المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية

IFRS 9

0

تعتبر الأدوات المالية من البنود الرئيسية في قائمة المركز المالي للعديد من المنشآت، حيث تمثل الأدوات المالية كل من الأصول المالية والإلتزامات وأدوات حقوق الملكية. حيث أصبح هناك إقبال متزايد من منشآت الأعمال المختلفة على الإستثمار في الأسهم والسندات والمشتقات المالية، وبالتالي أصبح هناك تأثير متزايد لتلك الإستثمارات على نتائج الأعمال والمركز المالي لتلك المنشآت.

وبدأت عملية إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9  (IFRS 9 ) ” الأدوات المالية ” في عام 2009 حيث صدر المعيار على ثلاث مراحل:

  1.  المرحلة الأولى: الإعتراف والقياس للأصول والإلتزامات المالية Recogntion and Measurement.
  2. المرحلة الثانية: منهجية التدني Impairment Methodology.
  3. المرحلة الثالثة: محاسبة التحوط Hedging.

وهناك توافق بين مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة الأمريكي ( FASB) وهما المجلسان المعنيان بتطوير المعايير المحاسبية بوضع أهداف طويلة الأمد لتحسين وتسهيل التقرير عن الأدوات المالية وتسهيل المحاسبة عليها في وضع إطار موحد لمحاسبة الأدوات المالية.

وقد جاء هذا المعيار ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39 ويعتبر هذا المعيار ساري المفعول إعتباراً من 2018/1/1 مع السماح بالتطبيق المبكر.

اختبار اون لاين علي المعيار

يفضل اخذ الاختبار بعد قراءة المعيار بالكامل

/15
6

يجب التسجيل في الموقع للدخول الامتحان

سجل من هنا

هدف المعيار Objective

إن الهدف من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو وضع مبادئ للتقرير المالي عن الأصول المالية والإلتزامات المالية الذي سوف يعرض معلومات ملائمة ومفيدة لمستخدمي القوائم المالية في تقويمهم لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وتوقيتها وعدم تأكدها.

نطاق المعيار Scope

يجب أن يطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء:

1- الحصص في المنشآت التابعة، والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 10 “القوائم المالية الموحدة” أو معيار المحاسبة الدولي 27القوائم المالية المنفصلة” أو معيار المحاسبة الدولي 28 ” الإستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة”. أي يطبق المعيار على الإستثمارات في أسهم منشآت أخرى تكون نسبة التملك في أسهمها تقل عن 20 % حيث لا يوجد تأثير هام على الشركة المستثمر فيها ولا تعتبر إستثمار في مشروع مشترك.

وبالرغم من ذلك، في بعض الحالات، يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 10 أو معيار المحاسبة الدولي رقم 27 أو معيار المحاسبة الدولي رقم 28 من المنشأة أو يسمح لها بأن تقوم بالمحاسبة عن حصة في منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك وفقاً لبعض أو جميع متطلبات ھذا المعيار. ويجب على المنشآت- أيضاً- أن تطبق ھذا المعيار على المشتقات على حصة في منشأة تابعة، أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك ما لم تستوف المشتقة تعريف أداة حقوق ملكية المنشأة الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 32 ” الأدوات المالية :العرض”.

2- الحقوق والإلتزامات بموجب عقود التأجير التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 “عقود الإيجار“. وبالرغم من ذلك:

  • تخضع المبالغ المستحقة عن عقود الإيجار التمويلي (صافي الإستثمار في عقود الإيجار التمويلي) ومبالغ الإيجار المستحقة عن عقود الإيجار التشغيلي المثبتة من قبل المؤجر لمتطلبات ھذا المعيار لإلغاء الإعتراف والتدني.
  • تخضع إلتزامات الإيجار واجبة السداد المثبتة من قبل المستأجر لإلغاء الإعتراف الواردة في هذا المعيار.
  • تخضع المشتقات المدمجة في عقود الإيجار لمتطلبات ھذا المعيار للمشتقات المدمجة.

3- حقوق وإلتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين، التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي رقم 19منافع الموظف“.

4- الأدوات المالية المصدرة من قبل المنشأة والتي تستوفي تعريف أداة حقوق الملكية الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم32  ( بما في ذلك الخيارات والأذونات) أو التي يتطلب أن يتم تصنيفها على أنها أداة حقوق ملكية بموجب معيار IAS 32 .

5- الحقوق والإلتزامات الناشئة بموجب عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17عقود التأمين“، باستثناء حقوق وإلتزامات المصدر الناشئة بموجب عقد تأمين يستوفي تعريف عقد الضمان المالي Financial Guarantee Contract وبالرغم من ذلك، ينطبق هذا المعيار على المشتقة التي تكون مدمجة في عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 إذا لم تكن المشتقة نفسها عقداً يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 وينطبق هذا المعيار أيضاً على مكون الإستثمار الذي يكون مفصولاً عن عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 .إذا تطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 مثل هذا الفصل. وعلاوة على ذلك، إذا كان مصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة -في السابق- أنه يعتبر مثل هذه العقود عقود تأمين واستخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين، فيجوز للمصدر أن يختار إما أن يطبق هذا المعيار أو المعيار الدولي للتقرير المالي 17 على مثل عقود الضمان المالي تلك ويجوز للمصدر أن يجري ذلك الإختيار على كل عقد على حدة، ولكن يكون الإختيار لكل عقد لا رجعه فيه.

6- أي عقد آجل بين منشأة مشترية (مستحوذة) وحامل أسهم يرغب ببيع أسهمه Selling Shareholder لشراء أو بيع أعمال مستحوذ عليها، ينتج عنه تجميع أعمال في تاريخ استحواذ مستقبلي، يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 3 ” تجميع الأعمال”. ولا يجوز أن يتجاوز أجل العقد الأجل الفترة المعقولة التي تُعد ضرورية عادة للحصول على أي اجراءات وموافقات مطلوبة لاستكمال عملية الإندماج.

7- تعهدات الإقراض Loan Commitments لا ينطبق عليها هذا المعيار. ولكن ينطبق هذا المعيار على تعهدات القروض التالية: تعهدات القروض التي تصنفها المنشأة على أنها إلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وتعهدات القروض التي يمكن تسويتها بالصافي نقداً أو بتسليم أو إصدار أداة مالية أخرى حيث تعتبر تلك التعهدات مشتقات مالية وتعهدات الإقراض بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من السوق.

وبالرغم من ذلك، يجب على مصدر تعهدات القروض التي تخضع لهذا المعيار أن يطبق متطلبات التدني الواردة في هذا المعيار وتخضع جميع ارتباطات القروض لمتطلبات هذا المعيار لإلغاء الإعتراف.

8- الأدوات المالية والعقود والإلتزامات المتعلقة بالمدفوعات على أساس السهم والخاضعة لمتطلبات معيار التقرير المالي الدولي رقم 2.

9- الحقوق في دفعات لتعويض المنشأة مقابل نفقات مطلوب القيام بها لتسوية الإلتزام الذي تم الإعتراف به على أنه مخصص وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 37 ” المخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة”، أو ما تم الإعتراف له بمخصص في فترة سابقة، وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 37.

10- الحقوق والإلتزامات التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 “الإيراد من العقود مع العملاء” والتي تعتبر أدوات مالية، باستثناء تلك التي يحدد المعيار IFRS 15 أن تتم المحاسبة عنها وفقاً لهذا المعيار رقم 9.

ونشير هنا إلى أنه يجب أن يتم تطبيق متطلبات هذا المعيار للتدني على تلك الحقوق التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 15 أن تتم المحاسبة عنها وفقاً لهذا المعيار لأغراض إثبات أرباح أو خسائر التدني.

الإعتراف المبدئي Initial Recognition

يتم الإعتراف بالأصول المالية أو الإلتزامات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح المنشأة طرفاً في إشتراطات تعاقدية لأداة مالية معينة من أجل شراء أو بيع أصول مالية، ويتم إثبات عمليات شراء وبيع الأصول المالية باستخدام تاريخ المتاجرة (التعامل) Trade Date أو تاريخ التسوية Settlement Date كأساس للإعتراف والإثبات في الدفاتر.

ويقصد هنا بالإعتراف الوقت الذي يجب أن تسجل فيه المنشأة بشكل أولي (لأول مرة) أصلاً أو إلتزاماً في الميزانية العمومية. ويجب على الشركة اختيار واحدة من هذين الأسلوبين كسياسة محاسبية.

تاريخ التعامل (المتاجرة): هو التاريخ الذي تلتزم المنشأة به بشراء أو بيع أصل مالي. ومحاسبة تاريخ التعامل تتضمن الإعتراف بأصل سيتم إستلامه ومطلوب سيتم دفعه لقاء هذا الأصل بتاريخ العملية، وإستبعاد الأصل الذي تم بيعه والإعتراف بأي أرباح أو خسائر بيع والإعتراف بالذمم المدينة الناجمة عن البيع بتاريخ التعامل.

تاريخ التسوية: أما تاريخ التسوية فهو التاريخ الذي سيتم به تحويل الأصل للمنشأة أو الذي ستحول المنشأة به أصل معين للغير. ويتم الإعتراف بأصل معين بتاريخ إستلامه من قبل المنشأة، وكذلك الإعتراف بالتخلص من أصل معين (بيع أصل) والإعتراف بأي أرباح أو خسائر بيع الأصل بتاريخ تحويل ذلك الأصل للطرف الآخر.

فمثلا إذا باعت شركة سندات في 2021/12/31 بربح مقداره 30,000 جنيه، فإن تاريخ المتاجرة أو التعامل هو 2021/12/31 إلا أن تاريخ التسوية وهو تاريخ التنازل عن السندات وقبض القيمة يكون عادةً بعد يومي عمل في  2022/1/2 (تاريخ الحق Value Date ) لذلك إذا إتبعت الشركة أسلوب تاريخ المتاجرة فإن العملية تسجل في 2021/12/31 ويعترف بربح بيع السندات في عام 2021 أما إذا إتبعت الشركة أسلوب تاريخ التسوية فإن العملية تسجل في 2022/1/2 .

تصنيف الأصول المالية Classification of Financial Assets 

يقسم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 كافة الأصول المالية إلى فئتين هما:

1- الأصول المالية التي يتم قياسها (لاحقاً عند إعداد القوائم المالية) بالتكلفة المطفأة Financial Assets Measured at a  Mortised Cost .

2- الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة Financial Assets Measured at Fair Value .

ويمكن تصنيف الأصول المالية ضمن هذه الفئة إلى:

  1. أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
  2. أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

ويتم التصنيف ضمن هاتان الفئتان عند الإقتناء وعندما تصبح المنشأة طرف بموجب إرتباط تعاقدي مع الغير بناء على كل مما يلي:

نموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية

The Entity’s Business Model for Managing the Financial Assets

ويقصد به الطريقة التي تمارس المنشأة بها نشاطها المتعلق بإدارة موجوداتها والتي تتعلق بالعمليات الفعلّية التي تتم على محفظة الموجودات المالية والذي يحدده موظفو الإدارة الرئيسيين في المنشأة وليس إعتماداً على نية إدارة المنشأة لإدارة تلك الموجودات. ولا يعتمد نموذج أعمال المنشأة على نوايا الإدارة فيما يخص أداة مفردة، وبالتالي فإن هذا الشرط يجب تحديده وفق مستوى تجميع أعلى أي على مستوى المحفظة. لذلك قد تحتفظ المنشأة بمحفظة إستثمارات تقوم بإدارتها من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة إستثمارات أخرى تقوم بإدارتها لأغراض المتاجرة لتحقيق تغيرات في القيمة العادلة.

خصائص التدفق النقدي التعاقدي للأصل المالي

The Contractual Cash Flow Characteristics of the Financial Asset

ويقصد بذلك أن يكون الأصل المالي يولد تدفقات نقدية بتواريخ محددة أو قابلة للتحديد مثل السندات المصدرة وأوراق الدفع التمويلية طويلة الأجل.

القياس اللاحق للأصول المالية Subseqent Measurements

بعد الإعتراف الأولي وعند إعداد القوائم المالية، يتم قياس الأصل المالي إما بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة، وفقاً لتصنيف الأصل المبدئي.

الإعتراف بفروقات تقييم الأصول المالية عند إعداد البيانات المالية

بموجب هذا المعيار يتم تصنيف الأصول المالية والقياس اللاحق لها ضمن 3فئات هي:

الأصول المالية بالكلفة المطفأة Financial Assets Measured at Amortized Cost 

وهي تشمل الإستثمارات المالية في أدوات الدين (السندات) والقروض والذمم والتي سيحتفظ بها لتاريخ الإستحقاق ولجمع التدفقات النقدية من فوائد أو تحصيل دفعات من القروض أو السندات.

وبشكل عام يمكن تصنيف الأصل المالي ضمن فئة الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة عندما يستوفي الشرطان التاليان:

  • اختبار نموذج الأعمال Business Model Test: عندما يكون الهدف من اقتناء أداة الدين (السندات) مثلاً الحصول على قيمتها الإسمية بتاريخ الإستحقاق وليس لأجل بيعها قبل تاريخ الإستحقاق بغرض الإستفادة من التغير في قيمتها العادلة.
  • اختبار خصائص التدفق النقدي Cash Flow Characteristics Test : عندما تعطى أداة الدين حق تعاقدي لاستلام تدفقات نقديـة محددة أي استلام فوائـد دوريـة بتواريخ محددة.

ويبين معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 أنه بالرغم من أن هدف نموذج أعمال المنشأة قد يكون الإحتفاظ بالأصول المالية بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية، إلا أنه لا يتوجب على المنشأة الإحتفاظ بجميع تلك الأدوات حتى تاريخ الإستحقاق. لذلك يمكن أن يكون الهدف من نموذج أعمال المنشأة هو الإحتفاظ بالأصول المالية من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما يتم بيع للأصول المالية.

على سبيل المثال قد تبيع المنشأة أصل مالي إذا:

  • لم يعد الأصل المالي يحقق السياسة الإستثمارية للمنشأة (مثلاً انخفاض درجة ملاءة الأصل إلى ما دون الحد الأدنى أي إنخفاض التصنيف الإئتماني).
  • قيام شركة التأمين بتعديل محفظتها الإستثمارية لتعكس التغير في التوقيت المتوقع للعوائد.
  • حاجة المنشأة لتمويل نفقات رأسمالية.

لكن إذا حدثت عمليات غير قليلة من عمليات البيع (أي أن عمليات البيع أكثر من كونها عادية) من المحفظة الإستثمارية، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت هذه العمليات متسقة وكيفية إتساقها مع هدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية.

وعند إعداد البيانات المالية يتم قياس الأصول المالية بالتكلفة المطفأة أي تبقى بالتكلفة مع إطفاء العلاوة أو الخصم بطريقة الفائدة الفعالة ويتم الإعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن إلغاء الإعتراف بالأصل المالي بالبيع مثلاً أو انخفاض قيمته (تدني) أو إعادة تصنيفه. انظر مثال رقم 5.

الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (بيان الدخل)

(Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (FVTPL

حيث يتم تقييمها عند إعداد البيانات المالية بالقيمة العادلة مع الإعتراف بفروقات التقييم ضمن الأرباح والخسائر. وهي تشمل ما يلي:

1- الإستثمارات المالية في أدوات الدين لأغراض المتاجرة مثل الإستثمارات في سندات المتاجرة.

2- الإستثمارات في أدوات الملكية (الأسهم) لأغراض المتاجرة: ويتم تصنيف أي أصل مالي للمتاجرة ضمن هذه الفئة (أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر). انظر مثال رقم 3 ومثال رقم 6 تاليا.

3- الإستثمارات في أدوات الملكية (الأسهم) لأغراض ليست للمتاجرة:حيث يسمح هذا المعيار بتصنيف الإستثمارات في الأسهم التي لا يحتفظ بها للمتاجرة مثل (الأسهم الإستراتيجية طويلة الأجل) ضمن فئة أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر

Financial Assets at Fair Value through other Comprehensive Income

وهي تشمل:

1- الإستثمار في أدوات حقوق الملكية (الأسهم) والإعتراف بفروقات التقييم:

يسمح هذا المعيار تصنيف الإستثمارات المالية في أدوات الملكية أي الإستثمارات في أسهم الشركات الأخرى والتي لا يتم الإحتفاظ بها للمتاجرة أي (الأسهم الإستراتيجية طويلة الأجل) ضمن هذه الفئة (أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر) بحيث يتم تقييمها بالقيمة العادلة مع الإعتراف بفروقات التقييم ضمن حقوق الملكية وكجزء من الدخل الشامل الآخر في قائمة الدخل الشامل. ويطلق عادة على فروقات التقييم مسمى “إحتياطي تقييم الأصول المالية”.

ويتطلب المعيار بخصوص هذه الفئة ما يلي:

  • إذا اختارت المنشأة هذه المعالجة لا تستطيع الرجوع عنها، أي لا يسمح بإعادة تصنيف الإستثمارات في أدوات الملكية (الأسهم) من فئة أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر إلى فئة أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
  • ولا يسمح المعيار بتحويل التغير المتراكم بالقيمة العادلة (إحتياطي تقييم الأصول المالية) المعروض ضمن حقوق الملكية إلى حساب الأرباح والخسائر عند إلغاء الإعتراف بتلك الأصول بالبيع أو غيره.
  • لا تخضع الأصول المالية (الإستثمارات في الأسهم) ضمن هذه الفئة لاختبار التدني.
  • لا يعترف بأرباح بيع الأصول المالية المتحققة (الإستثمارات في الأسهم) ضمن هذه الفئة في الأرباح والخسائر وإنما ضمن الدخل الشامل الآخر وضمن حساب إحتياطي تقييم الأصول المالية.
  • يتم فقط الإعتراف بإيراد توزيعات الأرباح الناجمة عن تلك الإستثمارات في الأرباح والخسائر.

أي أن كافة التغيرات على قيمة الإستثمارات في أدوات الملكية (الأسهم) المصنفة ضمن فئة “أصول مالية بالقيم العادلة من خلال دخل شامل آخر” يعترف بها ضمن الدخل الشامل الآخر وضمن حقوق الملكية باستثناء إيراد توزيعات الأرباح الناتجة عنها فيعترف بها ضمن الأرباح والخسائر. انظر مثال رقم 4 .

2- الإستثمارات في أدوات الدين التي يحتفظ بها من أجل جمع التدفقات النقدية (تحصيل الفوائد وقيمة السندات) وبيع الأصل المالي.

وبالتالي إذا كان الهدف من نموذج الأعمال وواقع تصرف المنشأة بأداة الدين (السندات مثلاً) إما الإحتفاظ للإستحقاق أو البيع يتم تصنيفها ضمن أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر.

وبخصوص هذه الفئة يتطلب المعيار ما يلي:

  • يتم معالجة إيراد الفائدة، وأية فروقات أرباح أو خسائر ترجمة إذا كانت بعملات أجنبية، وأية خسائر تدني وأرباح إستعادة تدني لتلك الأصول في بيان الدخل.
  • تستمر المنشأة بالإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن دخل شامل آخر (حقوق الملكية) حتى يتم التخلص من الأصل بالبيع أو التنازل عنه حيث تم التغير المتراكم بالقيمة العادلة إلى بيان الدخل تحت مسمى تعديلات إعادة التصنيف Reclassification Adjustment .

خيار تصنيف أو تحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

Option to designate a financial asset at fair value through profit or loss

يحافظ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 على خيار القيمة العادلة ويمكن للمنشآت عند الإعتراف المبدئي أن تختار قياس الأصول المالية والإلتزامات المالية التي تكون مؤهلة للقياس بالتكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ولكن على شرط أن يلغي استخدام القيمة العادلة أو يقلل بشكل كبير من عدم إتساق القياس أو الإعتراف، أي سوء المطابقة المحاسبية.

أي أنه يمكن للمنشأة، عند الإعتراف الأولي، أن تصنف بشكل لا رجعة فيه أصلاً مالياً على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل جوهري عدم اتساق القياس أو الإعتراف (يشار إليه أحياناً على أنه “عدم تماثل محاسبي” Accounting Mismatch ).والذي ينشأ خلاف ذلك عن قياس الأصول أو الإلتزامات أو إثبات المكاسب والخسائر منها على أسس مختلفة، والمثالين رقم 1 و 2 يوضحان ذلك.

مثال 1

فعلى سبيل المثال إذا قامت شركة بإصدار سندات طويلة الأجل وتم تصنيفها كأصول مالية بالتكلفة المطفأة وذلك بغرض تمويل محفظة إستثمارية في الأسهم والسندات لأغراض المتاجرة، فإن الأصول المالية ممثلة بالأسهم والسندات للمتاجرة سيتم تصنيفها ضمن فئة “أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة” لكن مصدر التمويل (السندات) بالكلفة المطفأة، فإن المنشأة قد تخلص إلى أن قوائمها المالية ستقدم معلومات أكثر ملاءمة إذا تم قياس كل من الأصل والإلتزام على أنهما بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

مثال 2

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً هو عندما تمتلك المنشأة قرض بسعر ثابت ومستحق القبض وتقوم بتحويطه بمبادلة سعر الفائدة الذي يستبدل الأسعار الثابتة بالأسعار العائمة. سيؤدي قياس أصل القرض بالتكلفة المطفأة إلى إحداث عدم توافق في القياس، حيث سيتم الحفاظ على مبادلة سعر الفائدة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة. وفي هذه الحالة يمكن تعيين القرض مستحق القبض بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وفقاً لخيار القيمة العادلة للحد من عدم التوافق المحاسبي الذي ينتج عن قياس القرض بالتكلفة المطفأة.

معالجة عمولات ومصاريف الشراء عند القياس الأولي للأصول المالية

يجب قياس كافة الأصول المالية عند الإقتناء الأولي (الشراء) بالقيمة العادلة، والتي تمثل التكلفة بتاريخ الشراء مضافاً إليها تكاليف العملية (عمولات ومصاريف الشراء) بإستثناء مصاريف وعمولات الشراء للأصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر والتي تعالج مصاريف الشراء كمصروف فترة في الأرباح والخسائر.

مثال 3 (الأصول المالية من خلال الربح والخسارة (بيان الدخل))

  1. في 2021/12/1 إشترت شركة الشرق 10,000 سهم من أسهم البنك الإسلامي للمتاجرة بسعر 6 جنيه للسهم وبلغت عمولة الشراء 1,000جنيه .
  2. في 2021/12/31 إفرض أن القيمة العادلة لسهم البنك الإسلامي تبلغ 7 جنيه للسهم.
  3. في 2022/1/8 قامت الشركة ببيع 3,000 سهم بسعر 8 جنيه للسهم.
  4. في 2021/1/31إفرض أن القيمة العادلة للسهم بلغت 9 جنيه للسهم.

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية اللازمة لما سبق وإثبات القيود اللازمة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ويتم إعداد قوائم مالية شهرياً.

حل مثال 3

1- إثبات قيد الشراء:

من مذكورين 2021/12/01
60,000 من حـ/ أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة ( 10,000 ×6)
1,000 من حـ/ مصاريف عمولات الشراء
61,000 إلى حـ/ النقدية

2- تقييم الأسهم في 2021/12/31 :

10,000 من حـ/ تعديلات القيمة العادلة 2021/12/31
10,000 إلى حـ/ أرباح أو خسائر حيازة غير متحققة– بيان الدخل(10,000 ×7 – 60,000 )

يعتبر حساب تعديلات القيمة العادلة حساب وسيط يتم استخدامه لسهولة تحديد الأرباح والخسائر المحققة عن أرباح أو خسائر التقييم في فترات لاحقة.

3- إثبات بيع الأسهم في 2022/1/8 :

24,000 من حـ/ النقدية (3,000 ×8 ) 2022/01/08
18,000 إلى حـ/ أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (3,000 ×6 )
6,000 إلى حـ//أرباح بيع متحققة في الأرباح والخسائر 3,000( 8-6 )

4- تقييم الأسهم في 2022/1/31 :

إن رصيد حساب “الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة” يبلغ 42,000 جنيه (60,000 – 18,000) في حين أن القيمة العادلة للأسهم في 2022/1/31 بلغت 63,000 جنيه ( 7,000 سهم × 9 ) وبالتالي يجب أن يكون حساب تعديلات القيمة العادلة مديناً برصيد 21,000 جنيه، وبما أن هناك رصيد سابق مدين لهذا الحساب برصيد 10,000 جنيه فيتم جعله مديناً بمبلغ
11,000 جنيه  (21,000 – 10,000) بالقيد التالي:

11,000 من حـ/ تعديلات القيمة العادلة 2022/01/31
11,000 إلى حـ/ أرباح أو خسائر حيازة غير متحققة

وعليه فإن قائمة المركز المالي كما في 2022/1/31 ستظهر كما يلي:

الأصول:

أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر ⇐ 42,000

تعديلات القيمة العادلة (مدين) { 11,000 مدين + 10,000 مدين} ⇐ 21,000

القيمة العادلة { 7,000سهم ×9 } ⇐ 63,000 جنيه

مثال 4

  1. في 2021/9/9 إشترت المؤسسة العربية 1,000 سهم من أسهم البنك الاسلامي بغرض الإستثمار الإستراتيجي طويل الأجل (ليس للمتاجرة) بسعر 8 جنيه للسهم وبلغت عمولة الشراء 500 جنيه وقررت المؤسسة العربية الإعتراف بفروقات التقييم لتلك الأسهم ضمن الدخل الشامل الآخر.
  2. في 2021/12/31 إفرض أن القيمة العادلة لسهم البنك الاسلامي تبلغ 12 جنيه للسهم.
  3. في 2022/5/5 قامت المؤسسة العربية ببيع 400 سهم بسعر 10 جنيه للسهم.
  4. في 2022/12/31 إفرض أن القيمة العادلة للسهم بلغت 7 جنيه للسهم.

المطلوب: بيان المعالجة المحاسبية اللازمة لما سبق وإثبات القيود اللازمة بموجب معيار التقرير المالي رقم 9 علماً بأن الشركة إختارت إظهار فروقات التقييم للقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر.

حل مثال 4

1- إثبات قيد الشراء:

8,500 من حـ/  أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر 2021/09/09
8,500 إلى حـ/ النقدية (1,000 ×8 ) + 500

2- تقييم الأسهم في 2021/12/31:

3,500 من حـ/ تعديلات القيمة العادلة 2021/12/31
3,500 إلى حـ/ التغير في القيمة العادلة (أرباح تقييم) – ضمن دخل شامل آخر (1,000 ×12) – 8,500

3- إثبات بيع الأسهم في 2022/5/5:

4,000 من حـ/ النقدية (400 ×10) 2022/05/05
3,400 إلى حـ/  أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر (400 ×8,5)
600 إلى حـ /  التغير في القيمة العادلة ضمن دخل شامل آخر 400 ×(10- 8,5 )

تقييم الأسهم في 2022/12/31:

إن رصيد حساب ” الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر” يبلغ 5,100 جنيه (8,500 – 3,400) ويجب تخفيضه إلى 4,200 جنيه في 2022/12/31 (600 سهم × 7 جنيه القيمة العادلة للسهم) وبالتالي يجب أن يكون حساب تعديلات القيمة العادلة دائناً برصيد 900 جنيه، وبما أن هناك رصيد سابق مدين لهذا الحساب برصيد 3,500 جنيه فيتم جعلة دائناً بمبلغ 4,400 جنيه بالقيد التالي:

4,400 من حـ/التغير في القيمة العادلة – خسائر حيازة غير متحققة 2022/12/31
4,400 إلى حـ/ تعديلات القيمة العادلة

وعليه فإن قائمة المركز المالي كما في 2022/12/31 ستظهر كما يلي:

الأصول:

أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر ⇐ 5,100

تعديلات القيمة العادلة (دائن) { 3,500 مدين – 4,400 دائن} ⇐ 900

القيمة العادلة { 600سهم ×7 } ⇐ 4,200 جنيه


مثال 5 (الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة)

بتاريخ 2020/1/1 إشترت الشركة أداة دين – سندات– تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 92,791 جنيه شاملة تكاليف العملية (عمولة الوسيط المالي والضرائب) . تبلغ القيمة الإسمية للسندات 100,000 جنيه وبفائدة ثابتة بنسبة 10% تقبض سنوياً نهاية كل عام. ويبلغ سعر الفائدة السوقي عند شراء السندات 12% وسيتم الإحتفاظ بالسندات لجمع التدفقات النقدية (الفوائد) وقيمة السندات عند الإستحقاق.

المطلوب: إثبات كافة القيود المتعلقة بشراء السندات، وإيرادات فوائد السندات خلال فترة إقتناء السندات.

حل مثال 5

يلاحظ أن معدل الفائدة الذي تحمله السندات 10% أقل من معدل الفائدة السوقي البالغ  12% وهذا ما يبرر شراء السندات بخصم مقداره 7,209 جنيه (100,000- 92,791 ) وهو الفرق بين تكلفة السندات والقيمة الإسمية التي سيتم إستردادها للسندات بعد 5 سنوات. وفيما يلي جدول يبين كيفية إحتساب التكلفة المطفأة نهاية كل سنة:

السنة التكلفة لمطفأة بداية السنة دخل الفائدة الفعالة الفائدة المقبوضة إطفاء الخصم التكلفة المطفأة نهاية السنة
92,791
2020 92,791 92,791×12 %=11,135  10,000  1,135  93,926
2021  93,926 93,926×12 %=11,271  10,000  1,271 95,197
2022   95,197 95,197×12 %=11,424 10,000  1,424 96,621
2023  96,621 96,621×12 %=11,594  10,000  1,594 98,215
2024   98,215 98,215×12 %=11,785   10,000  1,785  100,000
المجموع 7,209

يلاحظ أن الفائدة المقبوضة سنوياً تبلغ 10,000 جنيه، وتمثل الفائدة البالغة بنسبة 10% × 100,000 جنيه (القيمة الإسمية للسندات.)

ويتم إثبات القيود اليومية المتعلقة بفائدة السندات للسنة الأولى كما يلي:

بتاريخ شراء السندات في 2020/1/1 يثبت القيد التالي:

92,791 من حـ/ أصول مالية بالتكلفة المطفأة
92,791 إلى حـ/ النقدية

في نهاية السنة الأولى وبتاريخ 2020/12/31:

10,000 من حـ/ النقدية
1,135 من حـ/ أصول مالية بالتكلفة المطفأة (إطفاء الخصم)
11,135 إلى حـ / إيراد فائدة السندات

في نهاية السنة الثانية وبتاريخ 2021/12/31 :

10,000 من حـ/ النقدية
1,271 من حـ/ أصول مالية بالتكلفة المطفأة (إطفاء الخصم)
11,271 إلى حـ / إيراد فائدة السندات

في نهاية السنة الثالثة وبتاريخ 2022/12/31 :

10,000 من حـ/ النقدية
1424 من حـ/ أصول مالية بالتكلفة المطفأة (إطفاء الخصم)
11,424 إلى حـ / إيراد فائدة السندات

في نهاية السنة الرابعة وبتاريخ2023/12/31 :

10,000 من حـ/ النقدية
1,594 من حـ/ أصول مالية بالتكلفة المطفأة (إطفاء الخصم)
11,594 إلى حـ / إيراد فائدة السندات

في نهاية السنة الخامسة بتاريخ 2024/12/31 :

10,000 من حـ/ النقدية
1,785 من حـ/ أصول مالية بالتكلفة المطفأة (إطفاء الخصم)
11,785 إلى حـ / إيراد فائدة السندات

عند تحصيل قيمة السندات في 2025/1/1 :

100,000 من حـ/ النقدية
100,000 إلي حـ/ أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

مثال 6 (الأصول المالية بالقيمة العادلة (السندات))

إفرض في المثال السابق رقم 5 أن السندات المشتراة غير محتفظ بها لجمع التدفقات النقدية لحين الإستحقاق وإنما للمتاجرة، عندها سيتم تسجيلها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.

وبإفتراض أن القيمة العادلة للسندات في 2020/12/31 بلغت 96,000 جنيه.

المطلوب: إعداد قيد تقييم السندات في 2020/12/31 .

حل مثال 6

القيمة العادلة في 2020/12/31      96,000
التكلفة المطفأة في 2020/12/31 (92,791+1,135)      93,926
أرباح تقييم غير محققة         2,074

ويتم إعداد القيد التالي:

2,074 من حـ/ تعديلات القيمة العادلة 2020/12/31
2,074 إلى حـ/ أرباح وخسائر حيازة غير متحققة

ويتم الإعتراف بأرباح أو خسائر حيازة غير محققة في بيان الدخل.

وعليه فإن قائمة المركز المالي كما في 2020/12/31 ستظهر كما يلي:

الأصول:

أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة93,926

تعديلات القيمة العادلة (مدين)  ⇐ 2,074

القيمة العادلة  ⇐ 96,000 جنيه

إعادة التصنيف Reclassification

إعادة تصنيف الأصول المالية Reclassification of Financial Assets

تتم إعادة تصنيف الأصول المالية من فئة إلى أخرى في كما يلي:

  • عندما تغير المنشأة نموذج أعمالها لإدارة الأصول المالية، يجب عليها إعادة تصنيف أصولها المالية المتأثرة بذلك. وتطبق إعادة التصنيف على الأصول التي تمثل أدوات دين (مثل السندات)، حيث أن أدوات الملكية تصنف دائماً بالقيمة العادلة.
  • إذا أعادت المنشأة تصنيف الأصول المالية يجب أن تطبق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف.

يتطلب هذا المعيار بخصوص الإستثمارات في أدوات الدين، فإنه يجب التحويل من فئة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ( FVTPL ) إلى الأصول المالية بالتكلفة المطفأة والعكس، إذا تغيرت أهداف حيازة المنشأة لتلك الأصول أي عندما تغير المنشاة نموذج أعمالها لإدارة الأصول المالية.

ويشير المعيار إلى أن تغيرات هدف نموذج الأعمال يتوقع أن تكون نادرة جدا، يجب تحديد هذه التغيرات من قبل الإدارة العليا نتيجة التغيرات الداخلية أو الخارجية، ويجب أن تكون هامة لعمليات المنشأة وواضحة للأطراف الخارجية.

ومن الأمثلة على تغير نموذج الأعمال قيام شركة خدمات مالية بإغلاق أعمال خدمات الرهن للأفراد Retail Mortgage Business وقررت الشركة القيام بتسويق محفظة قروض الرهن الخاصة بها بشكل نشط لغرض بيعها.

ولا يعتبر أي مما يلي تغيرات في نموذج الأعمال:

  • تغير النية المتعلقة بأصول مالية محددة (حتى في حال وجود تغيرات هام في أوضاع وظروف السوق.)
  • إختفاء مؤقت لسوق محدد للأصول المالية.
  • نقل أو تحويل الأصول بين أجزاء المنشأة التي يكون لها نماذج أعمال مختلفة.

معالجة إعادة التصنيف كما يلي:

إذا قامت المنشاة بإعادة تصنيف الأصول المالية من فئة لأخرى، يجب تطبيق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف أي أرباح أو خسائر أو فوائد معترف بها سابقاً. والمعالجة تتم على النحو التالي:

  1. إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من فئة قياس التكلفة المطفأة إلى فئة قياس القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تُحدد قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف. و يعترف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة للأصل المالي والقيمة العادلة في حساب الأرباح أو الخسائر.
  2. إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من فئة قياس القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى فئة قياس التكلفة المطفأة، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف هو مبلغه المسجل الإجمالي الجديد.
  3. إذا أعادت المنشأة تصنيف الأصل المالي من فئة قياس التكلفة المطفأة إلى فئة قياس القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، تقاس قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف. و يعترف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة للأصل المالي والقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر. ولا يتم تعديل سعر الفائدة الفعلي وقياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة نتيجة إعادة التصنيف.
  4. إذا أعادت المنشأة تصنيف الأصل المالي من فئة قياس القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى فئة قياس التكلفة المطفأة، يعاد تصنيف الأصل المالي بقيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف. لكن يتم استبعاد الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل الآخر من حقوق الملكية ويتم تعديلها مقابل القيمة العادلة للأصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف. ونتيجة لذلك، يقاس الأصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف كما لو كان يقاس دوماً بالتكلفة المطفأة. يؤثر هذا التعديل على الدخل الشامل الآخر لكنه لا يؤثر على الربح أو الخسارة ولذلك فإنه لا يعتبر تعديل خاص بإعادة التصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي رقم 1عرض البيانات المالية”). ولا يتم تعديل سعر الفائدة الفعلي وقياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة نتيجة إعادة تصنيف.
  5. إذا أعادت المنشأة تصنيف الأصل المالي من فئة قياس القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى فئة قياس القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يستمر قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة.
  6. إذا أعادت المنشأة تصنيف الأصل المالي من فئة قياس القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى فئة قياس القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، يستمر قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة. ويعاد تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل الآخر من حقوق الملكية إلى حساب الأرباح أو الخسائر كتعديل خاص بإعادة التصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ) في تاريخ إعادة التصنيف.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية

القياس اللاحق للمطلوبات المالية

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

تصنف المطلوبات المالية إلى فئتين بهدف تحديد كيفية الإعتراف وقياس تلك المطلوبات في القوائم المالية وكما يلي:

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss

ويقسم المعيار هذه الفئة إلى فئتين فرعيتين هما:

  1. محددة أو مخصصة بالقيمة العادلة Designated وهي المطلوبات المالية التي تختار المنشأة (ومن لحظة إقتنائها) تصنيفها ضمن هذه الفئة وفروقات إعادة تقييمها بالقيمة العادلة لها تعالج من خلال الأرباح والخسائر.
  2. مطلوبات محتفظ بها للمتاجرة Held For Trading ومن أمثلتها الإلتزامات الناتجة عن السندات المقترضة في عمليات بيع قصيرة الأجل والتي يتوجب ردها في المستقبل. ويعتبر الإلتزام المالي كإلتزام محتفظ به للمتاجرة (For Trading ) إذا تم الحصول عليه أو نشأ بهدف توليد دخل من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار أو هوامش ربح المتاجرة وتشمل الإلتزامات المالية الأوراق المباعة قصيرة الأجل والتي يتوقع تحقيق أرباح نتيجة تذبذب أسعارها خلال فترات قصيرة. مثل الإلتزامات الناجمة عن العقود المشتقة، والإلتزامات التجارية الأخرى.

ويجب أن تعرض المنشأة الربح أو الخسارة من الإلتزام المالي المحدد بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على النحو التالي:

  • يجب عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة للإلتزام المالي المنسوب إلى التغيرات في مخاطر إئتمان  ذلك الإلتزام ضمن دخل شامل آخر. و
  • يجب عرض المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة ضمن حساب الأرباح أو الخسائر.

مخاطر الإئتمان ⇐ المخاطرة بأن أحد أطراف الأداة المالية سيتسبب في خسارة مالية للطرف الآخر نتيجة لعدم قيامه بتنفيذ إلتزام.

المطلوبات المالية الأخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة

Effective Interest Method

مثل السندات الصادرة طويلة الأجل أو ما تسمى سندات الإقتراض، وأوراق الدفع طويلة الأجل والأوراق المالية المحررة مقابل الديون المستحقة على المنشأة.

مثال 7

في 2022/11/18 أبرمت الشركة (س) عقد آجل لشراء 2,000 يورو بسعر أجل 0.95 دينار/ يورو لأغراض المتاجرة، وعلى أن يكون تاريخ ممارسة العقد في 2023/5/1 . 

بتاريخ 2022/12/31 بلغ سعر صرف اليورو 0.85 دينار/ يورو.

المطلوب: تحديد أثر العقد أعلاه في 2022/12/31 وإعداد القيد اللازم .

حل مثال 7

في هذه الحالة فإن شروط العقد غير إيجابية، لأن سعر اليورو إنخفض عن السعر المتعاقد عليه في العقد الأجل بمقدار 0.10 دينار لكل يورو ( 0.850.95 ) وبالتالي فإن هناك إلتزام مالي بتاريخ 2022/12/31 بإسم إلتزامات عقود آجلة يورو بقيمة 200 دينار ( 2,000 × 0,10) يتم إعداد القيد التالي:

200 من حـ/خسائر تقييم مشتقات مالية –عقود آجلة 2022/12/31
200 إلى حـ/ إلتزامات عقود آجلة (مشتقات مالية قيمة عادلة سالبة)

إعادة تصنيف المطلوبات المالية Reclassification of Financial Assets

يمنع هذا المعيار إعادة تصنيف أية فئة من المطلوبات المالية إلى أية فئة أخرى.

إلغاء إثبات الأصول المالية Derecognition of Financial Assets

 يجب على المنشأة أن تلغي الإعتراف بأصل مالي ما فقط في الحالات التالية:

1- تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الأصل المالي، أو

2- تحول (تنقل) المنشأة الأصل المالي ويكون التحويل مؤهلاً لإلغاء الإعتراف وفق للفقرة (3) المدرجة تاليا كما يلي:

  أ- تحول الحقوق التعاقدية في إستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي، أو

ب- تبقي على الحقوق التعاقدية في إستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي، ولكنها تتحمل إلتزاماً تعاقديا بأن تدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين في ترتيب يستوفي الشروط التالية:

3- عندما تحول المنشأة أصلاً مالياً (انظر الفقرة 2 السابقة)، فإنه يجب عليها تقويم إلى أي مدى تبقي على مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المالي. وفي هذه الحالة:

  • إذا نقلت المنشأة ما يقارب جميع مخاطر Risks ومكافآت Rewards ملكية الأصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تلغي الإعتراف بالأصل المالي وأن تثبت بشكل منفصل أي حقوق وإلتزامات نشأت أو أبقي عليها في التحويل على أنها أصول أو إلتزامات.
  • إذا احتفظت المنشأة على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تستمر في الإعتراف بالأصل المالي.
  • إذا لم تقم المنشأة بتحويل، ولا بإبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المالي، فإنه يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت قد أبقت على السيطرة على الأصل المالي. وفي هذه الحالة إذا لم تكن المنشأة قد احتفظت بالسيطرة، فإنه يجب عليها أن تلغي الإعتراف بالأصل المالي وأن تعترف بشكل – منفصل أي حقوق وإلتزامات أُنشئت أو أُبقي عليها في التحويل، إذا كانت المنشأة قد احتفظت بالسيطرة، فإنه يجب عليها أن تستمر في إثبات الأصل المالي بمقدار ارتباطها المستمر بالأصل المالي.

أرباح أو خسائر إلغاء الإعتراف بالأصل المالي

1- عند إلغاء الإعتراف بأصل مالي بالكامل، فإن الفرق بين القيمة الدفترية (ُ مقاساً في تاريخ إلغاء الإعتراف) وبين العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي إلتزام جديد تم تحمله) يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة.

أي أن أرباح أو خسائر إلغاء الإعتراف = القيمة الدفترية للأصل المالي – العوض المستلم

2- إذا كان الأصل المحول يعتبر جزء من أصل مالي أكبر، على سبيل المثال، عندما تحول المنشأة التدفقات النقدية للفائدة والتي تعد جزء من أداة دين، وكان الجزء المحول مؤهلاً لإلغاء الإعتراف في مجمله، فإنه يجب أن يتم تخصيص المبلغ الدفتري السابق للأصل المالي الأكبر بين الجزء الذي سيتم الاستمرار في إثباته والجزء الذي يتم إلغاء إثباته، على أساس القيم العادلة النسبية لهذين الجزأين في تاريخ التحويل. ولهذا الغرض، فإنه يجب أن يتم معالجة الجزء الذي تم الإبقاء عليه من الأصل على أنه جزء سيتم الاستمرار في إثباته. أما الفرق بين:

المبلغ الدفتري بتاريخ إلغاء الإعتراف الذي تم تخصيصه للجزء الذي تم إلغاء الإعتراف به، وبين  العوض المستلم مقابل الجزء الذي تم إلغاء الإعتراف به (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا منه أي إلتزام جديد تم تحمله) فإنه يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة.

3- التحويلات غير المؤهلة لإلغاء الإعتراف Transfers that do not qualify for derecognition: إذا لم ينتج عن التحويل إلغاء الإعتراف نظراً لأن المنشأة قد أبقت على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المنقول للغير، فإنه يجب على المنشأة أن تستمر في الإعتراف بالأصل المحول بكامل قيمته ويجب أن تثبت إلتزاماً مالياً مقابل العوض المستلم. وفي الفترات اللاحقة، فإنه يجب على المنشأة أن تثبت أي دخل من الأصل المنقول (المحول) وأي مصروف تم تكبده على الإلتزام المالي.

إلغاء الإعتراف بالإلتزامات المالية Derecognition of Financial Liabilities

  1. يجب على المنشأة أن تستبعد أي تلغي الإلتزام المالي أو الجزء من إلتزام مالي (من قائمة مركزها المالي عندما يتم إطفاؤه — أي عندما يتم سداد الإلتزام المحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو ينقضي (انتهاء مدته مثل مخصصات إلتزامات عقود التأمين المنتهية مدتها).
  2. يجب أن تتم المحاسبة عن المبادلة التي تتم بين مقترض ومقرض حالي لأدوات دين تختلف شروطها إلى حد كبير على -أنها إلغاء للإلتزام المالي الأصلي وإثبات لإلتزام مالي جديد. وبالمثل،فإنه يجب المحاسبة عن التعديل الجوهري في شروط إلتزام مالي قائم أو جزء منه (سواء كان يعود إلى صعوبات مالية للمدين أم لا) على أنه إلغاء أو إطفاء للإلتزام المالي الأصلي وإثبات لإلتزام مالي جديد.
  3. يجب أن يتم إثبات الفرق بين المبلغ الدفتري للإلتزام المالي (أو الجزء من إلتزام مالي) يتم إطفاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والعوض المدفوع، بما في ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلها أو إلتزامات يتم تحملها، ضمن الربح أو الخسارة.

منهجية التدني: نموذج خسائر التدني المتوقعة

Recognition of Expected Credit Losses

تقوم منهجية التدني الجديدة وفق هذا المعيار على الإعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة منذ الإعتراف (الإثبات) الأولي بالأصل المالي مباشرة أي عند منح القرض أو نشوء الذمم المدينة وغيرها من الأصول المالية الداخلة ضمن نطاق التدني، أي ليس بالضرورة وقوع الحدث الإئتماني أو حدوث التعثر ليتم الإعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

المنهج العام General Approach

1- يجب على المنشأة الإعتراف بخسارة تدني والإعتراف بمخصص للتدني لخسائر الإئتمان المتوقعة للأصول التالية:

  • الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
  • الأصول المالية المقاسة بشكل الزامي بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر (أدوات الدين المحتفظ بها للاستحقاق أو للبيع) المبينة آنفاً.
  • تعهدات الإقراض الممنوحة من المؤسسات المالية والبنوك للعملاء (التسهيلات غير المستغلة من قبل العملاء Undrawn Facilities)
  • ذمم مدينة لعقود الإيجار التمويلية بموجب معيار رقم 17.
  • الأصول الناتجة عن العقود مع العملاء بموجب معيار رقم IFRS 15.

2- إذا لم تكن المخاطر الإئتمانية في تاريخ التقرير لأداة مالية قد زادت بشكل – جوهري منذ الإعتراف الأولي، فإنه يجب على المنشأة أن تقيس مخصص الخسارة لتلك الأداة المالية بمبلغ مساوي للخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهر قادمة .

3- يجب على المنشأة، في كل تاريخ تقرير، أن تقيس مخصص الخسارة للأداة المالية بمبلغ مساوي للخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى عمر الأداة المالية full lifetime expected credit losses إذا كانت المخاطر الإئتمانية على تلك الأداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ الإعتراف الأولي.

إن الهدف من متطلبات الهبوط هو إثبات الخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الأدوات المالية التي يوجد لها زيادات كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإعتراف الأولي سواء تم تقويمها على أساس فردي أو جماعي مع الأخذ بعين الإعتبار جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة، بما في ذلك تلك الإستشرافية التي تتعلق بالمستقبل.

4- يجب على المنشأة أن تعترف بخسارة التدني بمبلغاً مساوياً للخسائر الإئتمانية ضمن الربح أو الخسارة، أو مكاسب إستعادة (عكس) الخسائر الذي يتطلب لتعديل مخصص الخسارة في تاريخ التقرير إلى المبلغ الذي يتطلب أن يتم إثباته وفقاً لهذا المعيار.

تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر الإئتمانية Determining significant increases in credit risk

1- في كل تاريخ تقرير، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت المخاطر الإئتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل – جوهري منذ الإعتراف الأولي. وعند القيام بالتقييم، يجب على المنشأة أن تستخدم التغير في مخاطر التعثر في السداد الواقعة – على مدى العمر المتوقع للأداة المالية بدلاً من التغير في مبلغ الخسائر الإئتمانية المتوقعة. ولإجراء ذلك التقييم، يجب على المنشأة أن تقارن مخاطر التعثر في السداد الواقعة على الأداة المالية كما هي في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد الواقعة على الأداة المالية كما هي في تاريخ الإعتراف الأولي وأن تأخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، التي تعد مؤشراً على زيادات كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإعتراف الأولي.

2- إذا توفرت معلومات مستقبلية معقولة ومؤيدة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، فإنه لا يمكن للمنشأة أن تعتمد – فقط على معلومات عن تجاوز موعد الإستحقاق عند تحديد ما إذا كانت المخاطر الإئتمانية قد زادت بشكل جوهري منذ الإعتراف الأولي. وبالرغم من ذلك، عندما لا تتوفر معلومات تتصف بأنها إستشرافية للمستقبل أكثر من عنصر تجاوز موعد الإستحقاق (سواء على
أساس منفرد أو جماعي) بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، فإنه يمكن للمنشأة أن تستخدم معلومات عن
تجاوز موعد الإستحقاق لتحديد ما إذا كان هناك زيادات كبيرة في المخاطر الإئتمانية منذ الإعتراف الأولي. وبغض النظر عن الطريقة التي تقيم بها المنشأة الزيادات الكبيرة في المخاطر الإئتمانية، فهناك افتراض يمكن دحضه Rebuttable Presumption بأن المخاطر الإئتمانية على الأصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ الإعتراف الأولي عندما تتجاوز الدفعات التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن 30 يوماً. وتستطيع المنشأة دحض هذا الافتراض إذا كان لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة وتكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، تدل على أن المخاطر الإئتمانية لم تزداد بشكل جوهري منذ الإعتراف الأولي حتى ولو كانت الدفعات التعاقدية تتجاوز موعد استحقاقها بما يزيد عن 30 يوماً. وعندما تحدد المنشأة أنه كان هناك زيادات كبيرة في المخاطر الإئتمانية قبل أن تتجاوز الدفعات التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن 30 يوماً، فإن الافتراض الممكن دحضه لا ينطبق.

3- يمكن للمنشأة أن تفترض أن المخاطر الإئتمانية على أداة مالية لم تزداد بشكل جوهري منذ الإعتراف الأولي إذا تم تحديد أن الأداة المالية لديها مخاطر إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، مثل الإستثمارات في السندات الحكومية يكون لها مخاطر متدنية.

مثال 8

أصدر البنك العربي قرض إطفاء واحد مدته 10 سنوات بقيمة 1,000,000 جنيه. ومع الأخذ بعين الإعتبار توقعات الأدوات ذات المخاطر الإئتمانية المماثلة (باستخدام المعلومات المعقولة والمدعومة التي تتاح دون تكاليف أو جهود زائدة)، والمخاطر الإئتمانية للمقترض، والتوقعات الإقتصادية خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، يقدر البنك العربي بأن القرض عند الإعتراف المبدئي ينطوي على احتمالية تعثر بنسبة 0.5 بالمائة خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة. ويحدد البنك أيضاً بأن التغيرات في إحتمالية التعثر في السداد خلال 12 شهراً هي تقريب معقول للتغيرات في إحتمالية التعثر في السداد خلال عمر الأداة المالية لتحديد ما إذا كان هناك إرتفاع كبير في مخاطر الإئتمان منذ الإعتراف المبدئي.

وفي تاريخ إعداد التقارير (والذي يصادف قبل إستحقاق سداد أي دفعة في القرض)، لم يكن هناك أي تغير في إحتمالية التعثر خلال 12 شهراً ويحدد البنك العربي بأنه لم يحدث أي إرتفاع كبير في مخاطر الإئتمان منذ الإعتراف المبدئي. كما تم تقدير خسارة ما نسبته 25 %من إجمالي المبلغ المسجل في حال التعثر في سداد القرض (مع الأخذ بالإعتبار الضمانات المتوفرة). ومن خبرة البنك التاريخية إحتمالية التعثر خلال 12 شهراً تبلغ 0.5 %.

المطلوب: احسب مخصص الخسائر الإئتمانية في تاريخ إعداد البيانات المالية 12/31 وإعداد القيد اللازم.

حل مثال8

مخصص الخسارة للخسائر الإئتمانية المتوقعة خلال 12شهراً = 1,000,000 × 25% ×0.5% =1,250 جنيه

ويتم إعداد القيد التالي:

1,250 من حـ/ مصروف خسائر ائتمانية متوقعة
1,250 إلى حـ/ مخصص خسائر ائتمانية متوقعه

مثال 9

في 2022/12/31 كان لدى بنك المشرق محفظة قروض ممنوحة للعملاء (مثل محفظة قروض السيارات أو محفظة القروض الشخصية وغيرها) عددها 2,000 قرض قبل بقيمة إجمالية مقداره 500,000 جنيه . ويقسم البنك محفظته إلى مجموعات من المقترضين (المجموعتان س و ص) بناء على خصائص المخاطر الإئتمانية المشتركة عند الإعتراف المبدئي.

  • تتضمن المجموعة (س) 1,000 قرض بمتوسط رصيد 200 جنيه لكل عميل، حيث يبلغ مجموع المبلغ المسجل الإجمالي ما قيمته 200,000 جنيه.
  • وتتضمن المجموعة (ص) 1,000 قرض بمتوسط رصيد 300 جنيه لكل عميل، حيث يبلغ مجموع المبلغ المسجل الإجمالي ما قيمته 300,000 جنيه.

يقيس البنك الخسائر الإئتمانية المتوقعة بناء على منهج معدل الخسارة للمجموعتين (س) و (ص).وبهدف تطوير معدلات خسارته، يأخذ البنك بعين الإعتبار عينات من حالات التعثر التاريخية الخاصة به وتجربة الخسارة لتلك الأنواع من القروض حيث وجد للمحفظة (س) كان هناك 4 حالات تعثر وللمحفظة (ص) هناك 2 حالة تعثر. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ البنك بعين الإعتبار المعلومات
المستقبلية، ويقوم بتحديث معلوماته التاريخية عن الظروف الإقتصادية الحالية فضلاً عن التقديرات المعقولة والمدعومة للظروف الإقتصادية في المستقبل. معدل الفائدة 10% متوسط فترة التحصيل 3 سنوات.

المطلوب: احسب معدلات الخسارة التاريخية (معدل التعثر) لكل محفظة قروض.

حل مثال 9

عدد العملاء في العينة إجمالي المبلغ المسجل المقدر لكل عميل عند التعثر في السداد إجمالي المبلغ المسجل المقدر عند التعثر في السداد متوسط التعثر التاريخي
السنوي
إجمالي المبلغ المسجل
المقدر عند التعثر في السداد
القيمة الحالية للخسارة
الملحوظة
معدل الخسارة
المجموعة أ ب ج = أ × ب د هـ = ب × د و ز = و ÷ ج
س      1,000  200  200,000  4  800  600 0.30 %

(600 ÷ 200,000)

ص      1,000  300 300,000  2  600   450 0.15 %

(450 ÷ 300,000)

القيمة الحالية للخسارة الملحوظة ⇐ يجب خصم الخسائر الإئتمانية المتوقعة باستخدام سعر الفائدة الفعلي. لكن لأغراض هذا المثال، تُفترض القيمة الحالية للخسارة الملحوظة القيمة الحالية.

القيمة الحالية للخسارة الملحوظة  س ⇐ 600 = 800 × 0.75 (معامل القيمة الحالية ل 3 سنوات و 10%).

القيمة الحالية للخسارة الملحوظة  ص ⇐ 450 = 600 ×0.75 (معامل القيمة الحالية ل 3 سنوات و 10%).

من الجدول السابق تبلغ معدلات الخسارة التاريخية للمجموعة س ما نسبته 0.3 % لمجموعة مكونة من ألف قرض في كل مجموعة، بناء على أربعة حالات من التعثر في السداد، في حين تبلغ معدلات الخسارة التاريخية للمجموعة ص ما نسبته 0.15 % ، بناء على حالتين من التعثر في السداد.

وتستخدم هذه المعدلات لإحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة في الفترة القادمة.

مدخل مبسط للمبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين، وأصول العقد ومبالغ الإيجار المستحقة التحصيل

Simplified approach for trade receivables,contract assets and lease receivables

يجب على المنشأة أن تقيس دائما مخصص الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى العمر لما يلي:

  • المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين (الذمم المدينة) أو أصول العقد التي تنتج عن معاملات تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 والتي لا تتضمن عنصر تمويل مهم مثل (بيع البضاعة مع تأجيل السداد لفترة تزيد عن سنة) أو تتضمن مكون تمويل مهم وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 ، إذا اختارت المنشأة، على أنه سياستها المحاسبية، أن تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
  • مبالغ الإيجار المستحقة التحصيل (ذمم مدينة عقود الإيجار) لدى المؤجر التي تنتج عن معاملات تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 16 إذا اختارت المنشأة، على أنه سياستها المحاسبية، أن تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر الإئتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويجب أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مبالغ الإيجار المستحقة التحصيل، ولكن يمكن أن يتم تطبيقها بشكل منفصل على مبالغ الإيجار التمويلي والتشغيلي المستحق التحصيل .

ويمكن للمنشأة أن تختار سياستها المحاسبية للمبالغ المستحقة التحصيل على المدينين التجاريين، ومبالغ الإيجار المستحقة التحصيل وأصول العقد بشكل مستقل بعضها عن بعض.

مثال 10 (مصفوفة المخصصات)

  • تمتلك شركة مصانع الاتحاد محفظة من الذمم التجارية المدينة بقيمة 10 مليون جنيه في عام 2022 وتعمل فقط في منطقة جغرافية واحدة. تتكون قاعدة العملاء من عدد كبير من صغار العملاء وتصنف الذمم التجارية المدينة حسب خصائص المخاطر المشتركة التي تمثل قدرات العملاء على دفع كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية. لا تشتمل الذمم المدينة التجارية على عنصر تمويل هام وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 ” الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء”.
  • وبهدف تحديد الخسائر الإئتمانية المتوقعة للمحفظة، تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات. وتقوم مصفوفة المخصصات على أساس معدلات تعثر السداد الملحوظة التاريخية على مدى العمر المتوقع للذمم التجارية المدينة ويتم تعديلها فيما يخص التقديرات المستقبلية. وفي كل تاريخ لإعداد التقارير،يتم تحديث معدلات تعثر السداد الملحوظة التاريخية كما يتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.في هذه الحالة، ُيتوقع بأن تتدهور الظروف الإقتصادية خلال السنة المقبلة.

بناء على هذا الأساس، تقدر الشركة مصفوفة المخصصات التالية:

حالي متأخر السداد لمدة

1 -30 يوما

متأخر السداد لمدة
60-31 يوما
متأخر السداد لمدة
90-61 يوما
متأخر السداد لمدة
تزيد عن 90 يوما
الرصيد المسجل 500,000 250,000 120,000 90,000 40,000
معدل التعثر في السداد 0.3 % 1.60 % 3.60 % 6.60 % 10.60 %

المطلوب: احسب مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة.

حل مثال 10

يقاس مخصص الخسارة لهذه الذمم التجارية المدينة دائما بمبلغ مساوي للخسائر الإئتمانية المتوقعة خلال عمر الأداة المالية وكما يلي :

حالي غير مستحق متأخر السداد لمدة

1 -30 يوما

متأخر السداد لمدة
60-31 يوما
متأخر السداد لمدة
90-61 يوما
متأخر السداد لمدة
تزيد عن 90 يوما
المجموع
الرصيد المسجل 500,000 250,000 120,000 90,000 40,000 20,160
معدل التعثر في السداد 0.30 % 1.60 % 3.60 % 6.60 % 11 %
مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة خلال عمر الأداة المالية = (المبلغ المسجل الإجمالي × معدل الخسائر الإئتمانية المتوقعة خلال عمر الأداة المالية) 1,500 4,000 4,320 5,940 4,400

ويتم إعداد قيد مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كما يلي:

20,160 من حـ/ مصروف خسائر ائتمانية متوقعة
20,160 إلى حـ/ مخصص خسائر ائتمانية متوقعه

قياس الخسائر الإئتمانية المتوقعة

يجب على المنشأة أن تقيس الخسائر الإئتمانية المتوقعة من الأداة المالية بطريقة تظهر:

  1. مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقييم نطاق من النتائج الممكنة؛
  2. القيمة الزمنية للنقود؛
  3. المعلومات المعقولة والداعمة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما في تاريخ التقرير بشأن أحداث سابقة وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف الإقتصادية المستقبلية.

وتعتبر المؤشرات والمشاهدات التالية أدلة على وجود أصول متدنية إئتمانياً (متعثرة):

  • صعوبات مالية جوهرية لمصدر الأداة المالية (مصدر السندات مثلاً) أو المقترض.
  • خرق العقد مثل عدم الوفاء بتسديد الأقساط المستحقة على المقترض.
  • احتمالية مرتفعة لإفلاس المقترض أو مصدر الأداة المالية.
  • تنازل المقرض عن جزء من المبلغ المستحق على المقترض أو مصدر الأداة المالية (إجراء تسوية بسبب التعثر).
  • عدم وجود سوق نشط للأداة المالية بسبب صعوبات مالية للمقترض أو صدر الأداة المالية.
  • شراء الأصل المالي بخصم كبير بسبب صعوبات لدى المدين أو مصدر الأداة المالية.

المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية Derivatives

المشتقات المالية: هي أدوات مالية تنتج عن عقود تقوم المنشأة بعقدها مع الغير، وتتصف بما
يلي:

  • تتغير قيمتها عند تغير الأصل الضمني أي البند المتفق عليه في العقد، مثل سعر الفائدة،وأسعار صرف العملة، وسعر سلعة معينة مثل النفط أو الذهب، أو مؤشر إئتمان أو غيرها.
  • لا تحتاج صافي إستثمار أولي عند إبرام العقد، أو قد يتم دفع مبالغ بسيطة كعلاوة عند إبرام العقد.
  • سيتم تسويتها في المستقبل.

ومن الأمثلة عليها العقود الأجلة، والعقود المستقبلية، وعقود المقايضة، وعقود الخيار.

يجب على المنشأة قياس المشتقات المالية بالقيمة العادلة في صلب الميزانية العمومية، ويتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية ضمن بيان الدخل أو ضمن حقوق الملكية إعتماداً على الغرض منها كما يلي:

  • إذا كانت بغرض المتاجرة (المضاربة) يتم الإعتراف بفروقات التقييم في بيان الدخل.
  • إذا كانت بغرض التحوط (لمواجهة الآثار السلبية لتغييرات قيمة الأصل أو المطلوب المالي).
  • الإعتراف بفروقات تقييم القيمة العادلة حسب نوع التحوط وفيما إذا كان تحوط قيمة عادلة، أو تحوط تدفق نقدي كما سيأتي لاحقاً.

العقود الآجلة Forward Contracts

هي عقود تتم بين طرفين لشراء أو بيع مقدار محدد من الأدوات المالية، أو السلع، أو العملات الأجنبية أو أي أصل آخر بسعر مستقبلي معين وهو ما يسمى بالسعر الأجل أو سعر الممارسة. ويعتبر هذا النوع من العقود ملزمة لطرفي العقد ولا يترتب عليها في الغالب دفع علاوة عند إبرام العقد، ويتم الإتفاق على شروط العقد بين الطرفين من حيث تاريخ الممارسة والسعر وكمية الأصل موضوع العقد. ويجب ملاحظة أنه عندما تصبح المنشأة طرفاً في عقد آجل فإن القيمة العادلة للحق والقيمة العادلة للإلتزام عادة تكون متساوية، وبالتالي فإن صافي القيمة العادلة للعقد الأجل تساوي صفراً، وبالتالي لا يتم الإعتراف بأي مبلغ في الدفاتر.

العقود المستقبلية Futures

هي شبيهة بالعقود الآجلة إلا إن هذه العقود تكون مدرجة في البورصة أو من خلال الجهات المصدرة لها على شكل عروض محددة، بكميات وأسعار معروضة بشكل مسبق.

عقود المبادلة (المقايضة) SWAPS

هي عقود لمبادلة أدوات مالية بين طرفين بأسعار وشروط محددة، بحيث يتم تنفيذها في المستقبل مثل عقود مبادلة العملات الأجنبية وعقود مبادلة أسعار الفائدة.

وبالنسبة لعقود مبادلة العملات الأجنبية على سبيل المثال، فإن عقود التبادل هي عقود آجلة لبيع العملات الأجنبية مقابل بيع العملات الأجنبية في السوق الفورية مقرونة مع عقد شراء عكسي بتاريخ إستحقاق مختلف، أي أن هذه الآلية تتطلب ما يلي:

  1. بيع آجل لعملات أجنبية بتاريخ مستقبلي.
  2. وفي نفس الوقت شراء عملات أجنبية بتاريخ مستقبلي.
  3. يكون حجم البيع والشراء متساوي.
  4. تحدث العمليات (عملية بيع العملات الأجنبية وشراءها) مع نفس الطرف (البنك) الذي يتعامل معه العميل وفقط تختلف تواريخ الإستحقاق Value Date .

عقود الخيار Options

هناك نوعان من أنواع الخيارات:

  1. حق شراء Call Option : ويشمل شراء حق خيار الشراء، وشراء حق خيار البيع.
  2. حق بيع Put Option : ويشمل بيع حق خيار الشراء، وبيع حق خيار البيع.

وهناك نمطين لعقود الخيار، النمط الأوروبي والذي تتم ممارسته فقط عند الإستحقاق أو بتاريخ الممارسة. والنمط الآخر هو النمط الأمريكي والذي يتيح لحامل عقد الخيار ممارسة العقد في أي يوم ضمن فترة العقد دون الإنتظار لحين الإستحقاق والذي تبلغ قيمته عند إبرام العقد أي العلاوة أعلى من العقود الأوروبية.

مفهوم خيار الشراء Call Option

خيار الشراء: عبارة عن اتفاقية بين طرفين تتضمن أن يكون لطرف (المشتري) الحق وليس الإلزام بشراء موجود معين بسعر محدد خلال فترة محددة، ويدفع هذا الطرف (المشتري) للطرف الآخر (البائع) ثمناً مناسباً لهذا الحق يسمى علاوة Premium مع ملاحظة أن الطرف الآخر (البائع) يكون ملتزماً بتنفيذ الإتفاقية بإعتباره قد قبض ثمناً له وبإعتباره مقتنعاً بأن السعر المحدد في الصفقة يعتبر ثمناً مناسباً للتخلي عن الموجود.

مفهوم خيار البيع  Put Option

خيار البيع : عبارة عن إتفاقية (عقد) بين طرفين، تعطي الحق وليس الإلزام بموجبها للمشتري (حامل الحق) بأن يبيع موجود معين بسعر معين خلال فترة زمنية معينة، ويدفع المشتري مقابل هذا الحق ثمن (علاوة) Premium للطرف الآخر (البائع) والذي يكون متلزماً بالتنفيذ في حال رغبة المشتري بذلك.

مثال 11 (العقود الآجلة)

  1. بتاريخ 2021/10/1 أبرمت شركة عمان التجارية عقد آجل مع أحد البنوك لشراء 100,000 جنيه إسترليني يستحق في 2022/2/1 بسعر آجل 0.92 دينار لكل جنيه وذلك لأغراض المتاجرة.
  2. في 2021/12/31 بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدينار 0.97 دينار لكل جنيه، وقد بلغت قيمة
    العقد العادلة في سوق المشتقات المالية 5,000 دينار.
  3. في 2022/2/1 تم تنفيذ العقد بالشروط المحددة علماً بأن سعر الصرف السائد للجنيه في ذلك اليوم 0.95 دينار.

المطلوب: إثبات القيود المتعلقة بالعقد الأجل منذ شرائه حتى تاريخ الممارسة.

حل مثال 11

1- عند إبرام العقد: لا يتم إثبات أية قيود.

2- في 2021/12/31 وهو تاريخ الميزانية العمومية، يتم إعداد القيد التالي:

5,000 من حـ/ عقود آجلة – شراء جنيه إسترليني
5,000 إلى حـ/ أرباح غير متحققة لحيازة عقود آجلة

ويقفل حساب أرباح غير متحققة لحيازة عقود آجلة في بيان الدخل بالقيد التالي:

5,000 من حـ/  أرباح غير متحققة لحيازة عقود آجلة
5,000 إلى حـ/ ملخص الدخل

3- في 2022/2/1 يتم تنفيذ العقد وفي الغالب يتم ممارسة العقد على أساس الصافي:

3,000 من حـ/ الصندوق
2,000  من حـ/خسائر متحققة لتنفيذ العقد 100,000× (0.95-0.92)
5,000 إلى حـ / عقود آجلة – شراء جنيه 100,000× (0.97-0.95)


مثال 12 (العقود المستقبلية)

في المثال السابق إفرض أن العقد هو عقد مستقبلي وبنفس الشروط.

حل مثال 12

سيتم في هذه الحالة إثبات نفس القيود السابقة بإستثناء تعديل مسمى عقود آجلة – شراء يورو إلى عقود مستقبلية– شراء يورو  مع ملاحظة الإختلاف بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية من حيث أن العقود المستقبلية تكون مدرجة في البورصة أو من خلال الجهات المصدرة لها على شكل عروض محددة، بكميات وأسعار معروضة بشكل مسبق.

مثال 13 (عقود الخيار)

  • في 2021/12/1 أبرمت شركة البرق عقد خيار مع إحدى المؤسسات المالية يمنحها الحق وليس الإلزام لشراء 5000 سهم من أسهم شركة الإسمنت في 2022/3/5 لأغراض المتاجرة بسعر ممارسة (تنفيذ) يبلغ 6 جنيه للسهم، ودفعت شركة البرق تكلفة حق الخيار عند إبرام العقد مبلغ 1,000 جنيه نقداً.
  • وبتاريخ 2021/12/31 بلغت القيمة العادلة لحق خيار شراء الأسهم 15,000 جنيه، نظراً لإرتفاع سعر سهم شركة الإسمنت في السوق المالي ليصل إلى 9 جنيه للسهم.
  • وفي 2022/2/25 تم تنفيذ العقد وقد بلغ سعر السهم العادل 10 جنيه للسهم.

المطلوب:

  1. إثبات قيد اليومية عند إبرام العقد.
  2. تقييم العقد الأجل بتاريخ الميزانية في 31 /12 /2021.
  3. القيد اللازم عند ممارسة عقد الخيار في 25 /2 /2022.

حل مثال 13

1- يتم إثبات شراء عقد الخيار، بإثبات عقد الخيار كأصل بمبلغ علاوة شراء العقد وكما يلي:

1,000 من حـ/ عقود خيار – شراء أسهم شركة الإسمنت 2021/12/01
1,000 إلى حـ/ النقدية

2- بتاريخ قائمة المركز المالي في 31 /12 /2021 يتم إثبات العقد بالقيمة العادلة وبما أن هناك قيمة للعقد بمبلغ 1,000 جنيه مثبتة سابقاً وبالتالي سيتم زيادته بمبلغ 14,000 جنيه(15,000 -1,000 ) وكما يلي:

14,000 من حـ/ عقود خيار – شراء أسهم شركة الفوسفات 2021/12/31
14,000 إلى حـ/ أرباح غير متحققة لحيازة عقد الخيار (يقفل في بيان الدخل)

3- في 25 /2 /2022  سيتم تنفيذ عقد الخيار حيث يحقق سيتم إستلام 20,000 جنيه {5,000× (10-6)}وسيتم إلغاء حساب عقود الخيار.ويتم إعداد القيد التالي:

20,000 من حـ/ الصندوق 2022/02/25
15,000 إلى حـ / عقود خيار – شراء أسهم شركة الفوسفات
5,000 إلى حـ / أرباح متحققة لحيازة عقد الخيار (بيان الدخل)

محاسبة التحوط Accounting For Hedging 

التحوط هو وسيلة لإدارة المخاطر يتم من خلال إستخدام مشتقة مالية واحدة أو أكثر من ذلك أو أدوات تحوط أخرى لمواجهة (مقابلة) التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأصل أو إلتزام مالي أو لأي عملية مستقبلية.

عند الحديث عن موضوع التحوط لا بد من التمييز بين أداة التحوط والبند المتحوط له.

أداة التحوط: تتمثل في المشتقات المالية أو تعتبر في حالة التحوط لمخاطر أسعار الصرف أصل مالي أو إلتزام مالي غير مشتق، ويطلق على الأداة المالية أداة تحوط إذا كانت القيمة العادلة أو التدفقات النقدية تكافىء أو تقابل التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له. كما يجب أن تكون المشتقة المالية التي تعتبر أداة التحوط قد تمت مع طرف خارجي وليس أحد دوائر أو أقسام المنشأة.

أما البند المتحوط له: هو أصل أو إلتزام أو تعاقد مؤكد أو صافي إستثمار في عملية أجنبية يعرض المنشأة إلى مخاطر التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بها.

وعند المحاسبة عن التحوط يتم الربط بين أداة التحوط بالمحاسبة عن البند المتحوط له، بحيث يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية في أداة التحوط بنفس الفترة التي يتم الإعتراف بها في التغيرات في البند المتحوط له تحقيقاً لمبدأ المقابلة Matching.

أنواع التحوط

يتناول المعيار ثلاثة أنواع من التحوط هي:

تحوط القيمة العادلة Fair Value Hedge

هو التحوط ضد التغيرات في القيمة العادلة لأصل أو إلتزام مالي معترف به، أو إلتزامات غير معترف بها بعد مثل الإلتزام بشراء أو بيع أصل مالي بسعر محدد ويحتمل وجود مخاطر في تغيرات القيمة العادلة لها بحيث تؤثر على الأرباح والخسائر.

ويتطلب المعيار بهذا الخصوص ما يلي:

  1. قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في قيمة أداة التحوط والبند المتحوط له في حساب الأرباح والخسائر (بيان الدخل.)
  2. وعند إجراء التحوط لأصل أو مطلوب مالي يتم قياسه بالتكلفة أو بالتكلفة المطفأة (مثل القروض)،يتم إعادة قياس الأصل أو المطلوب المالي بمقدار التغيرات في القيمة العادلة لها والتي تم التحوط لها مع الإعتراف بفروقات إعادة القياس ضمن بيان الدخل.
  3. يجب أن يتم إثبات المكسب أو الخسارة من أداة التحوط ضمن الدخل الشامل الآخر، إذا كانت أداة التحوط تتحوط لأداة حقوق ملكية اختارت لها المنشأة أن تعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل.
  4. إذا كانت عملية التحوط فعالة تماماً فإنه لا يوجد أي تأثير على قائمة الدخل، حيث أن التغيرات في قيمة الأصل المالي مثلاً بوجود خسارة يعادلها تماماً أرباح ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط وهي المشتقة المالية. وفي حالة وجود فروقات بين التغيرات في قيمة البند المتحوط له وبين التغيرات في قيمة أداة التحوط فإن عملية التحوط لا تكون فعالة بنسبة 100% وستظهر آثار ذلك في بيان الدخل. ومن الأمثلة على تحوط القيمة العادلة التحوط للتغيرات في القيمة العادلة للأصول المالية المعدة للبيع، أو التحوط للتغير في أسعار المواد الخام أو البضاعة بالمخازن، أو التحوط للتغير في قيمة إلتزام مالي يستحق في المستقبل بالعملة الأجنبية.

مثال 14 (تحوط القيمة العادلة)

في 2022/9/1 اشترت شركة النديم بضاعة بقيمة 60,000 يورو على الحساب تسدد قيمتها باليورو في 2023/4/1 سعر صرف اليورو كما يلي:

اليورو في 2022/9/1  = 0.800 دينار
اليورو في 2022/12/31 = 0.870 دينار

وللتحوط ضد مخاطر ارتفاع سعر الصرف لليورو دخلت شركة النديم مع إحدى المؤسسات المالية.

المطلوب: بعقد آجل لشراء 60,000 يورو تسليم2023/4/1 مقابل 0.805 دينار لكل يورو.

  1. إعداد قيد شراء البضاعة.
  2. إعداد قيد تقييم الذمم الدائنة باليورو في 2022/12/31 .
  3. إعداد قيد تقييم عقد التحوط في2022/12/31 .

حل مثال14

1- قيد شراء البضاعة:

48,000 من حـ/المخزون (60,000 ×0.80) 2022/09/01
48,000 إلى حـ/ ذمم دائنة – يورو

2- قيد تقييم الذمم الدائنة باليورو في 2022/12/31 :

4,200 من حـ/ خسائر تقييم عملات أجنبية (تقفل في بيان الدخل) 2022/12/31
4,200 إلى حـ/ ذمم دائنة – يورو 60,000 ×(0.87- 0.80)

3- قيد تقييم عقد التحوط في2022/12/31 :

3,900 من حـ/ عقود آجلة – تحوط قيمة عادلة 60,000 ×(0.87- 0.805) 2022/12/31
3,900 إلى حـ/ أرباح تقييم عقود تحوط قيمة عادلة – (تقفل في بيان الدخل)

نلاحظ أن أرباح تقييم عقد التحوط بلغت 3,900 دينار وتغطي ما نسبته 93% من خسائر تقييم العملات الأجنبية للذمم الدائنة البالغة4,200 دينار (3,900 ÷4,200= 93%)

تحوط التدفقات النقدية Cash Flows Hedge

وهو التحوط ضد التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر معينة مرتبطة بأصل أو إلتزام تم الإعتراف به أو عملية مرجحة الحدوث، ومن المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات على الأرباح والخسائر.

ويتطلب المعيار بهذا الخصوص ما يلي:

  • يتم الإعتراف بالأرباح والخسائر الناجمة عن تغير قيمة أداة التحوط (المشتقة المالية) والذي يعتبر تحوط فعال مباشرة ضمن حقوق الملكية من خلال بيان التغيرات في حقوق الملكية. والتحوط الفعال هو الذي يغطي مانسبته من 100% من التغيرات في قيمة البند المتحوط له.
  • فمثلاً إذا كان الربح من أداة التحّوط تبلغ 1,200دينار والخسارة من البند المتحوط له تبلغ 1,000 دينار فإن التحوط الفعال يبلغ 1,000 دينار وهناك أرباح تحوط غير فعال 200 دينار.
  • أما الجزء غير الفعال فيعترف به في الأرباح والخسائر (بيان الدخل).
  • عند وجود مصاريف تتعلق بالبند المتحوط له مثل مصروف الإهلاك أو الإطفاء، يتم تحويل المبلغ المعترف به سابقاً لتغير القيمة العادلة لأداة التحوط ضمن حقوق الملكية إلى حساب الأرباح والخسائر.

ومن الأمثلة على تحوط التدفقات النقدية عملية التحوط التي تقوم بها المنشأة التي تصدر إسناد قرض بسعر فائدة عائم (متغير) مما قد ينجم عنه دفعات نقدية متغيرة تؤثر على التدفق النقدي وبيان الدخل في حالة إرتفاع سعر الفائدة العائم بتاريخ إستحقاق الفائدة. وأفضل وسيلة تحوط له هي عقد مبادلة (مقايضة) سعر فائدة عائم مقابل دفع سعر فائدة ثابت خلال مدة السندات.

تحوطات صافي الإستثمار في عملية أجنبية

يجب أن تتم المحاسبة عن تحوطات صافي الإستثمار في عملية أجنبية بما في ذلك التحوط لبند نقدي تتم المحاسبة عنه على أنه جزء من صافي الإستثمار (انظر معيار المحاسبة الدولي 21) بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية:

  1. يجب أن يتم إثبات الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي يتم تحديده على أنه تحوط فعال ضمن الدخل الشامل الآخر.
  2. يجب أن يتم إثبات الجزء غير الفعال ضمن الربح أو الخسارة.
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد