المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 عقود التأمين

0

مقدمة

صدر هذا المعيار في آذار لعام 2004 وساري المفعول إعتباراً من 2005/1/1 ويعتبر أول معيار محاسبي دولي يتناول عقود التأمين من حيث المعالجة المحاسبية للتقرير عن عقود التأمين، والإفصاحات المتعلقة بتحديد وتفسير المبالغ ذات العلاقة بعقود التأمين. وقد تم استبدال هذا المعيار بمعيار جديد هو معيار التقرير المالي الدولي رقم (17)عقود التأمين” بحيث سيكون المعيار الجديد ملزم التطبيق للفترات التي تبدا من 2021/1/1 .

هدف المعيار Objective

يهدف المعيار إلى تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقود التأمين من قبل المنشأة المصدرة لهذه العقود (شركات التأمين) حتى يكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية المرحلة الثانية لمشروعه من عقود التأمين ويتطلب هذا المعيار ما يلي:

  1. إدخال تحسينات محدودة للمحاسبة من قبل شركات التأمين فيما يتعلق بعقود التأمين.
  2. الإفصاح الذي يبين ويوضح المبالغ الواجب إظهارها في القوائم المالية الناشئة من عقود التأمين،وتساعد مستفدمي هذه القوائم على فهم ماهية المبالغ وتوقيت وحالة عدم التاكد للتدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين.

نطاق المعيار Scope

يشمل نطاق المعيار ما يلي:

  1. عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة والواردة.
  2. الأدوات المالية التي تقوم بإصدارها متضمنة ميزة المشاركة الإختيارية. ويتطلب معيار التقرير المالي الدولي (7) الأدوات المالية: الإفصاح، أن يتم الإفصاح عن الأدوات المالية بما فيها الأدوات المالية التي تتضمن هذه الميزات.

لا ينطبق هذا المعيار على ما يلي:

  1. ضمانات المنتج الصادرة مباشرة من المنتج أو الموزع أو تاجر التجزئة (والتي ينطبق عليها معيار التقرير المالي الدولي رقم (15) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (37)) وكذلك لا ينطبق على أصول وإلتزامات صاحب العمل بمقتضى خطط منافع الموظفين معيار رقم (19).
  2. لا يتناول هذا المعيار الدولي الجوانب الأخرى لمحاسبة شركات التأمين كمحاسبة الأصول المالية التي لدى شركة التأمين أو الإلتزامات التي أصدرتها شركة التأمين (انظر معيار المحاسبة الدولي (32) “الأدوات المالية: العرض”  ومعيار التقرير المالي الدولي (9 ) الأدوات المالية” والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (7) الأدوات المالية: الإفصاحات”.
  3. الحقوق أو الإلتزامات التعاقدية التي تطرأ عن الإستعمال المستقبلي أو الحق بإستعمال بند غير مالي (مثل بعض رسوم الترخيص، العوائد، بدلات الإيجارات الطارئة والبنود المشابهة). بالإضافة إلى ضمانة القيمة المتبقية للمستأجر التي يتضمنها التأجير المالي (أنظر معيار التقرير المالي الدولي (16)عقود الإيجار”، معيار التقرير المالي الدولي (15) الإيراد من العقود مع العملاء” ومعيار المحاسبة الدولي (38) “الأصول غير الملموسة”) .
  4. البدل الطارئ واجب الدفع أو واجب القضاء في إندماج أعمال (انخظر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (3) “إندماج الأعمال”) .

مثال (1)

تقوم الشركة الأهلية ببيع منتجها الرئيسي للعملاء وتقدم الشركة ضمان صيانة للمنتج وكما يلي:

  1. تقدم الشركة الأهلية ضمان الصيانة للمنتج مباشرة للعملاء.
  2. تقدم الشركة الأهلية ضمان الصيانة للمنتج من خلال شركة أخرى (شركة صيانة).

المطلوب: بين فيما إذا كان ضمان الصيانة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (4 ) في القوائم المالية للشركة الأهلية.

حل مثال (1)

  1. ضمان الصيانة المقدم مباشرة من الشركة الأهلية للعملاء لا يعتبر ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (4) حيث يخضع عقد الصيانة لمعيار التقرير المالي الدولي (15) “الإيراد من العقود مع العملاء” و معيار المحاسبة الدولي رقم (37) .
  2. أما الضمان المقدم للعملاء من خلال شركة أخرى يعتبر عقد تأمين ويخضع للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 4) لأنه يتم نقل مخاطر التأمين للغير.

التعريفات Definitions

عقد التأمين An Insurance Contract

هو عقد يقبل بمقتضاه طرف (شركة التأمين) مفاطر تأمين هامة من طرف آخر (المؤمن له).

إلتزام التأمين Insurance Liability

هي إلتزامات تعاقدية صافية على شركة التأمين بمقتضى عقد التأمين.

مزايا مضمونة Guaranteed Benefits

مدفوعات أو مزايا أخرى يكون لحامل البوليصة أو المستثمر المعين حقاً غير مشروط وغير خاضع للتقدير التعاقدي للمصدر.

بند مضمون Guaranteed Element

إلتزام بدفع مزايا مضمونة التي يتضمنها العقد الذي يحتوي على ميزة المشاركة الإختيارية.

ميزة المشاركة الإختيارية Discretionary Participation Feature

الحق التعاقدي بالحصول على المنافع التالية (بإضافة إلى المنافع المضمونة):

  1. التي يكون مبلغها أو وقت أدائها عائداً لتقدير شركة التأمين.
  2. عوائد الإستثمار المحققة و/أو غير المحققة على وعاء محدد من الأصول لدى شركة التأمين. والربح و الخسارة للشركة أو الصندوق أو أي مؤسسة أخرى تصدر العقد.

عقد الضمان المالي Financial Guarantee Contract

عقد يتطلب أن تقوم الجهة المصدرة بإجراء دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتحملها لأن مديناً معيناً لا يقوم بالدفع عند إستحقاقه حسب الإحكام الأصلية أو المعدلة لأداة الدين.

الإعتراف والقياس Recognition and Measurement 

يتطلب هذا المعيار ما يلي:

1- الإعفاء المؤقت من بعض معايير التقارير المالية الدولية الأخرى: ومنها الإعفاء من إلتزامات معيار المحاسبة الدولي رقم (8) المتعلق بالسياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية والأخطاء، فشركات التأمين تستثنى من تطبيق تلك المعايير على سياساتها المحاسبية بالنسبة لما يلي:

  • عقود التأمين التي تصدرها.
  • عقود إعادة التأمين التي لديها.

2- على شركة التأمين إستبعاد إلتزام التأمين من ميزانيتها فقط عندما تؤدي أو تبرأ من هذا الإلتزام.

3- على شركة التأمين أن تقدر في كل تاريخ تقرير مالي مدى كفاية إلتزاماتها التأمينية، باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في ظل عقود التأمين التي أبرمتها.

4- يجب إختبار مدى كفاية وملاءمة إلتزاماتها جميع تعاقداتها والتدفقات النقدية ذات العلاقة بها والإعتراف بكامل قيمة العجز أو النقص في قائمة الدخل.

5- إنخفاض قيمة أصول إعادة التأمين: 

إذا كان هناك إنخفاض بقيمة أصل إعادة التأمين أو حامل بوليصة إعادة التأمين فإنه يجب تخفيض القيمة المسجلة (الدفترية) وأن يتم الإعتراف بخسارة الإنخفاض في قائمة الدخل ويحدث إنخفاض القيمة في حساب إعادة التأمين (والذي يمثل أصل بالميزانية) عندما:

  • يوجد دليل موضوعي أن حامل بوليصة إعادة التأمين قد لا يتلقى كل المبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام العقد.
  • وقوع حدث له تأثير على المبالغ التي سوف يتسلمها حامل بوليصة عقد إعادة التأمين من شركة التأمين.

يمكن لشركة التأمين أن تغير سياستها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين إذا كان هذا التغيير سيجعل القوائم المالية أكثر ملاءمة ولكن ليس أقل موثوقية لإحتياجات متخذي القرارات ومستخدمي القوائم المالية.

6- عند تغيير السياسة المحاسبية بالنسبة لإلتزامات التأمين يمكن أن تعيد شركات التأمين تصنيف بعض أو كل أصولها المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. ومن العوامل الهامة التي تسمح بتغيير السياسات المحاسبية لدى شركات التأمين عند تغير أسعار الفائدة السوقية الحالية والتي تؤثر على قياس إلتزامات التأمين ويتم الإعتراف بأثر هذه التغيرات في قائمة الدخل.

7- يمكن لشركة التأمين الإستمرار في الممارسات التالية (مع عدم السماح ببدء أحدها) :

  • قياس إلتزامات التأمين على أساس غير مفصوم.
  • قياس الحقوق التعاقدية لرسوم الإستثمار المستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة بالمقارنة بقيمتها السوقية.
  • استفدام السياسات المحاسبية غير الموحدة بالنسبة لعقود التأمين للشركات التابعة فيما عدا ما تسمح به معايير التقارير المالية الدولية.

8- الحيطة والحذر Prudence

لا تحتاج شركة التأمين إلى تغيير سياساتها المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين ذات التحفظ الكبير، ومع ذلك إذا كانت عقود التأمين تقاس بتحفظ كافي فيجب أن لا تدخل في المزيد من الحيطة والحذر (لا يجوز إقتطاع مفصص أخطار كارثية).

9- هامش الإستثمار المستقبلي Future Investment Margins

لا تلزم شركة التأمين تغيير سياستها المحاسبية لإستبعاد هوامش الإستثمار المستقبلي.

10- محاسبة الظل Shadow Accounting : 

يمكن لشركة التأمين تغيير سياساتها المحاسبية للحد الذي يمكن فيها الإعتراف بربح أو خسارة غير محققة على أصول تقاس فيها الأرباح والخسائر بنفس الطريقة. والتسويات ذات العلاقة على إلتزامات التأمين، أما بنود الميزانية الأخرى سوف يتم الإعتراف بها في حقوق الملكية إذا كانت الأرباح أو الخسائر غير المحققة سوف يتم الإعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية، ويطلق على هذه الممارسة عادًة محاسبة الظل.

في بعض النماذج المحاسبية تكون الأرباح أو الخسائر التي يتم تحقيقها على أصول شركة التأمين ذات تأثير مباشر على قياس بعض أو كل مما يلي: 

(أ) إلتزاماتها التأمينية،

(ب) نفقات الشراء المؤجلة ذات العلاقة و

(ج) الأصول غير الملموسة ذات العلاقة،

ويسمح لشركة التأمين ولكن ليس مطلوباً بأن تغيرفي سياساتها المحاسبية بحيث يكون الربح أو الخسارة المعترف بهما وغير المتحققين على الأصول يؤثران على القياسات بنفس الطريقة التي تؤثر بها الأرباح أو الفسائر المحققة. يجب الإعتراف بالتسويات ذو العلاقة للإلتزامات التأمينية (أو لتكاليف الشراء المؤجلة أو الأصول غير الملموسة) في بيان الدخل الشامل الآخر فقط في الحالة التي تتمثل بكون الأرباح أو الخسائر غير المحققة معترف بها بشكل مباشر في بيان الدخل الشامل الآخر، وتسمى هذه الممارسة أحيانخاً بمحاسبة الظل.

مثال ( 2) محاسبة الظل

تستخدم شركة الوفاق نموذج القيمة العادلة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (40) “الممتلكات الإستثمارية” وكان هناك علاقة ارتباط بين الدفعات إلى حامل الوثيقة والمبالغ المسجلة من أو العائدات على العقارات إستثمارية.

بما أن الشركة تستخدم نموذج القيمة العادلة، فإنخها سوف تعترف بالتغير في فروقات إعادة التقييم لتلك العقارات ضمن بيان الدخل، وبالتالي سيتم الإعتراف في التغيرات في قياس الإلتزام التأميني الناتج عن إعادة تقييم العقارات أيضاً ضمن بيان الدخل، وهذا ما يطلق عليه محاسبة الظل والتي يسمح المعيار لشركات التأمين باستخدامها ودون الزام على ذلك.

11- المشتقات المدمجة  Embedded Derivatives:

تعتبر بعض أنواع العقود أدوات مالية متضمنة أو مشمولة في عقد لا يعتبر بحد ذاته أداة مالية ولكنها أعتبرت كذلك بسبب وجود أدوات مالية متضمنة فيها، حيث يمكن أن تكون خاصية واحدة أو أكثر متضمنة في قرض أو سند أو أسهم أو عقد شراء أو بيع. وعند وجود خاصية مشتقة مالية مدمجة في عقد غير مشتق، تسمى المشتقة بإسم مشتقة ضمنية ويسمى العقد الذي يتضمنها بالعقد الأساسي.

ومن الأمثلة على المشتقات الضمنية قيام المنشأة بإصدار إسناد قرض بمبلغ مليون جنيه، وبفائدة تدفع سنوياً وبمعدل فائدة يتحدد بناءاً على سعر النفط أو الذهب. في هذه الحالة فإن العقد يجمع بين أداة دين وهي السندات والذي يعتبر العقد الأساسي، ومشتقة مالية ضمنية مرتبطة بسعر النفط والذهب.

يتطلب المعيار الدولي رقم (9) أن تفصل بعض المشتقات المدمجة عن عقدها الأصلي وقياسها بالقيمة العادلة وإدخال التغيرات في قيمتها العادلة في قائمة الدخل وينطبق المعيار رقم (9) على المشتقات المدمجة في عقد التأمين ما لم تكن المشتقات المدمجة ذاتها عقد تأمين.

  • أن تلبي الخاصية أو الصفة الضمنية بإعتبارها عنصر منفصل تعريف المشتقة المالية.
  • لا يتم قياس الأداة المالية (العقد المركب أو المختلط) بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل. وبالتالي إذا تم محاسبة العقد المركب بشكل مشابه لمحاسبة مشتقة معينة فلا يوجد حاجة لفصل الخاصية المشتقة.
  • المخاطر الإقتصادية وخصائص المشتقات الضمنية لا ترتبط بشكل وثيق بالخصائص والمخاطر الإقتصادية للعقد الأساسي.

12- عدم تجميع مكونات وديعة Unbundling of Deposit Component

في بعض الحالات تحمل عقود التأمين جزء مقابل التأمين والجزء الآخر كوديعة يتم إستثمارها لصالح المستفيد وبهذا الخصوص يكون عدم التجميع مطلوبا إذا توفرت الشروط التالية:

  • تستطيع شركة التأمين قياس مكون الوديعة بشكل منفصل دون اعتبار للجزء الذي يخص التأمين.
  • لا تتطلب السياسات المحاسبية لشركة التأمين غير ذلك الإعتراف بكل الإلتزامات والحقوق الناشئة عن مكونات الوديعة.
  • يكون عدم التجميع مسموح به ولكنه غير واجب إذا كانت شركة التأمين يمكنها قياس مكون الوديعة بشكل منفصل ولكن سياستها المحاسبية تتطلب منها الإعتراف بكل الإلتزامات والحقوق الناشئة عن مكون الوديعة دون الأخذ بعين الإعتبار الأساس المستخدم لقياس تلك الحقوق والإلتزامات.
  • لا يسمح لشركة التأمين بفصل مكونات الوديعة إذا كان لا يمكنها قياس مكون الوديعة بشكل منفصل.
  •  في حالة عدم تجميع العقد فإنه يتوجب على شركة التأمين ما يلي:
    1- تطبيق هذا المعيار ( IFRS 4) على مكونات أو جزء التأمين.
    2- تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (9) على مكونات أو جزء الوديعة.

الإفصاح Disclosures

1- يجب على شركة التأمين الإفصاح عن المعلومات التالية لتحديد وتوضيح المبالغ الناشئة عن عقود التأمين في القوائم المالية:

  • السياسات المحاسبية لعقود التأمين والأصول والإلتزامات والدخل والمصروفات المرتبطة بها.
  • أسس الإعتراف وتسجيل الأصول والإلتزامات والإيرادات والمصروفات الناجمة عن عقود
    التأمين.
  • التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة – إختياري.

2- إذا كان المؤمن (شركة التأمين) تحمل بوليصة بموجب عقد إعادة التأمين فإنه يجب الإفصاح عما يلي: 

  • الأرباح أو الخسائر المعترف بها في قائمة الدخل عند شراء عقد إعادة التأمين.
  • إطفاء الأرباح أو الخسائر المؤجلة عن الفترة مع بيان المبالغ غير المطفأة بداية ونهاية الفترة.
  • تأثير أي تغيرات في التقديرات.
  • كذلك الإفصاح عن سياسة إدارة المخاطر وأهدافها، ومقدار توقيت وعدم التأكد المتعلق بالتدفقات النقدية في المستقبل من عقود التأمين والأحكام والشروط الجوهرية المؤثرة عليها.
  • مخاطر التأمين (تحليل الحساسية للأرباح وحقوق الملكية في المتغيرات واجبة التطبيق، وتركز مخاطر التأمين، والمطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرية حتى أقصى فترة العشر سنوات).
  • مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الإئتمان بموجب معيار متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم (7) “الأدوات المالية: الإفصاحات”.

الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9)

يعالج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 المحاسبة عن الأدوات المالية، وبدأ تطبيقه على الفترات السنوية التي تبدأ في 2018/1/1  أو بعده. ومع ذلك، فإن هذا المعيار يعطي إعفاء مؤقتاً لشركات التأمين من تطبيق العديد من متطلبات المعيار 9 وذلك للفترات المالية التي تبدأ قبل 2021/1/1. علماً بأنه صدر معيار التقرير المالي الدولي رقم (17 ) وهو سيكون بديلاً لهذا المعيار IFRS 4 ويبدأ سريانه بشكل إلزامي إعتباراً من 2021/1/1 .

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد