شاهد فى الموضوع
أهم مجالات التمويل الإسلامي (الأعمال التي تُمَوّل بواسطة البنوك الإسلامية).
المرابحة للآمر بالشراء
المرابحة : يقوم البنك بشراء سلع بناء على طلب عميل أو مؤسسة، فيتملكها البنك ويعيد بيع السلع على العميل الذي طلب شراءها ولكن على شكل أقساط بفرق السعر الإجمالي عن سعر مشتراه. فيستفيد المورد بترويج سلعه ويستفيد البنك بفرق السعر ويستفيد العميل بشراء السلعة رغم عدم وجود سيولة .
السلم
هو عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فمثلا بعض المزارعين يحتاجون التمويل حتى يتمكنوا من إكمال المشروع الزراعي، فيعرضون منتجاتهم الزراعية التي ستتم بعد فترة على البنوك، فيأخذون مبالغ معينة من البنك تكون أقل من سعر بيع تلك المنتجات الزراعية وذلك كي يستطيع البنك بيعها بسعرها بعد تملكها ويستفيد من فارق السعر، ونفس الأمر ينطبق على المشاريع الصناعية.
الإستصناع
هو عملية اتفاقية بعقد موثوق بين أحد البنوك الإسلامية وبين أحد المؤسسات المالية، وذلك لكي يقوم البنك بالاتفاق مع عميل (طرف ثالث) يقوم بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية (كالبنىة التحتية والإنشاءات والجسور) خلال فترة زمنية معينة، ويكون هذا العميل (الطرف الثالث) هو المسؤول الأول أمام المؤسسة ولكن البنك يكون هو المسؤول عن العملية التنفيذية لأنه هو من اتفق مع العميل .
الأجارة
هي تملك الشيء من قبل البنوك الإسلامية ثم تأجيره لمن يرغب في استئجاره، وهو نوعين:
1- التأجير التشغيلي
أن يقوم البنك بشراء الأجهزة والمعدات وتأجيرها إلى الغير (كمؤسسة مثلا) لفترة زمنية محددة ومقابل أجر معين، ثم يقوم هذا الغير بإرجاع هذه الأجهزة والمعدات إلى البنك، مثل تأجير المعدات الثقيلة لبناء الطرق.
2- التأجير التمويلي (التمليكي)
أن يقوم البنك بشراء وتملك الأصل الذي يرغب به العميل، ثم يؤجره على العميل ويوعده أنه في حال إتمامه سداد
المبالغ المطلوبة خلال فترة زمنية محددة فإنه سيتملك الأصل، مثل تأجير السيارات.
شروط صحة الصيغة التمويلية (التمليكية) :
- أن يتملك البنك هذا الأصل بطلب من العميل.
- أن يعد البنك هذا العميل بتملكه للأصل في حال إتمامه السداد (الوعد بالتمليك وليس تمليك مباشر).
- في حال إتمام السداد يقوم البنك بنقل ملكية الأصل للعميل أو بيع هذه الجزئية للعميل.
المضاربة
هي شراكة في الربح بنسب معينة -وليس مبلغ مقطوع- بين البنك والعميل، ولكن البنك يتحمل الخسارة وحده لأنه صاحب المال بشرط ألا يكون العميل مفرطا وهذا بمثابة القرض الحسن .
المشاركة
هي شراكة في رأس المال بين البنك والعميل، والربح يوزع بنسب معينة متفق عليها، بينما الخسارة توزع بنسب مئوية حسب رأس المال، وهي أسلوبين :
1- المشاركة الثابتة: هي شراكة في رأس المال بين البنك والعميل، وتستمر سواء في عمليات توزيعات الأرباح أو عمليات رأس المال أو عمليات الاقتناء أو عمليات المشاركة أو عمليات من يدير هذه الشركة، أي أن البنك هنا شريك ثابت.
2- المشاركة المتناقصة: هي شراكة في رأس المال بين البنك والعميل، ولكن بعد قيام المنشأة وتحقيقها للأرباح بعد فترة زمنية يستطيع العميل سداد جزء من رأس المال للبنك حتى يتملك المنشأة بالكامل، أي أن البنك هنا شريك مؤقت .