معيار المحاسبة الدولي رقم 28 الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

IAS 28

0

تختلف المعالجة المحاسبية للإستثمارات المالية في الأسهم بإختلاف نسبة تملك الشركة المستثمرة في أسهم الشركة المستثمر بها، حيث تقسم هذه الإستثمارات إلى ثلاث فئات رئيسة هي:

  • تملك أقل من 20% ويصنف هذا الإستثمار إلى إستثمارات للمتاجرة أو إستثمارات إستراتيجية. وفي هذا النوع من الإستثمار يكون تأثير المستثمر محدود على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها، وتعالج هذه الأنواع من الإستثمارات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.
  • تملك بين 20% – 50% ويتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة ، ويكون هناك تأثير قوي من المستثمر على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها، وتعالج هذه الأنواع من الإستثمارات ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 28 .
  • تملك أكثر من 50% وهنا يكون للمستثمر سيطرة (علماً بأن السيطرة قد تتحقق في حالات أخرى عديدة قد تقل فيها نسبة التملك عن 50% فأقل، وهذه الحالات مذكورة في معيار التقرير المالي الدولي رقم IFRS 10 ) على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها، وبالتالي تنشأ علاقة قابضة وتابعة بين الشركة المستثمرة والشركة المستثمر بها، مما يتطلب إعداد قوائم مالية موحدة، وتعالج هذه الأنواع من الإستثمارات ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10.
  • وهناك إستثمارات في شركات مع مستثمرين آخرين بحيث تكون السيطرة على القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها بشكل مشترك وتوافقي وتسمى الإستثمارات في المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة.

يتناول المعيار المحاسبة الدولي رقم 28 المحاسبة عن الإستثمارات في الشركات الزميلة والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة، والإستثمار الذي تكون نسبة تملك المستثمر في الشركة المستثمر بها يتراوح بين 20%– 50% يطلق عليها في هذه الحالة بالشركة الزميلة وبالتالي يمارس المستثمر تأثير هام على القرارات التشغيلية والمالية للشركة الزميلة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سلطة التصويت.

ويشار هنا إلى أن متطلبات المحاسبة عن الإستثمارات في المشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة قد إنتقلت إلى هذا المعيار والذي يبدأ سريانه إعتباراً من  2013/1/1 حيث تم إلغاء معيار المحاسبة الدولي رقم 31 المتعلق بالمحاسبة عن الإستثمارات في المشاريع المشتركة.

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل اخذ الاختبار بعد قراءة المعيار بالكامل

/13
9

يجب التسجيل في الموقع لدخول الامتحان

سجل من هنا

هدف المعيار Objective

يهدف هذا المعيار إلى بيان كيفية المحاسبة عن الإستثمار في الشركات الزميلة في دفاتر المستثمر وعرض متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة على الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. أما فيما يتعلق بتحديد نوع الترتيبات المشتركة للمشاريع المشتركة فهي واردة في معيار التقرير المالي الدولي رقم 11الترتيبات المشتركة“.

نطاق المعيار Scope

يجب أن يطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت المستثمرة (المستثمر) التي لها سيطرة مشتركة، أو تأثير هام على منشأة مستثمر فيها. أي يطبق على الإستثمارات في المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والمنشآت الزميلة (الحليفة).

التعريفات Definitions

المنشأة الزميلة An Associate

هي المنشأة التي يكون للمستثمر تأثير هام Significant Influence عليها ولكنها ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك. والتأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها، ولكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

القوائم المالية الموحدة Consolidated Financial Statements

 القوائم المالية لمجموعة شركات والتي تظهر وكأنها تخص منشأة إقتصادية واحدة.

السيطرة Control

صلاحية وسلطة إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة معينة لتحقيق منافع من أنشطته.

طريقة حقوق الملكية The Equity Method

طريقة محاسبية تسجل بموجبها الإستثمارات بالتكلفة عند الشراء، ثم تعدل بعد ذلك بالتغير في حصة المستثمر في صافي أصول المنشأة المستثمر بها بعد التملك وذلك عن طريق إضافة حصة المستثمر من صافي أرباح الشركة المستثمر بها، وتخفيضه بحصته في كل خسائر الشركة المستثمر بها وحصته من توزيعات الأرباح المستلمة. كما يظهر بيان الدخل للمستثمر نصيبه في نتائج أعمال (أرباح أو خسائر) المنشأة المستثمر بها. ويتضمن الدخل الشامل الآخر للمنشأة المستثمرة نصيبها من الدخل الشامل الآخر للمنشأة المستثمر فيها.

القوائم المالية المنفصلة Separate Financial Statements

هي القوائم التي تعرضها المنشأة الأم، أو مستثمر في شركة زميلة، أو مستثمر في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك، حيث يتم فيها المحاسبة عن الإستثمارات في الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة بطريقة بالتكلفة أو بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 “الأدوات المالية” أو بطريقة حقوق الملكية (راجع معيار المحاسبة الدولي رقم 27القوائم المالية المنفصلة“)

السيطرة المشتركة Joint Control

عبارة عن إتفاق تعاقدي لإقتسام السيطرة على ترتيب Arrangement (نشاط إقتصادي)، وتوجد فقط عندما يتطلب إتخاذ القرارات المالية والتشغيلية الإستراتيجية المرتبطة بالنشاط موافقة بالإجماع من قبل الأطراف التي تشترك في السيطرة (الأطراف المشاركة في المشروع المشترك).

مشارك في مشروع مشترك A Joint Venturer

هو طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك المشروع المشترك. أي إذا كانت الشركتان (س) و (ص) تسيطران بشكل مشترك على الشركة (ع)، فإن الشركة (س) و (ص) تسمى كل واحدة مشارك في مشروع مشترك، (ع) تسمى الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة.

