الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات

0

حتى تستطیع حوكمة الشركات تحقیق أهدافها لا بد من أن یتـوفر لهـا منـاخ سـلیم یمثـل إطـار مؤسسـي فعـال وتنافسي یعمل وفقاً لإقتصاد السوق. وفي هذا الصدد فإن الإطار المؤسسـي لحوكمـة الشـركات یتطلـب تـوفر العناصر التالیة:

حقـــوق الملكیـــة

لا بـــد أن یكـــون هنـــاك نظـــام خـــاص لحقـــوق الملكیـــة بحیـــث یتضـــمن مجموعـــة من التشریعات والقوانین واللوائح التي تحدد علي وجه الدقة الملكیـة، وكیـف یمكـن التصـرف بهـا أو تبادلهـا،ومعاییر لتسجیل المعلومات وقاعدة بیانات متكاملة.

قـانون العقـود

إن وجـود تشــریعات وقـوانین خاصـة بــالعقود یضـمن الإلتـزام الكامــل مـن قبـل الأطــراف المتعاقــدة ویحــافظ علــى القــوة القانونیــة للعقــد. وهــذا مــن شــأنه أن یمــنح جمیــع الأطــراف ذات العلاقــة بالشركة ثقة أكبر في التعامل من موردین ودائنین وموظفین وادارة وغیرهم.

القطــاع المصــرفي

یعتبــر وجــود نظــام مصــرفي كفــؤ یتمتــع بــالملاءة والمتانــة أحــد الــدعائم الأساســیة للنشاط الإقتصادي في الدولة ولمختلف القطاعات الموجودة فیهـا. حیـث یسـاهم القطـاع المصـرفي فـي تــوفیر الســیولة والتمویــل الــلازم للإقتصــاد ككــل ولمختلــف الوحــدات الإقتصــادیة فیــه. وتعتبــر حوكمــة الشـركات الجیـدة مهمـة بشـكل خـاص للقطـاع المصـرفي لأن ضـعف أو عـدم وجـود الحوكمـة فـي الـنظم المصـرفیة مـن الممكـن أن یكـون لهـا انعكاسـات خطیـرة علـى البنـك وخاصـة فـي حـال كـان هنـاك فسـاد ٕ مالي واداري، وهذا قد یؤدي لإنهیار البنوك والتي سیكون لانهیارها آثار مدمرة على الإقتصاد ككل.

الأسـواق المالیـة

إن وجـود أسـواق مالیـة كفـؤة یعتبـر مـن العناصـر المهمـة لتـوفیر التمویـل الـلازم فـي الإقتصـــاد. حیـــث أن الأســـواق المالیـــة تســـمح للشـــركات بالحصـــول علـــى التمویـــل الـــلازم لهـــا وتســـمح للمســتثمرین بتســییل الأوراق المالیــة التــي بحــوزتهم بســرعة وبــدون خســائر تــذكر. ومــن أهــم الشــروط الواجـب توفرهـا للأسـواق المالیـة وجـود قـوانین تحكـم عملیـة إصـدار الأسـهم والسـندات وتـداولها، وتحمـي حقـوق مالكیهـا، ووجـود هیئـة إشـرافیة لتنظـیم عمـل السـوق المـالي والرقابـة علـى مـدى الإلتـزام بـالقوانین والتشریعات.

الأسـواق التنافسـیة

یـؤدي تـوفر الأسـواق التنافسـیة إلـى دفـع الشـركات للعمـل بكفـاءة أكبـر والسـعي نحـو زیادة الجودة والحفاظ على مستویات معقولة مـن الأسـعار. وانخفـاض مسـتویات التنافسـیة تـؤدي لتراجـع الكفــاءة الإنتاجیـــة وارتفــاع الأســـعار وزیــادة الفســـاد المــالي والإداري فـــي الشــركات. ولا بـــد مــن وجـــود مجموعـة مـن الأنظمـة والقـوانین والتـدابیر التـي تشـجع علـى التنافسـیة وتزیـدها وتحـارب الاحتكـار مثـل إزالـــة عوائـــق الـــدخول أمـــام الشـــركات الجدیـــدة، وتجنـــب مـــنح الامتیـــازات الاحتكاریـــة وتحقیـــق العدالـــة الضریبیة وتشجیع الإستثمار الأجنبي وغیر ذلك.

عدالـة وشـفافیة عملیـات الخصخصـة

إن تـأثیر الخصخصـة لا یـنعكس علـى طبیعـة ملكیـة المؤسسـات فقط، بل أنها تنعكس على الأداء الإقتصادي ككل خاصة في حالة خصخصـة القطاعـات الإسـتراتیجیة مثل قطاعات خدمات المیاه والكهرباء وغیرها. حیث یجب أن تضـمن عملیـة الخصخصـة ضـمان عـدم إستغلال الوضـع الاحتكـاري للشـركة إضـافة لإیجـاد إجـراءات واضـحة ودقیقـة وشـفافة تـنص علـى كیفیـة وتوقیت إجراء الخصخصة.

حصـافة النظـام الضـریبي

مـن الضـروري أن تكـون الأنظمـة الضـریبیة المعمـول بهـا واضـحة وبسـیطة وعادلــة، وأن تتضــمن الشــمولیة والتحدیــد الــدقیق بالشــكل الــذي یقلــل مــن ممارســات التهــرب الضــریبي ویضمن تحقیق المساواة بین المكلفین.

فعالیــة وكفــاءة النظــام القضــائي

إن إســتقلالیة وكفــاءة النظــام القضــائي یعتبــر مــن أهــم ركــائز الــدول المعتمدة على إقتصاد السوق. حیث أن ذلك یساهم في الإلتـزام بـالقوانین السـائدة ویحفـظ حقـوق الجمیـع ویوفر منظومة من العقوبات الرادعة لكل تجاوز.

الإصلاح و محاربة الفساد

إن وجـود تـدابیر واجـراءات رادعـة لمحاربـة الفسـاد والقضـاء علیـه مـع تـوفر خطـط وٕاسـتراتیجیات واضـحة للإصـلاح تـوفر بیئـة شـفافة للعمـل وتحقـق العدالـة وتشـجع علـى الإلتـزام بالقانون. وهذا من شأنه أن یعزز الجوانب الإداریة في المؤسسات العامة والحكومیة وأن یشـكل أرضـیة صلبة لإصلاح التشریعات والقوانین.

ضـــمان تـــوفر وانســـیابیة المعلومـــات

إن مراقبـــة أداء الشـــركات واداراتهـــا تتطلـــب منظومـــة معلومـــات متكاملــة تــوفر المعلومــات اللازمــة فــي الوقــت المناســب لجمیــع الأطــراف. وهــذا یتطلــب وجــود أنظمــة محاسبیة عصـریة وأنظمـة رقابـة وتـدقیق محایـدة ومسـتقلة تعمـل وفقـاً لمعـاییر مهنیـة صـارمة، مـع زیـادة الإهتمام بالإفصاح لضمان شفافیته.

اقرأ ايضا :

حوكمة الشركات ونظریة الوكالة

تعریف حوكمة الشركات

أهمیة حوكمة الشركات وتطورها

عوامل ومحددات تطبیق حوكمة الشركات

معاییر وقواعد حوكمة الشركات

مبادئ حوكمة الشركات

الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات

إنعكاسات تطبیق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المالیة والمحاسبیة

الإفصاح وحوكمة الشركات

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد