معيار المحاسبة الدولي رقم 29 التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع

IAS 29

0

في بعض دول العالم تسود معدلات تضخم مرتفعة جداً، مما يجعل القوة الشرائية للعملة المحلية في تلك الدول تفقد الكثير من قيمتها الشرائية، ويلجأ المتعاملون في تلك الدول في كثير من الأحيان إلى إتمام عمليات التبادل التجاري بعملات عالمية أخرى. كما أن الأرقام المحاسبية تفقد ملائمتها لمتخذ القرار بوجود معدلات تضخم مفرطة، مما يجعل مكونات القوائم المالية أي الأصول والإلتزامات والإيرادات والمصاريف ذات ملائمة متدنية عند إعداد القوائم المالية للفترة الحالية ومقارنتها بأرقام الفترات السابقة.

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل حل الأسئلة بعد قراءة المعيار بالكامل

/12
6

يجب التسجيل في الموقع لدخول الاختبار

سجل من هنا

هدف المعيار Objective

يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم 29 إلى بيان كيفية عرض القوائم المالية والتقرير عن الأحداث الإقتصادية لمنشأة تعمل في ظل إقتصاد مفرط (مرتفع جداً) التضخم، وبالتالي تمكين مستخدمي القوائم المالية من الحصول على معلومات محاسبية تعكس الظروف الإقتصادية الحقيقة لتلك الشركات العاملة في بيئة تضخمية مفرطة.

نطاق المعيار Scope

يطبق هذا المعيار على القوائم المالية الرئيسية بما في ذلك القوائم المالية الموحدة لأي منشأة تقدم تقاريرها المالية بعملة إقتصاد ذو تضخم مفرط (مرتفع جداً)، ويقدم المعيار كما هو مبين لاحقاً مؤشرات فيما إذا كانت البيئة الإقتصادية التي تعمل بها المنشأة هي ذات تضخم مفرط. ويحدد هذا المعيار إجراءات تعديل المعلومات المالية لتشمل آثار التضخم المرتفع.

الخصائص العامة للإقتصاد ذو التضخم المرتفع

لا يعرف المعيار التضخم المرتفع Hyperinflation ولكنه يحدد الخصائص العامة للإقتصاد ذو التضخم المرتفع، وتشمل هذه الخصائص على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  1. عندما يفضل عامة الناس حفظ الثروة في أصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبياً، ويتم على الفور تحويل أو إستثمار أي عملة محلية من أجل محاولة الحفاظ على قوتها الشرائية.
  2. يهتم عامة الناس بالمبالغ النقدية (الأسعار) المحددة بعملة أجنبية مستقرة وليس بالعملة المحلية،ويمكن أن تحدد أسعار السلع والخدمات بالعملة الأجنبية.
  3. عندما يتم تسعير المبيعات والمشتريات الآجلة بمبالغ تتضمن التعويض عن الخسارة المستقبلية المتوقعة للقوة الشرائية للعملة المحلية، حتى لو كانت فترة الإئتمان قصيرة جداً.
  4. عندما تكون الأسعار والأجور وأسعار الفائدة مرتبطة على نحو وثيق بالرقم القياسي للأسعار.
  5. عندما تصل معدلات التضخم التراكمية خلال فترة ثلاث سنوات ما يقارب 100% أو أكثر.

وينص المعيار أيضاً على ضرورة إستخدام الإجتهاد في تحديد ما إذا كان من المطلوب إعادة عرض البيانات المالية للمنشأة تطبيقاً لهذا المعيار أم لا. وعندما يتوقف الإقتصاد عن كونه عالي التضخم، يجب على المنشأة عندئذ أن تتوقف عن إعداد القوائم المالية وفقاً لهذا المعيار كما يجب أن تتوقف كافة المنشآت في تلك البيئة عن تطبيق المعيار من نفس التاريخ.

إعادة عرض القوائم المالية The Restatement of Financial Statements

1- إذا كانت قائمة المركز المالي معدة على أساس بيانات التكلفة التاريخية، وبالتالي فإن بنود قائمة المركز المالي غير المعروضة بوحدة قياس جارية بتاريخ قائمة المركز المالي، يتم إعادة عرضها بإستخدام مؤشر أسعار عام. ويفضل إستخدام كافة المنشآت في نفس البلد نفس مؤشر الأسعار.

2- لا يتم إعادة عرض البنود النقدية مثل (النقدية، الذمم المدينة، الذمم الدائنة ……إلخ) بوحدات قياس أخرى كون تلك البنود ظاهرة بوحدة نقدية جارية بتاريخ قائمة المركز المالي.

3- لا يتم إعادة عرض البنود المعبر عنها بالتكلفة الجارية لأنها ظاهرة بوحدة القياس الجارية بتاريخ قائمة المركز المالي.

4- يتم إعادة عرض كافة البنود غير النقدية باستخدام التغير في مؤشر الأسعار العام بين تاريخ شراء تلك البنود وتاريخ قائمة المركز المالي الحالية، ما لم يتم تسجيلها بالقيم الحالية (مثل: صافي القيمة القابلة للتحقق أو القيمة السوقية) في تاريخ قائمة المركز المالي وفي تلك الحالة لا يتم إعادة عرضها بمبالغ أخرى.

5- يتم إظهار أي ربح أو خسارة من إعادة عرض البنود غير النقدية باستخدام التغير في مؤشر الأسعار العام في بيان الدخل، ويجب الإفصاح عن صافي ربح أو خسارة إعادة القياس بشكل منفصل في بيان الدخل.

6- يتم تطبيق مؤشر الأسعار من التواريخ التي تم فيها تطبيق محاسبة التضخم المرتفع لأول مرة على هذه البنود.

7- إذا تم إعادة قياس قيمة بعض الأصول غير النقدية (مثل إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات) في فترات سابقة لتاريخ القوائم المالية، يتم عندها إعادة عرض المبالغ المسجلة من تاريخ إعادة تقييم الأصول.

8- بعد إعادة تقييم البنود غير النقدية بإستخدام الرقم القياسي لمؤشر الأسعار، نجد أن هناك بنود قد تظهر وفق المعالجات المحاسبية المقبولة في معايير الإبلاغ المالي الدولية بالقيم الجارية مثل :

  1. المبلغ القابل للإسترداد عند تقييم الأصول غير المتداولة، أو
  2. صافي القيمة القابلة للتحقق في حالة المخزون، أو
  3. القيمة العادلة لبعض أنواع الإستثمارات المالية.

ففي هذه الحالة يتم مقارنة مبالغ البنود المحتسبة بإستخدام الرقم القياسي لمؤشر الأسعار أو القيم الجارية للبنود ( 1 ،2 ،3 ) وإثبات القيم الأقل عند إعادة عرض قائمة المركز المالي.

9- في بداية فترة التطبيق الأولي لهذا المعيار يتم إعادة عرض مكونات حقوق المالكين بإستثناء الأرباح المدورة وأي فائض إعادة تقييم وذلك باستخدام مؤشر عام للأسعار من تواريخ المساهمة بها أو نشوئها. ويتم حذف أي فوائض إعادة تقييم نشأت في الفترات السابقة، كما يجري إشتقاق رقم الأرباح المدورة المعاد بيانها كمتمم حسابي لكافة المبالغ الأخرى المعاد عرضها في قائمة المركز المالي.

مثال 1

تعمل الشركة في إقتصاد مرتفع التضخم، وفيما يلي قائمة المركز المالي في 2021/12/31 :

البيان المبلغ
الأصول
النقدية                                4,000
المخزون                                3,000
الأصول الملموسة غير المتداولة                                8,000
مجموع الأصول                              15,000

 

البيان المبلغ
المطلوبات وحقوق الملكية
الدائنون و أ.الدفع                                6,000
الإلتزامات غير المتداولة                                5,500
رأس المال (أصدر في بداية2011 )                                2,000
الأرباح المحتجزة                                1,500
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية                              15,000

حيث كان مؤشر الرقم القياسي للأسعار كما يلي:

2017/12/31 100 %
2018/12/31 130 %
2019/12/31 180 %
2020/12/31 220 %
2021/12/31  250 %

تم شراء الأصول الملموسة غير المتداولة في 2018/12/31 والإلتزامات غير المتداولة عبارة عن قرض تم الحصول عليه في 2021/4/1 والمخزون هو من مشتريات 2021/10/1. وبإفتراض أن مؤشر الأسعار يتزايد بشكل تناسبي منتظم خلال العام. تم اصدار راس المال في 2018/1/1.

المطلوب: إظهار قائمة المركز المالي لشركة الإتحاد بعد التعديل فيما يخص التضخم المرتفع.

الحل :

البيان المبلغ
الأصول
النقدية                             4,000
المخزون 3000× (250% ÷ 242.5%)                             3,093
الأصول الملموسة غير المتداولة 8000 × (250% ÷ 130%)                             15,385
مجموع الأصول                            22,478

 

البيان المبلغ
المطلوبات وحقوق الملكية
الدائنون و أ.الدفع                           6,000
الإلتزامات غير المتداولة                           5,500
رأس المال 2000 × (250% ÷ 100%)                           5,000
الأرباح المحتجزة (متمم حسابي)                           5,978
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية                            22,478

يلاحظ من المثال السابق ما يلي:

1- تم إعادة عرض المخزون بالرقم القياسي عند إقتناء المخزون = 242.5 %  وكما يلي : 

220 % + 220 – 250 × 9 شهور (الفتره من 1/1الي 2021/10/1) = 242.5 %
12 شهر

2- البنود النقدية مثل (النقدية، الدائنون، المطلوبات غير المتداولة) تظهر بقيمتها الدفترية، فلم يتم إعادة عرضها بالرقم القياسي لمؤشر الأسعار .

إعادة عرض بنود قائمة الدخل الشامل

Statement of Comprehensive Income

يتطلب هذا المعيار التعبير عن كافة البنود في قائمة الدخل الشامل بوحدة القياس الجارية بتاريخ إنتهاء الفترة المالية. وعليه يتوجب إعادة عرض كافة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام من تواريخ القيد الأولية لبنود الدخل والمصروفات في القوائم المالية.

الأرباح أو الخسارة من صافي المركز النقدي

Gain or Loss on Net Monetary Position

في فترة التضخم تفقد المنشأة قوة شرائية إذا كان لديها زيادة في الأصول النقدية عن الإلتزامات النقدية،ويكسب المشروع قوة شرائية عندما يكون لديه إلتزامات نقدية تزيد عن الأصول النقدية إلى الحد الذي لا تكون فيه الأصول والإلتزامات مربوطة مع مستوى الأسعار. يتمثل الربح أو الخسارة من صافي المركز النقدي في الفرق الناتج عن إعادة عرض الأصول غير النقدية وحقوق المالكين وبنود قائمة الدخل من ناحية وتعديل الأصول والإلتزامات المربوطة مع مؤشر أسعار من ناحية أخرى. يتم إدراج المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي ضمن بيان الدخل ويتم إجراء مقاصة بين الربح أو الخسارة وصافي المركز النقدي.

إحتساب أرباح أم خسائر القوة الشرائية للبنود النقدية

يتم إحتساب أرباح أم خسائر القوة الشرائية للبنود النقدية عن طريقة مقارنة صافي البنود النقدية في بداية الفترة مع صافي البنود النقدية في نهاية الفترة مع الأخذ بعين الإعتبار حركة البنود النقدية خلال العام ومدى التغير في مؤشر مستوى الأسعار خلال نفس الفترة.

مثال 2

في 2021/12/31 كان لدى الشركة والتي تعمل في إقتصاد عالي التضخم الأرصدة التالية:

البند المبلغ
نقدية                              20,000
ذمم مدينة                              30,000
ذمم دائنة                              40,000
استثمار في سندات                              50,000
قرض بنك قصير الأجل                              80,000


المطلوب: حدد نتيجة أثر إعادة قياس الأرصدة السابقة.

الحل :

يوجد لدى الشركة الأهلية صافي إلتزامات نقدية تبلغ 20,000 جنيه ( 20,000+ 30,000 + 50,000 – 40,000 – 80,000 ) وبالتالي سيظهر لدى الشركة مكاسب حيازة قوة شرائية، نظراً لأن الإلتزامات النقدية أكبر من الأصول النقدية.

التضخم المرتفع (المفرط) عند وجود شركات تابعة أو زميلة

  1. إذا كانت الشركة الأم تعمل في إقتصاد مرتفع التضخم في حين لا تعمل الشركة التابعة أو الزميلة في إقتصاد مرتفع التضخم، يجب عندئذ إعادة عرض نتائج الشركة الأم بما يخص التضخم المرتفع وفق المعيار (29) بينما تستثنى الشركة الزميلة أو الشركة التابعة من تطبيق المعيار، إلا أنه يتم إعادة عرض نتائج الشركة التابعة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (21) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية“.
  2. إذا كانت الشركة التابعة أو الزميلة تعمل في إقتصاد مرتفع التضخم في حين لا تعمل الشركة الأم في إقتصاد مرتفع التضخم، فيتوجب في هذه الحالة إعادة عرض القوائم المالية للشركة الزميلة أو الشركة التابعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (29) بينما تستثنى الشركة القابضة من تطبيق المعيار.

إنتهاء أوضاع التضخم الإقتصادي المرتفع

Economies Ceasing to be Hyperinflationary

عندما يتوقف الإقتصاد عن كونه مرتفع التضخم، تتوقف المنشأة عن إعداد وعرض القوائم المالية المعدة بموجب هذا المعيار، وعندها يجب معالجة المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة التقرير السابق كأساس للقيم المرحلة في القوائم المالية اللاحقة.

الإفصاح Disclosures

يجب القيام بالإفصاحات التالية:

  1. حقيقة أن البيانات المالية والأرقام المقارنة للفترات السابقة قد تم إعادة عرضها للتغيرات في القوة الشرائية العامة لعملة التقرير، وكنتيجة لذلك يتم التعبير عانها بوحدة القياس الجارية بنهاية فترة إعداد التقارير؛
  2. ما إذا كانت البيانات المالية معدة على أسلوب التكلفة التاريخية أو أسلوب التكلفة الجارية؛ و
  3. هوية ومستوى مؤشر الأسعار بنهاية فترة إعداد التقارير والتحرك في هذا المؤشر خلال الفترة الجارية وفترة التقرير السابق.
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد