إنعكاسات تطبیق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المالیة والمحاسبیة

0

إن المعلومات المالیة والمحاسبیة الصادرة عن الشركات تعتبر من أهم المواضیع التي تتناولها عملیة الحوكمة في الشركات. فمن أهم نتائج عملیة تطبیق الحوكمة في الشركات هو إیجاد لجنة تسمى لجنة المراجعة أو التدقیق حیث تكون مهام هذه اللجنة تنصب على مراجعة التقاریر المالیة وذلك بهدف التعرف على أسالیب إدارة المخاطر وعملیات التدقیق الداخلیة والخارجیة بحیث یتحتم على هذه اللجنة عقد إجتماعات دوریة مع الإدارة التنفیذیة ومجلس الإدارة والمدقق الخارجي.

ومن صلاحیات هذه اللجنة حسب معاییر الحوكمة طلب التقاریر المالیة والمحاسبیة بشكل دوري وحتى بشكل مفاجئ وذلك لضمان عدم قیام الإدارة التنفیذیة بإجراء الجراحات التجمیلیة للقوائم المالیة والمحاسبیة الخاصة بالشركة، كما أن أعضاء هذه اللجنة یجب أن یكونوا من ذوي الخبرة والدرایة الكاملة بكافة نواحي ونشاطات الشركة ویتمیز أعضائها بالكفاءة العالیة في المجال المالي والمحاسبي، فطلب هذه المعلومات یساعد لجنة المراجعة والتدقیق على عملیة وضع التوصیات المناسبة لضمان سلامة الوضع المالي للشركةومعالجة نقاط الخلل ان وجدت قبل استفحالها ومن هنا یجب أن تكون المعلومات المالیة والمحاسبیة التي تقدم لهذه اللجنة صحیحة ودقیقة وتعكس الواقع المالي للشركة بحیث یمكن الإعتماد على هذه المعلومات في عملیة وضع التوصیات وٕاتخاذ القرارات المالیة إعتمادا علیها.

ومن هنا تبرز أهمیة وجود مثل هذه اللجنة التي تقوم بعملیة المراقبة المباشرة وغیر المباشرة للوضع المالي للشركة والتي من ضمن مهامها الرئیسیة القیام بعملیة المراقبة الداخلیة للوضع المالي للشركة ومحاولة معالجة أي خلل قد یصیب الشركة بالإضافة إلى إجراء عملیة المراجعة الكاملة للمعلومات المالیة والمحاسبیة المذكورة في التقاریر المالیة للشركة والتي تقدم للمساهمین والهیئات الحكومیة ذات العلاقة.

إن المعلومات المالیة والمحاسبیة تعبر عن هویة وأنشطة أي شركة وبالتالي تعتبر هي الأساس الذي یخدم عملیة إتخاذ القرار سواء كان هذا القرار متخذ من قبل الأطراف الداخلیة للشركة (الإدارة المالیة للشركة، الإدارة التنفیذیة، مجلس الإدارة … الخ) من أو قبل أطراف خارجیة (المستثمرین المحتملون، الدائنون،المساهمون … الخ ).

المعلومات المالیة والمحاسبیة هي عبارة عن المنتج النهائي للبیانات المالیة والمحاسبیة والحركات والقیود الیومیة التي یتم إجراءها داخل الشركة بمعنى ان كل نشاط أو إجراء یتخذ داخل الشركة یتم التعبیر عنه بقید محاسبي یعكس هذه العملیة في الدفاتر، بمعنى أدق فإن القوائم المالیة هي نتاج لعملیة المعالجة المحاسبیة لكافة الأنشطة والقرارات التي تقوم بها الشركة وهذه المعلومات المحاسبیة یجب أن تتمیز بمجموعة من الخصائص وذلك حتى تعبر بشكل دقیق وسلیم عن الوضع الحقیقي للشركة بحیث یمكن استخدامها من قبل جمیع الأطراف داخلیة كانت أم خارجیة.

ان المعیار الدولي رقم (1) یصف الخصائص النوعیة التي یجب أن تتوافر في البیانات المالیة المعروضة من قبل الشركات حیث یحدد هذا المعیار أن الخصائص النوعیة ” هي صفات تجعل المعلومات المعروضة في البیانات المالیة مفیدة للمستخدمین”.

ویمكن حصر هذه الخصائص النوعیة بما یلي:

الملائمة

ان المقصود بالملائمة أو الموائمة كصفة یجب ان تتصف بها المعلومات المالیة والمحاسبیة هو ضرورة وجود علاقة وثیقة ما بین المعلومات الواردة في التقاریر المالیة والمحاسبیة والأهداف والغایات التي تم إعداد هذه المعلومات من أجلها فوجود هذه الصفة في المعلومات المالیة والمحاسبیة یمكن إدارة الشركة من الإعتماد على هذه المعلومات لغایات إتخاذ القرار، المعیار الدولي رقم ( 1) یقول أن ( الملائمة لتكون مفیدة فإن المعلومات یجب أن تتلاءم مع حاجات متخذي القرارات وتمتلك المعلومات المالیة والمحاسبیة صفة الملائمة عندما تؤثر على القرارات المتخذة من قبل الشركة والمساعدة في تقییم الأحداث الماضیة والحالیة والمستقبلیة بالإضافة على تصحیح التقییمات الماضیة ).

أمانة المعلومات وإمكانیة الإعتماد علیها

تم إعداد القوائم المالیة والمحاسبیة إعتماداً على البیانات المالیة الخاصة بالشركة والتي یجب ان تعبر عن الوضع الحقیقي للشركة وهذه القوائم المالیة والمحاسبیة تستخدم في عملیة إتخاذ القرار وبالتالي حتى یتم إتخاذ قرار صحیح یجب ان تكون المواد الداخلة (القوائم المالیة) في عملیة إتخاذ القرار صحیحة أي لضمان جودة المخرجات لا بد من ضمان صحة المدخلات وكون القرارات المالیة تتخذ
للتعامل مع الواقع والبیئة التي تعمل بها الشركة فلا بد من ان تكون القوائم المالیة والمحاسبیة دقیقة وصحیحة وتعكس الواقع الحقیقي للشركة. المعیار الدولي رقم (1) یقول ( لتكون المعلومات ذات فائدة یجب أن تكون موثوقة أي خالیة من الأخطاء الجوهریة والتمیز، ویمكن الإعتماد علیها من قبل متخذي القرارات كونها تعبر بشكل صحیح عن واقع الشركة).

إذاً فإن تطبیق حوكمة الشركات على المعلومات المالیة والمحاسبیة یشترط ویفترض وجود صفة الأمانة والثقة ٕ وامكانیة الإعتماد على هذه المعلومات التي تزداد كلما تعززت فیها هذه الصفات.

حیادیة المعلومات

اتصاف المعلومات المالیة والمحاسبیة بصفة الحیادیة وعدم التحیز ضروري لضمان عدم توجیه متخذي القرارات الذین یعتمدون على هذه المعلومات نحو إتخاذ قرار معین أو محدد سلفاُ ٕ وانما إتخاذ القرارات التي تعتمد على إجراء تقییم حقیقي وواقعي وموضوعي لا تحیز فیه أي أن توفر النزاهة في هذه المعلومات یؤدي إلى إتخاذ قرارات موضوعیة ونزیهة تساعد في تصویب وتدعیم الموقع المالي للشركة، المعیار الدولي رقم (1) یقول بهذا الخصوص ( یجب أن تكون المعلومات أو البیانات التي تحتویها القوائم المالیة محایدة أي خالیة من التحیز ولا تعتبر القوائم المالیة محایدة إذا كان عرض المعلومات یؤثر على إتخاذ القرار بهدف تحقیق نتیجة أو حصیلة محددة سلفاً ).

أي أن الأطراف المسئولة عن إعداد القوائم المالیة یجب نأ تقدم معلومات محاسبیة تتصف بصفة عدم التحیز وهذا من واجبات مجلس الإدارة ولجنة التدقیق والمراجعة حسب منظور حوكمة الشركات.

قابلیة المعلومات للمقارنة

من الاستخدامات الرئیسیة للقوائم المالیة والمحاسبیة استخدامها لغایات مقارنة الأداء سواء كانت هذه المقارنة ما بین أداء الشركة المالي أو أداء الشركات الأخرى المماثلة أو إجراء المقارنة في مستویات الأداء حسب الفترات الزمنیة أي أن المعلومات المحاسبیة تصبح ذات فائدة أكبر كلما اتصفت عملیة إعدادها باستخدام أسالیب معتمدة في القیاس والإفصاح حسب المعیار الدولي رقم  (1) (یجب أن یتمكن مستخدمي البیانات والقوائم المالیة من إجراء وتطبیق أسلوب المقارنة للقوائم المالیة للمشروع على مرور الزمن من أجل تحدید الإتجاهات في مركزه المالي أو الأداء المالي للشركة كما ویجب أن یكون بإمكانهم مقارنة القوائم المالیة للمشاریع المختلفة من اجل إجراء التقییم النسبي للوضع المالي للشركة).

ومن هنا كان لزاما على لجنة المراجعة والتدقیق المنبثقة من مجلس إدارة الشركة أن تقوم بإجراء عملیة كاملة من التدقیق والمراجعة للمعلومات المحاسبیة والقوائم المالیة ومقارنتها بالقوائم المالیة لشركات أخرى مشابهة وذلك للمساعدة في إتخاذ القرار السلیم.

التوقیت المناسب

المقصود بالتوقیت المناسب هو توفیر المعلومات والقوائم المالیة والمحاسبیة في وقتها أي یجب إتاحة هذه المعلومات والقوائم وضمان توفرها في التوقیت الملائم للفترة المالیة أو المحاسبیة التي تعبر عنها هذه القوائم كون أن هذه المعلومات تفقد قیمتها إذا لم یتم توفیرها عند الحاجة لاستخدامها.

المعیار الدولي رقم (1)(إذا حدث تأثیر غیر ضروري في تقدیم التقاریر المالیة فإن المعلومات الواردة في هذه التقاریر قد تفقد قیمتها لذا فإن الإدارة بحاجة إلى الموازنة بین میزة توفیر التقاریر في الوقت المناسب وتمتع المعلومات بصفة المصداقیة والثقة).

اقرأ ايضا :

حوكمة الشركات ونظریة الوكالة

تعریف حوكمة الشركات

أهمیة حوكمة الشركات وتطورها

عوامل ومحددات تطبیق حوكمة الشركات

معاییر وقواعد حوكمة الشركات

مبادئ حوكمة الشركات

الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات

إنعكاسات تطبیق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المالیة والمحاسبیة

الإفصاح وحوكمة الشركات

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد