المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين

0

مقدمة

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين” في عام 2017 ليدخل في حيز النفاذ في 2021/1/1 . وهو بديلاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم 4 والذي يحمل نفس الاسم أيضاً.

بدأ المجلس مشروعه لوضع منهجية شاملة متوافقة فيما يتعلق بمحاسبة شركات التأمين في عام 1997 وأصدر في عام 2004 معيار التأمين المؤقت الخاص به، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 للتعامل مع المشكلات الملحة تمهيدا لقيام الشركات المدرجة في أوروبا وغيرها بتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. بالرغم من التحسينات التي أدخلها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 على الإعتراف بعقود التأمين وقياسها ومتطلبات الإفصاح، إلا أن حقيقة قيامه بالسماح لشركات التأمين باستخدام مبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام المحلية يعني إمكانية التعامل مع عقود التأمين المتطابقة بشكل مختلف من جانب شركات التأمين المختلفة. ونتيجة لهذا، لا يمكن تقريباً إجراء مقارنة بين القوائم المالية لشركات التأمين.

إن المعيار الجديد لديه القدرة على توفير مدخلات أكثر دقة وقدرة على المقارنة في الموازنات العامة لشركات التأمين والقدرة على تحقيق الأرباح بما يحسن من فهم المستثمر للقطاع، ويتفق معظم المحللون على أن معدل شفافية محاسبة شركات التأمين أكثر وضوحاً في هذا المعيار.

الهدف Objective 

يضع هذا المعيار مبادئ الإعتراف والقياس والعرض والإفصاح لعقود التأمين الواقعة ضمن نطاق هذا المعيار. ويتمثل هدف المعيار في ضمان قيام المنشأة بتقديم المعلومات الملائمة التي تعبر بصدق عن تلك العقود. وتوفر هذه المعلومات لمستخدمي القوائم المالية الأساس اللازم لتقييم أثر عقود التأمين تلك على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.

النطاق Scope

يجب على المنشأة تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (17) على:

  1. عقود التأمين، بما في ذلك عقود إعادة التأمين، التي تصدرها.
  2. عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها.
  3. عقود الإستثمار ذات ميزات المشاركة الإختيارية Discretionary Participation Features التي تصدرها، شريطة قيام المنشأة أيضاً بإصدار عقود التأمين.

لا يجوز للمنشأة تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (17) على:

  1. الضمانات المقدمة من صانع أو متعامل أو تاجر تجزئة فيما يتصل ببيع سلعه أو خدماته إلى أحد العملاء (انظر معيار التقرير المالي الدولي رقم 15 “الإيراد من العقود مع العملاء” ).
  2. أصول وإلتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين (انظر معيار المحاسبة الدولي رقم 19 ” منافع الموظفين” والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2″ الدفع على أساس السهم”) وإلتزامات منفعة التقاعد التي يتم التقرير عنها بواسطة خطط التقاعد محددة المنافع ( انظر معيار المحاسبة الدولي26 ” التقرير من قبل خطط منافع التقاعد”) .
  3. الحقوق التعاقدية أو الإلتزامات التعاقدية المشروطة باستخدام بند غير مالي، أو بالحق في استخدامه، في المستقبل) مثل، بعض رسوم التراخيص ورسوم الإمتياز ودفعات الإيجار المتغيرة والبنود المشابهة (راجع المعايير  IAS 15 ، IAS 38 و IAS 16 ) .
  4. ضمانات القيمة المتبقية المقدمة من صانع أو متعامل أو تاجر تجزئة وضمانات المستأجر للقيمة المتبقية عند دمجها في عقد إيجار (انظر IFRS 15 و IFRS 16 ).
  5. عقود الضمان المالي، ما لم يكن المصدر قد أقر في السابق أنه يعتبر مثل هذه العقود صراحة عقود تأمين.
  6. العوض المحتمل مستحق الدفع أو مستحق التحصيل ضمن اندماج الأعمال (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 ” تجميع الأعمال”) .
  7. عقود التأمين التي تكون فيها المنشأة حامل الوثيقة، ما لم تكن تلك العقود عقود إعادة تأمين محتفظ بها.

تجميع عقود التأمين

Combination of Insurance Contracts

يمكن لمجموعة أو سلسلة من عقود التأمين المبرمة مع الطرف الآخر المقابل نفسه أو طرف مقابل ذي صلة أن تحقق تهدف لتحقيق أثر تجاري عام، وبهدف إعداد تقرير عن جوهر مثل تلك العقود، قد يكون من الضروري التعامل مع مجموعة أو سلسلة العقود ككل. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحقوق أو الإلتزامات في عقد من العقود لا أثر لها سوى الإلغاء التام للحقوق أو الإلتزامات الواردة في عقد آخر مبرم في ذات الوقت مع نفس الطرف المقابل، فإن الأثر المجمع عندها هو عدم وجود أي حقوق أو إلتزامات.

فصل المكونات عن عقد التأمين

Separating Components from an Insurance Contract

قد يحتوي عقد التأمين على مكون واحد أو أكثر، من شأنه أن يقع ضمن نخطاق معيار آخر فيما لو كان عقداً منفصلاً. فمثلاً، قد يحتوي أحد عقود التأمين على مكون إستثمار أو مكون خدمة (أو كليهما). ويجب على المنشأة في هذه الحالة اتباع ما يلي لتحديد مكونات العقد والمحاسبة عنها:

  • يجب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لتحديد ما إذا كانت هناك مشتقة مدمجة يستلزم فصلها، وكيفية المحاسبة عن تلك المشتقة في حالة وجودها.
  • فصل أي مكون استثمار عن عقد التأمين المضيف A Host Insurance Contract في حالة، وفقط في حالة، كان ذلك المكون قابل للتميز بذاته.

مستوى تجميع عقود التأمين

يجب على المنشأة تحديد محافظ لعقود التأمين. وتضم المحفظة عقوداً تخضع لمخاطر متشابهة وتدار تلك المخاطر معاً. ومن المتوقع أن يكون للعقود التي تتعلق بنوع معين من منتجات التأمين مخاطر متشابهة ومن ثم يكون من المتوقع أن توجد هذه العقود في نفس المحفظة في حالة إدارتها معا . ولن يتوقع أن يكون هناك مخاطر متشابهة للعقود المندرجة تحت أنواع منتجات مختلفة (على سبيل المثال، هناك اختلاف في مخاطر عقود الدفعات السنوية الثابتة ذات القسط الواحد مقارنة بمخاطر عقود التأمين على الحياة لأجل العادية ) ومن ثم، سيكون من المتوقع أن توجد في محافظ مختلفة.

يجب على المنشأة تقسيم محفظة عقود التأمين المصدرة بحد أدنى إلى:

  1. مجموعة للعقود المتوقع خسارتها (المثقلة بالأعباء ) Onerous عند الإعتراف الأولي، إن وجدت.
  2. مجموعة للعقود التي لا توجد إحتمالية جوهرية عند الإعتراف الأولي لأن تصبح متوقعة الخسارة في وقت لاحق، إن وجدت.
  3.  مجموعة لباقي العقود في المحفظة، إن وجدت.

 الإعتراف Recognition

يجب على المنشأة الإعتراف بمجموعة لعقود التأمين التي تصدرها اعتباراً من اي من التواريخ (الآجال) التالية أيهما أسبق (أيهما يأتي اولاً):

  • من بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود.
  • من تاريخ استحقاق أول دفعة من أي حامل وثيقة في المجموعة.
  •  من تاريخ تحول المجموعة إلى مجموعة من المتوقع خسارتها، بالنسبة لأي من مجموعات العقود التي من المتوقع خسارتها.

القياس عند الإعتراف الأولي

Measurement on Initial Recognition

عند الإعتراف الأولي يجب على المنشأة قياس مجموعة عقود التأمين بمجموع ما يلي:

1-  التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، التي تتضمن جميع ما يلي:

  • تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
  • تسوية تبين أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بقدر عدم تضمين تلك المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلي. و
  • تعديل المخاطر للتعويض عن المخاطر غير المالية.

2- هامش الخدمة التعاقدي Contractual Service Margin :يمثل هامش الخدمة التعاقدي في نهاية فترة التقرير الربح في مجموعة عقود التأمين الذي لم يتم الإعتراف به بعد في الربح أو الخسارة بسبب تعلقه بالفدمة المستقبلية التي سيتم تقديمها بموجب العقود الموجودة في المجموعة.أي يمثل الربح غير المكتسب الذي ستقوم المنشأة بالإعتراف به عندما تقدم الخدمات في المستقبل.

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

Estimates of Future Cash Flows

يجب على المنشأة ان تدخل ضمن قياس مجموعة عقود التأمين جميع التدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود كل عقد في المجموعة، يجوز للمنشأة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بمستوى تجميع أعلى ثم تخصيص التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود الناتجة لمجموعات العقود المنفردة. ويجب أن يتحقق في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي:

1- أن تتضمن، بشكل غير متحيز، جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما حول مبالغ تلك التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها. وللقيام بذلك، يجب على المنشأة تقدير القيمة المتوقعة (أي المتوسط المرجح الإحتمال) لنطاق النتائج المحتملة بالكامل.

2- أن تعكس وجهة نظر المنشأة، شريطة أن تكون التقديرات الخاصة بأي متغيرات سوقية ذات صلة متسقة مع أسعار السوق لتلك المتغيرات.

3- يجب أن تظهر التقديرات أثر الظروف السائدة في تاريخ القياس، بما في ذلك الإفتراضات المتعلقة بالمستقبل في ذلك التاريخ.

4- أن تكون واضحة فيجب على المنشأة تقدير التعديل الخاص بالمخاطر غير المالية بشكل منفصل عن التقديرات الأخرى، كما يجب على المنشأة تقدير التدفقات النقدية بشكل منفصل عن القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية، ما لم يكن من الأفضل الجمع بين هذين التقديرين.

معدلات الخصم Discount Rates

يجب على المنشأة تعديل التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية لإظهار أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية المرتبطة بتلك التدفقات النقدية. ويجب أن تكون معدلات الخصم المطبقة على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ( الموضحة بالفقرة السابقة ) تستوفي المتطلبات التالية :

  1. أن تعكس القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة الخاصة بعقود التأمين.
  2. أن تكون متسقة مع أسعار السوق الحالية الممكن رصدها (إن وجدت) للأدوات المالية ذات التدفقات النقدية التي تتفق خصائصها مع خصائص عقود التأمين، من حيث على سبيل المثال التوقيت والعملة والسيولة.
  3. أن تستبعد أثر العوامل التي تؤثر على مثل تلك الأسعار السوقية الممكن مشاهدتها Observable Market Prices ولكنها لا تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين.

تعديل المخاطر للتعويض عن المخاطر غير المالية

Risk Adjustment for Non-financial Risk

يجب على المنشأة تعديل التقدير الخاص بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لإظهار التعويض الذي تطلبه المنشأة لتحمل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية والناشئة عن المخاطر غير المالية.

القياس اللاحق Subsequent Measurement

1- يجب أن تكون القيمة الدفترية لأية مجموعة من مجموعات عقود التأمين في نهاية كل فترة تقرير هو مجموع:

  • الإلتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المكون من التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المتعلقة بالخدمة المستقبلية المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ وهامش الخدمة التعاقدي للمجموعة في ذلك التاريخ.
  • الإلتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة، المكون من التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المرتبطة بالخدمة السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ. 

2- يجب على المنشأة الإعتراف بالدخل والمصروفات للتغيرات التالية في القيمة الدفترية الخاصة بالإلتزام المتعلق بالتغطية المتبقية The Liability for Remaining Coverage :

  • إيراد التأمين للإنخفاض الحاصل في الإلتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بسبب الخدمات المقدمة خلال الفترة.
  • مصروفات خدمات التأمين للخسائر في مجموعات العقود التي من المتوقع خسارتها، والمبالغ المعكوسة لمثل تلك الخسائر.
  • دخل أو مصروفات تمويل التأمين لأثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية.

3- يجب على المنشأة إثبات الدخل والمصروفات للتغيرات التالية في القيمة الدفترية للإتزام
المتعلق بالمطالبات المتكبدة (التي حدثت خلال الفترة):

  • مصروفات خدمات التأمين للزيادة الحاصلة في الإلتزام بسبب المطالبات والمصروفات – المتكبدة في الفترة، باستثناء أي مكونات إستثمار.
  • مصروفات خدمات التأمين لأي تغيرات لاحقة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة والمصروفات المتكبدة.
  • دخل أو مصروفات تمويل التأمين لأثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية.

هامش الخدمة التعاقدي

Contractual Service Margin

يمثل هامش الخدمة التعاقدي في نهاية الفترة المالية الربح في مجموعة عقود التأمين الذي لم يتم الإعتراف به بعد في الربح أو الخسارة بسبب تعلقه بالخدمة المستقبلية التي سيتم تقديمها بموجب العقود الموجودة في المجموعة.

العقود المثقلة بالأعباء (المتوقع خسارتها)

Onerous Contracts

يكون عقد التأمين عقداً متوقعاً خسارته في تاريخ الإثبات الأولي إذا كان (مجموع التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بالعقود المخصصة للعقد + أي تدفقات نقدية للاستحواذ على عقود التأمين تم إثباتها في السابق + أي تدفقات نقدية ناشئة عن العقد في تاريخ الإثبات الأولي) تشكل صافي تدفق نقدي صادر أو سالب. أي مجموع التدفقات الصادرة أقل من مجموع التدفقات الناجمة عن العقد ممثلة بالأقساط التأمينية. ويجب على المنشأة وضع هذه العقود في مجموعة منفصلة عن العقود التي ليس من المتوقع خسارتها.

منهج تخصيص أقساط التأمين

Premium Allocation Approach

يجوز للمنشأة تبسيط قياس مجموعة عقود التأمين باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين إذا توفر أحد الشرطين التاليين عند نشأة المجموعة:

1- أن تتوقع المنشأة بشكل معقول أن مثل هذا التبسيط من شأنه أن يقدم قياساً للإلتزام المتعلق بالتغطية المتبقية للمجموعة لا يختلف جوهرياً عن القياس الذي كان سيتم التوصل له عملاً بالمتطلبات الواردة في الفقرة السابقة ( القياس عند الإعتراف الأولي ).

2- أن تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة (بما في ذلك التغطية الناشئة عن جميع أقساط التأمين ضمن حدود العقد) سنة واحدة أو أقل.

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

Reinsurance Contracts Held 

القياس Measurement

يجب على المنشأة استخدام افتراضات متسقة لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة (مجموعات) عقود التأمين الأساس. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة أن تضمن في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها أثر أي خطر من مخاطر عدم الأداء من جانب مصدر عقد إعادة التأمين، بما في ذلك آثار الضمان الرهني والخسائر الناشئة عن النزاعات.

عقود الإستثمار ذات ميزات المشاركة الإختيارية

Investment Contracts with Discretionary Participation Features

لا يحتوي عقد الإستثمار الذي به ميزات المشاركة الإختيارية على تحويل مخاطر التأمين المهمة. وبناء عليه، يتم تعديل المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 والمتعلقة بعقود التأمين لتطبيقها على عقود الإستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية وفقاً لما يلي:

  1. يكون تاريخ الإعتراف الأولي في العقد هو تاريخ دخول المنشأة طرفاً في العقد.
  2. تم تعديل حدود العقد بحيث تكون التدفقات النقدية في حدود العقد إذا كانت ناتجة عن إلتزام جوهري للمنشأة بتسليم نقد في تاريخ حالي أو مستقبلي. ولا يقع على المنشأة أي إلتزام جوهري بتسليم نقد إذا كانت تمتلك القدرة العملية على تحديد سعر للوعد أو المقابل بتسليم النقد وكان ذلك السعر يظهر تماماً مبلغ النقد المتعهد به وما يرتبط به من مخاطر.

إلغاء الإثبات  Derecognition

يجب على المنشأة إلغاء إثبات عقد التأمين فقط في حالة توفر واحدة مما يلي:

  • انتهاء العقد، أي عند انقضاء الإلتزام المحدد في عقد التأمين أو
  • الوفاء به أو
  • إلغائه.

العرض في القوائم المالية

العرض في قائمة المركز المالي

Presentation in the Statement of Financial Position

يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل في قائمة المركز المالي المبلغ الدفتري لمجموعات:

  • عقود التأمين المصدرة التي تعتبر أصولاً.
  • عقود التأمين المصدرة التي تعتبر إلتزامات.
  • عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعتبر أصولاً.
  • عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعتبر إلتزامات.

الإثبات والعرض في قائمة (قوائم الأداء المالي)

Recognition and presentation in the statement(s) of financial performance

يجب على المنشأة تقسيم المبالغ المثبتة في قائمة (قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر) المسماة قائمة (قوائم الأداء المالي) إلى ما يلي:

  • نتيجة خدمات التأمين والتي تشمل إيراد التأمين ومصروفات خدمات التأمين.
  • دخل أو مصروفات تمويل التأمين.

ويجب على المنشأة عرض دخل أو مصروفات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن مصروفات أو دخل عقود التأمين المصدرة.

الإفصاح  Disclosure

يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات النوعية والكمية المتعلقة بما يلي:

  • المبالغ المثبتة في قوائمها المالية بشأن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 .
  • الإجتهادات المهمة، والتغيرات الطارئة على تلك الإجتهادات، التي جرت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 .
  • طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 .

يجب على المنشأة تجميع المعلومات مع بعضها أو تقسيمها بحيث لا يتم التغطية على المعلومات المفيدة سواً ء بإدراج كمية كبيرة من التفاصيل غير المهمة أو بالجمع بين بنود ذات خصائص مختلفة.

هناك العديد من الإفصاحات التفصيلية واردة في هذا المعيار يمكن الإطلاع عليها من خلال نفس المعيار

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد