المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1 تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى

IFRS 1

0

مقدمة

صدر هذا المعيار في يونيو 2003 وأصبح ساري المفعول إعتباراً من 2004/1/1 وتم إجراء تحسينات إضافية ليطبق المعيار بعد التحسينات إعتباراً من 2009/1/1 .ويطبق المعيار على المنشآت التي تبنت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة والتي سوف تعرض أول قوائم مالية لها وفق تلك المعايير، كما ينبغي عليها تطبيق المعيار في كل تقرير مالي مرحلي (نصف سنوي، ربع سنوي، أو شهري) يعرض طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) “التقارير المالية المرحلية” بالنسبة لجزء الفترة التي تغطيها قوائمها المالية الأولية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

هدف المعيار Objective

يهدف المعيار إلى ضمان أن القوائم المالية الأولى (القوائم السنوية التي تعد لأول مرة) على أساس  IFRS والقوائم المالية المرحلية الأولية تشمل معلومات مالية عالية الجودة يتحقق بها ما يلي:

  1. تحقق الشفافية (الوضوح) لمستخدميها وقابلية للمقارنة خلال كافة الفترات المعروضة.
  2. توفر نقطة بداية ملائمة للمحاسبة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
  3. يمكن توفيرها بتكلفة لا تتجاوز المنافع المتأتية لمستخدميها.

نطاق المعيار Scope

1- يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار في:

  • بياناتها المالية الأولى حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ و
  • كل تقرير مالي مرحلي، إن وجد، تعرضه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) “التقارير المالية المرحلية” لجزء من الفترة التي تغطيها بياناتها المالية الأولى حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

2- إن البيانات المالية الأولى للمنشأة حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي أول بيانات مالية سنوية تتبنى فيها المنشأة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، من خلال بيان صريح وغير متحفظ في تلك البيانات المالية حول الإلتزام بهذه المعايير. وتكون البيانات المالية بموجب المعايير الدولية لإعدادالتقارير المالية هي أول بيانات مالية للمنشأة معدة حسب هذه المعايير إذا، على سبيل المثال، قامت المنشأة بما يلي:

أ- عرضت أحدث بيانات مالية سابقة لها:

  • وفقاً لمتطلبات وطنية غير منسجمة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في كافة الجوانب؛
  • بالإنسجام مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من جميع الجوانب، بإستثناء البيانات المالية التي لم تحتوي بياناً صريحاً وغير متحفظ يفيد إلتزامها بهذه المعايير؛
  • تحتوي على بيان صريح بالإلتزام ببعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لكن ليس جميعها؛
  • وفقاً لمتطلبات وطنية غير منسجمة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أو بإستخدام بعض هذه المعايير الإفرادية لمحاسبة بنود لا يوجد بشأنها متطلبات وطنية؛ أو 
  • وفقاً لمتطلبات وطنية، مع تسويات لبعض المبالغ بمبالغ محددة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

ب- أعدت بيانات مالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للإستخدام الداخلي فقط، دون توفيرها لمالكي المنشأة أو أي مستخدمين خارجيين.

ج- أعدت مجموعة تقارير مالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأغراض التوحيد دون إعداد مجموعة كاملة من البيانات المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي (1)“عرض البيانات المالية.”

د- لم تعرض بيانات مالية عن الفترات السابقة.

الإعتراف والقياس  Recognition and Measurement

أ- يجب على المنشأة إعداد ميزانية إفتتاحية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تعتبر نقطة البداية للمحاسبة بمقتضى المعايير الدولية. وهي قائمة المركز المالي للمنشأة (منشورة أو غير منشورة) في تاريخ الإنتقال إلى المعايير الدولية.

ب- يجب على المنشأة إستخدام نفس السياسات المحاسبية في ميزانيتها الإفتتاحية وجميع الفترات المعروضة في قوائمها المالية الأولى التي تطبق IFRS أي أنه يجب التطبيق الكامل بأثر رجعي للمعايير النافذة في تاريخ تقارير المنشأة، مع بعض الإستثناءات المبينة لاحقاً.

ج- أسس إعداد قائمة المركز المالي الإفتتاحية وفقاً للمعايير الدوليةلإعداد التقارير المالية.

يتطلب المعيار بعض المتطلبات الرئيسية الواجب إتباعها عند التبني الأول لمعايير (IFRSs) وتشمل ما يلي:

1- يجب الإعتراف بكافة الأصول والإلتزامات التي تتطلب المعايير الدوليةلإعداد التقارير المالية الإعتراف بها ولم تظهر في القوائم المالية للمنشآت التي ستطبق المعايير لأول مرة. ومن الأمثلة على ذلك إذا كانت القوائم المالية للمنشأة لا تعترف وفق المعايير المحاسبية المتبعة سابقاً بالمشتقات المالية سواء أكانت أصول أوإلتزامات في صلب قائمة المركز المالي Statement of Financial Position ولكن تعترف بها خارج قائمة المركز المالي  Off–Statement of Financial Position وإلتزامات التقاعد أو وجوب إعداد مخصصات للإلتزامات المقدرة عند بيع السلع المكفولة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (37).

ويجب أن يتم الإعتراف بهذه الأصول والإلتزامات من خلال تعديل الرصيد الإفتتاحي لحساب الأرباح المحتجزة (أو بند محدد ضمن حقوق الملكية).

2- إستبعاد الأصول والإلتزامات التي لا تعترف بها متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من ميزانية المنشأة التي سوف تتبنى لأول مرة المعايير الدولية وإقفالها في حساب الأرباح المحتجزة في بداية السنة (أو حساب محدد ضمن حقوق الملكية).

ومن الأمثلة على ذلك الأصول غير الملموسة المولدة داخلياً المعترف بها كأصل في ميزانية المنشأة قبل تبني المعايير الدولية والتي لا يعترف بها معيار المحاسبة الدولي رقم (38) فإن على المنشأة إلغاء الإعتراف بها من خلال إقفالها في حساب الأرباح المحتجزة أول المدة وحسب القيد التالي:

χχχ من ح / الأرباح المحتجزة
χχχ الي ح / الشهرة

ومن الأمثلة الأخرى رسملة المنشأة لتكاليف البحث وإعتبارها كأصل، في حين إن معيار المحاسبة الدولي رقم (38) “الأصول غير الملموسة” يعالجها كمصروف إيرادي يقفل في قائمة الدخل.

مثال (1)

قامت شركة النور في 2021/12/31 بتبني المعايير الدولية لأول مرة وبذلك التاريخ كان لدى الشركة حساب الشهرة وهي مولدة داخلياً أي تقييم داخلي والظاهر كأصل غير ملموس بمبلغ 400,000 جنيه رسملت على مدار عدة سنوات سابقة بموجب معايير المحاسبة الوطنية والتي كانت تتبعها الشركة سابقاً.

المطلوب: بيان كيفية معالجة حساب الشهرة عند (IFRS 1) ؟

حل مثال (1)

بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (38) الأصول غير الملموسة “فإنه يجب عدم الإعتراف بالشهرة المولدة داخليا كأصل غير ملموس. وبما أن الشركة ستتبع المعايير الدولية لأول مرة، فيتوجب إلغاء الإعتراف بهذا الأصل من خلال حساب الأرباح المحتجزة وكما يلي:

400,000 من ح / الأرباح المحتجزة
400,000 الي ح / الشهرة

كما سيتم إستبعاد رصيد حساب الشهرة الظاهر في الميزانية المقارنة للسنة المقارنة كما في 2020/12/31 وفي2020/1/1 .

2- يجب إعادة تصنيف بنود قائمة المركز المالي وعرضها وفق متطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية. ومن الأمثلة على ذلك إذا كانت المنشأة تصنف أسهم الخزينة ضمن الأصول كما هو متبع في بعض المعايير الوطنية في بعض الدول (المعايير الإنجليزية مثلاً) فيجب إعادة تصنيف أسهم الخزينة مطروحة من حقوق الملكية، وكذلك بالنسبة للأسهم الممتازة القابلة للإستدعاء Redeemable Preferred Stockإذا ظهرت ضمن حقوق الملكية للمنشأة قبل تبني المعايير الدولية فإنه يجب إعادة تصنيفها ضمن الإلتزامات وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (32) المتعلق بالأدوات المالية.

4- يجب تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في قياس جميع الأصول والإلتزامات المعترف بها.ويتضمن ذلك إمكانية تحول المنشأة من طريقة محاسبية معينة متبعة في القوائم المالية إلى طريقة أخرى مقبولة في معايير ( IFRSs) ومن الأمثلة على ذلك يمكن للمنشأة إتباع نموذج إعادة التقييم عند قياس قيمة الأصول طويلة الأجل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الممتلكات والمصانع والمعدات” وإعتبار القيمة العادلة في التاريخ الإنتقالي هي تكلفة جديدة لهذه الأصول ويمكن إعادة تقييم الأصول بالتكلفة المعدلة بمؤشر أسعار عام وخاص.

المعلومات المقارنة Comparative Information

يجب أن تتضمن البيانات المالية للمنشأة التي تعد وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (1)  على الأقل ثلاثة بيانات عن المركز المالي وبيانين عن الربح أو الخسارة وغيرها من الدخل الشامل وبيانين منفصلين عن الربح أو الخسارة (إذا تم عرضها) وبيانين عن التدفقات النقدية وبيانين عن التغيرات في حقوق الملكية والملاحظات ذات العلاقة، بما في ذلك المعلومات المقارنة لجميع البيانات المعروضة. 

تاريخ الإثبات

هو تاريخ قائمة المركز المالي العمومية التي تنص صراحة على أنها ملتزمة بمعايير التقارير المالية الدولية، على سبيل المثال 2020/12/31 .

التاريخ الإنتقالي Date of Transition to IFRSS

هو تاريخ قائمة المركز المالي الإفتتاحية للقوائم المالية المقارنة للسنة السابقة (مثلاً إذا كان تاريخ الإثبات 2022/12/31 فإن التاريخ الإنتقالي هو 2021/1/1 .

مثال (2)

تعرض شركة الوطن بياناتها المالية سنوياً بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة قبولاً عاماً 12/31 من كل سنة. وكانت أحدث البيانات المالية التي عرضتها الشركة بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموماً في 2020/12/31 . قررت الشركة تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إبتداءاً من 2021/12/31 وعرض معلومات مقارنة لسنة 2020 .


المطلوب: متى يجب أن تعد شركة الوطن قائمة المركز المالي الإفتتاحية الخاص بها حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؟

حل مثال (2)

في هذه الحالة، فإن قائمة المركز المالي الإفتتاحية التي على المنشأة إعدادها وعرضها ستكون بدءاً من 2020/1/1 بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (1). بالإضافة إلى إعداد وعرض قائمة المركز المالي كما في 2021/12/31 وقائمة المركز المالي المقارنة في 2020/12/31. إضافة إلى عرض قائمة الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لعامي 2020 و 2021 .

التقديرات Estimates

يجب أن تكون تقديرات المنشأة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي متفقة مع التقديرات التي تمت لنفس التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– لها في السابق (بعد التعديلات لبيان أي فرق في السياسات المحاسبية)، ما لم يكن هناك دليل موضوعي على أن تلك التقديرات كانت خاطئة.

مثال (3)

قد تحصل المنشأة على معلومات بعد تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بشأن تقديرات أعدتها بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– لها في السابق. يجب على المنشأة أن تعالج الحصول على تلك المعلومات بنفس الطريقة كما هي “لأحداث غير معدلة” بعد فترة التقرير وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي(10) ” الأحداث بعد فترة التقرير”.

على سبيل المثال، افترض أن تاريخ تحول المنشأة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو 2022/1/1 وأن معلومات جديدة في 2022/4/15 تتطلب تنقيح تقدير تم إجراؤه وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة –بشكل عام– لها في السابق في 2021/12/31 لا يجوز للمنشأة أن تعكس تلك المعلومات الجديدة في قائمة مركزها المالي الإفتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (ما لم يجب تعديل التقديرات بأي اختلافات في السياسات المحاسبية أو كان هناك دليل موضوعي على أن التقديرات كانت خاطئة). وبدلاً من ذلك، يجب على المنشأة أن تظهر تلك المعلومات الجديدة ضمن الربح أو الخسارة أو إذا كان ذلك مناسباً، ضمن الدخل الشامل الآخر للسنة المنتهية في 2022/12/31 .

إستثناءات التطبيق بأثر رجعي لبعض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الأخرى

Exceptions to the Retrospective Application of other IFRSs
يسمح (IFRS 1 ) للجهة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتطبيق إستثناء أو أكثر من الإستثناءات المستهدفة. ويمكن أن تختار الجهة التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى لتطبيق الإستثناءات من مبادئ القياس العامة وإعادة البيان في أي من الحالات الآتية:

  1. إندماج الأعمال.
  2. معاملات الدفع على أساس الأسهم.
  3. عقود التأمين وأصول النفط والغاز.
  4. عقود الإيجار.
  5. منافع الموظفين.
  6. فروقات الترجمة التراكمية للعمليات بالعملة الأجنبية.
  7. الإستثمارات في الشركات التابعة والمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة و الشركات الزميلة.
  8. أصول وإلتزامات الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
  9. الأدوات المالية.
  10. إلتزامات الإزالة بما في ذلك تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات.
  11. تكاليف الإقتراض.
  12. نقل الأصول من العملاء.

فمثلا يمكن إعتبار فروقات ترجمة العملات الأجنبية التراكمية الناجمة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية (صفر) في التاريخ الإنتقالي، وأي أرباح أو خسائر لاحقة على التخلص من أي عمليات أجنبية يستبعد فروقات الترجمة السابقة للتاريخ الإنتقالي.

تفسير الإنتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

على المنشأة أن تفسر كيف أن الإنتقال من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً السابقة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قد أثر على مركزها المالي المبلغ عنه وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد