخطیط لعملیة المراجعة على المراجع الحصول على فهم عام للإطار القانوني للمنشأة، والقطاع العائدة له، ومدى التزام المنشأة بهذا الإطار. وللحصول على هذا الفهم على المراجع أن یدرك، أن عدم الالتزام ببعض القوانین والأنظمة قد یسبب توقف نشاط المنشأة أو یجعل استمرار المنشأة موضع تساؤل. 

ولذلك فإن المراجع یقوم عادة بالآتي:

  1. استعمال المعرفة الحالیة بأعمال المنشأة والقطاع العائدة له.
  2. الاستفسار عن اهتمام الإدارة بسیاسات وإجراءات المنشأة المتعلقة بالالتزام بالقوانین والأنظمة.
  3. الاستفسار من الإدارة عن القوانین أو الأنظمة التي قد یتوقع أن یكون لها تأثیر جوهري في عملیات المنشأة.
  4. مناقشة الإدارة للسیاسات والإجراءات المتبناة لتحدید وتقییم واحتساب المطالبات القضائیة والتقدیرات الخاصة بها.

وبعد حصول المراجع على الفهم العام، علیه القیام بإجراءات لاكتشاف أي حالات عدم الالتزام ذات أثر على القوائم المالیة، مثل:

  1. الاستفسار من الإدارة عما إذا كانت المنشأة ملتزمة بالقوانین والأنظمة.
  2. فحص المراسلات الجاریة مع السلطات المانحة لإجازة العمل أو المنظمة له.
  3. التحقق من وجود أرصدة خاصة بغرامات وأسبابها.
اترك تعليقا