تحديد التأثير الهام Significant Influence 

1- يبين المعيار أن التأثير الهام ينشأ عند حيازة المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (من خلال المنشآت التابعة له) على 20%– 50% من حقوق التصويت في المنشأة المستثمر بها فإنه يفترض أن يكون للمستثمر تأثير مهم، ما لم يكن من الممكن الدلالة – بشكل واضح – على أن هذا ليس هو الحال، وإذا كانت نسبة الملكية أقل من 20 % يفترض أن لا يكون للمستثمر تأثير
هام إلا إذا كان من الممكن إظهار هذا التأثير (وليس بالضرورة أن تمنع ملكية كبيرة أو أغلبية من قبل منشأة مستثمرة أخرى المنشأة من أن يكون لها تأثير مهم)

ويمكن إثبات وجود التأثير الهام من قبل المستثمر (المنشأة المستثمرة) بواحدة أو أكثر من الطرق التالية:

  • التمثيل في مجلس الإدارة أو هيئة إدارية مشابهة في الجهة المستثمر بها.
  • المشاركة في عملية وضع السياسات بما في ذلك المشاركة في إتخاذ القرارات حول أرباح الأسهم أو التوزيعات الأخرى.
  • وجود معاملات هامة بين المستثمر والمنشأة المستثمر بها.
  • تبادل الموظفين الإداريين بينهما.
  • تقديم معلومات فنية أساسية بين الشركتين.

2- يجب التحقق من وجود حقوق التصويت المحتملة على سبيل المثال، من خلال وجود خيارات شراء الأسهم أو وجود سندات أو أسهم قابلة للتحويل إلى أسهم عادية وما شابهها عند تقييم ما إذا كان لدى المنشأة تأثيراً هاماً. وعندما تكون حقوق التصويت المحتملة غير قابلة للممارسة حالياً فإنها لا تؤخذ في الإعتبار.

3- وعند تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت الممكنة تساهم في التأثير المهم، تفحص المنشأة جميع الحقائق والظروف (بما في ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت الممكنة وأي ترتيبات تعاقدية أخرى سواء اُخذت في الحسبان بشكل منفرد أو مجتمعة) التي تؤثر على الحقوق الممكنة، باستثناء نوايا الإدارة والقدرة المالية لممارسة أو لتحويل تلك الحقوق الممكنة.

4- كما يمكن أن يفقد التأثير الهام عندما يفقد المستثمر صلاحية المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر بها، على سبيل المثال يمكن أن يحدث هذا عند خضوع الشركة الزميلة لسيطرة الحكومة أو أنظمتها نتيجة إتفاقية تعاقدية(ويمكن أن يحدث فقدان التأثير الهام مع أو بدون تغير في المستويات المطلقة أو النسبية للملكية).

مثال 1

تمتلك الشركة (س) 15% من أسهم الشركة (ص) وتعتمد الشركة (ص)، وهي شركة اتصالات، بشكل كبير على موظفي الشركة (س) كخبراء في مجال الأمور الفنية والتقنية، كما يوجد إثنان من مدراء الشركة (س) في مجلس إدارة الشركة (ص)، علماً بأن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة (ص) 8 أعضاء.

المطلوب: تحديد كيفية تصنيف الشركة (س) لإستثماراتها في الشركة (ص).

حل مثال 1

رغم أن نسبة تملك الشركة (س) في الشركة (ص) هو 15% أي لم يصل إلى 20%إلا أن الإستثمار يتوجب أن يصنف إستثمار في شركة زميلة لسببين، أولهما أن الشركة (ص) تعتمد على الشركة (س) وبشكل كبير في مجال الأمور الفنية والتقنية. والسبب الثاني وجود تمثيل نسبي هام للشركة (س) في مجلس إدارة الشركة (ص) أي 2 من 8 اعضاء بما نسبته 25 %.

طريقة حقوق الملكية Equity Method

تطبيق طريقة حقوق الملكية

1- يجب على المنشأة تطبيق طريقة حقوق الملكية على إستثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

2- طريقة محاسبية يتم من خلالها معالجة الإستثمار في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة عند إعداد القوائم الموحدة للمستثمر كما يلي:

  •  عند تملك أسهم الشركة المستثمر بها، يجعل حساب الإستثمار في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة مديناً بتكلفة شراء الأسهم مضافاً إليها أية مصاريف مباشرة لإتمام الصفقة.
  • يتم زيادة أو تخفيض الرصيد الدفتري لحساب الإستثمار لإثبات نصيب المستثمر من ربح أو خسارة المنشأة المستثمر فيها بعد تاريخ الإستحواذ، حيث:(أ) يجعل حساب الإستثمار مديناً في حالة تحقيق الشركة المستثمر بها أرباح. (ب) يجعل حساب الإستثمار دائناً في حالة تحقيق الشركة المستثمر بها خسائر. ويقوم المستثمر بالإعتراف بحصته من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر.
  • يتم تخفيض رصيد حساب الإستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة بمقدار التوزيعات المستلمة من الشركة الزميلة أو المشاريع المشتركة.
  • يتم تعديل رصيد حساب الإستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة بمقدار حصة المستثمر في التغيرات الناجمة عن بنود الدخل الشامل الأخرى في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مثل فائض إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات.

سؤال: علل لماذا يوفر تطبيق طريقة حقوق الملكية تقريرا إعلاِ ميا أكثر عن صافي أصول المنشأة المستثمرة (المستثمر) وربحها أو خسارتها؟

الإجابة:

قد لا يكون إثبات الدخل على أساس توزيعات الأرباح المستلمة قياساً كافياً للدخل المكتسب من قبل منشأة مستثمرة على إستثمارها في منشأة زميلة أو مشروع مشترك نظراً لأن توزيعات الأرباح المستلمة قد تنطوي على علاقة ضعيفة بأداء المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. ونظراً لأن للمنشأة المستثمرة سيطرة مشتركة، أو تأثيراً مهماً، على المنشأة المستثمر فيها، فإن للمنشأة المستثمرة حصة في أداء المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وكذلك في العائد على إستثمارها تحاسب المنشأة المستثمرة عن هذه الحصة من خلال توسيع نطاق قوائمها المالية لتشمل نصيبها من ربح أو خسارة تلك المنشأة المستثمر فيها.

3- يعترف بالأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات “التصاعدية” و”التنازلية” بين الشركة الأم (بما في ذلك شركاتها التابعة الموحدة) والمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك في البيانات المالية للمنشأة فقط بمقدار حصص المستثمرين من غير ذوي العلاقة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.

4- إن العديد من الإجراءات المناسبة لتطبيق طريقة حقوق الملكية هي مشابهة لإجراءات التوحيد المبينة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 10 . وعلاوة على ذلك، يتم أيضاً تبني المفاهيم المشمولة في الإجراءات المستخدمة في محاسبة إستملاك الشركة التابعة في محاسبة إستملاك الإستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك.

5- يتم تصنيف الإستثمار في المنشأة الزميلة والمشروع المشترك في القوائم المالية للمستثمر (المنشأة المستثمرة) ضمن الأصول غير المتداولة، إلا إذا كان الإستثمار أو جزء من الإستثمار مصنفاً على أنه محتفظ به للبيع بموجب IFRS 5الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة“.

6- تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 9 على الأدوات المالية الأخرى التي تكون في منشأة زميلة أو مشروع مشترك غير مطبق عليهما طريقة حقوق الملكية. ويشمل هذا الحصص طويلة الأجل{وقد تشمل مثل هذه البنود الأسهم الممتازة والمبالغ تحت التحصيل أو القروض طويلة الأجل، ولكنها لا تشمل المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين، أو المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين أو أي مبالغ تحت التحصيل طويلة الأجل يوجد لها ضمانات كافية،مثل القروض المضمونة} التي تشكل في جوهرها جزءاً من صافي استثمار المنشأة في منشأة زميلة أو مشروع مشترك .

مثال 2

  • في 2021/1/1 إشترت الشركة (س) 30% من الأسهم العادية التي لها حق التصويت للشركة (ص) بمبلغ 100,000 جنيه، ونتيجة ذلك التملك أصبح للشركة (س) تأثير هام على القرارات المالية والتشغيلية للشركة (ص).
  • وأظهرت قائمة الدخل للشركة (ص) للعام 2021 صافي أرباح مقدارها 40,000 جنيه.
  •  في 2022/5/1 قامت الشركة (ص) بتوزيع أرباح مقدارها 10,000 جنيه للمساهمين.

المطلوب: إثبات العمليات السابقة في دفاتر الشركة (س) بموجب طريقة حقوق الملكية المستخدمة لمعالجة حساب الإستثمار في الشركة الزميلة (ص).

حل مثال 2

1- عند شراء أسهم الشركة (ص):

100,000 من حـ/ الإستثمار في الشركة  الزميلة (ص) 2021/01/01
100,000 إلى حـ/النقدية

2- في 2021/12/31 سيتم إثبات حصة الشركة (س) من أرباح الشركة الزميلة (ص):(نصيب الشركة (س) من الأرباح المحققة للشركة (ص) (40,000 × 30%)

12,000 من حـ/ الإستثمار في الشركة  الزميلة (ص) 2021/12/31
12,000 إلى حـ/ إيراد الإستثمارات في شركات زميلة

وبناء على ما سبق سيظهر في قائمة دخل الشركة (س) للعام 2021 مبلغ 12,000 جنيه إيراد

الإستثمارات في شركات زميلة، كما سيظهر رصيد حساب الإستثمار في الشركة الزميلة (ص) في ميزانية الشركة (س) في 2021/12/31 بمبلغ 112,000 جنيه.

3- في ضوء توزيع الشركة (ص) أرباح مقدارها 10,000 جنيه : يكون نصيب الشركة (س) المستثمرة 10,000 × 30%  أي 3,000 جنيه ويتم إعداد القيد التالي:

3,000 من حـ/ النقدية 2022/05/01
3,000 إلى حـ/  الإستثمار في الشركة الزميلة (ص)

ويتم تصنيف الإستثمارات في الشركات الزميلة أو الإستثمار في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة ضمن الأصول غير المتداولة.

مثال 3

في 2021/1/1 إشترت الشركة (س) 25% من أسهم الشركة (ص) بمبلغ 100,000 جنيه وأصبح لها تأثير هام عليها. وبذلك التاريخ بلغت القيمة المسجلة (الدفترية) لحقوق الملكية للشركة (ص) 280,000 جنيه، والقيمة العادلة للمباني للشركة (ص) تزيد عن قيمتها المسجلة (الدفترية) بمبلغ 40,000 جنيه .والعمر المتبقي للمباني 10 سنوات. في 2023/12/31 وزعت الشركة (ص) أرباح نقدية لمساهميها قيمتها 20,000 جنيه (بلغت حصة الشركة (س) منها 5,000 جنيه ( 20,000 × 25%).

وقد حققت الشركة (ص) أرباح (خسائر) كما يلي:

  • عام 2021 ⇐ 40,000 جنيه أرباح
  • عام 2022 ⇐ (72,000) جنيه خسائر
  • عام 2023 ⇐ 76,000 جنيه أرباح

علما بأن الشركة (س) تقوم بمحاسبة إستثماراتها في الشركة الزميلة (ص) في قوائمها المالية المنفصلة بالتكلفة.

المطلوب : تحديد قيمة الشهرة المسجلة كجزء من تكلفة الإستثمار وإعداد القيود اللازمة عند إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة (س) للأعوام 2021 – 2023.

حل مثال 3

1- الشهرة = 100,000 – (280,000+40,000) ×25%

               = 20,000 جنيه وهي جزء من حساب الإستثمار في الشركة الزميلة (ص) (لا تظهر منفصلة).

2- في 2021/1/1 يتم إثبات حساب الإستثمار في الشركة الزميلة (ص) بدفاتر المستثمر (س) بالتكلفة بمبلغ 100,000 جنيه. أي أن حساب الإستثمار في الشركة الزميلة يتكون مما يلي:

الشهرة               20,000
تعديلات القيمة العادلة للمباني               10,000
اقي مكونات الإستثمار               70,000
المجموع             100,000

3- في 2021/12/31 تقوم الشركة (س) بتطبيق طريقة حقوق الملكية في الشركة (ص) وتعديل حساب الإستثمار بحصة (س) في أرباح (ص) وبحصتها من إطفاء إهتلاك التغير في القيمة العادلة للمباني وكما يلي:

القيمة المسجلة في 1 / 1 /2021 100,000
 + حصة الشركة (س) في أرباح (ص) (40,000 ×25 %) 10,000
 – إطفاء فرق الإهلاك (40,000 ÷10 ) × 25 % ( 1,000)
القيمة المسجلة للإستثمار في الزميلة (ص) في 31 / 12 /2021  109,000

ويتم إعداد القيد التالي:

9,000 من حـ/ الإستثمار في الشركة  الزميلة (ص) 2021/12/31
9,000 إلى حـ/ حصة الشركة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة

4- القيمة المسجلة (الدفترية) للإستثمار في الزميلة (ص) في 2022/12/31:

القيمة المسجلة للإستثمار في الزميلة (ص) في 1 /1 /2022             109,000
+ حصة الشركة (س) في خسائر (ص) (72,000 × 25%)             (18,000)
 – إطفاء فرق الإهلاك (40,000 ÷10 ) × 25 %              ( 1,000)
القيمة المسجلة (الدفترية) للإستثمار في الزميلة (ص) في 31 /12 /2022               90,000

إن نقطة البداية عند تطبيق طريقة حقوق الملكية لإعداد القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية هو البدء برصيد حساب الإستثمار في الشركة الزميلة عند التملك (بتكلفته الأصلية) والبالغ 100,000 جنيه عند كل مرة يتم تعديل حساب الإستثمار في الشركة الزميلة، وبالتالي فإن حساب الإستثمار يجب أن يظهر نهاية عام2022 بمبلغ 90,000 جنيه، أي يجب تخفيضه بمبلغ 10,000 جنيه كما في القيد التالي:

19,000 من حـ/ حصة الشركة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة 2022/12/31
9,000 إلى حـ/  الإستثمارات في الشركة الزميلة (ص)
10,000 إلى حـ/ الأرباح المحتجزة

5- القيمة المسجلة (الدفترية) للإستثمار في الزميلة (ص) في 2023/12/31 :

القيمة المسجلة للإستثمار في الزميلة (ص) في 1 /1 /2023   90,000
 + حصة الشركة (س) في أرباح (ص) (76,000 × 25%)    19,000
 – توزيعات الأرباح المقبوضة من (ص)   (5,000)
 – إطفاء فرق الإهلاك (40,000 ÷10 ) × 25 %     (1,000)
القيمة المسجلة (الدفترية) للإستثمار في الزميلة (ص) في 31 / 12 /2023   103,000

ويتم إعداد القيد التالي:

3,000 من حـ/ الإستثمارات في الشركة الزميلة (ص) 2023/12/31
5,000 من حـ/ إيراد توزيعات الأرباح
10,000 من حـ/ الأرباح المحتجزة
18,000 إلى حـ/ حصة الشركة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة

الإستثناءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية

Exemptions from Applying the Equity Method

يجب على الشركة المستثمرة المحاسبة عن الإستثمار في الشركات الزميلة والإستثمارات في الشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة (المشاريع المشتركة) بإستخدام طريقة حقوق الملكية بإستثناء الحالات التالية:

1- عندما تعفى الشركة الأم التي تملك أيضاً إستثماراً في الشركة الزميلة أو المشروع الخاضع للسيطرة المشتركة من اعداد القوائم المالية الموحدة بسبب الإعفاء الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 .

2- في حالة تحقق الشروط الأربعة التالية مجتمعة:

  1. يكون المستثمر عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً لمنشأة أخرى، وأن ملكها الآخرين، بما فيهم أولئك الذين ليس لهم حق التصويت، تم ابلاغهم عن عدم تطبيق المنشأة لطريقة حقوق الملكية، ولم يعترضوا على ذلك.
  2. لا يتم تداول أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمستثمر في سوق مالي عام (سوق بورصة محلي أو أجنبي).
  3. لم يقم المستثمر بإيداع، وليس في مراحل إيداع بياناته المالية لدى هيئة أوراق مالية أو أي جهة تنظيمية أخرى بهدف إصدار أية فئة من الأدوات المالية في سوق مالي عام.
  4. ان تقوم الشركة الأم النهائية أو أي شركة أم وسيطة للمستثمر بإعداد بيانات مالية موحدة متاحة للإستخدام العام وتمتثل لمعايير التقارير المالية الدولية التي يتم فيها توحيد المنشآت التابعة أو قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بموجب معيار IFRS 10.

يمكن لمؤسسات رأس المال المشترك Venture Capital Organisation والصناديق المشتركة Mutual funds وصناديق التأمين الإستثماري المشترك  Investment linked Insurance funds ووحدات الإئتمان أن تختار المحاسبة عن إستثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وقياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9الأدوات المالية”. ومن أمثلة صناديق التأمين المرتبطة بالاستثمار صندوق تحتفظ به منشأة ما بوصفه البنود الأساسية أو (الممثلة) Underlying Items لمجموعة من مجموعات عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 ” عقود التأمين” لمعرفة معاني المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة والوارد تعريفها في ذلك المعيار)

معيار المحاسبة الدولي رقم 28 الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
معيار المحاسبة الدولي رقم 28 الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

تصنيف الإستثمار كأصول محتفظ بها للبيع

Classification as Held for Sale

1- يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 ” الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات الموقوفة” على الإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك أو جزء منه والذي ينطبق عليه شروط التصنيف كأصول محتفظ بها للبيع. وأي جزء متبقي من الإستثمار لم ينطبق عليه شروط التصنيف كمحتفظ به للبيع يتم الاستمرار بالمحاسبة عليه بطريقة حقوق الملكية ، حتى يتم إستبعاد الجزء الذي صنف على أنه محتفظ به للبيع.

وفي حال بيع الجزء المصنف كمحتفظ به للبيع فإن الشركة تطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 “الأدوات المالية” على الجزء المتبقي من الإستثمار، ما لم تكن الحصة الباقية بالإستثمار يمثل إستثمار في شركة زميلة (وجود التأثير الهام لا زال موجود) أو مشروع مشترك (السيطرة المشتركة لا زالت موجودة) عندها يتم الإستمرار بتطبيق طريقة حقوق الملكية.

2- إذا لم يعد الإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك أو جزء منه يستوفي شروط التصنيف كأصول محتفظ بها للبيع، يجب تطبيق طريقة حقوق الملكية على تلك الإستثمارات بأثر رجعي Retrospectively من تاريخ تصنيفها السابق كأصول محتفظ بها للبيع، ويجب تعديل القوائم المالية المعروضة سابقاً والتي ظهر فيها الإستثمار كمحتفظ بها للبيع ليظهر الإستثمار كإستثمارات في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة.

التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية

Discontinuing the Use of the Equity Method

يجب على المنشأة التوقف عن تطبيق طريقة حقوق الملكية في التاريخ الذي لم يعد الإستثمار يصنف على انه إستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وكما يلي:

أ- إذا أصبحت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك شركة تابعة، يجب على المنشأة المحاسبة عن الإستثمار في تلك الشركات بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم 3 ” الإندماج” ومعيار التقرير المالي الدولي رقم 10″ القوائم المالية الموحدة”.

ب- إذا كانت الحصة المتبقية في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك السابق تعتبر أصول مالية نتيجة فقدان التأثير الهام، يجب محاسبة الإستثمار بإستخدام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 إبتداء من تاريخ فقدان التأثير الهام.

ويقوم المستثمر بقياس أي إستثمار تم إستبقائه في الشركة الزميلة (أي ملكية بأقل من 20% من تلك الشركة عموماً) السابقة أو المشروع المشترك السابق بالقيمة العادلة، ويعترف المستثمر ضمن الأرباح والخسائر، بأي فروقات بين القيمة العادلة لأي إستثمار متبقي في الشركة المستثمر بها مضافاً إليها عوائد (متحصلات) جزئية من بيع جزء من الإستثمار وبين القيمة المسجلة (الدفترية) للإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في تاريخ فقدان التأثير الهام.

أي أن أرباح أو خسائر بيع الإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك – بشكل كلي أو جزئي – يعبر عنها كما يلي:

القيمة العادلة لأي إستثمار متبقي في الشركة التي كانت زميلة أو مشروع مشترك ××
يضاف: متحصلات بيع جزء من الإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ××
الإجمالي ××
يطرح: القيمة المسجلة (الدفترية) للإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في تاريخ فقدان التأثير الهام ××
الربح (الخسارة) ××

مثال 4

تملك الشركة الدولية 30% من أسهم الشركة الأهلية، ويبلغ رصيد الإستثمار في الشركة الزميلة بدفاتر الشركة الدولية 90,000 جنيه، وفي 2021/7/1 قامت الشركة الدولية ببيع ثلثي حصتها من أسهم الشركة الأهلية بمبلغ 70,000 جنيه. علماً بأن القيمة العادلة للحصة المتبقية في الشركة الزميلة بتاريخ 7/1 تبلغ 38,000 جنيه.

المطلوب: احسب الربح أو الخسارة الناجم عن التخلص من جزء من الإستثمار في الشركة الزميلة.

حل مثال 4

1 – بما أن الشركة الدولية باعت ثلثي ( 66.6 %) حصتها في الشركة الأهلية (الزميلة) سيؤدي إلى فقدان التأثير الهام على الشركة الأهلية، حيث أن الحصة المتبقية فيها تعادل 10 % ( 30% – 30% × 66.6 %) فإن الحصة المتبقية سيتم محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 وستقوم الشركة بتصنيفها كإستثمارات للمتاجرة أو معدة للبيع أو مخصصة بالقيمة العادلة كم يتطلب ذلك المعيار.

أما أرباح أو خسائر بيع جزء من الحصة في الشركة الزميلة فيتم إحتسابها كما يلي:

القيمة العادلة لأي إستثمار متبقي في الشركة التي كانت زميلة 38,000
يضاف: متحصلات بيع جزء من الإستثمار في الشركة الزميلة 70,000
الإجمالي 108,000
يطرح: القيمة المسجلة (الدفترية) للإستثمار في الشركة الزميلة في تاريخ فقدان التأثير الهام (90,000)
الربح  18,000

ويتطلب هذا المعيار (رقم 28) إظهار هذا الربح في بيان الدخل.

2 – تعتبر القيمة العادلة للحصة المتبقية في الشركة الزميلة بتاريخ فقدان التأثير الهام عليها هي القيمة العادلة عند الإعتراف الأولي به كأصل مالي بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.

ج- عند التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية، يجب على المستثمر بمحاسبة كافة المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بالإستثمار على نفس الأساس المطلوب في حال تصرف الشركة المستثمر بها (الزميلة أو المشروع المشترك) مباشرة بالأصول أو الإلتزامات ذات العلاقة. وبالتالي فإن بعض البنود الواردة في قائمة الدخل الشامل سيعترف بها في بيان الدخل، على سبيل المثال، إذا كان لدى منشأة زميلة أو مشروع مشترك فروقات صرف تراكمية تتعلق بعملية أجنبية وأوقفت المنشأة استخدام طريقة حقوق الملكية، تعيد المنشأة تصنيف الربح أو الخسارة المعترف بها سابقاً في دخل شامل آخر فيما يتعلق بالعملية الأجنبية إلى حساب الأرباح أو الخسائر.

د-  عندما يصبح إستثمار في منشأة زميلة إستثماراً  في مشروع مشترك، أو يصبح إستثمار في مشروع مشترك إستثماراً في منشأة زميلة، فإن المنشأة تستمر في تطبيق طريقة حقوق الملكية ولا تعيد قياس الحصة المبقاة.

مثال 5

  •  في 2020/1/1 إشترت الشركة (س) 25% من الأسهم العادية التي لها حق التصويت للشركة (ص) بمبلغ 125,000 جنيه، ونتيجة ذلك التملك أصبح للشركة (س) تأثير هام على القرارات المالية والتشغيلية للشركة (ص)، وقد بلغ رصيد الأرباح المحتجزة لدى الشركة (ص) عند الشراء 40,000 جنيه
  • في 2022/1/1 قامت الشركة (س) ببيع نصف ما تمتلكه من أسهم الشركة (ص)، ونتيجة عملية البيع لم يصبح للشركة (س) تأثير هام على القرارات المالية والتشغيلية للشركة (ص)، وقد بلغ رصيد الأرباح المحتجزة لدى الشركة (ص) في 2022/1/1 مبلغ 60,000 جنيه

المطلوب:

  1. تحديد فيما إذا كان تصنيف الشركة (س) لإستثماراتها في الشركة (ص) سيتغير نتيجة بيعها لجزء من الأسهم التي تمتلكها في الشركة (ص).
  2. تحديد مقدار رصيد الإستثمار في الشركة (ص) بعد عملية البيع.

حل مثال 5

1- يتوجب على الشركة (س) التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن إستثماراتها في الشركة (ص) نظراً لعدم وجود تأثير هام لها على القرارات المالية والتشغيلية للشركة (ص). كما يتوجب تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 على الإستثمار في الشركة (ص) بدلاً من تصنيفه إلى إستثمار في الشركة الزميلة.

2- رصيد الإستثمار في الشركة (ص) بعد عملية البيع =

رصيد 1 /1 /2020 125,000
مقدار التغير على حساب الإستثمار (60,000 – 40,000) × 25 %   5,000
الرصيد في  2022/1/1 قبل عملية البيع 130,000
الرصيد بعد عملية البيع  130,000 ×50 % 65,000

التغير في نسبة التملك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

Changes in Ownership Interest

إذا تغيرت حصة ملكية الشركة المستثمرة في الشركة المستثمر بها، مع استمرار إتباع طريقة حقوق الملكية مثل ( انخفاض حصة الشركة (س) في الشركة الزميلة (ص) من 40% إلى 30% نتيجة التخلص من جزء من الإستثمار) فإن على المنشأة إعادة تصنيف جزء من الربح أو الخسارة المعترف بها سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر إلى بيان الدخل فيما يتعلق بمقدار التخفيض في ملكية المستثمر في الشركة المستثمر بها سواء كانت زميلة أو مشروع مشترك إذا كانت تلك الأرباح أو الخسائر مطلوب إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في حال التصرف في الأصول والإلتزامات التي نشأ عنها دخل شامل آخر.

مثال 6

في 2021/1/1 تملكت الشركة (س) 50% من أسهم الشركة (ص)، وخلال عام 2021 بلغت أرباح تقييم الإستثمار في السندات المصنفه ضمن فئة “الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل” للشركة (ص) 20,000 جنيه والتي ستظهر ضمن مكونات الدخل الشامل الآخر وضمن حقوق الملكية للشركة (ص). وتبلغ حصة (س) في الدخل الشامل الآخر 50% للشركة الزميلة (ص)  10,000 جنيه (20,000 × 50%)  لعام 2021.

على إفتراض أن الشركة (س) باعت نصف حصتها في الشركة (ص) في 2022/1/1.

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية لحصة (س) في الدخل الشامل الآخر للشركة (ص).

حل مثال 6

إن الشركة (ص) ما زالت شركة زميلة للشركة (س) حيث نسبة التملك أصبحت من 50% إلى 25% وهي أكثر من 20% وستستمر (س) بتطبيق طريقة حقوق الملكية على ذلك الإستثمار. أما بخصوص حصتها من الدخل الشامل الآخر فإن (س) ستحول 50% من حصتها في الدخل الشامل الآخر إلى بيان الدخل وبمبلغ 5,000 جنيه كونها تخلصت من نصف الإستثمار في الشركة الزميلة، وكون معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 يتطلب تحويل رصيد الأرباح والخسائر غير المحققة من تقييم أدوات الدين (السندات) المصنفة ضمن فئة “الأصول بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر” إلى بيان الدخل باسم أرباح إعادة التصنيف عند التخلص من تلك الأصول.

المعالجة المحاسبية عند شراء شركة زميلة وإجراءات طريقة حقوق الملكية ومعالجة خسائر الإنخفاض في القيمة

أ- عند شراء إستثمار معين في شركة زميلة أو مشروع مشترك، يتم إعتبار الفرق بين تكلفة الإستثمار وحصة المستثمر في صافي القيمة العادلة لصافي أصول الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وإلتزامها المحتملة كشهرة موجبة أو شهرة سالبة وذلك وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 المتعلق بإندماج الأعمال. إلا أن تلك الشهرة لا تظهر منفصلة في أي من حسابات الشركة المستثمرة أو الشركة المستثمر بها، تظهر ضمن رصيد الإستثمار المسجل في دفاتر الشركة المستثمرة. وتظهر الشهرة الموجبة عندما تكون تكلفة الإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تزيد عن صافي القيمة العادلة لصافي أصول الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وإلتزامها المحتملة، بينما تظهر الشهرة السالبة عندما تكون تكلفة الإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقل عن صافي القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المستثمر بها وإلتزامها المحتملة.

مثال 7

في 2021/1/1 إشترت الشركة (س) 30% من الأسهم العادية التي لها حق التصويت في الشركة (ص) بمبلغ 135,000 جنيه، ونتيجة ذلك التملك أصبح للشركة (س) تأثير هام على القرارات المالية والتشغيلية للشركة (ص)، وقد بلغت صافي القيمة العادلة لأصول الشركة (ص) بتاريخ التملك 420,000 جنيه، كما كان هناك إلتزامات محتملة على الشركة (ص) لم تظهر بدفاترها تبلغ 20,000 جنيه.

المطلوب: تحديد مقدار الشهرة الخاصة بإستثمارات الشركة (س) في الشركة (ص).

حل مثال 7

الشهرة = 135,000- 30 % × (420,000-20,000)

            = 135,000 – 120,000 = 15,000 جنيه شهرة موجبة

ويلاحظ أن 30% من صافي القيمة العادلة لأصول الشركة (ص) بعد إستبعاد الإلتزامات المحتملة يساوي 120,000 جنيه، وبالتالي فإن الزيادة في تكلفة الإستثمار عن تلك القيمة تعد شهرة تظهر ضمن القيمة المسجلة لحساب الإستثمار في الشركة الزميلة.

ب- بالنسبة للشهرة الموجبة لا يتم إطفائها خلال الفترات التالية للتملك بل تبقى مثبتة ضمن القيمة المسجلة لحساب الإستثمار، أما بالنسبة للشهرة السالبة فيتم الإعتراف بها كإيراد في دفاتر الشركة المستثمرة في السنة التي جرى الإستثمار فيها وذلك ضمن حساب إيرادات الإستثمار في الشركة الزميلة وذلك عند تحديد حصة المستثمر من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة.

مثال 8

افترض بالمثال رقم 7 أعلاه أن الشركة (س) إشترت  30% من الأسهم العادية التي لها حق التصويت في الشركة (ص) بمبلغ 108,000 جنيه بدلاً من 135,000 جنيه، وأن الشركة (ص) حققت صافي ربح للعام 2021 يبلغ 50,000 جنيه .

المطلوب:

  1. تحديد مقدار الشهرة الخاصة بإستثمارات الشركة (س) في الشركة (ص).
  2. تحديد مقدار حصة الشركة (س) في صافي أرباح الشركة (ص) للعام 2021.
  3. إثبات قيود اليومية الخاصة بما سبق في دفاتر الشركة (س).

حل مثال 8

1-  الشهرة = 108,000 – 30% × (420,000 -20,000)

                  = 108,000 – 120,000 = 120,000 شهرة سالبة

2- تحديد مقدار حصة الشركة (س) في صافي أرباح الشركة (ص) للعام 2021 :

نصيب الشركة (س) من أرباح الشركة (ص) (50,000 × 30%)      15,000
طفاء شهرة سالبة      12,000
إيرادات الإستثمار في الشركة (ص)      27,000

3- إثبات قيود اليومية الخاصة بما سبق في دفاتر الشركة (س):

قيد شراء أسهم الشركة (ص):

108,000 من حـ/ الإستثمار في الشركة  الزميلة (ص) 2021/01/01
108,000 إلى حـ/ النقدية

قيد إثبات إيراد الإستثمارات في شركات زميلة:

27,000 من حـ/ الإستثمار في الشركة  الزميلة (ص) 2021/12/31
27,000 إلى حـ/ إيراد الإستثمارات في شركات زميلة

جـ- خلال الفترات التالية للتملك، تقوم الشركة المستثمرة بمعالجة أي خسائر تدني (خسائر إنخفاض القيمة) لدى الشركة الزميلة أو المشروع المشترك عن طريق تعديل حصة الشركة المستثمرة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

د- يتم تحديد حصة الشركة المستثمرة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك عن طريق القوائم المالية المتاحة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك، وفي حالة وجود إختلاف بين تاريخ إعداد التقارير المالية للمستثمر وتاريخ إعداد التقارير المالية للشركة المستثمر بها، يتم إعداد القوائم المالية للشركتين باستخدام تاريخ إعداد القوائم المالية للشركة المستثمرة، إلا إذا كان ذلك غير ممكن.

هـ- في حال إعداد القوائم المالية للشركة المستثمرة بتاريخ مختلف عن تاريخ إعداد التقارير المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك، يجب في هذه الحالة إجراء تعديلات لأي معاملات أو أحداث هامة حصلت بين تاريخ إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وتاريخ إعداد القوائم المالية للمستثمر، ويجب ألا يتجاوز الفرق بين تواريخ إعداد التقارير المالية للشركتين مدة ثلاثة أشهر.

و- يجب إستخدام سياسات محاسبية موحدة للمستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك، وفي حال إستخدام الشركة المستثمر بها سياسات محاسبية تختلف عن تلك التي يستخدمها المستثمر، يجب تعديل القوائم المالية الخاصة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك وإستخدام السياسات المحاسبية الخاصة بالمستثمر.

ز- عندما يكون لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك أسهم ممتازة قائمة مجمعة للأرباح والتي يحتفظ بها من قبل أطراف أخرى بخلاف المنشأة والتي تصنف على أنها حقوق ملكية، فإن المنشأة (المستثمر) تحسب نصيبها من الربح أو الخسارة بعد التعديل بتوزيعات الأرباح على مثل تلك الأسهم، سواء اُعلن عن توزيعات الأرباح، أو لم يعلن عنها.

حـ- عند تكبد الشركة الزميلة لخسائر أو المشروع المشترك، وكانت حصة الشركة المستثمرة من تلك الخسائر أكبر من قيمة رصيد حساب الإستثمار المسجل في سجلات الشركة المستثمرة، فإنه يتم إلغاء رصيد حساب الإستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بحيث يصبح ( 1 جنيه)،ولا تعترف الشركة المستثمرة بحصتها بأي خسائر إضافية إلا إذا كان عليها إلتزام قانوني أو إستدلالية أو تسدد دفعات بالنيابة عن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك يتم وضع مخصص للخسائر الإضافية ويعترف بإلتزام معين، فقط إلى الحد الذي تتكبد فيه المنشأة إلتزامات قانونية أو إستدلالية أو تسدد دفعات بالنيابة عن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. وفي حالة وجود قرض أو إلتزام لصالح الشركة المستثمرة على الشركة الزميلة فيتم الإعتراف بالخسائر المتوقعة المتعلقة بعدم قدرة الشركة الزميلة على سداد هذا القرض مع مراعاة الأولية القانونية في استلام قيمة القرض في حالة تصفية الشركة الزميلة.

فمثلاً إذا بلغ رصيد حساب الإستثمار في الشركة الزميلة (ص) 60,000 جنيه في دفاتر الشركة المستثمرة (س)، وبلغت حصة الشركة (س) من الخسائر التي تكبدتها الشركة الزميلة (ص) خلال فترة معينة 70,000 جنيه، عندها لا تعترف الشركة (س) من تلك الخسارة إلا بمقدار رصيد الإستثمار الظاهر في دفاتر الشركة (س) البالغ 60,000 جنيه. وبافتراض وجود قرض للشركة
(س) على الشركة (ص) يبلغ 40,000 جنيه
، وتقدر الشركة (س) أن مقدار ما ستستلمه من القرض يبلغ 25,000 جنيه في حالة تصفية الشركة (ص) والتي يتوقع تصفيتها نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها.

في هذه الحالة يتوجب على الشركة المستثمرة (س) الإعتراف بالخسائر المتوقعة عن القرض والبالغة 15,000 جنيه (40,000 25,000 )

ط- خسائر الإنخفاض في قيمة الإستثمار في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة، بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك إثبات خسائر المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وفقاً لما ذكر سابقاً ، فان المنشأة المستثمرة تحدد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن صافي الإستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع قد هبطت قيمته .

تنخفض قيمة صافي الإستثمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ويتم تكبد خسائر انخفاض (تدني) إذا، وفقط إذا كان هناك دليلاً موضوعياً على الانخفاض نتيجة لحدث أو أكثر بعد الإثبات الأولي لصافي الإستثمار (حدث خسارة Loss Event )وأن حدث الخسارة (أو أحداثها) لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من صافي الإستثمار يمكن تقديرها بشكل يمكن الاعتماد عليه. قد لا يكون من الممكن التعرف على حدث واحد منفصل تسبب في التدني.

وبدلاً من ذلك فإن الأثر المجمع لعدة أحداث قد يكون هو الذي تسبب في التدني بقيمة الإستثمار. ولا يتم إثبات الخسائر المتوقعة للأحداث المستقبلية، بغض النظر عن مدى احتماليتها. الدليل الموضوعي على أن صافي الإستثمار قد تدنت قيمته يتضمن بيانات قابلة للملاحظة تلفت انتباه المنشأة عن أحداث الخسائر Loss Events التالية:

  • الصعوبات المالية الكبيرة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك؛ أو
  • مخالفة العقد مثل التعثر أو العجز في السداد بواسطة المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك؛ أو
  • تمنح المنشأة لأسباب اقتصادية أو نظامية تتعلق بالعجز المالي لمنشأتها الزميلة أو المشروع المشترك تنازلات للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك لم تكن لتمنحه لولا ذلك؛ أو
  • أنه من المحتمل أن تدخل المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك في حالة إفلاس أو إعادة هيكلة مالية؛ أو
  • غياب سوق نشط لصافي الإستثمار بسبب الصعوبات المالية (ولا يعد تخفيض التصنيف الإئتماني للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك أو انخفاض القيمة العادلة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك دليلاً، في حد ذاته، على الهبوط في القيمة، على الرغم من أنه قد يكون دليلاً على الهبوط في القيمة عند أخذه في الاعتبار مع المعلومات الأخرى المتاحة ) للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك.
  • يتضمن الدليل الموضوعي على التدني في قيمة صافي الإستثمار في أدوات الملكية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك أيضاً المعلومات عن التغيرات الهامة ذات الآثار السلبية التي حدثت في البيئة التقنية والسوقية والإقتصادية والقانونية التي تعمل فيها المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، وتشير إلى أن تكلفة الإستثمار في أدوات الملكية قد لا يمكن استردادها. التدني الهام أو الطويل للقيمة العادلة للإستثمار في أدوات الملكية إلى أقل من تكلفتها يعد دليلاً موضوعياً على التدني في القيمة.

ونظراً لأن الشهرة تشكل جزءاً من المبلغ المسجل في حساب الإستثمار في الشركة الزميلة ولا يعترف بها بشكل منفصل، فلا يمكن إختبار التدني في قيمتها بشكل منفصل، وتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 36 عليها. وبناء عليه، يتم إجراء إختبار تدني القيمة للمبلغ المسجل للإستثمار في الشركة الزميلة والمشاريع المشتركة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 36 المتعلق بتدني قيمة الموجودات وذلك بمقارنة القيمة القابلة للإسترداد للإستثمار في الشركات الزميلة مع القيمة الدفترية للحساب، ويتم الإعتراف بخسارة تدني القيمة كخسارة قي بيان الدخل إذا إنخفضت القيمة القابلة للإسترداد عن القيمة الدفترية. وفي حالة وجود إستثمار في أكثر من شركة مستثمر بها، يجب تقييم كل شركة على حدة فيما يخص المبلغ القابل للإسترداد لذلك الإستثمار ما لم تكن الشركة المستثمر بها غير قادرة على تحقيق تدفقات نقدية بشكل مستقل عن شركة أو شركات مستثمر أخرى بها.

مثال 9

في 2021/12/31 إشترت الشركة (س) 40% من رأس مال الشركة (ص) مقابل 1 مليون جنيه، وبذلك التاريخ كان رصيد الأرباح المدورة 8 مليون جنيه وترغب الشركة (س) الإحتفاظ بالإستثمار في الشركة (ص) لفترة طويلة. تقوم الشركتان (س) و (ص) بإعداد قوائمها المالية في 12/31 من كل عام. وفيما يلي بيانات قائمة المركز المالي المختصرة للشركة (ص) في 2023/12/31:

إجمالي الأصول 8 مليون
إجمالي المطلوبات 1 مليون
صافي الأصول 7 مليون
حقوق الملكية:
رأس مال الأسهم 1 مليون
رأس مال إضافي 2 مليون
الأرباح المحتجز 4 مليون

وبتاريخ 2023/12/31 بلغت القيمة القابلة للإسترداد للشركة (ص) ما قيمته 4,5 مليون جنيه كما كانت القيمة العادلة لصافي أصول (ص) بتاريخ الشراء 5 مليون جنيه.

المطلوب: ما هو المبلغ الواجب إظهاره في قائمة المركز المالي للشركة (س) في 31 /12 /2023 لقيمة الإستثمار في الشركة الزميلة (ص)، مع تحديد خسارة الإنخفاض (التدني) في قيمة ذلك الإستثمار إن وجد.

حل مثال9

القيمة الدفترية (المسجلة) الإستثمار في الشركة الزميلة في 2023/12/31

                     = نسبة التملك × القيم الدفترية لصافي أصول الشرك الزميلة

                           = 40 % × 7 مليون = 2,8 مليون جنيه

أو يمكن إحتسابها بطريقة أخرى:

التكلفة 1 مليون
حصة الشركة (س) في أرباح ما بعد الشراء = 40% × (الزيادة في رصيد الأرباح  المحتجزة ) = 40% (4 – 2 ) = 0.8 مليون 0.8 مليون
الشهرة السالبة = ( 40% × القيمة العادلة لصافي الأصول بتاريخ الشراء) – التكلفة = (40% × 5) – 1 =  1مليون  1 مليون
القيمة المسجلة (الدفترية) لرصيد الإستثمار في الشركة الزميلة (ص) في 2023/12/31 2.8 مليون

ويتم إظهار الشهرة السالبة كأرباح في بيان الدخل في الفترة التي تم فيها شراء الإستثمار في الشركة الزميلة.

ولتحديد خسارة الإنخفاض في قيمة الإستثمار في الشركة الزميلة (ص) وبموجب معيار المحاسب الدولي رقم 36 يتم مقارنة القيمة المسجلة (الدفترية) للإستثمار بدفاتر المستثمر (الشركة (س)) مع القيمة القابلة للإسترداد للشركة الزميلة وكما يلي:

القيمة القابلة للإسترداد للإستثمار في الشركة الزميلة 40% × 4.5 =1.8 مليون

القيمة الدفترية للإستثمار في الشركة الزميلة = ( 2.8) مليون

خسارة انخفاض القيمة 1 مليون

بما أن القيمة القابلة للإسترداد أقل من القيمة الدفترية (المسجلة) للإستثمار، فإن هناك خسارة انخفاض في القيمة تبلغ 1مليون جنيه.

ويتم إعداد القيد التالي بدفاتر الشركة المستثمرة (س):

1,000,000 من حـ/ خسارة انخفاض الإستثمارات في الشركة الزميلة (ص) 2023/12/31
1,000,000 إلى حـ/ الإستثمارات في الشركة الزميلة (ص)

ويتم إقفال حساب خسارة الإنخفاض في بيان الدخل.

المحاسبة في القوائم المالية المنفصلة

إذا كانت شركة لديها إستثمارات في شركة أو شركات زميلة أو مشاريع مشتركة، فيتم في هذه الحالة محاسبة تلك الإستثمارات في القوائم المالية المنفصلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 27 باستخدام واحدة من الطرق التالية :

  1. بطريقة التكلفة. أو
  2. وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 أو
  3. بطريقة حقوق الملكية

متطلبات الإفصاح Disclosures

انتقلت متطلبات الإفصاح عن الإستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى“.

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد